چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. مبحث اول: کلیات.. 2
1. 1. معرفی مسئله. 2
2 بیان اهمیت موضوع. 3
3 پیشینه تحقیق. 4
4. سؤال اصلی تحقیق. 5
5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
8. روش تحقیق. 6
9. محدودیت‎های پژوهش.. 6
مبحث دوم: مفاهیم 6
1 گفتار اول: داوری.. 6
1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
1. 3 داوری در فقه. 9
1. 4 داوری تجاری.. 10
1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11
1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12
1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14
1. 9 اقسام داوری.. 16
1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
2. 1 ابطال. 17
2. 2 بطلان. 17
2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26
 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38
1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50
2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82
1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83
1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84
1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97
2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98
 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106
1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109
1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110
2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
 فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

 منابع و مآخذ 133

1. مبحث اول: کلیات
1. 1. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
 

4. سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

 

5. سؤالات فرعی تحقیق
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
6. فرضیه­ اصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

8. روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

9. محدودیت‎های پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

 

مبحث دوم: مفاهیم
1 گفتار اول: داوری
1. 1 معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

 

1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‏گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.

به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]

منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.

برخی از حقوقدانان (ژار وسون) در تعریف داوری بیان داشته اند که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل‌وفصل می‌کند.[9]

اما پروفسور رنه دیوید فرانسوی در کتاب داوری در تجارت بین‌الملل تعریفی را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پایه ماهیت و اهداف داوری بنانهاده شده است و تعریف وی از سایر تعاریف نسبتاً جامع‌تر به نظر می‌رسد. داوری عبارت است از: شیوه احاله موضوعی – که دو یا چند نفر نسبت به آن موضوع ذی‌نفع هستند – برای حل‌وفصل به یک یا چند شخص دیگر یعنی داور یا داورانی که قدرت و اختیار خود را از موافقت‌نامه خصوصی و نه مقامات دولتی اخذ می‌کنند و بر اساس همان موافقت‌نامه به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم می‌گیرند».[10]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می‌شود:

یکی اینکه منشأ داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رأی داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل‌وفصل می‌کنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل‌طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگرمی باشد.

                                                    فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………..
2
1-1 گیاه­شناسی کلزا………………………………………………………………………………
2
1-1-1 ارقام کلزا………………………………………………………………………………
4
1-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن……………………………………………………………………
5
1-2 تنش خشکی………………………………………………………………………………..
8
1-2-1 مکانیسم­های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی……………………………………………….
11
1-2-2 اثر تنش خشکی بر روی کلزا…………………………………………………………………
12
1-2-3- ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر رشد و فتوسنتز………………………………………………………
14
1-2-4 اثر تنش خشکی روی آنزیم­های آنتی­اکسیدانت و مالون­دی­آلدهید………………………………
18
1-2-5 ﺗﺄثیرتنش خشکی بر میزان نیترات و نیترات ردوکتاز…………………………………………….
19
1-2-6 ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر القای اسمولیت­های سازگار………………………………………………
21
1-3 کلیاتی در زمینه مسیر درک علامت (Singal transduction) در گیاهان…………………………….
21
1-3-1 اثر تنش­های محیطی در فرایند­های مولکولی در گیاهان………………………………………………………….
23
1-3-2 مسیرهای ژن­های کنترل کننده تنش­های غیر­زنده………………………………………………………………………
24
1-4 ژن­های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..
24
1-4-1 پروتئین‌کینازها………………………………………………………………………………………………………………
26
1-4-2 خانواده ژنیMAPK  ……………………………………………………………………………………………………..
28
1-4-3 ژن حساس به اکسین………………………………………………………………………………….
33
فصل دوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………
34
2-1 شرایط رشد………………………………………………………………………………………………………………….
34
2-1-1 نحوه تیمار­دهی گیاهان…………………………………………………………………………………………………
35
2-1-2  برداشت نمونه……………………………………………………………………………………………………………
35
2-1-2-1 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­های مولکولی……………………………………………..
35
2-1-2-2 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………
36
2-2 روش های بکار گرفته شده در آزمایشات مولکولی………………………………………………………………………..
36
2-2-1 پودر کردن و آماده سازی نمونه جهت استخراج RNA ………………………………………………………….
36
2-2-2 استخراج RNA از بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………………
36
2-2-3 اندازه­گیری میزان غلظت RNA و رقیق سازی نمونه­ها…………………………………………………………………..
37
2-2-4- روش تهیه cDNA………………………………………………………………………………………………
37
2-2-5- واکنش RT-PCR………………………………………………………………………………………………
38
2-2-6 تهیه ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………..
38
2-2-6-1 تهیه TBE 5X…………………………………………………………………………………………………
38
2-2-7 پرایمر­های استفاده شده در این پژوهش………………………………………………………………………………………….
38
2-3 روش­های بکار گرفته شده در آزمایشات فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………
38
2-3-1  طرز تهیه عصاره گیاهی جهت تعیین میزان فعالیت آنزیم­های آسکوربات و گایاکول پراکسیداز…………………….
39
2-3-1-1 اندازه­گیری فعالیت آنزیم آسكوربات پراكسیداز(APX)………………………………………………………
39
2-3-1-2 اندازه­گیری فعالیت آنزیم گایاكول پراكسیداز(GPX)………………………………………………………..
39
2-3-2 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز………………………………………………………………………………………………………………..
40
2-3-3 اندازه­گیری میزان پراکسیداسیون چربی­ها (MDA)……………………………………………………………………………….
40
2-3-4 اندازه­گیری پروتئین کل…………………………………………………………………………………………………………….
41
2-3-5 اندازه­گیری قندهای محلول………………………………………………………………………………………………………………….
41
2-4 آنالیزهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
42
فصل سوم: نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………….
43
3-1 نتایج حاصل از بررسی­های انجام یافته در سطح مولکولی…………………………………………………………………………….
43
3-1-1 بررسی بیان ژن Protein Kinase تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)………………………….
45
3-1-2 بررسی بیان ژن MAPK4 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
46
3-1-3 بررسی بیان ژن MAPK3 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
48
3-1-4 بررسی بیان ژنAuxin responsive protein   تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)……………
49
3-2 بررسی نتایج حاصل از آزمایشات فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………….
49
3-2-1 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پر­اکسیداز (GPX) درگیاه کلزا………………………………
50
3-2-2 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) درگیاه کلزا……………………………..
52
3-2-3 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) درگیاه کلزا……………………………………………..
53
3-2-4 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان مالون­دی­آلدهید (MDA) درگیاه کلزا…………………………………………………
55
3-2-5  بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین کل درگیاه کلزا…………………………………………………………………………..
55
3-2-6 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول درگیاه کلزا………………………………………………………………………
57
فصل چهارم: بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………….
58
4-1- بررسی‌های انجام شده در سطح مولکولی……………………………………………………………………………………………………
61
4-2 بررسی­های انجام شده در سطح فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………………….
66
4-3 نتیجه­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
4-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….
68
5- ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71
6- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

چکیده

تغییرات مداوم آب وهوا، مسئول القای چندین عامل تنش­زا در گیاهان می­باشد. در بین این عوامل، خشکی به­عنوان مهم­ترین تنش غیرزیستی شناخته می­شود. برای مقابله با این شرایط گیاه باید قادر به درک، پاسخ­دهی و سازگاری نسبت به این تغییرات محیطی بوده و فعالیت­های فیزیولوژیکی خود را تغییر دهد. صدها ژن در گیاهان در پاسخ به تنش رطوبتی القا می­شوند. شناسایی و بررسی ویژگی­های ژن­های تنظیم کننده­ی کلیدی دخیل در تحمل خشکی اهمیت فوق­العاده­ای در بهبود ژنتیکی گیاهان دارد. در این تحقیق از دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گیاه کلزا (Brassica napus L.) بنام­های Okapi (حساس به خشکی) و      Zarfam (مقاوم به خشکی) استفاده شد. هدف از این پژوهش مطالعه­ی بیان 4 ژن درگیر در مسیر ترارسانی علامت (signal transduction) تحت تنش خشکی در دو رقم اکاپی و زرفام می­باشد. بعد از استخراج RNA و ساخت cDNA، پروفایل بیان 4 ژن شامل Protein kinas (PK) ، Auxine– responsive protein، MAPK3 و MAPK4  در زمان­های 0، 3، 12و 24 ساعت خشکی تحت تیمار مانیتول mM  200 در گیاهچه­های 8 روزه کلزا با تکنیک RT-PCR بررسی شد. آزمایش روی کل گیاهچه (Seedling) انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژن­های،  Protein kinas (PK) و MAPK4 در رقم حساس، به­طور معنی­داری افزایش و در رقم مقاوم، به­طور معنی­داری کاهش سطح بیان نشان داده است. همچنین میزان بیان ژن­ MAPK3 در هر دو رقم افزایش یافته، ولی میزان بیان ژن Auxine- responsive protein در رقم حساس افزایش و در رقم مقاوم کاهش پیدا کرده است. شناخت دقیق نقش این ژن­ها، اصول استراتژی­های مهندسی ژنتیک موثری برای بهبود تحمل تنش کلزا به ما ارائه خواهد داد. علاوه بر تاثیر تنش مذکور در سطح مولکولی، پاسخ گیاهان در سطح فیزیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی موجب احساس کمبود آب در گیاه و در نتیجه بسته شدن روزنه­ها و افزایش احتمال تولید گونه­های اکسیژن فعال در گیاهان می­گردد. افزایش فعالیت آنزیم­های APX و GPX و CAT، به­عنوان آنتی اکسیدان آنزیمی، دلالت بر این فرایند درون سلولی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش ROS  موجب افزایش پراکسیداسیون چربی و در نتیجه افزایش سطح MDA  در گیاه گردید. تجمع محلول­های سازگار نیز از جمله مکانیسم­های دفاعی گیاه در برابر تنش کم آبی بوده که خود را در تجمع کربوهیدرات­ها در گیاه نشان داد. با بررسی مطالب فوق نتیجه­گیری شد که تنش خشکی اثر زیانباری بر رشد گیاه کلزا داشته و رقم اکاپی دارای حساسیت بالا و رقم زرفام دارای حساسیت پائینی نسبت به تنش خشکی می­باشد.

فهرست مطالب                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف تحقیق.. 7

1-4-2- سوالات پژوهش… 8

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش… 8

1-6- محدودیت های پژوهش… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

بخش اول: ساختار سازمانی.. 12

2-1- تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی.. 12

2-2- اهمیت و ضرورت توجه به ساختار سازمانی مناسب.. 14

2-3- ابعاد (مؤلفه های) ساختار سازمانی.. 15

2-3-1- پیچیدگی.. 16

2-3-2- رسمیت.. 16

2-3-3- تمرکز. 17

2-3-4- تخصص گرایی.. 17

2-4- انواع ساختار سازمانی.. 18

2-4-1- ساختار سازمانی برنز و استاکر. 18

2-4-1-1- ساختار مکانیکی.. 18

2-4-1-2- ساختار ارگانیکی: 19

2-4-2- انواع ساختار از دیدگاه مینتزبرگ 21

2-4-2-1- ساختار ساده 21

2-4-2-2- بوروکراسی ماشینی.. 22

2-4-2-3- بوروکراسی حرفه‌ای.. 22

2-4-2-4- ساختار بخشی یا شعبه‌ای.. 22

2-4-2-5- ادهوکراسی.. 22

2-5- طراحی واحدهای سازمانی بر مبنای نگرش سنتی.. 23

2-5-1- سازماندهی بر مبنای وظیفه. 23

2-5-2- سازماندهی بر مبنای محصول. 24

2-5-3- سازماندهی با توجه به نوع مشتری.. 25

2-5-4- سازماندهی بر مبنای ناحیه ی جغرافیایی.. 26

2-6- دیگرتعیین کننده های ساختار سازمانی.. 26

2-6-1- استراتژی.. 27

2-6-2- اندازه سازمان. 27

2-6-3- تکنولوژی(فن آوری). 27

2-6-4- محیط.. 28

2-6-5- قدرت- کنترل. 28

2-6-6- فرهنگ سازمانی.. 29

بخش دوم: آمادگی برای پذیرش تغییر سازمانی.. 29

2-7- تعاریف و مفاهیم تغییر سازمانی.. 30

2-8- اهمیت و ضرورت توجه به تغییر سازمانی.. 32

2-9- محرک های تغییر. 33

2-10- فرایند تغییر  سازمانی.. 35

2-11- اهمیت و ضرورت در آمادگی برای پذیرش تغییر. 35

2-12- ابعاد پذیرش تغییر سازمانی.. 36

2-12-1- مشارکت در تغییر سازمانی.. 37

2-12-2- پشتیبانی از تغییر. 37

2-12-3- درک ضرورت تغییر سازمانی.. 37

2-12-4- آگاهی و اطلاع رسانی.. 38

2-12-5- مقاومت نکردن. 38

2-13- انواع تغییر سازمانی.. 40

2-13-1- تغییر توسعه ای.. 40

2-13-2- تغییر انتقالی.. 41

2-13-3- تغییر بنیادی 41

2-13-5- تغییرات برنامه ریزی نشده 43

2-13-6- تغییر دستوری: 43

2-13-7- تغییر مشارکتی: 44

2-14- موانع فراروی تغییر سازمانی.. 44

2-14-1- موانع فردی فراروی تغییر سازمانی.. 45

2-14-1-1- عادت.. 45

2-14-1-2- الگوها و انگاره های ذهنی.. 46

2-14-1-3- امنیت.. 46

2-14-1-4- انسدادهای ادراکی.. 46

2-14-1-5- جمود فکری افراد. 47

2-14-1-6- عوامل اقتصادی.. 47

2-14-1-7- خوگرفتن به آداب و رسوم. 47

2-14-1-8- اضطراب.. 47

2-14-2- موانع سازمانی فراروی تغییر سازمانی.. 47

2-14-2-1- ساختار سازمانی.. 48

2-14-2-2- تهدید کردن قدرت مدیران. 49

2-14-2-3- تهدید ناشی از شیوه تخصیص منابع. 49

2-14-2-4- تهدید متخصصان. 49

2-14-2-5- لزوم یادگیری مهارت های پرمشقت.. 49

2-14-2-6- برهم خوردن ائتلافهای گروهی.. 50

2-14-2-7- موانع مدیریتی.. 50

2-14-2-8- قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر. 51

2-15- عوامل مؤثر بر تغییر سازمانی.. 51

2-15-1- مشارکت کارکنان در امر تغییر. 52

2-15-2- سبک رهبری تحولی.. 52

2-15-3- آموزش… 52

2-15-4- اعتماد کارکنان به همدیگر. 53

2-15-5- ساختار سازمانی ارگانیکی.. 53

2-15-6- حمایت از تغییر. 54

2-15-7- ایجاد اشتتیاق واقعی برای تغییر. 54

2-15-8- کار گروهی.. 55

2-16- تحقیقات داخلی.. 55

2-17- تحقیقات خارجی.. 57

2-18- چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش… 60

2-18-1- مدل مفهومی پیشنهادی.. 65

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع و روش پژوهش… 67

3-2- جامعه آماری پژوهش… 67

3-3- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش… 68

3-4- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 69

3-4-1- پرسشنامه ساختار سازمانی 69

3-4-2- پرسشنامه آمادگی برای پذیرش تغییر سازمانی.. 71

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها 75

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. 75

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. 76

4-1-3- توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 77

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 78

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه های ساختار سازمانی و میزان آمادگی برای پذیرش تغییر. 79

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش… 93

فصل پنجم: تبحث و نتیجه گیری

5-1- جمع بندی.. 104

5-2- بحث و تفسیر یافته های پژوهش… 104

5-3- پیشنهادات پژوهش… 111

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 111

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 113

فهرست  منابع

منابع فارسی.. 115

منابع لاتین.. 121

پیوست

پیوست.. 125

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودار                                                                                     صفحه

شکل شماره (2-1): ابعاد ساختار سازمانی.. 16

نمودار شماره (2-1) سازمان بر مبنای وظیفه. 24

شکل (2-2): مدل محرک های تغییر. 34

شکل شماره (2-3): ابعاد پذیرش تغییر سازمانی.. 37

نمودار(2-2) سازماندهی بر مبنای محصول. 25

نمودار(2-3)سازماندهی بر اساس مشتری.. 25

نمودار(2-4)سازماندهی بر اساس منطقه جغرافیایی.. 26

شکل شماره (2-4) : سه نوع تغییر سازمان. 42

شکل شماره (2-5): موانع فردی فراروی تغییر سازمانی.. 45

شکل شماره (2-6): موانع سازمانی فراروی تغییر سازمانی.. 48

شکل شماره (2-7): عوامل مؤثر بر تغییر سازمانی.. 52

شکل شماره (2-8): ابعاد ساختار سازمانی.. 63

شکل شماره (2-9): ابعاد پذیرش تغییر سازمانی.. 65

شکل شماره (2-10): مدل مفهومی.. 65

نمودار (4-1). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت.. 76

نمودار (4-2). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات.. 77

نمودار (4-3). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سنوات خدمت.. 78

نمودار (4-4) : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن.. 79

نمودار شماره (4-5) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها( ساختار سازمانی ). 93

نمودار شماره (4-6) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها( آمادگی برای پذیرش تغییر). 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                صفحه

جدول شماره (2-1): وجوه تمایز ساختارهای ارگانیک و مکانیک………………………………………………………………. 20

جدول شماره (2-2): فراونی مؤلفه های ساختار سازمانی………………………………………………………………………. 62

جدول شماره (2-3): فراونی مؤلفه های پذیرش تغییر سازمانی…………………………………………………………………. 63

جدول شماره (3-1) تقسیمات جامعه………………………………………………………………………………………….. 67

جدول شماره (3-2) تقسیمات نمونه…………………………………………………………………………………………… 69

جدول شماره (3-3): سوالات مربوط به هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی…………………………………………………. 69

جدول شماره (3-4): سوالات مربوط به هر یک از مولفه های آمادگی برای پذیرش تغییر سازمانی………………………………. 71

جدول شماره (3-5): پایایی پرسشنامه آمادگی برای پذیرش تغییر سازمانی و هر یک از مؤلفه های آن………………………….. 72

جدول (4- 1). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت………………………………………………………………… 75

جدول (4-2). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات………………………………………………………………. 76

جدول (4-3). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت………………………………………………………….. 77

جدول (4-4) : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن……………………………………………………………….. 78

جدول شماره (4-5): طیف بازرگان و همکاران………………………………………………………………………………… 80

جدول شماره( 4-6):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه رسمیت……………………………………. 81

جدول شماره( 4-7) : وضعیت و میانگین مؤلفه رسمیت……………………………………………………………………….. 81

جدول شماره( 4-8):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه پیچیدگی…………………………………… 82

جدول شماره( 4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه پیچیدگی………………………………………………………………………. 82

جدول شماره( 4-10):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه تمرکز…………………………………….. 83

جدول شماره( 4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه تمرکز………………………………………………………………………… 83

جدول شماره( 4-12):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه تخصص گرایی…………………………… 84

جدول شماره( 4-13) : وضعیت و میانگین مؤلفه تخصصگرایی…………………………………………………………………. 84

جدول شماره( 4-14) : وضعیت و میانگین متغیرساختار سازمانی و مولفه های آن……………………………………………… 85

جدول شماره( 4-15):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه مشارکت در تغییر…………………………. 86

جدول شماره( 4-16) : وضعیت و میانگین مؤلفه مشارکت در تغییر…………………………………………………………….. 87

جدول شماره( 4-17):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه پشتیبانی از تغییر………………………….. 87

جدول شماره( 4-18) : وضعیت و میانگین مؤلفه پشتیبانی از تغییر……………………………………………………………… 88

جدول شماره( 4-19):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه مقاومت نکردن……………………………. 88

جدول شماره( 4-20) : وضعیت و میانگین مؤلفه مقاومت نکردن……………………………………………………………….. 89

جدول شماره( 4-21):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه آمادگی برای تغییر………………………… 89

جدول شماره( 4-22) : وضعیت و میانگین مؤلفه آمادگی برای تغییر……………………………………………………………. 90

جدول شماره( 4-23):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه اطلاع رسانی……………………………… 90

جدول شماره( 4-24) : وضعیت و میانگین مؤلفه اطلاع رسانی…………………………………………………………………. 91

جدول شماره( 4-25):  توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه درک ضرورت تغییر………………………. 91

جدول شماره( 4-26) : وضعیت و میانگین مؤلفه درک ضرورت تغییر………………………………………………………….. 92

جدول شماره( 4-27) : وضعیت و میانگین متغیر آمادگی برای پذیرش تغییر سازمانی و مولفه های آن………………………….. 92

جدول شماره (4-28) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها( ساختار سازمانی )…………………………….. 93

نمودار شماره (4-5) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها( ساختار سازمانی )……………………………… 93

جدول شماره (4-29) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها (آمادگی برای پذیرش تغییر)……………………. 94

نمودار شماره (4-6) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها( آمادگی برای پذیرش تغییر)…………………….. 94

جدول شماره (4-30): همبستگی بین ساختار سازمانی با آمادگی برای پذیرش تغییر دبیران مدارس متوسطه شهرستان چهار دانگه… 94

جدول شماره (4-31): آزمون تی تک متغیره برای بررسی وضعیت موجود ساختار سازمانی مدارس متوسطه شهرستان چهار دانگه. 95

جدول شماره (4-32): آزمون تی تک متغیره برای بررسی وضعیت موجود آمادگی برای پذیرش تغییر در مدارس متوسطه شهرستان چهار دانگه          95

جدول شماره (4-33): همبستگی بین رسمیت با آمادگی برای پذیرش تغییر دبیران مدارس متوسطه شهرستان چهار دانگه…………. 96

جدول شماره (4-34): همبستگی بین پیچیدگی با آمادگی برای پذیرش تغییر دبیران مدارس متوسطه شهرستان چهاردانگه………… 97

جدول شماره (4-35): همبستگی بین تمرکز با آمادگی برای پذیرش تغییر دبیران مدارس متوسطه شهرستان چهار دانگه…………… 97

جدول شماره (4-36): همبستگی بین تخصصگرایی با آمادگی برای پذیرش تغییر دبیران مدارس متوسطه شهرستان چهاردانگه……. 98

جدول شماره (4-37)  نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطه پیش‌بین مولفه های ساختار سازمانی با آمادگی برای پذیرش تغییر            98

جدول (4-38) مقایسه میانگین نمرات آمادگی برای پذیرش تغییر بر حسب جنسیت……………………………………………. 100

جدول (4-39) مقایسه میانگین نمرات آمادگی برای پذیرش تغییر بر حسب تحصیلات…………………………………………. 100

جدول (4-40) :مقایسه میانگین نمرات آمادگی برای پذیرش تغییر بر حسب سابقه خدمت……………………………………… 101

جدول (4-41) :مقایسه میانگین نمرات آمادگی برای پذیرش تغییر بر حسب سن………………………………………………. 102

 

 

 

چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ساختار سازمانی با میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر در دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه در سال تحصیلی93 -92 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 210 نفر  بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 136 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با حجم جامعه استفاده شده است. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی و گرایش به پذیرش تغییر استفاده گردید. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران و اساتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی (86/0) و برای تغییر سازمانی (82/0) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، تی مستقل و تحلیل واریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی و مؤلفه های آن – رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و تخصص گرایی-با آمادگی برای پذیرش تغییر رابطه  معکوس و منفی دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که تمامی ابعاد ساختار سازمانی توانایی پیش بینی پذیرش تغییر دبیران را داشتند. نتایج آزمون تی مستقل نشان دارد که بین نظرات دبیران زن و مرد در موردآمادگی برای پذیرش تغییر تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که بین نظرات دبیران در موردآمادگی برای پذیرش تغییر بر حسب تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بر حسب سابقه خدمت وسن تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، تخصص گرایی ، پذیرش تغییر

 

 

فصل اول؛ 

کلیات پژوهش
 

1-1- مقدمه:
تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست(سنجقی، 1380، ص 283). در واقع می توان گفت که با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی ها در دنیای کنونی، فرایند تغییر و تحول مستمر از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری شده است. از اینرو سازمان هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند، مجبور به انعطاف پذیری و پذیرش تغییرات می باشند. در چنین دوره ای تغییر و تحولات تکیه گاه اصلی سازمان ها شده است. امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند که توانائی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند و دائماً افکار و اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی سازند (سلاجقه و ناظری، 1387، ص 6). ساختار سازمانی پایه اصلی یک سازمان را تشکیل می‌دهد، هر سازمانی می‌تواند با اصلاح ساختار خود باعث بالارفتن عملکرد و بهره‌وری شود و در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد .

سازمانهای آموزشی نیز برای مرتفع ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه خود ناچار به ایجاد و تشویق زمینه های بروز تغییر و تحولات در سازمان و در میان افراد خود می باشند . ضروری است که این سازمانها برای ادامه حیات خود در محیط بی‎ثبات و متغیر کنونی، سنت‎ها و عادت‎های منسوخ گذشته را کنار بگذارند و در پی تغییر و تحول و نوجویی مستمر جهت توسعه پایدار خود باشند(ساکی، 1380، ص 132). یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده و تقویت توان تغییر و تحول در سازمان ها(آموزشی)‌، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است. به طوری که از دیدگاه صاحبنظران مختلف، ساختار سازمانی مناسب، پیش فرضی برای موفقیت و تغییر در سازمان است (نژاد ایرانی،1381،ص 7). در حقیقت می توان گفت که ساختارهای سازمانی دیوان سالارانه، در دنیای به سرعت در حال تغییر و رقابت و محیط های متلاطم جوابگو نیستند. علاوه بر این، کارکنان متخصص و حرفه ای، از جمله عواملی هستند که با پدیده دیوانسالاری مقابله می کنند. کارکنان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود استفاده کنند. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسالاری، یعنی کاربرد مقررات و قوانین، رویه ها و دستورالعمل ها، سیاست ها و سلسله مراتب اختیار و استاندارد کردن امور برای یکنواخت و هماهنگ کردن رفتارهاست و موجب عدم ابراز عقاید و اندیشه های کارکنان می شود و بی عدالتی را در توزیع قدرت ایجاد می کند و در نهایت، موجب عدم توانایی کارکنان می گردد. از این رو، ساختار سازمانی باید متناسب با اهداف سازمانی و میزان توانمندی کارکنان طراحی گردد (نفری و امیدفرد، 1389، ص 64).

 

1-2- بیان مسئله:
سازمانها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون ،به تحول و نوآوری نیاز دارند. مسائل امروز سازمان‌ها با راه‎ حلهای دیروز حل‎شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی‎توانند بدون تغییر و تحول حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند(واعظی و همکاران، 1389، ص 3).  اما مسئولیت سازمان های آموزشی به خصوص آموزش و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را برعهده دارد ، صبغه ای دیگر به خود می گیرد. از این رو سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش تغییر و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را برعهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از تغییر و تحول در سطوح سازمانی می باشند( هاشمی، 1385، ص 117).

مدرسه واحد عملیاتی نظام آموزشی است که در آن به آموزش و پرورش انسان ها همت گماشته می شود. بدون تردید، مدرسه سنگ زیربنای توسعه و همه تغییرات بلند یک جامعه است. اگر مدارس بتوانند انسان هایی متفکر، اندیشمند و خلاق بار آورند، جامعه نیز به جامعه ای متفکر، اندیشمند و خلاق تبدیل خواهد شد. انسان و فکر انسانی اساس هر تغییری در سازمان ها و جوامع است که پایه آن نوع کار و اندیشه ای است که مدرسه به افراد منتقل می کند و آن ها را به روش های خاص تفکر بسته یا باز، همگرا یا واگرا، ایستا یا پویا و منفعل یا فعال عادت می دهد. بررسی اجمالی وضع فعلی سازمان ها یا محیط آموزشی نشان دهنده مشکلات و بازدارنده های نسبتاً قابل ملاحظه ای در راه ایجاد جو مناسب برای پرورش تفکر خلاق و آفرینندگی و کسب مهارت های حل مسأله است(میرکمالی، 1382، ص 42).

بررسی ها و مطالعات نشان می دهند که در نظام آموزشی ایران، اغلب تلاش ها، طرح ها و برنامه های تغییر و تحول یا به نتیجه دلخواه نرسیده یا ابتر و ناقص اجرا شده و یا با شکست مواجه شده است. کمتر طرح یا برنامه نوآورانه ای را می توان پیدا کرد که اکثریت کارشناسان آن را موفقیت آمیز بدانند. به عنوان نمونه می توان به قانون مدارس غیردولتی، قانون شوراهای آموزش و پرورش، اساسنامه مدارس نمونه مردمی، مجتمع های آموزشی، مدارس مشارکتی و آیین نامه اجرایی مدارس، طرح کاد و… اشاره کرد.  تغییر و تحولات، نوآوری ها،  افکار و طرحهای جدیدی همواره خلق و تولید می شوند اما به جهت عدم اشاعه واجرای درست به عرصه عمل نرسیده، رنگ می بازند یا اینکه در برخی مواقع با کارآیی و اثربخشی بسیار پایینی در حوزه اجرا ظاهر می شوند. به عنوان مثال نوآوری یا طرح و اندیشه جدیدی در حوزه های ستادی یا حوزه های علمی و پژوهشی تولید می شود، اما یا به سطح مدارس نمی رسد و یا اگر رسید نمی تواند درست پیاده شود. این امر می تواند علت های مختلف و متفاوتی داشته باشد.  برخی از علت ها می تواند به میزان کارآیی طرح ها و نوآوری ها مربوط شود، برخی به میزان اثربخشی آن ها و برخی به شیوه های تولید و پذیرش، یعنی یک نوآوری یا یک طرح به درستی از بین سایر نوآور یها و طر حها انتخاب نمی شود. برخی ممکن است به شیوه های پذیرش نوآوری ها مرتبط باشند و برخی به شیوه اجرای آ نها در مدارس. اشاعه وگسترش نوآوری های آموزشی نیازمند سرمایه گذاری جدی از لحاظ نرم افزاری و فرهنگ سازی و  ساختار سازمانی است و تنها با تخصیص بودجه ره به جایی نخواهد برد (تورانی و همکاران، 1391، ص 8).

در کشور ما، نظام آموزشی با سیستم و روشهای سنتی موجود نمی تواند پاسخ درخور به مسائل حاضر بدهد. در چنین عصری، آموزش باید بتواند افراد را برای پاسخ گویی به مسائل فردا آماده سازد. می بایست جوانان ما را برای برخورد با تحولات و تغییرات سریعی که به وقوع می پیوندند، آماده کند. در چنین دورانی که تغییرات فناورانه و اجتماعی در دنیا به شدت از برنامه های آموزشی کنونی ما پیشی گرفته است، باید تحول و دگرگونی در نظام آموزشی کشور خود را بپذیریم. اگر نتوانیم در این نظام و روشهای آن تغییراتی پدید آوریم، مشمول کهنگی خواهیم شد و این کهنه شدن ما را از تولید، پدید آوردن و خلق کردن باز خواهد داشت. موفقیت در این امر، مستلزم آن است که بستر مناسبی را برای تحول فراهم سازیم تا تغییرات روان تر صورت گیرند. جامعه نباید در این دگرگونی عظیم نظام آموزش و پرورش، احساس بیگانگی کند. همه باید در این امر خطیر دخالت کنند و از آن آگاه شوند. نقش معلمان و دبیران نیز به عنوان عاملان اجرایی این دگرگونی کاملاً برجسته و واضح است( هاشمی، 1385، ص 118).  اما ،در واقع این سازمان ها، با ساختارهای سنتی و ویژگی های سلسله مراتبی و انعطاف ناپذیری، توانایی و مهارت حل مسایل غیر قابل پیش بینی که زائیده چنین تغییراتی است را ندارند. بنابر این راهی جز تغییر در شیوه اندیشیدن ، نگرش و ادراک نخواهند داشت(ذهبیون و یوسفی، 1386، ص 126). این تغییر و تحول در درون یک سازمان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساختار سازمانی به عنوان بستری مناسب، زمینه را برای پذیرش تغییر آماده می کند.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، چنانچه نظام آموزش و پرورش بخواهد در چنین شرایطی به دنبال تغییر و تحول باشد و خود را با تغییرات فزآینده عصر حاضر سازگار سازد، باید ساختار سازمانی خود را به سمت و سوی ساختار منعطف و حمایت کننده(ارگانیک) سوق دهد که پرورش و رشد اندیشه ها را ممکن ساخته و آنها را به مرز آفرینندگی برساند. در چنین ساختاری، از آنجا که قوانین و مقررات خشک بر آنها حاکم نیست، افراد در تصمیم گیری ها مشارکت داده می شوند و تنها مدیر تعیین‎کننده فرصتها و نحوه انجام کار نیست،کارکنان بهتر می توانند تغییرات جدید را بپذیرند و کمتر در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. بنابر این پژوهش با این مساله مواجه است که آمادگی دبیران دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه برای پذیرش تغییر تا چه میزان است و اینکه آیا نوع ساختار سازمانی( بر اساس میزان رسمیت، پیچیدگی ، تمرکز و تخصص گرایی) بر میزان این آمادگی تأثیر خواهد داشت؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین تغییرات ناشی از آنها، شرایط حاکم بر سازمان ها را به فضایی رقابتی بدل کرده است.فضایی که به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین در این فضای رقابتی،سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با به کارگیری این فناوری های نوین و پیشرفته و سازگاری با آنها، حداکثر استفاده را از منابع موجود خود ببرند. در این زمینه سازمان های نوآور با داشتن ویژگی های منحصر به فرد مانند سازگاری با محیط، تنوع طلبی، ریسک پذیری، آموزش و یادگیری مداوم در سازمان، ارائه ایده ها و دیدگاههای نوین به طور مستمر و نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و تغییر در سازمان، نه تنها به سرعت می توانند با تغییرات ناشی از گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سازگار و هماهنگ شوند، بلکه به طور موثری می توانند باعث ایجاد تغییرات در محیط سازمان شده و حتی در مواقعی آن را در راستای اهداف خود هدایت کنند.در واقع می توان گفت که  گسترش و پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و بشر را با عدم اطمینان های فراوانی رو به رو ساخته است. سازمان ها نیز به عنوان اجتماعات انسانی از تاثیرات این تغییرات مبرا نبوده و به طور مداوم در حال واکنش نشان دادن به این تغییرات می باشند. بنابراین در این شرایط سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با فراهم آوردن شرایط و فرصت های مناسب برای بروز افکار نو و ابتکاری وپذیرش وکاربرد تغییرات ، محیط بیرونی را در راستای اهداف خود هدایت کنند.

عنوان                                                                                                                                   صفحه
گفتار اول: کنوانسیونهای حقوق بشر    86
گفتار دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر    87
نتیجه گیری و پیشنهادات    89
الف- نتیجه گیری        90
ب- پیشنهادات    92
فهرست منابع    94

 

چکیده:
خشونت علیه سالمندان یک معضل جدی اجتماعی است که در تمام گروههای اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی جامعه دیده می شود و برکیفیت زندگی سالمندان تاثیر می گذارد ولی اغلب مخفی مانده وتنها مقدار کمی از آن گزارش می شود ازجمله دلایل عدم گزارش بزه دیدگی ناشی از سوء رفتار با پیران را می توان به وابستگی های گوناگون جسمانی ،مالی ،مراقبتی ،عاطفی و غیره آنان با سوء استفاده کنندگان ،امیدوار بودن به توقف سوء استفاده علیه آنان ، رفتار تهدید آمیز سوء استفاده کنندگان اشاره کرد.
این پژوهش تلاش می کند تا به بحث و بررسی سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن از دیدگاه جرم شناختی و حقوقی بپردازد. بدین منظور سعی می شود ضمن توجه به مهم ترین گونه های بزه دیدگی سالمندان (مانند تعرض، ضرب و جرح ،سوء استفاده مالی و…)حمایت های کنونی که قوانین ملی و بین المللی در این زمینه بعمل آمده را مورد بررسی وهمچنین برای درک بهتر این مفهوم و سهولت در مطالعه جنبه های گوناگون این پدیده براساس دو معیار ماهیت و خاستگاه آن از هم تفکیک شده اند.سالمند آزاری براساس ماهیت آزار، به نوع آسیب وارده بر تمامیت جسمی یا روانی – عاطفی ،یا اموال و دارایی های بزه دیده یا به نوع و ماهیت خود آسیب اشاره دارد . در حالی که سالمند آزاری براساس خاستگاه آزار به محیط پیرامون آزار دیده و آسیب ها و زیان هایی که ازآن ناشی می شود مربوط اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :99

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1)      جبران خسارت

2)       حمایت‌های پزشکی

3)      حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

4)       سایر حمایت‌های دولت

5)       مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید