طبقه‌بندی هزینه های موجود در زنجیره تأمین
هزینه های موجود در زنجیره تأمین را می‌توان در دودسته هزینه های ملموس و ناملموس طبقه‌بندی کرد:
الف) هزینه های ملموس: هزینه مدیریت سفارش‌ها[۱۳] (هزینه خدمت‌دهی به مشتریان، هزینهی انبارداری کالاهای نهایی، هزینهی حمل ونقل خارجی[۱۴]، هزینه مدیریت برنامهها و قراردادها و هزینهی نصب کالا در محل مشتریان و …)
-
- هزینه مرتبط با مواد خام (هزینهی مواد خام، هزینهی انبارداری مواد خام، هزینه کیفیت تأمین‌کنندگان[۱۵]، هزینه حملونقل داخلی[۱۶] و …)
-
- هزینه برنامه ریزی[۱۷] (هزینه برنامه ریزی تقاضا، هزینه برنامه ریزی عرضه، هزینهی کنترل مالی زنجیره تأمین)
-
- هزینهی موجودی (هزینهی انبارداری و نگهداری موجودی)
-
- هزینهی بیمه و مالیات
-
- هزینه تولید با پردازش مواد خام
-
- هزینهی استفاده از فناوری اطلاعات[۱۸] در زنجیره تأمین
-
- هزینهی حمل ونقل بین مراحل مختلف زنجیره تأمین
ب) هزینه های ناملموس: هزینه های کیفیت[۱۹] به‌عنوان هزینه های ناملموس زنجیره های تأمین شناخته می‌شوند. هزینهی کیفیت، عبارت است از کلیه هزینههایی که یک سازمان به ازای انجام اقداماتی برای پیشگیری از کیفیت پایین، بررسی الزامات کیفیتی موجود و یا درنتیجه‌ی کیفیت بد محصولات یا خدمات متحمل میشود. یک سؤال کاربردی که در اینجا به ذهن خطور میکند این است که مدیران باید به چه میزان، زمان و پول برای انجام فعالیتهای کیفیتی در شرکت اختصاص دهند؟ مطالعات نشان میدهند که تخمین هزینهی کیفیت راهی برای پاسخ دادن به این سؤال است. در حقیقت، هزینهی کیفیت، یک سیستم اندازهگیری میباشد که قادر است زبان مدیریت را به زبان مالی که قابل‌فهم برای همه‌ی مدیران است ترجمه کند. [۷،۸]
مفهوم هزینهی کیفیت بر روی هزینه های تأسیس، سودآوری و نیازهای مشتریان تأثیر می‌گذارد. از دههی ۱۹۶۰، ارائه محصولاتی باکیفیت بالاتر، روند معمول تولیدکنندگان کلاس جهانی شده است. مطالعات گوناگون نشان میدهد که هزینهی کیفیت، حدود ۳۰% از هزینه های کل تولید است و به‌عنوان یک عامل هزینهای باید در نظر گرفته شود و شرکت‌ها باید آن را برای پایداری مزیت رقابتی به‌طور کامل کنترل نمایند. همان‌طوری که شرکت‌ها تلاش میکنند تا عملکرد خط تولید خود را در شرایط رقابتی شدید، ارتقا دهند، باید برنامه ریزی کیفیت و استراتژیکی را نیز باهم ترکیب کنند. هم‌تراز کردن اهداف و اولویت‌های فرایند کسبوکار و کیفیت برای بیشینه کردن سود یک شرکت ضروری است. کیفیت با توسعه تکنولوژی درزمینهی اتوماسیون و رباتیک هزینه های کمتری را در بردارد. بعلاوه، هزینه های بازرسی و آزمایش به دلیل وجود اتوماسیون کاهش پیداکرده است.
به‌طورکلی، کیفیت بر روی رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، مشتریان ناراضی عامل کاهش فروش می‌شوند. بسیاری از شرکت‌ها بر این باورند که کیفیت بر روی سودآوری تأثیر می‌گذارد اما آن ها زمانی به این نکته توجه کافی میکنند که نبود کیفیت باعث بروز هزینه های گزاف گردد.
فرایندهای کسبوکار سیستم مدیریت کیفیت میتوانند به لحاظ مالی اندازهگیری شوند و نتایج میتوانند به مدیران و صاحبان فرایند برای انجام اقداماتی در جهت پیشگیری و بهبود مستمر گزارش داده شوند. هدف تکنیکهای هزینهی کیفیت، فراهم کردن ابزار مدیریت، جهت تسهیل کردن فعالیتهای بهبود کیفیت میباشد. گزارش‌ها هزینهی کیفیت، میتوانند برای نشان دادن نقاط قوت و ضعف یک سیستم کیفیت به‌کاربرده شوند و گروه‌های بهبود میتوانند برای تشریح منابع مالی مصرف‌شده و تغییرات اعمال‌شده از آن ها استفاده نمایند؛ بنابراین، هزینه های کیفیت در عمل، فعالیتهای بهبود کیفیت را به‌گونه‌ای تعریف میکنند که برای مدیریت قابل‌فهم باشند و آن ها بتوانند بر اساس آن عمل کنند. [۸]
امروزه مشتریان خواهان خدمات باکیفیت‌تر به ازای هزینه های کمتر هستند. از دیدگاه زنجیرهی تأمین، ارائه محصولات باکیفیت‌تر باقیمت ارزانتر باعث رضایت مشتریان و افزایش سودآوری زنجیره تأمین می‌گردد. هدف زنجیره های تأمین، افزایش کیفیت، تحویل به‌موقع و کاهش هزینه میباشد. تأکید موجود بر روی مدیریت زنجیرهی تأمین در دنیای رقابتی کنونی باعث شده است که محققان به مطالعه مدلها، ساختارها و چارچوبهایی برای مدیریت کیفیت بپردازند که برای مدیریت عملیات توسعه‌یافته‌اند.
به‌طورکلی، هزینهی کیفیت را می‌توان به سه گروه کلی به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
-
- هزینه های پیشگیری[۲۰]: به هزینههایی گفته میشود که به خاطر جلوگیری از بروز عیب، نقص و نارسایی در محصول واقع میشود.
-
- هزینه های ارزیابی[۲۱]: به هزینههایی اطلاق میشود که برای کشف عیب، نقص و نارسایی در محصول رخ میدهد.
-
- هزینه های شکست[۲۲]: این گروه از هزینه های کیفیت هنگامی رخ میدهند که در محصول، اشکال ایجاد گردد، عملکرد آن نامطلوب شود یا محصول از کار بیفتد.
اما هزینهی کیفیت در زنجیره تأمین این‌گونه تعریف میشود:
-
- هزینههایی که برای پیشگیری از کیفیت پایین محصولات و یا خدمات ارائه‌شده به مشتریان ایجاد می‌گردد;
-
- هزینههایی از اطمینان یافتن و ارزیابی الزامات کیفیتی که در طول زنجیره تأمین حاصل میشود [۸]
-
- هرگونه هزینهای که درنتیجه‌ی کیفیت پایین محصولات و خدمات به وجود آید.
برنامه ریزی تک دوره‌ای و چند دوره‌ای
در مسائل مرتبط با زنجیرهی تأمین دو نوع برنامه ریزی وجود دارد: برنامه ریزی تک دوره‌ای[۲۳] و برنامه ریزی چند دوره‌ای[۲۴]
الف) برنامه ریزی تک دوره‌ای: در برنامه ریزی تک دوره‌ای، مدلهای ریاضی فرایند برنامه ریزی برای یک دورهی زمانی خاص حل می‌شوند. در مواردی که پارامترهای یک مدل مانند تقاضا، سطح تولید، قیمت و دیگر عامل‌های مشابه از دوره‌ای به دورهی دیگر دارای تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و نوسان داشته باشند
ب) برنامه ریزی چند دوره‌ای: پارهای از مسائل برنامه ریزی شامل چند دوره میباشند. در برنامه ریزیهای چند دوره‌ای یک افق چند دوره‌ای برای برنامه ریزی زنجیرهی تأمین در نظر گرفته میشود. در مسائل برنامه ریزی چند دوره‌ای می‌توان دید برنامه ریزی استراتژیک برای زنجیرهی تأمین قائل شد و با یک نگاه جامع و بلندمدت برای زنجیره برنامه ریزی کرد.
اهداف پژوهش
هدف این پژوهش، ایجاد مدلی جامع و یکپارچه برای برنامه ریزی زنجیرهی تأمین است که به‌صورت همزمان کارایی زنجیره را افزایش داده و از سوی دیگر خواستههای مشتریان را به نحو احسن برآورده نماید. برای این منظور دو هدف برای زنجیره تأمین فوق در نظر گرفته‌شده است. هدف اول کمینه کردن هزینه های کل زنجیره تأمین و هدف دوم بیشینه نمودن کیفیت کل زنجیره تأمین که هدف اول در راستای کارایی زنجیره بوده و تمرکز هدف دوم بر پاسخگویی زنجیره تأمین میباشد که هر دو هدف به‌طور همزمان در این پایان نامه موردتوجه قرارگرفته است.
برای هزینه های زنجیره تأمین علاوه بر در نظر گرفتن هزینه های ملموس که در اکثر پژوهش‌ها موردبررسی قرار گرفته‌اند، هزینه های ناملموس مانند هزینه های کیفیت تولیدکننده-به‌عنوان یک عامل هزینهای بسیار مهم که به‌هیچ‌عنوان قابل‌چشم‌پوشی نمیباشد-در نظر گرفته‌شده است.
در این پایان نامه، هزینه های کیفیت در سه گروه هزینه های پیشگیری، ارزیابی و شکست به‌صورت توأماً در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر هزینهی کیفیت تولیدکننده، هزینهی کیفیت مواد خامی که از سوی تأمین کنندگان به زنجیرهی تأمین، تحمیل میشود و هزینهی کیفیت خدمات نیز در هزینه های کل زنجیرهی تأمین در نظر گرفته‌شده‌اند.
همان‌طور که در بالا ذکر شد، علاوه بر کمینه نمودن هزینهی کل زنجیرهی تأمین، در این پایان نامه به کسب رضایت مشتریان که در دنیای رقابتی امروزه، به‌عنوان یک مزیت برجسته محسوب میشود، توجه می‌گردد. رضایت مشتریان از طریق ارائه ۱) محصولات و ۲) خدمات باکیفیت حاصل می‌گردد؛ بنابراین تابع هدف دوم پیشنهادی در این پایان نامه، بیشینه کردن کیفیت در کل زنجیرهی تأمین هست که در این راستا کیفیت تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در نظر گرفته‌شده است. کیفیت تأمین کنندگان شامل کیفیت مواد خام ارائه‌شده توسط تأمینکننده و زمان تحویل مواد خام از تأمین کنندگان به تولیدکننده هست. کیفیت تولیدکننده نیز به‌صورت درصد محصولات سالم تولیدشده بیان می‌گردد و کیفیت خدمت‌دهی مراکز توزیع و زمان تحویل کالاها از توزیعکننده به مشتریان نیز به‌عنوان عامل‌های کیفیتی برای توزیعکننده در نظر گرفته می‌شوند. [۱۷]
برای بیان رضایت تولیدکننده از تأمین کنندگان و همچنین مشتریان از توزیع‌کنندگان که از طریق کیفیت ارائه‌شده از سوی آن ها حاصل می‌گردد، از مدل هاف[۲۵] با ایجاد تغییراتی در آن استفاده‌شده است که تاکنون، مدل هاف فقط در حوزهی مکانیابی تسهیلات به کار گرفته‌شده است و این اولین بار است که از آن برای مدل نمودن رضایت در زنجیرهی تأمین استفاده‌شده است. همچنین، از مدل سروکوال برای بررسی کیفیت خدمات مراکز توزیع استفاده‌شده است که نقش مهمی را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا میکند. [۲۳]
به‌طورکلی در این پایان نامه به طراحی زنجیرهی تأمین چهار سطحی پرداخته شده است که از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان مشتریان تشکیل‌شده و مدل جامعی برای زنجیرهی تأمین در نظر گرفته‌شده است که به‌طور همزمان، کمینه کردن هزینهی کل و بیشینه کردن کیفیت کل زنجیره را مدنظر قرار داده است. بعلاوه، در این مدل از انتخاب تأمین کنندگان و برنامه‌ریزی چند دوره‌ای استفاده‌شده است که با توجه به چهار سطحی بودن زنجیرهی تأمین و پیچیدگی موجود در آن به جامعیت مدل فوق میافزاید.
ضرورت پژوهش
تاکنون پژوهش‌هایی بسیار کمی بوده‌اند که هزینهی کیفیت را در طراحی زنجیرهی تأمین دخیل کردهاند و آن دسته از تحقیقاتی که وجود داشتهاند نیز، همه ابعاد هزینهی کیفیت (پیشگیری، ارزیابی، شکست) را مدنظر قرار ندادهاند. در این پایان نامه، برای اولین بار همه ابعاد هزینهی کیفیت در طراحی زنجیرهی تأمین مدنظر قرار گرفته‌اند. بعلاوه، هزینهی کیفیت تأمین کنندگان و هزینهی کیفیت خدمت‌دهی مراکز توزیع در تابع هدف هزینه در نظر گرفته‌شده است که این دو هزینه نیز برای اولین بار به این شکل، در زنجیره های مورداستفاده قرار گرفته‌اند.
از ویژگیهای اصلی دیگر این پژوهش این است که با رویکردی جدید به کیفیت کل زنجیره نگاه شده است. در این پایان نامه، کیفیت تأمین کنندگان، تولیدکننده و توزیع‌کنندگان به‌طور همزمان موردبررسی واقع می‌شوند که از این حیث، بی‌همتا هست. درواقع، در این پایان نامه با در نظر گرفتن کیفیت در همه اجزاء زنجیره و مطلوبیت مشتریان توجه زیادی شده است. در حقیقت، توجه به خواستههای مشتریان در بلندمدت سبب منفعت زنجیرهی تأمین میشود چراکه مشتریان از سرمایههای سازمان بوده و حفظ مشتریان و جذب مشتریان جدید همگی به پایداری و افزایش سهم بازار در یک بازار رقابتی کمک شایان توجهی مینماید.
در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته حوزهی زنجیرهی تأمین که از برنامه ریزی چند دوره‌ای استفاده کردهاند، زنجیرهی تأمین دارای سطوح کمتر (یک سطح یا دو سطح) هست. دلیل این امر، مشکل بودن استفاده از این نوع برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی زنجیرهی تأمین هست اما در این پایان نامه، به علت اینکه هدف، ارائه مدلی جامع و فراگیر هست برنامه ریزی چند دوره‌ای برای زنجیرهی تأمین پیشنهادی در نظر گرفته‌شده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت، خدا وجود مدلی جامع که کلیهی وجوه زنجیرهی تأمین را در برگرفته باشد، به‌شدت حس شده و در این پایان نامه تا آنجا که ممکن است این خلأ پرشده است.
جمع‌بندی
در این فصل به‌صورت اجمالی به بررسی و تعریف مفاهیم بنیادین موجود در زنجیرهی تأمین پرداخته شده است. هدف از مطالعات انجام‌گرفته در این فصل آشنایی مختصر با موضوعاتی هست که در این پایان نامه از آن ها استفاده می‌شوند.
در این پژوهش، با توجه به خلأ موجود، به طراحی زنجیرهی تأمین سه سطحی (تأمین کنندگان-تولیدکنندگان -توزیع‌کنندگان-مشتریان) پرداخته می‌شوند که به‌صورت همزمان در یک برنامه ریزی چند دوره‌ای هزینهی کل زنجیره را حداقل و کیفیت کل زنجیره را حداکثر نماید. هزینهی کیفیت در سه گروه اصلی آن (پیشگیری- ارزیابی- شکست) موردبررسی واقع می‌شوند. هزینهی کیفیت تأمین کنندگان و هزینهی کیفیت دهی مراکز توزیع در نظر گرفته‌شده‌اند.
کیفیت تأمین کنندگان (کیفیت مواد خام و زمان تحویل مواد خام به تولیدکننده)، کیفیت تولیدکننده (درصد محصولات سالم تولیدشده) و کیفیت توزیع‌کنندگان (کیفیت خدمت‌دهی مراکز توزیع و زمان تحویل کالاها به مشتریان) نیز به‌عنوان عامل‌های کیفیتی برای در این پژوهش مورداستفاده قرار میگیرند.
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی دار
نتیجه آزمون
فیشر
۱۵٫۲۹۵۴
۰٫۰۰۰۰۰
پذیرش فرض همسانی واریانس ها
کا اسکوئر
۸۴٫۱۱۰۴
۰٫۰۰۰۰۰
پذیرش فرض همسانی واریانس ها
بر مبنای نتایج محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۱، سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از ۵درصد می باشد. بنابراین درسطح ۹۵ درصد اطمینان می توان فرض صفر مبنی بر ثبات، همسانی یا برابری واریانس ها به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی را، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها پذیرفت.
ز) تعیین نوع تحلیل داده های تابلویی
با عنایت به الگوی مورد استفاده در تحقیق راسمین و دیگران(۲۰۱۴)، و نیز محدودیت حجم نمونه در شرکت های منتخب بورسی و تعدد متغیرها در معادله برآوردی از طرف دیگر استفاده از رگرسیون مقطعی به ازای هرسال نتایج معنی داری در برنداشت. به منظور تعیین نوع تحلیل رگرسیونی تلفیقی، تابلویی، اثرات ثابت یا تصادفی، از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
۱) آزمون چاو: اولین آزمون تشخیصی در داده های مقطع عرضی، سری زمانی، آزمون F-لیمر است که به کمک این آزمون مشخص میشود، هر مقطع سالانه یک عرض از مبدأ داشته و یا اینکه در بازه زمانی ۵ ساله تحت بررسی عرض از مبدا ثابتی وجود دارد. نمودار ۴-۲ فرایند انتخاب در این آزمون را خلاصه کرده است:
نمودار شماره ۴-۲: آزمون چاو(F-لیمر)
برای اینکه تعیین شود که برآورد رابطه بین متغیرها از روش داده‌های تلفیقی یا داده‌های تابلویی صورت بگیرد، از آزمون چاو با معیار F- لیمر استفاده شده است.این آزمون برای تعیین نوع رگرسیون تابلویی از جهت ثابت بودن عرض از مبدا ها یا ثابت نبودن، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آزمون به شرح جدول شماره ۴-۱۲ خلاصه شده است:
جدول ۴-۱۲. خلاصه نتایج آزمون چاو(F لیمر)
رابطه برآوردی
آماره F
سطح معنی داری
نتیجه آزمون
رابطه مدیریت سود و جریان های نقدی
۱۸٫۲۱۶۴
۰٫۰۰۰۰۰
مناسبت استفاده از داده های تابلویی
بر اساس جدول شماره ۲-۱۴ آماره F لیمر برابر ۱۸٫۲۱۶۴ و سطح معنی دار متناظر با آن به صفر میل کرده و از پنج درصد کمتر است. بر مبنای سطح معنی دار می توان حکم کرد که نتیجه آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار بوده بر این مبنا باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین متغیرها بر مبنای برآورد رگرسیون خطی مرکب از روش داده های تابلویی استفاده شود.
۲) آزمون هاسمن: پس از مشخص شدن ثابت بودن یا نبودن عرض از مبدا ها در برآورد رابطه رگرسیونی، باید روش استفاده در برآورد رابطه بین متغیرها از بین روش های اثرات ثابت یا تصادفی انتخاب گردد. بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط عموما از آزمون هاسمن استفاده شده که فرایند تشخیص طی نمودار شماره ۴-۳ نشان داده شده است:
نمودار شماره ۴-۳: انتخاب از بین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)
در آزمون هاسمن فرضیه H0 مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه H1 مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می شود. در این راستا آزمون هاسمن به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های برآورد مدل رگرسیونی انجام شده و نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره ۴-۱۳ خلاصه شده است:
جدول شماره۴-۱۳ : ارزیابی انتخاب از بین اثرات تصادفی یا ثابت(آزمون هاسمن)
ج- سرزمین هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین هایی از ردیف های سابق الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت درخواهد آمد.»
شرایط اداره سرزمین تحت قیمومت و تعیین مقام اداره کننده سرزمین مورد نظر براساس قرارداد قیمومت تعیین می گردید و به موجب ماده ۸۱ منشور، مقام اداره کننده می توانست یک یا چند دولت یا خودسازمان ملل متحد باشد. با وجود آنکه منشور ملل متحد در بند الف ماده ۷۷ مقرر نموده بود که سرزمین هایی که تحت وصایت جامعه قرار داشتند در نظام قیمومت ملل متحد قرار گیرند چه آنکه حیات کمیسیون وصایت جامعه ملل به تبع خود سازمان از میان رفته بود اما اجرای عملی نظارت مستلزم آن بود که قرارداد قیمومت منعقد شود اما همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامی بیا خاطر نشان نموده است انعقاد این قرارداد اختیاری بود (زمانی، ۱۳۹۰، ۱۴۴ – ۱۴۱).
درا جلاس اول مجمع عمومی، دولت های استرالیا، بلژیک، بریتانیا و نیوزلند اعلام نمودند که موافقند سرزمین های تحت قیمومت خودرا تحت نظارت شورای قیمومت قرار دهند. سیستم قیمومت ملل متحد از ۱۳ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز به کارکرد.
اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده ۷۵ منشور ذکر شده است که در ارتباط با موضوع مقاله حاضر می توان به بند (ب) این ماده اشاره داشت که چنین مقرر می دارد:
«ب- کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین های تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان به سوی حرکت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد؛»
درراستای تحقق اهداف مندرج در ماده فوق الذکر، اختیارات و وظایفی برای مجمع عمومی و شورای قیمومت قرار داده شد که در موارد ۸۷ و ۸۸ منشور از ان نام برده می شود:
ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می توانند:
الف- گزارش هایی را که مقام اداره کننده تسلیم می دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمین های تحت قیومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده ذی ربط است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
لازم به ذکر است که شورای قیمومت ملل متحد برخلاف کمیسیون دایمی وصایت (مربوط به جامعه ملل) از ساکنان سرزمین های تحت قیمومت، علاوه بر شکایات کتبی، شکایاتی را نیز شفاهاً باشد می پذیرد.
همچنین شورای قیمومت با موافقت دولت اداره کننده اقدام به بازدیدهای ادواری می نمود (معمولاً هر سه سال یک بار) و از این رو بهتر از کمیسیون دایمی وصایت می توانست از اوضاع و احوال واقعی ساکنان سرزمین های تحت قیمومت اطلاع حاصل کند.
تفاوت دیگر دو نهاد ملل متحد و جامعه آن بود که شورای قیمومت مرکب از نمایندگان دولتها بود در حالی که کمیسیون دایمی وصایت از اشخاصی تشکیل می شد که کارشناس مسائل سرزمین های مستعمره بود.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسش نامه ای درباره پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه ای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
مجمع عمومی همواره بر لزوم حفظ هویت متمایز سرزمین های تحت قیمومت تاکید می ورزید. مجمع در قطعنامه ۲۲۴ بر لزوم نظارت شورای قیمومت در این خصوص اصرار می ورزید و اعلام داشت که شورا اگر لازم دید می بایست از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور رای مشورتی بنماید و خواهان ارائه اطلاعات مضاعف از سوی دول اداره کننده شود. این موضوع در قطعنامه های ۳۲۶ و ۵۶۳ نیز تکرار شد. لازم به ذکر است که مجمع عمومی در عمل رویه ای را اتخاذ نمود که با سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیومت به یک شیوه برخورد نمود. اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامه اعطای استقلال مصوب ۱۹۶۰ دیده می شود که به موجب آن، هیچ تمایزی میان این دو نوع سرزمینها برقرار نگردید.
در حال حاضر تمامی سرزمینهای تحت قیومت به تدریج به استقلال رسیده اند. لازم به ذکر است که با استقلال پالائو به عنوان آخرین سرزمین تحت قیومت (به تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۴) فعالیتهای شورای قیومت به موجب قطعنامه ۲۵ می ۱۹۹۴ از تاریخ اول نوامبر همان سال به تعلیق درآمد و آیین نامه شورا اصلاح گردید و برگزاری اجلاس سالانه منتفی گردید و مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت ضرورت و به درخواست رئیس یا اعضای شورا و یا تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد. قابل توجه است که در گزارش تجدید ساختار سازمان ملل متحد، کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد خواهان حذف کامل شورای قیومت شده بود. (زمانی، پیشین، ۱۴۷ -۱۴ ).
۲- سرزمینهای غیرخودمختار
همان گونه که گفته شد در منشور ملل متحد جهت نظارت بر سرزمینهای غیرخودمختار، نهاد خاصی پیش بینی نشده است. همچنین سرزمینهایی نیز که غیرخودگردان تلقی می شوند نیز مشخص نشده است. منشور تنها تعهداتی را برای دول مسئول اداره سرزمینهایی که هنوز به خودگردانی کامل نرسیده اند در ماده ۷۳ به شرح ذیل پیش بینی کرده بود.
« اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اند برعهده دارند یا به عهده می گیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه این سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می شوند که:
الف) با توجه به فرهنگ سکنه ذی ربط پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند، رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند ؛
ب) خودگردانی را توسعه دهند – آمال سیاسی سکنه را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفت شان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند ؛
ج) در تحکیم صلح و امنیت بین المللی بکوشند ؛
د) اقدامات سازنده توسعه ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمان های بین المللی تخصصی همکاری کنند ؛
ه) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیرکل متحد بفرستد ».
همان گونه که منطوق ماده مذکور نشان می دهد، به نظر می رسد که تدوین کنندگان منشور تنها در مسائلی که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهای تحت اداره شان می باشد باید به دبیر کل ملل متحد گزارش ارائه دهند آن هم اگر تسلیم گزارش مربوط، منافی حفظ مسائل امنیتی نبوده و مقررات قانون اساسی دول استعمارگر هم چنین اجازه ای را بدهد.
با وجود این، در نتیجه ی تلاش دول مخالف استعمار، مجمع عمومی به تصویب قطعنامه ۱۴۴ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷، اعلام نمود که ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی منطبق با روح ماده ۷۳ منشور می باشد. در سال ۱۹۴۸ بلوک کشورهای کمونیستی تلاش نمودند که ارائه اطلاعات سیاسی را با این استدلال که عدم تسلیم این گونه گزارش ها موجب عقب ماندگی اقتصادی سرزمینهای غیرخودمختار خواهد شد، الزامی نمایند. اما دول استعمارگر این نوع تفسیر را تخطی صریح از مقررات منشور تلقی نمودند و آن را رد کردند. همچنین دول استعمارگر مخالف ارائه اطلاعات در مورد مشارکت جمعیت بومی محلی در حکومت داخلی، دریافت شکایت از گروه های محلی و افراد و همچنین حق سازمان ملل متحد به ارسال ناظر به سرزمینهای غیرخودمختار بودند. اما به رغم مخالف دول استعمارگر، مجمع عمومی از سال ۱۹۴۷ سالانه با تصویب قطعنامه های خواهان ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی شد تا آنکه در سال ۱۹۵۴ مجمع اعلام نمود که اصول و اهداف ماده ۷۳ «علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مردم مربوط، شرایط سیاسی را نیز شامل می شود». همچنین در سال ۱۹۵۹ مجمع بر «ارتباط ناگسستنی توسعه در زمینه های سیاسی و کارکردی» تاکید نمود شناخت کامل از توسعه سیاسی و قانون اساسی «نه تنها برای ارزیابی صحیح توسعه سرزمینها به سوی استقلال لازم است بلکه جهت تامین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت دارد: و از قدرت های استعماری درخواست همکاری نمود و در سال ۱۹۶۱ به «کمیته اطلاعات سرزمین های غیر خودمختار» اختیار داده شد که اطلاعات سیاسی و مربوط به قانون اساسی را بررسی نماید (مدنی، پیشین، ۵۷).
لازم به ذکر است بعد از آنکه برخی دولت های استعمارگر تصمیم گرفتند به صورت یکجانبه ازا رائه اطلاعات در مورد سرزمین هایی که قبلاً در گزارش خود ذکر می کردند به مجمع عمومی خودداری نمایند، مجمع به ابتکار دولت هند قطعنامه ای تصویب نمود و مدعی شد که حق دارد از تغییر در موقعیت قانون اساسی سرزمین ها مطلع شود و بررسی نماید که چرا دیگر لازم نیست گزارشی ارائه شود (قطعنامه شماره ۲۲۲) اما دول استعمارگر با این قطعنامه مخالف کردند. با وجود این، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۴ اعلام نمود که تعیین سرزمین هایی که باید در حدود ماده ۷۳ منشور اطلاعاتی در مورد آنها ارائه شود با مجمع عمومی است و برای بررسی عواملی که براساس آن یک سرزمین را باید غیر خودمختار تلقی نامید، کمیته ای را ایجاد نمود (قطعنامه شماره ۳۳۴).
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۴۲ فهرست عواملی را مشخص نمود که باید در تعیین مناسب بودن قطع گزارش در هر قضیه، مورد استفاده قرار گیرد. این قطعنامه پذیرفت که شکل اولیه ی خودگرانی، حصول استقلال است اما در عین حال بر این نکته نیز انگشت تاکید نهاد که هدف مذکور نیز از طریق اتحاد با دولت دیگر به دست اورد مشروط بر آنکه آزادی اراده وجود داشته و بر مبنای برابر کامل باشد. این عوامل به سه دسته تقسیم شدند:
الف- عوامل دسته اول بر حصول استقلال تاکید دارند. یعنی آن سرزمین در عرصه بین المللی باید از حاکمیت کامل داخلی و بین المللی برخوردار بوده و قابلیت عضویت در ملل متحد را داشته باشد.
ب- بخش دوم در بردارنده عواملی است که نشانگر حصول دیگر انواع خودگردانی است.
ج- بخش سوم حاوی عواملی است که الحاق آزاد سرزمین مستعمره را با دولت استعمارگر و یا دولتی دیگر را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که در سال ۱۹۵۵، کشورهای پرتغال و اسپانیا به سازمان ملل متحد ملحق شدند و ادعا کردند که مستعمرات آنها در حقیقت سرزمین های به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور نیست بلکه براساس قانون اساسی این کشورها، آن سرزمین ها بخش اساسی و تفکیک ناپذیر اسپانیا و پرتغال هستند. اما مجمع عمومی به شدت در برابر این ادعا واکنش نشلان داد و اعلام نمود که «سرزمین های تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد» و مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۵۴۲ و شورای امنیت طی قطعنامه مورخ ۹ ژوئن ۱۹۶۱ اعلام نمودند که انگولا به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور و بیانیه اعطای استقلال، سرزمینی غیر خودمختار است.
جهت رفع اختلافات در این خصوص، مجمع عمومی کمیته شش نفره با ترکیب برابر دول استعمارگر و غیر استعمارگر را تشکیل داد تا اصولی را احضاء نماید تا اعضا را راهنمایی کند که آیا تعهدی برای ارائه اطلاعات خواسته شده براساس ماده ۷۳ را دارند یا خیر؟ در این ارتباط اصولی دوازده گانه به شرح ذیل به تصویب ر سید:
-
- براساس بند (ه) ماده ۷۳ منشور در خصوص سرزمین های مستعمره، تعهدی به ارائه گزارش وجود دارد.
-
- به محض آنکه سرزمینی «به درجه کامل خودگردانی» نائل آید تعهد به ارائه گزارش پایان یابد.
-
- اتجام تعهد مذکور موجد مسئولیت بین المللی است.
-
- تعهد به ارائه گزارش در مورد سرزمین هایی وجود دارد که از نقطه نظر جغرافیایی و قومی و فرهنگی، مجزا و متمایز از دولت اداره کننده هستند.
-
- عناصر دیگری از جمله ملاحظات اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی یا تاریخی را می توان در نظر گرفت.
-
- درجه کامل خودگردانی می تواند از طریق الف: استقلال ب: الحاق آزاد به کشور دیگر و ج: ادغام در یک کشور مستقل تحصیل گردد.
-
- الحاق آزاد باید از طریق آبزارهای دموکراتیک به صورت آزادانه بیان شود و آزادی تغییر این ضعیت نیز باید حفظ گردد. خودمختاری سرزمین الحاق شده در قانون اساسی داخلی اش باید حفظ شود.
