• هزینه های اقدامات جبرانی معقول؛

ب) «محیط زیست» موارد زیر را شامل می شود: منابع طبیعی، از جمله بیوتیک و غیربیوتیک، شامل هوا، آب، خاک، موجودات زنده و پوشش گیاهی و ارتباط متقابل بین عناصری از این دست؛ و ابعاد ویژه چشم انداز طبیعی؛
ج) «فعالیت خطرناک» به معنای فعالیتی است که خطر ایجاد آسیب قابل توجه را در بر دارد؛
د) «دولت مبدأ»، دولتی است که در سرزمین یا تحت صلاحیت یا کنترل آن فعالیت خطرناک انجام شده است؛
و) منظور از «خسارت فرامرزی»، خسارتی است که به اشخاص، اموال یا محیط زیست، در سرزمین یک دولت یا دولت مبدأ یا در مکان های دیگری تحت صلاحیت یا کنترل آن وارد می شود؛
ه) منظور از «قربانی»، هر فرد حقیقی یا حقوقی یا دولتی است که متحمل خسارت می گردد؛
ی) «کارگزار» هر فردی است که در زمان وقوع حادثه ای که منجر به خسارت فرامرزی می گردد، فرماندهی یا کنترل فعالیت را بر عهده دارد.
اصل ۳
اهداف
اهداف پیش نویس حاضر به شرح زیر است:
الف) تضمین جبران خسارت فوری و مناسب به قربانیان خسارت فرامرزی؛ و
ب) پیش گیری و حفاظت از محیط زیست در صورت بروز خسارت فرامرزی، به ویژه در ارتباط با کاهش خسارت به محیط زیست و بازسازی یا اعاده آن به حال سابق.
اصل ۴
جبران خسارت فوری و کافی

• • همه دولت ها باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان یابند که جبران خسارت فوری و کافی برای قربانیان خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک حادث شده در داخل سرزمین آنها و یا تحت صلاحیت یا کنترل آنها صورت می پذیرد.

• این اقدامات باید شامل وضع مسئولیت مدنی بر کارگزار یا، در شرایطی، بر فرد یا نهاد دیگر باشد. چنین مسئولیتی نباید منوط به اثبات قصور باشد. هر گونه شرط، محدودیت یا استثنایی به این مسئولیت مطابق با اصل ۳ این پیش نویس اعمال می گردد.

• این اقدامات باید شامل متعهد نمودن کارگزار یا، در شرایطی، فرد یا نهاد دیگر به ایجاد و حفظ تضمین مالی مانند بیمه، ضمانت نامه یا سایر تضمینات مالی به منظور تحت پوشش قراردادن دعاوی جبران خسارت گردد.

• در موارد مناسب، این اقدامات باید شامل تعهد به ایجاد صندوق های وابسته به صنعت در سطح ملی باشد.

• در صورتیکه اقدامات مذکور در بندهای پیشین برای ارائه جبران خسارت کافی، کافی نباشد، دولت مبدأ باید همچنین افزون بر آن منابع مالی دیگری را نیز فراهم آورد.

اصل ۵
اقدامات جبرانی
در صورت وقوع حادثه ای که فعالیت خطرناکی را در بر می گیرد که نتایج حاصل از آن یا نتایج احتمالی آن منجر به خسارت فرامرزی می گردد:
الف) دولت مبدأ فوراً همه دولت های متأثر از این حادثه یا دولت هایی را که احتمالاً از آن متأثر خواهند بود را از آثار احتمالی خسارت فرامرزی آگاه می سازد؛
ب) دولت مبدأ، با درگیری مناسب کارگزار، اطمینان خواهد یافت که اقدامات جبرانی مناسب صورت پذیرفته و به این منظور این دولت باید بر بهترین اطلاعات و فن آوری قابل دسترس تکیه کند؛
ج) دولت مبدأ، متناسب با شرایط موجود، به منظور کاهش آثار خسارت فرامرزی و در صورت امکان از بین بردن این آثار، باید همچنین با دولت های متأثر یا دولت های در معرض خطر مشورت نموده و با آنان به همکاری بپردازند؛
د) دولت های متأثر یا در معرض خطر از خسارت فرامرزی همه اقدامات ممکن را به منظور کاهش و در صورت امکان از بین بردن آثار چنین خسارتی انجام خواهند داد؛
و) دولت های درگیر باید، با توجه به شرایط، از کمک سازمان های بین المللی ذیصلاح و سایر دولت ها با شروط و شرایطی که به طور دوجانبه قابل قبول است، بهره مند گردند.
اصل ۶
راه حل های بین المللی و داخلی

• دولت ها صلاحیت لازم را به نهاد های قضایی و اداری داخلی خود اعطا نموده و اطمینان می یابند که این نهاد ها راه حل های فوری، کافی و مؤثر در صورت بروز خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک واقع در سرزمین یا صلاحیت یا کنترل آنها ارائه می دهند.

• قربانیان خسارت فرامرزی باید در دولت مبدأ به راه حل های قضایی دسترسی داشته باشند که از فوریت، کفایت و تأثیر یکسانی نسبت به راه حل هایی که به قربانیان خسارت ناشی از حادثه یکسانی در داخل قلمروی آن دولت ارائه می گردد برخوردارند.

• بند های ۱ و ۲ بر حق قربانیان برای رسیدگی های قضایی غیر از دولت مبدأ تأثیری ندارد.

• دولت ها می توانند شرایط را برای رجوع به رویه های حل و فصل دعاوی بین المللی که فوری بوده و حداقل هزینه را داشته باشد فراهم آورند.

• دولت ها باید دسترسی مناسب به اطلاعات مرتبط برای پی گیری راه حل ها، از جمله دعاوی جبران خسارت را تضمین نمایند.

اصل ۷
توسعه رژیم های بین المللی خاص

• در ارتباط با دسته های خاصی از فعالیت های خطرناک، ممکن است موافقت های جهانی، منطقه ای یا دوجانبه ساز و کارهای مؤثری ناظر بر جبران خسارت، اقدامات جبرانی و راه حل های داخلی و بین المللی ارائه دهند، تمام این تلاش ها باید برای انعقاد چنین موافقت هایی صورت گیرد.

• چنین موافقت نامه هایی باید، بسته به شرایط، ساز و کارهایی را برای صندوق های صنعتی و/یا دولتی برای ارائه جبران خسارت تکمیلی در صورتیکه منابع مالی کارگزار، از جمله اقدامات بیمه مالی، برای پوشش خسارت تحمیل شده در اثر یک حادثه کافی نباشد، در بر گیرند. هر کدام از این صندوق ها می تواند برای تکمیل یا جایگزینی صندوق های صنعت محور ملی طراحی شود.

اصل ۸
اجرا

• تمام دولت ها باید اقدامات قانونگزاری، قاعده مندی و اداری لازم را برای اجرای اصول پیش نویس حاضر اتخاذ نمایند.

• اصول پیش نویس حاضر و اقدامات اتخاذ شده جهت اجرای این اصول، باید بدون هیچ تبعیضی نسبت به ملیت، اقامتگاه یا محل سکونت اعمال گردد.

• دولت ها باید برای اجرای اصول پیش نویس حاضر با یکدیگر همکاری نمایند.

پیوست شماره ۲
کنوانسیون های مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
بخش اول- متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
(۱۹۹۲)^[۴۹۶]
ماده ۱