۵- مجازات انتظامی و حقوقی و کیفری قضات متخلف بدور از هر گونه تبعیض و با رعایت کامل اصل بی طرفی .
۶- ایجاد دگرگونی در طرز تفکر قضات و تغییر روحیه ستیزه جوئی توأم با تعصب قاضی نسبت به فعالان اصلی پرونده ها (شاکی، متهم، خواهان ، خوانده) از طریق آموزش های لازم حقوقی و روان پزشکی، که این تغییر می تواند حریم امنی برای مراجعان به دستگاه قضایی بوجود آورد.

۷- پیش بینی حمایت های کیفری جدی از صاحب منصبان قضایی و کسانی که در تامین عدالت و آرامش عمومی فعالیت میکنند، خصوصاً در مقابل تبهکاران حرفه ای و بزهکاران وابسته به تشکیلات مجرمانه سازمان یافته اعم از یقه سفیدها، آقازادهها ، و زالوصفتانی که ارباب رجوع نیستند، بلکه ارباب نفوذ و ارباب فضولاند.
۸ – ارزیابی عملکرد قضات باید ابزاری برای سنجش نقات قوت و ضعف آنها با انگیزه اصلاح، رشد و شکوفایی افراد باشد. بنابراین دستگاه قضایی میتواند به پیش بینی ، امکان تخلف و تقلب در فرایندهای سازمانی بپردازد. اعمال نظارت، کنترل و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های مختلف در دستگاه قضایی که به لحاظ فعالیت و نوع کار در معرض فساد و تخلف قرار داشته و زمینه بروز فساد به طور بالقوه در آنها وجود دارد باید مورد توجه آنها قرار گیرد .
۹- قوه قضاییه باید در راستای توانمند سازی قضات به طراحی دوره های آموزشی و تسهیل فرایندهای آموزشی بپردازد. در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی میتواند مؤثر واقع شود. قوه قضاییه به منظور ایجاد روحیه آموزش و یادگیری، به صورت باز و منعطف عمل کرده و به جای پیروی از فعالیتها و روش های ساختار یافته به دنبال روش ها و فعالیت های سؤال مدار باشد. قوه قضاییه باید برای تنوع اندیشه ها و دیدگاه ها اهمیت وافر قائل شوند و قضات باید نسبت به کلیه عملکردهای خود پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند. بنابراین دستگاه قضایی میتواند با ایجاد ستادهای پاسخ گویی این امر مهم را تسهیل کند .
۱۰- یک نظام انضباطی مناسب و مؤثر باید دارای ویژگیهای چون هشداردهندگی، بازدارندگی، اصلاح سازی، مجازات پس از عمل و رعایت عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه میتواند با مدنظر قرار دادن موارد ذکر شده در راستای کاهش تخلفات گام بردارد. مقابله و برخورد قاطع و جدی با قضات متخلف میتواند دستگاه قضایی را د رعملکرد بهینه یاری کند.
۱۱- رعایت عدالت و برابری و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت ها از اهم مسائل است که قوه قضاییه باید مدنظر قرار دهد. یک نظام حقوق و دستمزد باید مبتنی بر عملکرد بوده و نیز باعث بهبود عملکرد کارکنان شود. بنابراین میتوان گفت قوه قضاییه باید تناسب بین حقوق و دستمزد و عملکرد کارکنان (قاضی و کارمند) را مدنظر قرار دهد.
۱۲- دستگاه قضایی باید به مواردی چون شرایط کاری، بار کاری، امنیت شغلی، استرس های ناشی از شغل، ساعات کاری و فضای کار توجه لازم را مبذول دارد. دستگاه قضایی باید در پیشگیری، شناسایی، تشخیص و درمان بیماریهای روانی و روحی کارکنان خود ثابت قدم باشد. این امر موجب میشود کارکنان خود را وقف سازمان و اهداف سازمانی کنند.
۱۳- در جامعه امروز ایران، حقوق و آزادیهای فردی و احترام به آن به عنوان یک ارزش اجتماعی جایگاه شایسته ندارد. اگر احترام به حقوق و آزادیهای فردی در جامعه نهادینه گردد؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز افراد در راهرو دادگاه ها و پاسگاه ها با آنها مواجه هستند؛ از بین خواهد رفت؛ اگر کرامت انسانی افراد در جامعه مورد توجه قانون گذاران و جامعه باشد، هتک حرمت و توهین به حیثیت و آبروی افراد به سادگی میسر نخواهد بود.
۱۴- تربیت و آموزش کادر دستگاه عدالت و جذب نیروهای صالح ،متخصص، کارآمد و متعهد باید از دغدغه های اصلی مسئولین دستگاه قضایی باشد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی در سیستم قضایی کمبود نیروهای کارآمد و متخصص میباشد. در سال های گذشته عوامل مختلفی از قبیل کمبود حقوق قضات، سختی و طاقت فرسا بودن این شغل، نداشتن موقعیت اجتماعی خوب و عوامل دیگر باعث گردیده که نیروهای نخبه و با استعداد تمایل چندانی در انتخاب شغل قضاوت نداشته باشند. گزینش قضات باید سخت ترین و مشکل ترین آزمون ها را داشته باشد؛ یک آزمون ساده و برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت نمیتواند قضات کارآمد و قدرتمند به سیستم قضایی هدیه کند.
۱۵- هیچ دلیل موجهی برای بیقانونی، عدم دقت در صدور آراء، عدم سرعت در رسیدگی، نادیده گرفتن حقوق اصحاب دعوی پذ یرفته نیست. دستگاه قضایی مجری قانون است؛ پس عدم رعایت قانون توسط مجریان این دستگاه به مراتب نکوهیده تر از سایر افراد جامعه و دستگاه های دیگر میباشد. رسیدگی در مواعد قانونی باید انجام پذیرد، این مواعد را قانون، صریحاً مشخص نموده است؛ با متخلف باید به عنوان مستنکف قویاً برخورد شود.
عدم دقت در صدور آراء باید به عنوان نقطه ضعف غیرقابل بخشودنی در نظر گرفته شده و قضاتی که آراء صادرۀ آنها دقت لازم را ندارد؛ به طور خودکار از سیستم قضایی حذف گردند. عدم توجه به هر یک از موارد فوق، عملکرد دستگاه قضایی را زیر سئوال برده، باعث بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی میگردد.
۱۶ – دستگاه قضایی کشور باید اعتماد مردم را به خود جلب نماید. دستگاه عدالت باید به گونه ای باشد که اگر شخص بیگناهی در مظان اتهام قرار گرفت، با خیالی آسوده و فکری مطمئن در محضر دادگاه حاضر شده و آزادانه و بدون هیچ ترس و دلهره ای از خود دفاع نماید. این دستگاه باید آن قدر در کار خود دقیق و منظم باشد که هیچ شاکی قادر نباشد با دلایل ساختگی، طرف مقابل را متهم سازد. استقلال و بیطرفی دستگاه عدالت از عوامل مهم جلب اعتماد به آن میباشد. این مهم به دو صورت قابل تأمین میباشد، اول آن که قوانین شکلی، به گونه ای تبیین گردد که حقوق و آزادیهای فردی کاملاً مورد حمایت قرار گرفته و کرامت انسانی و آبروی افراد در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی مورد حمایت قانون باشد. دوم قوانین باید حافظ ارزش ها و نیازهای جامعه باشد، کاستیها و ضعف های مدیریتی کشور نباید خاستگاه تبیین قوانین جزایی باشد. بلکه ضعف های مدیریتی باید از مسیر خودش مرتفع گردد؛ نه جرم انگاری، مثلاً وجود فساد مالی در سیستم اداری کشور واقعیتی است غیرقابل انکار، که ناشی از عوامل زیادی میباشد؛ که جای طرح آن در این پژوهش نبوده ؛ ولی آن چه مسلم است، وضع قوانین جزاییِ شدید هیچ وقت نتوانسته است؛ با این فساد برخورد سازنده ای داشته باشد.
۱۷- اگر چه قانون گذار ما در مواردی ضرر و زیان معنوی را ظاهراً پذیرفته است، ولی این پذیرش خیلی ناقص و ناکافی به نظر میرسد؛ از طرفی مشخص نشدن میزان آن در قانون و واگذاری آن به دادگاه باعث گردیده در مواردی هم که دادگاه حکم به ضرر و زیان داده؛ تناسبی بین زیان وارد شده و حکم دادگاه وجود نداشته باشد. از آن جا که آسیب وارده به حیثیت و آبروی افراد به مراتب سنگین تر از لطمات و صدمات جسمانی میباشد؛ شایسته است قانون گذار با در نظر گرفتن این موضوع مقایسه آن با قانون دیات قوانین مناسب تری را در این زمینه تبیین نماید؛ قاعدۀ لاضرر یکی از قواعدی است که در حقوق اسلام میتواند به تبیین ضرر وزیان های وارد شده به متهم بیگناه چه ناشی از اعمال شاکی و چه ناشی از اعمال دستگاه قضایی، کمک نماید، قاعدۀ احسان در مورد محسنین است که در قبال کار نیک مؤاخذه ای نباید بشوند؛ در باب تخلف، تعدی، مسامحه و سهل انگاری حاکم یا مجری قانون نمیتوان؛ عمل وی را از باب احسان نگریست، متأسفانه این گونه تفسیرها به چهرۀ مقدس اسلام خدشه وارد مینماید.
۱۸- دادخواهی کرامت مدار موجب اعتماد جامعه به دستگاه قضایی و سلامت اداری، قضایی در تمام سطوح قوه قضائیه خواهد شد.
«دادخواهی کرامت مدار» موجب کاهش پرونده ها میشود و مراجعات مکرر به نهادهای قضایی کاهش مییابد. بزه دیدهگانی که در زمان معقول و متناسب به حق خویش دست یابند. مشتریان یکباره خواهند بود. ولی کسانی که به حقوق خویش دست نیابند، ناگزیرند، راه های جدید را آزمایش نمایند. به ویژه در ایران که راه های نامحدودی برای اعتراض و تجدیدنظر و شکایت های مکرر وجود دارد.
همین موضوع، فساد اداری، قضایی و حرفه ای را افزایش میدهد. در حالی که «دادخواهی کرامت مدار»
پرونده ها را مختومه خواهد کرد. این همان وظیفه ای است که در بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است:«…حل و فصل دعاوی و رفع خصومات…» ، «حل و فصل» و «رفع خصومت»، زمانی امکان پذیر است که در فرایند عادلانه، دادخواهان به دادخواهی توأم با احترام بپردازند و به حقوق از دست رفته خویش دست یابند. بدیهی است با صدور رأی و بدون توجه به جهات مذکور، هرگز «رفع خصومت» و «حل و فصل» صورت نخواهد گرفت، زیرا خاتمه رسیدگی در همه موارد، پایان دعوا نیست. بنابراین دادخواهی کرامت مدار، دارای آثار مهمی در راستای تحقق عدالت خواهد شد. این آثار عبارتند از: پیش گیری از تکرار بزه دیدگی و بزهکاری، عدم گسترش انتقام خصوصی، پیش گیری از تبدیل بزه دیدگان به بزهکاران آینده، پیش گیری از گسترش فساد اداری و قضایی، کاهش حجم پرونده های قضایی و در نهایت ارتقای اخلاقی جامعه.
در این ارتباط لازم است با اصلاح برخی از قوانین موجود یا تصویب قانون جدید جلوه های دادخواهی کرامت مدار متناسب با اصول قانون اساسی به طرز مناسب تری پیش بینی شود.
اللّهم سلم و تمم
الحمدالله اولاً و آخراً
منابع و مآخذ
اول قرآن کریم و بعد :
الف : منابع فارسی
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد ۲، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم (اندیشه ها)، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، چاپ اول، ۱۳۷۹
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۵
آماده، غلامحسین، نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چ اول، ۱۳۸۸
ابیالقاسم، محمد، معروف به راغب اصفهانی، مفردات راغب، بیتا
امامی ، سیدحسن ، مسئولیت مدنی ( الزامهای خارج قرارداد ) ، ج ۱ ،چ اول، ۱۳۷۴
امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۴۷
انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۸
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۸۲
انصاری، ولی الله، کشف علمی جرایم، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، چ اول ، نشر میزان ، ۱۳۸۶
ارونسون، الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکی، انتشارات رشد، چاپ نهم، ۱۳۷۴
انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰
ابن علی، علیاکبر، مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مؤسسه معین اداره، چاپ سوم، ۱۳۸۵
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کینیا، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴
بدارلوک، دزیل ژوزه، مارش لوک، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، نشر ساوالان، چاپ سوم، ۱۳۸۳
باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد اول، آنتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷
پور قهرمانی ، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، تهران، چ سوم، ۱۳۸۸
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳
جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد اول، شرکت چاپ نگین، تهران، ۱۳۲۶
جوادی آملی، عبدالله، ادب قضا در اسلام، مرکز شهر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۹۰
حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷
حائری ، علی ، علم قاضی در دادرسی های کیفری و حقوقی ، انتشارات خاقانی ، تهران ، چ اول ،۱۳۷۸
حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ دوم، ۱۳۸۷
حسینی، محمد، سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷
حبیبی، نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، ۱۳۷۵
حجتی اشرفی، غلامرضا، قلمرو شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱
دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ۳، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