-
- مواد ۷۱ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۷۱: «اعمال مجازات های جایگزینی حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.» ماده ۱۰۹: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود:
الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…»
به نظر می رسد «افساد فی الارض» یکی از جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور است چون بنا به تصریح ماده ۲۸۶ ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» می شود. همانطور که در مباحث قبلی در توضیح اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ گفته شد؛ منظور از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور همان جرایم مذکور در فصل اول کتاب پنجم تعزیرات است و اگر این جرایم «به طور گسترده» ارتکاب یابند و سایر شرایط مذکور در ماده را داشته باشند می توانند مشمول عنوان «افساد فی الارض« گردند. بنابرین قواعدی که به این نوع جرایم حاکم است بر «افساد فی الارض» هم حاکم خواهد بود. البته (در صورتی که عنصر مادی جرم افساد فی الارض جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در سطح گسترده باشد).
بنابرین اگر چنانچه عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد احکام مذکور در موارد ۷۱ یعنی عدم امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، و ماده ۱۰۹ یعنی عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به «افساد فی الارض» هم مجری خواهد بود.
-
- ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»
مطابق با اصل در جرایم حدی به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد و با استناد به قاعده دراء مجازات ساقط می شود. و این اصل از این باب است که در حدودالله و از جمله در جرایم حدّی جنسی (مانند زنا، لواط، مساحقه و…) شارع به دنبال پوشیدگی بوده(سترالقبیح ) بنابرین به صرف شبهه، جرم ثابت نخواهد شد و مجازات حدی ساقط می گردد.[۱۳۲]
با این حال در برخی جرایم خاص به خاطر رعایت حقوق شاکی خصوصی و همین طور رعایت مصالح حکومت به صرف شبهه قاعده دراء اعمال نخواهد شد، از جمله این جرایم «افساد فی الارض» است .
-
- ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی
«در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینّه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
در این مورد هم قانونگذار نسبت به «افساد فی الارض» سختگیری کرده و همانطور که ماده تصریح دارد صرف ادعای متهم به فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود در جرایم حد یپذیرفته می شود به جز محاربه و «افساد فی الارض» و جرایم منافی عفت با عنف.
-
- ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی
«فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
اقدام شایسته مقنن، حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» مذکور در ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی سابق است؛ وجود چنین تجویزی از سوی قانون می توانست موجب هرج و مرج و اعمال خود سرانه شود.[۱۳۳]
با توجه به قرینه حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» می توان استنباط کرد که دیگر طبق قانون جدید کسی نمی تواند به بهانه از بین بردن فساد در زمین، خود سرانه به مبارزه با مفسدان بپردازد و باعث اخلال در نظم عمومی شود.
-
- ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
بر طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است،…»
برخی از فقها مثل شهید ثانی، هر کس را که قتل وی به دلیل ارتکاب جرایمی مثل زنا، لواط و ارتداد شرعاً مباح شده باشد، نسبت به همه، بدون لزوم اذن حاکم، مباح الدم دانسته اند.[۱۳۴] در تحریرالوسیله در مورد حکم این مورد ابراز تردید شده است. می توان گفت که اگر چنین افرادی هنوز محکوم نشده اند، آنها را نمی توان «شرعا مستحق قتل» دانست، و طبعاً بعد از کشته شدن آنها توسط دیگری نیز امکان محاکمه و محکوم کردن به مرگ وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این افراد محکوم شده باشند، هم تنها نسبت بر حاکم مهدورالدم محسوب می شوند و نه نسبت به افراد عادی. به ویژه از آن رو قانونگذار ایران حتی در قصاص، که یک حق کاملاً خصوصی است، اذن ولی امر را برای قصاص قاتل، به موجب ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی ضروری شمرده است.[۱۳۵]
اما علی رغم آنچه که ذکر شد به نظر میرسد قانونگذار ایران صرف ارتکاب جرایم حدی مستوجب سلب حیات باعث مهدورالدم شدن مرتکب نه تنها نسبت به حاکم بلکه نسبت به افرادی عادی می شود.
همانطور که می دانیم طبق قانون جدید مجازات اسلامی «افساد فی الارض» یکی از جرایم حدی مستوجب سلب حیات است پس موارد مذکور شامل افرادی که مرتکب جرم «افساد فی الارض» می شوند هم می شود. البته چنین رویکردی از سوی قانونگذار بسیار قابل انتقادات و زمینه سوءاستفاده، هرج ومرج و دادگستری خصوصی را فراهم می کند که در نوع خود به هم زننده نظم و امنیت جامعه است.
تنها ضمانت اجرای اقدام افراد علیه مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات (البته اگر بدون اجازه دادگاه باشد) طبق تبصره یک ماده ۳۰۲ ، تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) است. در این مورد، ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایت عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود» و ضمناً اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ قانون (تعزیرات) در صورتی است که اقدام مرتکب قتل موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. به نظر نمی رسد که این مجازات بتواند مانع ارتکاب چنین اعمالی گردد.
