علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
تفاوت در صلاحیت محلی- قانون آ.د.ک جدید
در بحث صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان سابق و دادگاه کیفری یک شباهتهایی وجود داشت که در مبحث نخست این فصل به بیان این موارد پرداختیم اما علاوه بر شباهتهایی که این دو دادگاه در صلاحیت محلی باهم دارند تفاوتهایی نیز در این زمینه وجود دارد که در ادامه به بیان این تفاوتها می پردازیم.
ماده ۵۱قانون آیین دادرسی سابق اشعار میدارد که :« دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن
حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم
باشد.»
با توجه به ماده ی فوق اولین ملاک صلاحیت محل وقوع جرم می باشد که در قانون جدید نیز به آن اشاره شده اما بندهای ب و ج این ماده در قانون جدید ذکر نشده و همچنین مواردی را قانونگذار پیش بینی نکرده است.
حال آنکه مطابق بندهای ب و ج این ماده اگر شخصی مرتکب جرم قتل شود و جنازه را به محل دیگری ببرد یا در همان محل بندازد ولی متهم در محل دیگری دستگیر و اقرار به ارتکاب قتل بنماید و یا متهم در شهری غیر از محل وقوع قتل اقامت داشته باشد . دادگاه کیفری استان محل کشف ویا دستگیری متهم و یا اقامت متهم صالح ایفای وظیفه با توجه به ماده ی ۵۲ این قانون هستند.حال آنکه قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این باره سکوت کرده و هیچ ماده ای در این باره در این قانون نیامده است .
ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد. همانگونه درتفصیل ماده ی قبل از قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان کردیم این ماده از جمله تفاوتهای قانون سابق باقانون جدید می باشد چرا که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری همچنین ماده با مفاد و مظمونی آورده نشده و قانونگذار سکوت کرده است و رویه گذشته خود نادیده گرفته است.
