واژه زبانی خروجی

عدد فازی متناظر

میزان دام‌گستری وبگاه (درصد)

قانونی

]۱۵ ۲ ۰ ۰[

کمی مشکوک

]۴۵ ۲۰ ۱۵ ۲[

مشکوک

]۶۵ ۶۰ ۴۰ ۲۵[

خیلی مشکوک

]۸۵ ۸۰ ۶۵ ۶۰[

جعلی

]۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ ۸۰[

شکل ۴-۵ توابع عضویت متغیّر خروجی
۴-۵- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی
اولین گام پس از تعیین متغیر­های ورودی و خروجی بررسی ماهیت آنها بر اساس تعریف، مفهوم، عملکرد و تأثیر آنها در حمله‌ی دام­گستری و همچنین تشخیص دام­گستری است. در این مرحله مطالعه و بررسی­های گسترده­ای درباره ماهیت و نقش این متغیرها صورت گرفت. این بررسی­ها به همراه مشورت با خبرگان، به تعیین دامنه‌ی مقادیر و واژگان زبانی اختصاص ‌یافته به هریک از متغیرها منجر شد. لذا برای هر یک از متغیرهای ورودی و همین‌طور متغیر خروجی، مجموعه ­ای از واژه­ های زبانی تعریف شدند که تعداد آنها از دو تا پنج واژه متغیر است. تعیین این واژگان زبانی با دقت در کاربرد و نقش آنها در سامانه­ی فازی شناسایی دام­گستری صورت گرفت و با توجه به تعداد زیاد متغیرها (۲۰ متغیر ورودی و یک متغیر خروجی)، در این مرحله نیز تلاش شد از تعیین واژه ­هایی که تأثیر چندانی در تشخیص ندارند صرف نظر شود. برای مثال درباره شاخص «یوآراِل غیرعادی درخواست» فقط از دو واژه «کم» و «زیاد» استفاده شد زیرا واژه­ی «متوسط» کارآمدی و تأثیر چندانی در شناسایی حملات دام­گستری ندارد. به بیان دیگر واژه­ی «متوسط»، گرچه نشان‌دهنده میزانی از غیرعادی بودن یوآراِل است اما این میزان (در مقایسه با دو واژه دیگر «کم» و «زیاد») تأثیری در نتیجه­ تشخیص نهایی نمی­گذارد و قابل چشم‌پوشی است. لذا در این مرحله سعی بر این بود واژگانی تعیین شوند که علاوه بر توانایی در بیان و پوشش نظر خبرگان تا حد امکان کارآمد و تأثیرگذار باشند و باعث تحمیل بار اضافی به سامانه و پایگاه قواعد نشوند.

برخی شاخص‌ها مانند «استفاده از نشانی اینترنتی در یوآراِل» تنها دو وضعیت دارند زیرا «وجود» یا «فقدان» نشانی اینترنتی در یوآراِل وبگاه، به خودی خود حائز اهمیت است. مقدار ورودی به ازای این متغیّر دامنه­ تغییر قابل توجهی ندارد و بهتر است دو عدد «صفر و یک» برای آن در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر در صورت وجود نشانی اینترنتی در یوآراِلِ وبگاه، مقدار این متغیّرِ ورودی «یک» و در غیر این صورت، مقدار آن «صفر» است. لذا برای این شاخص در حقیقت دو عدد فازی مثلثی «صفر» و «یک» طراحی و اختصاص داده شد. استفاده از «درگاه سوییچینگ»، «نشانه­ی @»، «زیردامنه (پیشوند و پسوند)» و «کدهای شانزده­تایی» در یوآراِل نیز دقیقاً به همین صورت طراحی شدند. برخی شاخص ­ها مانند «رکوردِ دی­اِن­اِس غیرعادی» هم بهتر است با دو عدد فازی «صفر» و «یک» در نظر گرفته شوند زیرا اختصاص واژگانی مانند «کم» یا «متوسط» به این شاخص ­ها اطلاعات بیشتری در اختیار ما نمی­گذارد و کمکی به تصمیم ­گیری بهتر درباره‌ی «جعلی» یا «قانونی» بودن وبگاه نمی­کند و تنها موجب بالارفتن پیچیدگی زمانی سامانه و دشواری پیاده‌سازی آن می­ شود. در حالی که نسبت دادن واژگان زبانی «کم»، «متوسط» و «زیاد» به متغیرهایی مانند «طول یوآراِل» یا «میزان اعتبار گواهی‌دهنده» و در نظر گرفتن تمامی این حالت‌ها در پایگاه قواعد فازی کمک شایانی به تصمیم‌گیری دقیق راجع به میزان اعتبار وبگاه مورد بررسی می‌کند. در نتیجه به غیر از پنج متغیر ورودی موجود در جدول ۴-۹، برای طراحی بقیه متغیرهای ورودی که در جدول ۴-۷ آمده اند، از دو عدد فازی مثلثی «صفر» و «یک» استفاده شد. شکل ۴-۶ این دو عدد فازی را در شاخص «گواهی SSL» نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است برای تشخیص واژگان مؤثر از بررسی نمونه­های واقعی و روش‌های رایج دام­گستری در عرصه­ بانکداری الکترونیکی و همچنین مشورت با خبرگان بهره بردیم. پس از تعیین واژگان فازی، به منظور استخراج نظر خبرگان برای تعیین حدود واژگان زبانی، پرسشنامه­ دیگری طراحی شد (مطابق ضمیمه ب) که نتیجه­ تحلیل آن در جدول ۴-۸ و ۴-۹ آمده است.
بدیهی است ذهنیت خبرگان نسبت به میزان و حدود واژگان زبانی مانند «کم» یا «زیاد» یکسان نیست. طبعاً برخی نگرش سخت­گیرانه و برخی نگرش آسان­گیرانه دارند. به همین دلیل در پرسشنامه سعی کردیم با تعریف دقیق متغیرها، ارائه­ مثال، تعیین دامنه و معرفی کردن معیاری برای اندازه ­گیری هریک آنها، کمک کنیم خبرگان با ذهنیتی مشابه به سؤال­ها پاسخ دهند. برای مثال برای شاخص «طول یوآراِل» پس از تعریف و معرفی یک نمونه، «تعداد نویسه­ها» به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری، معرفی و از متخصصان خواسته شد، برای هریک از واژه­ های «کم»، «زیاد» و «متوسط» بازه­ی مورد نظر خود را اعلام کنند. در نهایت برای تبدیل نظریات خبرگان به اعداد فازیِ ذوزنقه­ای موجود در دو جدول ۴-۸ و ۴-۹، بازه‌هایی که بین همه نظریات مشترک بود، به عنوان قاعده­ی کوچک ذوزنقه در نظر گرفته شد که در آن تابع عضویت، دارای مقدار «یک» است و محدوده­هایی که در آن خبرگان اتفاق نظر نداشتند با ساق­های ذوزنقه تقریب زده شد. برای مثال در «طول یوآراِل»، برای واژه­ی «کم»، ۵۰% از خبرگان بازه­ی ۱۲تا۳۰ (کمترین یوآراِل ممکن دارای طول ۱۲ است)، ۲۵% بازه­ی ۱۲تا۲۰ و ۲۵% بازه­ی ۱۲تا۲۵ را انتخاب کرده بودند. لذا همان‌طور که در شکل ۴-۷ مشاهده می­ شود، تابع عضویت به صورت ذوزنقه­ای راست­گوشه^[۲۶۱] در آمد که در آن تابع عضویت به ازای بازه­ی ۱۲تا۲۰ (محدوده­ اتفاق نظر خبرگان) برابر با «یک» است.
جدول ۴-۹ توابع عضویت فازی متغیرهای ورودی

ردیف

نام متغیر

واژه­ های زبانی

اعداد فازی

۱

طول یوآر اِل

کم

] ۳۰ ۲۰ ۰ ۰[

متوسط

]۷۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰[

زیاد

]۳۳۰ ۳۳۰ ۷۰ ۵۰[

مشارکت به عنوان وسیله است
مشارکت یک هدف است.
در نهایت ما از مشارکت به عنوان ابزاری برای مقبولیت برنامه ها و همچنین به عنوان ابزاری برای توانمند سازی استفاده می کنیم. نمودار ۱ نشان می دهد زمانی که ما از مقام بالاتر پروژه را بین مردم مطرح می کنیم، احتمال مقبولیت آن کمتر است

توانمندی <—< تشریک مساعی < مشاوره < توزیع اطلالاعات
(دماری، ۱۳۸۷).
۲-۲-۲-تعریف و مفهوم مشارکت مردمی
مشارکت به معنای درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فراگردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موثر بر زندگی آنان است. مشارکت باعث می شود مردم همواره دسترسی ثابت و پیوسته به فراگرد تصمیم‌گیری‌های و اقتدار داشته باشند. مشارمت در این معنی ضرورتی در بالندگی انسان به شمار می‌رود(طوسی، ۱۳۷۸) یا به عبارتی مشارکت فرایند فعال و هدف گرایی است که طی آن همه افراد در سطوح مختلف در جهت شناسایی و حل مساله مشترک فعالیت می کنند) فردریک و کینیت^[۲]، ۱۹۷۲).
به اعتقاد ساشکین)^[۳] ۱۹۸۴) در عمل، حداقل باید در چهار زمینه اصلی مشارکت وجود داشته باشد تا به آن مدیریت مشارکتی اطلاق گردد:
افراد بتوانند در تعیین هدفها، مشارکت داشته باشند.
افراد بتوانند در تصمیم سازی مشارکت کنند، یعنی از میان گزینه های مختلف، یکی را انتخاب کنند.
افراد در حل مشکلات مشارکت کنند، فرایندی که شامل تعریف مشکل یا مساله و ارائه راه حلهای عملیاتی و انتخاب از میان آنان است.
افراد در ایجاد تغییر و تحولات مشارکت کنند.
۲-۲-۳-پیشینه فعالیت های مشارکتی در ایران
تشکل‌های مردمی در ایران دارای سوابق تاریخی دیرینه ایی هستند. در واقع از زمانی که زندگی اجتماعی انسان ها در روستاها و سپس در شهرها شکل گرفت نیاز به یاری گری و مشارکت مطرح شد و کمک توانمندان به ناتوانان در اشکال فردی و گروهی شکل گرفته ونهادینه شده است. به طور کلی می توان دو الگوی مشارکت و به تبع آن دو سازمان سنتی و مدنی را از همدیگر تفکیک کرد. الگوی اول مش ارکت، الگوی سنتی است که حول خود سازما نهای سنتی را شکل داده است. منظور از مشارکت سنتی مشارکت بر اساس سنت، عرف، عادت و مذهب است و میان افراد جامعه به شکل نهادی و خودجوش وجود دارد. این مشارکت محصول گذشت سالیان دراز بوده است و از گذشته در میان مردم وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است و پاسخی به نیازهای تحولات تاریخی بوده اند. در این الگو، دولت هیچ نقشی در هدایت و سازماندهی نداشته و آنجام کارها بر عهده مردم است.
این الگو علی رغم تحولات اجتماعی سده اخیر در جامعه ایرانی با اندکی تغییرات، هنوز هم با قدرت در بسیاری از شهرهای ایران به حیات خود ادامه می دهد. این الگوی مشارکت حول محور تشکلهای مردمی از جمله کانونها و هیات های مذهبی، کانون های قرض الحسنه و غیره را شکل گرفته است و امروزه فعالیت در چارچوب این کانون ها آنجام می‌گیرد.
الگوی دوم مشارکت، مشارکت جدید و یا مدنی است. در این الگو، مشارکت بر اساس محرکی است که افراد را به فعالیت وا می دارد. این محرک معمولا از جانب سازمان های دولتی برای جلب و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف در قالب برنامه های خاص وارد می‌شود. این الگو می‌تواند اجباری و یا داوطلبانه باشد. این الگو پیرامون خود سازمان های متعددی را شکل داده است که از جمله آنها می توان به شوراها، شورایار یهای محله ایی، سازمان های مردم نهاد و غیره اشاره کرد. تجربه و سابقه این الگوی مشارکتی در اداره شهرها را می توان به زمان مشروطیت و برپایی انجمن‌های بلدی نسبت داد.
۲-۲-۴- درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازما نهای مرد م نهاد
انقلاب اسلامی از آنجا که یکی ازاهداف عمده انقلاب تلاش برای افزایش مشارکت مردم در امور شهر بود، بر این اساس و با توجه به نقش موثر سیاست عدم تمرکز در اداره امور عمومی و ضرورت سپردن امور محلی به دست مردم محل، تشکیل شوراهای اسلامی مردمی مورد توجه قرار گرفت و برای تامین مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه های توسعه جایگاه ویژه ایی در قانون اساسی به خود اختصاص داد. در قانون اساسی اصول سوم و هفتم و صدم درباره شوراها بحث کرده و به روشنی اداره امور کشور را با اتکا به آراء عمومی و مشارکت مردم امکان پذیر دانسته است(گروه توانمندسازی آموزش، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵- ضرورت و مزایای جلب مشارکت‌های مردمی در روند توسعه
در نظریه های نوین اقتصاد و مدیریت، مردم اصلی ترین عامل تولید و بزرگترین سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شوند که اگر زمینه مشارکت، خلاقیت، بالندگی و توسعه برای آنها بوجود بیاید، می توانند نقش سازنده ای در پیشرفت و توسعه یافتگی جامعه ایفا نمایند. امروزه در کشورهای توسعه یافته دنیا که بیش از پیش به ضرورت و » اهمیت تاثیر گذاری مردم در روند توسعه همه جانبه پی برده شده است، سیاست شهروندان اولویت اول در تمامی امورند، را سیاست رایج خود قرار داده اند. این سیاست موجب شده تا مشارکت سازنده و مبتنی بر اعتمادی میان دولت و شهروندان بوجود آید و شهروندان نسبت به مسائل محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند و همین طور دولتمردان و کارگزاران بوروکراسی این الزام را درک کنند که باید به انتظارات و خواسته های شهروندان گوش فرا داده و ارضاء نیازها و انتظارات شهروندان را اولویت نخست فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند(الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰).
صاحب نظران معاصر را اعتقاد بر این است که مردم را باید هر چه بیشتر در اداره امور محلی و اخذ تصمیمات و سیاستهایی که مستقیما با سرنوشت آنا بستگی دارد، شرکت داد. این مشارکت مردم در اداره امور جامعه، باعث می شود که چشمان خود را بر روی حقایق محیط اجتماعی خویش باز نگه دارند، نیازهای دسته جمعی را دریابند، به نظام سازمانی و اداری بر مقدرات خود بنگرند و به نقائص و مشکلات موجود در آن واقف شوند(طاهری، ۱۳۷۶).
به طور کلی استفاده از مدیریت مشارکتی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در اداره امور جامعه در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی، می تواند پیامدها و فواید فراوانی را در روند توسعه و محرومیت زدایی به همراه داشته باشد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
مشارکت مردمی، باعث ایجاد تعهد، مسئولیت پذیری، همدردی، اعتماد و وفاداری در افراد جامعه نسبت به حکومت، دولت و جامعه شده و احساس مالکیت و تلاشگری را افزایش می دهد.
مشارکت باعث تقویت بنیانهای اعتقادی و عامل بروز و شکوفایی افکار و ایده های بدیع (خلاقیت و نوآوری) در عرصه جامعه می شود.
مشارکت، تضادها، تعارض ها و تنگ نظری ها را در درون جامعه کاهش می دهد و موجب افزایش وفاق، همدلی، همگرایی، انسجام و انتقادپذیری می شود.
مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد و با ارضای نیازهای معنوی افراد جامعه، آنها را ترغیب می کند که بیش از پیش در راستای اهداف راهبردی و بلند مدت جامعه تلاش بکنند(نژاد ایرانی، ۱۳۷۵).
مشارکت، حاشیه نشینی را از بین می برد. یکی از دشواری های عمده اکثر کشورهای در حال توسعه این است که اکثریت بی تفاوت در کنار اقلیتی دست اندرکار و مسئول قرار دارند، فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش، راهکارهای برای بدر آمدن ار بی تفاوتی و مبارزه با حاشیه نشینی است.
مشارکت، فرهنگ سکوت را درهم می شکند و موجب به میدان کشیدن شدن گروه‌ها و قشرهای محروم جامعه شده و باعث می گردد آنان نیز پای به میدان فعالیت بگذارند و علاوه بر یافتن کرامت خود دوشادوش دیگران به تولید بپردازند.
مشارکت، ناتوانان را توانمند می سازد. ناتوانی یک امر عرضی است و نا ماهوی؛ بسیاری از مزدم در زندگی به ناتوانی گرفتارند چرا که بخت پروردن توانایی های خود را نیافته اند. مشارکت انسان را به راه توانمندی هدایت کرده و توانایی های بالقوه آنان را به شکوفایی می رساند(طوسی، ۱۳۷۱).
۲-۲-۶- دیدگاه امام راحل (ره) درباره مشارکت در فرهنگ جهادی
پس از انقلاب اسلامی، طرح ایده همبستگی و مشارکت عمومی برای همدلی مسلمانان، وحدت و یکپارچگی آنان، از ضروریات جهان اسلام و مه مترین استراتژی برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی است. انقلاب اسلامی که شدیدا استکبار جهانی و سکولاریسم را به چالش کشانده، برای حفظ هویت خویش نیازمند، فاصله گرفتن از آن و تثبیت موقعیت و تحقق آرما نهای خویش است. از این رو، ایده همبستگی، وحدت و مشارکت عمومی به عنوان یک استراتژی همواره موضوعی بکر و تازه م یباشد. حضرت امام (ره) با اعتقاد راسخ به آیه (امام در سخن خود از مشارکت در تمام امور از جهت سیاسی و اقتصادی و شرکت در طراحی و اجرای امور و دانشجوهای عزیز، متخصصان، مهندسان، بازاریان و کشاورزان و همه قشرهای ملت ». ساختن کشور سخن گفته است داوطلب برای این است که ایران به طور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند. از این جهت ما به یک جهاد نیاز داریم.
در این سخن از همه نیروها درخواست مشارکت شده است و از طرفی حوزه فعالیت نیروها را فقرزدایی و ساختن نقاط دور دست و محروم می داند.
۲-۲-۷- مبانی فلسفی مشارکت
به طور کلی مبانی فلسفی مشارکت از چهار دیدگاه قابل بررسی است که خلاصه آنها در جدول شماره۲- ۱ ارائه شده است.
جدول ۲-۱ : اهداف و نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت

کم

۱۴

۵٫۴

۵٫۴

۲۲٫۶

متوسط

۲۵

۹٫۶

۹٫۶

۳۲٫۲

زیاد

۴۱

۱۵٫۷

۱۵٫۷

۴۷٫۹

خیلی زیاد

۱۳۶

۵۲٫۱

۵۲٫۱

۱۰۰٫۰

کل

۲۶۱

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

شکل (۴-۳۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود
با توجه به جدول و شکل فوق که توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۱/۵۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این شبهه انتخاب کردند که حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود و کمترین فراوانی با ۴/۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه کم را برای این گویه در نظر گرفتند.

فصل پنجم
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش دردو حوزه اصلی تفکیک شده اند؛ عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب و چالش های امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه. چالش ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آسیب های این حوزه می شود و دسته دوم شامل شبهاتی است که جهت امر به حجاب و نهی از کم حجابی ابتداً باید آن ها را از مسیر راه کنار زد. در این بخش نتایج سنجش متغیر های مستقل بر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب بیان شده اند، علاوه براین نتایج نظرسنجی پاسخگویان در بخش بررسی آسیب ها و شبهات بیان شده اند تا در امر و نهی در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.
۵-۱- عوامل اثر بخش
در اولین سوال این پژوهش به دنبال زمینه های اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ۱۰ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب مطرح شده اند که با توجه به بررسی آن ها ۶ عامل دارای رابطه معنا داری با امر و نهی در حوزه حجاب شناسایی شده اند.
جدول(۵-۱): نتایج عوامل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب

ردیف

متغیر مستقل

نتیجه

۱-بانک مرکزی آمریکا:بانک مرکزی آمریکا توسط کنگره در سال ۱۹۱۳ تاسیس شد.بانک مرکزی آمریکا به انجام خدمات معمول یک بانک مرکزی از قبیل سیاست پولی می پردازد و به عنوان ناظر و قانون گذار نهادهای بانکداری نیز عمل می نماید.بانک مرکزی آمریکا یک نهاد مستقل از دولت مرکزی است و منابع و وجوهات از آن خود را دارد و لیکن تحت نظارت کنگره آمریکا است که می تواند قوانینی را که بر بانک مرکزی آمریکا تاثیر می گذارد به تصویب برساند.ساختار سیستم بانک مرکزی آمریکا به روش نامتمرکز پی ریزی شده است به نحوی که ۱۲ بانک مرکزی منطقه ای در ۱۲ ناحیه را شامل می شودکه نماینده گستره جمعیتی ابالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۳ می باشند.بدین ترتیب نواحی بیشتری را در ساحل شرقی ایالات متحده نسبت به ساحل غربی آن شاهدیم و درایالت میسوری دو بانک مرکزی وجود دارد.هر بانک مرکزی منطقه ای اعضای هیئت مدیره مجزایی دارد و سهامی را به بانک های تجاری که به بانک های عضو موسومند منتقل می نمایند.این بانک های تجاری باید سهامی را به ارزش ۶ درصد سرمایه شان را از بانک مرکزی منطقه خود بخرند.بانک های تجاری نمی توانند به معامله این سهام بپردازند ولی سود این سهام را دریافت می کنند و در انتخاب اعضای هیئت مدیره و رییس بانک مرکزی منطقه ای مشارکت می نمایند.آنها سپرده های خود را در نزد این بانک مرکزی منطقه ای نگاه داری می کنند و می توانند از آن بانک مرکزی وام بگیرند.سیستم بانک مرکزی آمریکا یک هیئت مدیره در واشنگتن دی .سی و یک کمیته بازار آزاد فدرال دارد.کمیته بازار باز فدرال که اعضای آن شامل تمامی اعضای هیئت مدیره،رییس بانک مرکزی نیویورک و چهار رییس بانک مرکزی منطقه ای به صورت دوره ای می باشد بر عملیات بازار آزاد نظارت می کند.این عملیات خرید و فروش اوراق بهادار به ویژه اوراق قرضه دولت آمریکا در بازار آزاد به منظور تاثیرگذاری بر شرایط پولی کلی می باشد.
۲-بانک مرکزی انگلیس:بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ تاسیس شد.بانک مرکزی انگلیس مسئولیت ثبات سیستم بانکداری و دیگر بازارهای مالی انگلیس را برعهده داردو نیز حفظ ثبات قیمت ها.زمانی،وزیر داراثیی انگلیس تصمیم می گرفت که آیا نرخ بهره را تغییر دهد یا خیرو بانک مرکزی انگلیس فقط مشاوره می داد.منتقدان گفتند که دولت نباید چنان قدرتی داشته باشد چرا که تصمیمات سیاسی و اقتصادی منفی دارد.بعد از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری سال ۱۹۹۷،گوردون براون که در آن زمان وزیر دارایی انگلیس بود مسئولیت کامل سیاست پولی را به بانک مرکزی انگلیس داد.دولت بانک مرکزی انگلیس را موظف کرد که نرخ تورم را در حدود ۲ درصد نگه دارد.اگر نرخ تورم به اندازه یک درصد افزایش یا کاهش یابد رییس کل بانک مرکزی انگلیس نامه ای توضیحی را به وزیر دارایی خواهد نوشت.و شرح داده خواهد داد که بانک مرکزی چه اقداماتی را برای بازگرداندن نرخ تورم به نرخ مصوب ۲ درصدی انجام خواهد داد. ↑

52. 52. اسماگی،لورنزو؛مسئله استقلال بانک مرکزی از نظریه تا عمل،ارائه شده در کنفرانس نظارت کارآمد و مشارکت موثر،ترجمه سیلوانا عظیمی،مجله تازه های اقتصاد،ص۷۴٫ ↑

52. 52. Legal Independence ↑

52. 52. actual Independence ↑

52. 52. Cukierman, A. (2007) De Jure, De Facto, and Desired Independence: The Bank of Israel as

a Case Study, in N. Liviatan and H. Barkai (eds.), The Bank of Israel, Vol. 2, Selected
Topics in Israel’s Monetary Policy. Oxford: Oxford University Press ↑

56. 56. Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and

Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–۹۲٫ ↑

۵۷٫                Debelle ,Guy, Fischer ,Stanley ,’’ How Independent Should a Central Bank Be?’’, Center for Economic Policy Research, Stanford University, 2011,p28.

↑

58. 58. Alexander, K. (2000b) The Role of Soft Law in the Legalization of International Banking Supervision: A Conceptual Approach, ESRC Centre for Business Research Working Paper 168, Cambridge: University of Cambridge,p13 ↑

58. 58. Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and

Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–۹۲٫ ↑

60. 60. Cukierman, A. (1992) Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and

Evidence. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ↑

61. 61. Cukierman, A., Webb, S.B., and Neyapti, B. (1992) ‘Measuring the Independence of Central

Banks and its Effect on Policy Outcomes’. World Bank Economic Review, 6: 439–۵۸٫ ↑

62. 62. Barth, J.R., Caprio Jr, G., and Levine, R. (2001b) The Regulation and Supervision of Banks Around the World, World Bank Working Paper 2725, Washington, DC: World Bank,p21 ↑

62. 62. Barth, J.R., Nolle, D.E., and Rice, T.N. (2000) “Commerical Banking Structure, Regulation, and Performance: An International Comparison,” in D.B. Papadimitriou, ed., Modernizing Financial Systems, London: Macmillan Press,p32. ↑

۶۴٫                Johnson,Andreas,’’ International Monetary Fund Annual Report 2008: Making the Global Economy Work for All’’, International Monetary Fund,2008,p65.

↑

65. 65. Beduc, L., Ducruezet, F., and Papadacci, P. (1992) “The French Financial System,” in G.G. Kaufman, ed., Banking Structures in Major Countries, Dordrecht, the Netherlands,p45.

Kluwer Academic Publishers Group,p63. ↑

66. 66. Botcheva, L. and Martin, L.L. (2001) “Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence,” International Studies Quarterly, 45, 1, p26. ↑

66. 66. Boyd, J.H. and Gertler, M. (1993) U.S. Commercial Banking: Trends, Cycles, and Policy, Economic Research Report 93–۱۹, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.,p157. ↑

۶۸٫                Singleton, John,’’ Central Banking in the Twentieth Century’’, Cambridge University Press,2010,p91.

۱۳۰) فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمرو. مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، (۱۴۲۰ق)، ج۱، ۳، ۶، ۷٫
۱۳۱) فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفی. تحقیق: محمدکاظم محمودی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، (۱۴۱۰ق).
۱۳۲) فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، (۱۴۱۰ق)، ج۱، ۲، ۳، ۴، ۸٫
۱۳۳) فضلی، عبدالهادی. اصول الحدیث. [بی جا]: مؤسسه امّ القری للتحقیق و النشر، چاپ دوم، (۱۴۱۶ق).
۱۳۴) فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علیعلیه السلام، چاپ اول، (۱۴۰۶ق)، ج۲۶٫
۱۳۵) فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم، (۱۴۱۴ق)، ج۲٫
۱۳۶) قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ ششم، (۱۳۷۱ش)، ج۲، ۳٫
۱۳۷) قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لأحکام القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، (۱۳۶۴ش)، ج۱،۲، ۳، ۴، ۶، ۷،۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶،۲۱٫
۱۳۸) قشیری، عبدالکریم بن هوازن. لطائف الإشارات. تحقیق: ابراهیم بسیونی، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب، چاپ سوم، [بی تا]، ج۱٫
۱۳۹) قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله. قصص الأنبیاءعلیهم السلام. تحقیق: غلامرضا عرفانیان یزدی، مشهد: مرکز پژوهش های اسلامی، چاپ اول، (۱۴۰۹ق).
۱۴۰) ـــــــ فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام. چاپ دوم، (قم: کتابخانه آقای مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق)، ج۱٫
۱۴۱) قمی، علی بن ابراهیم. تفسیر قمی. تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم: دارالکتب، چاپ چهارم، (۱۳۶۷ش)، ج۱، ۲٫
۱۴۲) کاشانی، فتح الله. زبده التفاسیر. قم: بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، (۱۴۲۳ق)، ج۱، ۶٫
۱۴۳) کاشف الغطاء، محمدحسین بن علی. تحریر المجله. نجف: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، ( ۱۳۵۹ق).
۱۴۴) کاظمی خراسانی، محمدعلی. فوائد الأصول. قم: مؤسسه نشر اسلامی، [بی نا]، (۱۴۰۴ق).
۱۴۵) کافی الکفاه، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغه. تحقیق: محمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول، (۱۴۱۴ق)، ج۱، ۲٫
۱۴۶) کتاب مقدس. تهران: [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۴۷)کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. الکافی. تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، (۱۴۰۷ق)، ج۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷٫
۱۴۷) ــــــ. فروع الکافی. تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیه، [بی نا]، (۱۳۹۱ق)، ج۱، ۸٫
۱۴۸) مازندرانی، محمد هادی بن محمد صالح. شرح فروع الکافی. تحقیق: محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم: دار الحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، (۱۴۲۹ق)، ج۴٫
۱۴۹) مامقانی، عبدالله. مقباس الهدایه فی علم الدرایه. تحقیق: محمدرضا مامقانی، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ اول، (۱۳۸۵ش)، ج۱، ۲٫
۱۵۰) متولی، عبدالحمید محمود. أضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن. [بی جا]، [بی نا]، (۱۴۲۰ق).
۱۵۱) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. بحار الأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، (۱۴۰۳ق)، ج۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۳، ۳۵،۴۴، ۶۶، ۹۳، ۱۰۹٫
۱۵۲) ـــــــ مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول صلی الله علیهم أجمعین. تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ دوم، (۱۴۰۴ق)، ج۱۶٫
۱۵۳) ـــــــ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. تحقیق: مهدی رجایی، قم: کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، چاپ اول، (۱۴۰۶ق)، ج۷٫
۱۵۴) مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی. روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، (۱۴۰۶ق)، ج۲، ۳٫
۱۵۵) مراغی، احمد بن مصطفی. تفسیر المراغی. بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی نا]، [بی تا].
۱۵۶) مشکینی، علی .اصطلاحات الأصول و معظم ابحاثها. قم: نشر الهادی، چاپ ششم، (۱۴۱۶ق).
۱۵۷) ــــــــ مصطلحات الفقه. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۵۸) مصباح یزدی، محمدتقی. جهان شناسی. تحقیق: حمید آریان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول، (۱۳۹۰ش).
۱۵۹) ـــــــ قرآن شناسی، تحقیق: غلامعلی عزیزی کیا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم، (۱۳۹۰ق).
۱۶۰) مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، [بی نا]، (۱۳۶۰ش)، ج۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۸٫
۱۶۱) مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. ج ۲۴، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۶۲) مظفر، محمد رضا. اصول الفقه. تحقیق: رحمت الله رحمتی اراکی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ چهارم، (۱۴۲۸ق).
۱۶۳) ـــــــ المنطق. تحقیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان، قم: مؤسسه دارالعلم، چاپ دوم، (۱۳۸۷ش)، ج۱٫
۱۶۴) معرفت، محمدهادی. التفسیر الأثری الجامع. قم: مؤسسه التمهید، چاپ اول، (۱۴۲۹ق)، ج۱-۶٫
۱۶۵) ـــــــ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب. مشهد: الجامعه الرضویه للعلوم الإسلامیه، چاپ اول، (۱۴۱۸ق)، ۱،۲٫
۱۶۶) ـــــــ التمهید فی علوم القرآن. قم: مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ دوم، (۱۴۱۵ق)، ج۱، ۳٫
۱۶۷) ـــــــ شبهات و ردود حول القرآن الکریم. قم: مؤسسه تمهید، چاپ اول، (۱۴۲۳ق).
۱۶۸) مؤدب، سیدرضا. روش های تفسیر قرآن. قم: اشراق، چاپ اول، (۱۳۸۰ش).
۱۶۹) نفیسی، شادی. درایه الحدیث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ اول، (۱۳۸۶ش).
۱۷۰) ـــــــ علامه طباطبایی و حدیث. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، (۱۳۸۴ش).
۱۷۱) نوری، حسین بن محمدتقی. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (۱۴۰۸ق)، ج۷، ۱۴٫
۱۷۲) نووی جاوی، محمد بن عمرو. مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید. تحقیق: محمد امین صناوی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، (۱۴۱۷ق)، ج۱، ۲٫
۱۷۳) نیشابوری، حسن بن محمد. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، (۱۴۱۶ق)، ج۶٫
۱۷۴) نیشابوری، مسلم بن حجاج. صحیح مسلم. بیروت: دارالکفر، [بی نا]، [بی تا]، ج۷٫
۱۷۵) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، (۱۴۲۶ق)، ج۳٫