اما مهمترین اهداف خصوصی سازی را گروه پژوهش سازمان ملل متحد که توسط رضا پاکدامن ترجمه و تدوین گردیده در دو سطح اولیه و ثانویه این گونه آورده است:
اهداف اولیه:
ـ کاهش ابتکارعمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.
ـ سبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه ای از روش خزانه داری
ـ بهبود کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی
اهداف ثانویه:
ـ تشویق مالکیت گسترده سهام
ـ توسعه رشد بازارهای سرمایه
ـ به حداقل رساندن دخالت بروکراسی دولت درعملیات مؤسسه اقتصادی
ـ تحصیل دریافت های سرمایه ای برای خزانه داری»
۵-۹-روش های خصوصی سازی
برای انجام خصوصی سازی موفق باید توان بهره برداری از مفیدترین روش که با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انطباق داشته باشد را داشت.خصوصی سازی تنها یک تصمیم سیاسی نیست،بلکه برنامه منسجمی است که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی در جامعه می شود.در فرایند خصوصی سازی،اموال و دارایی ها وهم چنین فعالیت های متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می‌یابد.و ممکن است منجر به فروش کلیه ی سهام و دارایی های شرکت وسازمان های دولتی و حتی انحلال آن ها گردد.هم چنین دولت‌ها می‌توانند قسمتی از سهام ویا دارایی های شرکت های دولتی را برای فروش عرضه نماید، که در این صورت،شرکت با سرمایه دولتی وخصوصی به شکل مختلط اداره خواهدشد.ضمن اینکه دولت ها می‌توانند سهام شرکت ها را اضافه کرده و ازطریق فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی سرمایه گذاری دولتی را افزایش دهند و به روش شرکت را بازسازی و یا با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی، بخشی از دارایی های شرکت های دولتی را عرضه نمایند.یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،اجاره دادن دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی است، که واگذاری دارایی های شرکت های دولتی دریک پروسۀ زمانی معین وبا اهداف مشخص اقتصادی و حتی سیاسی (استفاده ازسرمایه گذارخارجی) با ثبت قراردادی به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.
از دیگر روش های خصوصی سازی، می توان به واگذاری سهام بنگاه های دولتی به گروه ها و یا افراد خاص اشاره کرد،که در این روش افراد مشخص و شناخته شده ای اقدام به خرید بنگاه های دولتی می نمایند، ویا عرضه سهام بنگاه دولتی به عموم مردم،مثل عرضۀ سهام عدالت در ایران. (شمس، ۱۳۸۱)
اما عرضه خصوصی سهام،به واگذاری شرکت هایی گفته می شود که در وضعیت بحرانی بازار دوام نمی آورند و توان کافی برای ایستادگی و سود آوری ندارند،در این جا شرکت ها دولتی به خریدارانی در بخش خصوصی واگذار می شود که از امکانات مدیریتی بالا، فنی و مالی برای بازسازی واحد بنگاهی خریداری شده برخوردار باشد.نهایت این که عرضۀ سهام به بخش خصوصی زمینه ای برای ایجاد طبقه کارآفرین و خلاق می‌باشد، که این ها همگی روش های مستقیم فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد.
یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،توزیع کوپن می‌باشد که در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادله ی آن ها باسهام در صندوق های تعاونی و شرکت های تعاونی محلی در خصوصی سازی شرکت های دولتی سهمی داشته باشند..
از دیگر روش های خصوصی سازی، میتوان به فروش شرکت های دولتی به مدیران و کارکنان اشاره داشت. و این روش در صورتی محقق می شود که دولت ها از توان اداره شرکت توسط مدیران و کارکنان اطمینان حاصل نمایند، به طوری که این واگذاری منجر به کارایی و رشد اقتصادی شود، دولت با قیمت پایین تر وتسهیلات مناسب شرکت ها را به مدیران و کارکنان می‌دهد اما نظارت برفعالیت های اقتصادی شرکت ها را دراختیار دارد.
دو روش اصلی خصوصی سازی عبارت است:
الف. خصوصی سازی با انتقال مالکیت ب.خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت
الف) روش های خصوصی سازی با انتقال مالکیت عبارت اند از:
۱٫ عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم ؛
۲٫ عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه‌های خاص؛
۳٫ فروش دارایی‌های دولتی؛
۴٫ تفکیک واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی؛
۵٫ جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیازواحدهای دولتی؛
۶٫ فروش واحدهای دولتی به مدیران ویا کارکنان واحدها.
ب) روش های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت:
۱٫ عقد قراد دادهای واگذاری مدیریت؛
۲٫ اجاره دارایی ها.
در نهایت باید گفت،درعمل هر کشور از روش های مختلف خصوصی سازی استفاده می‌کند.انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی از قبیل گرایش های سیاسی دولت‌ها، بدهی‌های بین‌المللی دولت‌ها،سطح توسعه اقتصادی و سازمانی و عوامل ویژه هرشرکت، بستگی دارد. به هر حال عوامل مختلفی ممکن است باعث روش های مختلف خصوصی سازی شود که هریک از آن ها از راه های مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیر گذارند.
خصوصی سازی دو پیامد اصلی دارد :
الف: وجوه مالی را ازبخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می‌کند؛
ب: مالکیت مؤسسات را ازبخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند؛
اگر وجوه پرداخت شده به دولت از طرف بخش خصوصی از بابت بنگاه های واگذار شده از محل سرمایه گذاری داخلی و یا از محل مصرف داخلی بنگاه های بخش خصوصی باشد، این امر اثرهای رکودی بر تولیذات بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر، چنانچه وجوه مذکور از منابع خارجی تأمین شده باشند و یا بخشی از یک سرمایۀ راکد باشد، در این صورت، در کوتاه مدت این اقدام از راه افزایش عرضۀ پول و کاهش نرخ بهره، اثر انبساطی بر تولید می‌گذارد و به افزایش سرمایه ذاری و تولید می انجامد. چونگی مصرف این وجوه توسط دولت نیز اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دولت مبالغ دریافتی را برای کاهش بدهی های خود و یا امکانات زیر بنایی و یا کمک به افراد کم درآمد، به کار ببندد، هر کدام اثرهای مختلفی بر تولید ملی خواهند داشت. استفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تأثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گذاری را خنثی می‌کند، در حالی که سرمایه گذاری برای بهبود امکانات زیربنایی، به احتمال تنگناهایی را که در گذشته موجب کاهش تولید شده بودند، برطرف می‌کند.
درعین حال، خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی روبه رو بوده است. برای مثال در دهۀ ۱۹۸۰، کشورای آفریقایی توانستند فقط حدود ۱۵ درصد از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و سیطرۀ دولت بر بیش از ۸۵ درصد ازشرکت های دولتی هنوز ادامه داشت. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله آرژانتین، کاستاریکا، کلمبیا، مکزیک، ونزویلا، هندوراس و … همگی برای خصوصی سازی اقتصاد، و استفاده از قوانین اقتصاد بازاز، تلاش بسیاری مبذول کردند، ولی توفیق زیادی به دست نیاوردند. خصوصی سازی در کشورهای آسیایی از جمله فیلیپین و بنگلادش بامشکلات زیادی رو به رو بوده است و کشورهایی همچون سریلانکا و تایلند که در امر خصوصی سازی موفقیتی، نسبی داشته اند، از حمایت گستردۀ خارجیان برخوردار بودند.
“
