«علامه محمدتقی جعفری، با اشاره به این خلط مبحث، می‌نویسد: «به طور کلی، پس از گرایش‌های مادیِ محض درباره‌ی تفسیر حیات و شئون حیاتی در علوم انسانی در دوران اخیر، آزادی تنها به معنای خواستن به طور کلی، بدون کمترین قید و شرط، به عنوان مطلوب‌ترین آرمان بشری وارد صحنه‌ی تفسیر حیات انسانها شد. آزادی در این معنی که به کلی فارغ از منطقه‌ی ارزش‌ها مطرح شده و به هر انسانی اجازه‌ی عمل به هر چه موردِ میل و رغبتِ او بود می‌داد، به جز تزاحم و پایمال کردن حقوقِ زندگیِ طبیعیِ انسانها ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ آن آزادی انسانی را که همه‌ی ادیان و علومِ عالیِ انسانی و حکمت و اخلاق فاضله برای تکامل مطرح کرده بودند، از افق ارواح ناپدید کرد. اگر نتیجه‌ی ناروای طرح آزادی به معنای بی‌بند و باری جز این نبود که آزادی روحی را ـ‌که باعظمت‌ترین امتیازِ روحیِ انسان‌هاست‌ـ از دست آنان گرفت و آنان را به تاریخ حیوانی که پشت سر گذاشته بودند برگرداند، برای شکست بشری در مسیر تکامل کفایت می‌کرد».[۱۸۹]
۵-۲. آزادی در قرآن کریم
با دقت، توجه و تعمق در آیات قرآن میتوان به آسانی به این مسئله واقف گشت که آزادی و اختیار در تمام مراحل زندگی و حیات انسان در ابعاد و موضوعات مختلف مورد توجه و مطرح است. مانند آزادی و اختیار در انتخاب و پذیرش دین، انجام عبادات و اعمال، بیان و قلم، تعلیم و تعلم، خوردن و آشامیدن (مسائل اقتصادی)، اخلاق فردی و اجتماعی، تفکر و اندیشه، اندیشه درباره قرآن و آفرینش انسان و جهان، و….
درذیل به برخی از موضوعات متناسب با اهداف مورد نظر در این پایان نامه، با ارائه بعضی از آیات مربوطه متذکر میشویم:
۵-۲-۱. آزادانه بودن دعوت پیامبران و دوری از هر گونه اکراه و اجبار
ظاهر دستهای از آیات قرآن بر این دلالت دارد که دعوت پیامبران (ص) آزادانه بوده و از هرگونه اجبار و اکراه در پذیرش یا عدم پذیرش دین از سوی مردم، به دور بوده است. پیامبران (ص) وظیفه دارند مردم را با حکمت و برهان و موعظه نیکو و پسندیده به راه خدا دعوت کرده و کلام الهی را با سادهترین راه ممکن به مردم ابلاغ کنند و با آنها با مهربانی و عطوفت رفتار کنند و از هرگونه تندخویی و سخت دلی برحذر باشند و راه رستگاری و ضلالت و گمراهی را برای مردم بیان نموده و از عاقبت عملشان ـ که بهشت یا جهنم را در پی خواهد داشت ـ آگاه سازند و آنها را به تفکر و اندیشه صحیح و انتخاب درست وا دارند، و با مردم به عدالت رفتار کنند. در ذیل به نمونههایی از آیات مورد نظر اشاره میکنیم:
ـ «وَما أَرْسَلْناکَ إِلاّ مُبَـشِّراً وَنَذِیراً * قُلْ ما أَسْأَلـُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شاءَ أَنْ یَـتَّخِذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً»[۱۹۰]
«و تو را جز بشارتگر و بیمدهنده نفرستادیم * بگو: «بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمىکنم، جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد.»
«أُدْعُ إِلی سَبِـیلِ رَبِّکَ بِالحِکْمَهِ وَالمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُـوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِـیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِینَ»[۱۹۱]
« با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوهاى] که نیکوتر است مجادله نماید. در حقیقت، پروردگار تو به [حال] کسى که از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال] راهیافتگان [نیز] داناتر است. »
در این آیات از عبارت «من شاء» و «بِمَن ضلّ» استفاده میشود که مردم در انتخاب راه خود آزادند، و پیامبران فقط وظیفه دارند مردم را با حکمت و موعظه نیکو به راه خدا دعوت کنند.
«وَلَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّـهٍ رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَهُ فَسِـیرُوا فِی الأَرضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ المُکَذِّبِـینَ»[۱۹۲].
« و در حقیقت، در میان هر امتى فرستادهاى برانگیختیم [تا بگوید:] «خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید.» پس، از ایشان کسى است که خدا [او را] هدایت کرده، و از ایشان کسى است که گمراهى بر او سزاوار است. بنا بر این در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است.»
در این آیه محل شاهد جمله «اعبدوا» و «اجتنبوا» است، که خداوند میفرماید: ما برای هر امتی پیغمبری را فرستادیم تا به مردم ابلاغ کنند که خدا را بپرستند و از طاغوت دوری کنند.
یعنی پیامبران (ص) فقط مأمور به ابلاغ امر خدا به خلق هستند و خلق هم در انتخاب و اختیار رأی آزادند؛ چرا که «اعبدوا» و «اجتنبوا» در صورتی معنا پیدا میکند که انسان در انتخاب راه کاملاً آزاد باشد.
ـ «وَمانُرْسِلُ المُرْسَلِـینَ إِلاّ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ»؛[۱۹۳]
«و ما پیامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمىفرستیم، پس کسانى که ایمان آورند و نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد.»
ـ «ما عَلَی الرَّسُولِ إِلاّ البَلاغُ وَاللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَکْتُمُونَ»؛[۱۹۴]
«بر پیامبر [خدا، وظیفهاى] جز ابلاغ [رسالت] نیست، و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده مىدارید مىداند.»
«فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ * لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ * إِلاّ مَنْ تَوَلّی وَکَفَرَ * فَیُعَذِّبُهُ اللّهُ العَذابَ الأَکْبَرَ * إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ»؛[۱۹۵]
«پس تذکّر ده که تو تنها تذکّردهندهاى * بر آنان تسلّطى ندارى *مگر کسى که روى بگرداند و کفر ورزد * که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند * در حقیقت، بازگشت آنان به سوى ماست * آن گاه حساب [خواستن از] آنان به عهده ماست.»
از این آیات استفاده میشود که پیامبران (ص) وظیفهای جز تبلیغ، بشارت انذار، و تذکر ندارند؛ و خداوند از میان هر قومی پیامبری را فرستاد که آیات و قوانین خداوند را برای مردم بازگو نموده و راه پاکی، رستگاری و رسیدن به کمال معنوی را به آنها بیاموزند و در این راه، حق اکراه و اجبار نسبت به انتخاب دین مردم ندارند، بلکه مردم در انتخاب کفر و ایمان کاملاً آزادند. البته اگر راه کفر و ضلالت و گمراهی را انتخاب کنند، وعده عذاب به آنها داده میشود؛ چرا که نتیجه چنین اعمالی جز آتش جهنم نیست
۵-۲-۲. آزادی در انتخاب دین
از ظاهر دستهای دیگر از آیات قرآن بر میآید که خداوند انسان را در انتخاب دین آزاد گذاشته است؛ تا انسانها بتوانند با تفکر و اندیشه کامل و به حکم عقل سلیم، بهترین، کاملترین و جامعترین، دین را برگزینند. تفاوت این آیات نسبت به آیات دسته اول در این است که این آیات نسبت به آیات قبل خصوصیتر هستند. یعنی فقط آزادی در انتخاب اصل دین را بیان میکنند، بر خلاف آیات دسته اول که شامل دین و لوازم آن میشدند. در این باره آیات فراوانی وارد شده است که نمونههایی از آن را در ذیل متذکر میشویم
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الوُثْقی لا انْفِصامَ لَها وَاللّهُ سَمِـیعٌ عَلِـیمٌ»[۱۹۶]
« در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است. و خداوند شنواىِ داناست.»
«إِنَّ هـذِهِ تَذکِرَهٌ فَمَنْ شاءَ اتَّـخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً»؛[۱۹۷]
«قطعاً این [آیات] اندرزى است، تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد»
«وَقُلِ الحَـقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُـؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِـینَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ یَسْتَغِـیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالمُهْلِ یَشْوِی الوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً»[۱۹۸]
«و بگو: «حق از پروردگارتان [رسیده] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما براى ستمگران آتشى آماده کردهایم که سراپردههایش آنان را در بر مىگیرد، و اگر فریادرسى جویند، به آبى چون مس گداخته که چهرهها را بریان مىکند یارى مىشوند. وه! چه بد شرابى و چه زشت جایگاهى است.»
«قطعا این آیات اندرزی است، تا هر که بخواهد بسوی پروردگار خود راهی در پیش گیرد.»
«وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ لاَمِنَ مَنْ فِی الأَرضِ کُلُّهُمْ جَمِـیعاً أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النّاسَ حَتّی یَکُونُوا مُـؤْمِنِـینَ»[۱۹۹]
«و اگر پروردگار تو مىخواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مىآوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر مىکنى که بگروند؟»
ـ «سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَکْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَیءٍ کَذ لِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّی ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلاّ الظَّـنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلّهِ الْحُـجَّهُ البالِغَهُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِـینَ»؛[۲۰۰]
«کسانى که شرک آوردند به زودى خواهند گفت: «اگر خدا مىخواست، نه ما و نه پدرانمان شرک نمىآوردیم، و چیزى را [خودسرانه] تحریم نمىکردیم.» کسانى هم که پیش از آنان بودند، همین گونه پیامبران (ص) خود را تکذیب کردند، تا عقوبت ما را چشیدند. بگو: «آیا نزد شما دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروى نمىکنید، و جز دروغ نمىگویید.*بگو: «برهانِ رسا ویژه خداست، و اگر [خدا] مىخواست قطعاً همه شما را هدایت مىکرد.»
از تمام آیات گذشته به طور روشن استفاده میشود که خداوند انسان را در انتخاب اصل دین کاملاً آزاد گذاشته است، که با تفکر، اندیشه، تأمل و تحقیق کافی راه درست را انتخاب کند؛ چرا که عقیده و اعتقاد یک امر قلبی است و اجبارپذیر نیست. با این حال گرچه انسان در انتخاب دین آزاد است، لکن عقل سلیم حکم میکند که بهترین، کاملترین و سرآمدترین دین را انتخاب نماید و پس از گزینش، موظف است همه قوانین و مقرّرات آن را رعایت کند و از هر نوع تخلف و بی نظمی و قانون شکنی بپرهیزد.
۵-۲-۳. آزادی (اختیار) در عمل
ظاهر آیات فراوان دیگری دلالت دارد به اینکه انسان در عمل خود از آزادی و اختیار کاملی برخوردار است؛ اگر عمل نیکو انجام دهد از اجر و ثواب آن بهرهمند میشود و باب رحمت الهی به روی او باز است، و جایگاه او بهشت خواهد بود. و اگر به امر خداوند توجه نکرده، اعمال باطل و گناه را مرتکب شود، از باب رحمت الهی دور بوده و مؤاخذه خواهد شد و جایگاه او آتش سوزان جهنم است
ـ «إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیاتِنا لا یَخْفَوْنَ عَلَیْنا أَفَمَنْ یُلْقی فِی النّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِیآمِناً یَوْمَ القِـیامَهِ اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِـیرٌ»؛[۲۰۱]
« کسانى که در [فهم و ارائه] آیات ما کژ مىروند بر ما پوشیده نیستند. آیا کسى که در آتش افکنده مىشود بهتر است یا کسى که روز قیامت آسودهخاطر مىآید؟ هر چه مىخواهید بکنید که او به آنچه انجام مىدهید بیناست »
در این آیه، عبارت «اعملوا ما شئتم» نشانه آزادی آنها در عمل است.
«وَ إِذا قِـیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَوَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا یَهْتَدُونَ»[۲۰۲]
«و چون به آنان گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید» مىگویند: نه، بلکه از چیزى که پدران خود را بر آن یافتهایم، پیروى مىکنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزى را درک نمىکرده و به راه صواب نمىرفتهاند [باز هم در خور پیروى هستند]؟»
اینکه میگویند: از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی میکنیم، نشانه آزادی آنها در انجام اعمال است.
۵-۲-۴. آزادی و امتحان الهی
گروهی از آیات قرآن کریم بر این امر دلالت دارند که خداوند متعال هر از چند گاهی، انسانها را به جهت سنجش ایمان و عقیده و مقدار پایبندیشان نسبت به دستورات الهی مورد آزمایش و امتحان قرار میدهد. و معلوم است که امتحان و آزمایش انسان در نحوه عملکرد، جایی معنا پیدا میکند که او در انجام اعمالش آزاد باشد. در اینباره، آیات فراوانی وارد شده است که از جمله آنها آیات زیر است.
«وَلَنَبْلُوَنَّـکُمْ بِشَیءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصّابِرِینَ»[۲۰۳]
«و قطعاً شما را به چیزى از [قبیلِ] ترس و گرسنگى، و کاهشى در اموال و جانها و محصولات مىآزماییم و مژده ده شکیبایان را .»
«وَاسْأَلـْهُمْ عَنِ القَرْیَهِ الَّتِی کانَتْ حاضِرَهَ البَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِـیهِمْ حِـیتانُـهُمْ یَوْمَ سَبْتِـهِمْ شُـرَّعاً وَیَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِـیهِمْ کَذ لِک َ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ» [۲۰۴]
«و از اهالى آن شهرى که کنار دریا بود، از ایشان جویا شو: آن گاه که به [حکمِ] روز شنبه تجاوز مىکردند آن گاه که روز شنبه آنان، ماهیهایشان روى آب مىآمدند، و روزهاى غیر شنبه به سوى آنان نمىآمدند. این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانى مىکردند، مىآزمودیم» .
ـ «وَقَـطَّـعْناهُمْ فِی الأَرضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِک َ وَبَلَوْناهُمْ بِالحَسَناتِ وَالسَّـیِّـئاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ»[۲۰۵]
«و آنان را در زمین به صورت گروههایى پراکنده ساختیم برخى از آنان درستکارند و برخى از آنان جز اینند و آنها را به خوشیها و ناخوشیها آزمودیم باشد که ایشان بازگردند».
۴) دسترسی به اطلاعات[۱۰۸]
وقتی کاربران رایانه از یک سایت شبکه دیدن میکنند، میتوانند اطلاعات فراوانی نسبت به مشخصات محصول، اطلاعات خرید و غیره به دست آورند. همچنین میتوان اطلاعات جدید را فوراً در اختیار مخاطبان قرار داد.
۵) قابلیت فروش[۱۰۹]
چون شبکه یک رسانه پاسخی مستقیم است، قابلیت انجام فروش در آن بسیار بالاست.
۶) خلاقیت[۱۱۰]
طراحی مناسب یک سایت میتواند باعث جلب توجه مخاطبان و ایجاد علاقه نسبت به شرکت و محصولات آن شود.
۷) توان بالقوه بازار[۱۱۱]
با افزایش نفوذ رایانههای شخصی به خانوارها و افزایش آگاهی و علاقه نسبت به شبکه اینترنت، توان بالقوه بازار نیز افزایش خواهد یافت.
معایب تبلیغات در اینترنت
معایبی نیز بر تبلیغات در اینترنت مترتب است که به اختصار به آنها میپردازیم.
۱) مشکلات اندازه گیری[۱۱۲]
با توجه به تازگی ظهور این رسانه، معیارهای دقیق و جهانی، از اثربخشی آن، هنوز به وجود نیامده است.
۲) مشخصات و ویژگیهای مخاطبان
اکثر کاربران به محصولات و تکنولوژی مربوط به رایانه علاقمند هستند و از این رو اکثر تبلیغات شبکه برای محصولات مرتبط با رایانه است. تنها ۱۴ درصد تبلیغات برای سایر محصولات مصرفی و کمتر از ۱۰ درصد آن برای اتومبیل، مسافرت و خدمات مالی است.
۳) دشواری شبکه[۱۱۳]
یکی از شکایات عمده مربوط به شبکه، زمان مورد نیاز برای دسترسی به اطلاعات است. با ورود هر چه بیشتر مردم به این شبکه، این مسأله وخیمتر میشود.
۴) ازدحام[۱۱۴]
با زیاد شدن آگهیهای تبلیغاتی احتمال این که یک آگهی مورد توجه قرار گیرد به شدت کاهش مییابد و متأسفانه ممکن است آگهی شرکت مادر میان آگهیهای عدیدهای اصلاحاً کم بشود.
۵) قابلیت فریب دادن[۱۱۵]
مرکز آموزش ارتباطات رسانهای آمریکا، اینترنت را «شبکه فریب» نامیده است. چرا که برخی از تبلیغکنندگان با هدف قرار دادن کودکان با پیامهای تبلیغاتی زیرکانه، سعی در فریب آنان دارند.
۶) هزینه
بسیاری از تبلیغکنندگان معتقدند که شبکه اینترنت رسانه مؤثری برای اقلام با قیمت بالاست. اما برای محصولات مصرفی ارزان قیمت مثل صابون یا بیسکویت کمتر اثربخش است. هزینه های نسبتاً زیاد تبلیغات و تحویل کالا، جاذبه شبکه را محدود میکند.
۷) کیفیت تولید محدود
تبلیغات در شبکه اگرچه در حال بهبود و پیشرفت است اما قابلیت‌های بسیاری از رسانه های رقیب را از لحاظ تولید ندارد. سایتهای شبکه، کیفیت بالای تلویزیون یا تصاویر چاپی را ندارد.
انتخاب وسیله خاص ناقل پیام
در این مرحله، طراح رسانه باید بهترین ناقل رسانهای را انتخاب کند. ناقل رسانهای، وسیلهای است که از بین انواع رسانه ها انتخاب شود. مثلاً در صورتی که طراحی بخواهد آگهی را در مجله چاپ کند، باید ارقام مربوط به تیراژ، هزینه درج آگهی در اندازه های مختلف، حق انتخاب درباره رنگ، محل درج آگهی و فراوانی درج آگهی را برای مجله های مختلف و خاص به دست آورد. پس از این مرحله، طراح باید هر مجله را از نظر عواملی همچون اعتبار مجله، جایگاه و منزلت آن، کیفیت چاپ، گرایش مقاله ها و مهلت ارائه آگهی مورد بررسی قرار دهد. طراح مجله، ناقلی را انتخاب میکند که با توجه به هزینه آن، دارای بالاترین ضریب دسترسی، فراوانی پخش و تأثیر باشد.
جدولبندی پخش آگهیهای تبلیغاتی
سه روش عمده برای پخش آگهیهای تبلیغاتی وجود دارد.
۱) جدولبندی پیوسته[۱۱۶]
در این روش الگوی پخش آگهی به گونهای است که پهش آن در یک مدت زمان معین به طور پیوسته انجام میشود. این روش بیشتر (و نه لزوماً) در مورد کالاهایی به کار میرود که در مراحل میانی به بعد از مرحله عمر خود هستند و تبلیغاتی که در مورد آنها انجام میشود بیشتر جنبه یادآوری در مورد کالا در مارک را دارد.
۲) جدولبندی تناوبی[۱۱۷]
تبلیغکننده در این روش مثلاً ممکن است که یک ماه در میان و یا دو هفته در میان تبلیغات خود را ارائه کند و در زمان پخش آگهیها و انجام تبلیغات شتاب زیادی از نظر تعدد به تبلیغات خود بدهد. در واقع در این روش پخش تبلیغات در یک مدت زمان معین به صورت غیریکنواخت انجام میگیرد، مثلاً صد آگهی را میتوان هفتهای یک بار پخش کرد و هم میتوان پخش این تعداد آگهی را در چند نوبت به شکل فشرده انجام داد که حالت اول روش پیوسته و حالت دوم روش تناوبی است. کسانی که از پخش آگهی در چند نوبت به صورت فشرده حمایت میکنند، اظهار میدارند که پخش آگهی به این صورت موجب میشود که مخاطبان نسبت به پیام، آگاهی بیشتری کسب کنند و در نتیجه این روش باصرفهتر است.
۳) جدولبندی فصلی[۱۱۸]
برخی از فصول سال، رفتارهای خرید خاصی را ایجاب میکند، تنوع فصول و الزامات هر کدام بعضاً ایجاب میکند که از جدولبندی فصلی استفاده شود. برخی از کالا وجود دارد که در برخی از فصلها دارای فروش بالا هستند. در مورد این دسته از کالاها از این روش باید استفاده کرد. فروش انواع بستنیها غالباً به شکل جدولبندی فصلی انجام میگیرد.
نتیجهگیری
تبلیغ وسیلهای است برای ارتباط با بازار و جامعه و بازارافزایی چنانچه آثار گوناگون آن از طریق مقایسه عملکردها و اهداف به درستی و به موقع ارزیابی شود و بسیاری از برنامههای تبلیغاتی آینده را دگرگون خواهد ساخت. فراموش نکنیم که اگرچه برای همه سازمانها و شرکتها تبلیغ لازم است اما همه نوع تبلیغی مفید، مؤثر و نافذ نیست تنها از طریق ارزیابی درست آثار تبلیغات است که میتوان ضعفها و کاستیها را شناخت و از هزینه ها و ریسکها و حرکتهای نادرست تبلیغاتی جلوگیری کرد.
ارزیابی تبلیغات، چنانچه علمی و اصولی و توسط گروه های حرفهای صورت نگیرد نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه با نتیجهگیرهای غلط و ناقص مشکلات تازهای را به وجود میآورد.
مدیریت تبلیغات شامل سه مرحله کلی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی است. برای برنامه ریزی و ارزیابی اصولی تبلیغات نقش تحقیقات بازاریابی و مراکز تحقیقاتی حرفهای بسیار مهم و ارزنده است. تبلیغ بدون تحقیق یک اشتباه بزرگ است و عدم ارزیابی تبلیغ به معنای سهلانگاری و بیتوجهی به منابع گوناگونی است که برای تبلیغات به کار گرفته میشوند.
روش های گوناگونی برای ارزیابی آثار تبلیغ وجود دارد که پژوهشگری بنا به ضرورتهای پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را جهت انجام پژوهش برمیگزیند.
در پژوهش حاضر، موضوع و پیشفرضهای پژوهش ایجاب مینمود که پژوهشگر از مدل آیدا و فرمول کوکران استفاده کند.
فصل سوم: روششناسی
۳-۱: مقدمه
در فصل دوم، مبانی و چارچوب نظری این تحقیق ارائه شد، در این فصل نیز مباحث مربوط به روش تحقیق، تعاریف متغیرها، جامعه آماری، حجم نمونه، واحد تحلیل و … آورده میشود. این پژوهش تحت عنوان تحلیل محتوای بررسی آگهیهای مزایده و مناقصه در پنج روزنامه (ایران، همشهری، جام جم، کیهان، اطلاعات، شرق) به تصویب رسید و به منظور بررسی آگهیهای مزایده و مناقصه با توجه به متغیرها و سؤالهای مورد نظر انجام گرفته است.
۳-۲: سؤالهای تحقیق
۱- آگهی مزایده و مناقصه روزنامه چند وجه دارند؟
۲- ساختار آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها از لحاظ زاویه قرارگیری چگونه است؟
۳- چه رنگهایی در آگهیهای مزایده و مناقصه تبلیغاتی استفاده شده است؟
۴- آیا آگهی مزایده و مناقصه روزنامه براساس مقررات رنگبندی شدهاند؟
۵- تعداد کلماتی که در آگهیهای مزایده و مناقصه استفاده شدهاند به چه میزان است؟
۶- فرمت کلمات استفاده شده در آگهیهای مزایده و مناقصه چگونه است؟
۷- از چه زبانی برای نوشتن کلمات در آگهیهای مزایده و مناقصه استفاده شده است؟
عدم حضور فیزیکی طرفین در محل خاص به هنگام انعقاد عقد از ویژگیهای خاص عقود مکاتبه ای (در معنای عام خود که شامل عقود مکاتبه ای و الکترونیکی می شود) می باشد که این عقود را در برابر عقود حضوری قرار می دهد. در تمام مواردی که عقدی واقع شود و طرفین عقد حضور فیزیکی و همزمان در محل انعقاد عقد نداشته باشند باید عقد را مکاتبه ای یا از راه دور تلقی نمود[۶۰]. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که در تحقق عقود از راه دور عدم حضور فیزیکی طرفین در محل انعقاد عقد اهمیت دارد پس اگر دو نفر با حضور متوالی در محل عقد در غیاب دیگری قرارداد را امضاء نمایند نمی توان گفت که عقد واقع شده به دلیل عدم حضور همزمان طرفین در محل عقد از نوع عقود از راه دور می باشد. قراردادهای واقع شده در محیط اینترنت یا همان قراردادهای الترونیکی از همین نوع قراردادها می باشند که شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود اینست که آیا برای صدق عنوان قراردادهای الکترونیکی یا مکاتبه ای یا از راه دور بر این نوع از عقود لازم است در واقع نیز محل ایجاب و قبول از هم دور باشد؟ به عبارت بهتر اگر دو همسایه برای تحقق عقد بیع در خصوص خودروی بایع در فضای اینترنت و در محیط چت یا شبکه های اجتماعی یا از طریق ایمیل به توافق برسند باید قرارداد را از نوع قراردادهای از راه دور انگاشت و آنرا قرارداد الکترونیکی نامید و همه آن مزیت هایی را که قانون برای خریدار در این نوع قراردادها در نظر گرفته است برای همسایه نیز در نظر گرفت؟ یا نه واقعا لازم است قرارداد از راه دور حداقل از نظر عرفی محقق شود؟ با اینکه در برخی موارد قانون تجارت الکترونیکی برای خریدار در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی امتیازاتی را در نظر گرفته است اما باید گفت اگر قرار باشد در همه مواردی که قراردادی از طریق الکترونیکی واقع شده است دادگاه درصدد اثبات واقعیت تحقق قرارداد از راه دور باشد این امر منتج به اطاله دادرسی خواهد شد که سرانجامی نیز بر آن نمی توان متصور بود . پس باید بر این عقیده بود که صرف انعقاد قرارداد از طریق وسائل الکترونیکی به معنای شمول قانون تجارت الکترونیکی بر آن بوده و طرفی که ادعا دارد قرارداد از شمول قانون خارج است راهی به غایت دشوار در اثبات ادعای خود خواهد داشت.
گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی
در هر توافقی که صرف تراضی وقوع آنرا تایید نماید باید عقد واقع شده را رضایی دانست هر چند اثبات این تراضی با تمامی دلایل نیز امکان پذیر نباشد[۶۱].بر همین اساس باید توجه داشت که صرف تحقق عقد با تراضی طرفین به معنای رضایی بودن آن می باشد.
در قانون تجارت الکترونیکی ایران علیرغم اینکه نسبت به اجرای اصل صحت در قراردادهای واقع شده در فضای مجازی تصریح شده است(ماده۵) اما نسبت به اصل رضایی بودن این گونه قرارداد ها اشاره ای نگردیده است. از سوی دیگر وجود برخی از مواد از جمله مواد مربوط به حمایت از مصرف کننده (۳۳الی۴۹) این شبهه را ایجاد می نماید که قرارداد های منعقده در دنیای الکترونیکی را باید تشریفاتی تلقی نمود. با این حال باید توجه داشت که نیاز به ابزار خاص و ویژه برای انعقاد توافق خاص را نباید به معنای تشریفاتی بودن توافق دانست. به عبارت بهتر برای تحقق عقود الکترونیکی حضور در فضای مجازی و استفاده از وسایل الکترونیکی غیر قابل اجتناب می باشد اما این امر به معنای تشریفاتی بودن این عقود نیست چرا که برای تحقق توافقات در این موارد چیزی فراتر از آنچه که قوانین عام تعیین نموده اند لازم نبوده و از سوی دیگر عدم رعایت شرایط بیان شده در این قانون به معنای بطلان عمل حقوقی واقع شده نمی باشد. از طرف دیگر تصریح قانونگذار به معتبر بودن توافق طرفین در خصوص تغییر در تولید،ارسال و …. در داده پیام، به معنای پذیرش حاکمیت اراده طرفین در این گونه قراردادها و عدم وجود شرایط خاص برای تحقق این گونه عقود می باشد(ماده۵ق.ت.الکترونیکی). لازم به ذکر می باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده۳ قانون مذکور در تفسیر آن باید به جنبه بین المللی و قواعد فراملی توجه نمود به راحتی می توان برداشت نمود که با توجه به اینکه در عرصه بین المللی اصل بر رضایی بودن این گونه عقود می باشد باید از این امر نهایت بهره برداری را نموده و اعمال حقوقی انجام شده در این ساختار را باید رضایی تلقی نمود.
گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی
قرارداد های منعقده در فضای مجازی با توجه به عدم محدودیت این فضا دارای عنصر بین المللی می باشند. به این معنا که این قرادادها هم دارای جنبه های حقوق داخلی و هم دارای جنبه های مربوط به حقوق بین المللی می باشند. بر این اساس قراداد منعقد در فضای مجازی می تواند بین دو شخصی که دارای اقامتگاه متفاوت و در کشورهای مجزا یا حتی قاره های مجزا می باشند رخ دهد. بر همین اساس قانوگذار در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به خصوصیت بین المللی اشاره کرده است. بنابر ماده ۳ قانون یاد شده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد». در این راستا می توان گفت که قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی عملا به جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قانون تجارت الکترونیکی توجه خاصی نموده است. بدین ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین و مقرر شده است.البته این جزئی از قوانینی است که انتظار میرود در رویه بین المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معاملات الکترونیکی بین المللی بطور یکسان وضع گردد. زیرا قوانین محلی و داخلی برای تنظیم معاملات الکترونیکی در ابعاد بین المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین المللی در این عرصه نمی باشد.پس بر اساس این ماده در تفسیر قواعد و مقررات موجود و هم چنین در بروز اختلاف بین طرفین قرارداد باید مواد مربوطه را با توجه به سابقه و تاریخ مواد تفسیر نمود. به عبارت بهتر همان طور که در تفسیر قواعد خارجی توجه به مذاکرات انجام شده در قوه مقننه به هنگام تصویب قانون و مبانی فکری که تک تک مواد قانونی از آنها تاثیر پذیرفته به عنوان یکی از فنون مهم استنباط در تفسیر قانون و فهم منظور قانونگذار مورد استفاده قرار می گیرد[۶۲] در تفسیر قواعد و مقررات قانون تجارت الکترونیکی نیز توجه به پیشینه این قانون اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس در تفسیر و استنباط از این قانون توجه به قوانین نمونه از جمله قانون نمونه آنسیترال و سایر کنوانسیون های مرتبط اجتناب ناپذیر خواهد بود.
قانون حاکم
با توجه به عنصر بین المللی قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی یا همان تجارت الکترونیکی تعیین قانون حاکم بر این قراردادها دارای اهمیت فراوانی می باشد و این امر می تواند بر روی میزان تعهدات طرفین و تعهدات مالی قراردادی تاثیر فراوانی گذارد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در برخی موارد می تواند توسط دو شخصی که در کشورهای متفاوتی اقامت دارند منعقد شود قانون حاکم بر تعهدات طرفین دارای اهمیت خاصی خواهد بود.
ذکر این نکته لازم می باشد که علی رغم اینکه قانون تجارت الکترونیکی کشور توجه به قواعد بین المللی را در تفسیر مواد این قانون مورد توجه قرارداده است اما با این حال نمی توان اهمیت تعیین قانون حاکم بر قرارداد را نفی کرد چرا که حداقل تفاوت هایی در بین قوانین تجاری الکترونیکی کشورها وجود خواهد داشت حتی اگر همه کشورها از یک قانون نمونه اقتباس کرده باشند.چرا که تمام تعهدات قراردادی توسط قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است و الزاما برای حل تمام مسائل و مشکلات حقوقی قرادادهای منعقده در فضای مجازی نیاز به استفاده از سایر قوانین نیز می باشد. قانون حاکم به این معناست که کلیه الفاظ،تعهدات، مفاهیم و شرایط قراردادی طرفین ضمن توجه به توافق و اراده طرفین بر اساس قانونی مورد تفسیر و تایید قرار می گیرد که قرارداد در حوزه آن قانون منعقد شده [۶۳] و شرایط انعقاد، صحت یا بطلان،زمان و مکان تشکیل قرارداد و الزام آور بودن و… نیز بر اساس قانون حاکم مورد بررسی قرار می گیرد.[۶۴] نکته ی دیگری که باید به آن توجه کرد این امر می باشد که قانون حاکم بر قرارداد هم می تواند توسط طرفین (پیش از انعقاد قرارداد یا بعد از آن) یا بعد از حدوث اختلاف با استنباط از قواعد توسط مرجع رسیدگی کننده به اختلاف یا توسط قانونگذار تعیین گردد. تعیین قانون حاکم توسط طرفین از این جهت دارای اهمیت می باشد که آنها خود از ابتدا می دانند که اراده و توافق آنها بر اساس چه معیار ها و اصولی مورد بازبینی و تفسیر قرار خواهد گرفت آثار قرارداد خود را به نحو مطمنی پیش بینی نموده[۶۵] و از این طریق سرنوشت خود را بدست گرایشات علمی و سیاسی قضات نمی سپارند.
در کشور ایالات متحده امریکا نسبت به بحث انتخاب قانون حاکم بر قراردادها سختگیری چندانی صورت نمی گیرد و معمولا با توجه به اصول حقوقی حاکم در این کشور انتخاب قانون حاکم با مشکل چندانی روبرو نمی شود هر چند این انتخاب باید معقول و منطقی بوده و وجود یک عامل ارتباط ضرورت انتخاب قانون حاکم را توجیه نماید[۶۶] البته ذکر این نکته لازم می باشد که در صورت عدم توجه طرفین به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، قوانین ایالات متحده قانون محل انعقاد قرارداد یا قانون محلی را که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن محل دارد بر قرارداد حاکم خواهد بود. در زمینه قرارداد های منعقده در فضای الکترونیکی ایالات متحده قانونی با عنوان یوسیتا(uniform computer information transaction act) در سال ۱۹۹۹به تصویب رسانده است این مجموعه برای یکنواخت کردن روش های انعقاد قراردادهای الکترونیکی و همچنین منضبط و تسهیل کردن مبادلات تجاری در فضای الکترونیکی به تصویب رسیده است. با این حال این مجموعه برای اعمال قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی معیارها و رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده است.[۶۷]رویکرد های مختلف انتخاب شده در این قانون جهت ایجاد تعادل بین قواعد مختلف در این زمینه می باشد.
بر اساس یوسیتا آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی مورد احترام واقع شده و طرفین قرارداد در این انتخاب دارای آزادی می باشند البته به شرطی که این انتخاب با قواعد حمایت از مصرف کننده و قواعد آمره قانون مقر دادگاه در تعارض نباشد.[۶۸] اما در صورتی که طرفین در قرارداد خود قانون حاکمی را انتخاب ننمایند یوسیتا سه معیار، قانون محل استقرار اعطا کننده پروانه[۶۹]،قانون محل تسلیم رونوشت به مصرف کننده[۷۰] و قانون نزدیکترین ارتباط[۷۱] را ارائه نموده است.
اتحادیه اروپا با انجام اصلاحات اساسی در کنوانسیون۱۹ژوئن۱۹۸۰رم، قانون جدید را بر روابط تجاری الکترونیکی قرار دادند. بر اساس این قانون که با عنوان مقررات رم یک(مصوب۱۷ژوئن۲۰۰۸) شناخته می شود، اصل آزادی در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به رسمیت شناخته شده است(بندیک ماده۳). بر اساس این مقررات امکان تجزیه قانون حاکم و هم چنین توافق ثانوی نسبت به انتخاب قانون حاکم نیز وجود دارد در این حالت قانون ثانوی عطف به ماسبق خواهد شد[۷۲]. این امر به این معنا می باشد که اگر طرفین در زمان انعقاد قرارداد قانونی را برای حاکمیت بر قرارداد انتخاب نکرده باشند می تواند با توافق ثانویه قانونی را انتخاب یا قانون جدیدی را جایگزین قانون قبلی نمایند از سوی دیگر این امکان برای طرفین وجود دارد که طرفین برای بخشی از قرارداد یک قانون و برای بخش دیگر قرارداد قانون دیگری را انخاب نمایند.البته در این موارد استثنائاتی نیز وجود دارد[۷۳].
در حقوق ایران تعیین قانون حاکم بر قرارداد بر اساس ماده ۹۶۸ق.م. صورت می پذیرد. بر اساس این ماده«تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد می باشد مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند».اندیشمندان حقوق در خصوص این ماده نظرات مختلفی را بیان نموده اند بر اساس نظر برخی از حقوقدانان بخش اول ماده مذکور دارای جنبه آمرانه بوده و به هیچ عنوان نمی توان بر خلاف آن توافق نمود به عبارت بهتر این ماده نسبت به کلیه عقودی که در ایران واقع می شوند حاکمیت داشته و قرارداد های واقع شده در ایران تابع قوانین موضوعه ایران می باشند و حاکم کردن قانون دیگر بر قرارداد اثر حقوقی نخواهد داشت[۷۴] اما اندیشمندانی هم معتقدند که قواعد حقوق بین الملل خصوصی را باید با توجه به قواعد ماهوی مربوط به آن تفسیر نمود بر این اساس اگر قواعد ماهوی در خصوص عمل حقوقی مورد نظر آمره باشد قواعد شکلی مربوط به آن نیز آمره خواهد بود در غیر اینصورت باید آنها را غیر آمره تلقی نمود. بر این اساس با توجه به اینکه عقود منعقده بالاخص عقد بیع از نظر آثار قراردادی، جنبه اختیاری دارند باید قواعد شکلی مربوط به آن را نیز غیر آمره تلقی نمود.[۷۵] درباره نتیجه گیری و استدلال در خصوص تایید و تصدیق یکی از نظریات بیان شده فوق، مجال استدلال و استنباط در این مقال وجود ندارد با این حال استدلال اندیشمندانی که رای به اختیاری بودن ماده مذکور داده اند قوی به نظر می رسد بالاخص که پذیرش آمره بودن ماده مذکور مشکلات عدیده ای را به همراه خواهد داشت.[۷۶]
قانون داوری بین المللی ایران اصل اختیاری بودن تعیین قانون حاکم را پذیرفته و اختیار تعیین قانون حاکم را بر عهده طرفین قرارداده است.لازم به ذکر می باشد در صورت عدم تعیین صریح یا ضمنی قانون حاکم توسط طرفین، محل انعقاد عقد به عنوان معیار فرضی برای تعیین قانون حاکم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در خصوص قرارداد های الکترونیکی نیز در خصوص قانون حاکم بر قرارداد تصریح خاصی وجود ندارد باید تعیین قانون حاکم بر این گونه قراردادها را نیز مانند عقود معمول و سنتی تابع قانون مدنی دانست. بر این اساس یا طرفین باید صراحتا یا ضمنا قرارداد خود را تابع قانون خاصی قرار دهند یا قانون محل انعقاد عقد به عنوان قانون فرضی حاکم بر قرارداد شناخته خواهد شد.[۷۷] نکته ای را نباید از آن غافل شد این است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد مستلزم تعیین مکان انعقاد عقد جهت مشخص شدن قانون حاکم مستلزم «توصیف» می باشد و چون این امر توصیف اساسی تلقی می شود باید براساس قانون مقر دادگاه صورت پذیرد.[۷۸]
با توجه به موارد فوق و با توجه به خاصیت عقود الکترونیکی باید محل تعیین این عقود را با تدقیق در مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مشخص نمود. بر اساس اصول کلی مورد قبول در حقوق ایران محل انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای محل قبول می باشد[۷۹] و قبول زمانی محقق می شود که قابل با اعلام اراده خود توانایی رجوع از آن را نداشته باشد. بر اساس مواد۲۶ الی ۳۰ ق.ت.الکترونیکی ایران نیز محل انعقاد عقود الکترونیکی را باید محل اقامت قابل دانست(بندالف و ب ماده۲۹).البته در این مورد ماده۴۵ قانون مذکور استثنایی را در نظر گرفته است. بر اساس این ماده نمی توان برای مصرف کننده حمایت کمتری از آنچه که در این قانون مقرر شده است در نظر گرفت. بر این اساس اگر قانون محل انعقاد عقد در عقود مربوط به مصرف کننده حمایت کمتری از آنچه که در قانون ایران مقرر شده است برای مصرف کننده در نظر گرفته باشد اعمال نخواهد شد و قانون تجارت الکترونیکی ایران جایگزین آن خواهد شد.
گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد
در خصوص قرارداد های منعقده در فضای الکترونیکی با قرارداد های منعقده از طریق تلفن یا سایر وسائل بایستی تفاوت گذاشت به این معنا که فقط قرارداد های منعقده از طریق وسائل الکترونیکی را قراردادهای الکترونیکی دانست. این مفهوم از تعریف سازمان اقتصادی و توسعه در خصوص تجارت الکترونیکی قابل برداشت می باشد. بر اساس این تعریف«تجارت الکترونیکی در معنای عام به کلیه اشکال معاملات تجاری سازمانها و اشخاص اطلاق می شود که مبتنی بر انتقال و فرایند الکترونیکی داده ها از قبیل متن،صوت و تصویر می باشد»[۸۰]. همانطور که از این تعریف برداشت می شود استفاده از وسائل دیجیتال یا همان داده های الکترونیکی برای تحقق عنوان تجارت الکترونیکی الزامی است. به عبارت بهتر فقط قراردادهایی را که از طریق سیستم رایانه ای انجام می شود را می توان از این نوع قراردادها دانست. پس اگر دونفر قراردادی را از طریق سیستم متنی(اس ام اس) تلفن همراه یا با بهره گرفتن از دستگاه فکس قراردادی را منعقد نمایند نمی توان این نوع قراردادها را تابع مقررات تجارت الکترونیکی دانست.
گاهی نیز امکان دارد انعقاد قرارداد به صورت حضوری انجام پذیرد اما اجرای قرارداد از طریق وسائل الکترونیکی یا از راه دور صورت پذیرد مثل جایی که شخصی برای استفاده از اینترنت با شرکتی قرارداد ارائه سرویس اینترنت منعقد می نماید و شرکت مذکور از طریق کامپیوتر نرم افزار های مورد نظر را برای مشتری ارسال می کند یا زمانی که قرارداد اولیه بصورت حضوری منعقد می شود اما استمرار یا تمدید آن از طریق الکترونیکی انجام می شود. در خصوص ماهیت اینگونه عقود نیز اختلاف نظر وجود دارد[۸۱] بالاخص در خصوص قرارداد هایی که به صورت الکترونیکی تمدید شده اند به این معنا که آیا می توان عقد اول را تابع قواعد عام و عقد دوم را تابع قانون تجارت الکترونیکی دانست.؟
در این گونه موارد شاید بتوان گفت که تمدید قرارداد یا استمرار آن از طریق الکترونیکی این نوع عقود را تابع قواعد تجارت الکترونیکی قرار خواهد داد اما در خصوص قراردادهایی که به صورت حضوری منعقد می شوند اما اجرای آن از طریق اینترنت یا فضای الکترونیکی باشد به سختی بتوان کفت که قرارداد تابع قواعد تجارت الکترونیکی می باشد.
گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده
با توجه به اینکه قراردادها در دنیای الکترونیک برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات منعقد می شوند به طور معمول این قراردادها دارای وصف تجاری می باشند اما با این حال نمی توان بیان داشت که همه قراردادهای منعقده در این فضا الزاما تجاری می باشند. بر این اساس باید گفت قراردادهای منعقده در فضای مجازی در صورتی تجاری تلقی می شوند که تمام شرایط بیان شده در قانون تجارت(مواد ۱و۲) و سایر شرایط مورد نظر را داشته باشد. بر این اساس اگر تاجری معاملات ملکی خود را از طریق فضای مجازی انجام دهد نمی توان گفت که این معاملات دارای وصف تجاری(ماده۴ق.ت.) و انجام دهنده آن تاجر تلقی می شود.[۸۲] یا در جایی که پزشکی با بهره گرفتن از فضای مجازی و با تبلیغ قابلیت و تخصص خود اقدام به انعقاد عقد از طریق اینترنت نماید نمی توان این عمل را تجاری تلقی نمود. عنوان قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی باعث شده است تا این شبهه ایجاد گردد که همه قراردادهای منعقده در فضای مجازی دارای وصف تجاری می باشند در حالی که تجاری یا غیر تجاری بودن عملی بسته به دارا بودن شرایط مقرر در قوانین و مقررات مختلف دارد نه صرف انعقاد قرارداد از طریق اینترنت. بر این اساس اگر مدرسه یا آموزشگاه غیر انتفاعی اقدام به انعقاد عقد با مربیان یا دانش آموزان خود از طریق اینترنت نماید نمی توان فعالیت این موسسات را تجاری تلقی نمود چرا که در اعمال تجاری بردن سود باید هدف اصلی باشد.[۸۳]
بنابراین در تمامی موارد نمی توان به کلیه اعمال و مبادلات صورت گرفته در فضای مجازی وصف تجاری بودن را داد مگر اینکه این مبادلات وصف مذکور را به واقع و با توجه به شرایط بیان شده در قانون تجارت دارا باشد.البته ذکر این نکته لازم می باشد که امکان دارد تاجری برخی از مبادلات خود را از طریق اینترنت و برخی را نیز بصورت سنتی انجام دهد که در این صورت هر کدام از عقود و اعمال انجام شده تابع قانون خاص خود خواهد بود. و نیز امکان دارد که شخصی با ارائه خدمات و کالای های خود در فضای اینترنت از این طریق وصف تاجر را بدست آورد.
به طور معمول در خرید و فروش های سنتی طرفین قرارداد با حضور در محل خاصی و با بررسی چند و چون و کیفیت مبیع مورد معامله اقدام به انجام معامله می نمایند و بیشترین نقش در تحقق عقد بیع را آگاهی ها و دانش خریدار از مبیع بازی می کند. به عبارت بهتر خریدار با بررسی مبیع(هر چند بصورت جزئی) و با بهره گرفتن از روشی که خود مناسب و در اختیار دارد اطلاعاتی را بدست می آورد و با اطمینان خاطر از یافته های خود و بعد از اطمینان خاطر از این امر اقدام به خرید می نماید. در حالی که در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک بایع با ارائه تصویر مورد نظر خود و با بیان اغراقات فراوان سعی در ترغیب خریدار بی اطلاع و ناآشنا به مبیع(نا آشنا به ویژگیهای مبیع معین نه مبیع کلی) برای انعقاد عقد مینماید بدون اینکه خریدار کوچکترین امکانی در جهت بررسی مبیع داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این گونه عقود بر خلاف عقود سنتی تمام خیارات داخل در بیع نیستند لزوم حمایت از خریدار بیشتر احساس می شود.
با توجه به همین دلائل می باشد که کشورهای مختلف در قوانین تدوینی خود به لزوم حمایت از مصرف کننده در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک تاکید نموده اند. حمایت از مصرف کننده در قوانین تدوین شده در خصوص تجارت الکترونیکی با ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوزه های مختلف صورت می گیرد که عبارتند از
الف:ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص تامین کننده(بندب وج ماده۳۳): ارائه اطلاعات در این مورد از آنجا اهمیت دارد که خریدار یا همان مصرف کننده با آگاهی نسبت به ویژگیهای طرف قرارداد خود اقدام به انجام معامله نماید و بتواند تشخیص دهد که طرف قرارداد او به واقع وجود دارد یا نه؟ از سوی دیگر ارائه این اطلاعات به خریدار امکان می دهد که وی بتواند از توانایی مالی طرف قرارداد خود نیز آگاهی پیدا کرده و از خطرات و مشکلات آتی جلوگیری نماید.[۸۴]
ب:اطلاعات مربوط به کالا و شرایط قرارداد(بندهای الف،دال،ه، واوماده۳۳) بر اساس این ماده بایع باید کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص مبیع و شرایط قراردادی از جمله زمان اعتبار ایجاب،هزینه هایی که خریدار باید متحمل شود،ارجاع کالا،خدمات بعد از فروش،امکان فسخ قرارداد و … را برای خریدار اعلام نماید.لازم به ذکر می باشد که بر اساس صدر ماده۳۳ قانون تجارت الکترونیکی این اطلاعات باید قبل از انعقاد عقد در اختیار مشتری قرار گیرد و ارائه اطلاعات بعد از انعقاد عقد اثری نخواهد داشت.از سوی دیگر این اطلاعات باید برای خریدار قابل دسترسی باشد. علاوه بر این موارد قانونگذار در ماده ۳۴ تامین کننده را ملزم به تایید اطلاعات داده شده اولی و ارسال اطلاعات دیگری از جمله مشخصات محل تجارت خود، ضمانت و پشتیبانی محصولات و … نموده است.
فصل چهارم: انحلال بیع الکترونیکی
فصل چهارم تحقیق حاضر در دو مبحث اصلی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث اول به بررسی روش های انحلال(اتمام) قراردادهای الکترونیکی می پردازیم و در مبحث دوم به بررسی قواعد حقوقی حاکم بر خیارات داخل در بیع الکترونیکی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: روش های انحلال بیع الکترونیکی
مبحث حاضر را به چهار گفتار تقسیم خواهیم کرد و در هر گفتار به بررسی یکی از روش های اتمام قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت. در این مبحث بیشتر سعی بر بررسی روش های انحلال و اتمام عقد خواهد بود.
گفتار اول: ایفاء تعهد
در این گفتار ابتدا به تعریف و بیان ماهیت ایفاء تعهد و سپس به امکان قواعد عمومی اجرای تعهدات در عقود الکترونیکی خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد
گرچه در عنوان فصل و هم چنین در عنوان مبحث از اصطلاح «انحلال» استفاده شده است اما باید توجه داشت که منظور از انحلال عقد اتمام رابطه قراردادی می باشد که گاهی اتمام این رابطه از طریق اجرای تعهدات قراردادی می باشد و گاهی نیز از طریق عقیم ماندن عقد. به عبارت بهتر حیات قراردادی موجود بین طرفین می تواند با اجرای تعهدات قراردادی متبایعین تمام شود و گاهی نیز امکان دارد طرفین یا یکی از آنها به هر دلیلی (اعم از داشتن حق فسخ یا وقوع فورس ماژور یا..) نتواند یا نخواهد مفاد قرارداد را به اجرا گذارد و از این طریق باعث گردد که عمر قرارداد به اتمام برسد. با توجه به اینکه عقود منعقده از طریق وسائل الکترونیکی دارای ماهیت متمایزی نسبت به عقود منعقده از طریق سنتی نمی باشند اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی تابع قواعد عمومی می باشند مگر در مواردی که ویژگی این عقود اجرا به نحو دیگری را اقتضاء نمایند.
وفاء به عهد معمولترین و ساده ترین وسیله سقوط تعهد می باشد[۸۵] چرا که بدین وسیله متعهد با اجرای تعهد قراردادی خود به حیات عقد پایان می بخشد و هر دو طرف قرارداد به مقصود خود از انعقاد قرارداد دست می یابند. موضوع تعهد قراردادی می تواند انجام دادن کار،ترک انجام کار یا انتقال مال و… باشد به هرحال در تمام موارد انجام آن مطابق با شرایط قراردادی باعث برائت ذمه متعهد می گردد.
وفای به عهد مستلزم انجام تعهد قراردادی توسط متعهد می باشد و بایستی تعهد را برابر شرایط قراردادی به اجرا درآورد و طلبکار نیز موظف به قبول آن می باشد. شاید به همین دلیل است که برخی از اساتید اجرای تعهد را نوعی عمل حقوقی(عمل قضایی) دانسته اند[۸۶]. نوع تنظیم ماده ۲۶۹ق.م. نیز همین نظر را تایید می نماید چرا که براساس این ماده برای انجام تعهد مالک بودن متعهد نسبت به موضوع تعهد و اهلیت وی برای انجام تعهد شرط دانسته شده است. بر این اساس و طبق ظاهر ماده مذکور انجام تعهد نوعی عمل حقوقی است که نیاز به انشاء دارد چرا که اگر انشاء لازم نبود نیازی به لزوم وجود اهلیت برای متعهد نیز احساس نمی شد. پس اگر شخصی متعهد به انجام کار معین یا تحویل دادن مبلغی پول یا کالایی به متعهدله باشد و در هنگام تحویل یا انجام کار اهلیت خود را از دست بدهد انجام تعهد باطل تلقی خواهد شد.
اما باید توجه نمود که اجرای تعهد به مثابه انجام اعمال حقوقی نبوده و نیاز به قصد انشاء یا اهلیت ندارد. برای اجرای تعهد دو شرط، وجود تعهد واجرای آن مطابق قرارداد لازم می باشد و به محض تحقق آنها وفاء به عهد صورت می گیرد.از سوی دیگر اهلیت بیان شده در ماده۲۶۹ق.م. نیز برای حمایت از محجور شرط دانسته شده است و اجرای تعهد به هیچ عنوان نیازی به اهلیت ندارد همانگونه که اجرای اجباری تعهد توسط دادگاه نیز برای متعهد برائت ذمه را به ارمغان می آورد.از سوی دیگر اگر تعهد متعهد خوداری از انجام کار معین باشد و متعهد بدون آگاهی از وجود چنین تعهدی از انجام همان عمل اجتناب نماید تعهد انجام نشده است؟[۸۷]
بر این اساس باید گفت که اجرای تعهد دارای ماهیت خاصی می باشد که گاهی برای تحقق آن هم اراده متعهد و هم اراده متعهد له لازم می باشد مثل جایی که موضوع تعهد انتقال مال معینی باشد و در برخی موارد اجرای تعهد مستلزم وجود اراده انشائی متعهد می باشد مثل ابراء و در برخی موارد برای تحقق اجرای تعهد نیازی به اراده هیچ یک از طرفین قرارداد نیست مثل تعهد به عدم انجام کار معین که در این صورت عدم انجام کار معین اعم از اینکه با اراده متعهدواقع شده باشد یا بدون اطلاع و آگاهی وی واقع گردد باعث برائت ذمه می گردد.
بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات
قراردادهای واقع شده در فضای الکترونیکی نیز تابع قواعد عمومی اجرای تعهد می باشند و بر این اساس باید مقررات مصرح در قانون مدنی نیز در این خصوص اجرا شود مگر در مواردی که قانون تجارت الکترونیکی شرایط خاصی را برای اجرای تعهد مقرر نموده باشد. مثل جایی که شرط اضافی ارسال اطلاعات مورد نیاز به خریدار را جز تعهدات بایع می داند(ماده۳۴و۳۳). تعهدات موضوع قراردادهای الکترونیکی به طور معمول بصورت کلی می باشند در این صورت باید متعهد در انتخاب موضوع تعهد افراط ننموده و فرد معمول را تحویل خریدار دهد(م۲۷۹ق.م.) و اگر موضوع تعهد عین معین باشد باید عین را به همان نحوی که در زمان انعقاد عقد بوده تحویل دهد(۲۷۸ق.م.) از سوی دیگر با توجه به اینکه در قراردادها ی الکترونیکی شخصیت متعهد در انجام تعهد اهمیت چندانی ندارد امکان اجرای تعهد توسط ثالث نیز وجود دارد(م۲۶۷ق.م.). نکته دیگری نیز که باید به آن توجه نمود این است که گرچه در اجرای تعهدات برخی بر این عقیده اند که متعدله می تواند حق خود را به وسیله تقاص بستاند اما شکی وجود ندارد که این امر نه از جهت نظم عمومی و نه از جهت اصول حقوقی قابل اجرا نیست چرا که هدف حقوق اجرای عدالت از مسیرها و روش های مورد قبول می باشد نه رسیدن به حق با هر روشی. بر این اساس اگر خریدار الکترونیکی بعد از خرید کالا یا دریافت خدمات مورد نظر از پرداخت ثمن قرارداد اجتناب نماید بایع نمی تواند با ورود به سیستم الکترونیکی یا رایانه ای خریدار اقدام به انتقال وجه از طریق اینترنت نماید یا مبلغ دریافتی از بدهکار خریدار را به حساب خود انتقال دهد.
گفتاردوم- اقاله
بعد از انعقاد قرارداد طرفین امکان بازگرداندن عقد به حالت قبل از وقوع را ندارند مگر اینکه از نظر قانونی چنین حقی به آنها داده شده باشد. این حق قانونی در عقود جایز از اول وجود دارد و در مورد عقود لازم در شرایط خاصی امکان برهم زدن عقد وجود دارد . با این حال شرایط و دلائل برهم زدن کاملا استثنایی بوده و اصل لزوم بر قراردادها حاکم می باشد. عقود واقع شده از طریق سنتی و عقود الکترونیکی هر دو در این امر مشترک بوده و هیچ کدام ویژگی خاصی نسبت به دیگری در این خصوص دارا نمی باشند.
اقاله در لغت به معنای خلاص شدن از آن چیزی است که شخص درگیر آن شده هم چنین به معنای رهایی نیز از آن یاد شده است.[۸۸] اقاله در ماده۲۶۴ قانون مدنی در کنار سایر اسباب سقوط تعهدات ذکر شده است در حالی که ماهیت این سبب با اسباب دیگر سقوط تعهد کاملا متفاوت و متمایز می باشد. جهت تمایز این سبب از سایر اسباب سقوط تعهد در این است که اقاله صرفا عامل انحلال و از بین رفتن عقد و به تبع آن تعهد نمی باشد بلکه دارای عنصر سازنده نیز می باشد چرا که در برخی موارد به ویژه بعد از انجام تعهدات عقد اصلی، به واسطه اقاله باید موضوع تعهد به جای اولیه خود بازگردد و طرفین به واسطه اقاله تعهد جدیدی را قبول می نمایند.این تمایز وقتی شدت می گیرد که موضوع عقد انتقال مالی باشد و به واسطه اقاله عقد دوباره به ملکیت بایع بر می گردد و سبب تملیک می گردد.
اقاله در فقه دارای مبنای روایی بوده[۸۹] و از این جهت مورد تایید قرار گرفته است. اختلاف موجود در تشخیص ماهیت اقاله از این امر ناشی شده است که سبب سقوط تعهد و انحلال تلقی می شود و از سوی دیگر برای تحقق آن نیاز به توافق وجود دارد و باعث اعاده وضع به حالت سابق می گردد. فقها برای احتراز از آثار نامطلوب احتمالی، اقاله را عقد ندانسته بلکه آنرا فسخ بیع تلقی نموده اند[۹۰] چرا که هدف و ذات اقاله برای بازگرداندن و ازاله عقد سابق می باشد نه آفرینندگی. بر این اساس آثار اقاله در خصوص اعاده وضع به حالت سابق و در برخی موارد تملیک مبیع از توابع این عمل حقوقی می باشد. نباید از این نکته غافل ماند که علی رغم اینکه فقهای امامیه اقاله را سبب فسخ بیع دانسته اند اما برای تحقق آن«وقوع توافق» را لازم دانسته اند[۹۱]. مهمترین ایراد بر این نظر مشهور فقه امامیه در خصوص اثر سازندگی اقاله می باشد به ویژه در جایی که عقد تملیکی اقاله شود و خود مجددا سبب تملیک گردد در حالی که اصولا فسخ حالت سازندگی ندارد.
بر تشخیص ماهیت اقاله اعم از اینکه عقد باشد یا فسخ آثار زیادی از جمله
الف:اگر اقاله را عقد بدانیم باید تمام شرایط صحت عقد در این خصوص اجرا شود و کلیه خیارات در این عقد وارد شود.
ب: اگر اقاله فسخ باشد تلف یکی از عوضین مانع تحقق آن نخواهد بود(م۲۸۶ق.م.) در حالی که اگر اقاله بیع باشد نمی تواند بر مبیع یا ثمن عدم عقد واقع ساخت .
آثار دیگری نیز بر فسخ یا عقد بودن اقاله جاری است که در این مقال مجال بیان تمام آنها نمی باشد. با این حال حقوقدانان نیز بر عقد بودن اقاله اجماع نسبی دارند اما درمورد اجرای تمام قواعد قراردادها در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۹۲] بدون شک در تحقق اقاله لزوم وجود توافق بی شک مورد تایید همگان می باشد چرا که این سبب سقوط تعهد صرفا با توافق طرفین حاصل می شود(ماده۲۸۳ق.م.) و بدون تحقق تراضی نمی توان عقدی را اقاله نمود یا منحل کرد. اما نباید از این امر هم غافل شد که برای تحقق تراضی حداقلی از شرایط مورد نظر قانونگذار لازم می باشد. برای مثال لزوم وجود قصد انشاء، اهلیت[۹۳] و معین بودن موضوع توافق از بدیهیات هر توافقی می باشد. منتها نباید از نظر دور داشت که امکان اجرای تمام قواعد عمومی سایر قراردادها در این خصوص وجود ندارد[۹۴] و باید آنرا ماهیت ویژه ای تلقی نمود که آثار خاص خود را دارد. بر این اساس نمی توان اقاله را فسخ یا مجددا اقاله نمود.
با توجه به اصل لزوم قراردادها و استثنا بودن فسخ در معاملات برخی از فقها بر این عقیده اند که اقاله صرفا برای عقد بیع می باشد و امکان اعمال آن در سایر عقود وجود ندارد[۹۵] آثار پیچیده موجود در اقاله باعث تمایل به این سمت گردیده تا از گسترش اختلافات آتی جلوگیری شود. اما اگر قبول نماییم که مبنای اصلی اقاله اراده طرفین عقد می باشد عقد بیع در این میان خصوصیتی نخواهد داشت تا این اراده فقط در این مورد کارگر افتد. بر این اساس باید گفت اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات و مبتنی بر اراده افراد در تمامی تعهدات و قراردادها قابلیت اعمال را دارند به شرطی که مفاد تراضی به مصالح عمومی و اخلاق احترام گذارد و از سوی دیگر قلمرو تراضی محدود به کسانی گردد که در خلق آن دخالت داشته اند[۹۶]. بر این اساس با بهره گرفتن از اقاله نمی توان اخلاق عمومی را نادیده گرفت یا با بهره گرفتن از آن به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کرد. درواقع دو اصل فوق در شکل گیری تمام اعمال حقوقی دخیل بوده و از محدودیت های به حق آن می باشند. چرا که اگر نظری به غیر این موضوع پذیرفته شود زمینه های سوء استفاده از حق بیش از پیش مهیا خواهد گردید.
قرارداد مشاوره با بنگاه های کارآفرین سوالات بزرگتری در خصوص تناقض منافع نسبت به شرکت های بزرگ ایجاد می کند.
قرارداد مشاوره با بنگاه های کارآفرین بیشتر احتمال دارند که نتیجه روابط شخصی باشد تا با بنگاه های بزرگ.
قرارداد مشاوره با بنگاه های کارآفرین معمولا درخصوص انتقال فناوری با خارج از دانشگاه وجود دارد.
آموزش
دوره های آموزشی:
شاید مهمترین روشی که در آن دانشگاه ها جامعه را شکل می دهند از طریق آموزش دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است. (جنسن و همکاران،۲۰۰۹).
دوره های آموزشی پیشنهاد شده توسط شرکت(توسعه حرفه ای مستمر Continuing Professional Development
):
متشکل از آموزش های اجرایی و سمینارها برای کارگران حرفه ای است. این مسئله از آموزش متفاوت است “به این دلیل که با افرادی از حرفه های مختلف سر و کار دارد که با دانشگاه ارتباطی ندارند در حالیکه تدریس بطور اصولی نیازمند ثبت نام دانشجویان در دانشگاه است". گزارش یونیکو بیان می کند که “توسعه حرفه ای مستمر میتواند ابزاری باشد که انتقال دانش جدید از دانشمندان به افراد از طریق دیگر حرفه ها که ممکن است بطور معمول به چنین دانشی دسترسی نداشته باشند را بطور مستقیم میسر سازد. کلید این معیار انتقال دانش این است که آن به فعالیت های تدریس که خارج از دانشگاه هستند ارتباط می یابد. البته پرسنل دانشگاه نیز علاقه مندند که توسعه حرفه ای خود را دنبال کنند، اما تمرکز این معیار بر این است که چقدر آموزش توسط دانشگاه برای اجتماعی وسیع تر فراهم می شود- بخصوص در صنعت و خدمات حرفه ای(Jensen et al., 2009).
سایر مکانیزم ها
تعاملات دانشگاهی Collegial interchange
محققین بسیاری مکانیزم های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را مرور نموده اند و روش های و مدل‌های بسیاری برای انتقال تکنولوژی ارائه شده است ولی همانظور که راسموسن و همکاران (۲۰۰۶ ) نیز در تحقیقات خود ارائه می نمایند برای اثربخش ساختن فراگرد تجاری سازی، مکانیزم های زیادی میتوانند به صورت منفرد، نقش مهمی ایفا کنند، اما برای این منظور نیاز به یک سیستم کامل و تعاملات مناسب بین اقدامات گوناگون وجود دارد.
۲-۵- موانع تجاری سازی
اگرچه تحقیقات بسیاری موانع موجود در فرگرد تجاری سازی را بررسی نموده اند، اما متاسفانه اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه علوم فنی – مهندسی متمرکز گشته اند. می توان گفت تجاری سازی در جهان در حوزه علوم فنی – مهندسی پیشرفت بسیاری نموده است اما تجاری سازی در حوزه علوم انسانی نسبت به آن در جایگاه عقب تری قرار دارد. در ایران تجاری سازی در حوزه علوم انسانی در ابتدای مسیر قرار دارد به طوری که به تازگی با مطرح نمودن الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، این مساله مورد توجه قرار گرفته است در حال حاضر کشور آمریکا تنها کشوری است که فناوری های نرم در حوزه علوم انسانی را به رسمیت شناخته و امکان ثبت آن ها را فراهم نموده است(OECD,1997). اگر چه محققان ابتدا به دنبال بررسی تحقیقاتی بوده اند که موانع تجاری سازی را در حوزه علوم انسانی بررسی کرده اند، اما متاسفانه در این راستا تحقیق قابل ذکری یافت نشد، در این میان فقط می توان به تحقیق کاکبورن اشاره نمود که موانع تجاری سازی در حوزه علوم انسانی را بدین شرح شناسایی نموده است: عدم وجود قوانین حمایت کننده تجاری سازی دانش، عدم توجه به پیامدهای تجاری سازی در حوزه های فناوری نرم، فقدان روش های تحقیق بین رشته اس متناسب با مفهوم تجاری سازی دانش، عدم وجود حلقه های ارتباطی مناسب در این حوزکوک برن و های اسمیت[۱۱۸]،۲۰۰۱). برخی از عمده ترین موانعی که به کرات توسط محققان در فراگرد تجاری سازی دانش شناسایی شده است بدین شرح می باشد: مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانشاتزکوویتز و همکاران،۲۰۰۳)، وجود بروکراسی و عدم انعطاف پذیری نظام مدیریتی دانشگاه(سمسون و گوردون[۱۱۹]،۱۹۹۳)، عدم آزادی عمل استادان در مشارکت در فعالیت های کسب وکار(پلوا[۱۲۰]،۲۰۰۵)، عدم انگیزه دانشگاه به تجاری سازی(دی باکر و وجلر[۱۲۱]،۲۰۰۵) ، و نیز قوانین ضعیف حفاظت از دارایی های فکری، وابستگی دانشگاه به بودجه های دولتی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های بخش کسب وکار، منابع متفاوت فعالات صنعت و دانشگاهیان، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آن ها، منافع ناکافی اختصاص داده شده برای انتقال فناوری توسط دانشگاه، ناکافی بودن سهم استادان از درامدهای حاصل از تجاری سازی(پلوا،۲۰۰۵).تفاوت های صنعت و دانشگاه و فعالان آن ها نیز مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. در میان تفاوت های بین صنعت و دانشگاه می توان به تفاوت های موجود در اهداف دو طرف، طولانی بودن زمان پژوهش های دانشگاهی، تفاوت انگیزه های افراد در دانشگاه و صنعت، تفاوت در نکات مورد تاکید و در نتیجه سوالات پژوهشی متفاوت در این دو بخش اشاره کرد(فونتانا و همکاران،۲۰۰۶).
به صورت کلی فراگرد انتقال دانش از دانشگاه ها به مشتریان آنها با موانعی روبرو است که به برخی از عمدهترین آنها در ادامه اشاره می شود:
مدیریت غیر اثربخش مالکیت دارایی های فکری دانشگاه: افزایش اخیر در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت که از طریق دفاتر انتقال فناوری مدیریت می شود، منجر به رشد مداومی در وقوع و پیچیدگی پژوهش های مشارکتی بین دانشگاه ها و شرکتها شده است. این امر منجر به تنش و عدم کارآیی قابل ملاحظه ای در مدیریت دارایی فکری دانشگاه شده است. زیرا مدیریت رسمی مجموعه ای از دارایی های فکری دانشگاهی، پدیده ای نسبتاً جدید است(سیگل و همکاران،۲۰۰۳).
مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانش: برخی از دانشمندان و صاحب نظران به پارادایم کارآفرینانه به عنوان تهدید برای تمامیت سنتی دانشگاه ها می نگردند و معتقدندکه باید با گرایش به کارآفرینی در دانشگاه ها مقابله کرد زیرا منافع مالی می تواند منجر به از بین رفتن نقش دانشگاه به عنوان منتقد مستقل جامعه گردد (اتزکوویتز،۲۰۰۳).
عدم انگیزه پژوهشگران در تجاریسازی یافته ها و اختراعات خود: یکی از موضوعات مهم پیش روی دانشگاه ها این است که آیا پژوهشگران انگیزه کافی برای اعلام اختراعات خود و مشارکت در توسعه بیشتر آن از طریق توافقنامه های واگذاری امتیاز، دارند(دی باکر و وجلر،۲۰۰۵) .
اغلب فرهنگ دانشگاه تحت تسلط “انتشار یا نابودی”[۱۲۲] است و این فرهنگ ماهیتاً باعث می شود که دانشگاه تمایلی به تجاری سازی، نداشته باشد. اگرچه گرایش به سمت توسعه دانشگاه ها و حوزه های دانشگاهی کارآفرین با “مأموریت سوم” توسعه اقتصادی، وجود دارد، اما مشکلاتی در اجرایی شدن آن وجود خواهد داشت (اسپیلینگ،۲۰۰۴).
تفاوت های فرهنگی بین دانشگاه و صنعت: یافته های حاصل از بررسی موارد مختلف، تأکید زیادی بر نیاز به مدیریت تفاوت های اجتناب ناپذیر فرهنگی بین دانشگاهیان و صنعت دارند، با این حال برجستگی این موضوع در موارد مختلف، متفاوت است. موضوعات فرهنگی اصلی بروز یافته در برخی تحقیقات، نیاز به اولویت ها و مقیاس زمانی مشترک هستند(بارنس و همکاران[۱۲۳]،۲۰۰۴). بیشتر پژوهشگران دانشگاهی به پول به عنوان ابزاری برای پیشرفت علمی می نگرند، برعکس صاحبان کسب و کار که به پول به عنوان هدف نگریسته و علم را تنها ابزاری برای رسیدن به آن هدف می دانند (سمسون و گلدنر،۱۹۹۳). این روابط نشانگر تفاوت های فرهنگی در این دو دنیاست.
در سیستم ارزشی دانشگاه، به نظر می رسد که تغییر سه خصیصه بسیار دشوار می باشد، انگیزه ” انتشار یا نابودی"، رابطه مبهم پژوهشگران با پول و ماهیت “غیرجذاب[۱۲۴]” پژوهش های دانشگاهی (Ndonzuau et al., 2002, 283)
جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه، و شرکت/کارآفرینها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در مجامع علمی است که عمدتاً از انتشار در مجلات سطح بالا، ارائه در کنفرانسهای معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می شود. اعضای هیأت علمی ممکن است توسط منافع مالی شخصی و تمایل به حمایتهای اضافی مطمئن برای پژوهشگران ارشد و تجهیزات آزمایشگاهی نیز برانگیخته شوند. فعالیتها و انگیزه های شرکتها و کارآفرینان نسبتاً واضح است. آنها به دنبال تجاریسازی فناوریهای مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند. که برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوریهای ساخته شده دارند. در مجموع میتوان گفت که موانع زیادی بر سر راه اثر بخشی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت وجود دارد که شامل: تقابل فرهنگها, عدم انعطاف بروکراتیک، سیستمهای ضعیف پاداش دهی و مدیریت غیراثربخش دفاتر انتقال فناوری دانشگاهها می باشند (سیگل و همکاران،۲۰۰۳).
در میان علل عدم همکاری شرکتها با دانشگاهها، شرکتها به اختلافات موجود بین اهداف دوطرف، طولانی بودن زمان پژوهشهای دانشگاهی، حوزههای مورد نظر مختلف و در نتیجه سؤالات پژوهشی متفاوت مد منظر دوطرف، تفاوتهای فرهنگی، و دشواریهای موجود در رویه های آشکارکردن “علم عمومی” اشاره می کنند. بعلاوه در برخی بخشها نیز ملاحظه می شود که دانشگاهها نسبت به صنعت عقبتر هستند، به این صورت که فارغ التحصیلان آنها آشنایی با پیشرفت های اخیر صنعت ندارند (فونتانا و همکاران،۲۰۰۶)
پلوا[۱۲۵](۲۰۰۵, ۱۰۹) در مقالهای به دنبال یافتن پاسخ این دو سؤال است که چه منافعی دانشگاه ها و سازمانها را برای درگیر شدن در روابط صنعت و دانشگاه بر می انگیزد؟ و آیا دانشگاه ها و سازمانها با منافع متفاوتی برای وارد شدن در روابط صنعت و دانشگاه برانگیخته می شوند؟
بر اساس نتایج این تحقیق مشاهده می شود که هر یک از طرفین روابط صنعت و دانشگاه به دنبال انواع متفاوتی از منافع هستند. از دیدگاه دانشگاهیان، صنایع تنها به دنبال سود، بهره وری خط تولید، توسعه محصول و نظایر اینها هستند. در حالی که فرهنگ حاکم بر دانشگاه بسیار متفاوت است. دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمی شوند. گاهی با شوق و علاقه شدید به کار، برانگیخته می شوند. در مجموع، ۱۱ منفعت زیر به عنوان موارد عمده از سوی دانشگاه اشاره شده است: توسعه فناوری، تولید دانش، انتشارات، اعطای حق امتیاز، موضوعات مربوط به منابع انسانی، کسب سود، کسب بودجه برای پژوهش های آتی، دستیابی به بودجه های دولتی، تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و کاربردی کردن دانش جدید (پلوا،۲۰۰۵).
فقدان درک طرفین از فرهنگ یکدیگر و اهداف متعارض بین آنها می تواند مانع از روابط مناسب بین آنها شود، بویژه اینکه بین علاقه به انتشار یافتههای جدید علمی و استفاده تجاری از دانش جدید، تعارض وجود دارد (دیباکر و وجلر،۲۰۰۵).
سیگل و همکارانش پس از بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی فراگرد انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، توصیههای زیر را برای بهبود این فراگرد، در مورد دانشگاهها ارائه می دهند:
دانشگاه ها باید درک خود را از نیاز های “مشتریان” واقعی خود یعنی شرکت ها که می توانند فناوریهای آنها را به طور بالقوه تجاری سازند، بهبود ببخشند.
در مذاکرات بر سر توافقات انتقال فناوری، موضع منعطف تری اتخاذ کرده و سیاستها و رویه های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را ساده تر و مؤثرتر کنند.
مدیران دفاتر انتقال فناوری و متصدیان اعطای امتیاز را از افراد دارای تجربه کسب و کار انتخاب کنند.
در دفاتر انتقال فناوری به جبران خدمت انگیزشی روی آورند.
مدیران اجرایی پژوهشی/ مدیران را از میان افراد دارای دید استراتژیک که می توانند به عنوان مهره های مرزی مؤثری عمل کنند انتخاب نمایند.
منابع بیشتری به دفاتر انتقال فناوری و امتیاز دهی اختصاص دهند.
پاداش برای مشارکت دانشکده ها در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق ارزشگذاری حق امتیازات و مجوزها در تصمیمات ارتقاء و تصدی، افزایش دهند. و به اعضای هیأت علمی اجازه دهند که بخش بزرگی از درآمد اعطای امتیاز را داشته باشند.
تشخیص ارزش ارتباطات فردی و شبکه های اجتماعی، شامل دانشمندان، دانشجویان، و فارغ التحصیلان (سیگل و همکاران،۲۰۰۳)
۲-۶- عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
براساس بررسی های انجام گرفته و با توجه به مرور ادبیات مرتبط با تجاری سازی، شش جریان تحقیقاتی مرتبط با عوامل موثر بر تجاری سازی حاصل شده که در راستای مطالعات انجام شده توسطO’Shea (2004) می باشد. چهار دسته از عوامل تعیین کننده فرایند انتقال فناوری و دو دسته دیگر مرتبط با پیامدهای آن می باشد. در ادامه به هر کدام از عوامل شش گانه به تفصیل پرداخته می شود:
۲-۶-۱- ویژگی های فردی
تعدادی از مطالعات روی اهمیت شخصیت، انگیزش و ویژگی های تاثیرگذار روی کارآفرینی دانشگاهی تاکید می کنند. این جریان تحقیقاتی زمینه مشترکی را بیان می کنند: رفتار شرکت های زایشی، انعکاسی از اقدامات فردی است و بنابراین تاحد زیادی از شخصیت، توانایی و یا تمایل فرد برای درگیری موفقیت آمیز در رفتار کارآفرینی تاثیر می پذیرد(دست و پتل[۱۲۶]،۲۰۰۵).
۲-۶-۲- عوامل سازمانی
دانشمندان حوزه مسائل اجتماعی که در سطوح سازمانی تحقیق می کنند، رویکرد متفاوتی درباره مطالعات حوزه فعالیت های شرکتهای زایشی دارند(اوشیا،۲۰۰۴). بخصوص، محققان تمایل دارند تا ارتباط هایی بین فعالیت های مرتبط با انتقال فناوری و سطح و ماهیت تحقیقات انجام شده مثل کیفیت محققان، ماهیت تحقیق دانشگاهی و حضور انکوباتورهای فناوری و دفاتر انتقال فناوری ایجاد کنند (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۶-۳- عوامل نهادی
اعتقاد جریان تحقیقاتی سوم این است که فعالیت های انتقال فناوری دانشگاهی انعکاسی از رفتار نهادی است (اوشیا،۲۰۰۴) این جریان پیشنهاد می کند که دانشگاه هایی که فرهنگ هایی دارند که از فعالیت های تجاری سازی حمایت می کنند، سطوح بالاتری از تجاری سازی و نرخ های بالاتری از فعالیت های انتقال فناوری دارند. در مقابل، محیط های دانشگاهی که کارآفرینی را تشویق نمی کنند، فعالیت های زایشی کمتری را دارند (هامفریس[۱۲۷]،۲۰۰۳).
Ch1B2
سودوموناس + ۲۵% کود شیمیایی
B2
سودوموناس
شکل ۲۲-۴- وزن کاه و کلش در سطوح مختلف کودی.
از نظر عملکرد بیولوژیک رقم پیشتاز با تولید ۱۳۷۷۴ کیلوگرم ماده خشک کل در مقایسه با رقم چمران با تولید ۱۰۹۴۷ کیلوگرم در هکتار در سطح ۱% اختلاف معنی دار وجود داشت (شکل ۲۳-۴). بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی با تولید ۱۲۸۷۴ کیلوگرم در رتبه اول و تیمار شاهد با تولید ۵۷۹۹ کیلوگرم در هکتار در رتبه آخر قرار گرفته بود (شکل ۲۴-۴). مایکوریزاها از طریق افزایش جذب فسفر و ازت موجب ایجاد شاخ و برگ بیشتر و در نتیجه افزایش فتوسنتز گیاه می شود و تولید ماده خشک کل بیشتر می گردد(۳۹). از طرفی در خاکهای با حاصلخیزی کم، کودهای زیستی نظیر مایکوریزا از طریق جذب مواد معدنی ماکرو و میکرو سبب بهبود رشد رویشی و افزایش مقاومت در شرایط استرس می شود (۴۰). تأثیر سودوموناس و مایکوریزا در افزایش وزن کاه و کلش (شکل ۲۲-۴ ) نیز یکی از دلایل افزایش کلی عملکرد بیولوژیک تیمار مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارهاست. افزایش عملکرد بیولوژیک در تیمار سطوح کودی مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی نسبت به شاهد با نتایج شولتز و همکاران (۱۹۷۹)، آیوگ و همکاران (۲۰۰۱) و قاضی الکاراکی و همکاران (۲۰۰۴) مطابقت دارد (۱۳۰، ۴۶ و ۷۸). بر اساس نتایج رودریگرز و فراگا (۱۹۹۹) در اثر کاربرد سودوموناس افزایش معنی داری در عملکرد بیولوژیک همراه با افزایش تجمع فسفر و نیتروژن در گندم مشاهده شده است (۱۲۴). همچنین اثرات متقابل بین ارقام و سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک در سطح ۵% معنی دار شده است (جدول ۱-۴) که در بین تیمارها، رقم پیشتاز با تیمارهای کاربرد مایکوریزا و سودوموناس به تنهایی نسبت به رقم چمران با همین تیمارها در سطح ۵% اختلاف معنی داری را به وجود آورده بود و از نظر عملکرد بیولوژیک نسبت به رقم چمران برتری داشت. بین ارقام در تیمار کودی مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی و سودوموناس + ۲۵% کود شیمیایی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. (شکل ۲۵-۴).
شکل ۲۳-۴- مقایسه ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک.
Ch0B0
شاهد
Ch1B1
مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی
B1
مایکوریزا
Ch2B0
کود شیمیایی
Ch1B2
سودوموناس + ۲۵% کود شیمیایی
B2
سودوموناس
شکل ۲۴-۴- مقایسه سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک.
Ch0B0
شاهد
Ch1B1
مایکوریزا + ۲۵% کود شیمیایی
B1
مایکوریزا
Ch2B0
کود شیمیایی
Ch1B2
سودوموناس + ۲۵% کود شیمیایی
B2
