الدین سرخسی و علاء الدین کاسانی از فقهای اهل سنت با بکار بردن واژه سبب در آثار خود، آغازگر جدایی این دو اصطلاح در کتب اهل سنت بودند.[5] بحث مباشرت و تسبیب در کتب قرن هفتم بطور گسترده تری مطرح گردید و جنایت به دو دسته جنایت بالمباشره و جنایت بالتسبیب تقسیم شد که بعدها قانونگذار ما از این تقسیم بندی تبعیت کرد و آن را در قانون مجازات اسلامی بیان نمود[6] و مبحث موجبات ضمان را به آن اختصاص داد. بر اعتبار قاعده اتلاف چهار دلیل ارائه شده است:

گفتار اول: کتاب
1- اولین آیه قرآن بر حجیت قاعده اتلاف قاعده اعتداء است که برخی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نیز به آن استناد نموده اند. آیه شریفه این است:” فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم”[7] یعنی هرکس به شما تعدی و تجاوز کند شما هم به مثل آنچه او تجاوز کرده تجاوز کنید، مطابق با این آیه یکی از مصادیق اعتداء اتلاف مال دیگران بدون اجازه مالک آن است بدین معنا که اگر کسی مال دیگری را تلف نماید باید آن را تلافی کند یعنی ضامن است و باید جبران نماید اگر مال مثلی است باید مثل آن را بدهد و اگر مال قیمی باشد باید قیمت آن را بپردازد.[8]

2- آیه دیگر آیه 40 سوره شوری می باشد که خداوند می فرماید :” وجزاء سیئه سیئه مثلها” یعنی جزای هر بدی، بدی مثل آن است. عموم و اطلاق سیئه  شامل اتلاف مال و منفعت نیز می شود و مراد از آن تقاص به

مثل و قیمت است. آیه بیانگر این مطلب است که درصورتی که کسی مال دیگری را از بین ببرد طرف مقابل هم می تواند  مال او را از بین ببرد یعنی تقاص کند.[9]

گفتار دوم: روایات
دلیل دوم برای اثبات قاعده اتلاف روایات فراوانی است که مورد استناد قرار گرفته است از جمله:

1- رسول اکرم فرمودند :”و حرمه مال المسلم کحرمه دمه”[10] این روایت دلالت بر این مطلب دارد که مال مسلمان همانند خون او محترم است. بنابراین اتلاف مال مسلمان جایز نیست و چنانچه کسی مال دیگری را تلف کند مکلف به جبران است.[11]

2- شیخ طوسی از سمره روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمودند:” علی الید ما اخذت حتی تودی” هرشخص ضامن چیزی است که می گیرد تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند.[12]

3- امام صادق (ع) درباره کسی که با شهادت دروغ موجب تلف مال دیگری شده فرمودند:” اذا کان الشئ قائما بعینه رد علی صاحبه و الاضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل” یعنی اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می شود درغیر این صورت شاهد به اندازه ای که از مال دیگری تلف کرده ضامن است.[13]

گفتار سوم: بناء عقلا