برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

د

[1] Cloud Enterprise Resourc Planing

[2] Balance Score Card

[3] Enterprize Arcitecture Planing

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی 1 میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلول­پاشی 1 میلی­مولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلول­پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

کلمات کلیدی: ذرت علوفه­ای، محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

مقدمه:

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 2

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث————– 8

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 8

گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 10

گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی—————- 12

گفتار چهارم : تعاریف———– 15

الف: مسئولیت در لغت———– 15

ب:مسئولیت در اصطلاح———- 15

ج: تعریف مسئول————— 16

د: تعریف قاضی————— 16

ه :تعریف علت—————- 16

و: تعریف تخلف (فساد)——— 17

ز:تعریف تخلف انتظامی———- 18

ح :دستگاه قضایی————– 18

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم— 18

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 20

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

الف: تحولات اجتماعی———– 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

1 : عدم صلاحیت ذاتی———- 26

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

الف: جرم انتظامی————– 36

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

ج: جرم کیفری—————- 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

الف: مصونیت شغلی———— 38

ب: مصونیت کیفری————- 39

ج: مصونیت مدنی————– 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

ب: مسئولیت کیفری————- 46

ج: مسئولیت مدنی————– 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

1- احراز هویت شاکی———– 70

2- احراز هویت متهم———— 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

1- مقامات انتظامی————– 73

2- مقام قضایی—————- 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

1- غیبت در کار————— 93

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

4- فرسودگی شغلی————- 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

3: استقلال قاضی————– 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

ج- تجدیدنظر—————- 128

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

الف: داگاه های عمومی———- 133

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

چکیده انگلیسی————— 155

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

فرضیات تحقیق :

1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

چکیده:

جنس بومادران Achillea یکی از مهم­ترین جنس­های خانواده کاسنی است و از جمله گیاهان دارویی و زینتی مهم محسوب می­شود. تعداد گونه ­های شناخته شده آن در دنیا به 150 می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند. تنوع در رنگ، عادت رشد و مقاومت به انواع عوامل نامساعد محیطی باعث شده این گیاه در سال­های اخیر به عنوان یک گیاه زینتی مورد توجه بسیاری از پرورش­دهندگان قرار گیرد. شرایط آب و هوایی بر کیفیت و کمیّت ترکیبات موثره گیاهان دارویی اثر می­گذارد وتعیین فصل مناسب، جهت برداشت آنها باعث بالا رفتن عملکرد می­شود. نظر به این امر بررسی تنوع فصلی بر روی ترکیبات ماده­ی موثره گیاهان دارویی حائز اهمیت است. از این رو ده ژنوتیپ از شش گونه بومادران (millefolim .A، A. filipendulina، A. tenufolia، A. nobilis،  aucherii .A، A. pachycephala)، در قالب یک طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار کاشته شد. یادداشت برداری­ها از صفات مختلف در مراحل مختلف رشدی گیاه طی هر فصل انجام شد و از لحاظ میزان فنول تام و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن در فصول مختلف و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره الکلی از شاخه، برگ و گل در فصول مختلف از ژنوتیپ­ها گرفته شد سپس میزان فنل تام با استفاده از معرف فولین-سیوکالتیو و روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی با استفاده از مدل DPPH  و شاخص   Ic50ارزیابی شد. همچنین تجمع میزان پراکسید هیدروژن (H2O2) و مالون دی آلدهید (MDA)، مقدار نشت الکترولیت­هادر فصل زمستان بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد، تجزیه واریانس تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­ و فصول مختلف برای صفات مورفولوژیک نشان داد ژنوتیپ AmlitR از گونه A. millefolium به دلیل داشتن ویژگی گل­دهی زودرس و گل­های زیبا به عنوان گیاه زینتی در بهار و تابستان معرفی شد. گونه A. nobilis به دلیل مقاومت بالا در فصول سرد به عنوان جایگزین این ژنوتیپ در فصول سرد سال شناخته شد. نتایج تجزیه واریانس تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه برای درصد اسانس، میزان فنول تام و اثر آنتی اکسیدانی (IC50) نشان دادند. بهترین فصل برای بدست آوردن بیشترین فنول تام در بهار و ظرفیت آنتی اکسیدانی در تابستان بود. به طوریکه در بین ژنوتیپ­ها عملکرد ماده­ی موثره بسته به گونه و فصل برداشت کاملاَ متفاوت بود. نتایج تجزیه واریانس، تنوع بسیار معنی­داری (P < 0/01) بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه برای میزان مالون دی­آلدهید (MDA) و پراکسید هیدروژن (H2O2) نشان داد. با توجه به نتایج به­دست آمده از میزان تجمع پراکسید هیدروژن (H2O2)، ژنوتیپ At31 از گونه  A. tenuifoliaبه عنوان گونه حساس به سرما و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناخته شد. همچنین نتایج حاصل از مقدار مالون دی آلدهید (MDA) نشان داد که Ap71 گونه حساس و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناسایی شدند. اندازه گیری مقدار نشت الکترولیت­ها نشان داد که بیشترین میزان نشت در گونه  A. tenuifoliaو کمترین در گونه nobilis .A بود. این نتایج نشان می­دهد که گونه­های nobilis .A و aucherii .A شدت خسارت وارد شده به غشای سلولی را در نقطه پایین­تری نگه می­دارند و نسبت به ژنوتیپ­های دیگر مقاوم­تر هستند. 

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

1-1- اهمیت و اهداف پژوهش

ایران دارای منابع با ارزشی از گیاهان دارویی و زینتی می­باشد. چنین تنوعی برای اصلاح گیاهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به اهمیت و کاربرد مختلف گیاهان دارویی، امروزه پژوهش­های بسیاری از محققان علوم گیاهی معطوف به جنبه­های مختلف کاربردی این گیاهان شده است. متأسفانه سالانه مبالغ زیادی ارز صرف خرید مواد صنعتی و دارویی می­گردد که بیشتر منشاء گیاهی داشته و یا در داخل کشور قابل استحصال است. با توجه به درصد کم مواد مؤثره در گیاهان دارویی و نیاز برای دستیابی به گونه­های با ارزش دارویی، زینتی و نادر میتوان ضمن سازگار کردن گونه­ها، افزایش کاربری زینتی وهمچنین معرفی این گونه­ها در عرصه­های زراعی، بهترین فصل برداشت برای بالابردن ماده مؤثره آن را شناسایی کرد. در کشور ایران طی چند دهه اخیر عمده مطالعات در زمینه حفظ و بهره برداری از ژرم پلاسم گیاهان زراعی و باغی بوده و توجه اندکی به گیاهان دارویی و زینتی مبذول شده است. همچنین عمده تحقیقات انجام شده در بخش گیاهان دارویی به شناسایی و جداسازی ترکیبات اسانس­ها اختصاص داشته و مطالعات محدودی در زمینه بررسی تنوع فصلی بر روی مواد مؤثره این گیاهان صورت پذیرفته است.

گیاه بومادران یکی از گیاهان مهم دارویی می­باشد. جنس Achillea متعلق به خانواده آستراسه (Asteraceae) است و از جمله گیاهان مهم دارویی و زینتی محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده بومادران در دنیا به 150 گونه می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند. پراکندگی گونه­ها در اروپا، آسیا و شمال آمریکا است. ژنوتیپ­ها در ایران گسترش وسیعی داشته و در مناطق مختلف کشور با الگوهای مختلف آب و هوایی می­رویند. این گیاه علاوه بر اینکه به عنوان یک گیاه دارویی مهم در جهان مطرح می­باشد، از سویی به عنوان گیاه زینتی در فضای سبز بکار رفته و در برخی مناطق دنیا از جمله آمریکا و اروپا از گل­ها بریده و شاخه خشک آن استفاده می­شود. از اهداف مهم اصلاحی در بومادران بالا بردن ارزش دارویی و کاربرد زینتی آن است و به همین منظور پایداری آن در محیط باعث افزایش کارایی زینتی آن می­باشد. با توجه به مطالب ذکر شده مطالعه حاضر در گیاه بومادران بر مبنای اهداف زیر صورت گرفت:

1-بررسی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی، ژنوتیپ های متعلق به شش گونه بومادران در فصول مختلف.

2-­تعیین گونه ای که دارای ماده موثره بیشتراز لحاظ دارویی دارا باشد.

3-­انتخاب مقاوم ترین و حساس ترین ژنوتیپ به گرما و سرما.

4-­پیدا کردن بهترین فصل برداشت به منظور بالا بردن کیفیت گیاه دارویی.

2-1- ­گیاه شناسی بومادران

بومادران از نظر گیاهشناسی دارای طبقه بندی، رده دولپه ایها(Dicotyledonae)، زیر رده پیوسته گلبرگان(Metachlamydeae)، راسته(Asterales)، تیره کاسنی(Compositeae=Asteraceae)، طایفه(Anthemideae) و جنس( (Achilleaاست. جنس بومادران یکی از مهم­ترین جنس­های این خانواده است]10، 11 و 36[ و از جمله گیاهان دارویی و زینتی مهم محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده در دنیا به 150 می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند]10 و 14[. پراکندگی گونه­ها در مناطق اروپا، نواحی معتدل آسیا و نواحی شمال آمریکا متمرکز شده است]95[. نام Achillea از نام Achillis خدای آهن و قهرمان داستان هومر گرفته شده است]26 و 94[. این جنس دارای گیاهان علفی، چندساله، اغلب پوشیده از کرک، دارای ریزوم سخت، بیخ ساقه غالبا ضخیم چوبی شونده هستند ]1 و 11[. این گیاه خیلی زود در مراتع و چراگاهها مخلوط با سایر علف­ها می­روید ]1[. برگها متناوب، بدون تقسیم یا دارای 3 تا 4 بار تقسیم بخش شانه­ای عمیق اند ]11[. البته گونه ها و زیر گونه ها از لحاظ شکل برگ ها تفاوت هایی را نشان می دهند. برگ ها پوشیده از کرک می­باشند ]11[.کپه­ها کوچک تا متوسط، اغلب دارای دمگل دراز و گاهی فاقد آن، منفرد و یا غالبا مجتمع و به صورت گل­آذین دیهیم هستند. گریبان پهن دراز استوانه، نیمه کروی و دارای ردیف معدودی از برگک­ها است. برگک­ها دارای حاشیه شفاف، پهن یا باریک و یا فاقد حاشیه­اند. گلها سفید، زرد، صورتی و گلهای حاشیه ای نهنج شعاعی، هرمافرودیت[1]، در انتها دارای 5 لبه یا دندانه منظم و لوله­ای کم و بیش فشرده است. فندقه­ها تخم مرغی فشرده، صاف، فاقد بال و کرک­اند ]1 و 11[. ارتفاع این گیاه بر حسب گونه از 15 تا 150 سانتی متر متفاوت است ]1 و 11[. نوزده گونه از این گیاه در ایران گزارش شده است ولی همه­ی گونه­ها به خوبی شناخته نشده­اند ]10 و 11[. دو گونهA. millefolium، A. santolina در ایران فراوان­تر می­باشند. ژنوتیپ­های بومادران در ایران گسترش وسیعی دارند و در دامنه البرز، اطراف دماوند، قسمت­های شمالی اوشان در اشتران کوه و تبریز می­رویند ]10 و 11[. تعداد کروموزوم پایه در بومادران 9X= می­باشد و پلی­پلوییدی در آن رخ می­دهد ]12[.

3-1- نیاز اکولوژی

گونه­های بومادران علی رغم تفاوت­هایی که در شکل ظاهری با هم دارند، نیاز­های مشابهی برای رشد و گلدهی دارند ]1 و 11[. بومادران گیاهی روز بلند است که مناسب ترین دما برای رشد و گلدهی آن 18 تا 26 درجه سانتی گراد است. همه گونه­های بومادران برای رشد کامل به مکانی کاملا آفتاب گیر نیاز دارند. همچنین این گیاه به غرقابی بودن خاک بسیار حساس است و به خاک خشک و با زهکشی کامل و مناسب نیاز دارد  ]1 و 11[ . گونه های A. ptarmica و A. ageratum رطوبت بیشتری را نسبت به گونه­های دیگر تحمل می­کنند. آبیاری متوسط و تنش ملایم موجب افزایش عملکرد گل و درصد اسانس در گونه A. millefolium گردیده است ]7[. گونه های بومادران بر حسب رقم به سرما، خشکی، شوری و کمبود مواد غذایی مقاومند. همچنین در گستره وسیعی از خاک ها با pH متفاوت قابل کشت و پرورش هستند ]1[. تنش ملایم در گونه A. tenuifolia Lam سبب افزایش ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی می­شود]8[.

انواع قرار های تأمین کیفری

احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب 1290 هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده 129 قانون مذکور( اصلاحی بهمن 1335) آمده است :

برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:

1 : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .

2 : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .

3 : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .

4 :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).

5 : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده 130 مکرر .

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده 132 قانون جدید عنوان گردیده است :

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1 : التزام به حضور با قول شرف .

2: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

3 : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .

4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …

سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :

با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .

این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را       می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .

برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .

میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .

تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :

1 : التزام به حضور با قول شرف

2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .

3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .

4 : اخذ وثیقه .

5 : بازداشت موقت .

6 : عدم خروج از کشور .

فصل اول

تناسب تأمین

کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .

تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .

مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .

با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .

 

تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.

گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

 

گفتار یکم

ضوابط عام

معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده 134 ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .

تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .

بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :

1: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .

2: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .

3: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .

کاربردی

تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .

4: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .

5: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده 134 به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .