۱

۰.۶۰۲

مدل شرکت IBM

۲

۳

۰.۰۸۵

مدل مرجع SOA

۳

در این تحقیق نتیجه ای که حاصل می شود به دلیل استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP نتیجه ای عملی، مورد حمایت خبرگان، صریح و گام به گام، پویا، قابل اعتماد و در راستای ماموریت کتابخانه ملی می باشد.
۴-۲-۳- مراحل تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
در این تحقیق بعد از انتخاب معماری سرویس گرا با ۲۵/۸۱ درصد نظرات خبرگان، مدل های مطرح در معماری سرویس گرا به شرح زیر می باشند:
مدل مرجع SOA
مدل پیشنهادی شرکت IBM
مدل پیشنهادی شرکت Oracle
برای انتخاب از بین سه مدل بالا نیاز به معیارهای برای سنجش و ارزیابی است تا مدل منتخب دارای اعتبار باشد. به کمک نظر خبرگان، کارشناسان و به خصوص نظر استاد راهنما، چهار معیار از بین شاخص های پیشنهادی انتخابی برای سنجش و ارزیابی مدل ها به شرح زیر می باشد:

جامعیت
وجود مستندات فنی کیفی
قابلیت اطمینان
پویایی و انعطاف پذیری
برای انتخاب یک مدل از بین مدل های پیشنهادی بر اساس چهار شاخص ارزیابی بالا نیاز به تصمیم گیری چندگانه داشت. به همین دلیل از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP برای بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نظر سنجی خبرگان امر استفاده گردید.
اولویت بندی این معیارها برای سنجش ارزیابی نیاز به محاسبه داشته، ابتدا یک ماتریس چهار در چهار از معیارهای جامعیت، وجود مستندات فنی کیفی، قابلیت اطمینان و پویایی و انعطاف پذیری تهیه گردید، در پایان کارگاه آموزشی از کارشناسان خواسته شد تا نیمه بالای ماتریس را پر کنند. آنگاه نیمه پایین آن را به کمک روش معکوس اعداد نیمه بالا پر کرده، حاصل جمع ستون ها را به دست آورده، در قدم بعد با تقسیم تک تک درایه ها به جمع هر ستون، ماتریس را نرمالیزه کرده و نتیجه نهایی آن بدست آمد. لازم به یادآوری است بعد از گردآوری داده ها (ماتریس های که نیمه بالای قطر اصلی آن پر شده) تمام مراحل گفته شده به کمک نرم افزار Expert Choice و Excel انجام گرفته است.
در زیر نتایج نظرسنجی حاصل از تشکیل کارگاه آموزشی با کارشناسان و خبرگان به کمک تحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی خواهد شد.
۴-۲-۴- محاسبه وزن نسبی معیارها
در این روش، بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ۴ معیار اصلی، ابتدا میانگین هندسی هر یک از سطرهای ماتریس محاسبه می شود؛ سپس در مرحله دوم ماتریس ستونی حاصل با تقسیم هر یک از مؤلفه هایش بر مجموع مؤلفه های موجود نرمالیزه می گردد. ماتریس ستونی جدید حاصل شده همان ماتریس وزن شاخص های مسئله مورد نظر است. ماتریس مقایسات زوجی ادغام شده از ۱۸تصمیم گیرنده به صورت جدول ۴-۴ می باشد.
جدول۴-۴: ماتریس مقایسات زوجی شاخص­ های انتخاب مدل برتر معماری سرویس گرا

جامعیت

پویایی و انعطاف پذیری

قابلیت اطمینان

وجود مستندات فنی و کیفی

۶.۸۸

۳.۲۴

۲.۱۸

۱

وجود مستندات فنی و کیفی

۴.۹۲

۲.۶

۱

۰.۴۶

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان
براساس این اعلامیه به مقام و شخصیت طفل، اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش فکری جسمی اطفال و بالابردن مسؤلیت اخلاقی و اجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته که دارای ده اصل می‌باشد:

• • عدم تبعیض

• • حمایت خاص از اطفال

• • حق امنیت وپرورش

• • حمایت از اطفال معیوب

• • حق محبت و تفاهم

• • حق آموزش و تفریح

• • حق تقدم در حمایت و تسهیلات

• • حق حمایت از استثمار، غفلت، ظلم و کارثقیل

• • حمایت در مقابل تبعیضات

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل
جمهوری اسلامی ایران یک سلسله کنوانسیون‌ها ومیثاق های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق طفل را به تصویب رسانیده ودولت مکلف است تا حقوق مندرج این کنوانسیون رابرای اطفال تأمین نماید. این کنوانسیون برای حمایت از حقوق اطفال تشکیل گردید ودارای ۵۴ ماده باشد. که حقوق اطفال را ذکر نموده و دولت‌های عضو را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون کرده است.

ماده (۱) تعریف طفل؛
ماده (۲) عدم تبعیض؛
ماده (۳) منافع طفل؛
ماده (۴) تطبیق کنوانسیون حقوق طفل؛
ماده (۵) احترام به مسؤلیت های والدین؛
ماده (۶) حق حیات؛
ماده (۷) نام وملیت؛
ماده (۸) داشتن هویت؛
ماده (۹) زیست باوالدین؛
ماده (۱۰) زندگی باوالدین؛
ماده (۱۱) انتقال غیرقانونی وعدم بازگشت اطفال؛
ماده (۱۲) آزادی اظهارنظر؛
ماده (۱۳) آزادی دسترسی به معلومات؛
ماده (۱۴) آزادی عقیده ومذهب؛
ماده (۱۵) آزادی تشکیل سازمان‌ها؛
ماده (۱۶) هتک حرمت در امور خصوصی؛
ماده (۱۷) مطبوعات ومعلومات؛
ماده (۱۸) مسؤلیت والدین؛
ماده (۱۹) سوء استفاده ازا طفال؛
ماده (۲۰) اطفال بدون فامیل؛
ماده (۲۱) فرزندخواندگی؛
ماده (۲۲) اطفال مهاجر؛
ماده (۲۳) اطفال معیوب؛
ماده (۲۴) مراقبت بهداشتی و درمانی؛
ماده (۲۵) بررسی‌های دوره ای؛
ماده (۲۶) امنیت اجتماعی؛
ماده (۲۷) زندگی مناسب؛
ماده (۲۸) تعلیم وتربیت؛
ماده (۲۹) اهداف تعلیم وتربیت؛
ماده (۳۰) اطفال مربوط به گروه‌های اقلیت؛
ماده (۳۱) تفریح واستراحت؛
ماده (۳۲) اطفال کارگر؛
ماده (۳۳) ممواد مخدر و قاچاق؛
ماده (۳۴) استثمار جنسی؛
ماده (۳۵) فروش وقاچاق اطفال؛
ماده (۳۶) سایر اشکال استثمار؛
ماده (۳۷) شکنجه، مجازات سنگین وسلب آزادی؛
ماده (۳۸) شمولیت در عملیات‌های نظامی؛
ماده (۳۹) مراقبت هابرای بهبودی اطفال؛
ماده (۴۰) عدالت برای اطفال؛
ماده (۴۱) اصول مندرج در این کنوانسیون حقوق واستاندارد های بالاتر موجود در سایر اسناد بین المللی وقوانین داخلی راتحت الشعا ع قرارنمی دهد.
ماده (۴۲) الی (۵۴) درمورد اجراء کاراعضای کمیته، نحوه گزارش دهی و نحوه پذیرش به این کمیته بحث می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در آگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است.
۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک

CFI

CFI>95/0

۹۶/۰

GFI

GFI>9/0

۹۲/۰

AGFI

AGFI>85/0

۸۷/۰

منبع: یافته‌های تحقیق
همان طور که از جدول ۱۱ مشخص است با توجه به شاخص‌های ذکرشده، مدل تحلیل مسیر تحقیق از لحاظ برازش در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده اختصاص داشت. ابتدا به بررسی ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان از منظر آمار توصیفی پرداخته شد و سپس، با بهره گرفتن از آمار توصیفی به توصیف ویژگیهای هر یک از متغیرهای پژوهش در جامعه مورد بررسی پرداخته شد. سپس، از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده استفاده شد که در بخش تحلیل‌های تک متغیره ویژگی‌های هر متغیر با استفاده آزمون t، تشریح گردید. سپس، در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر به وسیله مدل ساختاری و با بهره گرفتن از نرم‌افزار لیزرل، پرداخته شد. در مرحله آخر نیز با توجه به نتایج حاصل از قسمت‌های قبل، آزمون فرضیه‌ها ارائه‌شده است.

در فصل بعدی بر مبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
مقدمه
در فصل حاضر براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی تحقیق را مرور می‌کنیم، سپس با مروری مختصر بر یافته‌های پژوهش در فصل چهارم به بحث در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیت‌هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آن‌ ها مواجه بوده مطرح خواهد شد.
مروری بر چارچوب کلی تحقیق
هدف این پژوهش این است که با تمرکز بر شراکت‌های راهبردی به عنوان یکی ازمکانیزم‌های جذب دانش از منابع خارج از سازمان، به بررسی رابطه یادگیری از طریق مشارکت‌های راهبردی در کنار دانش کسب‌شده از هم پیمانان استراتژیک و نوآوری و بهبود عملکرد پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه محور بپردازد.
به علاوه پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا شیوه انتقال دانش به درون سازمان اعم از شکل ضمنی یا آشکار آن، تأثیر متفاوتی بر نوآوری در اجرای پروژه‌ها خواهد داشت یا خیر؟
در راستای نیل به هدف این تحقیق، نخست به کمک مرور ادبیات و مطالعه پیشینه موضوع، سه متغیر (۱) یادگیری نحوه مدیریت پیمان‌های استراتژیک (۲) یادگیری نحوه همکاری باهر یک از شرکای استراتژیک و (۳) کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک به عنوان سه عامل موثر در نوآوری در اجرای پروژه‌ها حین همکاری‌های بین سازمانی در صنعت مورد مطالعه معرفی شد و ضمن بررسی تأثیر متقابل این سه متغیر بر یکدیگر میزان اثرگذاری آن‌ ها بر متغیر نوآوری در اجرای پروژه‌ها، تعیین گردید و نهایتاً تأثیر نوآوری در بهبود عملکرد پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
جهت جمع‌ آوری داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه‌ای متشکل از ۳۵ پرسش تدوین شد. با توجه به انتخاب پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور به عنوان قلمرو تحقیق، پروژه‌های انجام‌شده در «شرکت ملی نفت ایران» از سال ۱۳۸۵ به بعد به عنوان جامعه آماری این پژوهش تعیین گردید. جهت انتخاب نمونه با توجه به وسعت جغرافیایی واحد تحلیل و نبود امکان گردآوری اطلاعات و نیز عدم دسترسی به چارچوب دقیق جامعه آماری، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای استفاده شد، بدین شکل که ابتدا از بین ۱۹ شرکت عملیاتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران نمونه‌ای تصادفی شامل ۵ شرکت انتخاب شد و در گام بعد نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پروژه‌های انجام‌شده در این ۵ شرکت صورت پذیرفت.
اندازه نمونه به کمک فرمول کوکران در حالت تقریبی به تعداد ۱۷۰ پروژه تعیین شد. حدود ۲۰۰ پرسشنامه میان مدیران پروژه، مدیران اجرایی و سرپرستان پروژه‌های جامعه آماری تحقیق توزیع گردید، شناسایی گروه پاسخ‌دهندگان و دسترسی به آن‌ ها با همکاری و راهنمایی کارشناسان مستقر در شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت که نهایتاً با پیگیری‌های انجام‌گرفته حدود ۱۲۸ پرسشنامه برگشت داده شد.
تحلیل داده‌های گردآوری‌شده طی ۴ مرحله انجام شد. نخست به توصیف نمونه مورد بررسی پرداختیم. سپس تحلیل‌های تک متغیره ارائه شد. در ادامه به تحلیل عامل تابیدی پرداخته شد. در نهایت برای شناسایی تأثیر متغیرها بر یکدیگر از معادلات ساختاری استفاده گردید. لازم به ذکر است کلیه تحلیل‌های آماری و معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار LISRELویرایش ۸٫۵ انجام شد. در ادامه مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بر مبنای تحلیل‌های انجام‌گرفته اشاره می‌شود.
یافته‌های تحقیق
مهم‌ترین یافته‌های پژوهش به تفکیک در سه بخش تحلیل‌های تک متغیره، تحلیل‌های دو متغیره و تحلیل‌های چند متغیره عبارت‌اند از:
یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره
تحلیل‌های تک متغیره به طور مجزا هر یک از متغیر‌های تحقیق را مورد بررسی قرار داده وضعیت کلی آن‌ ها را از نظر شاخص‌های پراکندگی بیان می کند.
یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی
در جامعه مورد بررسی، میزان یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. این بدین معناست که در جامعه مورد مطالعه، مدیران پروژه‌ها در گذر زمان چگونگی مدیریت فرایند شکل‌گیری و حفظ روابط استراتژیک را می‌آموزند.
یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک
در جامعه مورد بررسی، میزان یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در نتیجه می‌توان گفت که در میان پروژه‌های مطالعه شده، مشارکت‌های راهبردی فرایندی تکاملی بوده و ساختارها و رویه‌های همکاری دوجانبه باهر یک از هم‌پیمانان استراتژیک به طور مرتب مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک
در جامعه مورد بررسی، کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ لذا در پروژه‌های مطالعه شده، دانش شرکای استراتژیک سازمان در حین اجرای پروژه به شکل مطلوب به مدیران و تیم اجرایی منتقل می‌گردد.
نوآوری در اجرای پروژه
در جامعه مورد بررسی، نوآوری در اجرای پروژه بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به این معنا که در پروژه‌های تحت مطالعه، شدت و میزان نوآوری و به‌کارگیری ایده‌های خلاقانه در فاز اجرایی پروژه، در سطح مطلوبی است.
عملکرد پروژه

• عملکرد بر اساس شاخص زمان‌بندی

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.
اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانونگذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.
۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی
با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آنها تشریفات خاصی پیش بینی کرده است، لذا جعل و تزویر در آنها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).
۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجائیکه کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آنها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.
صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.
متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آنها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.^[۳۹]
ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آنها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!
در اینجاست که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.
ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.
۳۰-۲ عنصر قانونی
همانطور که می دانیم عنصر قانونی عبارتست از اینکه قانونگذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می دارد :
«هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. »
چند نکته در این ماده قابل توجه است :
اول ) جرم پیش بینی شده در این ماده مختص کارکنان ثبت اسناد و املاک می باشد و برخلاف ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که اکثر آن جرائم توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد، جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مذکور توسط کارکنان اداره ثبت اسناد قابل تحقیق است.
اگر صاحب دفتری، از اسناد ثبت شده رونوشتی بدهد و در رونوشت ارائه شده، مرتکب اظهارات خلاف واقع شود، طبق این ماده سردفتر را می توان به دلیل صدور تصدیق خلاف واقع تحت عنوان (در حکم) جاعل در اسناد رسمی مورد تعقیب قضائی قرار داده و مجازات نمود؟
در پاسخ باید گفت که اولاً ) دفترخانه مرجع صدور گواهی نسیت تا بگوییم که عمل وی تصدیق خلاف واقع بوده است.
ثانیاً ) ارائه رونوشت توسط سردفتر به منزله صدور گواهی نیست، بلکه تکثیر سند اصلی می باشد.
و این را می توان از ماده ۷۴ قانون ثبت استنباط نمود. ماده ۷۴ می گوید :
«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر چنانچه سردفتر در رونوشت ارائه شده، خلاف واقع سند اولیه چیزی بنویسد، جعل واقعی خواهد بود و به مجازات جعل محکوم خواهد شد و عمل وی منطبق با ماده ۱۰۳ نخواهد بود. »
دوم) قانونگذار به دلیل اهمیت و ارزش اسناد رسمی که باید حس اعتماد عمومی نسبت به آنها احساس شود و لطمه به اعتماد عمومی و حاکمیت دولت وارد نشود – صدور گواهی و تصدیقات خلاف واقع - را نیز در حکم جعل می داند زیرا صدور چنین گواهی هائی به اسناد رسمی لطمه زده و موقعیت چنین اسنادی را متزلزل می نماید.
۳۱-۲ عنصر مادی
۱) عمل مرتکب: مرتکب باید از کارکنان و کارمندان ثبت ، خواه رسمی یا پیمانی یا قرار دادی باشد. عمل مرتکب نیز باید در اجرای وظیفه وی باشد، این ارتکاب خواه در ساعاتی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا در غیر ساعات اداری موظف ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته ارتکاب یابد کافی و شرط تحقق آن خواهد بود.
به عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم سند در املاک جاری^[۴۰] مکلفند که وضعیت ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام نمایند، پس از استعلام دفترخانه اسناد رسمی، نماینده ثبت مکلف است وضعیت ملک را به دفتر خانه مربوط اعلام نماید. (این کار جزء وظایف رسمی نماینده ثبت می باشد) چنانچه نماینده ثبت در پاسخ خود مالکیت شخصی را زیاد از مقدار مالکیتش اعلام نماید، یا اینکه شخص مورد استعلام مالکیت نداشته ولی نماینده ثبت اعلام نماید که دارای مالکیت است و برپایه این پاسخ استعلام، سند رسمی تنظیم شود. نماینده ثبت مشمول حکم ماده ۱۰۳ قانون ثبت یعنی در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود چرا که عمل وی به نظر نگارنده از مصادیق تصدیق خلاف واقع است مشروط بر اینکه در کار خود عمد داشته باشد و عمد او نیز محرز گردد.
۲) موضوع جرم: موضوع جرم عبارت است از تصدیقاتی که توسط کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک برخلاف واقع و حقیقت داده می شود. غالباً این تصدیقات به صورت گواهی مالکیت می باشد. در عمل بسیار مشاهده شده است ؛ که شخصی فوت می نماید، احدی از وراث وی برای پرداخت مالیات بر ارث و اثبات مالکیت خود از ادارات ثبت اسناد اقدام به اخذ گواهی مالکیت می نمایند، یا وقتی ملک شخصی در طرح شهرداری قرار می گیرد با اخذ گواهی مالکیت از اداره مذکور، در صدد اخذ خسارت از شهرداری بر می آید، حال چنانچه اشخاص فوق با تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و کارکنان ثبت اقدام به چنین کاری کنند (اخذ خسارت از شهرداری و دریافت فرم مالیات بر ارث و پس از آن اخذ سند مالکیت ) و مرتکب (مستخدم ثبت اسناد) عامداً چنین گواهی صادر نماید به نظر می رسد مشمول حکم ماده مذکور یعنی در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
برابر تبصره یک الحاقی ماده ۲۶/۱۲/۷۴ ماده ۲۷، آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک، دو ،سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱: دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید. واحد ثبتی مربوط هم مکلف است پاسخ استعلام را حداکثر ظرف ۱۵ روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده رسید دریافت دارد و هرگونه تغییرات در وضعیت ثبتی را که ممکن التأثیر در رأی هیات باشد پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.
حال در اجرای تبصره مذکور دبیر هیات حل اختلاف استعلام را به عمل آورد و در مدت مذکور احدی از کارکنان ثبت بنا به دستور رئیس ثبت پاسخ لازم را تهیه نموده و به هیات ارسال دارد اما در گواهی خود، برخلاف واقع کسی را که مالکیت در پلاک مورد استعلام نداشته دارای مالکیت اعلام کند آیا مورد از مصادیق، تصدیقات برخلاف واقع است؟
چنانچه برپایه گواهی خلاف واقع این کارمند ، پرونده پس از طی مراحل خود در هیات حل اختلاف ، منجر به صدرو سند مالکیت شود ؛ صادرکننده گواهی خلاف واقع قابل مجازات بر طبق ماده ۱۰۳ خواهد بود؟
در عمل متأسفانه ما شاهد چنین گواهی های خلاف واقع هستیم که اکثراً توسط کارمندان و کارکنان مسئولیت ناپذیر ثبت صادر می شود که در جای خود نسبت به مسئولیت کیفری آن سخن خواهیم گفت.
به نظر نگارنده چنانچه مستخدم ثبت در تحریر این قبیل گواهی ها عمد داشته باشد مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود. اگرچه در عمل برخورد با این کارکنان و مستخدمان بسیار ضعیف است و گوئی که هیچ اهرمی برآنها نظارت ندارد.
به طور کلی می توان گفت هرگونه گواهی یا تصدیق برخلاف واقعیت و حقیقت که از سوی مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً صادر شود مشمول حکم خواهد بود چه این نوع گواهی را برای اشخاص حقیقی صادر نمایند یا برای اشخاص حقوقی و دوائر دولتی و یا حتی هیات حل اختلاف ثبت اسناد صادر نمایند.
۳) رکن نتیجه : همانطور که در بررسی جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت گفتیم حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم فعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و لزومی ندارد که ضرر بالفعل یا متحقق باشد.
در ماده ۱۰۳ قانون ثبت که قانونگذار آن را از مصادیق در حکم جعل اسناد رسمی قرار داده است باید شرایط تحقق جعل را درنظر بگیریم و ضرر بالقوه را برای تحقق آن کافی بدانیم و تحقق ضرر به صورت بالفعل لازم نیست، زیرا به محض صدور گواهی خلاف واقع از سوی مرتکب، جرم تحقق یافته است، چه از صدور این گواهی ضرری به صورت بالفعل به دیگری وارد شود یا نه.
همین قدر که ضرر بالقوه در صدور چنین گواهی باشد، جرم را باید تحقق یافته بدانیم پس زمان تحقق جرم وقتی است که گواهی خلاف واقع نوشته شده به امضاء مأمور مستخدم ثبت رسیده باشد (اصطلاحاً صادر شده باشد).
نیز گفتیم که در جرم جعل ضرر لزوماً ضرر مادی نیست، بلکه ضرر معنوی یا اجتماعی نیز کفایت می کند و لزومی ندارد که ضرر به شخص ثالث وارد شود بلکه ممکن است ضرر به دولت یا نظامات دولتی وارد شود.
در ماده مورد بحث (ماده ۱۰۳ قانون ثبت) و ماده ۱۰۰ قانون ثبت همانطور که قبلاً نیز گفتیم ؛ ضرر اجتماعی بر ضرر مادی غالب است (نظر نگارنده) زیرا این قبیل جرائم (جعل اسناد رسمی) باعث سلب اعتماد مردم به اسناد رسمی خواهد شد.
۳۲-۲ عنصر معنوی یا اخلاقی
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد عامداً تصدیقاتی بدهد که خلاف واقع باشد در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
باید گفت افعالی که به صورت عمومی از انسان صادر می شود، تجلی قصد و نیت وی در جهتی است که مرید آن بوده است. در واقع آگاهی وی به نقض ممنوعیتهای قانونی نشانگر قصد مجرمانه شخص خواهد بود.
در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد، مستخدمی که گواهی خلاف واقع را به طور عمد صادر می کند، دارای سوء نیت می باشد، زیرا قید کلمه عامداً در ماده مذکور بیانگر آن است که مرتکب دارای سوء نیت عام و خاص می باشد.
سوء نیت عام دارد : زیرا آگاهانه و از روی اراده گواهی یا تصدیقی را می دهد که خلاف واقع است. سوء نیت خاص دارد : چون عمل وی موجب ضرر – هرچند بالقوه – به دیگری اعم از شخص ثالث یا دولت یا نظامات دولتی می شود؛ چرا که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه بر می گردد و نتیجه اعم است از اینکه ضرر مادی یا معنوی و یا اجتماعی باشد.
۳۳-۲ مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
قانونگذار در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ؛ یعنی علاوه بر مجازات اداری حبس از یک سال تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال و جبران خسارات وارده اعمال شود.
منظور از جبران خسارت؛ جبران تمام خساراتی است که به اعتبار دادن تصدیق خلاف واقع به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی یا دولتی وارد شده است.
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تتمیمی را پیش بینی نموده و جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز از جرائم تعزیری می باشد ؛ لذا دادگاه می تواند به عنوان تتمیم مجازات، مرتکب را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.
از آنجائیکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مورد شروع به جرم نیز صادق است و عدم پیش بینی شروع به جرم از سوی قانونگذار در این زمینه و نیز اصل تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم گواهی خلاف واقع جرم نخواهد بود. النهایه؛ به نظر ما جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است لذا باید گفت که از جرایم غیرقابل گذشت می باشد اما قابل تخفیف است.
۳۴-۲ استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
قانونگذار در مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد بر لزوم ثبت اسناد تأکید دارد و ثبت اسناد را در موارد ذیل اجباری می داند :
«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. »

رهبر مستبد شخصی است که دستور میدهد و انتظار دارد که اوامر او مورد قبول واقع شوند:
. - بدون مشورت با زیر دستان تصمیم گرفته و دستور را ابلاغ میکند
- جزئیات نحوه انجام کار را به زیر دستان بازگو میکند.
- به ندرت به زیر دستان اجازه اخذ تصمیم میدهد.
- از زیر دستان اطاعت محض را انتظار دارد.
- خود را نسبت به زیر دستان بالاتر میپندارد.
- خط مشی سازمانی را به تنهائی تعیین و مشخص میکند.
- نسبت به کار گروهی نظر مساعد ندارد
- معتقد است که اگر خطائی از زیر دست سر بزند باید مجازات شود
ب- سبک دموکراتیک
رهبری که از سبک دموکراتیک استفاده می کند به نیاز ها و علایق کارکنان توجه دارد و اختیارات را تفویض میکند:
- سعی میکند قبل از اخذ تصمیم در مورد کاری، با زیر دستان مشورت کند.
- نظارت بر کار زیردستان را در موقع اجرای دستور به حداقل میرساند.
- تا حد امکان به زیر دستان اجازه اخذ تصمیم میدهد.
- به تفویض اختیار و عدم تمرکز در کار، معتقد و پایبند است.
- در صورتی که زیر دست مرتکب خطائی شود، او را راهنمائی میکند.
ج- سبک عدم مداخله
رهبر عدم مداخله (بی بند وبار ) از اعمال قدرت و دخالت در کارها ا جتناب می ورزد. در این سبک واحدهای مختلف سازمان به دلخواه خود هدف های متناقض را دنبال می کنند، که عاقبت منجر به هرج ومرج خواهد شد. و نقطه مقابل رهبر مستبد، رهبر بی بندو بار است و خصوصیات زیر را دارا است:
- علاقه به راهنمائی و هدایت زیر دست ندارد
- به ندرت خط مشی و دستورالعملی را برای رسیدن به هدف تهیه میکند

- آزادی کامل به زیر دست میدهد و اجازه میدهد هر نوع تصمیمی که مایل است، اتخاذ کند
- تلاشی برای تغییر رفتار ،عقیده و نظر زیر دست به نفع سازمان انجام نمیدهد.
۲-۶-۲) مطالعات اوهایو
در سال ۱۹۴۵ میلادی دفتر تحقیقات بازرگانی دانشگاه ایالتی اوهایو به سرپرستی استاگدیل با بهره گرفتن از پرسشنامه توصیف رفتار رهبر دو بعد ساخت دهی و مراعات را در زمینه سبک رهبری مطرح کرد . هریک از این ابعاد نشانگر سبک یا شیوه رفتار مدیر است که به اختصار توضیح داده میشود.
الف- بعد ساخت دهی
ساخت دهی یعنی این که یک رهبر در جهت تأمین هدفهای مورد نظر نقشهائی را که خود وزیر دستانش باید ایفا کنند، به نحو احسن تعیین کند. ساخت دهی شامل تعیین رفتارهائی است که در جهت سازماندهی کارها، تعیین روابط سازمانی و هدفها صورت میگیرد. رهبر در کار شالوده ریزی سازمان ، ابتکار عمل زیادی به خرج میدهد. او انتظار دارد که کارکنان استانداردهای معینی را رعایت کرده و کارها را مطابق جدولهای زمان بندی شده انجام دهند و به عامل ضرب العجل توجه زیادی میکند.
ب- بعد مراعات
رهبری که در سازمان مراعات دیگران را می کند همواره می کوشد بین خود و زیر دستان احترام واعتماد متقابل به وجود آید . به نظرها و عقاید و احساسات آنها اهمیت داده و به آنها احترام میگذارد و می کوشد تا اسباب رفاه و آسایش زیر دستان را فراهم نماید . رفتار وی دوستانه و صمیمی است و مساوات را رعایت میکند.
در مطالعه رفتار رهبر محققان دانشگاه اوهایو دریافتند که ساخت دهی و مراعات دو بعد مشخص و مجزا را تشکیل می دهند. قوی بودن در یک بعد لازمه ضعیف بودن در بعد دیگر نیست . رفتار یک رهبر میتواند با هر نوع ترکیبی از این دو بعد توصیف شود . در نتیجه در طی این مراحل بود که رفتار رهبراولین بار به جای این که روی یک پیوستار واحد ترسیم شود، بر روی دو محور جداگانه ترسیم گردید.
۲-۶-۳) مطالعات میشیگان و سبک های لیکرت
پروفسور رنسیس لیکرت استاد دانشگاه میشیگان مدت سی سال الگوها و سبک های رهبری را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه این تحقیقات، اندیشه هائی را که در درک رفتار رهبری اهمیت دارند بسط داده است.
لیکرت چهار سبک را تحت عنوان نظام یک یا سبک استبدادی – استثماری نظام دو یا سبک استبدادی – خیر خواهانه نظام سه یا سبک مشاوره ای نظام چهار یا سبک مشارکتی برای رهبری تعیین کرده است . هر یک از این سبکها تشریح می شود:
الف-نظام یک (سبک استبدادی – استثماری)
در این سبک که کاملاً وظیفه مدار و آمرانه است ، رهبر به مرئوسان خود اعتمادی نداشته و روابط رهبرو پیرو مبتنی بر ترس و ارعاب است.
در این سیستم فرض بر این است که انسان ها اساساً برای امنیت مادی کار می کنند و تمامی تصمیمات در رده بالای سازمان اتخاذ میشود و دیگران صرفاً مجبورند که دستورات را اجرا کنند . ارتباطات ازپایین به بالا تقریبا وجود ندار د. کار گروهی در چنین محیطی، تشویق نمی شود . روحیه افراد ضعیف وبازدهی پایین است ، غیبت از کار افزایش می یابد. کارکنان را از نزدیک تحت کنترل قرار می دهد . دراین سبک هر نوع تعامل بین رؤسا و مرئوسان با ارفاق و مدارا از طرف رؤسا و با ترس و احتیاط از طرف مرئوسان صورت می گیرد .
ب- نظام دو (سبک استبدادی – خیر خواهانه)
در این سبک رابطه آمرانه بین رهبر و پیروان همچنان برقرار است . اما رابطه مذکور در این حالت تلطیف شده و رابطه خادم و مخدوم توأم با نوعی مرحمت پدرانه است . در این سبک، تصمیم گیری همچنان بر عهده رهبر بوده و پیروان، مجریان بی چون و چرای اوامرند.
در ا ین سیستم علاوه بر انگیزه اقتصادی ، آرزوی دست یاف تن به نظام و منزلت نیز نقش دارد . طرزسلوک مدیریت با کارکنان محبت آمیز است . رفتار زیر دستان نسبت به مافوق با اطاعت تو أم است.
امکان ارتباطات پایین به بالا تا حدودی فراهم است . تصمیمات مربوط به سیاست گذاری در رد ه های بالای سازمان اتخاذ می شود. برای کار گروهی جایگاهی وجود ندارد . بازدهی این سیستم در مقایسه با سیستم یک اندکی بیشتر است . کنترل افراد از نزدیک برای تقلیل ضایعات و حفظ کیفیت تولید ضروری است.
پ-نظام سه (سبک مشاوره ای)
در این سبک ، اطمینان و اعتماد به مرئوسان در حد مناسبی است و با آنان د ر تعیین پاره ای اهداف مشارکت می شود. اما مسائل و موضوعات عمده سازمانی همچنان به وسیله رهبر مورد بررسی قرار می گیرد. در این سیستم مدیریت با کارکنان مشورت می کند و از پیشنهاد های آنها استقبال می کند. علاقه مندی به کار در کارکنان تشویق می شود . در این نظام برای کسب تجربیات جدید و ایجاد
خلاقیت فرصت هائی به وجود می آید. حس همکاری و آگاهی نسبت به مسئولیت ها در افراد تقویت میشود. کار گرو هی تشویق می شود. اگر چه تصمیمات مربوط به سیاست گذاری در مدیریت رده بالای سازمان اتخاد می شود ، تصمیمگیری در امور عادی در سطوح پایین صورت می گیرد . بازدهی خوب است و غیبت و ضایعات کاهش مییابد .
ت- نظام چهار (سبک مشارکتی)
در این سبک اعتماد و اطمینان به مرئوسان ، در حد کمال است و رابطه ای صمیمانه ومشارکت جویانه در تمام ا مور بین آنها برقرار است و تصمیم گیری ها کپاملاً مشارکتی است وگروههای رسمی و غیر رسمی با هم در آمیخته اند.
لیکرت معتقد است این نظام از بسیاری جهات بهترین سبک مدیریت است . سبک مزبور تمام نیازهای کارکنان را از حیث امنیت اقتصادی ، عزت نفس وبهسازی فردی ارضا می کند . در این نظام ، گروه نقش قاطعی در امور مهم ایفا می کند. در چنین محیطی که افراد به یکدیگر اعتماد دارند ، نگرش های معطوف به همکاری نشو و نما می کنند. افراد هدف های بالایی را برای کامیابی تعیین می کنند و بااحساس مسئولیت و تعهد کار می کنند. تصمیمات در تمامی رده ها و در سراسر سازمان گرفته می شود. بازدهی به حد اعلا می رسد. غیبت از کار کاهش می یابد و ضایعات به حداقل می رسد. به عقیده لیکرت نظام چهار یعنی مدیریت بر اساس اشتراک مساعی ، شالوده استوار ی
برای افزایش بازدهی فراهم می آورد
۲-۶-۴) سبک های شبکه مدیریت