نحوه برخورداری از خدمات بیمه محصولات کشاورزی :
هرکدام از تولید کنندگان بخش کشاورزی در قالب فردی یا تشکل های تعاونی با توجه به فعالیت و خطرات احتمالی پروسه تولید می توانند به شعب بانک کشاورزی منطقه خویش مراجعه نموده و با تنظیم قرارداد بیمه یا بیمه نامه ( policy ) از مزایای آن برخوردار شوند ضمن اینکه موظفند نسبت به اعمال مدیریت واحد تولیدی بیمه شده اهتمام لازم را بعمل آورند و درصورت بروز خسارت در اولین فرصت وقوع آن را به بیمه گر اطلاع دهند تا کارشناسان صندوق بیمه با انجام بررسی های لازم نسبت به ارزیابی خسارت و محاسبه غرامت برای پرداخت بموقع اقدام بعمل آورند(مظاهری، ۱۳۷۸).

کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی :
اساسنامه صندوق بیمه بر پرهیز از تورم سازمانی تأئید دارد لذا بهره گیری مطلوب از بخش خصوصی در راه تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این طرح که از سال ۱۳۸۱ شمسی آغاز شده است، اعضای اتحادیه های حرفه ای تک محصولی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی کشور، مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان خبره عضو خانه کشاورز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت در اولویت انجام امور کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرند و براساس سه مرحلۀ صدور بیمه نامه، ارزیابی خسارت، نظارت و کنترل مشمول دریافت کارمزد ( commission ) کارگزاری ( intermediary ) می شوند لذا از سال ۱۳۸۴ شمسی اجرای دوره های آموزشی کارگزاران ( brokers ) بیمه جهت ارتقاء دانش، بینش و مهارت های لازمه آنان مورد توجه خاص واقع گردید تا ضمن آن به هماهنگی و یکنواختی در اجرای عملیات کارگزاری بیمه در سرارسر کشور دست یابند. کارگزاران بیمه را در حقیقت می توان به عنوان بازاریاب، مروّج و نماینده فروش بیمه نیز محسوب داشت(رحمانی، ۱۳۸۴).
مراحل عملیات بیمه محصولات کشاورزی :
بطور کلی عملیات اجرای بیمه محصولات کشاورزی شامل مراحل زیر است :
۱ ) انعقاد قرارداد بیمه : آئین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی و جدول تعرفه ( rate ) حق بیمه ها از طرف ستاد صندوق بیمه بطور سالانه برای تمامی مدیریت های ستادی شعب بانک های کشاورزی استان های کشور ارسال می شود سپس شعب بانک یا کارگزاران بیمه با آغاز فصل انعقاد قرارداد بیمه برای هر محصول نسبت به تنظیم فرم های مربوطه در حضور کشاورزان داوطلب بیمه اقدام می کنند. سازمان های متولی محصولات کشاورزی چون شرکت سهامی توسعه و کشت دانه های روغنی در رابطه با محصولات پنبه، سویا و کلزا و همچنین سندیکای چغندرکاران یا کارخانه های قند درمورد چغندر قند می توانند بعنوان کارگزاران صندوق بیمه در قبال دریافت کارمزد کارگزاری به عقد قراردادهای بیمه با کشاورزان مربوطه اقدام نمایند. درخصوص بیمه دام، طیور و آبزیان پرورشی قبل از انعقاد قرارداد بیمه باید کنترل های رایگان بهداشتی و سلامتی توسط گروه کارشناسی بانک انجام گیرد و به نصب پلاک های شناسایی اقدام شود. بدین ترتیب محصولات زراعی و باغی برای یک دوره تولید، انواع دام به مدت یکسال شمسی همچنین مرغداری ها و استخرهای پرورش آبزیان برای یک دورۀ پرورش تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. قراردادهای بیمه پس از پرداخت مبلغ حق بیمه و امضاء بیمه نامه دارای قابلیت اجرایی هستند. مبلغ حق بیمه پرداختی برای محصولات کشاورزی در ایران بصورت ۲۰ درصد سهم کشاورزان و ۸۰ درصد سهم دولت می باشد. بعنوان مثال مبلغ حق بیمه برای هر هکتار شالیزار در سال ۱۳۸۵ شمسی بدون احتساب خطرات خشکسالی ۷۸۰۰۰ ریال و با احتساب خطرات خشکسالی ۹۲۰۰۰ ریال بوده است.
– شرایط خاصی برای بیمه کردن محصولات کشاورزی بشرح زیر لازم می باشد :
الف) بیمه پذیر بودن محصول
ب ) عقد قرارداد در مهلت تعیین شده
ج ) داشتن مدارک مالکیت
د ) پرداخت حق بیمه و امضاء پیمان نامه
ه ) باید از کلیه موارد بجز زراعت ها توسط کارشناسان بیمه قبل از عقد قرارداد بازدید بعمل آید(رحمانی، ۱۳۸۴).
– مدارک لازم برای بیمه نمودن محصولات کشاورزی بشرح زیر است :
الف) مدارکی چون سند مالکیت قطعی، نسق عادی از واگذاری اراضی، استشهاد محلی که به امضای شورای اسلامی محل، مرکز خدمات کشاورزی، مدیریت کشاورزی و امور واگذاری اراضی منطقه برسد.
ب ) قبوض آبیاری سال های قبل
ج ) برای آبزیان داشتن پروانه آبزی پروری
د ) برای زنبورداری داشتن ۲۵ کندوی مدرن و دفترچه زنبورداری
۲ ) ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت : ارزیابی خسارت بعنوان نبض سیستم عملیاتی بیمه توسط کارشناسان مجرب شعب بانک کشاورزی و یا کارگزاران بیمه کشاورزی با هدایت و کنترل مدیر خدمات بیمه ای استان ها اجرا می شود. کارشناسان بیمه ( loss assessor ) برطبق دستورالعمل های اجرایی پس از اطلاع از وقوع خسارت در محل حادثه حضور می یابند و اقدام به بازدید موارد و تعیین میزان خسارت می کنند و سپس گزارشات فنی را به ستاد صندوق بیمه ارسال می نمایند. مهلت گزارش وقوع خسارت برای زراعت و باغبانی ۷ روز و برای دام ها یک روز می باشد. پرداخت غرامت، آخرین مرحله سلسله مراتب عملیاتی در یک دوره بیمه است و کارشناسان بیمه براساس گزارشات ارزیابی خسارت اقدام به محاسبه غرامت می کنند و مبلغ مربوطه را بصورت نقدی در اختیار بیمه گزاران قرار می دهند و یا در حساب های شخصی آنان نزد بانک واریز می نمایند.
محاسبه پرداخت غرامت برای هر هکتار شالیکاری با توجه به اینکه کل مبلغ مورد تعهد صندوق بیمه برای هر هکتار شالیزار معادل ۴۵۰۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۵ شمسی بوده است.
۳ ) نظارت و بازرسی بر عملیات بیمه : صندوق بیمه محصولات کشاورزی به منظور اطمینان از صحت اجرای فنی و مالی بیمه و برای برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالی به اعزام کارشناسان متبحر به مناطق مختلف کشور جهت نظارت و کنترل اقدام می کند و اینگونه بازرسی ها بطور مرتب در ضمن سال انجام می گیرد(رحمانی، ۱۳۸۴).
عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی :
در آغاز فعالیت صندوق بیمه فقط دو زراعت پنبه و چغندر قند به علت داشتن منابع آماری و اطلاعاتی در سازمان ها و شرکت های متولی آنان در دو استان خراسان و گلستان تحت پوشش قرار گرفتند سپس محصولاتی چون سویا، برنج و گندم در مراحل بعدی بیمه گردیدند. تعداد قراردادهای بیمه در سال پایانی برنامه پنج ساله اول توسعه کشور ( ۱۳۷۲) نسبت به سال شروع آن ( ۱۳۶۸) حدود ۴/۲ برابر و سطح بیمه شده ۸/۳ برابر شد و نسبتِ خسارت پرداختی به حق بیمهِ دریافتی از ۲۰ درصد به ۱۷۹ درصد افزایش یافت که به عبارتی صندوق بیمه به ازای دریافت هر یکصد ریال حق بیمه معادل ۱۷۹ ریال غرامت پرداخت نمود. در طی برنامه پنج ساله دوّم توسعه کشور ( ۷۸- ۱۳۷۳) تعداد موارد زیر پوشش بیمه از شش محصول زراعی و سه فعالیت دام و طیور به هجده محصول زراعی- باغی و ده فعالیت دام- طیور- آبزیان و سه مورد در عرصه منابع طبیعی افزایش یافت بطوریکه سطح بیمه شده محصولات زراعی- باغی درطی این برنامه حدود ۱/۱ برابر و غرامت های پرداختی آنها ۵/۱ برابر و برای دامپروری ۴۳ برابر شد. رشد بیمه محصولات کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه کشور ( ۸۳- ۱۳۷۹) نیز تداوم یافت و ۲۷ محصول زراعی، ۱۲ محصول باغی، ۱۷ فعالیت دام- طیور- آبزیان و ۵ فعالیت منابع طبیعی را دربر گرفت بطوریکه تعداد قراردادها در محصولات زراعی ۰۵/۲ برابر، در محصولات باغی ۷ برابر، در زمینه منابع طبیعی ۶/۱ برابر و درعرصه دامپروری ۵/۳ برابر گسترش یافت و بر میزان غرامت پرداختی به ترتیب ۱۶ برابر، ۱/۲۷ برابر، ۵/۵ برابر و ۸ برابر افزوده شد(رحمانی، ۱۳۸۲).
کشاورزی غرامتی :
بیمه محصولات کشاورزی از نظر کاهش خطرپذیری فعالیت های تولید محصولات کشاورزی حائز اهمیت است و بعنوان مشوقی برای افراد علاقمند به ورود در این عرصه مطرح می باشد لذا در بسیاری از کشورهای جهان از آن بهره می جویند و بسان یکنوع یارانه دولتی جایگزین کمک های مستقیم و بلاعوض حکومتی شده است بطوریکه حدود ۸۰- ۷۰ درصد حق بیمه ها برعهده دولت ها قرار دارد امّا کارآیی اینگونه بیمه ها به داشتن ساختارها، دستورالعمل ها و افراد لایق برای اجرای مناسب آنها می باشد. در سالهای اخیر نوع خاصی از کشاورزی کاذب با عنوان « کشاورزی غرامتی » در ایران رواج یافته است که ضمن آن افراد سودجو اقدام به کشاورزی صوری فقط به منظور بهره مندی از مزایای پوشش بیمه ای و دریافت غرامت می نمایند. اینگونه کشاورزی بمرور سبب کاهش سطح تولید محصولات در کشور و دلسردی زارعین واقعی می شود و اهداف بیمه را وارونه جلوه گر می سازد و کشور علاوه بر تحمل خسارات اقتصادی از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حکومتی نیز متحمل زیان های قابل توجهی می گردد. برای کاهش بروز چنین ناهنجاری هایی باید به چاره جویی بموقع از طرقی چون تدوین دستورالعمل های دقیق تر و بکارگیری برترین افراد آموزش دیده، صادق و کارآمد اقدام نمود(مظاهری، ۱۳۷۸).
راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی :
ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در جوامع روستایی و سایر کاربران کشاورزی بطرق مختلف رسانه ای از راهکارهای اساسی توسعه بیمه و درنهایت توسعه کشاورزی کشور محسوب می شود که نیازمند همکاری تمامی نیروهای فعال و مسئول در این بخش می باشد. برخی از راهکارهای توسعه بیمه و بهبود کارآیی آن در کشور عبارتند از :
۱) گسترش حوزه فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به سایر فعالیت های تولیدی این بخش
۲) متنوع نمودن خدمات و تعرفه های بیمه محصولات کشاورزی
۳) جایگزینی تدریجی بیمه بجای سایر کمک های دولتی به کشاورزان
۴) افزایش مشارکت بهره برداران از طریق افزایش حق بیمه بیمه گزاران برای کاهش تصدی گری دولت
۵) متنوع ساختن منابع مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی
۶) ایجاد زمینه های تأسیس بیمه های خصوصی در بخش کشاورزی
۷) افزایش پوشش خطرات بیمه ای تا حد بیمه تمام خطر جهت پوشش خساراتی چون هجوم حیوانات وحشی نظیر گراز به شالیزارها و یا خسارات ناشی از سوء نظر اشخاص ثالث که در برخی کشورها مرسوم است.
۸) تدوین دستورالعمل های مناسب جهت کاهش موارد سوء استفاده از مزایای بیمه محصولات کشاورزی(رحمانی، ۱۳۸۴).
بخش دوم
۲-۳- آموزش
آموزش زیربنای رشد و توسعه هر سازمانی می باشد. آموزش نقش مهمی را در توسعه کشورها بازی می کند زیرا سازندگان جوامع انسان ها هستند و انسان ها زمانی می توانند در توسعه کشورشان نقش موثری ایفاء کنند که از آموزش خوبی برخوردار باشند (Davies, 2008)
آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری در بهبود کیفی نیروی انسانی به حساب می آیند زیرا باعث ایجاد دانش و مهارت در فرایند تولید، با اشتغال در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی همراه می شوند. (Landkinen, 2000) در واقع فعالیتهای آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست (مشایخ و بازرگان، ۱۳۷۴)، که هدف اصلی این سرمایه گذاری توسعه انسانی، رشد آگاهی و توان بالقوه انسانهاست. دراین راستا بررسی عوامل اثر بخشی سازمان های آموزشی و اثر بخشی برنامه ها، کارکنان و خدمات آنها می تواند اهمیت بسزایی در فراهم آوردن کیفیت آموزش در جهت رسیدن به اهداف متعالی آموزش داشته باشد(بازرگان، ۱۳۸۰). همچنین هدف نهایی آموزش، افزایش کارایی و ایجاد اثربخشی بیشتر و بهتر است. درحقیقت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی از یک سو موجب می گردد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه ها و فعالیتهای آموزشی نیروی انسانی کمک نمایند. یکی از اساسی ترین توانمند سازی آموزش است، اما آموزش زمانی می تواند مفید به شمار آید که متناسب با نیاز واقعی کشاورزان باشد. ایجاد فرصت های آموزشی برای کشاورزان در جهت افزایش سطح اطلاعات و یافته های علمی و فنی آنان در فرایند توسعه در بخش کشاورزی است. که بررسی عوامل اثر بخش فعالیتهای آموزشی گام مهمی برای بهبود عملکرد می باشد(شفیعی علویجه و مسلمی، ۱۳۹۰).
