البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در این‏جا این است که آیا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، یک مجازات الزامى و یک حکم آمره بوده یا توافق به دیه نیز امکان‏پذیر بوده است؟
در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است.^[۴۹] و در سفر اعداد، باب ۳۵ آیات ۱۶ - ۱۸ و آیات ۳۱ و ۳۳ بر لزوم قصاص تأکید دارند، تنها در مورد سقط جنین در سفر خروج، باب ۲۱، آیه ۲۲ پرداخت غرامت به جاى قصاص بیان شده است. بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است: وهیچ فدیه به‏عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏است مگیر، بلکه‏او البته باید کشته شود.^[۵۰] بنابراین، دلیلى بر جواز پرداخت دیه به جاى «قصاص نفس» در شریعت موسى‏ وجود ندارد و شاید بتوان از آیه ۱۷۷ سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفى بر امّت اسلام دانسته است^[۵۱]‏ ، استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسى‏ یک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است، امّا در مورد عفو شاید به استناد ذیل آیه ۴۵ سوره مائده^[۵۲]‏ ، بتوان گفت که عفو در شریعت موسى‏ جایز بوده است و مؤید این برداشت، تفسیرى است که از ابن عباس در مورد این آیه نقل شده است که مى‏گوید:

خداوند بر جانى (در شریعت موسى) دیه‏اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است^[۵۳]‏.
البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است. اما در مورد قتل غیر عمد در تورات مجازات تبعید پیش‏بینى شده است و جانى باید براى مدّتى در محلى معین باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود^[۵۴] و در سفر تثنیه آمده است:
او [قاتل غیر عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پیش‏تر بغض نداشته است.
یکى‏از نویسندگان ازاین نص، چنین استفاده کرده که در قتل غیر عمد نیز قصاص جایز است، مگر این که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در این زمینه مى‏گوید:
تنها کیفر قتل در شریعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد یا خطا. ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنین نص مورد استناد ایشان مى‏توان گفت که قصاص در قتل غیر عمد جایز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل غیر عمد قبل از موعد مقرّر از شهر امن خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر است، ولى این به معناى جواز قصاص در قتل غیر عمد نیست.
مجازات ضرب و جرح و قطع نیز در دین یهود قصاص است (قصاص کم‏تر از نفس) و در تورات آمده است: و کسى که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده هم‏چنان به او رسانیده شود.
نصوص دیگرى هم در این زمینه وجود دارد که قبلاً به آن‏ها اشاره شد. بنابراین، مى‏توان گفت که اساس نظام کیفرى در یهودیّت مبتنى بر اصل قصاص و مقابله به مثل است و این اصل حتى در مواردى حیوانات را نیز شامل مى‏شود، لیکن على رغم این نصوص و تأکیدها، بعضى از علماى یهود و نویسندگان «کتاب تلمود» در مورد این اصل تردید ایجاد کرده و آن را به گونه دیگرى توجیه و تفسیر نموده‏اند که بررسى‏آن مجال دیگرى را مى‏طلبد.
یکى از ویژگى‏هاى حضرت عیسى -على نبینا و علیه السلام- توجه و تأکید زیاد او بر جنبه‏هاى اخلاقى در زندگى فردى و اجتماعى بود. این ویژگى به ضمیمه آن چه در انجیل آمده است ، مى‏توان عدم وجود حکم قصاص در مسیحیّت را نتیجه گرفت یا نه؟ در انجیل آمده است:
به تحقیق شنیده‏اید آن چه گفته شده است که دوست دار خویش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من مى‏گویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکى کنید به هر که دشمنى کند با شما. هم‏چنین در جاى دیگر مى‏گوید:
شنیده‏اید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من مى‏گویم به شما که در عوض بدى، بدى نکنید، لیکن کسى که دست زند بر طرف راست روى تو، پس بگردان براى او طرف دیگر را و کسى که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار براى او رداى خود را نیز…^[۵۵]
و نیز مى‏گوید:
جزا مدهید به بد تا جزا داده نشوید به بد….
آن چه از این کلمات و مانند آن‏ها استفاده مى‏شود، چیزى جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست و این منافاتى با وجود نظام کیفرى در دین مسیحیّت ندارد، همان‏گونه که در دین اسلام هم على رغم وجود نظام کیفرى، به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر این، صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، زیرا این مذهب در واقع کامل کننده شریعت موسى است و نه ناسخ آن. در این زمینه در انجیل آمده است:
گمان مى‏کنید که من آمده‏ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس یا شریعت پیغمبران را. نیامده‏ام براى از هم پاشیدن، بلکه آمده‏ام براى آن که کامل کنم‏ناموس را^[۵۶].
قصاص در دوران پس از اسلام:
قتل نفس، اولین جُرمى است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوى تجاوزگرى و خودمحورى انسان حاکى است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است‏^[۵۷].بنابراین، اگر از ابتداى حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدّى براى زندگى او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان‏ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده ‏اند. صورت طبیعى مورد توجه انسان واقع شد، با این تفاوت که این مقابله، هیچ حدّ و مرزى نداشته است و انسان‏ها به خود اجازه مى‏داده ‏اند که در مقابل کوچک‏ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفر، کشتارهاى دسته جمعى و قبیله‏اى را که احیاناً سال‏ها به طول مى‏انجامیده است انجام دهند.
بدین ترتیب، همان‏گونه که طبیعت انسان‏^[۵۸] و سرگذشت او حکایت از حسّ برترى‏طلبى و خود محورى او دارد؛ به گونه‏اى که حاضر مى‏شود هم‏نوع خود را از بین ببرد و خون او را بر زمین بریزد، همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام‏جویى و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدّى دیگران سکوت نماید و از خود دفاع نکند. شرایع آسمانى نیز، به ویژه اسلام که دینِ فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه‏اى اعلام نموده‏اند:
جزاء سیّئه سیّئه مثله^[۵۹]
و انتقام بدى به مانند آن بدى است.
ولمن انتصر بعدَ ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیل^[۶۰]‏
و هر کس پس از ظلمى که بر او رفت یارى طلبد بر او هیچ مؤاخذه‏اى نیست.
البته تردیدى نیست که این به عنوان یک حکم اولى و به منظور به رسمیّت شناختن این، طبیعت نوع بشر مى‏باشد و منافات ندارد که حکم دیگرى متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان‏ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان‏گونه که مى‏بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو، گذشت، صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر دانسته شده است مانند:
فمن عفى واصلح فأجره على اللَّه^[۶۱]‏ باز اگر کسى عفو کرده و بین خود و خصم اصلاح نمود اجر او با خدا است.
ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین‏^[۶۲]
و اگر صبورى کنید البته براى صابران اجرى بهتر خواهد بود.
بنابراین، در شرایع آسمانى در عین حال که حق مقابله به مثل در مقابل جنایت و بدى به طور اعم به رسمیت شناخته شده است، ولى این مقدمه‏اى براى رشد و ترقى انسان به مراتب بالاتر انسانیت است و این از ویژگى‏هاى قوانین الهى است که در آن‏ها در عین توجه به حیات مادّى انسان، ابعاد دیگر وجود او و رشد معنوى او نیز مورد توجه بوده است.
در این میان، اسلام عادلانه ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را بکلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض، صاحب خون را مخیّر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد،اعدام شود،وبرده درازاى کشتن برده و زن درمقابل کشتن زن^[۶۳].
گفتار دوم : تحولات تاریخی دیه
دیه در دوران قبل از اسلام :
همان گونه که گفته شد، در طول تاریخ برخوردهاى متفاوتى با زن و حقوق وى شده است. مثلا در روم قدیم دختران و زنان مانند شیئى مملوک، توسط پدرانشان معامله مى شدند و با اختیار پدر، فروخته شده یا قرض و کرایه داده مى شدند و یا به قتل مى رسیدند. این حقوق پدر، پس از ازدواج دختر، به شوهرش که قانوناً مالک زن بود، منتقل مى شد در نظر آنان زنان به علت نداشتن روح انسانى، در معاد قابل حشر نبودند… در نظر رومیان زن مظهر تامِ شیطان و انواع ارواح موذیانه بود. بدین روى، آزار دادن زنان را تسلط بر ارواح موذیانه مى دانستند.
در یونان قدیم نیز زن موجودى پاک نشدنى و زاده شیطان تلقّى مى گردید و از هر کارى جز خدمت کارى و ارضاى غرایز جنسى مرد منع مى شد. ازدواج امرى اجبارى بود و زن محروم از ارث و حق طلاق. در یونان باستان زن پس از مرگ شوهر، حق زندگى نداشت. زن نه تنها مخلوقى حقیر شناخته مى شد، بلکه حتى به عنوان انسان نیز با وى رفتار نمى شد.
زن نزد ایرانیان قدیم به ویژه در عصر هخامنشیان و اشکانیان جزء اموال پدر محسوب مى شد، حق انتخاب شوهر را نداشت و از ارث نیز محروم بود، از هر نظر تحت قیمومیت رئیس خانواده قرار داشت و حتى مورد معامله قرار مى گرفت.
وضعیت زنان در قوم یهود و مسیحیت تحریف شده بهتر از این نبوده است. یهودیان زن را مایه بدبختى و گرفتارى مى دانستند و به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمى کردند و در دعاهاى یومیه خویش مى گفتند: خدایا تو را سپاس مى گویم که مرا کافر و زن نیافریدى! در مسیحیت نیز فرقه اى عقیده داشتند که زن به خاطر پستى فطرى که دارد، قابل زناشویى نیست و ذاتاً ناپاک است و حتى مى کوشیدند تا کلیسا را وادار به تحریم ازدواج نمایند.امروزه نیز ارباب کلیسا و کشیش ها به پیروى از پیشینیان خویش ازدواج نمى کنند; زیرا زن را مانع ترقّى و کمال، و ازدواج را منافى زهد و دورى از دنیا به حساب مى آورند.
در عربستان و دوره جاهلیت پیش از اسلام وضعیت زنان بدتر از هر جاى دیگر بوده است. در نظر آنان، زنان ملک پدران و شوهران تلقّى شده و قابل معامله بودند. حتى در میان عرب جاهلى، سنّت زشت و غیر انسانى زنده به گور کردن دختران رایج بوده است. در برخى از قبایل عرب جاهلى (مانند بنى تمیم) زنان باردار با شروع درد زایمان، به صحرا رفته و در کنار گودالى که براى آن ها آماده شده بود زایمان مى کردند. اگر نوزاد پسر بود، زنان قبیله و اطرافیان، نوزاد و مادر را با هلهله و شادى نزد مردان مى بردند، اما اگر نوزاد دختر بود، غبار غم بر چهره همه مى نشست و سکوتى مرگبار بر همگان حکم فرما مى شد و نوزاد بى گناه را در همان گودال زنده به گور مى کردند و با سرافکندگى از اینکه نوزاد دختر به دنیا آمده، به سوى قبیله خویش باز مى گشتند.
شخصى به نام قیس بن عاصم که سیزده دختر خود را با دستان خویش زنده به گور کرده بود، وقتى به ملاقات پیامبر نایل شد و داستان زنده به گور کردن دخترانش را باز گفت، پیامبر در حالى که اشک مى ریخت، فرمود: «إنّ هذه لقسوه و إنّ من لا یرحم لا یرحم»; این عمل، قساوت قلب و سنگدلى است و همانا کسى که رحم نمى کند مورد رحمت نیز قرار نمى گیرد.
همچنین شخصى به نام صعصعه بن ناجیه مجاشعى که جد فرزدق (شاعر معروف) بود، روزى خدمت پیامبر گفت: من ۳۶۰ دختر را به بهاى هر یک سه شتر از زنده به گور شدن و مرگ نجات داده ام.
گاهى که برخى از پدران اجازه مى دادند دخترانشان زنده بمانند، در مورد ازدواج آنان ستم فراوان مى کردند; یعنى دختر را ملک شوهر قرار داده، بر سر آن معامله می کردند .
دیه در دوران پس از اسلام:
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى که قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب کار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد^[۶۴]. اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یکسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»^[۶۵]. و باز در قصاص هم فرمود: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى»^[۶۶].و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر کسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». ^[۶۷] و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ»^[۶۸]. در جاى دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ»^[۶۹]. از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى کند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر^[۷۰].
