دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان
آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی
مرداد 94
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل یکم : مقدمه. 2
1-1- بیان مسئله. 3
1-2 – پرسش های تحقیق.. 4
1-3- فرضیه ها تحقیق.. 4
1-4 سوابق تحقیق.. 5
1-5- اهمیت و اهداف تحقیق.. 6
1-6- روش تحقیق.. 6
1-7- سازماندهی تحقیق.. 6
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8
2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی.. 9
2-1-1- تجاری بودن. 10
2-1-2-بین المللی بودن. 11
2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13
2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13
2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13
2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14
2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15
2-2-1-2- مذاکره 16
2-2-1-3- مساعی جمیله. 17
2-2-1-4- میانجگری.. 17
2-2-1-5- کارشناسی.. 17
2-2-1-6- سازش… 18
2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19
2-2-2- ویژگی های داوری.. 19
2-2-2-1- قراردادی بودن. 19
2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20
2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20
2-2-2-4- محرمانگی.. 21
2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22
2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22
2-2-2-7- قانون حاکم. 23
2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23
2-2-2-10- صدور رأی.. 24
2-3- انواع داوری.. 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26
2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27
2-4-1- معنی لغوی.. 27
2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28
2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30
2-6- انواع نظم عمومی.. 31
2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36
2-7-1- قانون مدنی.. 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71
3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72
3-3-2-1-2 وصی.. 73
3-3-2-1-3 مدیریت تصفیه. 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74
3-3-2-2-1- امین.. 75
3-3-2-2-2- قیم. 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101
نتیجه گیری.. 104
پیشنهادات… 106
چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .
کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .
فصل اول : مقدمه
