علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قلمرو صلاحیت دیوان
قلمرو صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچیک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده‌اند که چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدیدنظر میسر نیست دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری باید در قبول یا نفی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند اما تجدیدنظر صلاحیت هر یک از آنها در پاره‌ای از دعاوی بدلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراکات متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرایف و دقایق صلاحیت هر یک از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از یکدیگر است.[1]
برای نیل به این مقصود و ترسیم خطوط مرزی صلاحیت این پرسش‌ها مطرح می‌شود:
آیا هر رفتار اداری هر یک از مقامات حاکمیت قابل تظلم‌خواهی در دیوان عدالت اداری می‌باشد؟
آیا همه واحدهای نظام اداری کشوری مشمول قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند؟
آیا همه مقررات اداری جز آنچه که قانون است قابل رسیدگی قضایی در دیوان عدالت اداری است؟
برای پاسخگوئی به پرسش اول تعریف قانونی رفتار اداری و احصاء مقامات حاکمیت ضروری است و می‌توان برای تعریف رفتار اداری تعریف زیر را پیشنهاد نمود. «رفتار اداری رفتاری است که در راستای اداره امر عمومی محقق می‌گردد»
مثال: استخدام قاضی که برای تحقق امر قضاوت است و در عین حال تمایز آن از قضاوت آشکار می‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات «از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان قرار گرفته است.
و در خصوص مقامات حاکمیت بایدگفت «مقامات حاکمیت مقاماتی هستند که در قانون اساسی وظایف، اختیارات و جایگاه آنها در نظام حاکمیت تعیین شده است.»[2]
به موجب اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز اموری که در این قانون مستقیماً به عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است» بنابراین مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقام رهبری، رئیس‌جمهور و وزیران از طرف دیگر چون بر طبق قانون اساسی معاون رئیس‌جمهور به عنوان یک نهاد سیاسی و اجرائی وظایف اجرائی و اداری مهمی به عهده دارد و همچنین هیأت
وزیران متشکل از وزیران و به ریاست رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری و رهبری سیاست دولت نقش مهمی ایفاء می‌کنند لذا آنها را نیز باید جزء مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی به شمار آورد.[3]
علاوه بر مقامات عالی قوه مجریه مقامات عالی قوه‌های مقننه و قضاییه نیز تصمیمات و اقدامات اداری دارند که تصمیمات و اقدامات آنان نیز به عنوان مقامات حاکمیتی در محدوده بند 3 ماده 10 این قانون در امور راجع به حقوق استخدامی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد.
برای پاسخگوئی به پرسش دوم باید انواع و اقسام واحدهای نظام اداری را باز شناخت دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مرکزی، و سازمان شهرستان‌ها، شورا‌های محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است.[4]