-
- ادغام باید بر مبنای برابری کامل بین مردمان (هر دو سرزمین )انجام شود.
-
- ادغام باید نتیجه بیان آزادانه امال مردم در یک انتخالات آزاد سراسری از سوی مردمی باشد که به درجه کافی توسعه ای رسیده باشند که قادر به انتخاب مسئولانه باشند.
-
- انتقال اطلاعات به رعایت ملاحظات قانون اساسی و الزامات امنیتی محدود می شود اما این محدودیت به میزان اطلاعات ارائه شده مربوط می شود و دولت عضو را از انجام تعهداتش براساس فصل یازدهم معاف نمی سازد.
-
- ملاحظات قانون اساسی به آن نوع ملاحظاتی محدود می شود که از رابطه با دولت اداره کننده ناشی می شود.
- به موجب بند (ه) ماده ۷۳ تنها در موارد استثنایی اطلاعات می تواند دارای جنبه امنیتی باشد.
بــه مـن بخـش سـودابــه را زیـن گنـاه پــذیــرد مگــر پنـــد و آیــد بــــه راه
بــه فــرجـام کـار او پشیمـــان شــود زمــن بینــد او غـم چــو پیچــان شـود
(همان: ۳۰۷)
سودابه که زندگی خود را مدیون سیاوش است، با گذشت زمان در دل کاووس رخنه میکند و سعی میکند، دوباره شاه را نسبت به سیاوش بدبین کند که ناگهان سپاه افراسیاب به ایران حمله میکند و سیاوش فرصت را مغتنم میشمارد و با رفتن به جنگ افراسیاب از کانون فتنه و نیرنگ دور می‌گردد:
بــه دل گفـت مــن سـازم ایــن رزمگـاه بــه خــوبـی بـگویـم بخـواهـم ز شــاه
مگــر کِــم رهایــی دهــــــد دادگـــر ز ســـودابـــه و گفتگـــوی پــــــــدر
(همان:۳۰۸)
۴-۳-۲-۴- وفای به عهد سیاوش در شاهنامهی فردوسی
هنگام لشگر کشی تورانیان به ایران در پی خوابی که افراسیاب میبیند ازدرسازش با سیاوش برمیآیدو صدگروگان برای اثبات راستی شاه توران میگیرند وقتی خبر به کاوس میرسد، از تصمیم سیاوش در گرفتن گروگان ها برآشفته میشود و رستم را به ترس و سیاوش را به ناپختگی متهم میکند. بعد هم طوس را فراخواند واورا به سوی مرز گسیل میکند، تا هم صدتن گروگان تورانی را اعدام کند وهم لشگرافراسیاب را درهم شکند.
بــه رستـم چنیـن گفـت گیــرم کــــه اوی جــوان اسـت و بــد نــارسیـده بــه روی
نــه آخــر تــو مــردی جـهانــدیـــده ای بـــد و نیــک هـــر گـونــه ای، دیـده ای
چــوتــو نیست انـدر جهان ســر بــه سـر بــه جنــگ از تــو جــوینـد، شیـران نــر
نـدیــدی بــدی هـــای افـــراسیــــاب کــه گـم شـد ز مـا خـورد وآرام وخـواب
پـس آن بستــگان را بَـــرِ مـــن فـــرست کــه سَـرْشـان بخــواهـم زتَنْشـان گسست
(فردوسی،۱۳۸۷: ۳۲۱)
و در آن سو وقتی سیاوش ازحکم کاوس در کشتن گروگان ها باخبر میشود،برآشفته میشود وتصمیم میگیرد گروگانها را آزاد کند و بعد هم برای همیشه ازایران زمین برود.سیاوش پیمانشکن نیست و با خود میگوید: (ر.ک.،فولادی،۱۳۷۹: ۱۴۲-۱۴۱)
بــه نــزدیــک یـزدان چـه پــوزش بـــرم بـــد آیــد ز کــار پـــدر بــــر ســـرم
چنیـن داد پــاسـخ کــه فــرمــــان شـــاه بــر آنـم کـه بــرتـر ز خـورشیــد و مـاه
ولیکــن بـــه فـــرمـــان یـــزدان دلیــــر نبـاشـد ز خــاشــاک تـــا پیــل و شیــر
کســی کـــو ز فـــرمـان یــزدان بتـــافت ســراسیمه شــد خـویشتــن را نیــــافت
(همان:.۳۲۴ و۳۲۶)
در اینجا وفاداری سیاوش به عهد و پیمان آشکار میشود زیر وفای به عهد، فرمان خداونداست وفرمان خداوند بر خواست کاوس ترجیح دارد. اسلامیندوشن در این باره میگوید: «سیاوش در این باره با دو تن از سرداران خود، یعنی «بهرام و زنگه شاوران»رای میزند.آنان بر این عقیده اند که دستور پدر را بپذیرد، و با افراسیاب به جنگ بپردازد؛ ولی او نمیتواند نظر آنها را قبول کند؛ فرمان یزدان را بالاتر از فرمان شاه میداند و شکستن پیمان راگناهی میشناسد که نزد خدا بخشوده نخواهد شد.»(اسلامیندوشن،۱۳۸۷: ۱۶۹)
سیاوش به ناچار همراه گروگان ها به توران و سرزمین دشمن و جایگاه افراسیاب پناه میبرد؛ گر چه میداند این سفر عاقبت خوشی ندارد؛ امّا این را میپذیرد، ولی تن به پیمان شکنی و بازگشتن از راه ایزدی نمیدهد.
فولادی در خصوص وفای به عهد سیاوش چنین گفته است:«اوج وفای به پیمان در سیاوش هنگامی است که در سرزمین دشمن وقتی گرسیوز رنگباز، ناجوانمردانه افراسیاب را نسبت به سیاوش بدبین میکند و افراسیاب فرمان میدهد که تیغ تیز بر کشند و سیاوش را بکشند؛ امّا هیچگاه سیاوش از پیمان با افراسیاب سر نمیتابد و آغاز به پیمانشکنی و نبرد با او نمیکند و به یارانش نیز این اجازه را نمیدهد.» (فولادی، ۱۳۷۹: ۱۴۳)
شاهرخ مسکوب در خصوص تولّد سیاوش میگوید:« سیاوش پسر کاوس درشمار راستانی است که هرچند یک بار، میآیند تا این گیتی گرفتار را به سامان رسانند.»(مسکوب،۱۳۸۶:۲۸)
سخن سعید حمیدیان دربارهی سیاوش حسن ختام خوبی است: «در هر حال سیاوش مسیحای شاهنامه است و پیامبر مهربانی و رحمت. او نمود آن پاکی و لطافت بیخلل و فرشتهگونهای است که هرگاه با صلابت در هم آمیزد، ویژگیهای آرمانی انسانی که این هردو را داراست (کیخسرو)پدید میآید.» (حمیدیان، ۱۳۸۷: ۲۹۴)
یکــی بـــد کنـــد نیـک پیــش آیــدش جهــان بنــده و بخـت، خــویش آیـدش
یکــی جــز بــه نیکــی جهــان نسپــرد همـی از نـــژنــدی، فـــرو پـــژمـــرد
(فردوسی،۱۳۸۷ :۳۷۲)
۴-۳-۳- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامهی فردوسی
پهلوانان شاهنامه دارای ویژگی ها وسجایای اخلاقی برجسته وارزشمندی هستند که نمود این ویژگیها در پهلوانانی مانند: رستم وسیاوش وگودرز برجستهتر از دیگران است. نکوکاری، دلاوری، شجاعت، جوانمردی و گذشت و ایثار، تدبیرگری،عاقبتنگری از ویژگیهای عمدهی پهلوانان شاهنامه است. گودرز، کهن پهلوان نامدار ایران یکی از این افراد است که به شرح بارزترین سجایای اخلاقی وی در شاهنامه
میپردازیم.
۴-۳-۳-۱- ویژگیهای شخصیّتی گودرز در شاهنامه
شخصیّت گودرز در اثر حماسی شاهنامه دارای چنان جایگاه رفیع وبلندی است که بعد از رستم کمتر پهلوانی از این منزلت بر خوردار است. وی کسی بود که برای دفاع از میهن خود عزیزترین کسان خویش را فدا میکند. جوانمردی، وفاداری، استقامت و از خودگذشتگی در راه اعتلای میهن خود، ایران، از بارزترین سجایای اخلاقی اوست.او و خاندانش همیشه از درفش کاویان پاسداری میکردند. (ر.ک.،موسوی،۱۳۷۹: ۱۰)
سعیدحمیدیان در خصوص شخصیّت گودرزدر شاهنامه میگوید:«او وخاندانش از لحاظ جایگاه و پایگاه در شاهنامه درست پس از رستم وخاندان او قرار دارند.گودرز پسر کشواد «زرین کلاه»نخستین بار در زمان کاوس در زمرهی پهلوانان دیده میشود.در نبردهایی که رستم حضور ندارد، کردار و هنر گودرز نمایان است. پهلوانی است که چیزی جز دلاوری،خردمندی،تدبیر،متانت ونیک اندیشی و صفای باطن از او به ظهور نمیرسد. به سبب این خصال نیک است که از نیروی دلآگاهی بی بهره نیست.او بیشترین داغ را درمیان پهلوانان ایران وتوران به خود دیده است.چنین مویه میکند»: (حمیدیان،۱۳۸۷: ۲۶۷-۲۶۶)
همـی گفـت کـانـدر جهـان کـس نـدیــد بــه پیـران سـر ایـن بــد کـه بـر من رسید
چــرا بـــایــدم زنــده بـــا پیــر ســر بـــه خـــاک انــدر افگنـده چنـدین پسـر
از آن روزگــــــاری کجــــــا زاده ام ز خفتـــــان میـــان هیــچ نگشــــاده ام
بـــه فــرجـام چنـدیـن پسـر ز انجمــن ببینــم همــی کشتـــه در پیــــش مـــن
(فردوسی،۱۳۸۷: ۵۰۳)
گودرز درشجاعت و ایثار وخود گذشتگی ودر شهرت وآوازه بعد از جهان پهلوان رستم جایگاهی عظیم در شاهنامه دارد که این مطلب در جنگ دوازده رخ از زبان بیژنِ گیو به خوبی بیان شده است:
بـــه ایــران پـــس از رستـــم نــامــدار نبـــودی چــــو گـــودرز دیگــر ســوار
(فردوسی،۱۳۸۷ :۶۶۴)
پهلوانان شاهنامه انسان های با ایمان و یزدان پرستی هستند که در سختترین شرایط جنگی ودر اوج شکست وپیروزی از خدا مدد جسته و عظمت و بزرگی او را ستودهاند.یکی از این پهلوانان گودرز است که در راه میهن تمام عزیزان خود را نثار کرد. سجایای اخلاقی وی درشاهنامه این گونه بیان شده است:
۴-۳-۳-۲- یزدانپرستی گودرز در شاهنامهی فردوسی
