مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
پایان نامه رهن دریایی//شرایط اختصاصی عقد رهن دریایی
شرایط اختصاصی
برای تحقق عقد رهن دریایی شرایطی لازم است. شرایط عام صحت قرارداد و نیز شرایط عام حاکم بر رهن مدنی در ارتباط با رهن دریائی قبلاً بررسی شده است.لیکن،شرایط خاصی نیز در زمینه رهن دریائی وجود دارند. این شرایط را به اجباری و اختیاری تقسیم نموده‌ایم؛ چرا که عدم رعایت شرایط اجباری، موجب خروج از قواعد و حوزه‌ی رهن دریایی خواهد شد و قرارداد مشمول قواعد رهن مدنی قرار می‌گیرد. لیکن، عدم رعایت شرایط اختیاری این ضمانت اجرا را در پی نخواهد داشت، بلکه تنها طرفین ممکن است امتیازاتی را از دست بدهند.
بند اول: شرایط اجباری
در قانون دریایی مبحثی تحت عنوان شرایط اجباری مطرح نشده است. اما، از لحن برخی مواد مانند ماده‌ی 42 این شرایط را می‌توان فهمید.
الف. ثبت رسمی
با عنایت به ماده‌ی 34 مکرر قانون ثبت، علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیرمنقول که به موجب ماده‌ی 47 همین قانون ثبت آن اجباری اعلام شده است، ثبت رهن یا هرگونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه لازم دانسته شده است؛ لذا عموماً برای برقراری حق رهن، پیش‌بینی ترتیبات ثبتی ضروری است؛ زیرا، نسبت به مفاد اسناد عادی حداقل ادعای جعل و انکار و تردید به سهولت میسر است و این امر حقوق مرتهن را در معرض تضییع و تفریط قرار می‌دهد و همچنین به لحاظ تأثیر قرارداد رهن نسبت به حقوق اشخاص ثالث، احراز تاریخ تنظیم سند رهنی دارای اهمیت بسیار است؛ بنابراین ملاحظات، تردیدی نیست که قراردادهای رهنی مدنی و تجاری باید به ثبت برسند[1]. علاوه بر این، قانون دریایی به لحاظ اهمیت موضوع ثبت در معاملات رهن دریایی به‌صراحت در ماده‌ی 42 ثبت را لازم داشته است و کیفیت معاملات رهن کشتی به موجب ماده‌ی 48 تابع مفاد ماده‌ی 24 این قانون قرار گرفته است و همین‌طور آیین نامه‌ی ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/134، در این خصوص ثبت را الزامی دانسته است.
طبق ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی انتقالات و معاملات و اقاله راجع‌به عین کشتی‌های مشمول این قانون و همچنین منافع آن‌ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور «اجباری» است و منحصراً به‌وسیله‌ی دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و درصورتی‌که معاملات مزبور خارج از کشور صورت گیرد، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب به دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران اعلام شودو همچنین، به موجب بند
«د» این ماده «همه‌ی معاملات مربوط به فروش و انتقال و رهن کشتی باید در اسناد« ثبت» و «تابعیت» کشتی قید شود». مدلول این بند از قانون این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم هر حکم، عقد یا به‌طور کلی هر عملی که موجب انشا، نقل، تعدیل یا اسقاط حق عینی مربوط به کشتی شود، هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت، مگر آنکه در سند ثبت کشتی قید شود. به عبارت دیگر، ترتیب اثر هر عمل قانونی مربوط به حق عینی وارد بر کشتی متوقف بر درج و ثبت آن واقعه در سند رسمی کشتی است.[2]
بند (د) ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی معاملات مربوط به رهن کشتی را الزامی دانسته است؛ اما، لازم به ذکر است که تاکید این بند صرفاً بر رهن کشتی نبوده و ناظر به دیگر اقسام رهن دریائی مشتمل بر کشتی، رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز است؛ چرا که بار کشتی و رهن کرایه‌ی باربری نیز ملحق به رهن کشتی بوده و هنگامی‌که قانون‌گذار نظر به انواع و اقسام رهن داشته است، الزامی‌بودن ثبت را نیز برای آن قائل شده است؛ بنابراین،