در چنین محیطى که زن از هر سو مورد ستم قرار مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام شد و زن از قید و بندهاى جاهلیت آزاد گردید.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت و کانون عاطفه، مهربانى و مایه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش یافته و در کنار همسران خویش به قله هاى رفیع علم و دین صعود کرده اند. آنان همه کامیابى هایشان را مدیون فداکارى هاى مادران و همسران خویشند. از این رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور کردن دختران را نیز به شدت محکوم کرده است.
اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینى نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود: بهشت زیر پاى مادران است. و هر چه ایمان بندگان خدا فزونى یابد، دوستى و محبت آنان به زنان نیز فزونى مى یابد. و نیز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى کریم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى کنند و سبک نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومایه.^[۷۱]همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان بوده است^[۷۲].
سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز حکایت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حدیثى آمده است که به پیامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پیامبر(صلى الله علیه وآله) نگاهى به صورت یارانش نمود، دید آثار ناخشنودى در چهره آنان نمایان گردید. آن حضرت فرمود: «مالکم! ریحانه أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!»^[۷۳].
این چه حالتى است که در شما مى بینم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بویم، اگر غم روزى او را مى خورید ،روزیش با خداست.
بنابراین از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتى با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشى نیز هیچ یک از دیگرى برتر نیست. اسلام تنها ملاک برترى انسان ها بر یکدیگر را داشتن تقواى الهى مى داند^[۷۴].
در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرینش مسئولیت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبیعى است که مسئولیت هاى متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوتى را نیز در پى خواهد داشت. و این تفاوت نه به معناى تبعیض، بلکه به معناى عدالت و بر اساس حکمت است.
عده اى هم که اطلاع کافى از اسلام ندارند و یا مرعوب و فریفته شعارهاى غرب شده اند، بر این عقیده اند که این احکام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرایط و مقتضیات زمان ما کارایى لازم را ندارند، از این رو، باید در این احکام تجدیدنظر جدى صورت بگیرد. از جمله آن احکام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زیرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازند. در برخورد با این مسئله، برخى آن را ردّ کرده و قایل به تساوى شده اند و عده اى دیگر آن را امرى لازم دانسته اند.
مبحث سوم : در آمدی بر حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص
درمورد تفاوت‌های حقوقی که میان زن و مرد در اسلام مشاهده می‌شود باید گفت: زن و مرد در مقامات انسانی و گوهر آدمیت همسان هستند، ولی به سبب آن‌که از نظر روحی و جسمی تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند، اجمالا باید پذیرفت که این تفاوت‌ها احکام جداگانه‌ای می‌طلبد، به ویژه آن‌که اساسا تشابه غیر از تساوی و تبعیض غیر از تفاوت است.
تفاوت ممکن است تبعیض‌آمیز و ناعادلانه باشد؛ یا این‌که ممکن است عادلانه و منطقی باشد، چنان تشابه در صورت تفاوت شرایط و زمینه‌ها خود نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. تبعیض آن است که بر دو موضوع با شرایط مساوی احکام جداگانه جاری شود، درحالی‌که آن‌چه در اسلام است عین عدالت است، چون تفاوت حکیمانه است نه تبعیض ظالمانه؛ به عنوان مثال در خصوص تفاوت قصاص باید گفت که ریشه این تفاوت به سبب نقشی است که هر یک از زن ومرد در اقتصاد خانواده ایفا می‌کنند. همان‌گونه‌که آشکار است، به‌طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد ومعیشت خانواده بر عهده دارند وبر همین اساس برای آن‌که اجرای حکم قصاص تاثیرات ناعادلانه‌ای بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است؛ یعنی اگر مردی بخواهد در برابر قتل زنی اعدام شود باید به خانواده او نصف دیه پرداخت گردد. در این صورت است که عدالت در قصاص میان دوخانواده برقرار گردیده است.
در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است؛ چنان‌که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسئولیت اقتصادی مرد وریاست او در اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده است، هرگونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس اگر مرد در برابر زن قصاص شود، منتها نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین گردیده و هم مصالح قصاص تامین شده است. توجه به این نکته نیز لازم ومفید است که نصف دیه به ورثه مقتول پرداخت می‌شود نه به شخص مقتول.
گفتار نخست : حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه