تاثیر تغییر تابعیت والدین: ممکن است بعد از تولد کودک در تابعیت والدین او تغییری رخ دهد، میزان تاثیر این تغییر، در تابعیت کودک، بر حسب موارد ذیل تفاوت می کند:
الف) تحصیل تابعیت ایران :افراد غیر ایرانی تحت ضوابطی و با رعایت مقررات مندرج در مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی می توانند در خواست ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را بنمایند و در صورتی که این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد به آنان تابعیت دولت ایران اعطا خواهدشد. فرزند صغیر پدری که به تابعیت دولت ایران پذیرفته شده نیز ایرانی محسوب می شود اما چنین فردی می تواند در ظرف یک سال ازتاریخ رسیدن به سن ۱۸سال تمام اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کند. به این اظهاریه باید تصدیق دولت متبوع پدر دائر بر این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه باشد.^[۱۲۱]
شرط اعطای تابعیت به کودکی که پدرش به تابعیت ایران پذیرفته شده آن است که در تاریخ تقاضا نامه (تقاضای ورود به تابعیت ایران) به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. اگر زنی به تابعیت ایران پذیرفته شود آیا فرزندان صغیر او هم تبعه ایران محسوب می گردند؟ جواب منفی است زیرا در تحصیل تابعیت همان طوری که قبلا هم گفته شد فقط نسب پدری مورد نظر است و نسب مادری تاثیر در آن ندارد، بنابراین اگر زنی به تابعیت دولت ایران در آید اولاد صغیر او تبعه دولت ایران نخواهد شد.

ب)ترک تابعیت ایران :هر ایرانی تحت شرایط و ضوابطی حق دارد تقاضای خروج تابعیت ایران را بنماید. در صورتی که این تقاضا مورد موافقت هیئت وزیران واقع شود، تابعیت ایرانی شخص،از وی سلب می گردد. طبق نص صریح ماده ۹۸۸ قانون مدنی، فرزندان کسی که ترک تابعیت می کند اعم از این که کبیر یا صغیر باشد از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزیران شامل حال آن ها هم بشود.
طبق تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنی، هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند (مجنون یا سفیه) اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن بیست و پنج سال تمام نرسیده باشند می توانند ترک تابعیت نمایند.
با این ترتیب مشاهده می شود که ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهر ممکن است شامل فرزندان صغیر او هم که فاقد پدرو جد پدری هستند بشود. اما مقنن نه تنها این حق را در مورد زن غیر ایرانی که درنتیجه ازدواج به تابعیت دولت ایران در آمده است، به رسمیت نشناخته بلکه حتی وجود فرزند خرد سال را نیز مانعی جهت قبول تقاضای ترک تابعیت دانسته است. ماده ۹۸۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: “زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا اعلام نماید ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد به سن ۱۸تمام نرسیده، از این حق استفاده کند.”^[۱۲۲]وبه موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی:” کودکی که پدرش ایرانی است، اعم از آنکه در ایران یا خارج از خاک ایران متولد شود، تبعه ایران محسوب می گردد. در قوانین ایران، برای اعطای تابعیت به کودک، نسب مادری مورد توجه قرار نگرفته است. کودکی که در اثر رابطه آزاد (نامشروع) از پدر ایرانی متولد می شود، مشمول بند ۲ ماده مزبور نخواهد شد و تبعه ایران محسوب نمی گردد. زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی صریحاً اعلام کرده است: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.»
در تحصیل تابعیت فقط نسب پدری مؤثر در موضوع است و نسب مادری فاقد تأثیر می باشد. از این رو هرگاه زنی به تابعیت دولت ایران در آید، فرزندان صغیر او تبعه ایران محسوب نمی شوند و هرگاه یک زن ایرانی به عقد نکاح یک مرد تبعه خارجه درآید و فرزند آنها در خاک بیگانه متولد شود، مادر نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزند تفویض کند.
آثار و عوارض سوء ناشی از این نگرش قانون گذار در زندگی تعداد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی که به عقد نکاح اتباع خارجه در آمده و فرزندانشان خارج ازکشور متولد شده اند، قابل مشاهده است. زیرا این گونه مادران وقتی همراه با فرزندان خود به کشور متبوع شان (ایران) باز می گردند، فرزندانی که از بطن آنها به دنیا آمده اند، کمترین فرصت قانونی برای کسب تابعیت ایرانی ندارند و در بسیاری موارد در بلاتکلیفی به سر می برند و مورد حمایت قرار نمی گیرند.
چنانچه قانون گذار آثار و عوارض زیانبار بی توجهی نسبت به نسب مادر در تعیین تابعیت ایرانی کودکان را مورد بررسی قرار دهد، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان تفویض کنند، روشن می شود.
ب : تابعیت نسبی
به موجب قانون ثبت احوال باید ولادت هر طفل در ایران، اعم از این که مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، به نماینده ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانی خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت، و اگر نباشد به نزدیک ترین ماموران کنسولی ویا به سازمان ثبت احوال کشور، اعلام می شود.^[۱۲۳]
مهلت قانونی برای اعلام واقعه ولادت ۱۵ روز، از تاریخ ولادت طفل است. تکلیف اعلام واقعه ولادت، و امضا دفتر ثبت کل وقایع، به ترتیب به عهده اشخاص ذیل خواهد بود:
۱- پدر یا جد پدری.
۲– مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
۳- وصی یا قیم یا امین.
۴- اشخاصی که قانونا مسئول نگهداری طفل می باشند.
۵– متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن جا سپرده شده است.
۶ – خود طفل متولد شده پس از آن که رشید و ۱۸ ساله شد، از سن ۱۸سالگی به بعد.^[۱۲۴]
به طور کلی قوانین ناظر بر تابعیت به خصوص در مواردی که فقط نسب پدر را مبنا قرار می دهد با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است و در جهت رفع این تعارض گشایش باب بحث های دینی و فقهی از دیدگاه نواندیشی دینی و عصری شدن دین ضروری است.
کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، ایرانی شناخته می‌شوند. در مورد تابعیت نسبی چند مسئله باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- برای اعطاء تابعیت، نسب پدری مورد توجه قرار می‌گیرد نه نسب مادری.
۲- چون تابعیت در زمان تولد طفل باید اعطاء شود، تابعیت پدر در زمان تولد، مورد نظر قرار می‌گیرد، نه قبل یا بعد از آن.
۳- اگر نسب پدری طفل، به دلائلی که قبلاً گفته شد، قانونی نباشد، این امر در اعطاء تابعیت تأثیری ندارد.
۴- اگر پدر طفل اساساً معلوم نباشد، اعم از این‌که قانونی بودن نسب او مسلم باشد یا نباشد، تابعیت، منوط به آن است که طفل در ایران متولد شده باشد یا در خارج.^[۱۲۵]
به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهدهپدر و مادر ( در صورت غیبت پدر)است. و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
بدین ترتیب قانون گذار در مورد اعلام و امضای سند ولادت فرزندان مشترک اولویت را به پدر داده و مادر در درجه دوم قرار دارد. از طرفی به موجب تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.»
فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده
روابط شخصی مادربا اعضای خانواده در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت نظر به اهمیت بروز مالی این روابط ،حوزه های مالی مربوط به روابط بین مادر و اعضای خانواده در این فصل به صورت جداگانه طرح شده است اعم از اینکه این حوزه ها در سطوح اولین خود جهت مالی داشته باشند(مثل نفقه) یا اینکه یکی از ابعاد حقوقی آنها ، بعد مالی آنها باشد (مثل رضاع).
مبحث اول : ارزش مالی کار مادر
قانون گذار برای زن و مرد ایرانی در زندگی زناشویی استقلال مالی را به رسمیت می شناسد. هر یک از آنها می توانند در اموال شخصی خود به هر ترتیب که می خواهند تصرفات مالکانه اعمال کنند. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی استقلال مالی زن را این گونه مورد تأکید قرار داده است: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» قانون مدنی درباره استقلال مالی مرد ساکت است. زیرا استقلال مالی مرد به حدی روشن است که نیاز به تصریح قانونی ندارد.
بنابراین مادر نیز می تواند مالک اموال خود باشد و یا نسبت به حق الزحمه کارهایی که به واسطه نقش مادری انجام میدهد؛مالکیت پیدا کند.
گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه
طبق مقررات ایران، زن تکلیفی ندارد کارهای خانه را انجام دهد. حتی شیر دادن به بچه نیز از وظایف او نیست و طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» بنابراین زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد، از شوهر مطالبه اجرت کند مگر اینکه با قصد تبرّع انجام داده باشد یا عرفاً چنین تلقی شود که قصد تبرّع داشته است.
بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱^[۱۲۶] در این خصوص مقرر می دارد: «… چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
یکی از شاخص های توسعه یافتگی، افزایش درآمد سرانه است که خود نتیجه توسعه اقتصادی است و در عین حال عامل تقویت آن . رشد و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی زمانی حاصل می شود که نیروی انسانی به عنوان عامل زایش و انجام کار، بر اساس برنامه های دقیق و اهداف روشن کار کند. بنابراین، عامل کار کردن، زیر بنای توسعه اقتصادی معرفی می گردد.
درآمد سرانه به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی، که خود در قالب تولید ناخالص داخلی GDP ^[۱۲۷] دیده می شود، عملاً و به طور اصولی در گروه فعالیت توأم با کارایی و اثر بخشی در تمام بخش ها و سطوح اقتصادی است. دستیابی به این کارایی و اثر بخشی در بازار کار کشور، ریشه در عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
با توجه به آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشور را مادران خانه دار تشکیل می دهند، عدم بهره گیری از نیروی کار بالقوه آنان در کشور، که به صورتی مزمن و خطرناک خود را نشان می دهد، مانند آن است که به طور عمد در جهت حذف بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه خود عمل کنیم.
در محاسبات آماری برای تخمین ارقام مربوط به GDP، در بخش مربوط به زنان، این قشر به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال شامل جمعیت شاغل و بیکار (و جویای کار) و بخش غیر فعال شامل مادران خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می باشند.
بنا بر تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل به حساب نمی آید.^[۱۲۸]
به کارگیری واژه غیر فعال برای مادران خانه دار، حائلی است بین این گروه و نظام اقتصادی ـ اجتماعی، به گونه ای که مادران خانه دار ضمن احساس خلاء در خود، از حیث تأثیرگذاری در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی برای خود نمی بینند.
به نظر می رسد هنگام آن رسیده است که جامعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران دیدگاه های خود را نسبت به این امر تغییر دهند. مادر خانه دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی ـ اجتماعی تأثیرگذار است. مادران خانه دار ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه هستند. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ای که فعالیت های مادران خانه دار بر روی همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربی و رفیق بر جای می گذارند، گرچه در جایی ثبت نمی شود، اما بر کسی پوشیده نیست. نسل آتی که سازندگی جامعه را بر عهده دارد آیینه ای تمام نما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا مادران خانه دار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره وری و موفقیت آن را تضمین می نماید.
بنا بر یک تحقیق انجام شده در سال ۱۳۷۳، ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان یک فعالیت رایج خانه داری، ۱۵ هزار میلیارد ریال در تولید ناخالص ملی بوده است.^[۱۲۹] مادر خانه دار اغلب به عنوان مدیر اقتصادی خانواده شناخته می شود که یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده مصرف در چرخه و زنجیر امور اقتصادی تلقی می شود.
گام اساسی در کمّی کردن فعالیت های مادران خانه دار و ارزش گذاری خدمات مربوط، شناسایی و تفکیک اموری است که به طور روزمرّه توسط آنان انجام می پذیرد. بدین منظور تخمین، برآورد و شناسایی اموری چون خانه داری، حمل و نقل، تغذیه، شستشو، نگهداری از کودکان، نقش واسطه ای در مصرف، زمان انجام کار و… ضروری است.
نکته قابل توجه این است که فعالیت های مربوط به کارها و خدماتی که توسط مادران خانه دار در منزل انجام می گیرد را می توان از مراکز و مؤسساتی که مشابه این خدمات را ارائه می کنند دریافت کرد و در مقابل هزینه آنها را پرداخت. چنین واقعیتی مؤید این مطلب است که مجانی شمردن فعالیت های روزمرّه ای که توسط زنان انجام می گیرد تا چه حد غیر منطقی، ناصحیح و دور از انصاف است.
خانه داری،حمل و نقل،تغذیه،دوخت و دوز لباس،شست وشو و اتوی لباس ها،مراقبت از کودکان،مراقبت از بزرگسالان و فعالیت های داوطلبانه
نکته قابل توجه این است که، منظور از کار خانگی فقط فعالیت های صورت گرفته توسط مادران خانه دار نیست. بسیاری از زنان شاغل در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل می پردازند و به بیانی، علاوه بر کار اقتصادی که در تولید ناخالص ملی محاسبه اقتصادی منظور می گردد. چنانچه بتوان کار خانگی زنان را وارد محاسبات اقتصادی و آن را در حساب های ملی لحاظ کرد، نتیجه ای شگفت انگیز به دست خواهد آمد.
آمارها نشان دهنده این واقعیت آشکار است که میزان ساعات فعالیت های زنان به مراتب بیش از مردان است زیرا، همان طور که می دانیم، بسیاری از زنان علاوه بر سهم برابر در تلاش های اقتصادی بیرون از منزل، به امور مربوط به خانه داری نیز می پردازند. در نتیجه، سهم اندک ۶۹/۱۱ درصدی اشتغال آنان^[۱۳۰] افزایش می یابد و چه بسا بیش از سهم ۸۲/۶۱ درصدی جمعیت فعال مردان می شود.
بحث سنجش ارزش کار خانگی و نحوه محاسبه آن به صورت کمّی موضوع جدیدی در ادبیات مربوط به زنان نیست. این پندار که تولید خانگی مزایای اجتماعی قابل توجهی را در اقتصاد ملی به ارمغان می آورد، در دو دهه گذشته توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. این پندار جایگاه و اهمیت ویژه، مزایای ارزش کار خانگی و نیز لزوم گنجاندن تولید خانگی در حساب های درآمد ملی را مدّنظر قرار می دهد.