تاکید اسلام بر تشکیل خانواده، براساس معیارها و ملاک های اصیل و نقش قدسی بخشیدن به آن، نشان از اهمیت خانواده در تربیت و اصلاح فرد و جامعه دارد از دیدگاه اسلام خانواده نشانه ای از آیات الهی است.^[۹۹] به هر میزان که در تشکیل خانواده و همسر گزینی از معیار مورد سفارش و تاکید ادیان الهی فاصله گرفته شود، به همان میزان معضلات، نابهنجاری ها و در نهایت فساد و جنایت در میان خانواده ها و درنتیجه آن در جامعه بشری گسترش می یابد.
در این باره به خصوص در کشورهای غیر اسلامی نقش خانواده کمرنگ تر می باشد. آنچه بیشتر دراین باره خودنمایی می کند وضعیت کودکان در این جوامع است. در جوامع غربی احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده خود به قتل برسند و یا مورد حمله جنسی و آزار جسمی قرار گیرند بسیار بیش از آن است که توسط بیگانگان در معرض چنین خطراتی قرار گیرند. تجربه تحلیل ۲۸۵ فقره قتل افراد زیر ۱۸ سال، در انگلستان طی سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۱ نشان می دهد که تنها ۱۳ درصد از این قتل ها از سوی افراد بیگانه صورت گرفته و ۶۰ درصد این جنایات از سوی والدین کودکان انجام گرفته.
کشور ایران از این مساله مستثنی نیست و موارد متعددی از این مورد می توان یافت. در این رابطه عوامل گوناگونی علت این موضوع می باشد که عبارتند از ۱) فقر ۲) مشکلات اجتماعی ۳) بیماری های روانی ۴) عصبانیت ۵) بارداری ناخواسته دختران جوان ۶) اختلاف خانوادگی ۷) انتقام جویی ۸) تضعیف نقش خانواده ۹) اعتیاد والدین ۱۰) آزار و اذیت قاتل در هنگام کودکی. اینها عواملی هستند که باعث می شوند هر چند به صورت استثنایی کسانی که خود روزی عامل بوجود آمدن فرزند بوده اند خود باعث سلب حیات از فرزند شوند.
در این رابطه آنچه به اهمیت این موضوع می افزاید این است که هر چند در مورد مجازات قتل عمد اصل بر این است که قاتل عمدی قصاص می شود اما این حکم استثنائاتی نیز دارد که یکی از آنها در موردی است که قتل از جانب پدر صورت می گیرد.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۰ مقرر می دارد (( پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد)) طبق این قانون پدر در قتل عمدی فرزند از مجازات قصاص معاف شده اما نه به طور مطلق بلکه پدر بودن قاتل از اسباب کاهش مسئولیت وی در قتل عمد است نه اینکه موجب این باشد که به طور مطلق مسئولیت نداشته باشد لذا دیه وتعزیز وکفاره قتل به قوت خود باقی است درادامه به بیان ادله این حکم پرداخته می شود.
گفتار اول :ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزندتوسط پدر
در رابطه با ادله کاهش مسئولیت کیفری قتل عمدی فرزند توسط پدر و عدم قصاص پدر در قتل فرزند باید گفت در این رابطه علاوه بر روایات، اجمـاع فقهـای امامیـه و نیز شهـرت فتوایی بر عدم قصـاص قتل فرزند تـوسط پدر می باشد با بررسی آیات قرآن راجع به قتل این نتیجه بدست می آید که آیات راجع به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن قصاص در کلیه قتل های عمدی واجب است… فرزند از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر خود برخوردار است و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل رسانده بلکه حرمت انسان ها را حتک نموده است و امنیت جانی را از جامعه انسانی سلب نموده است همچنین کشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر، گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین است و در نزد خدا به منزله کشتن همه مردم می باشد.
لذا همانگونه که گفته شد براساس آیات قرآنی که در فصول گذشته به چند مورد از آنها اشاره شد این آیات عام و مطلق بوده و کلیه قتلهای عمدی را بدون در نظر گرفتن رابطه بین قاتل و مقتول در برمی گیرد لیکن برپایه علم اصول ،سنت و دلیل خاص ،براساس ضوابط و شرایط خاص می تواند عام قرانی راتخصیص بزند دراین حال این مورد خاص از عموم عام خارج شده و در باقی موارد، عام برعمومیت خود باقی می باشد و لذا در شمول خاص باید به قدر متقین اکتفا کرد. در رابطه با ادله کاهش مسئولیت در قتل فرزند توسط پدر و ادله که این عام را تخصیص می زند، روایات متعددی موجود می باشد که از ائمه اطهار(ع) در کتب فقهی معتبر شیعه موجود می باشد و فقهای شیعه نیز به این حکم ادعای اجماع نمودند. در نتیجه در این گفتار به بررسی روایات رسیده در این زمینه و اجماع فقهای امامیه در رابطه با این موضوع می پردازیم.
بند اول : روایات
در زمینه عدم قصاص پدر در قتل فرزند روایات متعددی وجود دارد که در کتابهای فقهی معتبر فقهای امامیه و عامّه نقل شده است. این روایات از حیث سند، صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن است در این قسمت به بررسی روایات وارده می پردازیم.
صحیحه حمران: حمـران از امـام باقر یا امـام صـادق(ع) نقل می کند که فرمـودند(( والد به ولد قصـاص نمی شود و در صورتی که فرزند والـدش را عمدا به قتل برسـاند کشته می شود)) در این روایات از واژه های والد و ولد استفاده شده است. مفهوم والد را به معنی پدر گرفته اند و مفهوم ولد را به معنی فرزند اعم از پسر و دختر می باشد.^[۱۰۰]
صحیحه حلبی : حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که پسرش را کشته سوال می کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می شود؟ آن حضرت می فرماید خیر^[۱۰۱]. لفظ (( رجل )) در این روایت به معنی مرد و مراد از آن پدر فرزند می باشد و در این روایت از ابن (پسر) نام برده شده و در رابطه با شمول این حکم نسبت به فرزند دختر نمی توان از این روایت استفاده کرد.
روایت فضیل بن یسار: فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود ((مرد اگر فرزندش را بکشد، کشته نمی شود و کشته می شود فرزندش به والدش اگر او را بکشد))^[۱۰۲] در این روایت لفظ ((رجل)) که مراد از آن پدر می باشد تصریح به موضوع دارد و منظور از ((ولد)) فرزند اعم از پسر و دختر می باشد و حکم کشتن ((والد)) یعنی پدر توسط فرزند مشخص شده است.
روایت علاء بن الفضیل : علاء بن فضیل می گوید امام صادق (ع) فرمود ((والد به فرزندش کشته نمی شود و فرزند به والدش کشته می شود و مرد مرد را ارث نمی برد، در صورتی که او را کشته باشد اگر چه از روی خطا باشد))^[۱۰۳] در این روایت نیز عبارت ((والد)) به معنی پدر می باشد و عبارت (( ولد )) اعم است از فرزند پسر یا دختر و عبارت ((والده )) به معنی پدر ومادر می باشد. در این روایت حکم عدم ارث قاتل از مقتول در هر صورتی نیز بیان شده است. هرچند که قتل، قتل خطائی باشد البته به نظر می رسد منظور از ارث در این روایت دیه مقتول باشد زیرا در قتل خطائی قاتل تنها از دیه مقتول ارث نمی برد و از سایر اموال او ارث می برد و در مورد سهم الارث مقتول می تواند به میزان سهم الارثی که از اموال او تملیک می کند راجع به دیه ای که باید به اولیاء دم که همان ورثه هستندتهاتر نماید از همین رو در پایان روایت صاحب کتاب وسائل الشیعه بیان می دارد ((أنّ الحکم المیراث معمول علی التقیه )) این حکم در حالت تقیه بیان شده است.
روایت ابی بصیر: ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می کنـد که آن حضرت فرمود((پدر به پسرش کـشته نمی شود، درصورتی که او را به قتل برساند و پسر به پدرش کشته می شود در صورتی که پدرش را به قتل برساند^[۱۰۴])) در این روایت به جای ((قود)) از ((لایقتل)) استفاده شده که به معنی کشته نمی شود امده است همچنین به جای عبارت ((رجل)) و ((والد)) عبارت ((ابن)) به کار رفته که همان معانی را میرساند و مقتول با عبارت (( ابن)) مورد اشاره قرار گرفته همان طور که میدانید منظور از ابن اختصاص به پسر تنها ندارد و شامل دخترهم می شود هرچند که معنی ظاهری ابن پسر می باشد.
هرچند در این روایات بیان شده که اگر پسری پدرش را به قتل برساند کشته می شود اما باید گفت اگر پسری مادرش را نیز به قتل برساند کشته می شود و این حکم تنها اختصاص به پدر ندارد.
روایت اسحاق بن عمار : اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل می کند که آن حضرت فرمود ((والد به فرزندش کشته نمی شود، در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والـد کشته می شود در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والد حدّ زده می شود در صورتی که او را قذف کرده باشد. ))^[۱۰۵] در این روایت علاوه بر بیان حکم عدم قصاص ((والد)) پدر نسبت به قتل ((ولد)) فرزند به بیان حکم عدم اجرای حد در صورت قذف فرزند از سوی پدر و جاری شدن حد قذف نسبت به فرزند در صورت قذف پدر از جانب فرزند می باشد.
روایت جابر:جابر از امام باقر (ع)در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته سوال می کند حضرت در پاسخ می فرماید)) : مرد به او کشته نمی شود لیکن شدیدا زده می شود و از سرزمین و زادگـاهش تبعید می شود))^[۱۰۶]
در این روایت علاوه بر عدم قصاص پدر در قتل فرزندش که مورد سوأل بوده است مجازات ضرب شدید و تبعید نیز آمده است و این مجازات مختص جایی است که مالکی عبد و بنده اش را به قتل برساند.
صحیحه ظریف: امیر المومنین (ع) فرمود ((و حکم نمود برای مردی که والدش را در موردی بر او عیبی وارد کرد قصاص نیست، بنابراین ((اگر والدی)) عیبی همانند قطع و غیر آن بر او وارد کند، برای فرزند دیه می باشد و پدر قصاص نمی شود))^[۱۰۷]

منظور از ((رجل)) در این رویات فرزند والد می باشد که به او صدمه ای وارد شده است و طبق این روایات علاوه بر عدم قصاص در صورت قتل فرزند از جانب پدر در صدمات دیگر جسمی غیر ازقتل نیز در صورتی که از جانب پدر نسبت به فرزندش باشد قصاص نیست اما پدر ملزم به پرداخت دیه می باشد.
روایت أنس بن محمد: از اما صادق (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در سفارشی بر امام علی (ع) فرمود ((یا علی ، والد به فرزندش کشته نمی شود))^[۱۰۸]
این حدیث تنها روایتی است که از پیامبر (ص) در رابطه با این موضوع نقل شده است در این روایت نیز از ((والد)) پدر و ((ولد)) فرزند یاد شده است که در صورت قتل ولد از جانب والد، والد قابل قصاص نیست. در کتاب وسائل الشیعه در این رابطه مجموعاً یازده روایت نقل شده است که بیشتر آنها در کتب التهذیب شیخ طوسی و کتاب من لایحضر الفقیه شیخ صدوق نیز نقل شده است. در این روایات صریحاً قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل قصاص دانسته نشده است.
بند دوم : اجماع
در رابطه با عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر بسیاری از فقهای امامیه به اجماع منقول استدلال کرده اند و معتقداند که این مسئله از امور اجماعی و بدون خلاف می باشد و در کتب فقهی معتبر شیعه به این موضوع پرداخته شده است. فقهای امامیه به اتفاق معتقداند که قتل فرزند توسط پدر قابل قصاص نمی باشد. در این مبحث به اقوال فقها در رابطه با این موضوع پرداخته می شود.
سعید بن راوندی در کتاب ((فقه القرآن)) در رابطه با قتل فرزند از سوی پدر اینگونه می نویسد (( ولا یقتل الوالد بالولد عندنا و عند اکثر الفقهاء)) پدر به واسطه کشتن فرزند در نزد ما ((فقهای امامیه)) و اکثر فقهای عامه کشته نمی شود. ایشان در زمینه عدم قتل پدر در کشتن فرزند در نزد امامیه مدعی اجماع شده است.^[۱۰۹] همچنین در کتاب فقه الرضا منصوب به امام علی بن موسی الرضا (ع) در بیان شرایط قصاص عدم رابطه پدری را از شرایط قصاص دانسته است و بیان می دارد (( و منها ان لا یکون القاتل والد المقتول)) ایشان به روایت ((لایقتل الوالد بولده)) استناد می کنند.^[۱۱۰]
علامه حلی درکتاب قواعد الاحکام در بیان شرایط قصاص، یکی از شرایط قصاص در قتل عمدی را انتفاء ابوت دانسته و در این رابطه می فرمایند (( پدر هرچه بالا رود به فرزند هرچه پایین رود کشته نمی شود))^[۱۱۱] در این حکم ایشان علاوه بر بیان عدم قصاص قتل فرزند توسط پدر حکم جدید را نیز بیان می کند که جد پدری نیز مشمول این حکم می شود و در صورت قتل از جانب جد پدری، هر چند که قتل عمدی باشد قابل قصاص نیست در لمه دمشقیه نوشته شهید اول که این کتاب مطابق با آراء مشهور فقهای امامیه می باشد نیز در بیان موارد و شرایط قصاص انتفاء ابوت را از شرایط قصاص دانسته و بیان می دارند ((والد هرچه بالا رود به پدرش کشته نمی شود و تعزیر می شود و کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می شود))^[۱۱۲]
ایشان رابطه پدری فرزندی را در عدم قصاص پدر در قتل فرزند موجب کاهش مسئولیت پدر در قتل عمدی فرزند دانسته و در عین حال برای قاتل مجازات تعزیر و کفاره و دیه را واجب دانسته. همچنین حکم قتل توسط جد پدری را نیز شامل حکم عدم قصاص دانسته است.
صاحب کتاب شرایع الاسلام نیز در بیان شرایط قصاص، شرط سوم از شروط قصاص را انتفاء ابوّت دانسته و بیان می دارد ((شرایط سوم از قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر فرزندش را به قتل برساند به خاطر این قتل کشته نمی شود و بر او کفاره و دیه و تعزیر است و همچنین اگر(( مقتول )) را پدر پدر ((یعنی جد پدری)) و هرچه بالا رود ((به قتل برساند)) قابل قصاص نیست))^[۱۱۳] .
شیخ طوسی در کتاب النهایه می نویسد ((…. اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد ، دیه فرزند برعهده عاقل است کلیه وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت چرا که قبلا بیان کردیم، قاتل اگر قتل عمد باشد چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر قتل خطایی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد. بنا به آنچه که بیان کردیم و در صورتی که مقتول وارثی به غیر از پدر نداشته باشد در این صورت دیه برعهده پدر و به نفع بیت المال است.))^[۱۱۴]
در این عبارت بین انواع قتل تفکیک قائل شده اند. ایشان مطابق حکم کلی می فرمایند در صورتی که قتل خطایی باشد هرچند از جانب پدر صورت گرفته باشد دیه برعهده عاقله می باشدد دراین مورد دیه از اموال عاقله اخذ شده و به وراث مقتول به غیر از پدر(قاتل) داده می شود اما در قتل عمد و شبه عمد دیه از اموال پدر اخذ شده و به وراث مقتول به جز پدر داده می شود و همچنین در صورتی که مقتول به جز پدر وارث دیگری نداشته باشد دیه به بیت المال داده خواهد شد. اما در رابطه با قتل خطایی فرزند از جانب پدر، شیخ مفید در کتاب المقنعه بر خلاف اصل کلی که در قتل خطایی دیه برعهده عاقله است معتقد است که در صورت قتل خطایی فرزند توسط پدر دیه به عهده قاتل است نه عاقله و در این باره می نویسد ((اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند از اموال پدر و برعهده او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند تقاص می کند و بقیه اموال از آن ورثه او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند آنچنان که بیان شد برعهده پدر است اگر فرزند را عمدا بکشد حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه کامل به وارث فرزند – جز پدر قاتل – بنا به توضیحی که داده شد خواهد کرد))^[۱۱۵] در این حکم هرچند پدر در هر صورت از انواع قتل قصاص نمی شوداما در قتل خطایی پدر نسبت به فرزند برخلاف اصل کلی در صورتی که قاتل پدر مقتول باشد دیه از اموال قاتل اخذ می شود و به ورثه مقتول داده می شود و پدر از این دیه سهمی ندارد و در صورتی که قتل فرزند از جانب پدر عمدی باشد بیان می دارد که از سوی حاکم به مجازات سختی محکوم خواهد شد البته منظور از مجازات سخت مشخص نشده ولی باید گفت در هر صورت منظور از مجازات سخت، تعزیر می باشد. علاوه بر آن به مجازات پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز در بیان شرایط قصاص یکی از موارد آن را عدم رابطه پدری بین قاتل و مقتول دانسته و بیان می دارد (( پدر به پسرش کشته نمی شود)) ایشان در بیان مجازات قتل فرزند از سوی پدر کفاره و دیه را واجب و لازم شمرده اند و قابل اسقاط ندانسته و بیان می دارند (( کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش سـاقط نمی شود و همچنین دیه نیز ساقط نمی شود در عین حال به وارث دیگر به غیر از او داده می شود و او (پدر) از آن ارث نمی برد))^[۱۱۶]
صاحب جواهر نیز در این رابطه می نویسد (( شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل برساند قصاص نمی شود این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع بر دو قسمش بر آن قائم است نصوص از طرف امامیه و عامه نیز موجود است)).
به نقل از یکی از امامان باقر (ع) یا صادق (ع) ((والد به فرزندش قصاص نمی شود و فرزند هنگامی که پدرش را بکشد به قتل میرسد))
جعفراز…ازفضیل بن یسار از امام صادق (ع) (( مرد به فرزندش اگر او را بکشد، کشته نمی شود و فرزند کشته می شود هنگامی که پدرش را بکشد))
همچنین در حدیثی دیگر از آن حضرت نقل مـی کند ((والد به فرزندش کشته نمی شـود و فرزند کـشته می شود هنگامی که پدرش را به قتل می رساند))
در نوشته ضریف آمده (( از این روایت استفاده می شود که فرقی در نفس و اعضاء نیست مضافاً اینکه روایت دیگری نیز موجود است))^[۱۱۷]
با بررسی نظریات فقهای امامیه مشخص می شود که اجماع فقهای امامیه بر عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند می باشد علاوه بر آن با بررسی این آرا در این رابطه به یک شهرت فتوایی پی برده می شود علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز معتقد به عدم قصاص می باشند.
از جمله شافعی پیشوای مذهب شافعیّه در این باره می گوید (( گروهی از اهل علم که ملاقاتشان کردم، به یاد دارم که والد به فرزندش کشته نمی شود و من هم آن را می گویم))^[۱۱۸]
همچنین مذهب حنبلی نیز معتقد به عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند می باشد. محمدبن قدامه المقدسی از بزرگان حنابله می گوید ((چهارمین شرط از شرایط وجوب قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد بنابراین والد به فرزندش کشته نمی شود هرچه به پایین رود))^[۱۱۹]
در میان مذاهب عامه تنها فقهای مالکی در مورد قصاص و عدم قصاص پدر در قتل فرزند قائل به تفکیک شده اند. قرطبی از فقهای مالکی در این مورد بیان می کند (( بنا به مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه او را شکنجه کرده و سر ببرد و یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود. در این صورت بدون هیچ گونه اختلافی همگان پدر را به فرزند قصاص می کنند ولی اگر به خاطر تادیب مرتکب قتل فرزند شود دو قول در مذهب است. گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند))^[۱۲۰]
گفتار دوم : قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر
از آنجا که مخاطبین امر و نهی قانون،افراد انسانها می باشند، لذابه طور کلی باید گفت شمول قوانین در بدو امر کلی و عام بوده و در بر گیرنده تمام افرادی است که در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور زندگی می کنند اما گاهی مخاطب امر و نهی قانون افراد خاصی از انسانها می باشند همانند ماده ۲۲۰ م.ق.ا که مخاطبین آن دو گره خاصی از افراد هستند ۱)پدر ۲)فرزند
برهمین اساس قلمرو کاهش مسولیت در قتل فرزند توسط پدر نیز با توجه به مخاطبان ماده ۲۲۰ دو رکن می باشند . رکن اول قلمرو حکم در رابطه با عنوان پدر و رکن دوم قلمرو حکم در رابطه با عنوان فرزند ، برای شناخت قلمرو کاهش مسولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر باید به بررسی مفهوم این دو رکن پرداخت.
بند اول : قلمرو حکم در رابطه با مفهوم پدر
در رابطه با قتل عمدی فرزند توسط پدر بیان شد که بر طبق اجماع فقهای امـامیه و روایـات مختلف این نوع قتل علی رغم عمدی بودن، قابل قصاص نمی باشد. اما این موضوع (ابوتّ قاتل) انیگونه نیست که مسئولیت را به طور کامل و مطلق از جانی رفع نماید. بلکه یکی از موارد کاهش مسئولیت در قتل عمدی می باشد. یعنی اینکه هرچند مجازات اصلی قتل عمدی که قصاص می باشد را رفع می کند اما نباید این گونه پنداشت که چون مجازات (اصلی) قابل اعمال نیست درنتیجه محکومیت قاتل به دیه نیز منتفی است برعکس باید گفته شود که در این رابطه دیه و تعزیر و کفاره جزء موضوعات اصلی در قتل فرزند توسط پدر می باشند.
اکنون به این موضوع پرداخته می شود که دایره شمول این حکم (عدم قصاص) تا چه میزان می باشد و قلمرو آن تا کجاست. و چه افراد دیگری را غیر از پدر در بر می گیرد و اینکه در رابطه با مفهوم پدر، منظور قانونگذار و فقها از پدر کدام است و این که این مانعیت قصاص (ابوتّ) تا کجا ادامه دارد آیا غیر محدود است یعنی تا جایی که یک پدر معتاد به کشتن فرزندانش نشود. در این بند به بررسی این مطالب می پردازیم.
الف : پدر و جد پدری
ماده ۲۲۰ ق.م.ا علاوه بر پدر جد پدری را نیز در قتل عمدی فرزند معاف دانسته است. این مطلب کاملاً روشن است و تفسیر بردار نیست. اکنون به بررسی مبنای فقهی این موضع پرداخته می شود. در رابطه با شمول حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند نسبت به جد پدری ، روایات صراحتا به این موضع نپرداخته اند و نمی توان از روایات راجع به این موضوع به طور صریح، عدم جد پدری بودن قاتل را نیز مانند پدر یکی از موانع قصاص قلمداد نمود. اما در کتب فقهای امامیه طبق نظر مشهور جد پدری را نیز در حکم پدر می دانند و قتل عمدی نوه و هر چه که پایین تر رود را توسط جد پدری هر چه بالا رود غیر قابل قصاص دانسته اند. اما محقق حلی در کتاب مختصر المنافع در شمول حکم مذکور نسبت به جد پدری اظهار تردید می کند و در قسمت شروط قصاص پس از بیان موضوع انتفاء ابوّت به عنوان یکی از آن شروط و عدم قصاص پدر در قتل فرزند در رابطه شمول این موضوع نسبت به جد پدری اینگونه می نویسند ((… و فی قتل الجد بولد الوالد تردد))^[۱۲۱] (( و همچنین علامه حلی و بعضی دیگر از فقها نیز همین عقیده را دارند.^[۱۲۲] اما صاحب کتاب جواهر الکلام حکم جد پدری را نیز مشمول این موضوع می دانند و در این رابطه می نویسد ((وکذا لوقتل أب الأب وان علا)) ایشان در رابطه با این حکم می گویند: در این حکم هم خلافی سراغ ندارم و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.هرچند کسانی از جمله مصنف نافع تردید کرده اند لیکن این تردید بی وجه است ، زیرا لفظ پدر طبق لغت و عرف شامل، پدر پدر و بالاتر از وی نیز می شود. ایشان با استناد به روایت ابی بصیر از امام صادق (ع)که می فرماید (( قال لایقتل الأب اذا قتله و یقتل الابن بأبیه اذا قتل أباه )) پدر به فرزندش کشته نمی شود اگر اورا بکشد ولی اگر فرزند پدرش را بکشد او کشته می شود، چنین استفاده می کنند که که جد نیز به او ولدش کشته نمی شود ،اگر این نوه ها نزدیکتر باشند یا دورتر علی ایحال جد به نوه اش کشته نمی شود.^[۱۲۳]
شیخ طوسی نیز همین عقیده را دارند و در این رابطه بیان می دارند (( و اذا قتله جده فلا قود ایضاً و کذالک کل جد وان علا))^[۱۲۴]
آیت الله خویی در مورد شمول حکم جد پدری پس از بیان اینکه در این رابطه دو قول وجود دارد درعین حال می گویند که بعید نیست که مشمول آن (حکم پدر) شود ودر ادامه بیان می دارد ((بنابر قول مشهور که شهرت عظیمی نیز هست و اطلاق روایات صحیح حمران و روایت معتبر اسحاق بن عماّر و روایت صحیح ظریف (که در قسمت های قبل ذکر شد) دلالت دارند که جد پدری نیز حکم پدر را دارا می باشد ظاهر این است که کلمه ((والد)) بر پدر پدر نیز شامل می گردد همچنانکه لفظ ((ابن)) فرزند فرزند را نیز شامل می شود))^[۱۲۵]
صاحب کتاب مفتاح الکرامه می فرماید …در کشف الرموز آمده که اطلاق لفظ اب در جد پدری از ظاهر کتاب خداوند و همچنین از کلام فصحاء نیز فهمیده می شود و در این مورد به مطالبی که در باب حد قذف است استناد می کنند که پدر (جد پدری) اگر نوه اش را قذف کند حد نمی خورد و از عرف نیز فهمیده می شود که جد پدری به خاطر فرزندش کشته نمی شود.^[۱۲۶]