آموزگار نیز همانند نخست‌وزیران قبلی منتخب آمریکا بود. شاه در این‌باره می‌گوید: «آموزگار را به خاطر درستی و دوستی‌اش با دولت آمریکا انتخاب کردم.» (اختریان، ۱۳۵۷، ص۱۷۹)
۶ـ۲ـ۱ـ۳ـ۹ـ زاهدی
وابستگی زاهدی به آمریکا به حدی است که شاه بارها از مقامات آمریکا گلایه می‌کند. حتی در زمانی که زاهدی نخست‌وزیر نبوده نیز مأمور اجرای فرامین آنان بوده است. سولیوان در این‌باره می‌نویسد: «شاه چند بار درباره فعالیت‌های زاهدی با من صحبت کرده و گفته بود که کارهای او را تایید نمی‌کند. او در واقع می‌خواست هشدار بدهد که ما نباید گول اقدامات زاهدی را بخوریم و به امید نتیجه بخش بودن کارهای او بنشینیم.» البته زاهدی خط ارتباطی مستقیم خود را با واشنگتن داشت و مرتباً برژینسکی را در جریان فعالیت‌های خود می‌گذاشت (سولیوان، ۱۳۵۷، ص۱۷۸).
۳ـ۶ـ۳ـ۹ـ واگذاری مأموریت‌های جاسوسی به مسؤلین حکومتی
یکی از اقدامات آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد نفوذ در شخصیت‌ها و یارگیری در بین آنان بود. این مسئله هم مسؤلین درون قدرت را در بر می‌گرفت، هم نخبگان حربی اپوزیسیون را پوشش می‌داد. بر اساس گزارشی که ۲۶ نوامبر ۱۹۶۹ (۵ آذر ۱۳۴۸) بخش اطلاعاتی سفارت آمریکا به واشنگتن مخابره می‌کند رابطین اطلاعاتی خود را در چهار حوزه ۱ـ وزارت خارجه؛ ۲ـ مجلس؛ ۳ـ روزنامه نگاران؛ ۴ـ سایر تقسیم می‌کند و اسامی هر بخش را با هویت مشخص اعلام می‌کند.
۱ـ وزارت امور خارجه شامل: عزالدین کاظمی (رئیس بخش حقوقی و مذاکرات مربوط به قراردادها)، جعفر ندیم (سرپرست قسمت سازمان‌های بین‌المللی)، احمد تهرانی (سرپرست بخش هفتم خاور دور)، فریدون زندفرد (سرپرست بخش فهم سیاسی ـ خلیج فارس) و صادق حیدریه (سرپرست بخش پنجم سیاسی آسیای جنوب و کشورهای غیرعرب خاورمیانه)
۲ـ مجلس: سناتور محمد سعیدی (جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا)، محمدعلی رشتی، دکتر محمود رضائی (رئیس کمیته روابط خارجی) و بهمن شاهنده
۳ـ روزنامه‌نگاران: پرویز راتین (خبرنگار آسوشیتدپرس)، جواد دولو (خبرنگار روزنامه لوموند)، داریوش همایون (سردبیر روزنامه آزادگان)، .اس.باخاش (خبرنگار بین‌المللی کیهان)، جهانگیر بهروز (ایران اکو)، یوسف (جو) و مازندی (یونایتدپرس و ایران تربیون)
۴ـ سایرین: سیروس غنی و فریدون مهدوی (قائم مقام بانک بین‌المللی توسعه صنایع)، رضا مقدم (معاون سازمان برنامه)، رضا امین (رئیس دانشگاه آریامهر)، احمد قریش (استاد دانشگاه)، بهمن (پروین)، امینی، مجید مجیدی (وزیر کار) محی‌الدین نبوی نوری (وکیل)، حسین نصر(محقق) و پرویز راجی(اسناد لانه جاسوسی، جلد۱۷، ص۶۱)
دقت در انتخابات نوع افراد و عرصه‌های حضور آنان نشان می‌دهد که آمریکا در همه حوزه‌های ایران اعم از قانون‌گذاری، وزارت‌خارجه، رسانه‌ها و اقتصاد و… نفوذ کرده است به همین دلیل است که سولیوان می‌گوید وقتی اطلاعات من درباره ایران بیشتر از شاه بود، شاه شگفت‌زده می‌شد.
همچنین در تاریخ ۲۵ جولای ۱۹۷۶ (۳ مرداد ۱۳۵۵) نیز لیست رابطین با طبقه‌بندی به واشنگتن ارسال می‌شود که شامل افرادی از وزارت خارجه، مجلس سنا، مجلس شورای ملی، آموزش عالی، جبهه ملی و مطبوعات، امور کارگری، انجمن ایران و آمریکا می‌شود.(همان، ص۱۰۱) همچنین در سندی که ۶ ژوئن ۱۹۷۸ (۱۶ خرداد ۱۳۵۷) به آمریکا مخابره می‌شود ارتباط با اپوزیسیون را مطرح می‌کند. ارتباط با نهضت آزادی، جبهه ملی و متین دفتری در آن برجستگی خاصی دارد. در مورد نهضت آزادی در یکی از اسناد مذکور آمده است: «… محمد توکلی (توسلی) عضو عالی رتبه نهضت آزادی ایران که هیئت نظارت با کمیته‌ی اجرائی آن را اداره می‌کند، در نتیجه یک تماس دیگر در محدوده هیئت دیپلماتیک به جان‌استمبل (وابسته اطلاعاتی سفارت) معرفی شد. همان‌گونه که از یادداشت‌های مذاکرات دستگیرتان خواهد شد این ارتباط به آهستگی پیش رفته، اما مطابق اطلاعاتی که از ارتباط‌های دیگر خود کسب کرده‌ایم، از نقطه‌نظر نهضت آزادی پیشرفت آن بسیار مورد رضایت بوده است. به نظر می‌رسد که آنها علی‌رغم سوء‌ظنشان مایل به شروع مذاکرات محتوایی با جان (استمبل) باشند. این مذاکرات می‌تواند بینش و اطلاعاتی از نهضت آزادی و گروه‌های جنبی دیگر به دست ما بدهند تا آنها را با بهره گرفتن از تماس‌های دیگر بخش سیاسی و سفارتخانه تکمیل کنیم (اسناد لانه جاسوسی، جلد۲۴، ص۲۳). در سند دیگری که در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۵۷ به آمریکا مخابره شده است از ملاقات اعضا سفارت با آیت‌اله شریعتمداری در قم گزارش می‌دهد و در گزارشی می‌نویسند که شریعتمداری با کلیه پیشنهادات ملاقات کنندگان موافقت نمود. بنابراین می‌توان فهمید که پس از ناامیدی آمریکا از استمرار حکومت شاه، به دنبال آلترناتیوی می‌گردد بتوانند جایگزین حرکت امام نماید. نهضت آزادی و شریعتمداری (با توجه به دینی بودن قیام) مدنظر آمریکا برای این جایگزینی بوده‌اند.
۷ـ۳ـ۹ـ عزت و غرور ملی
۱ـ۷ـ۳ـ۹ـ کاپیتولاسیون
اجرای لایحه کاپیتولاسیون مهمترین اقدام دوران نخست‌وزیری منصور محسوب می‌شود. ریشه کاپیتولاسیون هم به تحولات بعد از کودتای ۲۸ مرداد بر می‌گردد. این لایحه آنقدر ذلت‌بار بود که یکی از زیرساخت‌های انقلاب اسلامی ایران را فراهم آورد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رژیم ایران به دنبال تکیه‌گاهی در خارج از قلمرو حاکمیت ملی خود بود تا بتواند با تقویت نیروهای نظامی و تجهیز سیستم، مخالفت‌ها و ناآرامی‌های داخلی را سرکوب نماید. سرانجام این گرایش منجر به خرید روزافزون اسلحه از آمریکا و توسعه سلاح‌های پیشرفته نظامی در ایران گردید. با سرازیرشدن تجهیزات و تسلیحات آمریکایی، کارشناسان نظامی آمریکا نیز روز به روز تعدادشان افزوده می‌شد. با توسعه روابط سیاسی ـ اقتصادی و نظامی بین دو دولت ایران و آمریکا، سرانجام وزارت جنگ آمریکا تصمیم گرفت که به منظور کسب حیثیت بیشتر و افزایش رفاه اتباع خود در ایران و با بهره گرفتن از فرصت پیش آمده، پیشنهاد اعطای مصونیت‌های سیاسی و قضائی را برای اتباع خود به دولت ایران بنماید. بنابراین این پیشنهاد برای اولین بار در زمان صدارت دکتر علی امینی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ از طرف مقامات آمریکائی توسط سفیرشان در تهران به وزارت خارجه تسلیم شد. امینی از عواقب آن خبر داشت و با وقت‌کشی از کنار آن گذشت. دولت اسداله علم در اواخر سال ۱۳۴۱ درخواست آمریکا را برای اعطاء مصونیت به مستشاران آمریکایی مورد بررسی قرار داد و موافقت خود را از طریق وزارت خارجه به آمریکایی‌ها اعلام کرد (اختریان، ۱۳۷۷، ص۴۴). سرانجام لایحه کاپیتولاسیون در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۴۳ برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه وامی به مبلغ دویست میلیون دلار به ایران اختصاص داده شد که از آن به عنوان پاداش به ایران برای تصویب لایحه کاپیتولاسیون یاد می‌شد (بداغی، ۱۳۷۱، ص۱۶۰).
قضیه کاپیتولاسیون از محدود دخالت‌های آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران است که قبل از آن نیز در سال ۱۲۶۷ هجری توسط امیرکبیر لغو شده بود. کاپیتولاسیون از جهت تحقیر ملی برای بسیاری از نخبگان سیاسی و دینی جامعه قابل هضم نبود و واکنش اجتماعی نسبت به آن شدید بود. ورود امام خمینی به این ماجرا مشابه ورود میرزای شیرازی به ماجرای تنباکو بود. کاپیتولاسیون را باید نقطه عطف در بیداری ایرانیان و حساسیت نسبت به وابستگی به غرب دانست که منشأ تحولات سال‌های بعد شد. علاوه بر آن منصور نیز خون خود را نثار تصویب این لایحه نمود، لایحه‌ای را که امینی و علم با هوشمندی آن را مشمول گذر زمان کرده بودند. امام خمینی که تازه از تهران به قم بازگشته بود و در منزل خود تحت نظر بود در چهارم آبان ۱۳۴۲ علیه این لایحه موضع گرفت. ۱۱ روز بعد از آن به ترکیه تبعید شد: «اگر یک آشپز آمریکائی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند… رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست، پیش ملت‌ها… آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا است. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. اسرائیل هم آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند. این وزرا هم از آمریکا هستند. همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‌ایستند در مقابل داد بزنند؟» (روحانی، ۱۳۵۸، ص۱۴۲).
۲ـ۷ـ۳ـ۹ـ سرکوبی قیام ۱۵ خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را می‌توان کارگاه عملی میزان موفقیت و تأثیر مستشارات نظامی، اطلاعاتی و آموزشی آمریکا بر ساواک و ارتش ایران قلمداد نمود. زیرا در حد فاصل مرداد ۱۳۳۲ تا این زمان ورود تسلیحات و مستشاران از یک سو و تشکیل ساواک از سوی دیگر (۱۳۳۷) اتفاق افتاده است. بنابراین برخورد با واقعه ۱۵ خرداد اولین همکاری امنیتی و نظامی آمریکا و ایران در سطح ملی می‌باشد. یکی از گزارشگران رسانه‌ای با تأکید بر تأثیر آموزش مستشاران آمریکائی می‌گوید: «واحدهای امنیتی و ارتش و پلیس، به ویژه چتربازان که در تهران و یا در نزدیکی آن مستقر شده بودند به خوبی تجهیز شده و پادگان‌ها تحت اداره افراد قرار گرفتند وقتی قیام ژوئن ۱۹۶۲ شکست خورد، معلوم گردید که هم ساواک و هم ارتش ایران، تشکیلات قابل اعتمادی برای بقای حکومت پهلوی به شمار رفته و هر دو به خوبی از امتحان سربلند بیرون آمده‌اند» (درویشی، ۱۳۷۶، ص۱۰۶).
فردوست نیز با توجه به نقش اطلاعاتی آمریکا در آن واقعه می‌نویسد: صبح ۱۵ خرداد که در ساواک بودم، افسر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشاران آمریکائی شاغل در اداره کل سوم ساواک با یک رادیو فرستنده به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند. پاسخ دادم که می‌تواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. وی تا ساعت ۵ بعدازظهر در دفتر ماند و با کسب اجازه از من اطلاعات واصله از دفتر را دریافت و به سفارت آمریکا ارسال داشتند (فردوست، ۱۳۷۴، ص۵۱۴).
بنابراین خاموشی موقت قیام ۱۵ خرداد و تأخیر ۱۵ ساله در پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به نقش مستشاران نظامی و آموزش اطلاعاتی آمریکا نسبت داد که مجدداً به وام داری شاه انجامید.
۳-۷-۳ـ۹ـ مستشاران آمریکایی در ایران
تعداد مستشاران آمریکائی در ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی سیری صعودی داشت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به بالاترین حد خود رسیده بود. این مستشاران نبض ارتش، ساواک و راه‌اندازی تجهیزات نظامی را بر عهده داشتند و در ارائه آموزش‌ها نیز طوری عمل می‌کردند که اصل وابستگی همیشه محفوظ بماند. طبق تحقیقات سنای آمریکا، تعداد مستشاران آمریکایی از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۹۷۲ به ۲۴ هزار نفر در سال ۱۹۷۶ افزایش یافته بود. همین گزارش پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی تا سال ۱۹۸۰ تعداد مستشاران آمریکایی به ۶۰ هزار نفر بالغ گردد که این به معنای رشد معادل ده هزار نفر در سال بود (اسناد لانه جاسوسی، جلد۷، ص۱۳۵). هزینه مستشاران آمریکایی مقیم ایران در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که تماماً بایستی توسط ایران پرداخت می‌شد و این بیش از هزینه کل پرسنل نظامی ارتش ایران بود که در همان سال بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود (اسناد لانه جاسوسی، جلد۷، ص۱۳۶).
۸ـ۳ـ۹ـ قدرت انطباق و سازگاری هویتی
آنچه پهلوی دوم به عنوان چشم‌انداز آرمانی حکومت خود ترسیم می‌کرد «به سوی تمدن بزرگ» بود. این تصویرسازی مبتنی بر یک اندیشه و هویت ایرانی – اسلامی نبود؛ بلکه تقلیدی از یک جامعه نوسازی شده به کمک اروپا بود که لاجرم پیوست‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی آن نیز باید غربی لحاظ می‌شد. بنابراین پهلوی دوم از چهار هویت ایرانیان، هویت قومی را نادیده می‌گرفت و همه ایرانیان را یک نژاد و آن هم آریایی می‌دانست. لذا دو هویت ناسیونالیسم باستانگرا و مدرن را قابل همسویی می‌دانست و بر این باور بود که این دو می‌توانند انسجام ملی و حرکت به سوی تمدن بزرگ را رهنمون شود. در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» شاه در امتداد آثار گذشته خود، با یک آهنگ ناسیونالیستی جاه‌طلبانه به اتکای عناصری گزینشی شده از تاریخ ایران باستان، اسلام سنتی، سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی غرب درصدد طرح ویژگی‌های مبادی و مبانی نظری یک تمدن بزرگ و مدرن ایرانی – آریایی است که ناموفق ماند. تمدن خیالی ایرانی – آریایی مدرن پهلوی، الگویی از یک جامعه سازمان یافته ملی بود که در مسیر ملت‌سازی عناصر هویت قومی آن باید مطابق با استانداردهای فرهنگ غالب جهانی یعنی فرهنگ غربی تحول می‌یافت (آصف، ۱۳۸۴، ص۳۲۳). از این رو شاه در « به سوی تمدن بزرگ» پیشنهاد تلفیق بهترین اجزای مدرنیت و فرهنگ ملی ایرانیان را با بهترین اجزای تمدن و فرهنگ جهانی به منظور ایجاد ترکیبی کاملتر، پویاتر و جهانی‌تر از تمدن ایرانی و جهان مطرح ساخت ( پهلوی، ۱۳۵۶، ص۲۳۰). حکومت ملی در دوره پهلوی اول و دوم را می‌توان حکومت قومی نیز دانست. چرا که آنان ایرانیان را قوم یگانه آریایی می‌دانستند، حال آنکه این هویت انتزاعی بر بسیاری از مردم ایران از جمله عرب‌ها، لرها و سادات انطباق نداشت و قابل اثبات هم نبود. شاه به جای شناخت و به رسمیت شناختن هویت قدرتمند اسلامی – شیعی ایران و توجه به اثرگذاری روحانیت و مسجد به عنوان دو عنصر هویت‌بخش و بسیج‌گر، تلاش می‌کرد خود را نماینده دین معرفی کند اما از جهت رفتاری و مبانی نمی‌توانست این مدعا را ثابت کند. دوگانه تجدد فرهنگی و اسلام سنی در جامعه نسبتاً بی‌سواد ایران این دوگانگی را عمیق‌تر نمود و هویت‌های نوظهور فکری مانند انواع و اقسام سوسیالیسم، اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی غیر حاکمیتی رشد نمود و گفتمان تجددخواهی پهلوی در انزوا قرار گرفت. پهلوی دوم نتوانست تقابل ناسیونالیسم تجددخواه ـ باستانگرای پدر با دین را به همزیستی تبدیل کند اما علاقمند بود خود محور همه هویت‌های موجود در جامعه ایران باشد. در تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک پهلوی، مدرن‌سازی تاریخ سنتی با هدف توجیه وضع موجود صورت می‌گرفت و روایت شبه مدرن از تاریخ سنتی ایرانیان صرفاً تبیینی توصیفی ـ تحلیلی از اخبار گذشتگان نبود، بلکه فراورده‌ای ابزاری ـ ایدئولوژیک برای عقلانی جلوه دادن اصلاحات شاهنشاهی و روند در پیش گرفته شده در مسیر غرب‌گرایی ایران به شمار می‌آمد (آصف، ۱۳۸۰، ص۳۳۲).
بنابراین پهلوی اول هیچ دستاویز محکمی از نظر هویتی نداشت و هویت باستانی صرفاً مسئله انتزاعی بود که الگویی از سبک زندگی و توسعه و رفاه ارائه نمی‌کرد، هویت قومی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شد و هویت دینی نیز در تعارض با نمادهای فرهنگی غرب به چالشی روزافزون برای شاه تبدیل شده بود. لذا می‌توان تصمیم شاه مبنی بر محور قرار دادن خویش در ایران را حرکت به سمت توهم پدرسالانه تلقی کرد که در سال ۱۳۵۷ فروپاشید.
۹ـ۳ـ۹ـ نفوذ و قدرت منطقه‌ای
۱ـ۹ـ۳ـ۹ـ جایگاه ایران در دکترین آیزنهاور
اهمیت و جایگاه ایران در دکترین امنیتی آیزنهاور، دو مرحله را پشت سر گذاشت، در مرحله اول که سال‌های دور‌ه‌ی اول ریاست جمهوری آیزنهاور را شامل می‌شود، ایران از حیث نقش مهمی که در استراتژی دفاع محیطی به عهده داشت، برای سیاستمداران آمریکایی واجد اهمیت بود که البته این چیزی نبود جز ادامه سیاست سدبندی ترومن که تشویق ایران در پیوستن به پیمان بغداد در این جهت قابل توجه می‌باشد. در این مرحله آمریکا سعی داشت با تقویت نهادهای امنیتی ایران، آسیب‌پذیری این کشور را نسبت به تهدیدات داخلی کاهش دهد و تا حدودی نیروهای مسلح و ارتش ایران را برای انجام عملیات تأخیری در برابر هجوم احتمالی ارتش شوروی مهیا سازد. البته ناگفته نماند که در این مرحله، انگلیس به خاطر پیشینه خود در ایران، کماکان از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار بود و آمریکا را تنها به عنوان یک رقیب و شریک که می‌توانست در مقابله با شوروی مورد استمداد قرار گیرد، پذیرفته بود. مرحله‌ی دوم جایگاه و اهمیت ایران در استراتژی امنیتی آیزنهاور را می‌توان حدفاصل سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰ دانست. در این مرحله ایران علاوه بر دلایل پیشین، به خاطر موقعیت استراتژیک جغرافیایی‌اش که مرز زمینی و دریایی زیادی با شوروی داشت و علاوه بر آن به دلیل تحولات سریع در کشورهای منطقه، مورد توجه آمریکا قرار گرفت. نصب وسایل الکترونیکی، جمع آوری اطلاعات در مرزهای شمالی ایران در سال ۱۹۵۷، انعقاد قرارداد دو جانبه دفاعی ایران و آمریکا در ۱۹۵۹ و متعاقب آن دیدار آیزنهاور از ایران و تأکید وی مبتنی بر نقش حیاتی ایران در دفاع از دنیای آزاد و مقاومت در مقابل حملات تبلیغاتی و سیاسی دشمن و حفظ ثبات و امنیت در منطقه، همگی حاکی از گسترش روزافزون اهمیت ایران در نزد سیاستمداران آمریکایی بوده است (درویشی، ۱۳۷۶، ص۱۰۱). با انعقاد قرارداد دوجانبه دفاعی ۱۹۵۹ بین ایران و آمریکا شاید بتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که آمریکا تصمیم به مداخله جدی در مسائل ایران گرفته و به نوعی در برابر سلطه بی‌چون و چرای انگلیس قد علم کرد و داشتن جای پای ساده را به برخورداری از نفوذ مؤثر در ایران ارتقا داد.
۲ـ۹ـ۳ـ۹ــ ژاندارمی منطقه
بعد از کودتای ۲۸ مرداد که مقارن با اوج جنگ سرد بود خلیج‌فارس و حوزه نفتی آن از یک سوء و عدم گسترش کمونیزم به جنوب از سوی دیگر باعث شد که ایران نقش ژاندارمی آمریکا در منطقه را به عهده گیرد. بنابراین دکترین نیکسون در خلیج‌فارس به دلایل ذیل به عهده ایران قرار گرفت.
-
- همسایگی با شوروی و داشتن مرزهای مشترک طولانی با آن.
-
- حلقه اتصال بین ناتو و سنتو؛
-
- تسلط بر سراسر سواحل شمالی خلیج فارس؛
-
- دارابودن بیشترین جمعیت در میان کشورهای منطقه؛
-
- عدم حساسیت اسرائیل نسبت به تقویت و مسلح‌نمودن ایران؛
-
- تمایل شاه به قبول مسئولیت و ایفای نقش در منطقه؛
-
- برخورداری ایران از امکانات و منابع لازم برای اجرای وظیفه (روبین، ۱۳۶۳، ص۵۷).
با چنین دیدگاهی نسبت به ایران، نیکسون رئیس جمهور آمریکا و هنری کیسینجر در ماه مه ۱۹۷۲ از ایران بازدید کردند و موافقتنامه‌هایی را به امضا رساندند. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز دکترین دفاعی ایران مجدداً توسط آمریکائی‌ها بازخوانی و ترسیم شد. «در اوایل سال ۱۹۷۸ شاه از آمریکا خواست تا او را برای ایجاد یک سیتسم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان مسلح کمک کند. لذا در اواسط آوریل سال ۱۹۷۸ وزارت دفاع مرا (ژنرال هایزر) برای همکاری با اعلی‌حضرت به ایران اعزام داشت. متخصصین امور ایران نیز مرا همراهی می‌کردند. برای اینکه بتوانم دکترین و مفاهیم عملیاتی مورد نظر شاه را فرموله کنم. تیمی از افسران را برای جمع آوری اطلاعات به ایران عازم داشتم. وقتی که اطلاعات مورد لزوم خود را دریافت کردم خودم شخصاً نشستم و دکترین و مفاهیم عملیاتی را که فکر می‌کردم برای نیروهای مسلح ایران مناسب است نوشته و تدوین کردم. این کار در اواخر جولای تکمیل شد. در اواسط اوت به ایران رفتم پیشنهاد خود را به رئیس ستاد بزرگ ارتشداران یعنی تیمسار غلامرضا ازهاری ارائه کردم. ازهاری و اعضای مهم ستاد مشترک طرح ارائه شده را به دقت بررسی کردند. آنها دکترین و مفاهیم تدوین شده را بدون هرگونه تغییری قابل قبول اعلام کردند و آن را تسلیم شاه نمودند. قضاوت شاه روی گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت‌زده کرده است. او آن را به طور کلی و بدون هرگونه تغییری پذیرفت (هایزر، ۱۳۶۶، ص۱۵۰).
۳ـ۹ـ۳ـ۹ـ پیمان بغداد و سنتو
جنبه‌ی دیگری از همکاری نظامی ـ امنیتی دو کشور ایران و آمریکا حضور دو کشور در پیمان بغداد پس از کودتای ۱۹۵۸ در عراق بود که بعدها به پیمان سنتو تغییر نام یافت. وارد کردن ایران به این پیمان نیز در راستای به کارگیری کشورها در کمربند ضدکمونیستی غرب انجام شد و ایران عملاً به بازوی نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. با خروج عراق از این پیمان سه عضو منطقه‌ای پیمان سنتو یعنی ترکیه، پاکستان و ایران در آن باقی ماندند. آمریکا هرگز مستقیماً به این پیمان نپیوست و صرفاً کمک‌های نظامی خود را ارسال و اهداف خود را در آن جستجو می‌نمود. عدم عضویت مستقیم آمریکا به دلیل حساسیت شوروی به این مسئله بود. علاوه بر آن، دو قرارداد نظامی امنیتی دو جانبه نیز بین ایران و آمریکا بسته شد که یکی از آنها در سال ۱۳۳۴ یعنی دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد بسته شد و نام آن «طرح مشترک نقشه‌برداری در ایران» بود و دیگری مقارن با تشکیل ساواک در سال ۱۳۳۷ بود که به «موافقتنامه همکاری دفاعی ایران و ایالات متحده» شهرت یافت (درویشی، ۱۳۷۶، ص۶۳).
۱۰ـ۳ـ۹ـ قدرت بسیج اجتماعی
کاشانی بعد از تحقق کودتا به آسیب‌شناسی موضوع می‌پردازد و علت اصلی توفیق کودتا را به توهم مصدق نسبت به جایگاه مردمی‌اش ارجاع می‌دهد (روح کلی این پژوهش میزان قدرت بسیج‌گری ایدئولوژی اسلام و ناسیونالیسم در ایران است) بنابراین کاشانی سعی می کند علت دور شدن مردم از اطراف این اسطوره ملی را گوشزد نماید. کاشانی اعمال مصدق را سبب دوری مردم از اطراف وی می‌داند و در این میان عنصر اصلی را، فاصله خود از مصدق و توجه مردم به خود می‌داند: این مصدق راه را گم کرد و مستحق این عاقبت بود. تمام هم و کوشش او این شده بود که مردم فریاد زنند: «زنده باد مصدق» او برای این کشور کاری نکرد نه یک خرابی را تعمیر کرد، نه خیابانی را افتتاح کرد و نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت و حتی درمورد نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن نفت می‌باشد، اگر این اتحادی که من در صفوف ملت به وجود آوردم نبود هرگز ملی نمی شد (علوی، ۱۳۸۶، ص۸۲). کاشانی با صراحت خود، یعنی اسلام و روحانیت را محور اتحاد صفوف می‌داند و گرایش مردم به مصدق را به خاطر حمایت روحانیت از وی می‌داند. کاشانی می‌خواهد این نکته را تفهیم کند که مصدق نمی‌خواست باور کند که بسیج اجتماعی مردم در حمایت از وی به خاطر روحانیت است و می‌خواست ثابت کند که آنچه من می‌کنم مورد حمایت ملت است و به همین دلیل احساس بی‌نیازی از حمایت دیگران می‌کرد. کاشانی می‌گوید: مصدق می‌کوشید برای تبلیغ به نفع خود از اوضاع استفاده کند. همه‌ی امیدش این بود که مردم به تلگرافخانه همجوم آورند و تلگراف‌های پشتیبانی و تبریک او را مخابره کنند. من و مصدق دو روح در یک بدن بودیم ولی او خیانت کرد. به من و کشورش خیانت کرد. سه قدرت کشور را خود به تنهائی در دست گرفت (سه قوه). خود او می‌گفت وکیل مردم است و اگر پارلمان هر یک از اختیارات خود را به دیگر واگذارد مرتکب خیانت عظیمی شده است (زمانی که مصدق در مجلس بوده) ولی خود او این کار را کرد. او فریاد می‌زد که دولت‌ها نماینده ملت‌ها نیستند، ولی خودش وقتی به حکومت رسید سخنش را فراموش کرد. سیاست دیگری در پیش گرفت که سرانجامش محصور ساختن ایران در خود ایران بود. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود ولی پس از اینکه من با مصدق به مخالفت پرداختم ملت از دور او پراکنده شد. این تنها مصدق نبود که با انگلیسی‌ها جنگید، همه ایران جنگیدند ولی در رفراندوم، ملت از مصدق طرفداری نکرد. این کمونیست‌ها بودند که از او پشتیبانی کردند (علوی، ۱۳۸۶، ص۸). گرایش کمونیست‌ها به مصدق در جامعه اسلامی که توده مردم کمونیست را معادل الحاد و بی‌دینی می‌دانستند از جمله مواردی که حمایت‌های مردمی از مصدق را عقیم گذاشت، چرا که مردم احساس می‌کردند این جریان وابسته به شوروی و بدیلی برای انگلیس می‌شود. کاشانی انحلال پارلمان به عنوان نماد مردم سالاری را بزرگترین اشتباه مصدق می‌داند و می‌گوید: مصدق وقتی پارلمان را منحل کرد با دست خود خاندانش را خراب کرد. اگر پارلمان موجود بود شاه نمی‌توانست قبل از جلب موافقت پارلمان حکم عزل او را صادر کند (همان). بنابراین می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که مصدق با عدم عمل به قول‌های داده شده به کاشانی و فدائیان اسلام از یک سو و تقاضای اختیارات غیرقانونی و انحلال پارلمان از سوی دیگر و نزدیکی به حزب توده عملاً از هیبت یک رهبر ملی خارج شده بود و علاوه بر آن به قول کاشانی اقدام خاصی در راستای حل مسائل مردم نیز انجام نداد. بنابراین انگلیس و آمریکا با دقت در جایگاه اجتماعی وی وارد عرصه شدند و مصدق در این لحظه متوجه شد که از مردمی که شعار زنده باد مصدق می‌دادند خبری نیست و حمایت‌های پیشین نیز نه در حمایت از شخص که به دعوت روحانیت و در راستای منافع ملی بوده است.
۱۱ـ۳ـ۹ـ توسعه
رسیدن به «تمدن بزرگ» شعار آرمانی پهلوی دوم بود و تلاش می‌نمود با تقلید از غرب و به دست متخصصین و مستشاران غربی نمایی از این تمدن‌خواهی را به نمایش گذارد. پهلوی دوم روند نوسازی پدر را توسعه بخشید و شاخص‌ها و نمادهای مدرنیزم را گسترش داد اما همین توسعه را یکی از عوامل مهم سقوط وی می‌دانند. برخی توسعه نا متوازن و لرزان و برخی پیدایش طبقه متوسط را حاصل این توسعه می‌داند که منجر به سرنگونی وی شد. اما در بین محققین، نامتوازن بودن توسعه وی امری مشترک است. این عدم توازن هم در توسعه جغرافیایی قابل درک است و هم در ابعاد توسعه. تعریف شاه از عدالت اجتماعی، یک دموکراسی اجتماعی محدود و مدل آنگلوساکسونی بود که تصور می‌کرد در آن حداقل نیازهای مردم به خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و فرهنگ در سایه درآمدزایی اقتصادی دموکراتیک برطرف می‌گردد و با ایجاد رفاهی‌نسبی، ثبات و امنیت سیاسی به کشور باز می‌گردد (پهلوی، ب‌تا، ج اول، ص۲۴۸) شاه دموکراسی اقتصادی – اجتماعی را مقدم بر دموکراسی سیاسی و تنها راه‌حل موجود برای فیصله دادن به بحران‌های داخلی می‌دانست. از این‌رو بر پیگیری و پی‌ریزی الگوی توسعه اقتصادی – اجتماعی با کمترین ریسک سیاسی، اصرار فراوان داشت (پهلوی، همان)
انقلاب سفید، طرح توسعه همه جانبه «غرب مرکز» ایران یا در واقع آغاز مرحله اجرایی نوسازی امینی – روستو بود که با ارائه تصویب لوایحی ششگانه از سوی شاه از سال ۱۳۴۱ آغاز شد. این اصول یا لوایح ششگانه که پایه آن را چکیده‌ای شفاف‌تر از اصول مصوب کانون مترقی، تلقی نمود بیان‌گر همین موضوع بود که شاه پایگاه نخبگی مطلوب خود را در عرصه اصلاحات یافته اما درصدد است تا با تثبیت موجودیت دربار عنوان بنیان‌گذاری اصلاحات نوین ایران را برای خود تصاحب کند و یک بار برای همیشه به نائره‌های سیاسی رقیب پایان دهد. شاه توسعه سیاسی را در قالب سازمان‌هایی می‌خواست که خود تعریف کرده بود و توسعه سیاسی خارجی از آن را نوعی توطئه و واگرایی می‌دانست. او در عین حال معتقد بود: «هر کس بخواهد در آینده در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه شغل و مقامی داشته باشد، باید متکی به یک حزب نیرومند بوده و بر اساس مرام حزبی پیشرفت خود را قرار دهد.» (حزب ایران نوین، ۱۳۸۰، ص۱۳)
توسعه سیاسی پهلوی در قالب احزاب دولتی بادادن امتیازات متعدد مادی هم نتوانست مشروعیت بعد از کودتا را بازسازی نماید. لذا هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی دچار یک مدرنیزاسیون ناقص بود که فاصله طبقاتی بین حاکمان و امرای کشور با بقیه را چند برابر نشان می‌داد و علی‌رغم وجود پارلمان و قانون مشروعیت همچنان نظام ارباب ـ رعیتی در ایران مشهود بود. سیل مهاجرت روستائیان به شهرها بعد از اصلاحات ارضی از مهمترین تهدیداتی بود که توسعه پهلوی دوم به همراه داشت و حاشیه‌نشینی در ایران به یک پدیده تحقیرآمیز و اعتراضی تبدیل شد. در مناطق قومی از جاده، کارخانه و توسعه آموزش خبری نبود و گویی همه چیز در جاده تهران ـ کرج استقرار داشت اما در بویراحمد، ایلام، زاهدان و… حتی یک کارخانه کوچک وجود نداشت. لوکس‌گرایی برای تظاهر به تجدد، مهمتر از نیازهای حقیقی مردم جلوه داده می‌شد و مردم نمادهایی را می‌دیدند که نه به آن نیاز داشتند و نه علت صرف هزینه برای آنان را می‌فهمیدند. متشاران خارجی مسؤل توسعه ایران بودند و نیروی انسانی بومی معمولاً به صورت تحقیرآمیز فرمانبرداری آنان را می‌کرد و حق توحش و کاپیتولاسیون نیز به بهانه توسعه و رسیدن به دروازه تمدن بزرگ به بیگانگان اعطا می شد.
۱۲ـ۳ـ۹ـ گفتمان‌سازی
پهلوی دوم پس از کودتای ۱۳۳۲ فاقد مشروعیت بود و از این موضوع آگاهی کامل داشت. بنابراین گنده‌گویی در سخن و برنامه‌های رویائی و آرمانی را وجه اصلی گفتمان‌سازی خود قرار داده بود. دال مرکزی گفتمان وی «به سوی تمدن بزرگ» بود و ظاهراً همه تلاشها به سمت و سوی آن بود. بعد انگیزشی این گفتمان رسیدن به تمدن باستان بود اما شاخص‌های آن مبتنی بر الگوهای غربی عرضه می‌شد و این دوگانگی نوعی گفتمان مخدوش و بی‌تأثیر را به نمایش می‌گذاشت. عناصر ملی همچون خون، نژاد، تاریخ، کوروش در کنار تجدد، عناصر اصلی گفتمان پهلویسم بود. تظاهر به اسلام مترقی در مقابل «ارتجاع سیاه» تفسیری لیبرالی از دین بود که شاه تلاش می‌کرد آن را به گفتمان خود تزریق نماید. استفاده از عناوینی مانند «انقلاب» در توسعه کشور نوعی تلاش برای فراگیری گفتمان بود. اما این گفتمان فقط در بین کسانی جایگاه یافت که منافع آنان در پیوستگی به حاکمیت تأمین می‌شد و تا حد قداست در مقابل قدرت کرنش می‌کردند. گفتمان پهلویسم که آمیزه‌ای از دین، ناسیونالیسم باستانگرا، لیبرالیسم و سوسیالیسم بود هیچ موقع به گفتمان ملت ایران تبدیل نشد و دال‌های تهی خود را پیدا نکرد. این گفتمان نه همراهی مردمی در توسعه مدنظر را رقم زد و نه قابلیت بسیج‌گری اجتماعی برای حل مشکلات ملی را در خود داشت.
۱۰ـ جمع‌بندی
سرانجام اقدامات ناپخته و سریع مصدق باعث حذف پشتوانه مردمی ـ مذهبی قیام ملی ایرانیان شد و دولت‌های غربی برای تغییر وضع موجود و بازگشت مجدد به صحنه ایران برنامه‌ریزی نمودند و در غیاب حضور مردم ۲۵ سال بر ایران حاکم شدند. وام‌داری حکومت ایران به آمریکا و انگلیس به دلیل بازگرداندن شاه به قدرت، باعث گردید که این دو دولت غربی جسارت بیشتری جهت مداخله در امور داخلی ایران پیدا کرده، و بر منافع ملی ایران مسلط شوند. بحران مشروعیت در دولت کودتا از یک سو و نیازهای اساسی آمریکا و انگلیس در منطقه که عبارت بود از ۱ـ مقابله با نفوذ شوروی؛ ۲ـ تسلط بر نفت ایران؛ ۳ـ تأمین امنیت مسیر خروج نفت از خلیج‌فارس باعث گردید که ایران عملاً به کشور تابع بلوک غرب درآید. از این زمان تمامی شئون حکومت ایران در اختیار این دو قدرت بزرگ غربی قرارگرفت. محورهای اساسی دخالت‌های آنان که خارج از عرف معمول در روابط بین‌الملل می‌باشد را به مثابه دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی می‌نمائیم که عبارتنداز: ۱ـ انتصاب اکثر نخست‌وزیران بعد از کودتای ۲۸ مرداد؛ ۲ـ اشراف بر سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران؛ ۳ـ کنترل شخص شاه از طریق سفارت‌خانه‌ها و استمراق‌سمع؛ ۴ـ تحمیل کاپیتولاسیون بر ایران؛ ۵ـ تأسیس ساواک؛ ۶ـ نفوذ در شخصیت‌های حکومت و استفاده از آنان به عنوان مأمورین و رابطین اطلاعاتی؛ ۷ـ وارد کردن ایران به پیمان‌های نظامی منطقه در قالب پیمان سنتو جهت پیشگیری از نفوذ کمونیزم در منطقه؛ ۸ـ طراحی دکترین دفاعی ایران؛ ۹ـ جداسازی بحرین از ایران؛ ۱۰ـ سرکوب قیام ۱۵ خرداد و ۱۱ـ اعزام گسترده مستشاران نظامی و اطلاعاتی.
از موارد مذکور می‌توان کاپیتولاسیون را نقطه عطف در بیداری ایرانیان قلمداد نمود که باعث حساسیت ایرانیان بر ابعاد وابستگی حکومت به غرب شدند. اگر چه حکومت راهبرد سیاست خارجی خود را «ناسیونالیسم مثبت» و «دولت مستقل ملی» اعلام نموده بود اما نوع مواجهه غرب با ایران نشان می‌دهد که اتخاذ راهبردهای مذکور صرفاً اعلانی است وصرفا مصرف داخلی داشت و برای حفظ ظاهری پرستیژ حاکمیت طراحی شده بود. اما حقیقت سیاست خارجی ایران مبتنی بر وابستگی و اتحاد و ائتلاف در این دوره بوده است. نکته حائز اهمیت این است که رفتار دولت‌های غربی با شاه ایران همیشه به گونه‌ای بوده است که وی بین خوف و رجاء باقی بماند یعنی از یک طرف غرب را تکیه‌گاه خود بداند و مرتب از آنان کسب تکلیف کند و از طرفی هر لحظه احساس نماید که دولت‌های مسلط غربی به دنبال آلترناتیوی برای وی می‌باشند. مهمترین آسیب حکومت در ایران در ۲۵ سال منتهی به انقلاب اسلامی فروپاشی مشروعیت بود و اینچنین بود که وابستگی به قدرت‌های خارجی امری طبیعی می‌نمود و علی‌رغم ایجاد احزاب دولت ساخته که نماد مشارکت بودند حاکمیت نتوانست به عمق اجتماعی دست یابد و از طرفی افشاگری نیروهای مذهبی درباره به یغما رفتن منافع ملی توانست به این تزلزل ۲۵ ساله پایان دهد.
فصل پنجم:
الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
فصل پنجم: الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
دوران تسلط ناسیونالیسم در ایران را باید حدفاصل تولد روشنفکران نسل اول تا پایان پهلوی اول به حساب آوریم. طبعاً تعامل اسلام و ناسیونالیسم در دوران پهلوی اول با دوران قبل از آن قدری متفاوت است اما حرکت تقابلی که قبل از مشروطه شروع شده بود در دوران بیست ساله پهلوی اول به تکامل رسید. اگرچه تشکیل دولت ملی در ایران را به سال ۹۰۷ ﻫ و مقارن با ظهور صفویه ارجاع می‌دهند اما خصایص ناسیونالیسم دوران صفویه عبارت از وحدت کامل دین و سیاست و همسوئی آنان در غیبت مدرنیته است. آنجا ناسیونالیسم یا ملی‌گرائی و سیاست به دنبال توفق بر اسلام یا تقابل و به حاشیه‌رانی آن نیست. بنابراین در فهم پیدایش ناسیونالیسم مدرن و متأخر حتماً باید از مسیری عبور نمائیم که روشنفکری، ایستگاه اول آن است. ناسیونالیسم مدرن حاصل رفت و برگشت فکری ـ فیزیکی به غرب جدید بوده است و نمی‌توان بدون توجه به گفتمان روشنفکران نسل اول مسئله ناسیونالیسم ایرانی را مورد بررسی قرار داد.
