روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این

 

عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر

نظر دهید »
سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی
ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

نشان دهد.

هر چند تحقیقات بسیاری در خصوص نقش پارامتر زمان در فرایند تشكیل حفره آبشستگی صورت گرفته، ولی در خصوص چگونگی تأثیر آن و اینكه تا چه حد در این فرایند مؤثر است، تا كنون نتایج قابل توجهی حاصل نشده است. در این تحقیق پارامترهای موثر بر ابعاد حفره آبشستگی در دو بخش كلی بررسی شده و جهت برآورد شبكه عصبی مناسبی برای ایجاد رابطه غیر خطی كه ابعاد آبشستگی را بر اساس پارامترهای مختلف هیدرولیكی ارائه شده است. برای ایجاد رابطه مناسب و طراحی شبكه عصبی از روش FF با الگوریتم آموزش BP استفاده شده است. بخش اول ، پارامترها به صورت بعد دار و بی بعد در شبكه عصبی در محیط MATLAB مدل شده است. در حالت بی بعد روابط ارائه شده توسط شبكه عصبی با روابط مدل رگرسیونی بدست آمده، مقایسه گردید. در بخش بعدی روابط در دو حالت خاص (پارامترهای رابطه DOT و رابطه اصلاحی DOT توسط مهدوی زاده) ارئه گردید.

نتایج نشان می دهد كه رابطه مناسبی بین شبكه ترسیم شده و اطلاعات آزمایشگاهی برآورد شده وجود داشته و شبكه ارائه شده با تعداد نرونهای بالاتر در لایه پنهان در مرحله آموزش دارای دقتی در حدود 8-10 می باشد . مدلهای بی بعد دارای دقت بالاتری نسبت به مدل بعد دار هستند. همچنین مقایسه ای كه بین روابط

 

مدل شده با شبكه عصبی و روابط مدل شده با رگرسیون غیر خطی صورت گرفت، دیده شد كه شبكه عصبی از دقت قابل ملاحظه ای نسبت به مدل های تجربی رایج برخوردار است. همچنین مقایسه ای بین پارامترهای رابطه DOT و DOT اصلاح شده توسط مهدوی زاده صورت گرفت كه به مراتب دقت در پارامترهای اصلاح شده بیشتر است. به طور كلی، بین تمام حالتهای مدل شده در شبكه عصبی، DOT اصلاحی دارای خطای كمتر و درجه همبستگی بیشتری می باشد.

در ادامه به بررسی اهمیت هر كدام از پارامترهای ورودی پرداخته شد. با حذف هر كدام از پارامترهای ورودی اثر هر كدام بر ابعاد حفره آبشستگی بررسی شده و در نهایت رابطه بدست آمده توسط شبكه عصبی ارائه گردیده است.

مقدمه

آبشستگی هرچند سابقه طولانی در علم هیدرولیك دارد ولی به علت دامنه وسیع متغیرها و گستردگی پارامتر های موثر بر آن و شرایط گوناگون كه در این پدیده وجود دارد ،

نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه………………………………………………………11

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی………………..11

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………………………16

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت………………………………..…………………….. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت…………………………………………….……..18

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………..20

مبحث اول : شرایط متقاضی…………………………………………………………………..………………….20

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………..…………………………. 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده……………..……………..………………21

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..…………………………………..………………… 22

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..………………………………………………………………………. 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….……………………………………………………..……………….. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته .………………..…………………………………………………….24

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته…………………………..………………………………………. 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین……………………………………………………………………. 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی…………………………….………………………… 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد………………………..…………………………………………26

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته…………………………………………………..……….. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده………………………………………………………………………. 30

الف- برات………………………………………………………………………………………….………………… 32

ب- سفته………………………………………………………………………………..………………………….. 33

ج- چک…………………………………………………………………………………….….…………………….. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….………………..…………………………………..35

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………………………..………………………………………………..35

بند دوم : قانون امور حسبی ………………………….…………………………………………………………37

بند سوم :قانون مدنی………………………………………………….……………………………………….. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….……………….……………………41

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی………………………………………………………………….…………… 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………..……………….. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

 

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.

نظر دهید »
پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه محیط اقتصادی
ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه محیط اقتصادی
 
– نظریه مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه­های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده­ی ناخواسته­ی قدرت­های بزرگ از شرکت­ها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت­های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می­شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می­شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …[1]

 

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.[2]

پس از پیدایش مکتب کلاسیک با اینکه امور کیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شکنجه ها کاسته شد، معهذا مکتب مزبور بدنبال کشف علت واقعی جرائم نرفت. مکتب کلاسیک سعی داشت که بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور که آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریکائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی کام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتکاب جرم همان میل باطنی جهت کسب لذت است.[3]

این نوع ارزیای از بزهکاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است که از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتکاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می­نماید که انتهای آن زندان است . بر عکس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری

 

می نماید. بنابراین بایستی برای درک علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از کشف علت ارتکاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان کاری بوده که با پیدایش مکاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد[4]

تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم.[5] اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.[6] در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه­ای کاهش می­یابد. و جرایمی که ریشه­ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.[7]

نظر دهید »
پایان نامه تأثیرات ابعاد شکل‌دهنده تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران بر بهره‌وری نیروی انسانی
ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 2

1-3  اهمّیت و ضرورت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 6

1-5 فرضیه های تحقیق 6

1-6 روش تحقیق 7

1-7………………………. تعریف عملیاتی واژه ها 8

1-7-1 بهره‌وری 8

1-7-2 تصمیم‌استراتژیک 8

1-7-3 جهت دهی 9

1-7-4 تحمل مخاطره 9

1-7-5 فرهنگ مشارکت 9

1-7-6 تعهد سازمانی 10

1-7-7 بلوغ سازمانی 10

1-8 محدودیت های تحقیق 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: تصمیم‌گیری استراتژیک 13

مقدمه 13

2-1-1 تعریف تصمیم 13

2-1-2 تعریف تصمیم‌گیری 14

2-1-3 ماهیت تصمیم‌گیری 14

2-1-4 طبقه‌بندی تصمیمات 16

2-1-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده 17

2-1-6 تصمیمات سلسله مراتبی 18

2-1-7 تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است 21

2-1-8 تعریف تفکر استراتژیک 21

2-1-9 عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک 22

2-1-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک 22

2-1-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک 23

2-1-12 فرآیند تصمیم‌گیری 24

2-1-13 تصمیمات فردی 25

2-1-14 تصمیمات سازمانی 27

بخش دوم :بهره وری 28

2-2-1 مقدمه 28

2-2-2 بررسی تاریخی بهره وری 29

2-2-3 تعاریف بهره وری 32

2-2-4 برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری 36

2-2-5 عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظرصاحبنظران و سازمان ها 37

2-2-6 سطوح بهره وری 49

2-2-7 آموزش و بهره وری 50

2-2-8 مدیریت مشارکتی و بهره وری 51

2-2-9 نقش پاداش در بهره وری 54

2-2-10 تسهیم دستاوردها 55

2-2-11 مروری بر پیشینه تحقیق 57

2-2-12  مدل تحقیق 61

2-2-13 خلاصه 62

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 64

3-2 روش تحقیق 65

3-3 جامعه آماری 65

3-4 تعیین حجم نمونه 66

3-5 روش گردآوری اطلاعات 67

3-6 روایی پرسشنامه ها 70

3-7 پایایی پرسشنامه 71

3-8 روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

3-9 ملاحظات اخلاقی 72

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق

4-1 مقدمه 75

4-2 توصیف داده‌های پژوهش 76

4-3 متغیر وابسته: بهره وری 78

جدول 4-6 نمره ارزیابی عملکرد به عنوان شاخص بهره‌وری 79

4-4 آزمون فرضیات 81

4-5 بررسی رابطه‌ی میان متغیرهای عمومی تحقیق و بهره‌وری 87

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت‌ها

5-1 مقدمه 92

5-2  نتیجه گیری 94

5-2-1رابطه‌ی میان متغیرهای عمومی تحقیق و بهره‌وری 97

5-3 پیشنهادات 99

 

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 102

5-5 محدودیت های تحقیق 102

منابع و مآخذ 104

الف) منابع فارسی 105

ب) منابع لاتین 112

پیوست ها 115

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات ابعاد شکل‌دهنده تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران بر بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی بانک ملت استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق،  شامل کلیه کارکنان شعبات بانک ملت در استان اصفهان است، جامعه مورد مطالعه متشکل از 1500 نفر می‌باشد که در شعبات بانک ملت در استان اصفهان مشغول به کار می‌باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 93 نفر از کارکنان بانک ملت استان اصفهان می‌باشد که با احتساب تقریبی 20 درصد بیشتر تعداد 115 پرسشنامه توزیع، که از این تعداد 112 پرسشنامه برگشت داده شد که از این تعداد 111 پرسشنامه قابل استفاده بود. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 111  نفر می باشندکه کلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است.

ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بسته پاسخی است که شامل سه بخش است. بخش اول شامل سئوالات عمومی، بخش دوم شامل بیست و هشت سئوال می باشد که برای سنجش ابعاد تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران بانک ملت طراحی شده است. بخش سوم پرسشنامه که برای سنجش میزان بهره‌وری کارکنان آورده شده است، همان فرم ارزشیابی وی‍ژه مشاغل اجرائی بانک ملت است که کارکنان هر ساله طبق این فرم ارزیابی می‌شوند و امتیاز سال قبل کارکنان به‌عنوان امتیاز بهره‌وری آنان درنظر گرفته شده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 94/0 برآورد گردید. در این پژوهش برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌های گرد‌آوری شده از روشهای آمار توصیفی (جدول، نمودار، فراوانی ،درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد) و آمار استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن، کندال، و پیرسون، و آزمون t مستقل استفاده خواهد شد.

نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

میان مؤلفه تعهد سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه بلوغ سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه ریسک‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه زیر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأئید واقع نشد:

میان مؤلفه جهت دهی تصمیمات در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها:

جهت دهی[1]  ، تعهد سازمانی[2] ، بلوغ سازمانی[3] ، مشارکت[4] ، ریسک‌پذیری [5]، بهره‌وری[6].

1-1 مقدمه

برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آنها اینکه یک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست، چه می‌کند و چه اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد. برنامه ریزی استراتژیک، ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده علائق و ارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می‌کند و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج و تشویق خواهد کرد. برنامه ریزی استراتژیک مجموعه‌ای از مفاهیم، روشهای کار و ابزاری است که برای کمک به مدیران و رهبران جهت کنترل و تطبیق با محیط متغیر طراحی شده اند و از این رو می‌تواند بهره‌وری را در سطح سازمان و فردی ارتقاء بخشد.

1-2 بیان مسأله

چنانچه می‌دانیم یکی از عوامل رشد و توسعه هر سازمانی، نیروی انسانی آن است که در کنار مدیریت لایق و ساماندهی صحیح، نقش اساسی را در پیشبرد اهداف آن سازمان ایفا می‌نماید. بدیهی است که سازمان‌ها هنگامی از شکوفایی واقعی برخوردار خواهند بود که به توسعه و سطح مطلوبی از عملکرد دست یافته باشند. بنابراین سازمان زمانی می‌تواند به بهره‌وری مطلوب برسد که از یک طرف مدیران اثربخش و کارآمد در رأس امور قرار گیرند و از طرف دیگر با بکارگیری سبک مطلوب مدیریت حداکثر بهره‌وری را از کارکنان سازمان حاصل نمایند.

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در تحول و تغییر است. این تحول به یقین سرشتی تکاملی دارد و تکامل ویژگی بارز انسان است. گرچه جهان بشریت همیشه در تکامل بوده، لیکن تکامل امروزه چه از نظر تحول و چه به لحاظ سرعت، بی سابقه است. نقش نیروی انسانی در سازمان ضمن اصل و حیاتی بودن، نقش خلاق و سازنده و پویا است. نیروی انسانی با تلاش و کوشش و ایجاد هماهنگی در بکارگیری اجزاء دیگر، به سازمان تحقق بخشیده و روح و جان به آن داده و باعث به حرکت درآمدن آن می‌باشد و نقش عامل انسانی فراتر از نقش سایر اجزاء متشکل سازمان است چرا که بدون نیروی انسانی، سازمان به هیچ وجه نمی تواند مصداق پیدا کند.

اهمیت و توجه به نیروی انسانی و برنامه ریزی در جهت تأمین آن نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارد. ممکن است سازمانی با امکانات مطلوب و هدف عالی ایجاد گردیده، اما فاقد نیروی انسانی کارآمد و متخصص باشد. شکست چنین سازمانی قطعی است و موفقیت یک سازمان رابطه‌ی مستقیمی با کاردانی و تلاش نیروی انسانی شاغل در آن را دارد.

خلاصه آنکه آن چه شاه بیت غزل شیوای اهمیت این تحقیق می باشد توجه به نیروی انسانی زنده و  پویاست.  نیروی  انسانی  آموزش  دیده،  ماهر  و دارای انگیزه است که می‌تواند با ترکیب مطلوب منابع مادی و استفاده‌ی بهینه از آن‌ها معجزه‌ها بیافریند. نیروی انسانی کارآمد چیزی نیست که بتوان به سرعت آن را از جایی دیگر تأمین کرد. استخدام، آموزش سپس کارآموزی، آن گاه کسب و انباشت تجربه‌ی کافی، نیاز به زمان و فرآیند طولانی دارد. نیروی انسانی کارآمد، کار گروهی، مشارکت کارکنان، استفاده‌ی کافی و بجا از فن شناسی و آگاهی از اهمیت بهره وری، رمز بهره‌وری بالاست.

موفقیت در دستیابی به هدف بهره وری منوط به داشتن کارکنان بصیر آگاه، لایق و هنرمند است. البته مدیر اثربخش که خود نیز در زمره ی نیروی انسانی است، قادر خواهد بود که زمینه ی رشد بهره وری را با رفع موانع و ایجاد شرایط لازم فراهم، نیروی انسانی کارآمد و منابع مادی مورد نیاز را گردآوری و پس از ترکیب مناسب، هماهنگ نموده و با استفاده‌ی بهینه از آن ها به هدف ها دست یابد.

یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های حضور مدیر در سازمانی که مدیریت آنرا به عهده دارد، اتخاذ تصمیم مناسب و تلاش برای اجرای سریع، صحیح و کارآمد آن است. به عبارتی اگر تصمیم‌گیری مناسب و متناسب با اطلاعات صحیح و روز آمد و به هنگام بوده و شریانهای اطلاع رسانی سازمان از اطلاعات مناسب و شفاف برخوردار باشد، این شفافیت شامل همه رده‌های سازمان می‌گردد. اتخاذ تصمیم منطقی و مؤثر بر اساس اطلاعات شفاف قوام و دوام عمر سازمان را تضمین و تثبیت خواهد کرد. از تصمیم‌گیری تاکنون تعاریف متعددی شده است.

«تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف نمود که با تأمل و آگاهانه، از میان راه و روشهای مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است.»

«استار»[7] معتقد است که :«تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی است که مدیر در سازمان انجام می‌دهد.»

تصمیمات سازمانی متعددند و هر سطح سازمانی تصمیم‌‌گیر خاصی را می‌طلبد. تصمیمات استراتژیک شامل آن دسته از تصمیمات هستند که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان است. نوع تصمیم، چرایی اتخاذ آن، ساز و کارهای مناسب برای اجرای تصمیم، موقع و زمان شایسته برای پرداختن به آن، گرفتن بازخور و نقد و بررسی تصمیم از جمله مسائلی است که در تصمیمات استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در تحقیقات مختلف ابعاد شکل‌دهنده تصمیمات استراتژیک به شرح زیر بیان شده‌اند:

جهت دهی تصمیمات
تعهد سازمانی
شکل‌گیری فرهنگ مشارکت
بلوغ سازمانی
ریسک‌پذیری
با توجه به مؤلفه‌های فوق مدل تحقیق حاضر به قرار زیر خواهد بود:

 

نمودار 1-1 : مدل تحقیق

با توجه به مدل فوق در تحقیق حاضر به بررسی اثرات تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران بر بهره‌وری کارکنان پرداخته خواهد شد.

1-3  اهمّیت و ضرورت تحقیق

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 400
  • 401
  • 402
  • ...
  • 403
  • ...
  • 404
  • 405
  • 406
  • ...
  • 407
  • ...
  • 408
  • 409
  • 410
  • ...
  • 512

روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 بازاریابی وابسته در بلاگ
 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان
  • دانلود پایان نامه ارشد: مسجد طراز اسلامی در آیات و روایات
  • پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394...
  • آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران- قسمت ۳۰
  • پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامه حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی
  • دنلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله
  • پایان نامه ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعات در بیمارستان های دولتی شهرکرمانشاه

پیوندهای وبلاگ

  • پایان نامه حقوق: نقش قوه قاهره
  • "پایان نامه بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی"
  • "پایان نامه بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاك پوسته ای"
  • "پایان نامه ارشد: مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید"
  • پایان نامه ارشد: اثر تغییرات اقلیمی
  • پایان نامه ارشد رشته تجارت الکترونیک
  • "پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: بررسی سه تیپ شخصیتی"
  • "پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت كیفیت جامع"
  • بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
  • بررسی رابطه تعهد شغلی
  • بررسی جرایم زنان
  • اموال مثلی و قیمی
  • اشتغال بخش صنعت ایران
  • "استفاده از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت"
  • مناسك عزاداری
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان