فارسی باستان: maθiøta-, *maθyah-, *maθan- (کنت، ۱۹۵۳: ۲۰۱). اوستایی: masiøta-, masyah-, masan-, mas- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶). فارسی میانه مانوی: meh، پهلوی اشکانی: masiøt (بویس، ۱۹۷۷: ۵۸، ۵۹). پازند: mahi, mehe, meh. فارسی نو: mahist, mih (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۲۸). ۱
[myhlyh] mihrīh: مهری
اسم. اولین زوج بشری که از کیومرث اولین نمونه‏ی انسان نخستین، زمانی که به دست اهریمن کشته شد به وجود آمدند. نام آنها به صورت‏های مختلفی آمده است: ۱- Mahl§ و Mahliy¦n§. ۲- *Malh§h و *Malh¦n¦-. M¦ry¦nah, M¦rī. M¦øy¦n§, M¦øīk. ⁺M¦øy¦nīk, ⁺M¦øīk. Mihriy¦n§h, Mihr§h. Mihriy¦n, Mihr. Miøiy¦n§, Miø¦i. Miø§n§, Miø§. *Masy¦naß, *Masyaß. Mihr§h<*Miθriya-. Mis§h<*Mi‡iya-. M¦ø§, Malh§, Mahl§ شکل‏های جدیدتر mīø§ *martiya- شکل جدیدتری از *miθriya- (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۲۳). ۶
[myhly’nyh] mihriy¦nīh: مهریانه
اسم. نام نخستین جفت انسانی در ادبیات پهلوی است. نام این دو در اوستای موجود نیامده است ولی ظاهراً در بخش‏های مفقود اوستا ذکر ایشان رفته بوده است (بهار، ۱۳۷۵: ۱۸۰). ۶
[mgwpt’n] mowbed¦n: موبدان
اسم خاص با واژه‌ی بعد اسم معنی: mowbed (اسم) + -¦n (پسوند جمع‌ساز) + mowbed (اسم) + -īh (پسوند اسم معنی‌ساز).
mowbed: از صورت *magu-pati-. پهلوی اشکانی ترفانی: maßbed (بویس، ۱۹۷۷: ۵۷). فارسی میانه کتیبه‌ای: mowbed؛ پهلوی اشکانی کتیبه‌ای: moßbed (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۸، ۵۷). فارسی نو: موبد.
در مورد mow- نک. -bed.mow-mard از ریشه‌ی p¦-: “پاییدن” (در مورد این ریشه نک. ¦b¦dīh). 32، ۳۳
[mgwptyh] mowbedīh: موبدی
اسم معنی. ۳۳
n
[ŠM] n¦m: نام
اسم
فارسی باستان: ریشه‏ی: n¦man- (کنت، ۱۹۵۳: ۱۹۳). اوستایی: n¦man- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۰۶۲). فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: n¦m- (بویس، ۱۹۷۷: ۶۰). فارسی میانه کتیبه‏ای و پهلوی اشکانی کتیبه‏ای: n¦m (ژینیو، ۱۹۷۲: ۳۴، ۶۴). پهلوی: n¦m, n¦mīk (هرن، ۱۹۷۴: ۲۲۹). فارسی نو: نام.
[YD(B)LWN-tn’] nīdan: هدایت کردن، راهنمایی کردن، بردن
مصدر. ماده‏ی ماضی: nīd و ماده‏ی مضارع: nay-.
ایرانی باستان: ریشه‏ی: nī-/nay-: “هدایت کردن، بردن” (هنینگ، ۱۹۷۷: ۱۸۱). هند و اروپایی: ریشه‏ی *nī-/*nei-: “راهنمایی کردن، هدایت کردن، بردن” (پوکرنی، ۱۹۵۹: ۷۶۰). سنسکریت: ریشه‏ی nī-: “رهبری کردن” (ویتنی، ۱۹۴۵: ۹۰؛ مایرهوفر، ۱۹۹۲: ۱۳۷). فارسی باستان: ریشه‏ی: nay-: “رهبری کردن” (کنت، ۱۹۵۳: ۱۹۳). اوستایی: ریشه‏ی nay-: “رهبری کردن، بردن” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۴۰۲). فارسی میانه مانوی: nay-: “هدایت کردن” (بویس، ۱۹۷۷: ۶۰؛ هنینگ، ۱۹۷۷: ۱۸۱). فارسی میانه کتیبه‏ای: nīd- (ژینیو، ۱۹۷۲: ۳۷).
[YD(B)LWN-d] nay§nd: "هدایت بکنند". فعل مضارع اخباری سوم شخص جمع. ۳۸
[LA] n§: نه
ادات نفی و نهی
فارسی باستان: naiy (کنت، ۱۹۵۳: ۱۹۲). اوستایی: n©it (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۰۷۲). فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: n§ (بویس، ۱۹۷۷: ۳۸). فارسی میانه کتیبه‌ای و پهلوی اشکانی کتیبه‌ای: n§ (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۶، ۵۶). فارسی نو: نه. این واژه در متن همراه با بعضی از افعال به عنوان علامت نفی نیز آمده است. ۳۷^۳، ۴۰، ۴۱، ۴۵^۳، ۴۶، ۴۷
[nymlwc] n§m-r©z: نیم‌روز
n§m: نیم، نیمه
صفت
اوستایی: na§ma- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۳۲). فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: n§m (بویس، ۱۹۷۷: ۶۴). پهلوی اشکانی کتیبه‌ای: n§m (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۹، ۵۹). فارسی نو: نیم.
r©z: روز
اسم
از ریشه‌ی rauk-: “درخشیدن” (در مورد این ریشه نک. r©øn). فارسی باستان: rauØah (کنت، ۱۹۵۳: ۲۰۵). اوستایی: raoØah- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۴۸۹). فارسی میانه ترفانی: r©z؛ پهلوی اشکانی: r©z (بویس، ۱۹۷۷: ۳۸، ۶۸). فارسی نو: روز. ۳۰
[HMHTWN-tn’] nih¦dan: نهادن، قرار دادن، گذاشتن
مصدر (جعلی). nih- (ماده‌ی مضارع) + -¦d (پسوند جعلی‌ساز) + -an (پسوند مصدرساز). ماده‌ی ماضی (جعلی) nih¦d- و ماده‌ی مضارع: nih-.
ایرانی باستان: ریشه‏ی: *d¦-: “قرار دادن” + پسوند ni- (چئونگ، ۲۰۰۷: ۴۵). هند و اروپایی: ریشه‏ی *dhe-: “جا دادن، قرار دادن” (پوکرنی، ۱۹۵۹: ۲۳۵). سنسکریت: ریشه‏ی dh¦-^۱: “نهادن” (مایرهوفر، ۱۹۸۶: ۷۸۳). فارسی باستان: ریشه‌ی d¦-^۲: “قرار دادن” (کنت، ۱۹۵۳: ۱۸۸). اوستایی: ریشه‏ی d¦-: “دادن، نهادن” + پیشوند ni- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۷۲۱). فارسی میانه ترفانی: nih- (ماده‌ی مضارع)، nih¦d (ماده‌ی ماضی) (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۳). پازند: nah¦dan (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۳۸). فارسی نو: نهادن، نهاد، نِه.
[HNHTWN-t] nih¦d: "بنا نهاد، گذاشت، قرار داد، نهاد، جای داد". فعل ماضی متعدی، سوم شخص مفرد. ۱۱
[nylym’n'n] Nirīm¦n¦n: نریمان
اسم خاص: nirīm¦n (اسم) + -¦n (پسوند نسبت‌ساز) “an": نسبت سام پسر نریمان. ۱۷، ۱۸
[nøstn’ YTYBWN-stn] niøastan: نشستن
مصدر. niøast- (ماده‌ی ماضی) + -an (پسوند مصدرساز). ماده‌ی ماضی: niøast-، ماده‌ی مضارع: niøīn-.
ایرانی باستان: ریشه‏ی: *had-: “نشستن” + پیشوند (چئونگ، ۲۰۰۷: ۱۲۵). هند و اروپایی: *sed-: “نشستن” (پوکرنی، ۱۹۵۹: ۸۸۴). سنسکریت: ریشه‏ی sad-: “نشستن” (مایرهوفر، ۱۹۸۶: ۶۹۲). فارسی باستان: ریشه‌ی had-: “نشستن” + پیشوند ni-: “نشاندن” (کنت، ۱۹۵۳: ۲۱۲). اوستایی: ریشه‏ی had-¹: “نشستن” + پیشوند nī: “نشستن، نشاندن” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۷۵۳). فارسی میانه ترفانی: niøīd-, niøīy- (ماده‌ی مضارع)، niøast- (ماده‌ی ماضی) (هنینگ، ۱۹۷۷: ۱۶۹)؛ پهلوی اشکانی ترفانی: niøīÛ- (ماده‌ی مضارع)، niøast- (ماده‌ی ماضی) (گیلن، ۱۹۶۶: ۵۰). فارسی میانه کتیبه‌ای: niøīy- (ماده‌ی مضارع)، niø¦st-, niøast-: “بنا نهادن” (ماده‌ی ماضی) (ژینیو، ۱۹۷۲: ۳۸). پازند: niøastan, niø¦stan (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۴۲). فارسی نو: نشاندن، نشاند، نشان، نشستن، نشست، نشین.
b§ niøīn§d: "بنشیند". فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد. ۳۱
[nwk-lwc] n©g-r©z: نوروز
اسم مرکب: n©g: نو (صفت)
اوستایی: nava: “نو” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۰۴۳). پهلوی اشکانی: nw’g: فارسی میانه: nwg (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۴۳). فارسی میانه مانوی: n©g (بویس، ۱۹۷۷: ۶۳). پازند: nu, n© (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۴۳). فارسی نو: نو. ۱۱
o-©
[’whrmzd] Ohrmazd: اورمزد، هرمزد، اولین روز ماه
اسم: ah- (ریشه‏ی: “بودن، هستن") + -ra- (گستره) + man- (ریشه‏ی “اندیشیدن")
فارسی باستان: Ahuramazd¦h (کنت، ۱۹۵۳: ۲۰۳). اوستایی: Ahura-Mazd¦h- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۲۸۵). فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: o (h)rmezd (بویس، ۱۹۷۷: ۱۷). فارسی میانه کتیبه‏ای: Ohrmazd؛ پهلوی اشکانی کتیبه‏ای: h©rmazd- (ژینیو، ۱۹۷۲: ۴۵). پازند: H©rmezd (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۴). فارسی نو: هرمزد، اورمزد. در مورد ریشه‏ی ah-، man-. نک. menīdan-, ast. 1، ۲، ۲۵، ۳۰^۲، ۳۴، ۳۶، ۴۳
[’whrmzd’n] Ohrmazd¦n: هرمزدان

میزان تغییرات ورودی ها و خروجی واحدهای ناکارا برای تصویر کردن آنها بر مرز کارا(الگویابی نسبت به مرز کارا) را می توان محاسبه نمود.در نتیجه علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی ، نقاط ضعف واحد تصمیم گیرنده در شاخصهای مختلف تعیین می شود و با ارائه میزان مطلوب آنها ، خط مشی واحد تصمیم گیرنده را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می کند.

الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهای ناکارا معرفی می شوند و این دلیلی بر منصفانه بودن مقایسه DEA خواهد بود.

۱ – ۷ درآمد خانوار^[۲۸]

درآمد خانوار عبارت است از وجوه و ارزش پولی کالاها و خدماتی که در برابر کار انجام شده یا سرمایه بکار رفته و یا از طریق منابع دیگر(حقوق بازنشستگی،درآمد حاصل از دارایی، دریافتی های انتقالی و نظایرآن ) به هر یک از اعضای خانوار تعلق گرفته باشد.

۱ – ۸ رگرسیون چند متغیره

واژه رگرسیون در فرهنگ لغت به معنی بازگشت است و اغلب جهت رساندن مفهوم"بازگشت به یک مقدار یا میانگین” به کار می رود. بدین معنی که برخی پدیده ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می کنند. بیش از ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۸۷۷ فرانسیس گالتون^[۲۹] در مقاله ای که در همین زمینه منتشر کرد اظهار داشت که متوسط قد پسران دارای پدران قد بلند، کمتر از قد پدرانشان می باشد. به نحو مشابه متوسط قد پسران دارای پدران کوتاه قد نیز بیشتر از قد پدرانشان گزارش شده است. به این ترتیب گالتون پدیده بازگشت به طرف میانگین را در داده هایش مورد تاکید قرار داد.برای گالتون رگرسیون مفهومی زیست شناختی داشت اما کارهای او توسط کارل پیرسون^[۳۰] برای مفاهیم آماری توسعه داده شد. گرچه گالتون برای تاکید بر پدیده “بازگشت به سمت مقدار متوسط” از تحلیل رگرسیون استفاده کرد،اما به هر حال امروزه واژه تحلیل رگرسیون جهت اشاره به مطالعات مربوط به روابط بین متغیرها به کار برده می شود.
به عبارتی دیگر کاربرد یک متغیر برای عمل پیش بینی درخصوص متغیر دیگر را رگرسیون می گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیره دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیر مشخص دیگری را پیش بینی می کند.(تاجداری،پرویز،روش های علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی؛ص۳۰۳) مانند تشخیص میزان درآمد بر اثر تغییر تحصیلات یا میزان تغییر تولید کارخانه با میزان تغییر در ضایعات تولید. میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون نیز می گویند که عبارت است از میزان تغییری که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز می کند.

۱ – ۹ قلمرو تحقیق

۱- ۹ -۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی کارایی بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره از حوزه مدیریت می باشد.

۱ –۹- ۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت گاز استان اردبیل می باشد.(مشترکین غیر صنعتی)
۱- ۹- ۳ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضرارزیابی کارایی بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل از بازه زمانی اسفند ۹۰ شروع و در فروردین ۹۲ خاتمه می یابد.

۱- ۹- ۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضرارزیابی کارایی بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل از بازه زمانی اسفند ۹۰ شروع و در فروردین ۹۲ خاتمه می یابد.

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- ۱ مقدمه

مسئله ارزیابی کارایی از دیرباز مورد توجه مدیران بوده و به مرور زمان برخورد علمی با این مطلب از اواخر جنگ جهانی دوم شروع و گسترش چشمگیری داشته است. فرماندهان نظامی متفقین واقف شدند که هر گونه تصمیم گیری فردی بدون بکار بردن روش های علمی مشکل آفرین می باشد.رابرت اون^[۳۱] در سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند در صنعت نساجی کالاهای تولید شده را با بهره گرفتن از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی می کرد، که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است. در ایران نیز در دهه های اخیر با توجه به روند رو به رشد خصوصی سازی در بخشهای دولتی و ایجاد فضاهای رقابتی در امر تولید و ارائه خدمات، مبحث ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی بیش از پیش مورد توجه مدیران ارشد سازمانها و موسسات قرار گرفته و به سرعت این امر به بخشهای دولتی نیز کشیده شد که برگزاری جشنواره های متعدد و ارائه مدلهای بومی ارزیابی گواهی بر این قضیه می باشد. معیارهایی که امروزه برای توسعه بهره وری شرکتها و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد موسسات و سازمانها طراحی و تبیین می شود معیارهای متفاوتی با آنچه که در طی دهه های شصت و هفتاد مطرح بود تلقی می شود.
امروزه با توجه به پیچیدگی های مسائل ، حجم بسیار اطلاعات ، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم گیری مناسب(مثلاً دولتی بودن) تغییرات ناگهانی خط و مشی به علت برخورد انفعالی با مشکلات حاد از عواملی است که بدون برخورد علمی با آنان راه کار مناسبی در جهت بهره وری ^[۳۲]بهتر عاید نمی گردد.
همانگونه که رویدادهای بزرگ جهان با سه عامل قدرت،پول و سود گره خورده است یعنی بدون پول قدرت میسر نیست و بدون قدرت و پول، سود حاصل نمی گردد. مطالعات پیشین در رابطه با امر نقدینگی و وصول مطالبات در قبال ارائه خدمات یا فروش محصولات، نشان می دهد که افزایش میزان نقدینگی و درآمد شرکتها و موسسات بیشترین دغدغه مدیران را به خود اختصاص داده، همین بس که از طریق جریان مناسب نقدینگی و وصول به موقع مطالبات می توان ریسک ورشکستگی و یا انحلال شرکت را به حداقل رساند و نیازهای معاملاتی و احتیاطی به وجوه نقد را برطرف نمود زیرا اگر این موضوع درست برنامه ریزی نشود تحقق سایر برنامه های کلان شرکت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
افزایش نقدینگی شرکتهای گاز استانی در گرو افزایش وصول مطالبات گازبهای فروخته شده به مشترکین می باشد. بنظر می رسد یکی از عواملی که باعث تسهیل در امر وصول مطالبات می شود و به صورت مستقیم با این قضیه در ارتباط می باشد درآمد مشترکین گاز می باشد که تاثیر بسزایی در امر وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی دارد. توزیع در آمد ، عامل مهمی در تعیین الگوی مصرف یا ترکیب مصرف در جامعه است. گروه های متفاوت درآمدی ، سبد انرژی متفاوتی را مصرف می نمایند و خواستار استفاده های متنوع تری از منابع ملی هستند. یکی از عوامل دیگری که در امر وصول مطالبات دخیل می باشد گرایشات فرهنگی مردم منطقه و مشترکین شرکت گاز می باشد.فرهنگ از آن جهت جزء یکی از عوامل مهم در امر وصول به موقع مطالبات می باشد که در جامعه کنونی ما بخشی از مصرف نه به دلیل نیاز بلکه به دلیل کسب جایگاه و منزلت بالاتر صورت می پذیرد که آن را ” فرهنگ پرستیژی” می نامند. در اجتماعی که دارای فرهنگ غنی اسلامی هست الگوهای مصرف همسو با شئونات اسلامی خواهد بود و نظام اجتماعی حاصل در این فرهنگ غنی اسلامی نظامی خواهد بود که به سوی جهتگیری های ارزشی در راستای اصلاح الگوی مصرف حرکت کرده و به تبع آن کاهش مصرف بی رویه و افزایش توان پرداخت گازبهای مصرفی یکی از نتایج مثبت این فرهنگ خواهد بود.
یکی دیگر از عوامل موثر در میزان وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی شرایط آب و هوایی مناطق مختلف می باشد. که به تبع مناطقی که سردسیر می باشند گاز بیشتری را نسبت به مناطقی که آب و هوای گرمتری دارد مصرف می کنند.
در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر در کارایی وصول مطالبات شرکت گاز استان اردبیل که به عنوان نهاده های تحقیق می باشند ،شناسایی و تاثیر آن عوامل را در رابطه با وصول مطالبات شرکت و مبلغ و تعداد قبض های واریز شده که به عنوان ستاده شرکت می باشد. مورد بررسی قرار گیرد و در آخر فصل هم به پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

۲ – ۲ مبانی نظری تحقیق

۲ – ۲ – ۱ نقش درآمد خانوار در مصرف انرژی

انرژی به عنوان نیروی محرکه هر فعالیت تولیدی جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی که به عنوان برآیند کلیه فعالیتهای اقتصادی یک جامعه است، دارا می باشد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تامین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این وابستگی روز افزون زندگی بشر به انرژی سبب گردیده انرژی به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی^[۳۳] تلقی گردد. بنابراین رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی ، عوامل موثر بر رشد اقتصادی که در توابع رشد در نظر گرفته می شوند، عبارتند از سرمایه و نیروی کار، اعم از متخصص و غیر متخصص؛ در الگوهای جدید رشد عامل انرژی هم وارد شده است. ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست به عنوان مثال برنت و وود^[۳۴] در مطالعه ای که در سال ۱۹۷۹ انجام دادند استدلال کردند که در تابع تولید کل،مصرف انرژی یک عامل تولید می باشد که ارتباط جدایی ناپذیری با رشد اقتصادی دارد.
بنابراین انرژی یکی از شاخصهای کلان اقتصادی است که سایر زنجیره های اقتصاد از جمله تامین،تولید،مبادله و توزیع را از خود متاثر می کند، از این رو مصرف و مصرف کننده نقش مهمی در روابط اقتصادی دارند.
عوامل مهم و موثر بر سطح مصرف و شکل گیری چارچوب الگوی مصرف جامعه را می توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد،بخشی از این عوامل اساسی به مسئله درآمد خانوارها باز می گردد. رابطه بین مصرف و عوامل مختلف(متغیرها) تابع مصرف نامیده می شود و درآمد مهم ترین متغیر تابع مصرف است. اما درآمد، یک واژه کلی است و می توان برداشت های متفاوتی از آن داشت؛به عبارت دیگر درآمد را می توان به صورت درآمد مطلق،دائمی،نسبی، در طول زندگی و … تعبیر نمود؛ که با توجه به هر یک از این تعبیرها،نظریات متفاوتی ارائه می شود. تابع و تئوری مصرف، تصویری عالی از نمونه مراحل توسعه دانش در علم اقتصاد را ارائه می دهد. این مراحل ، ابتدا با پیشرفت و کشف مهم مفهومی توسط کینزدر سال ۱۹۳۶ آغاز می شود و بعد از آن دانشمندانی مانندفریدمن،دوزنبری و مودیگیلانی، تئوری های دقیق تری از مصرف ارائه داده اند و برای مدت های طولانی رابطه مصرف با درآمد و مخارج مصرفی یک رابطه کلیدی در تحلیل های اقتصاد کلان به شمار می رفت.
به طور معمول، بحث مصرف در دو سطح خرد و کلان مطرح است؛ در سطح خرد بحث از این است که مصرف کننده با توجه به درآمد خود، به گونه ای مصرف می کند که مطلوبیتش حداکثر شود. به همین جهت در سطح خرد گفته می شود که اصل با حاکمیت مصرف کننده است؛ که با توجه به درآمد خود ، درباره این که چه کالا و به چه میزان و چگونه تولید شود، اظهار نظر می نماید. در سطح کلان ، بیشتر روی قاعده رفتاری که نسبت مصرف را با متغیرهای کلان مانند سرمایه گذاری، پس اندز، توزیع درآمد و رشد اقتصادی مشخص می کند، متمرکز می شود.

۲-۲-۱-۱ نظریه مصرف کینز یا تئوری درآمد مطلق^[۳۵]

تابع مصرف جان مینارد کینز یکی از مهمترین کمکهای علمی وی به علم اقتصاد است؛ که در سال ۱۹۳۶ در کتاب نظریه عمومی آن را مطرح کرد. نظریه ای که کینز از نوسانات اقتصادی ارائه کرد، تابع مصرف در کانون آن قرار داشت و از آن زمان به بعد، در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان ، تابع مصرف نقش تعیین کننده ای داشته است. الوین هانسن^[۳۶] یکی از نخستین پیروان کینز می نویسد: نقش عمده کتاب ” نظریه عمومی” این بود که تابع مصرف را به صورتی روشن و مشخص ارائه نمود و به شکل فرمول درآورد و باید اذعان نمود که اهمیت آن به اندازه تابع مصرفی بود که مارشال^[۳۷] کشف کرد.
کینز معتقد بود که عوامل مختلفی بر تصمیمات مصرف تاثیر گذار است؛ اما در کوتاه مدت مهمترین عامل تاثیر گذار، درآمد است.کینز بر این باور بود که نرخ بهره در این خصوص، نقشی نخواهد داشت.این دیدگاه ، برخلاف نظریات کلاسیک های قبل از وی بود؛ که اعتقاد داشتند نرخ بهره بالا ، باعث افزایش پس انداز و کاهش مصرف می شود.در تابع کینز ، درآمد به صورت واقعی در نظر گرفته می شود.به عبارت دیگر، در تابع مصرف کینز درآمد به صورت واقعی در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر در تابع مصرف، درآمد واقعی همان درآمد به قیمت های ثابت است.
در هر سطح از درآمد واقعی ، یک مقدار مصرف ثابت برای تامین نیازهای اساسی در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، مصرف هیچگاه صفر نیست؛ حتی اگر درآمد صفر باشد. مصرف مقدار ثابتی است که یا از محل وام یا برداشت از پس انداز جبران می شود. به عبارت دیگر در سطوح پایین درآمدی، مصرف از درآمد پیشی می گیرد و از طریق قرض یا پس انداز منفی تامین می شود؛ یعنی در سطح پایین درآمدی میل نهایی به مصرف کوچکتر از میل متوسط به مصرف است.
کینز براساس یک اصل روانشناسی بیان می کند که اشخاص، هنگامی که درآمدشان افزایش می یابد به طور متوسط مصرف خود را افزایش می دهند؛ ولی نه به اندازه ازدیاد درآمدشان.یعنی با افزایش درآمد ، نسبت افزایش مصرف از افزایش درآمد کمتر است. به عبارت دیگر میل متوسط به مصرف نزولی است. همچنین کینز بر این باور بود که پس انداز به اصطلاح نوعی کالای لوکس است. بنابراین وقتی درآمد افراد اضافه می شود، انتظار می رود ثروتمندان در مقایسه با فقیران درصد بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و لذا مسئله پایین آمدن میل متوسط به مصرف به صورت محور اصلی نظریه کینز درآمد.
انتشار مقاله سیمون کوزنتس^[۳۸] در سال ۱۹۴۶ که دو نکته مهم در مورد رفتار مصرف کننده را بیان کرد. اول اینکه آمار و اطلاعات نشان می دهد که بطور متوسط نسبت بلند مدت مخارج مصرفی به درآمد هیچگونه روند کاهشی نداشته و با رشد درآمد در مسیر بلند مدت خود،میل نهایی به مصرف مساوی میل متوسط به مصرف (نسبت مصرف به درآمد) بوده است. دوم اینکه مطالعات کوزنتس بیان می داشت که در طول دوره های رونق و بهبود اقتصادی، نسبت مصرف به درآمد از مقدار متوسط بلند مدت خود کمتر است و در طول دوره های کسادی و رکود اقتصادی نسبت مذکور از مقدار متوسط بلند مدت خود بالاتر است.

۲-۲-۱-۲ نظریه درآمد نسبی^[۳۹]

مدلی که از سوی جیمز دوزنبری^[۴۰] در سال ۱۹۴۹ ارائه شد، به نظریه درآمد نسبی مشهور است. این نظریه بر دو فرض استوار است.
۱- رفتار مصرفی افراد با یکدیگر ارتباط داشته و مستقل از هم نیست؛ به عبارتی دو شخص که با درآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می کنند،مصرف های متفاوتی خواهند داشت. در واقع فرد خود را با سایر افراد مقایسه کرده و آنچه تاثیر قابل توجه در مصرف او دارد، جایگاه او در میان افراد و گروه های جامعه است نه مصرف درآمد فرد.بنابراین فرد تنها در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصرف می کند که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزایش یابد. این روحیه را اثر تقلیدی یا اثر تظاهری^[۴۱] گویند.
۲- رفتار مصرفی در طول زمان، غیر قابل برگشت است. بدین معنا که مخارج مصرفی زمانی که درآمد کاهش می یابد چسبندگی داشته و برگشت ناپذیر است. فرد بعد از عادت کردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان می دهد و به سختی حاضر است از آن سطح مصرف بکاهد این روحیه را اثر چرخ دهنده ^[۴۲] می نامند.

۲-۲-۱-۳ نظریه درآمد دائمی^[۴۳]

میلتون فریدمن^[۴۴] در کتابی که در سال ۱۹۵۷ منتشر نمود برای توجیه رفتار مصرف کننده فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود.این فرضیه مکمل الگوی چرخه زندگی مودیگیلانی است.هر دو اینها برای اینکه مصرف نباید تنها به درآمد کنونی بستگی داشته باشد، از تئوری ایروینگ فیشر^[۴۵] استفاده کرده اند ، ولی برعکس فرضیه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تاکید دارد که درآمد در سراسر عمر روند منظمی دارد. این الگو بر این نکته تاکید دارد که درآمد مردم در سال های مختلف متفاوت است.
فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان نباشد، مصرف خود را به طور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تاکید می شود. به بیان دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت های مصرفی بلند مدت و دائمی ارتباط می دهند.
مردم در طول زندگی خود طوری برنامه ریزی می کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه درآمدهای بادآورده و یا زیان های احتمالی در مصرف دائمی منظور نمی شود و فقط درآمدهای دائمی و قطعی در مصرف ، مصرف کننده مؤثر است.

۲-۲-۱-۴ نظریه سیکل زندگی^[۴۶]

فرضیه درآمد دائمی فریدمن، توسط فرانکو مودیگیلانی^[۴۷] و ریچارد برامبرگ^[۴۸] در سال ۱۹۴۰ میلادی و مجدداً توسط آندو^[۴۹] و مودیگیلانی در سال ۱۹۶۳ با روش دیگری مورد بررسی قرار گرفت.این نظریه معتقد است که علاوه بر تغییر موجودی ثروت خانوار که سطح مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد، رفتار مصرفی و درآمدی مردم در طول عمر نیز در چگونگی آن موثر است. براساس نظریه آندو و مودیگیلانی، جریان درآمدی فرد نوعی، در ابتدا و اواخر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ولی سطح مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد. یعنی فرد نوعی می کوشد در اوایل عمر با قرض کردن و در اواخر عمر با بهره گرفتن از مازادهای دوران میانی عمر مصرف خود را در حد ثابتی نگه دارد.در حقیقت هر فرد می خواهد مطلوبیت حاصل از مصرف در کل سال های زندگی را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد در کل عمرش بیشینه کند.

۲-۲-۱-۵ نتایج مهم نظریه های مصرف

همچنین در تقاطع های آزادی، بهبودی، توحید، ولیعصر و فردوسی به علت حجم بالای ترافیک، طولانی بودن سیکل چراغ راهنمایی و وجود سامانه اتوبوس های تند رو در مسیر مقابل (در تقاطع توحید و ولیعصر) عملاً امکان استفاده از سیستم اولویت دهی در تقاطع برای یک جهت هم وجود ندارد. از طرفی یکی از اهداف استفاده از سیستم اولویت دهی یک نواخت کردن سرفاصله زمانی بین اتوبوس ها است و این هدف وقتی محقق می شود که این سیستم در تقاطع های متوالی و پشت سرهم اجرا شود، ۱۱ تقاطع مورد بحث جهت پیاده سازی سیستم اولویت دهی را می­توان به دو دسته ۴ و ۷ تایی در شرق و غرب مسیر تقسیم کرد، همچنین اگر در تقاطع های ابتدایی یک مسیر از سیستم اولویت دهی استفاده شود یک نواختی ایجاد شده در سرفاصله زمانی بین اتوبوس ها تا زمان رسیدن به تقاطع و گره ترافیکی دیگری در مسیر باقی خواهد ماند. لذا با توجه به مطالب بیان شده، بدهی است که بهترین روش اجرای سیستم اولویت دهی در خط ۱ سامانه اتوبوس های تندروی تهران، استفاده از سیستم اولویت دهی در ۴ تقاطع قسمت شرقی مسیر یعنی (جاجرود، آیت، منوچهری و سبلان) در مسیر حرکت رو به آزادی، و در ۷ تقاطع قسمت غربی مسیر که امکان استفاده از سیستم اولویت دهی را دارند یعنی (رودکی، اسکندری، دکتر قریب، ۱۶ آذر، قدس، وصال و فلسطین) در مسیر حرکت رو به تهرانپارس می­باشد. حال نتایج حاصل از پیاده سازی سیستم اولویت دهی در تقاطع مطابق روش یاد شده در بالا را مورد بررسی قرار می­دهیم.

۴-۶-۳-۱- نتایج اجرای سناریو اول:
۱)سرعت متوسط:سرعت در مسیر تهرانپارس به آزادی ۶۸/۲۱ کیلومتر بر ساعت است، که نسبت به ۵۰/۲۰ کیلومتر بر ساعت در حالت عادی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان نمی­دهد. البته به علت تعداد کم و سیکل کوتاه تقاطع هایی که از سیستم اولویت دهی استفاده کردند این مساله قابل پیش بینی بود. در مسیر آزادی به تهرانپارس سرعت۴۱/۲۱ کیلومتر برساعت به دست آمده است که نسبت به۸۴/۱۹ کیلومتر بر ساعت در حالت عادی افزایش بیشتری را نشان می­دهد.
۲) میانگین زمان رسیدن اتوبوس ها به هر ایستگاه:نمودار های زمان رسیدن اتوبوس ها به هر ایستگاه در شکل های۴-۳۵ و ۴-۳۶ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میگردد در مسیر حرکت به سمت آزادی بهبود قابل ذکری به چشم نمی­خورد و در مسیر به سمت تهرانپارس نیز این بهبود اندک است.
شکل ۴-۳۵: میانگین زمان رسیدن به هر ایستگاه در مسیر به سمت آزادی
شکل ۴-۳۶: میانگین زمان رسیدن به هر ایستگاه در مسیر به سمت تهرانپارس
۳) واریانس سرفاصله زمانی رسیدن اتوبوس ها به هر ایستگاه:نمودار واریانس سرفاصله زمانی رسیدن هر اتوبوس به هر ایستگاه در دو جهت مسیر در شکل های۴-۳۷ و ۴-۳۸ نشان داده شده است، خط چین های سبز نشان دهنده محل تقاطع های دارای سیستم اولویت دهی در تقاطع ها هستند. همانطور که ملاحظه می­ شود در محل این تقاطع ها واریانس سرفاصله زمانی اتوبوس ها نسبت به حالت عادی کمتر افزایش یافته و یا در بعضی موارد کاهش پیدا کرده و در مسیر به سمت آزادی بعد از آخرین تقاطع دارای سیستم اولویت بندی تا زمان رسیدن به تقاطع های قسمت غربی مسیر این اختلاف واریانس حفظ شده است.

تسلیحات متعارف خودکار یکی از جدیدترین نوع تسلیحات متعارفی می باشند که در عرصه مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار گرفته اند.بخشی از انواع تسلیحات متعارف خودکار تحت عنوان پهپادها در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت . در این مبحث بر نوع دیگری از تسلیحات متعارف خودکار یعنی ربات های مسلح پرداخته می شود. گرچه تاکنون به صورت عمده از ربات های مسلح در عرصه مخاصمات استفاده نشده است اما نمی توان این امر را نیز انکار کرد که عمده ترین نگرانی آینده راجع به کاربرد همین تسلیحات در عرصه مخاصمات معطوف شده است^[۱۴۵۶].کاربرد سیستم های رباتی مرزهای متعارف حقوق مسئولیت بین المللی را تغییر نداده است بلکه موضوعات اساسی در ارتباط با آن در مورد عامل کنترل کننده این ربات ها و انطباق با حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد^[۱۴۵۷] چرا که با توجه به اینکه ربات ها بر مبنای برنامه دهی نظامی قوای نظامی که با پیاده کردن مجموعه ای از قواعد پیچیده الگوریتمی همراه هستند؛به کار می افتند بنابراین مسئولیت بین المللی هر گونه عمل ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر تعهدات بین المللی دولت بکارگیرنده؛بر عهده دولت اخیر قرار دارد^[۱۴۵۸] با این حال تعقیب افراد خاطی در صورت موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه ربات های مسلح همان گونه که ملزر ^[۱۴۵۹]بیان می نماید از منظر حقوق بین الملل کیفری بسیار سخت و دشوار بوده و چه بسا عاملین واقعی این چنین نقض هایی بدون کیفر باقی بمانند^[۱۴۶۰].یکی از مشکلات موجود در زمینه ارزیابی قانونی بودن یا نبودن کاربرد ربات های مسلح،عدم شفافیت دولت ها در رابطه با کاربردهای نظامی از سیستم های رباتی می باشد.برای آنکه مشخص شود که در این گفتار منظورمان از ربات های مسلح چیست باید به تعریف های موجود در این زمینه رجوع کرد.بر مبنای تعریف وزارت دفاع ایالات متحده امریکا،ربات ((هر نوع سیستمی است که به محض آنکه فعال شود می تواند بدون مداخله بیشتر بوسیله عامل انسانی اهداف را انتخاب و در مورد آنها اقدام نماید.این نوع تسلیحات شامل تسلیحات خودکار با نظارت انسانی نیز که طراحی شده اند تا به عوامل انسانی اجازه دهند تا از عملیات سیستم تسلیحاتی برتری بجویند؛می گردد.)). به مانند دیگر تسلیحات نوین متعارف،می توان عمده سرمایه گذاری و توجه به ربات های مسلح را در نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا دانست به گونه ای که وزارت دفاع این کشور کار بر روی ربات های مسلح را در قالب توسعه سیستم هایی موسوم به ((بدست آوردن،جمع آوری،فهم و تلخیص متخاصم^[۱۴۶۱])) پی می گیرد که قابلیت تحلیل و تصمیم گیری و هدف قرار دادن هدف را به صورت خودکار دارد^[۱۴۶۲].موافقان کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات؛مزیت های ذیل را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ذکر می نمایند: ۱-آنها از نظر حس گری و فرآوری اطلاعات بسیار تندتر از عامل انسانی عمل می نمایند؛۲-آنها انعطاف پذیری،سرعت و دقت تصمیم گیری و هدف گیری را افزایش داده اند؛۳-با جایگزینی با عامل انسانی،جان انسان های بیشتر حفظ می گردد؛۴-با نداشتن احساس،ربات های مسلح قادر خواهند بود تا در موقعیت های حساس و خطرناک،تصمیمات موثری را اتخاذ نمایند؛۵-فقدان احساسات در ربات های مسلح نهایتا منجر بدین خاطر شد که نتایج مطلوب تری از عملیات به همراه تلفات غیرنظامی کمتری به بار آید.مخالفان اما در مقابل به دلایل زیر در ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات با توجه به حقوق بین الملل بشردوستانه استناد می نمایند: ۱-ارزش و اهمیت انسان بدین طریق که تصمیم به کشتن انسان ها به ربات های مسلح واگذار می شود؛تقلیل پیدا می نماید؛۲-هر گونه فناوری می تواند تکثیر شده و مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛۳-ربات های مسلح می توانند علی رغم ادعای تولیدکنندگان خود دارای نقض های جدی عملکردی باشند؛۴-ربات های مسلح فاقد قدرت عواطف و احساسات انسانی بوده و بنابراین با اصل بشریت در تغایر است.در این میان جدا از دکترین حقوقی مربوط،نهادهای ذیربط به ویژه حقوق بشری واکنش تندی در مقابل کاربرد ربات های مسلح و به طور کلی تسلیحات متعارف کاملا خودکار از خود بروز داده اند از جمله آنکه پارلمان اروپایی از دول عضو اتحادیه اروپایی،شورای اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی خواسته است تا((توسعه،تولید و کاربرد تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) که قابلیت حملاتی که بدون دخالت انسانی انجام می شود را دارند؛ممنوع نمایند^[۱۴۶۳].))هم چنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی،اختصاری و خودسرانه؛خواسته مشابهی را مطرح نموده است و خواستار متوقف نمودن کاربرد این نوع تسلیحات شده است^[۱۴۶۴]. جدا از فعالیت های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در زمینه منع کاربرد ربات های مسلح، فعالیت های غیردولتی در این زمینه نیز در جریان است. در نوامبر ۲۰۱۲،دیده بان حقوق بشر به همراه کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشگاه هاروارد،گزارشی را تحت عنوان ((از دست دادن بشریت:قضیه ای بر علیه ربات های قاتل^[۱۴۶۵])) را منتشر ساخت که در آن به نقض اصول عمده حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط کاربرد ربات ها در عرصه مخاصمات اشاره شده بود. از نظر دیده بان حقوق بشر،ربات های مسلح نه تنها قادر نمی باشند تا استانداردهای حقوقی را برآورده سازند بلکه هم چنین تضمینات حفاظتی ضروری از غیرنظامیان را نیز نقض می نمایند^[۱۴۶۶].هم چنین در این زمینه کمپین بین المللی برای متوقف نمودن ربات های قاتل ^[۱۴۶۷]تشکیل شده است که خواستار ممنوعیت جامع و پیش دستانه بر این نوع تسلیحات شده است^[۱۴۶۸].این کمپین هم چنین خواستار کنترل انسانی بر هر فناوری تسلیحاتی به منظور تضمین حمایت بشردوستانه و کنترل موثر حقوقی شده است.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در چهارچوب کلی تسلیحات متعارف خودکار که ربات های مسلح را نیز دربرمی گیرد بیان نموده است : ((نگرانی های اساسی در مورد اینکه آیا تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) بتوانند قضاوت های پیچیده و عمیقی که به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه ملزم نمایند؛طی کنند وجود دارد^[۱۴۶۹].)) و نتیجه گرفته است که این وضعیت((نشان دهنده یک چالش تاریخی است که ممکن است غیرممکن باشد تا آن را حل نمود^[۱۴۷۰].)) این انتقادات فزآینده بین المللی موجب شده است که نیروهای مسلح برخی کشورهای پیشرو در این حوزه از جمله وزارت دفاع بریتانیا با انتشار اسنادی تصریح نمایند که ((در حال حاضر هیچ قصدی به منظور توسعه سیستم هایی که بدون دخالت انسانی در فرماندهی تسلیحات و سلسله ی کنترل عمل می نمایند ندارند اما به دنبال افزایش سطح خودکار در مواردی هستند که بتواند سیستم های(تسلیحاتی) را موثرتر نماید^[۱۴۷۱].)) عمده انتقادات راجع به ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به دلیل تعارض با اصول بشریت می باشد که در اسناد بین المللی بشردوستانه از جمله دستورالعمل کمیته بین المللی صلیب راجع به مشارکت مستقیم در مخاصمات به شدت مورد تاکید قرار گرفته است جدا از مسئله مخاصمات،ملاحظه می شود که امروزه ربات های مسلح بعضا در انجام عملیات اجرای قانون توسط واحدهای انتظامی استفاده می شود بدیهی است که در این گونه شرایط کاربرد ربات های مسلح به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل کیفری تنظیم می شود و در هر صورت کاربرد این نوع تسلیحات در این چنین شرایطی باید با توجه به معیارهایی که پیش از آن در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت کنترل تظاهرات و آشوب ها گفته شد انجام پذیرد.

یکی از انتقادات عمده بر بکارگیری ربات های مسلح آن است که آنها قابلیت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و رزمندگان و غیرزمندگان را ندارند .از نظر مخالفان بکارگیری ربات های مسلح در عرصه مخاصمات،این دستگاه از سه نظر اصل تفکیک را نقض می نمایند: ۱-آنها از سیستم های پردازش حس گرها یا دیداری به منظور تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و هم چنین نظامیانی که آسیب دیده و امکان مشارکت مستقیم آنها در عرصه مخاصمات به ویژه در جنگ های نامتقارن برای آنها امکان پذیر نیست؛نمی باشند؛تمامی انچه که برای ربات های مسلح موجود است حس گرهایی از جمله دوربین ها،حس گرهای مادون قرمز،لیزرها و حس گرهای دمایی و حرارتی است که در این زمینه نمی تواند نقش ایفاء نماید؛ثانیا رایانه ی این ربات ها تنها قادر به اجرای عملیاتی می باشد که به صورت زبان برنامه نویسی در آنها نوشته شده است.بنابراین این ربات ها فاقد عنصر قصد و تصمیم که برای معین نمودن ضرورت نظامی و تناسب در هدف گیری لازم می باشد هستند؛ثالثا آن که حتی اگر این ربات های مسلح دارای ساز و کار حس گرهای تفکیک دهنده میان اهداف نظامی و غیرنظامی باشند اما در عرصه مخاصمات همواره علائم گمراه کننده ای وجود دارد که می تواند منجر به تصمیمات اشتباه از سوی ربات ها شود^[۱۴۷۲].برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که صرف کنترل انسانی در دستگاه های رباتی نمی تواند باعث رعایت اصل تفکیک شود بلکه این کنترل باید به حدی اعتلاء پیدا نماید که بتوان تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از طریق آن،کافی باشد^[۱۴۷۳]. استدلال گروه اخیر از یک نظر درست می باشد از آن جا که سیستم های موجود تفکیک و شناسایی خودکار تسلیحات در سطح پایینی بوده و هنوز علی رغم پیشرفت های عمده در این زمینه،قابلیت شناسایی اهداف نظامی در این تسلیحات به جز با کمک عامل انسانی دشوار و بلکه غیر ممکن می باشد. با این حال، ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به صورت مطلق به نظر نادرست می آید و در این زمینه باید کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات مسلحانه را در دو دسته سیستم قابلیت شناسایی خودکار ^[۱۴۷۴]و سیستم قابلیت شناسایی خودمختار ^[۱۴۷۵] مورد ارزیابی قرار داد.
کاربرد ربات های مسلح در تسلیحات دسته اول بدین صورت است که اگرچه این وسیله می باشد که ضرورت نظامی هدف گیری یک شخص یا شیء را ایجاب می نماید اما این فرد انسانی است که تصمیم نهایی را در مورد رهاسازی مهمات اتخاذ می نماید که نمونه بارز آن موشک های ضد هوایی پاتریوت ناتو بکارگرفته شده در مرز ترکیه و سوریه است.در این نوع تسلیحات بر مبنای نظریه سبب اقوی از مباشر، باید قایل به حاکمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بود. در مقابل،در تسلیحات برخودار از سیستم قابلیت شناسایی خودمختار-که تاکنون در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار نگرفته اند^[۱۴۷۶]-، این خود دستگاه است که تصمیم نهایی را برای هدف قرار دادن می گردد و انسان هیچ گونه نقشی در هدف قرار دادن ندارد^[۱۴۷۷]. مشکلات بکارگیری ربات های مسلح نیز در مورد همین دسته تسلیحات اخیر تصدیق پیدا می نماید. در این مورد به نظر می رسد که علی رغم عدم تسری اصل عدم ایجاد آسیب های غیر ضروری،می توان اصل تفکیک میان متحاربین با غیر متحاربین را در آن مورد اجرایی دانست.
در انتهای این بخش باید خاطر نشان ساخت که خلاء موجود در زمینه ربات های مسلح به معنای عدم تلاش بین المللی در این زمینه نیست که از جمله می توان برگزاری جلسات در رابطه با تسلیحات کشنده خودکار که ربات های مسلح نیز جزیی از آن است در ماه می ۲۰۱۴ در چهارچوب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره دارد^[۱۴۷۸].از سوی دیگر،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بحث هایی را از منظر حقوق بین الملل بشر در مورد این نوع تسلیحات آغاز کرده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی ،اختصاری و خودسرانه نیز خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بحث راجع به توسعه،استفاده،بکارگیری و انتقال ربات های مسلح شده است^[۱۴۷۹].
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز یکی دیگر از انواع تسلیحات متعارفی می باشد که با خلاء قانونی ناشی از بکارگیری خود مواجه می باشند.تسلیحات متعارف ضرورتا کشنده نیستند و این ضرورتی است که بایستی در تمامی دسته بندی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار بگیرد^[۱۴۸۰]. علت اینکه در این بخش بر وجه متعارف بودن تسلیحات غیرکشنده تاکید می گردد آن است که انواع دیگری از تسلیحات غیرکشنده شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارند که بر مبنای کنوانسیون های مشمول خود ممنوع شده اند برای نمونه کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی،کاربرد تسلیحات بیولوژیکی غیرکشنده را ممنوع اعلان نموده است هم چنین بر مبنای کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، توسعه و کاربرد مواد شیمیایی سمی که دارای آثار ناتوان سازی موقت باشند ممنوع اعلان شده است^[۱۴۸۱].وسعت قلمرو به کارگیری عبارت((غیرکشنده)) باعث شده است که تعاریف بسیار متفاوتی از آن ارائه شود.برای نمونه دایره المعارف انگلیسی آکسفورد،واژه کشنده را به معنای((ایجاد کننده یا دارای قابلیت ایجاد مرگ)) تعبیر کرده و هر آنچه دارای این قابلیت نباشد را غیرکشنده می داند.^[۱۴۸۲] تسلیحات متعارف غیرکشنده تسلیحاتی هستند که به جای از پای در آوردن رزمندگان متخاصم مقابل درصدد ناتوان سازی آنها می باشد.سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) تسلیحات متعارف غیرکشنده را تسلیحاتی می داند که((به صورت آشکار طراحی و توسعه پیدا کرده است تا با احتمال کمتر تلفات یا اسیب دائم یا ازکارانداختن تجهیزات و حداقل خسارت یا تاثیر وارده ناخواسته بر محیط زیست؛افراد دشمن را ناتوان ساخته یا به عقب براند^[۱۴۸۳].))وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تعریف تقریبا مشابهی ارائه داده است که به موجب آن تسلیحات متعارف غیرکشنده،((تسلیحاتی هستند که در حالی که تلفات انسانی،آسیب دائم به کارکنان و خسارت های ناخواسته به اموال و محیط زیست را کاهش می دهند ؛صراحتا و اساسا به منظور ناتوان سازی افراد یا اموال تنظیم شده و به کار گرفته می شوند^[۱۴۸۴].))بسیاری از تعاریفی که از تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز به عمل آمده است بر همین معیار ناتوان سازی به جای از بین بردن تاکید می نماید^[۱۴۸۵].با این حال موارد عملی چندی نیز وجود داشته است که به کارگیری تسلیحات متعارف غیرکشده منجر به تلفات انسانی شده است از جمله می توان به بکارگیری نوعی از این نوع تسلیحات برای عقب راندن شورشیان چچن از مسکو در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای امنیتی روسیه اشاره نمود که منجر به مرگ ۱۳۰ نفر گشت^[۱۴۸۶].همان گونه که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفت تسلیحات متعارف غیرکشنده معمولا در جنگ های شهری،عملیات اجرای قانون و کنترل تظاهرات و آشوب ها به کار گرفته می شوند. در طول دهه های گذشته،هزینه های نظامی قابل توجهی برای سرمایه گذاری بر روی تسلیحات متعارف غیرکشنده توسط دولت ها قرار داده شده است. همان گونه که دونالد رامسفلد،وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفته است،کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر خلاف انواع کشنده آن در بسیاری از حالت های مخاصماتی ممنوع می باشد^[۱۴۸۷]. با این حال راهبرد نظامی ارتش های پیشروی جهان به ویژه ایالات متحده(راهبرد ۲۰۰۵ دفاع داخلی و حمایت مدنی وزارت دفاع ایالات متحده^[۱۴۸۸] و رهنمود ۲۰۰۸ پنتاگون برای توسعه نیرو^[۱۴۸۹] ) نشانگر آن می باشد که از تسلیحات متعارف غیرکشنده در جنگ های غیرمنظم آینده به ویژه جنگ با تروریسم بسیار بهره خواهد برده شد. طرفداران کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر این امر تاکید دارند که استفاده از این نوع تسلیحات توانسته است به یکی از رویاهای دیرینه در مخاصمات مسلحانه یعنی شکست دادن آنها بدون تحمیل تلفات نظامی بدانها جامه عمل بپوشاند.پنج علت عمده به منظور تمایل نیروهای نظامی و انتظامی دولت ها به تسلیحات غیرکشنده ذکر شده است:۱-توسعه فناوری؛۲-تغییرات در نقش نیروهای نظامی که به جای جنگ اغلب به عملیات حفظ صلح می پردازند؛۳-فشار مستمر بر نیروهای مسلح به منظور حفظ مزیت های رقابتی در مقابل دولت ها و بازیگران غیردولتی رقیب؛۴-فشار اخلاقی و حقوقی مستمری که به منظور انسانی تر کردن عرصه مخاصمات بر نیروهای مسلح وارد شده است؛۵-بازاریابی نظامی^[۱۴۹۰]. این نوع تسلیحات انواع متفاوتی داشته و می توان معمول ترین آنها را: لیزرهای با انرژی کم و متوسط،مهمات آپتیکی(کور کننده)،مولد پالس الکترومغناطیس،ریزموج های پرانرژی،اصوات کم تواتر،مواد ترد کننده فلزات،مواد فوق خورنده،مواد ضد حرکت،مواد پلیمر،الیاف ذغالی،ویروس های کامپیوتری،مواد آرام ساز و خواب آور نام برد^[۱۴۹۱].در ادامه به تعریف این مواد و کارکردهای هر یک از آنها پرداخته می شود.همان گونه که قبلا در بخش نخست گفته شد نمی توان به صورت مطلق حکم به ممنوعیت یا مشروعیت بکارگیری تسلیحات متعارف داد و در هر مورد باید به صورت جداگانه تسلیحات متعارف مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. در این جا نیز به همین طریق،هر یک از انواع تسلیحات متعارف غیرکشنده فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد تا سپس بتوان گفت که کدام یک از مشروعیت و کدام از ممنوعیت بکارگیری در عرصه مخاصمات و حتی وجود وضعیت صلح برخوردارند۱-لیزرهای با انرژی کم و متوسط: ۲- مولد پالس الکترومغناطیس: این نوع تسلیحات متعارف غیرکشنده،تسلیحاتی هستند که بدون ایجاد نیرویی که ناشی از اصابت گلوله،اجزاء و قطعات آن به بدن انسان وارد می آید؛ از طریق ایجاد امواج الکترومغناطیسی به انسان آسیب وارد می آورد.۳- مهمات کورکننده که لیزرهای کورکننده نوع بارز آنها امی باشد و به دلیل قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری و زاید بر انسان ،کاربرد آنها در عرصه مخاصمات ممنوع می باشد^[۱۴۹۲].۴- اصوات کم تواتر: صنایع نظامی از مدت ها پیش به این واقعیت پی برده بودند که اصوات با فرکانس بسیار کم و در محدوده فرکانس امواج مغزی( در حدود ۱۶ هرتز) موجب بروز ناراحتی های شدید و حتی تهوع و بیهوشی در افراد می گردد. از نمونه های معروف این چنین تسلیحات متعارف غیرکشنده ای، می توان به وسیله ی با برد وسیع صوتی^[۱۴۹۳] اشاره داشت که می تواند صداهای قدرتمند و قوی را از فواصل دور تولید نماید^[۱۴۹۴].۵- مواد تردکننده فلزات:این مواد،ساختار مولکولی فلزات و آلیاژها را تغییر داده و پیوند اتمی میان آنها را به شدت تضعیف می نمایند.آنها معمولا زلال بوده و پس از مصرف،نشانه ای بر جای نمی گذارند و در عمل می توان از آنها علیه هر فلزی استفاده نمود؛۶-مواد فوق خورنده:این نوع مواد از جمله پراکسید سدیم و پراکساید پتاسیم عموما برای تخریب لاستیک های خودروهای نظامی،صدمه زدن به سطح آسفالت ها و باند فرودگاه ها و حتی از کارانداختن سیستم های کورکننده مورد کاربرد قرار می گیرند. از آنجا که کاربرد این نوع مواد با هیچ یک از اصول بین الملل حقوق بشردوستانه دارای تعارضی نمی باشد،استفاده از آنها در عرصه مخاصمات منعی ندارد؛۷-مواد پلیمر که از این نوع می توان برای ازکارانداختن کارکرد یک نوع خاص از تسلیحات و تجهیزات نظامی از طریق پاشاندن مواد پلیمری بر روی هدف مورد نظر استفاده نمود.برای نمونه با بهره گرفتن از چسب های پلیمری می توان رزمنده متخاصم متقابل را به سطح مورد نظر چسباند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن به تسلیحات ممنوعه خاصی در عرصه مخاصمات اشاره نکرده و تنها با توجه به ذکر اصولی چون اصل تناسب،اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست؛معیارهایی را به منظور بررسی قانونی بودن نوع خاصی از تسلیحات به منظور کاربرد در عرصه مخاصمات مسلحانه در اختیار گذاشته اند.در این زمینه،البته می توان به ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی اشاره داشت که از تعهد دولت ها به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و هر نوع تعهد دیگری بر طبق حقوق بین الملل به منظور تحصیل،توسعه و کاربرد تسلیحات و روش های نوین جنگی اشاره کرده است.
گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
موضوع سلاح های متعارف دوگانه از زمان تقسیم بندی سلاحها به سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات متعارف مورد توجه سازمان ملل متحد بود چه آنکه کمیسون تسلیحات متعارف به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که تمامی تسلیحات و نیروهای مسلح به جز تسلیحات کشتارجمعی در صلاحیت آن قرار می گیرد و منظور خود را از تسلیحات کشتار جمعی عبارت از تسلیحات انفجاری هسته ای، تسلیحات رادیو اکتیو، تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده واجد ویژگی های مشابه با آنچه که با تسلیحاتی که در فوق ذکر شده بود، باشد دانست. دولت مالت در سال ۱۹۶۹ میلای موضوع تسلیحات دوگانه کشتار جمعی را به مجمع عمومی برد و مجمع عمومی در این زمینه دو قطعنامه صادر نمود که در اولی از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا اقداماتی را به منظور استفاده از تسلیحات دوگانه رادیولوژیکی و کنترل بر تسلیحات هسته ای که دارای تاثیرات رادیولوژیک هستند را مورد توجه قرار دهد . در دومین قطعنامه، مجمع عمومی اشاراتی به کاربرد ممکن نظامی از فناوریهای لیزر نمود. در سال ۱۹۷۵ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی(سابق) پیش نویس موافقت نامه ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات جدید کشتار جمعی و سیستم های نوین به کارگیری چنین تسلیحاتی را در اختیار مجمع عمومی قرار داد. این پیش نویس فاقد یک تعریف مدون از تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات با کاربرد دوگانه بود و دول غربی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد،خواستند تا مطالعات بیشتری بر روی این نوع تسلیحات و پیش نویس شوروی انجام گیرد.مجمع عمومی نیز با تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا مطالعات بیشتری را بر روی تسلیحات کشتارجمعی جدید از جمله تسلیحات کشتارجمعی دوگانه انجام دهد. در سال ۱۹۷۶،به دنبال تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ مجمع عمومی ،کنفرانس کمیته خلع سلاح سازمان ملل،موضوع کاربرد تسلیحات جدید(دو گانه) کشتار جمعی را در دستور کار خود قرار داد. در این کنفرانس، دولت شوروی پیشنهاد نمود که با توجه به رشد فناوریها و تکنولوژی در عرصه تسلیحات کشتارجمعی،بایستی کنوانسیونی در زمینه تسلیحات کشتارجمعی جدید منعقد گردد که تنها به ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات با ماهیت شیمیایی،بیولوژکی و هسته ای اشاره شود و از این تسلیحات تعریف مدونی به عمل نیاید .در مقابل دول غربی معتقد بودند که باید تعریف مدونی از تسلیحات جدید(دوگانه) کشتار جمعی به عمل آید .ایالات متحده آمریکا در مقابل معتقد بود که بایستی بدون ایجاد یک توافق نامه عام در موردتمام تسلیحات جدید کشتار جمعی، موافقت نامه جداگانه و خاصی در مورد هر گونه تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات دو گانه کشتار جمعی منقعد شود . در همان سال مجمع عمومی،با تایید اقدامات کنفرانس کمیته خلع سلاح، از آن نهاد خواست تا مذاکرات بیشتری را با دولتها در زمینه انعقاد کنوانسیون منع ساخت و تولید سلاح های نوین کشتار جمعی و سیستم های آنها انجام دهد . در طول سالیان بعد علی رغم تلاش های انجام شده اما تنها در سایه مذاکرات دوجانبه آمریکا و شوروی، مذاکرات در مورد سلاح های رادیو اکتیو پیشرفت داشت .در نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸ میلادی، دول عضو سرانجام پذیرفتند که باید در مورد هر نوع خاص از تسلیحات نوین کشتار جمعی، موافقت نامه خاص منعقد گردد و مجمع به کشورها و نیز کنفرانس کمیته خلع سلاح ، درخواست نمود تا مذاکرات خود را در این زمینه ادامه دهند. از آن سال به بعد،رویه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی بدین صورت بوده است که سلاح های دوگانه کشتارجمعی به صورت خاص، موضوع موافقت نامه های بین المللی در آیند .
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی:
نانو فناوری یکی از رشته های نوین در علوم بشری می باشد که با استمداد از علومی مانند مهندسی، پزشکی و حصول بهره وری بیشتر و صرف انرژی کمتر،موجبات توسعه پایدار در نظام اقتصادی کشورها را فراهم آورده است.طبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی مهندسی انگلستان،نانو فناوری از توان بالقوه برای ایجاد تغییر بنیادین در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع نظامی،فناوری اطلاعات،پزشکی و مسائل مربوط به پزشکی برخوردار است^[۱۴۹۵]. انجام تحقیق و پژوهش در حوزه فن آوری و علم نانو از چنان اهمیت وافری برخوردار است که کشور آمریکا طی سال های مختلف بودجه های تحقیقاتی هنگفتی را بدان اختصاص داده است،به گونه ای که بودجه تحقیقاتی حوزه نانو فناوری این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده است^[۱۴۹۶]. سرعت رشد نانوفناوری در دهه های اخیر به قدری بوده است که امروزه در کنار بیو فناوری،فناوری اطلاعاتی و علوم شناختی به عنوان فناوری های نوظهور از آن یاد می شود^[۱۴۹۷].در سالیان گذشته، سرعت رشد سرسام آور کاربرد نانوفناوری در عرصه های نظامی توسط دولت ها از سوی برخی از نهادهای بین المللی چون یونسکو،هشدار داده شده است^[۱۴۹۸].در بین نیروهای سه گانه دریایی،هوایی و زمینی باید عمده کاربرد نانوتکنولوژی نظامی را در فناوری های مرتبط با تولید و توسعه ادوات و تجهیزات مورد نیاز نیرو هوایی کشورها دانست.
استفاده از نانوفناوری نظامی در تولید و توسعه تجهیزات نظامی واجد یک ویژگی کاربرد دوگانه بوده بدین معنا که در حالی که می تواند برای نمونه در حس گرهای سیستم های بازرسی و تایید تسلیحات به منظور کاهش امکان انحراف دولت ها از تعهدات بین المللی به موجب کنوانسیون های ذیربط مانند کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی به کاربرده شود؛قابلیت بکارگرفته شدن در بهبود عملکرد بدافزار های سایبری به منظور حمله به تاسیسات حساس یک کشور را نیز دارد و در این مقاله نیز بر همین کاربرد سوء از نانوفناوری نظامی با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه متمرکز خواهد شد. از یک طرف، بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات در چهارچوب جنگ های پسامدرن یا فضیلت مند طبقه بندی می گردد که عمدتا از ابزار به جای انسان استفاده می گردد^[۱۴۹۹] و از طرف دیگر، استفاده از نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات ، ماهیت آنها را به مخاصمات نامتقارن تبدیل کرده است به گونه ای که قابلیت طرفین تخاصم به هیچ وجه با هم سنخیت ندارد و نبود یک سند الزام آور بین المللی که استفاده از نانوفناوری را به صورت خاص برای اهداف نظامی تنظیم نماید^[۱۵۰۰].،مشکلات را تشدید می کند.در کنار خلاء قانونی در بکارگیری نانوفناوری نظامی؛قطع یقین تا تدوین یک معاهده خاص بین المللی در این حوزه،قواعد بین الملل بشردوستانه سد محکمی در استفاده بی حد و حصر از این فناوری در عرصه مخاصمات تلقی می گردد به گونه ای بحث راجع به آن چنان در سال های اخیر تشدید گشته که برخی سلاح های نانوتکنولوژیک را مجرمان دوران جدید اطلاق کرده اند. ^[۱۵۰۱] ضرورت توجه به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه در بکارگیری نانو فناوری نظامی همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای تصریح می نماید که((اگر کاربرد فرضی سلاحی الزامات حقوق بشردوستانه را تامین نکند،تهدید به چنین کاربردی نیز مغایر حقوق خواهد بود^[۱۵۰۲])) نیز قابل بحث است چرا که اگر با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک ،اصل منع آسیب غیرضروری،اصل تناسب و اصل منع آسیب به محیط زیست بتوانیم ممنوع بودن کاربرد تسلیحات برخوردار از فناوری نانو را اثبات نماییم؛آن زمان تهدید به کاربرد آن نیز غیرقانونی خواهد بود این امر به ویژه با این اظهارنظر که تاثیرات سوء ناشی از بکارگیری تسلیحات حاوی نانوفناوری بر انسان و محیط زیست برخلاف سلاح های سنتی نمی تواند بر مبنای کنوانسیون هایی چون پروتکل سوم(تسلیحات آتش زا) کنوانسیون برخی سلاح های متعارف یا پروتکل لاهه ۱۹۲۵ ممنوع شود؛ تشدید می گردد^[۱۵۰۳]. بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصماتی، موقعیت رزمندگان را از مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است.مطمئنا همین چالش ها و خلاء ها موجب شده است که در شماری از اسناد بالادستی دفاعی بین المللی در سالیان اخیر از جمله سند مفهوم راهبردی سال ۲۰۱۰ سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ،استفاده از فناوری های نوین و نوظهور در صحنه مخاصمات از جمله سلاح های حاوی نانوفناوری با دیده تردید نگریسته شود^[۱۵۰۴]. مقاله حاضر در قالب سه بخش تعریف، تقسیم بندی و کاربرد نانوفناوری نظامی، نانوفناوری نظامی و قواعد بشردوستانه و چالش ها و خلاهای در زمینه نانوفناوری نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نانوفناوری نظامی یکی از انواع علوم نانو فناوری محسوب می گردد که تاکنون تاثیرات شگرفی بر پیشرفت و تبدیل علوم نظامی به ویژه در چند دهه اخیر گذاشته است.بدون شک،شناخت نحوه تطبیق نانو فناوری نظامی با قواعد بین المللی بدون یک بررسی کامل و جامع کلی آن امکان پذیر نمی باشد.بنابراین در بخش اول تحت عنوان تعریف، تقسیم بندی، کاربرد و آثار نانوفناوری نظامی در سه بخش تعریف و تقسیم بندی نانوفناوری نظامی، کاربرد نانوفناوری نظامی و آثار کاربرد نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست به بحث راجع به این امر خواهیم پرداخت.
پیش از آغاز بحث راجع به نانو فناوری نظامی،باید به تعریف خود نانو فناوری پرداخت تا سپس در پرتو آن بتوان نانو فناوری نظامی؛که یکی از زیرشاخه های آن تلقی می شود را مورد تعریف قرار داد.در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریفی از نانو فناوری ارائه نشده است^[۱۵۰۵] و تنها تعریف رسمی موجود؛تعریفی است که از سوی کمیته فنی نانوفناوری سازمان بین المللی استاندارد سازی ^[۱۵۰۶] ارائه شده است^[۱۵۰۷]. از موانع اساسی که تاکنون یک تعریف حقوقی عام جهانی از نانو فناوری را با چالش عمده مواجه کرده است گستردگی محدوده استفاده و سرعت رشد بالای آن محسوب می گردد^[۱۵۰۸] با این وجود تعاریف مقبولی از نانو فناوری در دکترین رشته های مختلف بیان گردیده است از جمله برخی نانو فناوری را علم تراتب اتم ها برای تشکیل ساختارهای مولکولی جدید و ایجاد مواد نو می دانند^[۱۵۰۹] ؛ برخی هم نانوفناوری را شاخه ای از علوم که هدف نهایی آن کنترل بر روی تک تک اتم ها و مولکول ها است تا بتوان به کمک آن،تراشه های کامپیوتری و سایر ادواتی را تولید کرد که هزاران بار کوچک تر از ادوات فعلی باشند؛می دانند^[۱۵۱۰].با وجود همه این تعاریف،به نظر می رسد که جامع ترین تعریف موجود از نانوتکنولوژی،تعریف ابتکار ملی نانوفناوری آمریکا باشد که از نظر آن،در هر تعریف از نانوفناوری باید سه تعریف روبه رو گنجانده شود: ۱-توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی،مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ۱ تا ۱۰۰ نانومتر؛۲-خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها،خواص و عملکرد نوینی دارند؛۳-توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی^[۱۵۱۱]. نانوفناوری علی رغم برهم زدن نظم در علومی مانند شیمی،فیزیک کاربردی،مکانیک و مهندسی برق^[۱۵۱۲]؛ از جمله شاخه های علوم پایه محسوب گشته و به صورت عمده در سه دسته نانوفناوری مرطوب،خشک و محاسبه مورد مطالعه قرار می گیرد. نانوفناوری نظامی نیز به عنوان یکی از بخش های نانوفناوری به صورت عمده به دو بخش نانوفناوری نظامی ساختاری و مولکولی تقسیم می گردد. نانوفناوری نظامی عبارت از ابزار یا شیوه هایی می باشد که خواه از طریق کاربرد فناوری نانوتکنولوژی یا از طریق اثرات در مقیاس نانو به منظور آسیب به انسان یا محیط زیست تعبیه یا استفاده گردد^[۱۵۱۳]. نانوفناوری نظامی در عرصه مدیریت علوم دفاعی معمولا تحت دسته بندی C41SR^[1514] به منظور خودمختار نمودن ابزار نظامی خود مطرح می گردد. کاربرد نانوفناوری در عرصه نظامی بسیار وسیع و از تسلیحات کشتار جمعی مانند امکان ساخت نسل چهارم تسلیحات هسته ای تا تسلیحات متعارف و حتی البسه نظامی را در بر می گیرد اما به دلیل پوشیدگی اسرار نظامی دولتها، نمی توان با قطع یقین از این گستره تاثیر صحبت نمود.اگرچه در تقسیم بندی های سنتی از تسلیحات به کشتار جمعی و متعارف تنها دو معیار قدرت تخریبی و حجم تلفات و پیامدها را مبنا قرار می دادند ^[۱۵۱۵]با حضور فناوری نانو در عرصه ساخت تسلیحات باید ویژگی سری بودن را نیز بر دو معیار فوق الذکر افزود.^[۱۵۱۶] این گستردگی کاربرد نظامی فناوری نانو در عرصه تولید تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتارجمعی آن چنان شدید بوده که برخی اصطلاح((تسلیحات انقراض جمعی^[۱۵۱۷])) را به جای((تسلیحات کشتارجمعی)) برای تسلیحاتی که در آن از فناوری نانو استفاده شده اند؛اختیار کرده اند^[۱۵۱۸].
فناوری نظامی نانو را می توان در قالب فناوری های با کاربرد دوگانه در عرصه مخاصماتی تقسیم بندی نمود. از این رو می توان کاربرد نظامی نانو را در قالب دو دسته مشروع و غیرمشروع جای داد.
کاربردهای مشروع فناوری نظامی نانو عمدتا در کاربردهای پشتیبانی و لجستیکی این فناوری مشهود است به گونه ای که این کاربردها جنبه آفندی ندارند بلکه بیشتر برای حفاظت از سربازان خودی، تحرک پذیری بیشتر وسایل نقلیه نظامی و یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر حرارت استفاده می شوند.از جمله می توان به کاربرد نانوفناوری در تولید مواد و عناصر پرتوزا که از قابلیت بالاتری در احتراق،پیشرانش و انفجار نسبت به مواد و عناصر عادی پرتوزا برخوردارند یا در پودرهای فلزات مانند آلومنییوم که به عنوان عایق برای تجهیزات نظامی به کار می روند؛ اشاره نمود^[۱۵۱۹]. کاربرد نظامی نانوفناوری در نانو حس گرها یکی دیگر از کاربردهای مشروع نانوفناوری نظامی محسوب می شود که همراه با گسترش تمایل دولت ها برای کوچک نمودن حس گرهای موجود در تجهیزات و تسلیحات نظامی منجر به ایجاد رشته ای نوین به نام میکرو تکنولوژی شد^[۱۵۲۰]. نانو حس گرها که اندازه آنها از ۱۰۰ نانومتر فراتر نمی رود بر مبنای نانومواد و نانو سیستم ها،انقلابی نوین در عرصه امنیت فضای مخاصماتی برای طرف متخاصم استفاده کننده از آن فراهم آورده است به گونه ای که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را به طرز مطمئن و سریعی برای طرف بکارگیرنده آن فراهم ساخته است.^[۱۵۲۱] از نانو حس گرها عمدتا در سیستم های راداری برای بهبود ((پوشش دادن مناطقی که در شعاع عملکرد آنها قرار دارند،کشف و رهگیری مواد رادیواکتیو یا شیمیایی،فراهم کردن امکان ارتباط در زنجیره ارتباطی؛مشخص کردن اهداف مورد نظر برای سایر یگان ها و واحدها برای آتشباری و کمک به کنترل جمعیت ها با هدایت کردن آنها به سوی مسیری مشخص^[۱۵۲۲])) استفاده می گردد. از عمده ترین حس گرهای نانو در تجهیزات نظامی،نانو کریستال های نیمه عملگرا ^[۱۵۲۳]هستند که برای تشخیص مولکول های یک جسم هدف به کار برده می شوند^[۱۵۲۴].مهم ترین طرح تحقیقاتی کنونی بین المللی در زمینه نانو حس گرها، طرح نانوسکور^[۱۵۲۵] بر مبنای هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه اتحادیه اروپایی است که به منظور توسعه سیستم هایی که بتوانند به صورت گسترده به هشدار زودرس و سم زدایی مواد خطرناک هوایی بپردازد؛طراحی شده است^[۱۵۲۶].در این جا به چند نمونه عمده کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید تسلیحات که می تواند در برخی موارد غیرمشروع باشد ؛پرداخته می شود. اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی نانو در صحنه مخاصمات عمدتا در تسلیحات کشتارجمعی باید منعکس باشد؛اما فی الواقع نفوذ فناوری نظامی نانو در هر یک از تسلیحات کشتارجمعی و متعارف،تمییز بین آنها را به نحو بسیاری امروزه مشکل و آنها را به یکدیگر نزدیک تر کرده است چه آنکه با دستکاری و طراحی مولکول های واجد ویژگی های خاص در مواد نظامی منجر به ساخت تسلیحات؛عملا تسلیحاتی چه متعارف و چه کشتارجمعی تولید می شوند که از قابلیت ایجاد آسیب و تلفات عمده ای بر غیرنظامیان و حتی نظامیان برخوردارند^[۱۵۲۷].
یکی از کاربردهای عمده نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و توسعه به ویژه سلاح های کوچک و سبک ساخته شده از ترکیب های نانوفیبری می باشد که منجر به کاهش وزن و قابلیت تحرک پذیری بیشتر این تسلیحات شده است^[۱۵۲۸]. یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه می باشد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی است.اگرچه این موافقت نامه تا کنون واجد قواعد خاصی راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد..از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶، اعضاء تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد.
آثار نانوفناوری نظامی بر بدن انسان و محیط زیست،یکی از موضوعات مهم به ویژه در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه که هدف اصلی قواعد آن،حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی است؛می باشد.شاید بتوان از عرصه مطالعاتی نانوفناوری نظامی که در مدیریت ریسک مورد بحث قرار می گیرد؛به خطرپذیری عمده استفاده از این فناوری پی برد^[۱۵۲۹] با این حال ماهیت((دگرگون شونده^[۱۵۳۰])) انواع وسایل نانوتکنولوژیک نظامی در عرصه مخاصمات؛تحقیقات مستدل و جامع در این باره را با مشکل مواجه نموده است^[۱۵۳۱] اما همین تحقیقات اندک که عمده توجهشان بر نانوذرات و خطرات در تماس بودن با مواد نانوتکنولوژیک نظامی است^[۱۵۳۲]؛ نیز اثبات می نمایند که اجزاء کوچک نانو،می توانند به بدن انسان و محیط زیست رسوخ کنند^[۱۵۳۳].در زمینه تهدیدهای سلامت و محیط زیست،بیشترین مطالعه روی نانولوله های کربنی که امروزه کاربرد تجاری دارند،انجام شده است^[۱۵۳۴]. امروزه در زمینه آثار مضر کاربرد فناوری نانو از جمله فناوری نظامی آن بر انسان و محیط زیست،رشته مستقلی به نام نانو سم شناسی^[۱۵۳۵]-که برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط دونالدسون معرفی شد^[۱۵۳۶]- به وجود آمده است. از دیدگاه نانو سم شناسی،خطرهای اصلی نانوتکنولوژی به ذراتی مربوط می شود که در مواد دیگر به صورت ثابت و محکم جای نگرفته اند و این وضعیت معمولا در مرحله از بین بردن(بازیافت،سوزاندن) کالاهایی که در آنها،نانوذرات وجود دارند ایجاد می شود^[۱۵۳۷].نانومواد مهندسی شده و غیرارگانیک از جمله نانو تیوب ها و نانوذرات به دلیل قابلیت آزاد شدن آسان تر از سایر کاربردهای نظامی نانوتکنولوژی برای طبیعت خطرناک تر می باشند. نانوذرات موجود در تجهیزات نظامی،قابلیت فرسایش داشته و می توانند توسط نظامیان و غیرنظامیان در عرصه مخاصماتی استنشاق شوند^[۱۵۳۸]. هم چنین این ذرات بسیار ریز می توانند از سد سیستم دفاعی بدن نیز بدون هیچ مانعی عبور کرده و به دیگر آلاینده های خطرناک در آب یا هوا متصل شده و یا با آنها واکنش نشان داده و در نتیجه ورود آنها به بدن انسان را آسان تر سازند^[۱۵۳۹]. از بین نانو ذرات نیز،نانوذرات مهندسی شده از جمله فولرن ها اثبات شده است که از بقیه برای محیط زیست و انسان خطرناک تر است از جمله در تحقیقی که در سال ۲۰۰۴ انجام شد نشان داده شد که تماس با فولرن ها می تواند موجب آسیب گسترده مغزی و تغییر رفتار ژن ها در نوعی از ماهی های خاردار جوان شود^[۱۵۴۰]چرا که اولا این نوع نانوذرات از زمره نانوذرات غیرارگانیک بوده که در ساخت آنها، از فلز و سایر اکسیدها(به ویژه سیلیکون دی اکسید،تیتانیوم دی اکسید و آلومنییوم دی اکسید) استفاده شده و به دلیل صرفه اقتصادی هم در صنایع نظامی و هم غیرنظامی از مقبولیت بیشتری برخوردار است^[۱۵۴۱] ثانیا،ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در این نوع ذرات باعث تولید رادیکال های آزاد در سلول پوستی شده و به DNA آسیب می رسانند و این آسیب به DNA موجب جهش می شود و تغییراتی در ساختمان پروتئین به وجود می آورد که ممکن است باعث سرطان و تومور شود^[۱۵۴۲].این گونه نگرانی ها در سالیان گذشته به ویژه در مورد نانوذرات موجب شده است که دولت ها از موسسات دولتی و غیردولتی صنعتی(از جمله نظامی) و غیر صنعتی بخواهند تا موضوع سلامت و ایمنی زیست محیطی نانو را بررسی و خطر آفرینی آن را به حداقل برسانند^[۱۵۴۳]. در مورد کاربرد نانو مواد در تولید تسلیحات حاوی نانوفناوری که برای مستحکم تر و سبک تر شدن این تسلیحات به کار می رود باید گفت که از لحاظ علمی،جذب نانو فیبری این مواد از طریق پوست انسان و وارد شدن به چرخه غذایی از طریق ورود به محیط زیست به دلیل قابلیت جدا شدن آنها از تجهیزات به کار رفته آن به اثبات رسیده است. از دیگر کاربردهای مضر نانوفناوری نظامی بر محیط زیست،استفاده از موادی به نام سلول های مصنوعی خون(رسپیروسایتز) در ساخت تجهیزات حاوی نانوفناوری نظامی است که از طریق آن عملکرد شخص بکارگیرنده آن به مراتب افزایش می یابد که در تحقیقی که توسط شورای آمریکایی دانشگاه سازمان ملل متحد با عنوان((آلودگی بالقوه محیط زیستی و خطرات سلامتی ناشی از استفاده های احتمالی نظامی از نانوفناوری^[۱۵۴۴])) در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ انجام گرفت،بر مضر بودن آن صحه گذاشته شد. هم چنین بر مبنای این تحقیق، گیرنده های کوچک ردیابی که از حس گرهای نانو استفاده می نمایند منجر به سندروم مزمن خستگی شده که آثار سویی چون ضعف،خستگی بدن و در نهایت مرگ برای بکارگیرنده آن را به همراه دارد^[۱۵۴۵]. برای نمونه می توان به نانوذرات کوارتز اشاره نمود که بر مبنای تحقیق سیتون(۱۹۹۵) منجر به تصلب بافت ریوی می شود^[۱۵۴۶].تحقیقات سم شناسی ثابت کرده است که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نانوذرات کوارتز منجر به تورم ریوی،نابودی سلول ها و وجود تومور در موش ها شده است^[۱۵۴۷] یکی دیگر از کاربردهای مضر نانوفناوری در صنایع نظامی،استفاده از پنبه نسوز یا آزبست است.تاثیر این ماده به طور طبیعی بر کارگران معدن اثبات شده است به گونه ای که با آزادسازی گاز آن،احتمال ابتلاء به بیماری های ریوی تشدید می گردد^[۱۵۴۸]. با این حال،گفته شده است که تاثیرات سوء نانو فیبرهای پنبه نسوز بر انسان به انحلال پذیری ^[۱۵۴۹]آنها بستگی دارد^[۱۵۵۰].بنابراین، انواعی از نانو فیبرهای پنبه نسوز که قابلیت انحلال آسان تری دارند،انسان را در معرض خطر بیشتر آسیب رسانی قرار می دهند^[۱۵۵۱]. البته در این خصوص اسناد و گزارشاتی نیز وجود دارند از جمله می توان به سند نهایی هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه ۲۰۰۷ اتحادیه اروپایی اشاره کرد که از تاثیرات سوء نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست ابراز نگرانی شده و بیان شده که استفاده مخفیانه از این فناوری ها در ساخت تسلیحات نوین نباید مانع از اطلاع رسانی راجع به آثار سوء آنها گردد^[۱۵۵۲]. گزارش جیل اوانس،یک عضو پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۰در مورد طرح قانونی برای ممنوعیت بکارگیری نانو مواد در تجهیزات برقی و الکترونیکی به کمیته های محیط زیست،بهداشت بشری و امنیت غذایی پارلمان اروپا اشاره نمود که بیان می دارد: ((ابهامات علمی در مورد امنیت نانو مواد بر وی سلامت و محیط بشری وجود دارد.هیچ تعریف مقبول بین المللی از نانو موادها و دستور العمل های فنی نحوه بکارگیری آن در جامعه بین المللی وجود ندارد. شواهد علمی بسیاری وجود دارد که برخی از انواع نانو تیوپ ها کربنی می توانند به مانند پنبه نسوز عمل نموده و بنابراین دارای تاثیرات شدید بر روی سلامت بشری باشند.این چنین نگرانی در مورد ذرات نانو سیلور نیز که واجد تاثیرات سوء بر روی ارگانیسم های زمینی،خاکی و آبی هستند،رخ می دهد^[۱۵۵۳]. بنابراین همان گونه که مشخص شد عمده موارد آسیب زننده کاربرد فناوری نانو بر انسان و محیط زیست در تولید،تجهیز و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی ناشی از نانومواد غیرارگانیک و مهندسی شده است.
در مقابل ،کاربرد نانو ذرات ارگانیک در فناوری ها و تجهیزات نظامی از قابلیت آسیب زای بسیار کمتر اما هزینه بالاتر نسبت به نانوذرات غیرارگانیک چه بر محیط زیست و چه انسان برخوردار می باشد^[۱۵۵۴].بنابراین باید توجه داشت که عمده خسارت های زیست محیطی و انسانی کاربرد نانوتکنولوژی نظامی ناشی از فناوری غیرارگانیک در مورد نانو است.در کنار نانوذرات و نانوتیوب ها، نانومواد نیز به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی برای انسان و طبیعت مضر بوده با این حال خطرات سلامتی و زیست محیطی آن ها بسته به ارتباطات مقدار-واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیر می باشد^[۱۵۵۵]. در حال حاضر برای کم نمودن آسیب محیط زیستی و انسانی نانوفناوری و از جمله نانوفناوری نظامی در کشورهای پیشرفته،رشته ای موسوم به نانوفناوری معکوس ^[۱۵۵۶]به وجود آمده است که درصدد است تا با کم کردن از استفاده از نانوذرات غیرارگانیک در وسایل و ادوات از جمله نظامی، استفاده از آنها را در فضای مخاصماتی منطبق با قواعد بین المللی بشردوستانه نماید.
در زمینه کنترل بر کابرد تسلیحات متعارف با فناوری نانو البته در چهارچوب کلی فرآیندهایی چون طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد وجود دارد که می تواند بر نحوه استفاده از فناوری نظامی نانو نیز نظارت داشته باشد.جدا از معاهدات بین المللی موجود در عرصه نظارت بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات متعارف حاوی نانوفناوری هم چون کنوانسیون بین المللی ناظر بر برخی سلاح های متعارف که به صورت کلی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می پردازند،یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند بین المللی موجود در این زمینه که آن هم به صورت جزیی اما دقیق تر از بقیه به این موضوع می پردازد را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
اصل احتیاط تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد^[۱۵۵۷].با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد. به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است.دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.
در باب دیدگاه های مطرح شده می توان این چنین کاربرد تسلیحات حاوی فناوری نانو را از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه ارزیابی نمود: اگرچه نمی توان با توجه به کاربردهای فزآینده و متعدد نانوفناوری در تولید و توسعه تجهیزات نظامی،همه آنها را بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری و زاید ممنوع ساخت و بلکه در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات حاوی فن آوری نانو پرداخت اما تقریبا شواهد کافی و مستدل وجود دارد که کاربرد برخی از انواع نانوفناوری در تجهیزات نظامی برای انسان با اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در تغایر می باشد برای نمونه می توان به نانومواد غیرارگانیک در ساخت فیبرهای پنبه نسوز که منجر به آسیب به ریه انسان می شوند^[۱۵۵۸]یا برخی از اجزاء نانو مواد از جمله تیتانیوم دی اکسید که کاربرد بسیار متنوعی در ساخت تجهیزات و ادوات نظامی نیز دارد؛ثابت شده است که خاصیت سرطان زا دارند^[۱۵۵۹] یا سیلیکای نانومقیاس،اکسید فلز و مواد فلزی که بر مبنای تحقیقات ویتزمن و مونتیرو-ریوره ^[۱۵۶۰]در سال ۲۰۰۶، سلول های ریوی انسان اثر سوء گذاشته و سرطان ریه را در افراد در معرض تماس با آن تشدید کرده است^[۱۵۶۱]؛اشاره نمود. اثرات سمی برخی از نانومواد هم چون تیتانیوم دی اکسید برای انسان در صورت قرار گرفتن در معرض تابش شدید نورآفتاب تشدید هم می گردد^[۱۵۶۲].رویکردهای عملی در زمینه کاربرد نظامی نانو مواد غیرارگانیک در تولید و توسعه و کاربرد بمب های تانگستن و دیم رژیم صهیونیستی در باریکه غزه نیز اثبات کننده این ادعا است به طوری که گزارش ها نشانگر آن است که بین کاربرد بمب های تنگستن توسط رژیم صهیونیستی و افزایش میزان وقوع سرطان و هم چنین معیوب متولد گشتن نوزادان در باریکه غزه ارتباط مستقیمی وجود دارد^[۱۵۶۳].در بندهای ۹۰۷ و ۹۰۸ گزارش ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنگ غزه در سال ۲۰۰۹ موسوم به گزارش گلدستون نیز به آثار سوء ناشی از کاربرد بیم های دیم و تنگستن اشاره شده است از جمله در بخشی از بند ۹۰۷ گزارش مزبور در مورد اثرات بمب های تنگستن بر انسان تصریح شده است: ((پودر تنگستن می تواند هر چیزی را که بدان اصابت می کند،از بین ببرد. به صورت کلی،تاثیر این چنین تسلیحاتی (در مقایسه با دیگر پرتابه ها) باعث ایجاد زخم های بسیار عمیق در شعاع نسبتا محدود از ناحیه (اصابت) ترکش می شود.به این دلیل که قطعات کوچک سنگین فلزی(تنگستن) می توانند بافت نرم و استخوان(قربانیان) را پاره کند،ممکن است ریه های قربانیان از بدن جدا شده و قطعات آلیاژ تنگستن در بدن های آنها فرو رود^[۱۵۶۴].)) در بخشی از بند ۹۰۸ همین گزارش نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از قربانیان حملات با بمب های دیم رژیم صهیونیستی در مورد بمب های تنگستن تصریح شده است که : ((قطعات آلیاژ تنگستن مشکوک به سرطان زا بودن هستند و هم چنین آن چنان کوچک هستند که نمی توانند از بدن بیمار خارج شوند^[۱۵۶۵].)) هم چنین بدن افرادی که در معرض اصابت ترکش های بمب های دایم کربنی قرار می گیرند،بدون آنکه سوخته شده باشد،کاملا سیاه شده و دچار ذوب شدن اعضای بدن،جراحات و بریدگی های عمیق و یا پارگی های داخلی در ناحیه شکم می شوند که به مرگ آنها منتهی می شود و کسانی که در معرض آن قرار بگیرند با موج انفجار شدیدی تکه تکه می شوند^[۱۵۶۶]. مجموع این بحث ها نشانگر آن است که بایستی کاربرد نظامی نانومواد غیرارگانیک-که در تولید،توسعه و کاربرد بمب های تنگستن و دیم رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار می گیرد- هم چنان که در بخش قبلی گفته شد؛در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در کشورها به دلایل اثبات آثار سوء آنها بر انسان به حداقل برسد و سرمایه گذاری صنایع نظامی بر نانومواد ارگانیک افزایش یابد تا بتوان شاهد تلفات کمتر غیرنظامی و حتی نظامی و بالتبع آن اجرای بهتر اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه باشیم.
حال با توجه به این موارد به بررسی تسلیحات حاوی نانوفناوری از منظر اصل منع آسیب به محیط زیست خواهیم پرداخت.در ابتدا باید گفت که بسیاری از کاربردهای نظامی فناوری نانو دارای تاثیرات مستقیم و کوتاه مدت بر روی محیط زیست در عرصه مخاصمات نمی باشد^[۱۵۶۷]. ثانیا باید بین انواع کاربرد نانوفناوری در عرصه علوم و تجهیزات نظامی قایل به تفکیک شد بدین معنا که اگرچه همان گونه که پیش تر گفته شد برخی از انواع کاربرد نانوفناوری به کار گرفته شده در انواع تسلیحات از جمله نانومواد غیرارگانیک به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی برای طبیعت مضر بوده با این حال خطرات سلامتی و زیست محیطی آن ها بسته به ارتباطات مقدار-واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیر می باشد^[۱۵۶۸].بکارگیری نانوفناوری در تولید و توسعه تسلیحات نوین مانند بمب های تنگستن و دیم گواه این امر می باشد کما اینکه اگرچه این بمب ها در ناحیه محل اصابت،آثار ناچیزی بر جای می گذارند اما تکه های پودر شده آن تا شعاع ۱۰ متری با سرعتی بسیار بالا پرتاب می شوند به گونه ای که قادر به تغییر محیط زیست یک منطقه جنگی در فضای گسترده می باشند^[۱۵۶۹]. هم چنین،این مواد غیرارگانیک از طریق وارد شدن به چرخه غذایی با ورود به محیط زیست؛موجبات آلودگی آن را فراهم می آورند .از سوی دیگر برخی از انواع کاربرد نانو مواد در علوم نظامی می توانند برای حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات مفید باشند برای نمونه ((نانو ذرات آهن به عنوان کاتالیزور باعث تسریع فرایند اکسیداسیون گردیده و آلاینده های آلی موجود در محیط مانند تری کلرواتان،تتراکلیرید کربن،دی اکسین ها و … را به ترکیبات کربنی ساده تر با سمیت کمتر تبدیل می نماید و یا نانوذرات آهن با ترکبیات آرسنیکی مخلوط شده و باعث حذف ترکیبات آرسنیکی از آب های زیرزمینی می شوند^[۱۵۷۰].)) هم چنین می توان از نانو ساختارها برای رنگ زدایی از آب آشامیدنی که می تواند سرطان زا باشد در مناطق جنگی ؛ استفاده نمود^[۱۵۷۱].به نظر می رسد در زمینه اصل حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات هم به همان ترتیب که در مورد اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته شد به نظر می رسد که در این زمینه نیز کاربرد نانو مواد نظامی غیرارگانیک در تولید و توسعه تسلیحات حاوی فناوری نانو باید به حداقل برسد.
گفتار پنجم: توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین:
یکی از تازه ترین بحث ها در علوم و فناوری های نظامی در ارتش های پیشرفته جهان،بحث اخلاق نظامی است. اهمیت بحث اخلاق نظامی آن چنان است که برخی، حقوق مخاصمات مسلحانه را جزیی از آن دانسته اند^[۱۵۷۲].البته پیش از این در چند حوزه از حقوق بین الملل مخاصمات شاهد بروز و توسعه اخلاق بوده ایم که معروف ترین آنها،بحث جنگ عادلانه که مبتنی بر اندیشه های مسیحیت بنا نهاده شده است^[۱۵۷۳].اهمیت اخلاق و تعهدات اخلاقی به طور کلی در تمامی زمینه های حقوقی مشاهده می گردد به گونه ای که ریپر^[۱۵۷۴]،استاد فرانسوی،اخلاق را منبع تعهدات می داند به گونه ای که گفته شده است باید هر نوع تعهدات طبیعی و قانونی را نوعی از تعهدات اخلاقی دانست و میان تعهدات اخلاقی از یک سوی و تعهدات طبیعی و قانونی از سوی دیگر،رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است^[۱۵۷۵]. با توجه به اینکه کاربرد فناوری و شیوه های کاربرد تسلیحات متعارف هر روز شکل تازه ای به خود گرفته و متحول می گردد؛بنابراین قوانین و حقوق بین الملل بشردوستانه همیشه یک گام عقب تر از این توسعه افسارگسیخته فناوری های تسلیحاتی متعارف بوده به گونه ای که نمی توان در مدت زمان کوتاهی نسبت به رفع خلاء صورت گرفته با بکارگیری تسلیحات جدید متعارف به جز از طریق توسعه اخلاق نظامی بهره گرفت.مفهوم اخلاق نظامی در دستورالعمل های نظامی چند کشور وارد شده و حتی عدم اجرای آنها مستوجب تعقیب و مجازات از سوی دادگاه های نظامی می باشند^[۱۵۷۶].ویژگی های اخلاقی در حرفه نظامی گری دارای تاثیر بسیاری است که اگر آن ویژگی ها نیک و زیبا باشد،عملکرد فرد را پسندیده و حتی مقدس می نماید و اگر نکوهیده باشد،عملکرد او را ناپسند و زشت می کند و بالعکس وجود رذایل اخلاقی در افراد نظامی،سبب فاجعه و جنایت می گردد و باید گفت که بیشترین جنایت هایی که در جنگ های بشری رخ داده،ریشه در ویژگی های زشت نظامیان و فرماندهان داشته است^[۱۵۷۷].از جمله وزارت دفاع ایالات متحده با تالیف مجموعه ای تحت عنوان دایره المعارف قصور اخلاقی بر پنج اصل اخلاقی یکپارچگی و اتحاد،وفاداری،مسئولیت پذیری،عدالت،مراقبت،احترام و تعهد پذیری تاکید بسیار می گردد^[۱۵۷۸]. این تاکید در مکتب نظامی اسلام بسیار به چشم می خورد. قرآن همواره مسلمین را در همه حال حتی در شرایط جنگی و بحرانی به رعایت حقوق و اخلاق انسانی دعوت می کند چنانکه فقه الجهاد به عنوان یکی از ابواب دهگانه فقه اسلامی بر مبنای ماهیت اخلاقی بنا نهاده شده است^[۱۵۷۹].هم چنین با بررسی آیات قرآن و احادیث و روایات واصله این نتیجه حاصل می شود که همواره بین ایمان و جهاد پیوند ناگسستنی برقرار شده است و به تعبیری ایمان و جهاد،مکمل یکدیگر دانسته شده اند؛ایمان به خدا رمز پیروزی انگاشته شده است و عدم آن سیه روزی و خواری را در پی خواهد داشت^[۱۵۸۰]. از جمله آنکه می توان به آیه ۷۶ سوره نساء اشاره داشت که تصریح می دارد: ((الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله….))(کسانی که ایمان آورده اند،در راه خدا می جنگند.)).اخلاق اسلامی و از جمله اخلاق اسلامی نظامی خود متکی بر چهار اصل عفت،شجاعت،حکمت و عدالت می باشد^[۱۵۸۱].
تحقیقات سریع نانوفناوری نظامی چالش نحوه تطبیق مقررات کنوانسیون های بشردوستانه را به صورت آشکار جلوه گر است چرا که از یک سو به آسانی می توان(( شاهد فقدان فاجعه آمیز اجرای قواعد حقوق بشردوستانه^[۱۵۸۲] )) بود که (( تا حدی ناشی از این تلقی که اغلب منازعات از نوع منازعات بین الدولی کلاسیک نیستند(؛می باشد)،لذا اجرای حقوق مزبور بی وجه می نماید^[۱۵۸۳].)) و از سوی دیگر با وجود نانو سیستم ها،اصولا حملات نظامی کنونی با اسلحه و نیروی انسانی بی معنا خواهد بود.نانو ماشین ها به همراه برنامه ریزی رایانه ای قادر خواهند بود فقط با ارسال یک باکتری دستکاری شده و معیوب به منطقه مورد استقرار دشمن،فاجعه ای به مراتب سهمناک تر از بمب شیمیایی به وجود آورند و نکته خطرناک تر آن که اگر احتمالا کنترل کامپیوتری تکثیر این باکتری ها با مشکل مواجه شود،آنگاه باید در انتظار انقراض نسل بشر بود^[۱۵۸۴]. کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی در برابر چالش دیگری نیز قرار می گیرد که آن ضرورت نظامی است برای نمونه اگرچه سیلیکون دی اکسید برای محیط زیست مضر می باشد اما در عوض کاربرد آن در ماشین آلات نظامی،باعث مقاومت بیشتر آنان و ده درصد کمتر مصرف کردن سوخت در این خودروها شده است که با توجه به وجود یک شرایط محتمل جنگی می تواند برای طرف بکارگیرنده آن مفید باشد. این تحولات همان گونه که بروون و دیگران ابراز می کنند ضرورت بازنگری نه تنها در اسناد بنیادین بین المللی بشردوستانه بلکه معاهدات مرتبط مانند کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک را اجتناب ناپذیر ساخته است^[۱۵۸۵]. این تحقیقات سریع نانو فناوری نظامی جدا از بعد حقوقی، بحث های راجع به ابعاد اخلاق نظامی به کارگیری فناوری نظامی نانو را در عرصه مخاصمات هم چنان که کمیسیون اخلاق علمی فناوری کبک کانادا^[۱۵۸۶] بر آن صحه گذاشته است^[۱۵۸۷] توسعه بخشیده است به طوری که یکی از بحث های نوین مهم علوم نظامی در به کارگیری فناوری های نوین چون نانو فناوری نظامی،بحث اخلاق نظامی است^[۱۵۸۸].

2. 2. عدم وجود ساز و کار موثر و الزام آور به منظور هدایت دولت ها به استفاده صلح آمیز از فناوری نانو از جمله در عرصه نظامی:برای حل این خلاء باید با تاکید بر بند ۴ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در زمینه تعهد دول عضو به ایفاء،محافظت و احترام به منافع ناشی از توسعه همکاری و مبادلات بین المللی در زمینه های مختلف علوم از جمله نانوفناوری نظامی است،دول عضو را به سمت فعالیت های صلح آمیز نانوفناوری سوق دهد.این امر در ((گزارش ویژه سال ۲۰۰۱ راجع به فناوری های نوظهور و آثار آنها بر کنترل تسلیحات و عدم تکثیر^[۱۵۸۹])) سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز مورد تاکید قرار گرفته است^[۱۵۹۰].

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از خلاء های موجود در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف را می توان عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه اسناد جهانی هم چون کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن،کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن و کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی دانست. به نظر می رسد که عدم تعیین نهاد مستقل ناظر بین المللی در این کنوانسیون ها آن باشد که حتی تا به امروز،دولت ها خود را تنها نهاد صالح در زمینه تعیین سیاست های مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف می دانسته اند. با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال وقوع و افزایش میزان مخاصمات داخلی و بحران های انسانی در کشورها که امروزه دیگر بسته به سطح توسعه کشورها نبوده و در تمامی جهان از ایالات متحده تا آفریقا شاهد آن هستیم و در خلال آن جمعیت غیرنظامی غیردخیل عمده ترین تلفات را در جریان این وقایع دربردارند؛بنابراین ضرورت دارد تا تغییری در قوانین بین المللی ذیربط به منظور کنترل بین المللی تسلیحات متعارف پیش آید. البته همان گونه که گفته شد تلاش هایی به ویژه در سطح سازمان ملل متحد از دهه پیشین در راستای طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد آغاز شده است که به هیچ وجه نمی تواند در زمینه کنترل بین المللی تسلیحات متعارف با توجه به آمار فزآینده انتقال های قانونی و غیرقانونی آن کافی باشد.
مبحث سوم: چالش ها ،خلاءها و راهکارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از زمینه هایی که در تحقیق حاضر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف بر آن تاکید شده است در مورد کاربرد تسلیحات متعارف از لحاظ حقوق بین الملل کیفری می باشد. همان گونه که می دانیم علی رغم سابقه نسبتا طولانی نهادهای قضایی بین المللی در جامعه بین المللی،اما حقوق بین الملل کیفری را باید یک شاخه نوپا از حقوق بین الملل دانست که بسیاری از مفاهیم،چالش ها،خلاء های مطروحه در آن به ویژه پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۲ مورد توجه بین المللی قرار گرفته است.اگرچه می توان از جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری مورد آسیب شناسی قرار داد اما در این بخش بر سه چالش و خلاء عمده در زمینه مزبور تمرکز شده است که عبارتند از وجود نهاد عفو،وجود نهاد مصونیت مقامات رسمی دولت ها و هم چنین عدم وجود یک دادگاه بین المللی کیفری صلاحیت دار در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف.بنابراین در این بخش به این سه موضوع پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از چالش ها و موانع عمده در سزادهی عاملان ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را می توان وجود نهاد عفو در کشورها دانست^[۱۵۹۱].نهاد عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانون گذاری اعطاء می گردد.عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطاء می شود،عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود^[۱۵۹۲].در طول دو دهه گذشته و با توسعه حقوق بین الملل کیفری و تاسیس نهادهای کیفری بین المللی امروزه نهاد عفو در حقوق بین الملل کیفری به صورت کلی نادیده انگاشته می شود^[۱۵۹۳].اصل عدم استناد به عفو در رویه قضایی بین المللی تاکنون در قضایای متعددی هم چون قضیه باریوس آلتوس در دادگاه حقوق بشر کشورهای آمریکایی^[۱۵۹۴] مورد استناد قرار گرفته است.نمونه های متعددی وجود دارد که از این اصل حمایت می نماید که قوانین داخلی یا تصمیمات قضایی نمی توانند یک فرد محکوم به ارتکاب جنایات بین المللی از مسئولیت بین المللی کیفری معاف نموده یا یک دادگاه بین المللی را با استناد به عفو از تعقیب بازدارند.برای مثال کمیسیون ۱۹۱۹ راجع به مسئولیت بانیان جنگ و اجراء و مجازات ها^[۱۵۹۵] که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد این قاعده را خاطر نشان نمود که : ((هیچ محاکمه یا محکومیتی بوسیله دادگاه دولت دشمن نبایستی مانع از محاکمه یا محکومیت بوسیله محکمه یا دادگاه ملی که به یکی از کشورهای متحد تعلق دارد؛بشود.))ماده شماره ده قانون شورای متحد کنترل در سال ۱۹۴۶ ^[۱۵۹۶]نیز به همین ترتیب مقرر می دارد که هیچ قانون،بخشش،اعطای مصونیت یا عفوی تحت رژیم آلمان نازی نمی تواند به عنوان مانعی برای محاکمه یا مجازات پذیرفته شود^[۱۵۹۷].این رویه در اصول منشور نورنبرگ نیز البته به صورت غیرمستقیم ادامه یافت به گونه ای که مقرر می داشت که حتی اگرچه قانون داخلی ((مجازاتی را برای عملی که متضمن جرمی بر اساس حقوق بین الملل است مقرر ندارد؛این امر شخصی را که مرتکب یک اقدام(جنایت آمیز بین المللی) شده است از مسئولیت به موجب حقوق بین الملل بری نمی نماید.)) اعطای عفو عمومی یا خصوصی به افرادی که مرتکب جنایات جنگی شده اند یک نقض آشکار کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن نسبت به تعقیب یا استرداد افراد متهم به نقض شدید مقررات آنها می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۶۸ بیان نمود که هیچ محدودیت قانون اساسی داخلی نمی تواند نسبت به جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت یا نسل کشی اعمال گردد^[۱۵۹۸].تنها وضعیتی که در آن می توان اعطای عفو را توسط یک دولت مورد قبول قرار داد،انعقاد موافقت نامه ای بین المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای اختیارات آن طبق فصل هفتم مورد تایید قرار بگیرد را می توان اشاره نمود که در چهارچوب ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که به شورای امنیت اجازه می دهد تا رسیدگی ها و تعقیب های دیوان را برای مدت ۱۲ ماه به موجب قطعنامه ای که باید بر مبنای فصل هفتم منشور تصویب شود به تعویق بیاندازد؛قابل توضیح می باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی صلح و عدالت با هم در تعارض قرار می گیرند و به وضوح حفظ صلح و امنیت بین المللی غلبه پیدا می کند.نخستین رای بین المللی که خواستار عدم استناد به عفو داخلی شده است ،رای صادره دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه فوروندزیجا در سال ۱۹۹۸ بوده است که در آن در مورد اعتبار عفوها به موجب حقوق بین الملل بحث شد و دادگاه تشخیص داد که یک فرد می تواند به موجب ارتکاب شکنجه نزد یک محکمه بین المللی با وجود عفو اعطایی به وی محاکمه گردد.با این حال،دیوان مزبور از تسری این اصل به سایر جنایات بین المللی امتناع نموده و عدم تلقی عفوهای اعطایی را به عنوان مانعی در رسیدگی قضایی بین المللی تنها محدود به شکنجه نمود^[۱۵۹۹]. نخستین رای بین المللی که به صورت گسترده خواستار عدم جواز عفوهای اعطایی در نزد محاکم بین المللی کیفری شد،رای صادره شعبه استیناف دادگاه ویژه سیرالئون در ۱۳ مارس ۲۰۰۴ در مورد عدم اعتبار عفوهای اعطاء شده به متهمین به ارتکاب جنایات جنگی به موجب موافقت نامه صلح لومه ^[۱۶۰۰]می باشد.
گفتاردوم: ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری
یکی از چالش ها و موانع رسیدگی به جنایات بین المللی صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب آنها با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف،عدم استقلال کافی نهادهای بین المللی کیفری و ایفای نقش برجسته نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم چنین دولت ها می باشد. همان گونه که در بخش مربوط به جنایات جنگی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف گفته شد از جمله دولت ها اختیار دارند تا رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به جنایات جنگی مورد وقوع در قلمرو صلاحیتی خود را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق دربیاورند یا اینکه شورای امنیت ملل متحد می تواند بر مبنای اختیارات اعطایی به آن نهاد بر طبق فصل هفتم منشور نسبت به تعلیق تعقیب یا رسیدگی دیوان بین المللی کیفری برای مدت ۱۲ ماه اقدام نماید که این وضعیت به کرات قابل تمدید می باشد. از سوی دیگر،تصویب قطعنامه ۱۴۲۲ شورای امنیت در مورد منع امکان رسیدگی دیوان به جنایات مشمول صلاحیت در دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند نیز بر استقلال قضایی دیوان بین المللی کیفری و سایر نهادهای بین المللی کیفری افزوده است.اگرچه برخی علت مخالفت عمده دولت ها و هم چنین نهادهای سیاسی بین المللی به تحدید حدود اختیارات صلاحیتی خود را ناشی از عدم توسعه کافی حقوق بین المللی کیفری دانسته و امید بدان دارند تا در دهه های آینده شاهد استقلال و هم چنین نقش بیشتر نهادهای بین المللی کیفری در عرصه کیفردهی جنایات کار بین المللی باشیم اما باید گفت که به نظر می رسد که امروزه همان گونه که به کرات در فصول گذشته بدان اشاره شده است با محوریت یافتن فرد در حقوق بین الملل و مطرح شدن حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان مبانی جدید حقوق بین الملل،دیگر دستاویزی برای دولت ها و سایر نهادهای سیاسی بین المللی در فرونگه داشتن اقدامات بین المللی برای افزایش نقش و استقلال قضایی محاکم بین المللی کیفری باقی نمی ماند.با توجه به مبهم بودن دامنه و محدوده اصل استقلال قضایی در اساسنامه های محاکم بین المللی کیفری،یکی از راه کارها می تواند توسل به اصول کلی حقوقی باشد که اتفاقا از جمله در شق ج بند یک ماده ۲۱ اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک منبع کمکی مورد تصریح قرار گرفته است و به دیوان اجازه می دهد تا در صورت فقدان منابع مذکور در شق الف،اساسنامه و آیین دادرسی و ادله و شق ب،معاهدات قابل اجراء و اصول و قواعد حقوق بین الملل به این منبع استناد نماید^[۱۶۰۱]. در کنار ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری موجود به نظر می رسد که همان طور که در بخش های قبلی نیز گفته شد یکی از خلاء اساسی موجود در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار قضایی بین المللی منسجم در مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری این نوع تسلیحات می باشد. این امر در تمامی نقاط جهان به چشم می خورد برای نمونه اگرچه دادگستری اروپا(یوروجاست) صلاحیت رسیدگی به جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر،قاچاق مواد هسته ای و رادیواکتیو،اقدامات شبکه های مهاجرت غیرقانونی،قاچاق انسان،خرید و فروش اتومبیل های مسروقه و هم چنین پول شویی ناشی از این جرایم و جرایم مرتبط با آنها،جرایم رایانه ای،تقلب و فساد مالی،پولشویی،جرایم علیه محیط زیست و مشارکت در یک سازمان جنایت کارانه با خصوصیاتی که در سند مصوب شورای اتحادیه اروپا پیش بینی شده و نهایتا هر جرمی که به منابع مالی جامعه اروپا صدمه برساند را دارد اما همان گونه که مشخص است هیچ نامی از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در زمینه موارد صلاحیت دار این دادگاه نیست.
گفتار سوم: وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
مصونیت به مفهوم معافیت از مسئولیت نسبت به اعمال داخلی در حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر،صلاحیت حقوقی دولت و اجرای قوانین آن در مسایل مشخص که از طرف حقوق بین الملل و عهدنامه،تعیین گردیده است نسبت به یک دولت خارجی یا مامورین سیاسی و کنسولی و نیروهای نظامی و کشتی های آنان، برخی از سازمان های بین المللی و مامورین سیاسی بین المللی محدود می گردد^[۱۶۰۲]. امروزه این مفهوم در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است که مقامات رسمی به واسطه اعمال خاصی که متضمن جرایم بین المللی بر اساس حقوق بین الملل است صرف نظر از قانون دولت متبوعشان،مسئول تلقی می شوند. مقامات رسمی خود به دو نوع مصونیت شخصی و عملکردی تقسیم می گردد. مصونیت شخصی در مورد سران دولت،رییس دولت ،وزیران امور خارجه و به نحو کمتری برای سایر نمایندگان دولت بسته به مقام و موقعیت آنها در نظر گرفته می شود.این مصونیت پس از ترک سمت توسط آن مقام،مصونیت شخصی را از آن مقام زایل می کند و امکان تعقیب و محاکمه اعمالی که بواسطه مصونیت شخصی انجام داده است را امکان پذیر می نماید.دیگر مصونیت،مصونیت عملکردی است که مقام رسمی در راستای انجام وظایف خود مرتکب می شود که حتی پس از ترک مقام رسمی توسط آن مقام رسمی قابلیت تعقیب ندارد.هر دو مفاهیم مطروحه،نمودی از برابری حاکمیت دولت ها و استقلال آنها است و هر دو آنها وابسته به دولت است و قائم به شخص است بنابراین تنها از سوی دولت متبوع آن مقام قابل اعراض است.
همان طور که دیوان بین الملل دادگستری در قضیه یرودیا بیان می دارد سران حکومت،سران دولت و وزرای امور خارجه در سطح گسترده ای از مصونیت شخصی گسترده در مقابل صلاحیت محاکم ملی خارجی برخوردارند.پیرو این رای برخی محاکم ملی داخلی از جمله در قضیه موگابه در نزد دادگاه های بلژیک در سال ۲۰۰۴^[۱۶۰۳]،حکم به رد دعوا به واسطه مصونیت شخصی مقامات رسمی کردند.
. نخستین بار در عهدنامه صلح ورسای بود که مصونیت ویلهلم دوم،امپراتور پروس به دلیل نقض اخلاق بین المللی و عرف های جنگ مورد استناد قرار گرفت؛هر چند وی مورد محاکمه قرار نگرفت؛ با تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو و محکومیت مقامات رسمی حزب نازی و نیز ژاپنی به اعدام و محکومیت های طویل المدت،بارقه های امیدی در پایان دادن به بهانه جویی مقامات رسمی دولتها با استناد به مصونیت خود را گشود. اما این دادگاه ها،موردی و موقت بوده و پس از محاکمه به کار خود پایان داد.در این زمان، وقوع انقلابات گوناگون در کشورهای آمریکای لاتین و سلب مالکیت اموال تجار دول خارجی در این کشورها،مسئله مصونیت دارایی دولت انقلاب زده را مطرح نمود. به دلیل اینکه،فعّالیت یک دولت خارجی مستحق مصونیت وسیعی در محاکم دولتهای غربی بود؛تجار اروپایی و آمریکای شمالی به این نتیجه پی بردند که نمی توانند قراردادهایی را که با واحدهای حکومت جدید منعقد می نمایند؛از طریق قضایی اجرا نمایند. نقض صریح اصل عدم استناد به مصونیت در دعاوی های بین المللی کیفری در رای صادره دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه چارلز تیلور ،رییس جمهور فراری لیبریا که به دنبال فشارهای بین المللی و مداخله نیروهای حافظ صلح جامعه اقتصادی توسعه غرب آفریقا در می ۲۰۰۳ به نیجریه فرار نموده و نیجریه به آقای تیلور پناهندگی داد؛مورد توجه بیشتر قرار گرفت^[۱۶۰۴]. ضمن آنکه پیش از آن هم لیبریا ادعا نموده بود که صدور حکم بازداشت با اصل عرفی بین المللی مصونیت مقامات سیاسی خارجی کشورها در تعارض می باشد. با صدور قطعنامه ۱۴۲۲ شورای امنیت مبنی بر عدم امکان تعقیب اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نبوده و در مقام مامور حافظ صلح بین المللی مرتکب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می شوند؛قاعده عدم استناد به مصونیت مقامات بیش از هر زمان دیگر نادیده انگاشته شده است^[۱۶۰۵].
در حقوق داخلی شاید نخستین مورد نقض مصونیت قضایی مقامات رسمی دول بیگانه به اوایل دهه ۸۰ میلادی در آمریکا باز می گردد: در جایی که محاکم داخلی آمریکا بر مبنای قانون شبه جرم بیگانگان در قضیه فیلارتگا علیه پینا–ایرالا دریافتند که دختر یک پدر تبعه پاراگوئه که در پاراگوئه شکنجه شده و به قتل رسیده بود علیه شکنجه گران پدر خود در مرجع قضایی آمریکا،طرح دعوا نمود و دادگاه آمریکا علی رغم مصونیت آن مقامات پاراگوئه ای،حکم به بازداشت و توقیف اموال آنها در آمریکا داد. اما این روند در سایر مراجع قضایی داخلی ادامه نیافت و به نوعی با سکوت در تعقیب این جنایات تا اوائل دهه ۹۰ میلادی و با وقوع کشتارهای وسیع در سربینیستا و رواندا و سپس با تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت،مواجه هستیم. در این دهه از سویی با مطرح شدن اصل صلاحیت جهانی و توسعه آن شاهد دگرگونی در حقوق بین الملل و به تبع آن حقوق بین المللی کیفری و از سوی دیگر،شاهد افت آن هستیم. نمونه بارز آن را می توان در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک در سال ۲۰۰۲^[۱۶۰۶]مشاهده نمود که کنگو از بلژیک به دلیل صدور حکم دادگاهش در باب محکومیت وزیر امورخارجه اش به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت با استناد به احترام به ((اصل مصونیت قضایی مقامات دولتی))،(( اصل عدم قابلیت اعمال حاکمیت یک دولت علیه دولت دیگر)) و ((اصل برابری حاکمیت بین کلیه اعضای ملل متحد))اقامه دعوی نمود. در رای نهایی،دیوان بلژیک را به دلیل نقض تعهدات بین المللی راجع به مصونیت مقامات دولتی دارای مسئولیت بین المللی دانست و رای دادگاه بلژیک را نقض نمود. با این حال،دیوان در رای پایانی خود خاطر نشان ساخت که می توان یک مقام دولتی را به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی در زمان تصویب به مقامات دولتی پس از اتمام این دوره مورد تعقیب قرار داد.^[۱۶۰۷] علاوه بر رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو و بلژیک،دیوان در دو قضیه دیگر ((مصونیت های صلاحیتی)) که آلمان علیه ایتالیا طرح دعوا نمود و دیگری،قضیه(( فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو)) فرصت یافت تا درباب تعارض مصونیت دولت ها با قواعد آمره حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به بحث بپردازد. در قضیه نخست،دولت آلمان از ایتالیا به جهت طرح دعاوی اتباع ایتالیا علیه آلمان در نزد دادگاه های محلی،منطقه ای و دیوان عالی کشور ایتالیا به جهت جنایات بین المللی که مقامات آلمانی در ارتباط با اتباع ایتالیا در جنگ جهانی دوم مرتکب شده بودند؛دعوایی را تحت عنوان((توقف رفتار غیر قانونی دادگاه های ایتالیا در تعدی به حقوق حاکمیت با نادیده انگاشتن مصونیت قضایی آلمان به عنوان دولتی مستقل)) اقامه نمود. دیوان،ضمن اعتقاد به عدم وجود رویه دولتی در باب طرح دعوا علیه نقض مصونیت کشورها در جامعه بین الملل، قواعد بشردوستانه و حقوق بشر را هم سطح با مصونیت دولتها دانسته و وجود تعارض میان آنها را منجر به نادیده گرفتن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی نمی کند. در مقام صدور حکم اما دیوان بین الملل دادگستری،اقدام نهادهای قضایی ایتالیا در نقض مصونیت دولت آلمان را نیز موجب مسئولیت بین المللی آن دولت در نظر گرفت. در دیوان های کیفری بین المللی خاص^[۱۶۰۸]نیز به مسئله مصونیت مقامات رسمی اشاره شده است؛از جمله در بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،موقعیت رسمی هر شخص مظنون چه به عنوان رییس دولت یا حکومت و چه به عنوان یک مقام رسمی دولت مسئول،نمی تواند موجب گردد که این فرد از مسئولیت کیفری برخوردار نباشد و یا اینکه موجب تخفیف مجازات شود. در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نیز مشابه این عبارت به کار برده شده است. البته در نهاد های قضایی منطقه ای به ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر اخیرا تحولاتی در عرصه مصونیت مقامات به وجود آمده است. برای نمونه،علی رغم اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ اعلان نمود که رای دیوان عالی بریتانیا مبنی بر مصونیت مقامات دولت عربستان در طرح دعوا مدنی اتباع انگلستان علیه مقامات عربستانی به دلیل شکنجه با بند۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر حق دسترسی به دادگاه در تعارض است؛اما به دادگاه های داخلی توصیه نمود تا تحولات در زمینه حقوق بشر را در رابطه با مصونیت مقامات دولتی مدنظر قرار دهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در طی قطعنامه های متعدد خود، مکررا مصونیت مقامات رسمی را مورد محکومیت قرار داده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های ۹۱۷ در مورد هایتی^[۱۶۰۹]،۱۰۱۷^[۱۶۱۰] در مورد صحرای غربی و ۱۰۷۲ ^[۱۶۱۱]در مورد بروندی،۱۲۶۱ راجع به تاثیر مخاصمات مسلحانه بر کودکان^[۱۶۱۲]،۱۳۱۸ در زمینه تضمین موثر بودن نقش شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی ^[۱۶۱۳]اشاره نمود. اخیرا کمیسیون حقوق بین الملل که موضوع مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت رسمی کیفری را در برنامه کاری اش در سال ۲۰۰۷ میلادی قرار داده بود،موضع محتاطانه تری در مورد مصونیت مقامات رسمی اتخاذ کرده است.با این حال،وضعیت مصونیت دولت ها در نزد محاکم قضایی ملی از شفافیت کمتری برخوردار است.یک نمونه اولیه در مورد نقض مصونیت یک مقام رسمی دولت بیگانه به رای مجلس لردها نسبت به نقض مصونیت ژنرال پینوشه که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی عمده بود می باشد.در فوریه ۲۰۱۱ میلادی،جورج دبلیو بوش رییس جمهور سابق آمریکا به دلیل حرکات گروه های حقوقی بشر نسبت به درخواست از دادستان های آن کشور برای تعقیب کیفری جورج بوش به واسطه ارتکاب دستور به شکنجه اشخاص تروریست را صادر نموده است،از مسافرت به سوییس صرف نظر کرد.در مارس همان سال،میخیایل گورباچف،رییس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی به اتهام دستور به ارتکاب شکنجه در محاکم کیفری انگلیس تحت تعقیب قرار گرفت.با این حال به واسطه مصونیت مامورین ویژه و هم چنین عدم تلقی وقوع جنایت ادعا شده دادگاه قرار به عدم تعقیب صادر نمود.
عدم تلقی مصونیت مقامات دولتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی واجد دو اثر متفاوت((پیشگیری مثبت عمومی از طریق ایجاد حمایت از حقوق بین الملل کیفری و تقویت ارزش های محوری اجتماعی حفاظت شده در آن)) و ((پیشگیری منفی عمومی یا بازدارندگی ناشی از ارسال این پیام به رهبری جهانی می باشد که آن دسته از افرادی که مرتکب جنایات سبوعانه می گردند،توانایی گریز از مسئولیت ناشی از آن ندارند)) می باشد^[۱۶۱۴].در باب موضع دیوان کیفری بین المللی راجع به مصونیت مقامات رسمی ^[۱۶۱۵]باید ابتداء به ماده ۲۷ اساسنامه رم بپردازیم که مقرر می دارد:
((۱-این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون درنظرگرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجراء خواهد شد. به طور مشخص،سمت رسمی رییس دولت،یک عضو دولت یا مجلس،نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب آن اساسنامه بر عهده دارد،معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی،علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود؛
۲-مصونیت یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شود؛موجب نمی گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.))
همان گونه که در ماده مزبور مشاهده می گردد،اساسنامه به صورت مطلق مصونیت مقامات رسمی را رد نموده است و حتی کلیه قواعد شکلی از جمله کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در باب حقوق دیپلماتیک یا کنوانسیون ۱۹۶۳ در باب حقوق کنسولی را در مقام تعارض با مقررات دیوان بی اثر می داند.^[۱۶۱۶] مورد دیگر راجع به رسیدگی دیوان کیفری بین المللی بر مبنای مسئولیت حمایت به مصونیت مقامات است که ایجاب می نماید بین دو دسته از مصونیت ها یعنی مصونیت شغلی و مصونیت شخصی قایل به تفکیک شویم. مصونیت های شغلی،مصونیت هایی می باشند که به سبب شغل و وظائف رسمی یک شخص به او سپرده می شود مانند مصونیت دیپلماتیک و کنسولی اما مصونیت های شخصی مصونیت مقاماتی مانند رییس جمهور،نخست وزیر و وزیرامورخارجه می باشد. مصونیت شخصی مانع از آن می گردد که یک شخص در طول مدت تصدی سمتش،توسط دولت ها مورد بازداشت یا توقیف قرار بگیرد اما پس از پایان مدت تصدی سمتش،می توان وی را به سبب جنایات بین المللی که در مدت تصدی اش مرتکب شده است،توقیف و بازداشت نمود؛این در حالی است که قواعد حاکم بر مصونیت های شغلی مانند مصونیت دیپلماتیک در برابر صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین المللی چه در مدت تصدی و چه پس از آن تاب مقاومت ندارند و می توان یک مامور دیپلماتیک یا کنسولی را در زمان تصدی سمتش نیز به سبب جنایات بین المللی مورد توقیف یا بازداشت قرار داد^[۱۶۱۷] با این حال،در کنار ماده ۲۷ اساسنامه،باید به بند یک ماده ۹۸ در مورد تعهد و همکاری دول غیرعضو دیوان در باب تحویل یک مقام دولتی محکوم به جنایات بین المللی که در آن کشور باشد،اشاره داشت که مقرر می دارد: ((دیوان نمی تواند نوعی از همکاری یا تحویلی را درخواست کند که دولت مورد درخواست مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در مساله مصونیت دولت ها یا مصونیت سیاسی شخص یا اموال دولت ثالث برعهده دارد مگر اینکه قبلا همکاری آن دولت ثالث را به منظور رفع مصونیت جلب کرده باشد.)) هم چنین،بند ۲ ماده ۹۸ نیز به نوعی در جهت ایجاد مفری برای دول عضو برای عدم تعقیب یا بازداشت مرتکبین جنایات بین المللی دول غیر عضو دیوان درآمده است؛به گونه ای که این دولت ها می توانند با انعقاد موافقت نامه هایی با دول عضو مانع از بازداشت یا توقیف یک تبعه دولت غیر عضو شوند^[۱۶۱۸]. بنابراین،دیده می شود که مصونیت در این حالت می تواند یکی از موانع رسیدگی دیوان بین المللی کیفری تلقی گردد و این امر در روند رسیدگی قضایی بر مبنای جنایات بین المللی ارتکابی توسط کاربرد تسلیحات متعارف در دیوان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛چنانچه در پرونده عمر البشیر،حاکم سودان،پس از صدور حکم توسط دیوان و صدور قرار بازداشت،بسیاری از دول آفریقایی که عضو دیوان کیفری بین المللی بودند،از تحویل عمر البشیر در هنگام مسافرت به آن سرزمینها خودداری می ورزیدند.
مبحث چهارم: رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به اینکه در هر سه فصل این تحقیق،بحث هایی از موضع و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بکارگیری تسلیحات متعارف ارائه شد چنانچه که در فصل اول به بحث مهدویت و کاربرد تسلیخات متعارف پرداخته شد؛در قصل دوم علاوه بر آنکه موضه نظام حقوقی ایران راجع به بکارگیری تسلیحات متعارف هم از نظر داخلی و هم بین المللی به نحو مطلوب شرح داده شد به سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته یا ارتباط نزدیکی با آنها داشته است پرداخته شد ضمن آنکه به بحث تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت و تاثیر آن بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته شد. در فصل سوم نیز تحت عنوان بررسی بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت های مختلف،در وضعیت های مختلف سعی شد تا موضع به ویژه نظام حقوق بین الملل اسلام نیز تشریح شود.اینک با توجه به مطالبی که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفته است به ارائه رویکردهای پیشنهادی در جهت هر چه اعتلاء بخشیدن نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. به همین دلیل،مطالب این مبحث در قالب چهار گفتار بیان خواهد شد که به تریب به تدوین یک دستور العمل نظام خاص رعایت قواعد بشردوستانه، این مورد می تواند از طریق همکاری مستمر میان دانشکده های حقوق به ویژه بخش حقوق بین الملل و مراکز نظامی به ویژه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.این امر با توجه به اینکه بر مبنای ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مقرر می دارد که طرفین متعاهد علاوه بر اینکه خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمایند؛دیگر طرفین متعاهد را به اجرای کنوانسیون های فوق فراخوانند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.البته این به معنای عدم اقدام در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران نمی باشد برای مثال در زمینه های مرتبط با دستورالعمل نظامی خاص رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه می توان به تهیه لایحه ای موسوم به ((لایحه جنایات بین المللی و رسیدگی به آن)) در اداره کل تدوین لوایح و برنامه های معاونت حقوقی توسعه قضایی قوه قضاییه اشاره داشت. این لایحه با قید دو فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. با این حال،تاکنون اقدام خاصی در زمینه تصویب و اعمال آن از سوی مجلس به عمل نیامده است^[۱۶۱۹].
گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب^[۱۶۲۰]:
تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب توسط جمهوری اسلامی ایران می تواند یکی از راهکارهای اساسی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد.البته همان گونه که در سند اصول راهنمای گروه ۷۷ و چین برای همکاری جنوب-جنوب آمده است؛این نوع همکاری نمی بایستی به عنوان جایگزینی برای همکاری شمال-جنوب دیده شود یا در راستای مقابله با آن برآید ^[۱۶۲۱]و هم چنین از همان معیارها در همکاری شمال-جنوب برای توسعه کشورهای در حال توسعه استفاده نماید^[۱۶۲۲].با این حال همکاری جنوب-جنوب در بحث تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از آن جهت اهمیت دارد که عمده کاربرد تسلیحات متعارف در کشورهای در حال توسعه به ویژه در قاره آفریقا رخ می دهد و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد.بهترین محمل برای تجلی نقش جمهوری اسلامی ایران در همکاری جنوب-جنوب که می تواند بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز اثر داشته باشد در گروه ۷۷ است.گروه ۷۷ در ژوئن سال ۱۹۶۴ با امضای بیانیه مشترک هفتاد و هفت کشور درحال توسعه که در پایان نخستین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) در ژنو صادر شد،اعلام موجودیت کرد. با برگزاری اولین نشست وزرای گروه ۷۷ در الجزایر اساسنامه این نهاد بین دولتی موسوم به منشور الجزایر به تصویب رسید و به تدریج این نهاد دائمی توسعه یافت و دفاتری در ژنو،نایروبی،پاریس،رم،وین و گروه ۲۴ در واشنگتن(صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)ایجاد کرد. اگرچه تعداد اعضای گروه ۷۷ هم اکنون به ۱۳۰ عضو افزایش یافته است اما نام آن تغییر نکرده است^[۱۶۲۳].از آنجا که گروه ۷۷ دارای ارتباطات بسیار وسیعی با دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو و سایر سازمان های مرتبط از جمله سازمان بین المللی انرژی هسته ای است می تواند به خوبی در این زمینه فعالیت داشته باشد که متاسفانه تاکنون فعالیت خاصی در راستای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و یا حتی عوامل پیشگیری کننده از موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف را در سطوح بین المللی از سوی گروه ۷۷ شاهد نبوده ایم که جمهوری اسلامی ایران می تواند با فعال نمودن این بخش،نقش گروه ۷۷ و بالکل کشورهای در حال توسعه را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف افزایش دهد^[۱۶۲۴].هم چنین با توجه به اینکه عمده توجه گروه ۷۷ معطوف به هماهنگ سازی سیاست های دول عضو در زمینه توسعه می باشد؛بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند با پیشنهاد توسعه بیشتر اقتصادی و همکاری های اقتصادی،از سهم سرمایه گذاری اعضای گروه ۷۷ بر روی مسایل نظامی و از جمله تسلیحات متعارف کاهانده که این امر نیز به نوبه خود می تواند نقش موثری در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح دول عضو داشته باشد^[۱۶۲۵].البته با توجه به اینکه بکارگیری تسلیحات متعارف از جمله مسایل امنیتی ملی محسوب می گردد و همکاری جنوب-جنوب مبتنی بر اصول متعددی از جمله اصل عدم مداخله،برابری،حاکمیت ملی ،تنوع فرهنگی و هویت ملی پایه ریزی شده است^[۱۶۲۶]؛قطعا در زمینه توصیه سیاست ها و راهبردها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از طریق گروه ۷۷ باید ابتکاراتی صورت پذیرد تا کمترین برخورد با اصول فوق الذکر را داشته باشدو در این جا بهتر است که سابقه ای از همکاری جنوب-جنوب یا همکاری های میان کشورهای در حال توسعه با یکدیگر آورده شود.بیشترین نهاد بین المللی که تاکنون در زمینه همکاری جنوب-جنوب تلاش نموده است سازمان ملل متحد بوده است.سابقه مطرح شدن همکاری جنوب-جنوب به سال ۱۹۴۹ میلادی باز می گردد که در آن شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نخستین برنامه کمک فنی به کشورهای در حال توسعه را پایه گذاری نمود. در این زمینه اصلی ترین نهاد در سطح سازمان ملل متحد،کمیته عالی رتبه همکاری جنوب-جنوب ^[۱۶۲۷]می باشد که به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قلمداد می گردد و هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد تا به مرور کلی پیشرفت های حاصله در زمینه همکاری های جنوب-جنوب دست یابد.در سال ۱۹۷۴،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۳۲۵۱ خود ،از ایجاد یک واحد ویژه درون برنامه توسعه سازمان ملل متحد به منظور ترویج همکاری میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمود.پس از حمایت مجمع عمومی از برنامه اقدام بوینرس آیرس برای ترویج و اجرای همکاری فنی در میان کشورهای درحال توسعه ^[۱۶۲۸]در سال ۱۹۷۸؛واحد ویژه تقویت شد تا بتواند ماموریت اولیه خود را انجام دهد.دفتر سازمان ملل متحد برای همکاری جنوب-جنوب وظایف ذیل را برعهده دارد:۱-اولویت قرار دادن همکاری جنوب-جنوب در سیستم سازمان ملل متحد و به کار بستن حداکثر قابلیت های نهادی و سیاسی به منظور کمک به نهادهای سازمان ملل متحد و کشورهای در حال توسعه برای اولویت قرار دادن این همکاری در تصمیمات خود؛۲-دربرگرفتن شمار گسترده ای از شرکاء بین المللی از جمله دول عضو،نهادهای سازمان ملل متحد،مجموعه های چندملیتی و سازمان های غیردولتی و خصوصی به منظور فراهم کردن موثرترین،به کارآمدترین و جامع ترین پشتیبانی از همکاری جنوب-جنوب؛۳-ایده پردازی در زمینه همکاری های جنوب-جنوب به منظور شناسایی چالش های موجود و فرارو در زمینه مزبور؛۴-قادر ساختن دولت های جنوب با هر سطح توسعه ای به منظور همکاری برای استفاده از ظرفیت های منابع ملی،منطقه ای و جهانی شان در مسیر توسعه؛۵-عمل به عنوان دبیرخانه کمیته عالی رتبه همکاری جنوب-جنوب که یک رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد می باشد.؛۶-مدیریت صندوق سازمان ملل متحد به منظور همکاری جنوب-جنوب ^[۱۶۲۹]و صندوق امین پرز-گوئرو برای همکاری اقتصادی و فنی در میان کشورهای در حال توسعه^[۱۶۳۰].به دنبال برگزاری کنفرانس عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد همکاری جنوب-جنوب که در سال ۲۰۰۹ در نایروبی کشور کنیا برگزار شد بر نقش همکاری جنوب-جنوب در حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید شد^[۱۶۳۱].

اینک نوبت پاسخ به‌این پرسش است که بازتولید گفتمانی در جامعه‌ایرانی چه اقتضائاتی دارد و شرایط امکان آن کدامند؟ محققان در‌این خصوص اظهار داشته اند که گفتمان جمهوری اسلامی، «موقعیت دو اُربیتالی» دارد و هرگاه یکی از دو پایه آن بر اثر چالش­های گفتمانی یا کردارهای سیاسی در قدرت یا گفتمان مقاومت، ضعیف شود، تداوم آن در چارچوب «امنیت نرم» منوط به بازتولید گفتمانی با هدف بازتفسیر رابطه جمهوریت و اسلامیت و حفظ پیوند میان هر دو در گفتمانی واحد است.
بنابراین، هرگاه پوشش گفتمانی‌ایده جمهوری اسلامی در میان گزینه­ های چپ و راست آسیب ببیند و هر یک از‌این طیف­ها و یا آرمان­ها و‌ایده­آل­های آنها خارج از گفتمان مسلط نظام قرار گیرد، تداوم امنیت نرم جمهوری اسلامی منوط به بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمول­بخشی به کارگزاران و گزاره­های کنارگذاشته ­شده یا طرد شده است. باتولید گفتمانی در‌این سطح، مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مثابه گروهی سازمان­یافته که می ­تواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی کند، در فضای رقابت سیاسی در جامعه‌ایرانی می­ شود و تداوم هژمونیِ گفتمانیِ جمهوری اسلامی را تضمین می­ کند. «دو اُربیتالی بودنِ» گفتمان جمهوری اسلامی، امکان زایش خرده­گفتمان­های متعدد را بیشتر می­ کند. هرچه شماره و تنوع خرده­گفتمان­ها بیشتر باشد، توانایی جمهوری اسلامی برای تضمین و نگهداشت وفاداری اعضایش بیشتر است، زیرا گفتمانی که مقاصد گوناگون را پوشش می­دهد (تک­گفتاری و تک­صدایی نیست)، می ­تواند خود را با موقعیت بلاموضوع شدن یک مقصود تطبیق دهد. نیازهای یک زمانه ممکن است با یک رشته گفتمان­ها برآورده شوند، اما نیازهای زمانه بعدی شاید خرده­گفتمان­های دیگری را طلب کنند. ساده­ترین گفتمان سیاسی آن است که به یک فرد وابسته باشد. چنین گفتمانی، ناپایدارترین نیز هست.‌این در حالی است که باید توجه کنیم به لحاظ پیچیدگی نیز هرچه گفتمانی پیچیده­تر باشد، عمق ته­نشینی و نهادینگی آن بیشتر است. پیچیدگی نیز مستلزم تعدد گفتمان­هایی است که امکان زایش از گفتمان فراگیرتر را دارند و در پیرامون آرمان­ها و کارکردها صورت­بندی می­شوند. از سوی دیگر، به لحاظ انسجام نیز هرچه گفتمانی منسجم­تر و یکپارچه­تر باشد، عمق نهادینگی و ته­نشینی آن بیشتر است و امکان تداوم منزلت هژمونیک ان بیشتر می­ شود. انسجام نیز محصول توافق و سازگاری عناصر درون­گفتمانی با یکدیگر و یا خرده­گفتمان­های برخاسته از گفتمان مسلط، با هم است و در عین حال، به سطحی از تمایز و تفاوت با گفتمان­های رقیب و چالش بستگی دارد.

در ساختار و فرایند سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران،‌آیا مشکلات مفهومی و مشکلات ساختاری خاصی وجود دارد که بتوان آنها را مؤثر بر ضعف امنیت نرم – به مثابه جهت و زاویه­ای که نظم و اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به آن معطوف باشد تا‌این مبنا از مبانیِ سیاست جنایی اسلامی درست پی­ریزی شود – دانست؟ پاسخ مثبت است. برخی متخصصان و تحلیل­گران بر‌این باورند که عدم تدوین‌ایدئولوژی سیاسی و خط­مشی اجرایی مدون از سوی جناح­های موجود جامعه، راه را برای تقسیم ­بندی آنان تحت عناوین کلی و بی­اساس فراهم می­ کند که نه تنها به شناخت جامعه سیاسی‌ایران کمکی نخواهد کرد، بلکه ابهام و پیچیدگی بیشتر در امور را در پی خواهد داشت^[۱۲۰۶]. با وجود برداشت­های روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاست­های عمومی به دست می­دهد^[۱۲۰۷].
اگر بخواهیم مشکلات موجود در سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی را برشماریم، آن را می­توان در چهار نکته خلاصه کرد: ابتدا‌این که فرایند شش­گانه سیاستگذاری در ساختار سیاستگذاری کشور مشخص نیست. محورهای اصلی‌این بحث به‌این قرار است که کدام نهاد یا افرادی باید جمع­آوری مسائل، اولویت­ بندی و گنجاندن آنها به عنوان دستور کار دولت، تدوین گزینه­ های ممکن برای پرداختن به مسائل، گزینش و قانون کردن بدیل یا بدیل­های ممکن برای اجرای آن و در نهایت ارزیابی تصمیمات اجرا شده را به عهده داشته باشد. دومین مشکل، بی­توجهی دستگاه تصمیم ­گیری به نظرات کارشناسی است. سومین مشکل، عدم یادگیری و درس­آموزی از گذشته است. چهارمین مشکل، جایگاه بسیار مخدوشِ ارزیابی در ساختار سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است.‌این امر دو عامل دارد: یکی سیاسی بودن شدید ارزیابی­ها، و دیگری محدود بودن ارزیابی­ها به مراکز دولتیِ امنیتی و بازرسی­های خاص دولتی.
در مجموع، به دلیل عدم تعریف و تحصیل اجماع در مفاهیم بنیادی، امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همچنان در حوزه داخلیِ امنیتی باقی و اصلاح ساختار و راهبرد سیاست جنایی همچنان آرزوی ماست. (راهبردهایی نظیر حبس­زدایی، بهداشت قضایی، سیاست جنایی مشارکتی و…). آنچه اساس‌این تحلیل است‌این است که تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف خود را با‌این موضوعات به ویژه در حوزه بافتاری حل نکند، به همان میزان باید بیشتر منتظر تحقق آرمان­های خود باشد. در‌این شرایط، دو امر «ضرورت» و «بی­حوصلگی» بیش از پیش خود را نشان می­دهد: بی­حوصلگی ناشی از طولانی شدن دستیابی به آرمان­ها و طرح ضرورت­های امنیتی که منجر به تداوم تأخیر در تحقق آرمان­هاست. سیاستگذاری کمک می­ کند ضمن عقلانی­سازی، مدرّج­سازی و هدفمند کردن فرایند دستیابی به اهداف و آرمان­ها، توقع تغییر مطلوب و سریع را برای پرهیز از سرخوردگی­ها و خوش­بینی­ها فراهم کند. در عین حال، مسائل را از حوزه نظریِ افراطی، ارزش­گرایی افراطی و امنیت­مداریِ افراطی گذر و به قلمرو عملیاتی کردن مفاهیم سوق دهد. جدا از‌این مشکلات مفهومی، دولتی که هنوز از درون، دولت مدرنی نیست و در عین حال الگوهای بیرونی و جهانی را نمی­پذیرد، مجالی برای اثبات مدعای خود نمی­یابد و در عین حال به پدیده­ای امنیتی در سطح داخلی، منطقه­ای و جهانی تبدیل می­ شود.
از سوی دیگر، در درونِ خودِ نظام سیاست جنایی‌ایران، ضعف در نظم و انسجام ماهوی و شکلی و ضعف در حمایت از سرمایه اجتماعی مشهود است. در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمی­آید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برای این گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بی­توجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بی­مبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالش­های موجود در‌این زمینه است. ضعف در آمار جنایی و امکان­ناپذیری سیاستگذاری جناییِ صحیح بدون پشتوانه آماری قوی، فقدان راهبرد واحد و سنجیده در حیطه سیاست جنایی مشارکتی (که جلوه­های مشکلات عدیده­ در عملکرد شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره در کلانتری­ها، مراکز مشاوره بهزیستی جهت کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، مجازات­های اجتماع­محور و… بخش کوچکی از‌این ضعف­های راهبردی است)، جبران خسارت بزه­دیدگانِ جرایم علیه اشخاص با ترفندها و روش­های صوری و بدون باور به حقایتِ لزوم جبران‌این خسارات، عدم حمایت کیفریِ بایسته از صغار هم از حیث شرایط مسئولیت کیفری و هم در إعمال مجازات، معطل گذاشتن لایحه مجازات­های اجتماعی به مدت بیش از ده سال، تداوم گفتمان اقتدارگرا در ادبیات حقوقی و قضایی، جرم­انگاری­های موسّع و جرم­انگاری­های غیرضروری و تعیین مجازات­های غیربازدارنده و بی­ارتباط با جرم، عدم حتمیت و قطعیت در اجرای طرح­های امنیت اجتماعی، ضعف شدید در اصلاح و تربیت محکومان به حبس و دهها ضعف دیگر، همه و همه موجب تضعیف نظمِ مطلوب و مورد انتظار از نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی می­ شود؛‌این تضعیف خود به تضعیف اعتماد اجتماعی به حکومت در اجرای عدالت کیفری می­گردد، و در یک زنجیزه علّیِ تأثیری و تأثّری، از‌این ضعفِ دوم همانا ضعف سوم – یعنی ضعف در سرمایه اجتماعی – زاده می­ شود.
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)

نتیجه تحقیق:
(برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ­ها و آزمون آنها
عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخش­ها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخش­ها، ابعاد و عرصه ­های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنش­های پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ­ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.‌این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخش­ها و زیر­نظام­های مختلف است در عین حال باید از نظام­مندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیت­های مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافته­ی «تحول در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه­ های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه­ های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطه­های توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افت­خیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه­ های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-‌ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید می­رود علاوه بر‌این که «افق» سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن در‌این نقشه­ی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»‌این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گا­م­های مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میان­مدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.‌این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روش­شناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه­ های، راهبردها، مدل­بندی­ها و برنامه ­های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقی‌ایران، ۵- تحلیل و آسیب­شناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِ‌ایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومی­سازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.