-
- آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض»
از همان اوایل انقلاب و ورود عنوان «افساد فی الارض» به حقوق موضوعه ایران، جرم «افساد فی الارض» به موجب بند یک ماده قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت. از آن زمان به بعد نیز تاکنون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و می باشد در حال حاضر بر طبق بند یک ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
هچنین بر طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اتهام شرکاء و معاونان این جرم هم با هم به اتفاق مباشر جرم در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. و همچنین به طبق بند الف ماده ۳۵ قانون آ.د. ک. مصوب ۷۸ دادسرا و دادگاههای رسیدگی کنند و به جرم «افساد فی الارض» حین رسیدگی موظفند نسبت به متهم قرار بازداشت موقت صادر نماید.
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
در این فصل برآنیم در راستای نگاه انتقادی به سیاست جنایی تقنینی جرم انگاری «افساد فی الارض»، اصولی که اندیشمندان حقوق کیفری برای جرم انگاری یک رفتار تعیین کرده اند را بطور خلاصه ذکر کنیم، و همچنین بایدها و نبایدهای ماهوی و شکلی جرم انگاری که لزوم رعایت آنها مورد تاکید قواعد بین المللی حقوق بشر هم قرار گرفته اند و همچنین لازمه ایجاد یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب، مدنظر قرار دادن این اصول و باید ها و نبایدها است، ذکر خواهد شد. اینکه عدم رعایت اصول و معیارها و بایدها و نبایدهای مذکور چه آثار و عواقبی خواهند داشت، موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
به نظر نگارنده مشخص کردن اصول و بایدها و نبایدهای جرم انگاری، ضعف سیاست جنایی تقنینی قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مورد جرم «افساد فی الارض» را بیشتر آشکار خواهد کرد. به همین خاطر در لابه لای مباحث آتی چنانچه هریک از اصول در جرم انگاری «افساد فی الارض» رعایت نشده باشد، مورد ایراد قرار خواهد گرفت.
در آخر هم بطور خلاصه به سیاست جنایی تقنینی ایران خواهیم پرداخت؛ به این صورت که اصول و محدودیتهای که مجلس شورای اسلامی بر طبق اصول قانون اساسی و شرع اسلام باید در جرم انگاری اعمال و رفتار شهروندان رعایت کند را ذکر خواهیم کرد و به این نکته تاکید خواهیم کرد که اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین بی حد و حصر نیست و تابع محدودیتهایی است که آن محدودیتها ذکر خواهند شد.
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری
حقوق جزا در یک جامعه، نماد قدرت یک دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه همدیگر پیش روند، چون «دولت باید به منطور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد، آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است، قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است.»[۱۳۶] قدرت دولت بایستی از طریق حقوق جزا تامین گردد تا هم جلوی مداخله ناروا دولت گرفته شود و هم جلوی بی نظمی و هرج و مرج، چراکه در هر جامعه ای، عدّه ای قواعد زندگی اجتماعی را رعایت نکرده، نظم و امنیت را در جامعه مختل، و با رفتار خود راه پیشرفت جانعه را سدّ و زندگی، اموال و امنیّت روانی و جسمی مردم را مورد تهدید قرار می دهند؛ در این حالت جامعه احتیاج به کنترل رفتار این دسته از افراد دارد. معمولاً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داده و سطحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی، امنیت و پاکدامنی برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی، اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع و به آنها وصف مجرمانه بدهد.
همچنین اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری، استثناء محسوب می شود و همیشه اماره ای بر آزادی انسان وجود دارد. در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی های افراد را از طریق جرم انگاری دارند، نه بر دوش کسانی که می خواهند آزاد از محدودیتهای کیفری زندگی کنند. بدین ترتیب می توان یک پیش فرض به نفع آزادی درنظر گرفت و گفت که هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن به منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنها در پرتو جرم انگاری برخی اعمال نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.[۱۳۷]
در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم گیران جامعه، بدنه غیر رسمی(جامعه مدنی) و حوزه عمومی علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون به کار می گیرند، پرداخته می شود. ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می بایست در «چرخه جنایی» آن کشور جستجو کرد، به این شرح که «چرخه جنایی» در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم گیران آن با ارزش گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرایم می آورند و فعل و ترک فعل را که افراد جامعه می بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می سازند (ارزش گذاری تقنینی و کیفری). در مرحله بعد عدّه ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحله اول و تعدّی به ارزشهای مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه برمی دارند و مرتکب جرم کیفری می شوند.[۱۳۸]
وضعیت این افراد را باید در مرحله آخر یعنی واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیشگیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می باشد. پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از: تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تامینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می رود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت کیفری که در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم علیه تحمیل می شود.[۱۳۹]
بنابرین لازمه اینکه مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی بتوانند رویکرد خود را برای برخورد با فعل یا ترک فعل ناقض قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل «چرخه جنایی» را گذرانده باشد. لذا نکته اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون می باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره ای متفاوت بوده است و هریک از مدیران و تصمیم گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده اند. به عنوان نمونه در دوره ای با هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه به شدّت برخورد می کردند و در دوره ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقه پذیرش وی از سوی جامعه پرداخته اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزه سیاست جنایی می باشد.[۱۴۰]
گفتار اول: مبانی جرم انگاری
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. در مورد قلمرو مداخله حقوق کیفری اتفاق نطر وجود ندارد، بطور کلی دولتها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری و مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه یکی از معیارهای زیر را مورد توجه قرار می دهند: ۱. اضل ضرر ۲. اصل پدرسالاری حقوقی ۳. اصل اخلاق گرایی حقوقی۴. کمال گرایی.
-
- اصل ضرر
