آخرین عاملی که در بحث « توسعۀ اجتماعی» نقش مداخله‌گر دارد مفهوم « عزم ملی » است. ‌‌‌این مفهوم به حالتی از توسعۀ اجتماعی اشاره دارد که پیچیدگی، چندبعدی بودن و گسترده بودن آن را مطرح می‌کند. از آن جایی‌که توسعۀ اجتماعی با اخلاقیات، رفتارها و افکارآدمی‌ در ارتباط است به تنهایی نه از طریق دولت می‌تواند انجام گیرد، نه بوسیله مردم و نه از طریق نهادهای مدنی حتی اگر نهادهای مدنی قوی‌ای داشته باشیم. توسعۀ اجتماعی نیازمند هم افزایی و هم‌کناری آگاهانه تمام اجزاء و عناصر اجتماعی از روی میل و اشتیاق با تکیه بر ارزش‌ها و اخلاقیات مشترک جهت نیل به اهداف والای ملی است. عزم ملی یعنی ‌‌‌این‌‌که تمام کنشگران اجتماعی به‌ اندازه توانایی‌ها و استعدادهای خود جهت سربلندی کشور تلاش کنند؛ رسانه‌‌ها، اقوام و اقلیت‌ها، جوانان، زنان، سیاستمداران، روستاها و شهرها، دانشجویان و دانش آموزان… همه و همه باید تلاش خود را به کار بیندازند. ‌‌‌این عاملی است که باعث می‌شود که ما بتوانیم سریع تر به توسعه برسیم. بدون ‌‌‌این عامل توسعۀ اجتماعی کاری بسیار سخت و طاقت فرسا است.
۴-۳-۳ راهبردهای پدیده « توسعۀ اجتماعی»
برای‌ ‌‌این که « توسعۀ اجتماعی » را به دست بیاوریم به راهبردها و استراتژهایی نیاز داریم. اولین راهبرد « گسترش رقابت رسانه‌‌‌ای» است. همان طورکه در قسمت‌های قبل توضیح داده شده ‌گسترش رسانه‌‌ها نقش بسیار مهمی ‌در توسعۀ اجتماعی دارد. اگر رسانه‌‌ها به نحو مطلوبی در سطح جامعه گسترانیده بشوند رسیدن به توسعۀ اجتماعی آسان تر خواهد بود. راهبرد دوم « نگاه کلان و ملی» است. هرچه قدر ما بتوانیم در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی درون کشور از مباحث قومی‌ و قبیله‌ای و به دور از تعصب و جانبداری حضور پیدا کنیم بهتر می‌توانیم مراحل توسعه را پشت سر بگذاریم. ما باید از سطح منطقه نگری، قوم و خویش نگری و بخشی نگری فاصله بگیریم و به سمت یک نگاه کلان و ملی جهت حل مسائل حرکت کنیم. باید مسائل را همه جانبه ببینیم و همه جانبه نگاه کنیم.

راهبرد سوم « استراتژی توسعۀ نیازمحور» است. همانطوری که در پارادایم « توسعۀ نیازمحور» توضیح داده شد طرح ‌‌‌این نوع توسعه حلال بسیاری از مشکلات و مسائل است. می‌تواند موجب به صحنه آوردن همه پتانسیل‌ها و نیروها گردد. می‌تواند سرمایه‌گذاری منطقی و عاقلانه را موجب شود. همچنین استفاده بهینه از منابع و امکانات را موجب می‌گردد. استراتژی بعدی « توسعه فراگیر و پایدار » است. امروزه توسعۀ پایدار از جمله مهمترین انواع توسعه است. در مفهوم توسعۀ پایدار به رابطه بین محیط طبیعی و انسان توجه می‌شود. یکی از اجزاء و عناصرتوسعۀ اجتماعی بحث محیط زیست و منابع طبیعی ‌است. ‌‌‌این نوع توسعه بین نیازهای فعلی و نیازهای‌‌‌ آینده انسان‌ها سازگاری و تعادل ‌‌‌ایجاد می‌کند. آیندگان در بحث توسعۀ پایدار نقش مهمی‌دارند.
راهبرد چهارمی‌که در این‌جا باید مورد نظرقرار گیرد «الگوی توسعه بومی« است. به عبارت دیگر باید یک الگوی توسعه‌ای متناسب شرایط جامعه خودمان در نظر بگیریم که از طریق آن ضمن حفظ ارزش‌های و سنت‌‌ های جامعه بتوان در زمینه‌‌های مختلف با جامعۀ جهانی داد وستد داشته باشیم. ‌‌‌این الگو که امروزه در کشور ما به عنوان « الگوی اسلامی-اسلامی ‌پیشرفت» معروف است باید بتواند موانع توسعه را برای پیشبرد آن از سر راه خود بردارد. اگرچه کاری بسیار سخت و نیاز به گذشت زمان دارد. عنبری^[۱۴۴] معتقد است « اگر ‌‌‌این الگو نتواند با پاسخی مناسب به مشکلات هویتی بدهد نمی‌تواند موفق باشد و دقیقاً مثل قبل می‌شود. باید ابعاد مختلف هویت ‌‌‌ایرانی، اسلامی ‌و مدرن را با هم ادغام کنیم. هویت کلید همین اصول توسعه است. اگر مسائل هویتی حل شود توسعۀ اجتماعی خواهیم داشت. توسعۀ اجتماعی باید رضایت روحی و روانی تولید کند».
آخرین راهبرد در زمینه پدیده مرکزیِ « توسعۀ اجتماعی» مفهوم « مدیریت منابع» است. ‌‌‌این مفهوم حاکی از ‌‌‌این است که مدیریت و نظارت بر منابع هم انسانی و هم طبیعی یک معضل و چالش هست. مدیریت منابه عبارت است از فرایند بکارگیری مناسب منابع و امکانات طبیعی، سازماندهی توانایی‌‌های انسانی و مدیریت استعدادهای طبیعی. ‌‌‌این فرایند از به هدر رفتن منابع و هزینه‌‌های نابجا در موارد کم بازده جلوگیری می‌کند. مدیریت منابع به هدایت درست و هدفمند کردن توانایی‌‌ها و استعدادهای جامعه و شکوفایی آن‌ ها اشاره دارد. مدیریت منابع می‌تواند در زمینه چگونگی جمع‌ آوری، ذخیره سازی، بکارگیری، به روز رسانی و ‌‌‌ایجاد دانشِ مدیریتِ مناسبِ منابع تأثیر گذار باشد.
۴-۳-۴ پیامدهای پدیده مرکزی
راهبردهای مختلفی‌که اعضای هیأت علمی ‌برای توسعۀ اجتماعی عنوان کرده‌اند پیامدهایی دارند. ‌‌‌این پیامدها عبارت‌اند از: اولین پیامد آن ‌‌‌این است که همه اقوام و شهروندان جامعه احساس توفیق و اهمیت در خود می‌کنند. آن‌ ها از ‌‌‌این‌که خود را متعلق به جامه می‌دانند حس کامیابی در آن‌ ها رشد و پرورش می‌یابد. ‌‌‌این پیامد اشاره به وضعیتی دارد که در آن همه کنشگران اجتماعی در حوزه‌‌های مختلف احساس تعلق به جامعه کنند و اطمینان خاطر در آن‌ ها به وجود بیاید. پیامد دیگری که توسعۀ اجتماعی می‌تواند به بار بیاورد تقویت اتحاد و همبستگی در سطح ملی و کلان است. یعنی حالتی که در نتیجه آن بین تمام نیروهای اجتماعی همبستگی و انسجام رشد یافته باشد. یعنی همه کنشگران احساس کنند در یک هدف و آرمان مشترک با هم متحد و هم دل هستند. پیامد دیگر استفاده ازهمه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در جامعه است. توسعۀ اجتماعی باعث می‌شود که کاربران و متولیان توسعه به همه نیروها و توانایی‌‌ها توجه کنند و همه را مورد استفاده قرار دهند. در این حالت سرمایه‌‌های انسانی، اجتماعی و طبیعی نادیده گرفته نمی‌شوند بلکه هرکدام از ‌‌‌این سرمایه‌‌ها به موقع و درجای مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه به همه مناطق و نیروهای اجتماعی پیامد دیگر توسعۀ اجتماعی در کشور است. اگر ما به توسعۀ اجتماعی برسیم دیگر شهر و روستا نخواهیم داشت. بلکه هم شهر و هم روستا در نتیجه سیاستگذاری‌‌های منطقی و عقلایی به پیشرفت می‌رسند. توجه به نقش و اهمیت روستاها در توسعۀ اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این صورت اکثر نیروهای ‌اجتماعی‌ و طبیعی‌که در بخش روستایی هستند مورد بهره‌برداری مناسب قرار می‌گیرند. از‌‌‌ این طریق یکی از پیامدهای غیرمستقیم توسعۀ اجتماعی یعنی کاهش مهاجرت‌ها را خواهیم داشت. در نتیجه آسیب‌‌های اجتماعی شهری که در نتیجه افزایش بی‌رویه مهاجرت به شهر به وجود آمده‌اند از بین می‌روند. پیامد دیگر برنامه‌‌هایی که برای توسعۀ اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند جلوگیری از دستکاری محیط زیست و توسعۀ پایدار است. یعنی حالتی که در آن انسان‌ها قدر محیط زیست را می‌دانند و تلاش دارند که رفتار خود با محیط زیست و پدیده‌های طبیعی را در چارچوب یک برنامه منطقی و دوطرفه قرار دهند. در توسعۀ پایدار که بحث مهمی‌ در توسعۀ اجتماعی است رابطه انسان با طبیعت همچنین رابطه معاصران با ‌‌آیندگان در نظر گرفته می‌شود. یعنی توسعه اکنون نباید خطری برای آیندگان ‌‌‌ایجاد کند زیرا آن‌ ها متعلق به این جامعه هستند و در منابع و امکانات سهیم هستند. آخرین پیامدی که باید به آن اشاره کنیم حفظ سنت‌ها در کنار توجه به تکنولوژی مدرن است. در توسعۀ اجتماعی نه سنت‌‌ها فدای مدرنیته می‌شوند و نه مدرنیته به بهای سنت‌‌ها کنار گذاشته می‌شود. توسعۀ اجتماعی بین آن‌ ها آشتی ایجاد می‌کند، هر دوی آن‌ ها را با ارزش و لازم و ملزوم هم می‌داند. کارگزارن توسعۀ اجتماعی می‌دانند که باید بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه را در کنار تجربیات و دستاوردهای مدرن قرار داد تا هم رضایت اجتماعی به وجود بیاید و هم از پیشرفت‌‌های و تغییرات مدرن عقب نیفتد.
فصل پنجم
نتایج تحقیق
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
در سده‌های اخیر برنامه‌ریزان، کارشناسان و متصدیان توسعه در ‌‌‌ایران در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای فراهم کردن زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی درکشور با چالش‌های متعددی روبه رو بوده‌اند. به طوری که در مواجهه با هر یک ازگفتمان‌های توسعه-گفتمان نوسازی، گفتمان وابستگی، گفتمان اقتصادی، گفتمان تکاملی، گفتمان‌ مارکسیستی، گفتمان‌ نظم ‌جهانی- دیدگاه‌های مخالف و موافق‌ گوناگونی وجود داشته است. در این تحقیق هدف براین بود که با درنظرگرفتن دیدگاه علمی ‌اعضای هیأت علمی‌گروه‌‌های علوم اجتماعی‌نسبت به بکارگیری‌گفتمان‌های ‌مختلف ‌مطرح‌شده در دستگاه‌ فکری و علمی‌متصدیان ‌امرتوسعۀ اجتماعی نظر آن‌ ها را نسبت به موفق/ناموفق بودن ‌‌‌این گفتمان‌ها جویا شده و از این طریق ضمن شناسایی موانع و محدودیتها بتوانیم از راهکارها و پیشنهادهای آن‌ ها در‌آینده توسعۀ اجتماعی استفاده‌کنیم.
امروزه رابطۀ بین سطح توسعه یافتگی هر کشور و رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی، سلامت روحی و روانی و احساس کامیابی شهروندان آن بر هیچ کس پوشیده نیست و همه صاحب نظران توسعه بر این ‌‌‌ایده توفق نظر دارند. از دهه‌‌های قبل صحبت توسعۀ اجتماعی در محافل سیاسی و علمی ‌‌‌ایران زیاد به گوش می‌رسید اما به توفیق آنچنانی نرسیدیم. عامل نرسیدن به توسعه اجتماعی در ایران با فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی متعددی در ارتباط است.
در این نوشتار تلاش کردیم که گفتمان توسعۀ اجتماعی از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی بررسی کنیم. از آنجایی‌که توسعۀ اجتماعی با باورها و رفتارهای انسان‌‌ها سر کار دارد بسیار پیچیده و گسترده است. بعد از انقلاب صنعتی که کشورهای اروپایی توانسته‌اند در نتیجه انقلاب علمی‌در حوزه‌‌های اجتماعی و اقتصادی تغییر و تحولات گسترده‌ای ‌‌‌ایجادکنند دیگرکشورها هم به واسطه ارتباط تجاری یا به واسطه حضور استعمارگران در جامعه آن‌ ها نسبت به پیشرفت و ترقی تمایل پیدا کرده‌اند. بنابراین آن‌ ها شروع به ‌‌‌ایجاد نوسازی در جامعه کردند. ‌‌‌این نوسازی از حوزه اقتصادی و اجتماعی شروع شد. از جمله جوامعی که در این فرایند قرار گرفته ‌‌‌ایران است. نزدیک به یک و نیم سده است که ‌‌‌این شرایط بر ‌‌‌ایران حاکم است. اگر چه جامعه نسبت به آن موقع در معرض تغییر و تحولات زیادی در همه حوزه‌‌ها قرار گرفت اما باید اذعان کرد تا رسیدن به توسعه یافتگی اجتماعی فاصله بسیار داریم. به تعبیر جمشیدی‌‌ها « امروزه ظاهر دنیا عوض شده ولی باطن آن ثابت مانده است. باطن دنیا ظلم، بی‌عدالتی، فساد، فقر، تبعیض علیه زنان، لشکرکشی بدون مجوز قانونی علیه جوامع… است که مثل قبل پابرجا است. ‌‌‌اینها در دنیا قدیم وجود داشته‌اند الان در دنیای جدید هم وجود دارند. صورت دنیا شیک شده ولی محتوا و ذات دنیا عوض نشده است».
در این نوشتار برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده کردیم. درتحقیقاتی که با گراندد تئوری انجام می‌گیرند معمولا از روش نمونه‌گیری اشباع نظری استفاده می‌کنند. در این جا بعد از انجام هر مصاحبه آن را به صورت متن پیاده ‌کرد سپس کدگذاری آن را انجام می‌گرفت. در ابتدا کداگذاری خرد و خط به خط انجام گرفت که با ۱۱۳۱ داده خام پایان یافت. از طریق دو رویه پرسش کردن و مقایسه کردن داده‌ها ۵۲۸ مفهوم را کدگذاری شدند که بدیهی است کار با‌‌‌ این‌اندازه مفهوم بسیار زمان بر است. در نتیجه با مقایسه و پرسش مجدد تعداد مقوله‌های انتزاعی ما به ۵۴ رسید که آن‌ ها را در ۸ مدل پارادایمی ‌و یک مقوله مرکزی بررسی و ارزیابی‌شده‌اند. هشت مدل پارادیمی‌عبارت‌انداز سنت‌گریزی، بی‌برنامه‌گی و بلاتکلیفی، بدبینی و بی خیالی مردم، طرداجتماعی و محروم سازی، توسعه نیافتگی فرهنگی، فقدان مشارکت اجتماعی، توسعۀ نامتوازن و توسعۀ نیازمحور. مقوله ‌مرکزی که در این تحقیق به آن از داده‌ها بیرون آمد پدیده « توسعۀ اجتماعی» است. به دو دلیل‌‌‌این‌‌‌ پدیده به عنوان پدیده هسته‌ای انتخاب شد. یکی به دلیل تاکید فراوان همه ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان به اعتبار و اهمیت آن و دیگری بخاطر ‌‌‌این که‌‌‌این مفهوم موضوع تحقیق حاضر بود. بعد از ترسیم مدل پارادایمی‌هر مقوله انتزاعی شرایط علّی و شرایط مداخله گر آن با توجه به زمینه و بستر آن بررسی و ارزیابی شده‌اند. سپس راهبردهایی آن پدیده و پیامدهای احتمالی‌‌‌این راهبردها آورده شدند.
شرایط علّی‌ای که بر مقوله هسته‌‌‌ای یعنی توسعۀ اجتماعی تأثیرگذار بودند عبارت‌اند از: پذیرش اجتماعی یعنی پذیرفتن همه گروه‌ها و کنشگران به عنوان شهروند فارغ از جنس، رنگ، نژاد و زبان آن‌ ها)، توانمندسازی یعنی قدرت دادن و توانمندکردن مردم به طوری که هرکسی بتواند نیازهای اولیه‌اش را خودش برطرف کند، عدالت اجتماعی یعنی تقسیم عادلانه و منصفانه شرایط، فرصت‌ها، امکانات و منابع بین همه شهروندان جامعه بدون پیش داوری و پیش فرض، عدالت جنسیتی یعنی وضعیتی‌که درآن بین زنان ومردان در زمینه دستیابی به مشاغل و فرصت‌ها و برخورداری از منابع و امکانات بواسطه جنسیت‌آن‌ ها تفاوتی قائل‌نشویم، جامعۀ مدنی یعنی حضور نهادها و تشکل داوطلبانه مستقل در جامعه که در کنار دولت و مردم وظیفه توسعۀ اجتماعی را برعهده دارند، نظم اجتماعی یعنی حالتی از جامعه که درآن قانون و اقتدار اخلاقی هماهنگ کنندۀ روابط اجتماعی در جامعه باشد نه نظم سیاسی از بالا، امنیت و اعتماد یعنی شرایطی که کنشگران اجتماعی با فراغ بال و با اظمینان خاطر در آن دست به انتخاب می‌زنند و هیچ مورد خارجی بجز قانون انتخاب آن‌ ها را به خطر نمی‌اندازد و نگاه دانش بنیاد یعنی حضور پر رنگ دانش و شناخت علمی‌ در فعل و انفعالات اجتماعی و تعاملات انسانی.
شرایط مداخله گر پدیده مرکزی ما عبارت‌اند از : تعامل باخارج یعنی صادرات و واردات با بقیه کشورها و جوامع در راستای پیشرفت و تعالی جامعه، رسانه‌های خصوصی یعنی حالتی که در آن گروه‌ها، اقوام و احزاب مختلف جامعه دارای رسانه‌‌های صوتی و تصویری مختلف جهت بیان مطالبات و خواسته‌‌های خود هستند)، توسعۀ پلکانی یعنی وضعیتی که در آن برای توسعه جامعه، مسائل و مشکلات اجتماعی را به تدریج و مرحله به مرحله از سر راه برداریم تا به توسعۀ اجتماعی برسیم، دولت کوچک و هوشمند در مقابل دولت بزرگ قرار می‌گیرد. یعنی حالتی که در آن دولت بخشی از وظایف و اختیاراتش را به نهادهای غیردولتی و جامعۀ مدنی واگذار می‌کند و عزم ملی یعنی وضعیتی که درآن تمام افراد، کنشگران، گروه‌ها، اقوام و اقلیت‌‌ها در اهداف و آرمان‌های مشترکی سهیم باشند و به این نتیجه برسند که از طریق همبستگی و انسجام با هم دیگر می‌توانند راحت‌تر و بهتر بر مسائل و مشکلات پیروز شوند.
راهبردهای که در این تحقیق برای توسعۀ اجتماعی در نظر گرفتیم عبارت‌اند از : گسترش رقابت رسانه‌‌‌ای یعنی حالتی که در آن رسانه‌‌های مختلفی در جامعه وجود دارند، و‌‌‌ این رسانه‌‌ها دارای استقلال هستند و می‌توانند بدون اجبار در زمینه مسائل مختلف به اظهار و نظر بپردازند و‌‌‌ این رسانه‌ها با هم رقابت دارند، نگاه کلان و ملی یعنی حالتی که ما در تبعیض‌‌ها و پیش‌داوری‌های جانبدارانه قومی، زبانی و محلی قرار نمی‌گیریم و در وهله اول نگاه ملی به مسائل و امکانات جامعه داریم، توسعۀ نیازمحور یعنی شرایطی که به کنشگران، اقوام، مناطق و بخش‌‌های جامعه بر اساس نیازها و ظرفیت‌‌هایی که دارند نگاه می‌شود، توسعه فراگیرو جامعه در مقابل تقلیل‌گرایی توسعه قرار می‌گیرد یعنی پرهیز از یک جانبه نگری و تقلیل توسعه به یکی از ابعاد آن و در نظر گرفتن همه پتانسیل‌‌های موجود برای حصول توسعۀ اجتماعی و مدیریت منابع یعنی حالتی که منابع، امکانات و داشته‌های یک جامعه به شیوه‌های مناسب مدیریت شوند تا از افراط و تفریط در مصرف آن‌ ها جلوگیری شود.
گفتمان‌های توسعه را از منظر خاستگاهی به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: (۱) رویکردهایی که از مکاشفه‌های تاریخی_ فلسفی و استدلال‌های نظری سرچشمه می‌گیرند؛ (۲) رویکردهایی که از باورهای ایدئولوژیکی تاثیر پذیرفته ‌اند؛ (۳) و رویکردهایی که از تجربه زیستۀ صاحب نظران مایه می‌گیرند. ذخیرۀ اصلی دانش توسعه مرکب از گفتمان‌های دستۀ اول است که از تأملات نظری و نگرش‌های خلاقانۀ دانشوران و صاحب‌نظران به فلسفۀ پیشرفت و استدلال‌های نظری در این زمینه ساخته شده‌اند. در این گفتمان‌ها که مثلادیدگاه نوسازی رامی‌توان الگوی نمونه‌ای آن تلقی‌کرد، دلبستگی به آرمان‌های روشنگری و تعلق خاطر به مدرنیته زمینۀ اصلی و تعیین‌کننده است. در حالی ‌که در گفتمان‌های ایدئولوژیکی یا برآمده از تجربۀ زیستۀ رویکردهای انتقادی و آرمان‌شهری یا رویکردهای نشأت گرفته از آزمون و خطا برجستگی دارند.
ارزیابی گفتمان‌های توسعه اجتماعی در دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی در چارچوب داده‌های این تحقیق بازگوی آن است که گفتمان‌های این استادان بیشتر در حوزه‌ دسته دوم و سوم قرار می‌گیرند. این گفتمان‌ها یا بازنمای باور ایدئولوژیکی ‌اند و یا از رویکردهای آرمان‌شهری مبتنی بر تعادل وضع موجود یا جمعبندی‌های متکی به تجربۀ زیسته الهام می‌گیرند. به سخن دیگر میان عناصر اصلی موجود در دیدگاه‌های این مدرسان دانشگاهی و ذخیرۀ دانش توسعه دادوستد و رابطۀ ارگانیکی قابل احرازی وجود ندارد. با این حال از آنجا که اغلب این دیدگاه‌ها از تجربۀ زیسته الهام پذیرفته‌اند، در تبیین شرایط علّی و مداخله‌گر و نیز تعیین راهبردها بالنسبه قوی و قابل تأمل به نظر می‌آیند.
تحلیل و ارزیابی‌های دیدگاه مصاحبه شوندگان بیانگر آن است‌که جامعۀ ایران هنوز نتوانسته سطوح قابل قبولی از توسعۀ ‌اجتماعی را ‌پیاده‌ کند و موانع توسعۀ احتماعی در کشور پر رنگ ‌تر و تاثیرگذار تر از عوامل توسعه‌اند. موانعی مانند فقدان جامعۀ مدنی، فقدان مشارکت اجتماعی، فقدان احزاب مستقل، پایین بودن سطح امنیت و اعتماد در جامعه، حضور پر رنگ دولت در همۀ عرصه ‌ها، توسعه نیافتگی فرهنگی، تقابل بین سنت و نوگرایی، فاصله بین شهر و روستا، توجه نامساوی به اقوام و اقشار، نابرابری‌های اجتماعی و خویشاوندی‌نگری از جمله موانعی ‌هستند که از داده‌ها بیرون کشیده شده‌اند. این موانع به مثابه سدی محکم در مقابل توسعۀ اجتماعی عمل می‌کنند. لازمۀ رسیدن به توسعۀ اجتماعی برداشتن این موانع و ‌کم‌کردن درجۀ تاثیرگذاری آنها است.
تحلیل دیدگاه‌ها مبین آن است که برای رسیدن به توسعه باید بین ابعاد آن از اجتماعی گرفته تا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رابطه و پیوند وجود داشته باشد. توسعه هنگامی محقق می‌گردد که بتوان در همۀ مراحل توسعه با توجه به شرایط و اولویت‌های جامعه نگاه همه جانبه داشت. تجربه چند دهۀ اخیر در کشور نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی توسعه آن است که نگاه جامع و فراگیری نسبت به توسعه وجود نداشته است و در هر دوره‌ای به یکی از ابعاد توسعه بیشتر توجه شده است. یافته دیگر این ‌است که عدم توجه به حوزۀ اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ای و در نگاه کارگزاران مربوط عاملی مهم و تاثیرگذار در نرسیدن به توسعۀ اجتماعی است. عدم توجه کافی به حوزۀ اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه باعث شکست اکثر برنامه‌ها و به نتیجه نرسیدن آنها شده است در حالی‌که رسیدن به توسعۀ ‌اجتماعی نیازمند توجه‌ جدی به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه است زیرا این نوع توسعه فقط در ارتباط‌ با نیازها، آداب و رسوم و ساختارها و نیز روابط و مناسبات اجتماعی جامعه امکان پذیر است.
داده‌های تحقیق نشان می‌دهند که در دو دهۀ اخیر در کشور در زمینه توسعۀ احتماعی برنامه‌ها و چشم اندازهای متنوعی در نظر گرفته شد. در هر سه دورۀ ریاست جمهوری سال‌های پس از جنگ مدل‌های مختلفی انتخاب شده‌اند. بنابراین در هر دوره نگاه متفاوتی به توسعۀ اجتماعی شده است. در ابتدا به علت مبارزه با مشکلات به وجود آمده در اثر جنگ مسئولان و برنامه‌ریزان بیشتر درگیر مبارزه با فقر و کاستی‌های ناشی از جنگ بودند. در دورۀ‌ سازندگی بخش کثیری از سرمایه‌ها و هزینه‌ها در زمینه‌های ساختاری، اجرای پروژه‌ها و زیرساخت‌های بزرگ مقیاس صرف‌ ‌شد و در نتیجه حوزه‌ها‌ی فرهنگی و اجتماعی به ناگزیر چندان مورد توجه قرار نگرفتند. در این دوره برنامه‌های توسعه تحت تاثیر فشارهای صندوق بین‌المللی پول به سمت برنامه‌های تعدیل ساختاری رفتند. ‌‌‌ایمانی جاجرمی می‌گوید « در دوره‌‌هاشمی ‌از نظر من‌اندیشه‌‌های دیدگاه نوسازی قرار داشته‌اند یعنی ساخت پروژه‌‌ها از طرف دولت با سرمایه‌های دولتی برای مردم. در اینجا مردم هیچ‌کاره و کاملاً منفعل هستند و هیچ نقشی در تحرک پروژه‌ها، اجرا و نظارت بر آن‌ ها ندارند و همچنین بر بهره‌برداری از آن‌ ها». اما مدل بکاربسته شده نتوانست چندان مفید افتد زیرا چند سالی بیش نگذشت که شرایط اجتماعی در کشور وخیم تر شد و مشکلاتی برای انسجام و نظم اجتماعی به وجود آمد.
در دوره اصلاحات شرایط تا اندازه‌ای تغییر کرد و سمت‌وسوی توسعه از توجه صرف به امور اقتصادی به توجه بیشتر به بعد سیاسی تغییر جهت داد گوآن‌که تا اندازه‌ای ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت اما این توجه آنقدر تاثیرگذار و کارساز نبود که بتوان تأثیر آن را مشاهده کرد. در این دوره هیچ کدام از گفتمان‌های مورد استفاده قرار نگرفت. البته فضای سیاسی نسبتا مثبتی‌‌‌ایجاد شد و پاسخ‌گویی بیشتری به نیازها و مسائل مردم می‌شد دلیل آن « بازشدن‌اندک فضای سیاسی و حضور مطبوعات است که تاحدودی می‌توانند مسائل را منعکس کنند ». در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری وضعیت نسبتا متفاوتی در قیاس با گذشته حاکم شد. در این دوره‌ها همۀ گفتمان‌های توسعه تقریباً به حاشیه رانده شدند و تلاش شد که از مدل‌ها و ظرفیت‌های بومی جهت برنامه‌ریزی توسعه ‌استفاده شود. شاید بتوان گفت که در این دوره کشور با نوعی عقب‌گرد توسعه ‌ای و پس‌ رفت فرهنگی روبرو شد. « می‌شود گفت در دوره احمدی نژاد مفاهیم رایج و مصطلح توسعه نادیده انگاشته شد و در واقع خود مفهوم توسعه را مورد چالش و ابهام قرار دادن ». نگاه نامتوازن به توسعه در این دوره با شدت بیشتری وجود داشت و توجه بیشتر معطوف به نگرش‌های آرمان شهری در حوزۀ اقتصاد بود.
تحلیل دیدگاه‌های اطلاع‌رسان‌ها در این تحقیق بازگوی آن است که در دوران اول موسوم به سازندگی و در دوران دوم موسوم به اصلاحات کم و بیش از گفتمان‌های شناخته شده و جهانی توسعه استفاده شد ولی در دورۀ سوم که سیاست‌های پوپولیستی به اصطلاح عدالت محور دنبال می شد از گفتمان‌های توسعه استفاده نشد و بیشتر کوشش‌ها معطوف به آن بود که فرایند توسعۀ ‌اجتماعی با تکیه بر مدل‌های بومی پیش برده شود. الگوی ایرانی‌- اسلامی پیشرفت که در دورۀ دهم ریاست جمهوری مطرح‌شده شاید نتیجه چالش‌ها و کنکاش‌های‌ فکری ‌ای ‌‌باشد که در این دو دهه در حوزۀ سیاسی و دانشگاهی مطرح بوده است.
اعضای هیأت علمی مورد مصاحبه از بین گفتمان‌های توسعه و توسعۀ اجتماعی بیشتر به گفتمان‌های توسعۀ پایدار، توسعۀ انسانی و توسعۀ مشارکتی توجه و تمایل نشان دادند. دلیل این تمایل شاید آن است‌که از نظر آنها این نحله‌های ‌فکری بیشتر به‌ حوزۀ انسانی و اجتماعی توجه دارند و مردم را هدف و عامل توسعه در نظر می‌گیرند و با شرایط کنونی جامعه ایران نیز سازگاری بیشتری دارند. اطلاع‌رسان‌ها همچنین شاخص‌های متعددی را برای توسعه اجتماعی در نظرگرفتند و از نظر آنها باتوجه به شرایط‌ کنونی کشور این شاخص‌ها باید در اولویت قرار گیرند. اهم این شاخص ها از این قراراند: توانمندسازی ‌آموزشی، افزایش‌ آگاهی اجتماعی، افزایش ‌امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، رفع تبعیض‌های قومی و دینی و زبانی و جنسی، توجه به همۀ قشرها به خصوص زنان و جوانان، گسترش تعاملات فرهنگی، افزایش رضایت اجتماعی، افزایش امنیت و اعتماد، توجه به روستاها و محیط‌های کوچک و توجه به محیط زیست وحفظ آن.
مهمترین شاخص‌های لازمۀ توسعۀ اجتماعی از نظر اطلاع‌رسان‌ها این دو عامل بودند: (۱) بازاندیشی در زمینۀ نقش دولت در توسعه اجتماعی و (۲) تقویت جامعۀ مدنی. اساتید معتقد بودند که دولت در کشور متولی همۀ برنامه‌ها، پروژه‌ها و تصمیم گیری‌هاست. اما برای دستیابی به توسعۀ اجتماعی باید در زمینه حضور دولت در فرایند توسعه تجدیدنظر شود و دولت باید نقش خودش را در این حیطه باز تعریف کند و اگر دولت کوچک‌تر شود قطعاً بهتر می‌تواند نقش مفید تری را در فرایند توسعۀ اجتماعی ایفا کند. همچنین در ارتباط با عامل دوم یعنی ایجاد جامعۀ ‌مدنی و تقویت سازمان‌های‌ غیر دولتی و سمن‌ها، اگر قرار بر این باشد که دولت کوچک‌تر شود حتماً باید نهادهای‌ مدنی فعال ‌تر شوند تا از این طریق دولت بتواند بخشی از وظایف خود را به صورت تدریجی به این قبیل نهادها انتقال دهد. از این طریق می‌توان به سایر شاخص‌های اجتماعی نیز دست یافت؛ از جمله آن که مشارکت اجتماعی بالا می‌رود، اعتماد ارتقاء می‌یابد، شکاف بین دولت و مردم کاهش می‌یابد و… . از منظر اعضای هیأت علمی برای نیل به توسعۀ اجتماعی باید بتوان به شیوه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم از تجربیات مدرن و هم از سنت‌ها و ظرفیت‌های تاریخی موجود استفاده شود. این صاحب نظران معتقدند که توجه صرف به یک حوزه نمی‌تواند کارساز باشد و کشور را به توسعه و بویژه توسعه اجتماعی برساند. آن‌ ها لازمه ‌‌‌ایجاد الگویی که بتواند سازگاری بین تجربیات کشورهای توسعه یافته و پتانسیل‌‌های درونی برای توسعه را فراهم کند، را گوشزد کردند.
نتیجه پایانی ‌‌‌این تحقیق ارائه چند مورد از مهمترین پیامدهای توسعۀ اجتماعی در کشور است که در این تحقیق به آن‌ ها دست یافته شد:

• • مشارکت آحاد جامعه و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی ‌و علایق اعتقادی‌شان امکان می‌یابد.

• • بحران‌های هویتی و فرهنگی، تعارض میان سنت و مدرنیته و شکاف‌‌های اجتماعی نسلی از بین می‌روند.

• • تبعیض‌های قومی، زبانی، جنسی و دینی و نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌ها و مسائلی که به واسطه آن‌ ها به وجود می‌آیند کم می‌شوند.

• • احساس آزادی، امنیت، رفاه و آسایش و تعلق اجتماعی در بین مردم به وجود می‌آید.

• • احساس تعلق و افتخار به مملکت خود در بین شهروندان اقوام بالا می‌رود.

• • تنش زدایی از روابط و تعاملات گروه‌های اجتماعی و اتخاذ سیاست‌‌های اصولی و متناسب جهت حل و فصل‌‌‌این تنش‌‌ها و تعارضات.

• • ساختار مدیریت سیاسی اصلاح می‌گردد و توانایی هدایت، نظارت و مدیریت شایسته به وجود می‌آید.

• • زمینه تحقق نظام شایسته سالار و جامعه دموکراتیک فراهم می‌شود.

۵-۲ پیشنهادات
- ازآنجایی که برای سنجش بعد توسعه یافتگی یک جامعه درجه توسعه‌یافتگی اجتماعی آن جامعه بسیار ضروری است لذا باید تلاش شود تا در این زمینه پروژه‌ها و تحقیقات مختلفی با حمایت دانشگاه و مراکز علمی‌انجام شود.
- از آنجایی که مفهوم توسعۀ اجتماعی بسیار پیچیده و چند بعدی هست لازم است که پروژه‌‌های بزرگ مقیاس و حساس به متخصصان توسعه واگذار گردد تا بتوان بر صحت و اعتبار آن‌ ها جهت کاربرد تکیه کرد.
- برای مشاهده وضعیت توسعه یافتگی اجتماعی، موانع و عوامل توسعۀ اجتماعی لازم است که کارهای میدانی و پژوهشی انجام گیرد تا از کم و کیف آن‌ ها شناخت بیشتری به دست بیاید.
- از آن جایی که اکثر ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان بر ضعف سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه توسعۀ اجتماعی هم‌رأی بودند، پیشنهاد می‌شود که در این زمینه تغییر رویکرد و سیاست داده تا بتوان با رفع ‌‌‌این کاستی زمینه را برای رفع موانع توسعۀ اجتماعی در کشور مهیا کرد.
- از آنجایی که دانشگاه به عنوان محل آموزش و یکی از مهمترین مکان‌های علمی‌ در کشور است دولت باید هزینه‌‌های بیشتر دراختیار آن‌ ها قرار دهد تا در این زمینه بتوانند پروژه‌‌های لازم را با هدایت اساتید مجرب و حرفه‌‌‌ای انجام دهند.
- یکی از موانع توسعۀ اجتماعی در کشور فاصله و شکاف بین کارگذاران، برنامه ریزان و مجریان برنامه‌‌های توسعه با مردم که هدف توسعه هستند، می‌باشد لذا توصیه می‌شود که راهکارهای لازم را جهت برداشتن و کم کردن‌‌‌ این شکاف در نظر بگیرم تا زمینه برای توسعۀ اجتماعی مهیاتر شود.
- پیشنهاد می‌شود کارگذاران، برنامه ریزان و مجریان برنامه‌‌های توسعه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از توسعۀ ناهموار وتقلیل ابعاد توسعه به یک بعد انجام دهند تا زمینه برای توسعه همه‌گیر و جامه فراهم شود.
- از آن جایی که روستاها و محیط‌‌های کوچک نقش به سزایی در توسعۀ اجتماعی‌‌‌ایفا می‌کنند پیشنهاد می‌شود که امکانات و سرمایه‌‌های لازم به این بخش‌‌ها انتقال داده شود تا هم از‌‌‌ این طریق از شدت مهاجرت به شهر کاسته شود و هم محیط‌‌های روستایی را نگه داشته شوند.
- پیشنهاد می‌شود مطابق با نیازهای شغلی و آموزشی کشور اقدام به جذب دانشجو در مقاطع مختلف شود تا از ‌‌‌این طریق خیل تحصیل‌کردگان بیکار کاهش یابند.
منابع^[۱۴۵]