بیشترین حجم اسناد عادّی تنظیم شده مربوط به این دسته از افراد می‌باشند. این اسناد دارای هیچ گونه تشریفاتی نیستند و به راحتی هر چه تمام‌تر بین افراد و با هر کیفیّت و کمیّتی که خود بخواهند تنظیم می‌شود. اصولاً در روابط حقوقی و غیر آن اعمال خود را به صورت نوشته پیاده می‌کنند و این از قدیم­الایام مرسوم بوده. بسیار پیش آمده افرادی جهت انجام یک معامله به طور شفاهی و یا قول و قرار روابطی ایجاد کرده‌اند امّا به دلایل مختلف از جمله فراموشی و تفاسیر متفاوت از عبارات به کار برده شده اختلافاتی ایجاد شده است. امّا اگر همین اعمال که به طور شفاهی ردّ و بدل شده به صورت نوشته منعکس شود بسیاری از این اختلافات از بین خواهد رفت، و حق و حقوق افراد نیز صدمه‌ای نخواهد دید.
امروزه حتّی در مواردی که لازم است سند رسمی تنظیم گردد افراد قبل از بوجود آمدن شرایط تنظیم سند رسمی، قولنامه تنظیم می‌کنند که خود در ردیف اسناد عادّی است.^[۴۳]
اسناد عادّی تنوع بیشتری از اسناد رسمی‌دارد که به شرح ذیل می‌باشد:
د: سند عادّی گواهی امضا نشده لازم­الاجرا و غیر لازم­الاجرا:
اوراق تجاری مانند برات و سفته و چک، قولنامه‌ها، دفاتر بازرگانی ، وصیّت‌نامه‌ها، نامه‌های خصوصی و ده‌ها گروه دیگر با نام‌های مختلف مانند بارنامه‌ها، سهام شرکت‌ها، بیمه‌نامه‌ها، توده‌ی بزرگی از اسناد است که وصف مشترک همه‌ی آن‌ ها عدم دخالت مأموران رسمی در تدوین و تنظیم نوشته و احراز تاریخ و اعلام‌هایی است که در آن آمده و پایه‌ی مهم روابط خانوادگی و تجاری مردم قرار گرفته است.
اسناد عادّی لازم­الاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه مستقیم به اداره‌ی ثبت امکان‌پذیر است، بر خلاف سند غیر لازم­الاجرا، که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.^[۴۴]
ذ: سند عادّی گواهی امضا شده:
سند عادّی که امضای آن از طرف سردفتر گواهی امضا، که سمت رسمی‌دارد، تصدیق شده است سند عادّی می‌باشد، در عین حال، چون صحّت امضای سند را مأمور رسمی گواهی نموده است، این سند به دلالت مادّه‌ی ۱۲۹۱ قانون مدنی اعتبار سند رسمی‌دارد و نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.^[۴۵]
به عنوان مثال در عقد بیع بنگاه املاک برای اینکه عمل خود را جزم دهند قولنامه‌ی عادّی تنظیم می‌کنند که در واقع یک قرارداد مقدّماتی است برای رسیدن به یک قرارداد اصلی (تنظیم سند اصلی).

به موجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهّد کند که عمل حقوقی معیّنی را در آینده انجام دهد یا در قولنامه سندی است که شرایط و زمان ایجاد یک عمل حقوقی دیگری را که طرفین پذیرفته‌اند معیّن بسازد.^[۴۶]
در مورد سندی که بوسیله‌ی افراد تنظیم می‌شود می‌توان به مثال‌های زیر توجّه داشت مانند نامه‌های خصوصی، دفاتر تجاری، اسنادی که معمولاً بین افراد در معاملات تنظیم می‌گردد. اگر چه یک یا چند نفر از افراد عادّی یا مأمورین رسمی آن را گواهی نموده باشند. مانند سندی که امضای آن در دفتر گواهی امضا تصدیق شده است. همچنین چک‌های صادره به عهده‌ی بانک‌ها در حکم سند لازم الاجرا محسوب می‌شوند.^[۴۷]
سند تقسیم نامه که در مورد اموال مشترک و مشاع صورت می‌گیرد و نمی‌توان مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باشد. چون تقسیم نامه معامله نیست و صلح‌نامه، و هبه‌نامه و شرکت‌نامه هم نیست و لذا پذیرفتن تقسیم‌نامه‌ی عادّی بلااشکال است و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست. بنابراین سند تقسیم‌نامه نیاز به ثبت ندارد و در واقع ثبت آن اجباری نیست، به عبارت دیگر هر گاه چند نفر بخواهند ملک مشاع یا مشترک خود را تقسیم کنند می‌توانند این عمل را به صورت عادّی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و آن را به صورت عادّی به اداره‌ی ثبت اسناد ارائه نمایند و از مصادیق اسناد عادّی بوده و معتبر است.^[۴۸]
۳-۲- ارکان سند عادّی
۳-۲-۱- امضای پس از تنظیم
امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادّی است. امضای زیر سند حتماً باید قید شود و معمولاً در خود سند می‌شود و به دو صورت سنّتی و الکترونیکی می‌باشد.
أ: امضای سنّتی:
امضای سنّتی به مفهوم اعم، هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شد. و دلالت بر هویّت امضا کننده و تأیید متن نوشته توسط او نماید. بنابراین می‌تواند بوسیله‌ی دست در سند ترسیم شده (امضا به معنی اخص) یا بوسیله دیگری نقش بسته و یا منحصراً مهر یا اثر انگشت باشد.^[۴۹]
ب: امضای الکترونیکی:
مادّه‌ی ۶ قانون تجارت الکترونیکی، مصوّب ۱۷/۱۰/۸۲ نوشته‌ی الکترونیکی یا داده‌ی پیام را در حکم نوشته‌ی سنّتی قرار داده است. به موجب بند (ی) مادّه‌ی ۲ قانون مزبور امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت ضمیمه شده یا به نحو منطقی متّصل شده به داده‌ی پیام است که برای شناسایی امضا کننده‌ی داده‌ی پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادّی ندارد و قابل لمس نمی‌باشد و تبادل اطّلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد.^[۵۰]
این امر از تعریفی که مادّه‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی از سند ارائه می‌دهد آشکار می‌گردد و این خصوصیّتی است که این دلیل را از سایر دلایل متمایز می‌سازد و در واقع زمانی که سایر ادلّه به صورت نوشته در می‌آیند این دلیل که به شکل کتبی در می‌آید سند است.^[۵۱]
۳-۳- حق ارتفاق
ارتفاق: ارتفاق حقّی است برای شخص در ملک دیگری مثل حقّ عبور و حقّ آبراه و حقّ ناودان و غیره.^[۵۲]
آقای دکتر کاتوزیان در جلد یک حقوق مدنی در این باره چنین می‌گوید:
«این تعریف کامل نیست، زیرا شامل حقّ عینی دیگر نیز می‌شود مثلاً: حقّ انتفاع یا حقّی که مرتهن در رهن غیر منقول بر وثیقه دارد، حقّی است که شخص در ملک دیگری دارد. از خصوصیّات حقّ ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود. بنا به مراتب فوق، می‌توان آن را چنین تعریف کرد:
حقّ ارتفاقی حقّی است که به موجب آن، صاحب ملکی به اعتبار مالکیّت خود می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند.»
۳-۴- ایجاب
ایجاب، اعلام اراده‌ی کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معیّن به انجام معامله دعوت می‌کند، به طوری که اگر پیشنهاد، مورد قبول قرار گیرد، او به مفاد آن پایبند شود، دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دوّمی را قبول گویند.
همان طوری که در خواستگاری مقرّر است، تقاضای مرد را برای زناشویی ایجاب و موافقت زن را که ثانیاً انجام می‌شود قبول گویند، مگر در اجرای صیغه‌ی عقد، که تقاضای زن را ایجاب و موافقت مرد که ثانیاً انجام می‌شود، قبول است.^[۵۳]
فصل دوم
معرفی سایر اسناد
گفتار اوّل: سند سفید امضا
امضای سند به منزله‌ی آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم آن انجام می‌شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند قبل از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده، مدّعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست.^[۵۴]
گفتار دوم: اسناد تجاری
در حقوق مدنی، همانطوری که اشاره شد، سند تنها وسیله‌ی دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین و یا تعهّد است. سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص و صرف هزینه و وقت می‌باشد و صرف انتقال سند به دیگری دلیل انتقال طلب نخواهد بود، مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم و جدید تهیه و امضا گردد. از طرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم و جدید زیاد اطمینان بخش نمی‌باشد، زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا بطلان و فسخ و یا به عیوب رضا و سایر ایرادات و النهایه به پرداخت، استناد نماید.
حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را بوجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده‌ی آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و تاجری می‌تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید.^[۵۵]
اسناد تجاری طبق قانون تجارت ایران عبارتند از:
۲-۱- برات
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد که به رؤیت یا به وعده‌ی معیّن مبلغی در وجه مشخّص ثالث یا به حواله­کرد او و یا در وجه حامل بپردازد. برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:
قید کلمه‌ی برات در روی ورقه؛
تاریخ تحریر؛
اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛
تعیین مبلغ برات؛
تاریخ تأدیه‌ی وجه برات؛
مکان تأدیه‌ی وجه برات؛
اسم شخصی که برات در وجه یا حواله­کرد او پرداخت می‌شود؛
تصریح به اینکه نسخه‌ی اوّل یا دوم یا چهارم، الخ است.^[۵۶]
۲-۲- چک
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا دیگری مسترد می‌دارد.^[۵۷]
۲-۳- سفته (فته طلب)
سفته سندی است که به موجب آن، امضا کننده تعهّد می‌کند که مبلغی در موعد معیّن یا عندالمطالبه در وجه حامل، یا شخص معیّن و یا به حواله­کرد آن شخص کارسازی نماید.^[۵۸]
اسناد تجاری برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، از پول بیشتر ارزش دارد، زیرا علاوه بر این که همان کار پول را بین تجّار انجام می‌دهد، از انتقال وجه جلوگیری می‌کند و خود وسیله‌ای برای کسب اعتبار در بازار است. برای مثال تاجری که از شخصی مقداری جنس خریداری کرده، با توجّه به این که عمده‌ی معاملات بین تجّار نسیه است. برای پرداخت بهای جنس خریداری شده از فروشنده مهلت می‌گیردوتعهد میکند که بدهی خود را در تاریخ معیّن به وی بپردازد، به این منظور به فروشنده یا طلبکار خود سفته می‌دهد و ممکن است به همان فروشنده اختیار دهد که معادل طلب خود و برای آن مدّت براتی به عهده‌ی او صادر کند که وی متعهّد پرداخت آن خواهد شد. و یا این که سفته و براتی که وی از کس دیگر به همین ترتیب در اختیار دارد به فروشنده واگذار کند فروشنده هم می‌تواند سفته و براتی که از این طریق بدست آورده، به خاطر احتیاج به پول نقد، به تاجر دیگری انتقال داده و مبلغی از اصل آن را کسر نموده، وجه آن را دریافت نماید که این عمل را تنزیل می‌نامند، تنزیل عمده‌ترین عملیات تجارتی است.
تنزیل کننده یا محاسبه‌ی سود وجه پرداختی خود به نرخ روز از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید سند (اگر سند دارای وعده باشد) هزینه‌هایی که احتمالاً برای وصول وجه مرقوم متحمّل خواهد شد، محاسبه نموده و از سند متقاضی وام، کسر کرده و بقیّه را به وی می‌پردازد و البتّه چون دستیابی به این گونه اشخاص کار آسانی نیست، بیشتر نقل و انتقال اسناد تجارتی توسط صرّافان صورت می‌گیرد که نقش مؤثّری به عنوان واسطه در بین تجّار به عهده دارند.^[۵۹]
گفتار سوم: انواع سند براتی
أ- برات: سندی است که به موجب آن، معمولاً برات‌کش به دیگری یعنی برات‌گیر دستور می‌دهد که مبلغی معیّن را در زمانی مشخّص، در وجه یا به حواله کرد ذینفع یا آخرین دارنده‌ی برات کارسازی نماید.
ب- سفته: (فَتِه طلب) یا سند طلب: سندی است که متضمّن تعهّد شخصی به پرداخت مبلغ معیّنی بدون وعده یا با وعده به ذینفع یا به حواله کرد وی و یا به حامل ورقه است.^[۶۰]
گفتار چهارم: سند مالکیّت معارض
هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیّت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیّتی که ثبت آن مؤخّر است سند مالکیّت معارض نامیده می‌شود.^[۶۱]
گفتار پنجم: اسناد مسلّم الصدور