دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۵-۹-روش های خصوصی سازی – 7
ارسال شده در 12 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اما مهمترین اهداف خصوصی سازی را گروه پژوهش سازمان ملل متحد که توسط رضا پاکدامن ترجمه و تدوین گردیده در دو سطح اولیه و ثانویه این گونه آورده است:

 

اهداف اولیه:

 

ـ کاهش ابتکارعمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.

 

ـ سبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه ای از روش خزانه داری

 

ـ بهبود کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی

 

اهداف ثانویه:

 

ـ تشویق مالکیت گسترده سهام

 

ـ توسعه رشد بازارهای سرمایه

 

ـ به حداقل رساندن دخالت بروکراسی دولت درعملیات مؤسسه اقتصادی

 

ـ تحصیل دریافت های سرمایه ای برای خزانه داری»

 

۵-۹-روش های خصوصی سازی

 

برای انجام خصوصی سازی موفق باید توان بهره برداری از مفیدترین روش که با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انطباق داشته باشد را داشت.خصوصی سازی تنها یک تصمیم سیاسی نیست،بلکه برنامه منسجمی است که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی در جامعه می شود.در فرایند خصوصی سازی،اموال و دارایی ها وهم چنین فعالیت های متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می‌یابد.و ممکن است منجر به فروش کلیه ی سهام و دارایی های شرکت وسازمان های دولتی و حتی انحلال آن ها گردد.هم چنین دولت‌ها می‌توانند قسمتی از سهام ویا دارایی های شرکت های دولتی را برای فروش عرضه نماید، که در این صورت،شرکت ‌با سرمایه دولتی وخصوصی به شکل مختلط اداره خواهدشد.ضمن اینکه دولت ها می‌توانند سهام شرکت ها را اضافه کرده و ازطریق فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی سرمایه گذاری دولتی را افزایش دهند و به روش شرکت را بازسازی و یا با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی، بخشی از دارایی های شرکت های دولتی را عرضه نمایند.یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،اجاره دادن دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی است، که واگذاری دارایی های شرکت های دولتی دریک پروسۀ زمانی معین وبا اهداف مشخص اقتصادی و حتی سیاسی (استفاده ازسرمایه گذارخارجی) با ثبت قراردادی به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

 

از دیگر روش های خصوصی سازی، می توان به واگذاری سهام بنگاه های دولتی به گروه ها و یا افراد خاص اشاره کرد،که در این روش افراد مشخص و شناخته شده ای اقدام به خرید بنگاه های دولتی می نمایند، ویا عرضه سهام بنگاه دولتی به عموم مردم،مثل عرضۀ سهام عدالت در ایران. (شمس، ۱۳۸۱)

 

اما عرضه خصوصی سهام،به واگذاری شرکت هایی گفته می شود که در وضعیت بحرانی بازار دوام نمی آورند و توان کافی برای ایستادگی و سود آوری ندارند،در این جا شرکت ها دولتی به خریدارانی در بخش خصوصی واگذار می شود که از امکانات مدیریتی بالا، فنی و مالی برای بازسازی واحد بنگاهی خریداری شده برخوردار باشد.نهایت این که عرضۀ سهام به بخش خصوصی زمینه ای برای ایجاد طبقه کارآفرین و خلاق می‌باشد، که این ها همگی روش های مستقیم فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد.

 

یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،توزیع کوپن می‌باشد که در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادله ی آن ها باسهام در صندوق های تعاونی و شرکت های تعاونی محلی در خصوصی سازی شرکت های دولتی سهمی داشته باشند..

 

از دیگر روش های خصوصی سازی، میتوان به فروش شرکت های دولتی به مدیران و کارکنان اشاره داشت. و این روش در صورتی محقق می شود که دولت ها از توان اداره شرکت توسط مدیران و کارکنان اطمینان حاصل نمایند، به طوری که این واگذاری منجر به کارایی و رشد اقتصادی شود، دولت با قیمت پایین تر وتسهیلات مناسب شرکت ها را به مدیران و کارکنان می‌دهد اما نظارت برفعالیت های اقتصادی شرکت ها را دراختیار دارد.

 

دو روش اصلی خصوصی سازی عبارت است:

 

الف. خصوصی سازی با انتقال مالکیت ب.خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت

 

الف) روش های خصوصی سازی با انتقال مالکیت عبارت اند از:

 

۱٫ عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم ؛

 

۲٫ عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به ‌گروه‌های خاص؛

 

۳٫ فروش دارایی‌های دولتی؛

 

۴٫ تفکیک واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی؛

 

۵٫ جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیازواحدهای دولتی؛

 

۶٫ فروش واحدهای دولتی به مدیران ویا کارکنان واحدها.

 

ب) روش های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت:

 

۱٫ عقد قراد دادهای واگذاری مدیریت؛

 

۲٫ اجاره دارایی ها.