ترویج
ترویج یک مکتب آموزشی است. (شهبازی، ۱۳۷۵). که وسیله مهیا کننده برای مخاطبان خود در آموزش های غیر رسمی، ارائه دهنده اطلاعات،آگاهی ها، توانمندی ها، مهارت ها، تغییر نگرش و پیشنهاد دهنده و فراهم کننده انگیزش برای تغییرات که می تواند با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات، به عنوان وسیله ای برای ترویج و افزایش یادگیری استفاده گردد. (Comer, 2002). گایا ترویج را خدمت یا نظامی می داند که از طریق آموزش به بهبود روش های زراعی و فنون، افزایش اثربخشی تولید درآمد، بهبود سطح زندگی و افزایش استانداردهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی کمک می کند و به نقل از تعریف موردنظر کنگره جهانی توسعه روستایی و اصلاحات کشاورزی، ترویج، تشویق و درگیری گروه های غیر برخوردار (مردان، زنان، جوانان و… ) در افزایش خوداتکایی فردی و جمعی درموضوعات محیطی و جمعیتی است. در واقع ترویج مجموعه ای از مداخله گری های ارتباطی به منظور برطرف کردن موقعیتهای غامض و دشوار از طریق فرایندهای چندگانه می باشد. ترویج فرایند آموزشی غیررسمی و جهت گیری شده به سمت روستاییان است. این فرایند که از طریق ارائه، اشاعه، تنفیذ و بالاخره توزیع اطلاعات برای حل مشکل، افزایش کارایی مزارع، افزایش تولید و بالا بردن سطح آگاهی، کشاورزان را یاری می کند(Rivera, 2000).
بخش سوم
۲-۳- اثربخشی
اثر بخشی^[۱] مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و صاحبنظران و اندیشمندان تعاریف گوناگونی از آن بعمل آورده اند. چستر بارنارد اثر بخشی را دسترسی به اهداف سازمانی تعریف می نماید. به این ترتیب می توان دریافت که او اصالتا” به اهداف و بقای سازمان توجه داشته است. پرایس اثر بخشی را به عنوان درجه و میزان دسترسی به اهداف تعریف نموده است. کمپل اثربخشی سازمانی را درجه و اندازه گیری می داند که اهداف نهایی سازمان با توجه به برخی محدودیت ها کسب می شود. اثر بخشی یک شاخص نیل به اهداف سازمانی است. اثر بخشی یک فعالیت، عبارت است از اندازه گیری ستانده آن فعالیت با برآوردن آن هدف. آنچه در اثر بخشی مطرح است، حصول اهداف و کسب رضایتمندی مخاطبان است. پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثر بخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت،کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی،تفکر گروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هس مقابله با بهران رشد فزآینده جمعیت جهان، بویژه در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و محدودیت منابع از طرف دیگر، توجه به بهره برداری و اثر بخشی و ارتقای آن در تمامی سطوح و زمینه ها را به صورت یک ضرورت جلوه گر می سازد(جباری، ۱۳۸۱).
۲-۳-۱- تفاوت اثربخشی با کارایی و بهره وری
برای آن که بتوان تعریف جامع و نسبتا” کاملی از اثربخشی ارائه داد باید پیش تر از آن مفاهیم بهره وری و کارایی را مد نظر قرار داد و به دقت تشریح کرد، چرا که غالبا” اثربخشی با مفاهیم مذکور مترادف در نظر گرفته می شود.
بهره وری
تعریفی که سازمان بهره وری ملی ایران از بهره وری ارائه می دهدچنین است: بهره وری به عنوان نسبت تولید کالاها و خدمات یا مجموعه ای از کالاها و خدمات(خروجی) به یک یا چند داده(ورودی) موثر برتولید آن کالا و خدمات می باشد. این امر یعنی معادل و مترادف قرار دادن بهره وری با نسبت ستانده به داده ها در اندازه گیری هایی که در عمل از جانب مراجع معتبر از جمله سازمان بهره وری آسیایی به عمل آمده بویژه در رابطه با بهره وری کار به معنای نسبت ستانده بر کار داده شده بوده است. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی، ۱۳۷۴). همچنین بهره وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از مفهوم سنتی خود به معنای تولید در واحد سطح بایستی به سمت مفهوم جدید بر اساس کمیابی آب است حرکت کند. (Kune & Molden, 2003)