Howard-Johnston, 2010, 16-35. ↑
- Theophanes, The chronicle of Theophanes the confessor, translated by Cyril Mango and Roger Scott, New York: oxford university press, 1997. ↑
- Maurice’s Strategikon, Handbook of Byzantine military strategy, translated by George Dennis, Philadelphia: university of Pennsylvania press, 1984. ↑
- Sebeos, The Armenian History attributed to Sebeos, translation and commentary by R. W. Thomson and others, Liverpool: Liverpool university press, 1999. ↑
- James Howard-Johnston, »Sebeos«, Encycleopedia Iranica in http://www.iranicaonline.org/articles/sebeos. Last updated May 18, 2010. ↑
- Movsex Dasxurantci, The history of the Caucasian Albanians, tr. C. J. F. Dowsett, London: Oxford University Press, 1961. ↑
- Khuzistan chronicle, translated by M. Greatrex, in Geoffry Greatrex and Samuel N.c.Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian wars, London and New York: Routledge, 2002. ↑
- Brock, Sebastian P., »Guidi’s Chronicle«, in Encycleopedia Iranica, ed. E. Yarshater, London, etc., Vol. XI, 383. ↑
- Dionysius of Tel-Mahre ↑
- Chronicle of AD 1234, in The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, translation and commentary by Andrew Palmer Liverpool: Liverpool University Press, 1993. ↑
- Agapius, Kitab Al-Unvan, ed. and tr. A. Vasiliev, in patrologia orientalis, Paris: Librairie deparis, Vol 8, 1912. ↑
- پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ۵۸٫ ↑
- Hoyland, R. G., Theophilus of Edessa’s Chronicle, Liverpool: Liverpool University Press, 2011. ↑
- In: The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, translation and commentary by Andrew Palmer Liverpool: Liverpool University Press, 1993. ↑
- James of Edessa, The Chronological Canon of James of Edessa, tr. E.W. Brooks, Deutschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, ۵۳ (۱۸۹۹): ۲۶۱–۳۲۷٫ ↑
-The Chronicle of Zuqnin Parts III and IV, translation and introduction by Amir Harrak, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1999. ↑
- Historie Nestorienne, edited by A. Scller, in patrologia orientalis, paris: Librairie deparis, Vol 13, 1919. ↑
- برای اطلاعات بیش­تر درباره این منبع نک به:

Howard-Johnston, 2010, 324-331. ↑
- برای نمونه نک به:
Bowersock, G., w., Empires in collision in late antiquity, Massachusetts: Brandeis University Press, 2012. ↑
- فردوسی، دفتر هفتم، ص ۴۶۸_۴۶۷٫ ↑
- Asparapet ↑
- بر طبق گزارش های ارمنی آناک، شاه خسرو (پدر تیرداد) را در نیمه دوم قرن سوم کشت. سپس از اینکه خودش به این خاطر کشته شد یکی از پسرانش به ایران برگردانده شد. ↑
- Sebeos, 1999, 14. ↑
-Theophylact Simocatta, 1986, 99. ↑
- پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۹۲٫ ↑
- نولدکه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه ی عباس زریاب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۸، چاپ دوم، ص ۲۸۸٫ ↑
- Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
- Evagrius, 2000, 308. ↑
- Shahbazi, ۱۹۸۲٫ ↑
- برای مطالعه درباره سرگذشت بهرام در سایر منابع فارسی و عربی نک به:
زرین­کوب، روزبه، «بهرام چوبین»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۳، تهران: ۱۳۸۳٫ ↑
- فردوسی، دفتر هفتم، ص ۴۹۸٫ ↑
فردوسی، ، دفتر هفتم، ص ۵۴۰_۵۳۸٫ ↑
- تئوفیلاکت گاهی ایرانیان را با واژه های پارسی، مادی، اشکانی، بابلی و بربر معرفی می کند و تفاوتی میان اینها قائل نمی گردد. ویتبی معتقد است که شاید این شخص سفیری ایرانی در دربار هراکلیوس در قسطنطنیه بوده است. نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 107. ↑
- Rhazakene. ↑
- در روایت تئوفیلاکت Hormisdus. ↑
- مهران. ↑
- ویتبی بعید می داند که این سنت از زمان داریوش به جا مانده باشد، و آن را در راستای تلاش ساسانیان برای اتصال خود به هخامنشیان تصور می کند. نک به همان. ↑
- Crarigbedum. ↑
- برای این القاب نگاه کنید به:
Chaumont, M.L., chiliarque et curopalate a;a cour des sassanides, Iranica Antiqua, 10 (1973), 157_165.
شهبازی آن را چیزی نزدیک به فرمانده­ی نگهبانان شاهی می داند نک به:
شهبازی، ۱۳۸۹، ص۵۸۳٫ ↑
- Theophylact Simocatta, 1986, 102. ↑

بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست شهرستان اردبیل و ارزیابی عملکرد ادارات و ارگان های ذیربط در خدمات فنی به آنها توسط اعظم زارع و همکارانش به سفارش کمیسیون امور بانوان استانداری اردبیل در سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶ شده است:
طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست در شهرستان اردبیل به روش پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و همچنین با بهره گرفتن از روش تحقیق اسنادی و مطالعه پرونده های مربوط به افراد تحت پوشش سازمان های مربوطه با نمونه آماری ۷۰۵ نفر از میان زنان بی سرپرست و بیوه تحت پوشش از ارگانها ،۱۰۶ نفر از دختران و زنان ارجاع شده به مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و ۴۰ نفر از زنان بی سرپرست و بیوه تحت پوشش هیچ کدام از ارگان ها نبودند در سطح شهر اردبیل انجام گرفته است براساس نتایج تحقیق مشکلات اجتماعی و رفاهی زنان سرپرست ،زنان بی سرپرست ،میزان ارتکاب به جرایم و میزان برخورداری از خدمات امدادی رفاهی دولتی ارگانها قرار گرفته اند و پیشنهاداتی به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی زنان بیوه و بی سرپرست و همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی انها ارائه گردیده است .

تحقیق در زمینه زنان سرپرست خانوار از عمدترین تحقیقاتی است که در زمینه زنان سرپرست خانوار در ایران انجام شده است و معمولا برای گره گشایی از مشکلات آنان این موضوع مد نظر سازمان ها و پژوهشگران گوناگون در اقصی نقاط ایران و جهان است. مرکز امار ایران با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) سازمان بهزیستی کشور ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد امور مستضعفان و جانبازان ،گروه اطلاعات جمعیت ایران، صندوق جمعیت ملل متحد اطلاعات مربوط به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در قالب گزارش بررسی کرده است .
این بررسی با استناد به اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵ ،آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار ۱۳۷۹ و آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای ۱۳۷۵و۱۳۷۹ است.
هدف از این بررسی ویژگی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار کشور مانند سن، وضع فعالیت، تحصیلات، هزینه، درآمد مسکن در مقایسه با مردان سرپرست و شناخت جنبه های آسیب پذیری آنان در محدود اطلاعات طرح های آماری موجود است واز این اطلاعات جهت تقویت و حمایت از این گروه خانوارها استفاده شده است.
در مقایسه اماری زنان ومردان سرپرست از ازمون آماری استفاده شده است تفاوت های دو گروه مورد بررسی شده است .
برخی از نتایج این بررسی عبارت است از متوسط سن زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست است ۵۶٫۴درصد زنان سرپرست خانوار شهری و ۸۳٫۲ درصد روستایی بی سواد هستند درحالی که ۱۹٫۱درصد مردان خانوار شهری و ۴۵٫۷درصد مردان روستایی بی سواد هستند. میزان اشتغال برای زنان شهری و روستایی ۹۶ و ۹۷٫۴درصد بوده است نسبت مشابه برای مردان ۹۵٫۱ و ۹۶٫۱درصد بوده است. بعد سرپرستی زنان متوسط ۳نفر بوده است و این آمار برای مردان ۵نفر بوده است.) سایت مرکز آمار ایران .(۱۳۸۱
فرضیات تحقیق
بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد
بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.
بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه وجود دارد.
بین وضعیت سکونت (شخصی، استیجاری) و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق:
جامعه آماری
محدود مکانی
محدود زمانی
حجم نمونه
نحوه جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی و همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن از روش معمول در تحقیقات جامعه شناسی به نام روش پرسشنامه (پیمایش) سود برده خواهد شد و در این روش به مصاحبه و درخواست همکاری در زمینه تکمیل نمودن پرسشنامه ها از زنان سرپرست خانوار پرداخته خواهد شد. داده های به دست آمده مربوط به زنان سرپرست خانوار است که داده ها لازم برای این تحقیق با مصاحبه جداگانه هر یک از این افراد استخراج خواهد شد. بعد از آن به تعیین متغیرها و شاخص ها می پردازیم. پس از استخراج داده ها متغیر ها لازم در هر ستون به صورت جداگانه نوشته و هر ردیف به یک فرد اختصاص داده و اطلاعات جمع آوری خواهد شد و سپس مبادرت به کدگذاری آن اطلاعات و ورود آنها به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل می کنیم.
از نظر واحد تحلیل و مشاهد این تحقیق درصدد بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان تهران است و متغیرها درسطح فردی مورد سنجش قرار می گیرد بنابراین نتایج در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد پس واحد تحلیل و واحد مشاهده در سطح (فرد) است ابزار مشاهده مصاحبه با زنان سرپرست خانوار می باشد.
جامعه آماری
این تحقیق شامل کلیه زنان سرپرست خانوار ۲۰تا۶۰ ساله در شهر تهران است. گروه هدف مورد نظر زنان سرپرست خانوار دارای فرزندانی با تعداد بالا و یا دارای شوهر از کارافتاده و بیوه یا مطلقه و دارای درآمد کم هستند.
محدود مکانی
این تحقیق در محدوده منطقه ۱۱ شهرداری شهر تهران که زنان سرپرست خانوار که در محدود مکانی شهر تهران و حاشیه آن زندگی می کنند را مورد مطالعه قرار می دهد.
محدود زمانی
این تحقیق در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ پایان پذیرفت.
حجم نمونه
در مورد حجم نمونه ۱۰۰ زن سرپرست خانوار انتخاب شده است که در این زمینه روش گزینش آنها به صورت تصادفی است .
نحوه جمع آوری داده ها
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها با مراجعه و درخواست همکاری از زنان سرپرست خانوار ساکن در محدوده مکانی مورد نظر از ابزار پرسشنامه (پیمایش) استفاده شده است برای این مهم اطلاعات فردی و جمع آوری شده از هر فرد در پرسشنامه ای مجزا تهیه و سازماندهی می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر از نرم افزار spss تحت سیستم عامل windows برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد و برای نمایش یافته های آن از روش آمار توصیفی و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
در بخش آمار توصیفی بااستفاده از جدول که در آن فراوانی و درصد داده ها آورده خواهد شد برای توصیف داده ها بهره گرفته خواهد شد.
در بخش آمار همبستگی برای سنجش روابط علی – همبستگی بین متغیر ها زنان سرپرست خانوار با توجه به یافته های تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه ها استفاده خواهد شد.
تعاریف نظری
ما در این تحقیق باچند نوع مفهوم اساسی روبرو هستیم که نیاز به تعریف دارند:
زنان سرپرست خانوار
حمایت اجتماعی واقتصادی

متغیر

سال

خلاصه مطلب

محقق

افسردگی

۱۹۶۷

در این تئوری افسردگی خشمی است که بر خود شخص برمی‌گردد. طبق مدل شناختی افسردگی بک برخی تجارب اولیه میتوانند به تشکیل فرضهای کژکار منجر شود و اگر بعدها در زندگی وقایع مهم و عوامل استرسزا این فرضها را فعال سازد، فرد را نسبت به افسردگی آسیبپذیر میسازد.

آلفورد بک

رویکرد پردازش اطلاعات

اوایل دهه ۱۹۷۰

رویکردی که در آن ذهن انسان به صورت منبع پردازشگر و سیستم دستکاری‌کننده اطلاعات درنظر گرفته می‌شود و بدین ترتیب اطلاعات در آن ذخیره و بازیابی می‌گردد.

حافظه و فراحافظه
دهه هشتاد تا کنون

برای توضیح این که چگونه برخی اطلاعات در حافظه ثبت و نگهداری و برخی فورا از دست میروند و این که اطلاعات گاهی کوتاهمدت و گاهی مادالمعمر ثبت میشوند الگویی ارائه کردند. آن‌ ها از حافظه الگویی ارائه کردند که سه مرحله را معرفی میکند و مشخص میسازد اطلاعات برای چه مدت در حافظه باقی میمانند و به سه بخش حافظه حسی، حافظه کوتاهمدت، حافظه بلندمدت تقسیم کردند.

اتکینسون
و شیفرین

در مدل خود نوع رمزگذاری را بر حسب دو مسیر دیداری و شنیداری مطرح میکنند. بر آن اساس حافظه تصویری حرکت در مسیر دیداری را آسان میسازد. حافظه پژواکی بازنمایی ذهنی اصوات از محرکهای شنیداری است.

بدلی و هیچ

۱۹۸۳

مدل کامپیوتری را با نام ACT معرفی کرد. در این مدل وی بین دانش توضیحی^[۳۱۴] و دانش روشی^[۳۱۵] تمایز قایل شد. دانش توضیحی را میتوان این گونه معرفی کرد که این اطلاعات از فردی به فرد دیگر قابل انتقال و بازیابی از آگاهی هوشیار است. یک نظام تولیدی^[۳۱۶] را معرفی میکند و برای توضیح نحوه تغییرات دانش از طریق تمرین و شیوهای که میتواند مهارت کسب شود مفید است. در این نظام در اصطلاح یک محصول ارتباط بین دو مجموعه از شرایط است که تحت عنوان قواعد اگر……. در نتیجه^[۳۱۷]………. بیان میشود. این‌ها زوجهای عمل- شرط^[۳۱۸] نامیده میشوند که طی آن مطرح میشود اگر بعضی شرایط خاص موجود باشد درنتیجه عملی بکارگرفته خواهد شد و در همین جا پای حافظه و بازیابی به میان کشیده میشود.

اندرسون

جدول شماره:۱
همچنین در جدول زیر سابقه تحقیقات همسو با پژوهش حاضر در داخل و خارج از ایران نشان داده شده است.

محقق

سال

هدف

نتایج پژوهش

رویز، کالبرو، گانزالز

۱۹۹۷

بررسی سوگیری حافظه در دانشجویان افسرده و عادی

تشویق، ترغیب و حمایت
از تحقیقات تقاضامحور در
حوزه‌ی فناوری اطلاعات

حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه‌ی فناوری اطلاعات
فراهم آوردن زمینه‌های شکل‌گیری تقاضا برای تحریک فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه‌های اولویت‌دار

ایجاد نظام چندجانبه‌ی همکاری بین نهادهای تولید دانش، صنعت و دولت بر اساس تقاضامحوری.
آسیب‌شناسی و رفع موانع موجود در بازاریابی، تولید و صادرات محصولات فناوری اطلاعات.
بهبود بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی علم و فناوری اطلاعات.

توسعه‌ی شبکه‌های پژوهش و نوآوری در سطح ملی و برقراری ارتباط موثر بین شبکه‌های پژوهش و نوآوری ملی و بین‌المللی

برقراری تنظیمات نهادی شبکه‌ی دانش بین نهادها، مؤسسات، مراکز و واحدهای فناوری اطلاعات داخلی و توسعه‌ی روابط مؤثر با مراکز علمی و فنی جهانی به منظور مثبت کردن تراز ملی دانش
استانداردسازی فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی جهت بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات برای حضور در عرصه‌های منطقه‌یی و بین‌المللی
تقویت و پیاده‌سازی فرهنگ کارآفرینی، ‌مدیریت نوآوری و مدیریت ریسک در کشور

۴

صنعت

دستیابی به سهم مناسب
از بازار جهانی کالا و خدمات
فناوری اطلاعات

انتخاب بازار هدف به منظور صدور محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه‌ی کالا و خدمات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات جهت رقابت‌پذیری صادرات آن‌ ها.
وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات.
بسترسازی برای تولید محصول و خدمات مشترک بین بنگاه‌های ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
جذب سرمایه‌گذاری‌ مستقیم بومی و خارجی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
ایجاد صندوق‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز جهت کمک به ایده‌های نوآورانه فناوری اطلاعات.

ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار
برای تولیدکنندگان کالا و خدمات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

ایجاد نظام استانداردسازی و ارزیابی کیفی کالا و خدمات فناوری اطلاعات.
برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان کالا و خدمات.
برقراری ثبات، پایداری و امنیت مناسب فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
نفی انحصار و رانت جهت ایجاد فرصت‌های مناسب و برابر، توأم با شفاف‌سازی اطلاعات برای فعالان اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات.
به کارگیری فناوری اطلاعات در تمامی شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن اندازه‌ی آنها جهت گسترش مبادلات تجاری با مشتریان در سراسر کشور و جهان (گسترش بازار).

سازماندهی اقتصادی ـ فنی صنایع پیشتاز فناوری اطلاعات در کشور با رویکرد شبکه‌یی و خوشه‌یی

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و وضع قوانین مناسب برای حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات.
توسعه و تقویت شرکت‌ها و مراکز تولید محصولات حوزه‌ی فناوری اطلاعات با رویکرد شبکه‌یی و خوشه‌یی.
استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز جهت توسعه‌ی صنایع در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی.
تقویت پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌ی ارزش صنعت فناوری اطلاعات و کاربرد.

حق درمان و بهداشت در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۵ مصوبه ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌داشت: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»
و تبصره‌ی ۳ مقرر می‌کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی‌بضاعت نشان داده می‌شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ‌ن‌ها را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هزینه‌ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده‌ی خود شخص معتاد قرار می‌گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه‌هایی را باید متحمل می‌شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده‌ بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می‌توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۰ بیان می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده‌ی ۳۲ مصوبه‌ی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه‌ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده ۱۶ زیر پا گذاشته می‌شد و قانون‌گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشت. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.
- مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹
در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ مد نظر قرار گرفت.
- گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری
الف- تبیین ماهیت
جرم و ترس از جرم، از دغدغه‌های رایج در جوامع مختلف است. بنابراین تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. “دولت‌ها به منظور حفظ و بقای امنیت، از دیرباز از نظام کیفری بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیری از وقوع و تکرار جرم (پیشگیری کیفری) برآمده‌اند.”^[۸۸]
به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در ۱۸۷۶ ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده‌ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر “واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه‌مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین‌های مجازات زندان ‌بود.”^[۸۹]
اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در ۱۹۵۱ کامل‌‌تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می‌شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره‌ی وی به جامعه می‌شود.
امروزه مسئله‌ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می‌کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه است توسل به “اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم”^[۹۰] می‌باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت‌های قبل از وقوع جرم می‌پردازد و در جرم‌شناسی پیشگیرانه بحث می‌شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.
پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود اما رایج‌ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به “مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم‌بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می‌داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است: پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.”^[۹۱]
اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می‌شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله‌ی مجازات می‌باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اصلاحی دارند.” مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی‌سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).”^[۹۲]
اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که؛ هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد”^[۹۳] است. در واقع هدف از مجازات که اصلی‌ترین آن زندان است بهسازی^۱ و بازپذیرسازی اجتماعی^۲ مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده‌ی گسترده‌ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می‌کند.
اما واژه‌ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا “استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی”^[۹۴] می‌باشد.
“بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی است.”^[۹۵] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می‌شود.
پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که “مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.”^[۹۶]
اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان‌گردان است، نگاه‌ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می‌کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه‌ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه‌ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می‌دهد.
بنابراین در حوزه‌ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع‌آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می‌کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، “وسایل اجباری و وسایل اقناع‌آور”^[۹۷] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه‌ی اعتیاد استفاده می‌شود.
اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند ۵ اصل ۱۵۶، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند ۴ همین اصل، تأکید کرده‌اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می‌کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه‌ی قضاییه، مجازات مجرمین است.
“سؤال و ابهامی که پیش آمده این است که چرا با وجود ذکر صریح مجازات در بند ۴ اصل مذکور، خبرگان قانون اساسی در بند پنجم موضوع «اصلاح و درمان» را هم به میان آورده اند؟ برخی حقوقدانان عنوان کرده‌اند که اصولاً وظیفه‌ی دادگستری اصلاح و درمان نیست و کارکرد قوه قضاییه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است و از طرفی «پیشگیری از وقوع جرم» به عهده‌ی این قوه نیست زیرا قوه‌ی قضاییه بایستی جایی وارد شود که جرم اتفاق افتاده نه قبل از وقوع جرم و بنابراین خبرگان اشتباه کرده‌اند که پیشگیری را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند". اما در جواب آن‌ ها گفته شده است، با یک نگاه جرم‌شناسانه می‌توانیم میان بند ۴ و قسمت دوم بند ۵ که اصلاح مجرمین را مطرح کرده ارتباط برقرار کنیم چرا که مجازات و اصلاح و درمان قابل جمع هستند و از طرفی قوه‌ی قضاییه متولی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است و نه مجری آن. بنابراین وقتی بحث مجازات باشد چون هدف از آن اصلاح و درمان است این دو موضوع کاملاً با هم قابل جمع و انطباق هستند و قوه‌ی قضاییه به عنوان متولی ناظر به انجام این اقدامات است.”^[۹۸]
همچنین در باب توجه به اصلاح و درمان می‌توان به لوایح تنظیمی چند سال اخیر توسط قوه‌ی قضاییه اشاره کرد (همانند پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی و لایحه‌ی پیشگیری از جرم) که روح حاکم بر اغلب آن‌ ها اصلاح و درمان است. این لوایح حکایت از تأیید و ابقاء سیاست اصلاح و درمان دارد و همین مؤید توجه سران قوه‌ی قضاییه به این سیاست است.
ب- زندان و اقدامات جایگزین
زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. “تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه‌ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آن‌ ها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.”^[۹۹] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که “اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان‌ها و ابداع جایگزین‌های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام‌های مهمی در جهت توسل به جایگزین‌های زندان برداشته شد.”^[۱۰۰] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات‌های دیگر انجام شد. در زمینه‌ی بین‌المللی، برای توسعه‌ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره های متعددی توسط سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان‌های مجازات سالب آزادی، با ارائه‌ پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین‌های مجازات سالب آزادی منجر شد.
“اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج‌سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۷ مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه‌ی شماره ۶ کنگره‌ی ششم ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه‌ی شماره ۱۶ کنگره هفتم ۱۹۸۵ تقلیل تعداد زندانیان، راه‌ حل ‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره‌ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره‌ی تهیه و تنظیم اقدام‌های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره‌ی هشتم در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه شد.”^[۱۰۱] "در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر ۱۳ ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه‌ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان‌های کشورهای عضو تأکید شده است.”^[۱۰۲]
همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان‌های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین‌ها و بدیل ‌هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین‌های مجازات زندان در مفهوم گسترده‌ی آن می‌شود، “منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه‌تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین‌هایی مانند کار عام‌المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه‌های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و الکل در ردیف جایگزین‌ها محسوب می‌شوند. اما قانونگذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. گاه قانون‌گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می‌دهد.”^[۱۰۳]
اما در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس، شناخت امکانات و توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت‌ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین‌ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.
با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. “در مورد کاهش جمعیت کیفری می‌توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه‌ی زندان‌ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.”^[۱۰۴]
اما نکته آخر در مورد جایگزین‌های حبس؛ هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان‌پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه‌حلی مورد توجه قرار گرفته است.
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان
همان‌گونه زیر عنوان مبحث اول ذکر شد، پدیده‌ی اعتیاد در دو مبحث فرعی، اعم از حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی می‌شود و با توجه به قانونگذاری‌ها در طول سالیان گذشته، استفاده از حقوق جزا برای مبارزه با این پدیده به وضوح دیده می‌شد جایی که یافته‌های جرم‌شناسی مهجور مانده بودند. اما امروزه با پیشرفت علوم و نیازهای جامعه استفاده از یافته‌های این علم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین علت می‌توان گوشه‌هایی از کاربرد این یافته‌ها را در سیاست جنایی مشاهده کرد.
در یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از علم جرم‌شناسی می‌شود، آن را به دو دسته جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی کاربردی تقسیم می‌کنند که جرم‌شناسی کاربردی خود به سه دسته جرم‌شناسی حقوقی، جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه تقسیم می‌شود.
اما در جرم‌شناسی حقوق (انتقادی)، به مطالعه‌ی انتقادی نهادی و ارگان‌های نظام کیفری پرداخته می‌شود و هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌هاست. جرم‌شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته‌ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می‌شود. غایت این جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم است. در این جرم‌شناسی، پدیده‌ی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اما جرم‌شناسی پیشگیرانه سومین شاخه‌ی جرم‌شناسی کاربردی است که به مطالعه‌ی علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا حمله باشد می‌پردازد و در واقع در این جرم‌شناسی به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه‌ی ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می‌شود. اما در بحث بزه‌دیدگی و حمایت از بزده‌دیده، چون به بررسی شخص پرداخته می‌شود جرم‌شناسی بالینی کاربرد دارد.
“«بزه‌دیده‌شناسی» به عنوان یکی از شاخه‌های نوجرم‌شناسی است که به دنبال بررسی عوامل بزه‌دیده‌زا (بزه‌دیدگی) در کنار عوامل بزه‌زا (بزهکاری) به حوزه‌ی جرم‌شناسی پا گذاشت. و بدین‌سان بررسی و شناخت علت‌های بزه‌دیدگی موضوع بزه‌دیده‌شناسی شد، زیرا مطالعه‌ی پاره‌ای از جرایم نشان داده بود که رفتار بزه‌دیده وضعیت پیش‌جنایی مناسبی است که وی را برای چنین نقشی آماده می‌سازد.”^[۱۰۵]
بزه‌دیده واقع شدن یا قربانی شدن یا بزه‌دیدگی معادل اصطلاح victimization/victimation می‌باشد که البته قربانی واقع شدن، اصطلاحی عام بوده که در محدوده‌ی علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم‌شناسی قابل بررسی است چرا که ممکن است افراد به واسطه‌ی خطرات اجتماعی، صنعتی، زیست‌محیطی قربانی واقع شوند. اما بزه‌دیده برابر واژه‌ی انگلیسی victim ـ شخصی است که آسیب و زیان یا آزار می‌بیند. “عزت فتاح جرم‌شناس کانادایی، تشریح می‌کند که آزار و اذیت ممکن است از طبیعت یا رفتار انسان برخاسته باشد. برای نمونه فردی که به دنبال زمین‌لرزه یا سیل، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده است، قربانیِ طبیعت انگاشته می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.”^[۱۰۶]
“بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی یا زیان اقتصادی (مالی) یا آسیب اساسی به حقوق بنیادیِ خود دچار شده باشد. بنابراین تعریف:
نخست، آسیب‌هایی که از جرم سرچشمه نمی‌گیرند، از این تعریف خارج می‌شود و دوم، بزه‌دیدگان را می‌توان به بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده، بزه‌دیده‌ی مستقیم شخصی است که به طور مستقیم قربانی بزه واقع شده است مانند مقتول و بزه‌دیده‌ی غیر مستقیم نیز در بردارنده‌ی خانواده‌ی بی‌واسطه (درجه‌ی یک) یا وابستگانِ بزه‌دیده‌ی مستقیم و شخصی که در جریان کمک به بزه‌دیده یا پیشگیری از بزه‌دیدگی آسیب می‌بیند است.”^[۱۰۷]
در زمینه جرایم ناشی از اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان گفت که، “اعتیاد به مواد روان‌گردان بی‌آن که به اعتیاد انجامیده باشد، معمولاً جرم یا جرایم خاصی را به دنبال ندارد و بنابراین از چنان اهمیتی که موضوعِ مستقل یک مطالعه جرم‌شناسانه باشد برخوردار نیست.”^[۱۰۸] ولی “در مورد اعتیاد از آن جا که وابستگیِ بدنی و روانیِ معتاد اختلال و دگرگونی‌هایی در منش و ویژگی‌های رفتاریِ وی ایجاد می‌کند، با قرار گرفتن در حوزه‌ی مطالعاتیِ جرم‌شناسان، زمینه‌سازِ جرم یا جرایم خاص شناخته می‌شود. به طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی، تأثیر مستقیم اعتیاد به بزهکاری به شکل‌هایی نمایان می‌شود: ۱- جرایم علیه اشخاص: (در دوران نشئگیِ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان) ۲- جرایم علیه اموال (با هدفِ کسب پول برای خرید ماده‌ی روان‌گردان) ۳- جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، همچنین تأثیر غیر مستقیمِ اعتیاد بر بزهکاری در سطح جرم‌های ناشی از خرید و فروش مواد روان‌گردان (مانند جعل گواهی) یا رفتارهای دیگری چون: روسپیگری و هم‌جنس‌گرایی ممکن است آشکار شود.”^[۱۰۹]
اما جرم‌شناسان درباره‌ی بزه‌دیده‌شناسی و اعتیاد اتفاق نظر ندارند، به گونه‌ای که “در نوشته‌های جرم‌شناسی، اعتیاد به مواد را غالباً «جرم‌های بدون بزه‌دیده» نامیده‌اند و برخی نیز از قربانیان این جرم‌ها به «بزه‌دیدگان غیر حقیقی یا مجازی» یاد کرده‌اند.”^[۱۱۰]
“عده‌ای دیگر هم از بزه‌دیدگان مستقیم ـ محسوس و غیر مستقیم ـ نامحسوس در قلمرو اعتیاد سخن گفته‌اند. به زعم ایشان، «بزه‌دیدگان مستقیم اعتیاد در وهله‌ی نخست، شخص معتاد و در درجه دوم، خانواده او» است. “بزه‌دیدگان غیر مستقیم نیز کانون خانوادگی ملی، یعنی کشور، در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی محسوب می‌شوند.”^[۱۱۱] با وجود این دیدگاه‌ها، “باید گفت بزه‌دیدگی معتاد از پدیده‌ی اعتیاد سرچشمه نمی‌گیرد، یعنی فرد معتاد را نمی‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد دانست. چه بزه‌دیدگی او از پدیده‌های مجرمانه دیگری ـ همچون قاچاق مواد مخدر ـ سرچشمه می‌گیرد. اما خانواده خرد معتاد و بستگان وی را می‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد فرد دانست که در اثر این اعتیاد «دچار مشکلات روحی، عاطفی و مالی می‌شوند.»”^[۱۱۲]
بنابراین هم ‌بستگان معتاد به عنوان، بزه‌دیده‌ی مستقیم و هم خود معتاد که بزه‌دیده قاچاق است و نه اعتیاد بایستی در برنامه‌های سیاست اصلاح و درمان حمایت شوند.
“علم بزه‌دیده‌شناسی که عمر طولانی ندارد و به دهه‌ های ۶۰ و ۷۰ میلادی برمی‌گردد، طی دو مرحله تغییر رویکرد داد که به آن بزه‌دیده‌شناسی نخستین و بزه‌دیده‌شناسی دومین گفته می‌شود.”^[۱۱۳]
“بزه‌دیده‌شناسی نخستین: که به نقش و سهم بزه‌دیده در فرایند ارتکاب جرم می‌پرداخت توسط فون هانتینگ و مندسون تأکید شد. در واقع این دو دانشمند در رهگذر روابط میان بزه‌دیده و بزهکار و با توجه به نقش و سهم بزه‌دیده در تکوین بزه، بر تقصیر او بر آنچه به سرش آمده، تأکید می‌کردند. اما کم‌کم این نظریات تغییر پیدا کرده و بزه‌دیده‌شناسی دومین پا به عرصه گذاشت. در بزه‌دیده‌شناسی دومین، اعتقاد بر این است دولت در همه‌ی سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه‌ی مدنی و با مشارکتِ آن باید در جبران خسارت مادی و معنویِ بزه‌دیدگان نقش داشته باشد.”^[۱۱۴] در واقع در این رویکرد، تأکید بر حمایت از بزه‌‌دیدگان به الگویی فراتر از یک جبران خسارت مادی و تعمیم‌پذیر به دیگر جنبه‌های حمایت از آنان می‌اندیشد. در واقع بزه‌دیده‌شناسی دومین در همه‌ی سطوح سعی در حمایت از بزه‌دیده دارد خلاف آن چه که در بزه‌دیده‌شناسی نخستین مورد نظر بود.
اما “این حمایت‌ها، اعم از حمایت کیفری، حقوقی، مالی، عاطفی، پزشکی و مالی است.”^[۱۱۵]
پس در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان انواع این حمایت‌ها را داشت. در قانون جدید مبارزه با مواد ما نمونه‌ای از این حمایت‌ها را می‌توانیم ببینیم که البته به عنوان نقاط قوت قانون ۱۳۸۹ ذکر خواهد شد.
- گفتار دوم: نقد و بررسی قانون ۱۳۸۹
الف- نقاط قوت
الف-۱- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها
“تمایل بشر برای به دست آوردن حداکثر لذّت و موج لذت‌گرایی در جوامع انسانی باعث گردیده تا انسان‌ها به هر ماده‌ای که در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌ای آن‌ ها را از واقعیات دور کند تمایل فراوانی نشان دهند.”^[۱۱۶]
“مواد صنعتی جدید به علت ترکیبات شیمیایی که دارند، سیستم اعصاب مرکزی را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع کنش‌های شدید رفتاری باعث نوعی شادی لحظه‌ای می‌شوند.”^[۱۱۷]
“گزارش سالانه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که حداقل یک بار در سال ۲۰۰۹ مواد مخدر غیر قانونی مصرف کرده‌اند، بین ۱۴۹ تا ۲۷۲ میلیون نفر است. این رقم نشانگر ۳/۳ الی ۶/۱ درصد از کل جمعیت جهان در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال است.
حشیش که با فاصله‌ی زیاد پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر قانونی است، بین ۱۲۵ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص داده است. پس از حشیش به لحاظ میزان شیوع، آمفتامین‌ها از نوع محرک (متامفتامین، آمفتامین و اکستاسی) بیشترین مصرف را دارند.”^[۱۱۸]