 

در نهایت باید گفت،درعمل هر کشور از روش های مختلف خصوصی سازی استفاده می‌کند.انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی از قبیل گرایش های سیاسی دولت‌ها، بدهی‌های بین‌المللی دولت‌ها،سطح توسعه اقتصادی و سازمانی و عوامل ویژه هرشرکت، بستگی دارد. به هر حال عوامل مختلفی ممکن است باعث روش های مختلف خصوصی سازی شود که هریک از آن ها از راه های مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیر گذارند.

 

خصوصی سازی دو پیامد اصلی دارد :

 

الف: وجوه مالی را ازبخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می‌کند؛

 

ب: مالکیت مؤسسات را ازبخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند؛

 

اگر وجوه پرداخت شده به دولت از طرف بخش خصوصی از بابت بنگاه های واگذار شده از محل سرمایه گذاری داخلی و یا از محل مصرف داخلی بنگاه های بخش خصوصی باشد، این امر اثرهای رکودی بر تولیذات بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر، چنانچه وجوه مذکور از منابع خارجی تأمین شده باشند و یا بخشی از یک سرمایۀ راکد باشد، در این صورت، در کوتاه مدت این اقدام از راه افزایش عرضۀ پول و کاهش نرخ بهره، اثر انبساطی بر تولید می‌گذارد و به افزایش سرمایه ذاری و تولید می‌ انجامد. چونگی مصرف این وجوه توسط دولت نیز اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دولت مبالغ دریافتی را برای کاهش بدهی های خود و یا امکانات زیر بنایی و یا کمک به افراد کم درآمد، به کار ببندد، هر کدام اثرهای مختلفی بر تولید ملی خواهند داشت. استفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تأثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گذاری را خنثی می‌کند، در حالی که سرمایه گذاری برای بهبود امکانات زیربنایی، به احتمال تنگناهایی را که در گذشته موجب کاهش تولید شده بودند، برطرف می‌کند.

 

درعین حال، خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی روبه رو بوده است. برای مثال در دهۀ ۱۹۸۰، کشورای آفریقایی توانستند فقط حدود ۱۵ درصد از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و سیطرۀ دولت بر بیش از ۸۵ درصد ازشرکت های دولتی هنوز ادامه داشت. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله آرژانتین، کاستاریکا، کلمبیا، مکزیک، ونزویلا، هندوراس و … همگی برای خصوصی سازی اقتصاد، و استفاده از قوانین اقتصاد بازاز، تلاش بسیاری مبذول کردند، ولی توفیق زیادی به دست نیاوردند. خصوصی سازی در کشورهای آسیایی از جمله فیلیپین و بنگلادش بامشکلات زیادی رو به رو بوده است و کشورهایی همچون سریلانکا و تایلند که در امر خصوصی سازی موفقیتی، نسبی داشته اند، از حمایت گستردۀ خارجیان برخوردار بودند.

“

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام – 1
ارسال شده در 12 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۲ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم

 

قرارداد ‌بر اساس محصول نهایی و اقدام و عمل مدیر( حالت آرمانی ). در این حالت اطلاعات به دست آمده مربوط به اقدام و عمل مدیر نقش مهمی را ایفا می‌کند و جبران خدمت علاوه بر محصول نهایی به سعی و کوشش مدیر نیز بستگی دارد. در این حالت اطلاعات عمومی محصول نهایی(نتیجه) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده بر اساس محصول و اطلاعاتی که حاکی از سعی و کوشش مدیر در ایجاد نتیجه است مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به سیستم حسابداری به مالک و مدیر منتقل می‌شود قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول و اطلاعات مربوط به اقدام نماینده بسته می‌شود با توجه به اینکه مشاهده اقدام و عمل مدیر امکان پذیر نیست و در صورت امکان هزینه زیادی بابت نظارت باید پرداخت کرد. حتی با وجود دستیابی ‌به این مهم، اطلاعات در دست مدیر اطلاعات عمومی نمی‌باشد، حالت زیر را برای شرایط آرمانی پیش گفته متصوریم. حالت اطلاعات خصوصی محصول نهایی( نتیجه ) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده فقط بر اساس نتیجه مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات خصوصی از سیستم حسابداری فقط به نماینده منتقل می‌شود. قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول ( نتیجه ) نهایی منعقد می‌شود. در حالت بالا حسابداران مدیریت نیاز به اطلاعات ‌در مورد سعی مدیر ندارد و فقط اطلاعات مربوط به سود را بررسی می‌کنند و در نتیجه هزینه های کنترل از بین می‌رود. با توجه به مطالب گفته شده اگر اطلاعات ‌در مورد سعی و کوشش مدیر به طریقی افشا گردد. منافع سهامدار و مدیر به طور مشترک تأمین می‌شود. در حالت‌هایی که مدیر اطلاعات خصوصی دارد باید از اصل افشا ( آشکار سازی ) و اعتماد به مدیریت پیروی کرد. اگر این امر تحقق یابد، مدیر به طور داوطلبانه اطلاعات خصوصی خود را منتقل می‌کند، زیرا تشخیص می‌دهد که در توزیع نتیجه نهایی و شراکت در ریسک نمایندگی تأثیر مثبت دارد. در مجموع قراردادها باید همه چیز را پوشش دهد ( از جمله اقدام و عمل مدیر ) در غیر این صورت عدم کارایی و افزایش هزینه های نمایندگی را به همراه دارد. (اسکینر، ۲۰۱۰ )

 

۲ـ ۲ـ ۳ـ عدم تقارن اطلاعاتی

 

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، ) انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد( می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. ‌بنابرین‏، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت(دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱ ).

 

آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه‌هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هرسهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها[۱۶] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود ( و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.

 

یکی از نکات مهمی که همواره ‌در مورد بازارهای سرمایه خصوصاً” بورس‌های اوراق بهادار مطرح می‌گردد، بحث کارایی بازار می‌باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (خانی و قجاوند، ۱۳۹۱ )

 

۲ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی

 

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس[۱۷]، جرج اکرلوف[۱۸] و جوزف استیلیتز[۱۹] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی[۲۰] موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

 

در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[۲۱] از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش[۲۲]، هزینه نگهداری موجودی[۲۳] و هزینه گزینش مغایر[۲۴]. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند ( تینیک، ۱۹۷۲ ). بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ( ۱۹۷۸ ) و هو و استال ( ۱۹۸۱ ) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی ( ۱۹۸۳ ) و گلشتن و میلورام ( ۱۹۸۵ ) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله‌گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده‌ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.

“

نظر دهید »
" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۱-۲٫ مبنای اصل برائت – 1 "
ارسال شده در 12 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

“>

 

به هر تقدیر اصاله الاباحه‌ با‌ اصـل بـرائت‌ از‌ جهات‌ متعدد متفاوت است. زیرا اولا اصاله الاباحه بیانگر یک‌ حکم‌ واقعی است، در حالی که اصـل بـرائت تـنها مفید یک حکم ظاهری است، که در‌ فرض‌ جهل و شک درباره حکم واقعی، وظیفه‌ عملی وظاهری مکلف را‌ روشـن‌ مـی‌کند و او را در‌ مـقام‌ عمل از تحیر خارج می‌سازد. ثانیاً با استناد به اصاله الاباحه، تنها می‌توان ممنوعیت عمل و تـکلیف‌ تـحریمی را منتفی دانست، در حالی که به کمک‌ اصل‌ برائت‌ هم تکلیف تحریمی‌ مشکوک‌ مرتفع می‌شود و هم تکلیف‌ وجوبی‌ مشکوک. به تعبیر‌ دیگر‌ کاربرد‌ اصل اباحه تـنها درشـبهات‌ تحریمی است، امّا اصل برائت هم در شبهات تـحریمی کـاربرد دارد و هـم در شبهات وجوبی(کلانتر، ۱۴۰۴ق: ۲۴۵و۲۴۶).

 

۲-۱-۱٫ سابقه تاریخی

 

از نظر تاریخی به طور دقـیق مشخص نیست‌، که‌ فرض‌ بـرائت چـه زمانی و کـجا بـرای اولیـن‌ بار‌ ایجاد شده، ولی‌ چنین‌ تصور‌ می‌شود‌ کـه بـاید ریشهء آن را در حقوق دویترونومی، اسپارتا، آتن و حداقل در حقوق روم جستجو کرد. هرماین مایراستدلال می‌کند، که فـرض مـزبور ابتدا در کامن‌لا برای مقابله با قاعده‌ای بـاستانی‌ که به موجب آن مـتهم‌کننده مـکلف به اثبات اتهام نبوده و صـرف ایـراد اتهام مرادف با فرض مجرمیت بوده مورد استفاده قرار گرفته است. و به نظر بـرخی دیـگر، « از دیدگاه تاریخی، اصل‌ برائت از‌ سابقهء‌ چندان دوری بـرخوردار نـیست. در حـقوق روم، اگرچه به دسـتور آنـتونیوس مقرر شد: «در موارد شک و تـردید نـسبت به مجرم بودن متهم، باید به سود او قضاوت شود و هرکس تا زمانی که‌ جرم‌ او‌ به اثـبات نـرسد، بی گناه است»، با این همه کاملا مـشخص نـیست که در عـمل تـا چـه اندازه قضات‌ خود را مقید بـه رعایت و اعمال‌ آن‌ می‌دانسته‌اند(رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۱۱). در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.

 

در نظر برخی از حقوق ‌دانان، در کشورهای اروپایی تا انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و به ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد(رحیمی، ۱۳۸۷: ۲۰۴).

 

در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۹ و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ با عبارت: “هر انسانی بی گناه است، مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود” مورد توجه و تأکید قرار گرفت و از آن جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آن ها منعکس گردید(آشوری، ۱۳۸۳: ۲۴۵).

 

۲-۱-۲٫ مبنای اصل برائت

 

۱٫ لزوم احترام به کرامت انسانی

 

۲٫ لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان ها

 

اصل برائت به عنوان مهم ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد. اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارائه دلیل و نتیجتاً اثبات بی گناهی خویش ملزم می گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می شد(رحیمی نژاد، پیشین: ۲۰۶).

 

۳٫ اصل برابری سلاح ها یا موازنه قوا

 

از آن جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است(همان: ۲۰۷).

 

۴٫قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

 

این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته تر است(همان: ۲۰۸).

 

۵٫اصل عدم

 

«دلیل برای اثبات امر مثبت یـا وجـودی به دادگاه داده می‌شود؛ عدم نیاز به اثـبات‌ نـدارد، زیرا‌ هرگاه‌ دربارهء‌ وجـود یـا عـدم پدیده‌ای اختلاف شود، اصل بـا کسی است که‌ وجود را انکار می‌کند»(کاتوزیان، ۱۳۸۲: ج۱: ۲۹). به‌ عبارت دیگر در عالم، اصل بر عدم چیزی است، مگر اینکه وجود آن بـه اثـبات برسد. برای مثال، وقتی‌ که‌ شخصی‌ علیه‌ دیگری دادخـواستی بـه خواستهء مـطالبهء وجـه تـقدیم می‌کند، اصل بر عـدم مـدیونیت خواندهء دعوی‌ است‌ و خواهان باید ادعای خود را با دلایل برای دادگاه اثبات نماید. این اصل، مبتنی به یک‌ ‌قاعده عـقلی‌ اسـت‌ کـه‌ در زندگی اجتماعی بر روابط بین انسان‌ها حـاکم اسـت. در حـقوق کـیفری نـیز‌ هـمانند حقوق‌ مدنی‌ می‌توان این اصل را جاری کرد. اصل بر آن است، که متهم مرتکب عمل مجرمانهء منتسب‌ به‌ نشده‌ است،‌ مگر اینکه خلاف این اصل با دلایل اثبات شود. از توجه به مـفهوم اصل عدم‌ ‌رابطه‌ آن با اصل برائت ‌به روشنی مشخص می‌گردد. بدین توضیح که با توجه به توضیحاتی که‌ در‌ مورد‌ مفهوم اصل‌ برائت داده شد، مشخص می‌شود که یکی از مبانی اصل برائت اصل عدم است‌ که‌ به اعتبار آن مـتهم‌ بی گناه تلقی می‌شود.

 

۶٫مبنای اصل در اسلام

 

از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصـل را‌ باید‌ در‌ قاعده معروف «درء حدود به سبب شهادت» جست‌وجو کرد، که روایات فراوانی به طور مستقیم‌ و غیرمستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر‌ این‌که‌ برخی‌ از فقها نسبت به اعمال قاعده، ادعای اجماع نیز کرده‌اند(طباطبایی، ۱۳۷۶: ج۱۵: ۴۳۷). همان طور که بسیاری از فـقیهان‌ و‌ حـقوق‌دانان‌ اسـلامی بابت اعمال این قاعده و جاری شدن مناط آن تفاوتی میان حدود‌ و مجازات‌های‌ دیـگر‌ قـایل نشده‌اند(محقق داماد، ۱۳۷۹: ۷). علاوه بر قاعده یاد شده، قاعده «ترجیح اشتباه در عفو‌ بر‌ اشتباه در کیفر» نیز دلالت روشـنی بـر جـریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام‌ دارد. بر‌ اساس‌ این قاعده که‌ برگرفته از کلام پیامبر اکرم صـلّی اللّه عـلیه و اله است: «ان الامام ان‌ یخطی‌ فی‌ العفو خیر من ان یخطی‌ فی العقوبه»، اشتباه قاضی در عفو مـتهم بـهتر از‌ اشـتباه‌ وی در کیفر دادن است. معنا و مفاد این قاعده این است که صدور حکم به مجازات متهم‌ تنها‌ در صـورتی صـحیح است که‌ ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص‌ تحریم کننده منطبع با جرم ارتـکابی بـاشد. ‌بنابرین‏‌ اگـر‌ تردیدی‌ در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا‌ در‌ انطباق عنوان مجرمانه بر فعل‌ منتسب به جانی وجود داشـته بـاشد،باید حکم به برائت‌ متهم‌ شود؛ زیرا در صورت‌ تردید، برائت متهم برای‌ جامعه‌ بهتر و از‌ جهت‌ اجـرای عـدالت سـزاوارتر است. این اصل‌ در حقوق‌ کیفری‌ اسلام بر همه انواع جرایم قابل انطباق است(شمس ناتری، ۱۳۸۱: ۶۷).

“

نظر دهید »
" مقاله های علمی- دانشگاهی | دیدگاه هشتم: مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام – پایان نامه های کارشناسی ارشد "
ارسال شده در 9 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

“

 

مدیریت رسانه اتخاذ ‌کرده‌است و از سویی ‌در مورد مدیریت رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون بیشتر مصداق پیدا می‌کند. از سویی این الگو بیشتر مناسب رسانه های دولتی و عمومی است. فرایند هفت مرحله‌ای مدیریت رسانه حالت چرخه‌ای دارد، به‌این معنی که نتایج مرحله اثرسنجی در تعیین سیاست‌های رسانه‌ای و اولویت‌های برنامه سازی به کار بسته می شود.

 

دیدگاه هفتم. مدیریت معنی و محتوا

 

این دیدگاه بر مدیریت محتوایی در رسانه تمرکز دارد و توجه خود را از شکل و سازمان رسانه ها به موضوع کار و محتوای آن ها معطوف می‌کند. در این مفهوم مدیریت رسانه عبارت است از به کارگیری نیروی اهرمی محتوا و معنی به منظور تأثیرگذاری مطلوب بر مخاطب و حداکثر این اثرگذاری زمانی است که مخاطبان اقناع شوند و خود به مبلغ پیام‌های رسانه‌ای مبدل گردند که بی هیچ گونه چشم داشتی پیام‌های رسانه را ترویج و تبلیغ نمایند.

 

اگر اثربخشی را به عنوان مهم ترین مؤلفه در تعیین توفیق مدیریت بدانیم آن چیزی نیست جز میزان دستیابی به اهداف سازمان ( Daft، ۲۰۰۵) اهداف هر سازمانی نیز به چندین سطح و دسته قابل تقسیم است به نحوی که می توان در مقابل اهداف اولیه از اهداف ثانویه سازمان یاد کرد. ‌در مورد یک سازمان رسانه‌ای آنچه مسلم است این است که اهداف متعددی را در جامعه دنبال می‌کند که با نگاه ژرف می‌توان هدف غایی این گونه سازمان‌ها را در اثرگذاری مطلوب و نفوذ در نگرش‌ها و از آن طریق تغییر در رفتار مخاطبان خلاصه کرد. در واقع جلب مخاطب جزو اهداف ابتدایی یک رسانه به منظور جذب و نفوذ در وی است و تحقق هدف غایی دستگاه رسانه‌ای تأمین نمی گردد مگر اینکه محتوایی که به مخاطبان عرضه می شود محتوای غنی و مؤثری باشد. به عبارت بهتر تمامی کوشش‌ها و هزینه های گزاف یک دستگاه رسانه‌ای به هدر خواهد رفت اگر محتوای رسانه‌ای از قابلیت لازم به منظور نفوذ در مخاطب و ایجاد فضای مناسب تعاملی با مخاطب برخوردار نباشد. اشمیت رسانه ها را صحنه‌هایی برای تعامل می‌داند و مدیریت رسانه را بر مدیریت این فضاهای تعاملی استوار می‌سازد (Schmid، ۲۰۰۱)

 

پس به طورخلاصه آنچه در دیدگاه هفتم مطرح است تمرکز بر محتوای رسانه‌ای و غنی سازی هر چه بیشتر آن جهت اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار بر مخاطبان است.

 

دیدگاه هشتم: مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام

 

این دیدگاه نیز بر عنصر پیام به عنوان مهم ترین عنصر محتوایی رسانه¬‌ها متمرکز است اما توجه خود را از تأکیدِ صرف بر خود پیام و محتوای آن بر شیوه های تولید و توزیع پیام نیز معطوف می‌کند. به عبارتی، در این دیدگاه مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام شامل تعیین، تولید و توزیع پیام است.

 

با در گام اول آنچه مهم است تعیین پیام‌هایی است که باید تولید و عرضه شوند. به عبارتی، گام اول در سیاست‌گذاری و مدیریت پیام و به عبارتی مدیریت رسانه‌ای باید در نهایت دقت و توجه صورت گیرد. در گام دوم شیوه تولید پیام و قالب آن جلوه می‌کند. این مرحله نیز مرحله مهمی است چرا که اگر پیام مورد نظر در مرحله اول به شکل و شیوه مناسب تهیه و تولید نشود، هرقدر هم پیامِ رسانه غنی و پراهمیت باشد ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. گام پایانی شیوه توزیع و پخش پیام است. اینکه پیام چگونه، در چه زمانی و توسط چه کسی ارائه شود. در توزیع پیام باید ملاحظات خاص اجتماعی، شرایط جامعه و گفتمان‌های مسلط و… همه رعایت شوند. نهایتاًً مکانیزم بازخورد در فرایند سه مرحله‌ای مدیریت پیام، اطلاعاتی است که ‌در مورد پیام توزیع شده از جامعه، هدف و مخاطبان پیام به طور مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌گردد و از آن اطلاعات در جهت اصلاح و رفع کاستی‌های احتمالی در مراحل تعیین و تولید پیام استفاده می شود.

 

دیدگاه نهم: الگوی جامع

 

‌بر اساس نگرش سیستمی، سازمان‌های رسانه‌ای یک سیستم اجتماعی اند که محصور در محیط اند. محیط شامل کلیه عناصر و عواملی است که در خارج از سازمان قرار دارد و بر آن تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. البته خود محیط سازمان از لایه‌های مختلف تشکیل شده و ملاک تشخیص این لایه‌ها از یکدیگر میزان تأثیر و تأثر عناصر آن لایه بر سیستم و در اینجا سازمان رسانه‌ای است. به عنوان مثال مخاطبان جزو عناصری هستند که تأثیری فراوان بر رسانه ها می‌گذارند و قطعاً از رسانه ها نیز تأثیر می‌پذیرند. نظام آموزشی جامعه نیز بر رسانه ها تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می پذیرد اما مخاطبان یا رقبا بیشتر با رسانه تعامل دارند تا نظام آموزشی و اجزای آن. پس مخاطبان یا رقبا نسبت به نظام آموزشی یا تکنولوژیکی جامعه در یک لایه درونی تر قرار می گیرند.

 

صاحب نظران مدیریت در یک دسته بندی، محیط سازمان‌ها را به محیط داخلی و محیط خارجی تقسیم می‌کنند. بر این اساس محیط داخلی سیستم شامل آن دسته از اجزا و عواملی است که در درون سیستم قرار دارد و با آن در تعامل است نظیر کارکنان، تکنولوژی سازمانی، ساختار و… به طورکلی ارکان یک سیستم باز اجتماعی و از آن جمله سازمان رسانه‌ای عبارت اند از: اهداف، افراد، ساختار و تکنولوژی آن سیستم (Scott، ۱۹۹۲) محیط خارجی یا بیرونی نیز همان طور که پیش تر توضیح داده شد اجزا و عناصری را در بر می‌گیرد که خارج از چارچوب سازمان با آن در تعامل است که خود این محیط دارای لایه‌های متعددی است که فراگیرترین و در واقع لایه نهایی همانا محیط یا نظام ارزشی ای است که سازمان و عناصر محیط بیرونی سازمان در آن نظام ارزشی فعالیت می‌کنند. اجزای محیط ارزشی را اعتقادات، باورها، مفروضات اساسی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه تشکیل می‌دهند. یک سازمان بدون توجه به آن ها نمی تواند توفیقی در پیشبرد و تحقق اهداف خود داشته باشد.

 

بر اساس الگوی ۴ مدیریت رسانه هم ناظر بر بُعد محتوایی است و هم بُعد شکلی و ساختاری. . این چهار رکن بر یکدیگر نیز تأثیر می‌گذارد. به‌این معنی که نوع اهداف، تعیین کننده نوع ساختار خواهد بود و نوع ساختارتعیین کننده نوع تکنولوژی. مدیریت رسانه نه تنها باید در هدف گذاری و تعیین اهداف سازمان خود دقت به عمل آورد (بُعد محتوایی) بلکه باید ساختار، تکنولوژی و نیروی انسانی مناسبی هم برای این منظور انتخاب کند. به عبارتی مدیریت رسانه باید به هر سه بُعد نرم افزاری، مغزافزاری و سخت افزاری ‌در مورد سازمان خود توجه داشته باشد.

“

نظر دهید »
" پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۳-۱۰- – پایان نامه های کارشناسی ارشد "
ارسال شده در 9 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

“

 

در سایر انواع تهاتر نیز این محدودیت اعمال نشده است و طرفین بر اساس تهاتر قراردادی یا تهاتر معاملی می‌توانند دیون ناشی از سبب های مختلف را تهاتر کنند مشروط به اینکه این پیش‌بینی را در روابط خود کرده باشند و یا عرف ان را پذیرفته باشد.

 

۳-۱۰- یکی بودن دین از حیث تضمینات و مستندات

 

برای وقوع تهاتر لازم نیست دو دین از حیث داشتن و یا نداشتن تضمین یکسان باشند بین دو دینی که بدون تضمین و دو دین دارای تضمین هستند و همچنین بین دین با تضمین و وثیقه و دینی که مورد ضمانت قرار نگرفته تهاتر واقع می شود و یکسان نبودن دو دین از این حیث مانع از تهاتر نیست و در صورت اجتماع شرایط در دیون تهاتر به صورت قهری حاصل می شود.

 

اختلاف از حیث تضمینات موجب اختلاف دو دین از حیث اوصاف نمی شود به طوری به جهت اختلاف وصف دو دین تهاتر ممنوع باشد زیرا وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او قرار گرفته باشد محروم نمی کند غرض از ضمان نیز صرفا تضمین وصول طلب داین بوده است که آن نیز با وقوع تهاتر تامین می‌گردد و گرنه خصوصیت اضافی در این میان متصور نیست تا وقوع تهاتر ممتنع باشد ‌همچنین اختلاف مستندات دو دین نیز مانع از تهاتر نمی باشد ‌بنابرین‏ بین دینی که مستند به سند رسمی و دینی که مستند به سند عادی است تهاتر واقع می شود زیرا هر چند اسناد از حیث آثار یکی نیستند اما هدف اصلی از آن ها تنها وصول طلب است که این هم با تهاتر حاصل می شود و گرنه سند هیچ خصوصیت اضافه دیگری ندارد.

 

در حقوق انگلیس نیز تفاوت در اسناد و تضمینات باعث عدم تهاتر در بین دیون نمی شود و از این حیث تفاوتی در میان سیستم های حقوقی مشاهده نمی شود. زیرا به همان دلیل که بیان شده در تهاتر طرفین دیون به دین خود می‌رسند و دیگر اسناد تاثیر در ماهیت دیون ندارد و باعث اختلاف در اوصاف و شرایط مؤثر در تهاتر نمی شود.

 

که در این سیستم تهاتر در صورت اطلاق با مراجعه به دادگاه قابل اعمال است و دادگاه نیز بین دیون با تفاوت در اسناد و تضمینات تهاتر را اعمال می‌کند و این رویه در دادگاه های شکل گرفته است. در تهاتر قراردادی نیز تفاوتی از این لحاظ قائل نشده اند.

 

۳-۱۱- اراده و اهلیت طرفین

 

مطابق با ماده ۲۹۵ ق. م تهاتر قهری است بدون اینکه طرفین دین در این مورد تراضی نمایند تهاتر حاصل می‌گردد وقوع تهاتر نیاز به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و حتی بدون اطلاع آن ها نیز واقع می شود زیرا تهاتر یک عمل حقوقی نیست که نیاز به اراده داشته باشد بلکه واقعه ای است که قانون ‌در مورد آن شرایطی بار ‌کرده‌است و در صورت تحقق این شرایط تهاتر به حکم قانون نه به طور قهری و بدون اطلاع دو مدیون ‌در مورد دو دین جاری می شود و موجب سقوط هر دو دین می‌گردد.

 

‌بنابرین‏ اراده و اهلیت طرفین ضرورت ندارد چون ایفا و استیفای دیون متقابل از طریق تهاتر متضمن اضرار هیچ یک از طرفین نیست تا وقوع آن محتاج به رضایت و اراده آن ها باشد ‌بنابرین‏ هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار، بین دو دین آن ها تهاتر می شود ولو آنکه هر دو نسبت به آن امر جاهل باشند و در این راستا صغیر بودن و یا حجر به هر نحوی نمی توان مانع از تهاتر قهری باشد. اما در یک اختلاف با حقوق ایران در حقوق انگلیس تهاتر نیازمند اراده و اهلیت طرفین است . به دو دلیل که در زیر بیان می شود:

 

۱-در تهاتر قراردادی همان طور که بیان شد وجود اهلیت برای انعقاد قرارداد اولیه لازم است تا شرایط اساسی قرارداد رعایت شده باشد و اعمال تهاتر که به صورت شرط یا بر اساس عرف در این قرارداد ها اعمال می شود، مشروط به وجود اهلیت در طرفین است. زیرا تهاتر در این سیستم یک خواست دو جانبه است که خود نوعی قرارداد می‌باشد و در حقیقت ایفا و استیفا است که هر کدام از طرفین دیون انجام می‌دهند.

 

۲- دلیل دیگر که وجود دارد این است که در صورت اطلاق و عدم وجود قرارداد بین طرفین، لازم است که برای اعمال تهاتر به دادگاه مراجعه کنند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل مطرح کنند که در این صورت نیز وجود اهلیت، برای اقامه دعوی لازم و ضروری است.

 

۳-۱۲- استناد به تهاتر

 

از آنجا که وقوع تهاتر همان طور که کرارا بیان شده قهری و بدون اطلاع طرفین ‌در مورد دو دینی که واجد شرایط لازمه هستند واقع می شود و وقوع آن منوط به استناد از سوی طرفین نمی باشد و در صورت اجنماع شرایط تحقق آن، تا زمان استناد وقوع تهاتر به تأخیر نمی افتد تنها در قوانین کشورهای آلمان و سوئیس که وقوع تهاتر منوط به اعلان اراده یکی از طرفین به دیگری است ، استناد به تهاتر واجد آثار واقعی است و در زمان استناد به تهاتر می‌باشد که تهاتر واقع می شود هرچند در این فرض نیز تهاتر دارای اثر قهقرایی بوده و آثار آن از زمان تلاقی دو دین جاری می‌گردد بر همین اساس اجتماع شرایط نیز در زمان استناد به تهاتر ضروری است و در صورت فقدان یکی از شرایط در این زمان تهاتر محقق نمی شود ولو آنکه قبل از استناد تمام شرایط برای تهاتر مجتمع شده باشد.

 

اما در کشور هایی که از حقوق فرانسه پیروی کرده‌اند بین دو دینی که واجد شرایط لازم هستند به طور قهری تهاتر صورت می‌گیرد ولو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از شرایط از بین رفته باشد ‌بنابرین‏ اجتماع شرایط در زمان استناد به تهاتر ضروری نیست بلکه به محض تلاقی دو دین واجد شرایط بین آن دو تهاتر می شود. در برخی از کشورها استناد به تهاتر حتی در صورت قهری بودن تهاتر لازم دانسته شده است و گفته شده تهاتر زمانی واقع می شود که بدهکار به آن استناد کند در غیر این صورت دادگاه نمی تواند آن را مورد توجه قرار دهد. شبه ای که به وجود می‌آید این است که وجود استناد به تهاتر از خاصیت قهری بودن تهاتر می کاهد ؟

 

اما چنین برداشتی صحیح نیست و قهری بودن تهاتر و لزوم استناد به آن در دادگاه هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند قهری بودن تهاتر مربوط به مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر مربوط به مرحله اثبات است و لذا نباید این دو را با هم خلط کرد. قهری بودن تهاتر به معنای این است که در صورت اجتماع دو دینی که واجد شرایط لازمه باشند بین آن ها به حکم قانون و بدون نیاز به اراده طرفین قهرا صورت می‌گیرد.

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 562

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

Health assessment اسید آمینه آزمایشگاه صنایع نسوز درآمد شهرداری تکنیک دلفی فازی تئوری دوگان Diwan Jami سود انباشته جراحی عمومی Hungry estimate روش ماهونی فشار مراقبتی تولید بروش HI رضایت زناشوئی Gestational age

اکسپرسیونیست Morphodynamics سیستم سلولی Brand evidence ادله جرم cash market سود مندی Teenage girl market regulation

عدد اکتان Public Schools The nature of hope

واردات قطعی کنترل رمپ تنش روتور cash market نقش رضایت مندی Switchgears

هندو ایرانی جراحی باز سنگ Ideological Heart disease رویکرد احیا اثرات فرآیند بیمه سلامت

Village sports تقاضای بیمه عمر کنترل رمپ کدگذار تنک Employment inventory

در زمان اتمام کار، برای ارسال متن یا فایل های تحویلی، با استفاده از دکمه‌ی «تحویل سفارش» وارد فرم تحویل سفارش شوید. در غیر این صورت سفارش شما در وضعیت «در حال انجام» باقی خواهد ماند.  

اکسپرسیونیست fluid flow اسکندرنامه افزایش وزن کار مختلط خشونت مردان Rasht city

شرکت‌های تولیدی کاهش اراضی شرکت‌های تولیدی بازده عملیاتی هموزیگوسیتی Extrapolation منطق فازی Employment شرکت‌های تولیدی اختلافات

هنر معماری

پنیر محلی Service system Fuel cell

فناوری(UTAUT) Fertilizer 2 Sociological تخریب اگزرژی سکولاریزاسیون Indian and Iranian تئوری دوگان افزایش وزن Health assessment کنترل رمپ میزان دینی Employment windows nt

AIM theory Future market بیس فنول کنترل‌کننده فروش نقدی Future market صنایع نسوز

Special crimes آموزش صبر Switchgears Hungry estimate Brand evidence ترافیک شهری windows nt Social commitment

اکسپرسیونیست

Diwan Jami پوشش بدن
ظرفیت قطع آب و فاضلاب inventory اسید آمینه Social commitment Content model افزایش حلالیت مهندسی نساجی Alexithymia افزایش وزن سود مندی

جستجو

  • طلاق قضایی در حقوق ایران
  • پایان نامه – بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام
  • پایان نامه رشته جغرافیای طبیعی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود
  • پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر...
  • پایان نامه تعیین رابطه بین اخلاق مداری کارکنان بر شهرت و هویت سازمانی
  • پایان نامه درباره فرزندخواندگی:-فرزندخواندگی در فرانسه
  • ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- قسمت ۴
  • پایان نامه ارشد:مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

پیوندهای وبلاگ

  • پایان نامه حقوق: نقش قوه قاهره
  • "پایان نامه بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی"
  • "پایان نامه بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاك پوسته ای"
  • "پایان نامه ارشد: مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید"
  • پایان نامه ارشد: اثر تغییرات اقلیمی
  • پایان نامه ارشد رشته تجارت الکترونیک
  • "پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: بررسی سه تیپ شخصیتی"
  • "پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت كیفیت جامع"
  • بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
  • بررسی رابطه تعهد شغلی
  • بررسی جرایم زنان
  • اموال مثلی و قیمی
  • اشتغال بخش صنعت ایران
  • "استفاده از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت"
  • مناسك عزاداری
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان