دانلود متن کامل پایان نامه ارشد



جستجو


 



برنامه ریزی بهینه برای آبیاری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین راندمان و مدیریت مؤثر منابع آبی میباشد. کشاورز میتواند به راحتی یک برنامه‌ی زمانبندی آبیاری را تهیه نماید. تهیه‌ی چنین برنامه‌‌ای نه تنها ساده و آسان است بلکه از نظر اقتصادی نیز به صرفه میباشد. در نبود چنین برنامه‌‌ای کشاورز معمولاً آبیاری غیر معلوم و نامشخصی را انجام میدهد که نتیجه آن غالباً آبیاری بیش از حد یا آبیاری کمتر از مقدار لازم محصولات کشاورزی میباشد. که نتیجه‌ی آن کاهش تولید نسبت به هر واحد آب مصرفی میباشد.
پایان نامه - مقاله
کشاورزان معمولاً در مورد منابع آبی با یکی از شرایط زیر روبرو میشوند:
- زمانی که آب کافی برای تقاضاهای موجود در دسترس است، حداکثر راندمان در هر واحد زمین بدون اتلاف آب، انتظار میرود.
- زمانی که تنها آبهای محدود در دسترس است، هدف اصلی‌‌این است که حداکثر تولید را از هر واحد آب با توزیع درست آب در زمین تحت کشت و بویژه بکارگیری آب در مراحل حساس رشد گیاه، حاصل شود.
زمانبندی آبیاری به معنی تأمین آب طبق نیاز گیاه بر طبق محدودیتهای آب موجود میباشد.
فاکتورهای مؤثر برای تدوین یک برنامه‌ی زمانبندی دقیق عبارتند از:
- فاکتورهای آب و هوا شامل: دمای محیط (شب و روز)، تابش خورشید، سرعت باد، بارندگی، رطوبت، طول روز و …
- فاکتور آب شامل: دسترسی و کیفیت آب
- فاکتورهای گیاه شامل: تنوع محصول، مشخصات ریشه، قدرت تحمل در برابر خشکسالی، مرحله رشد و طول فصل رشد، قدرت تحمل در برابر نمک، نیاز غذایی، اجزاء اصلی قابل برداشت (درو) گیاه، کیفیت و راندمان
- فاکتورهای خاک شامل: بافت خاک، ساختار، عمق، حاصلخیزی، دمای خاک، هوادهی (تهویه) خاک، شوری خاک در سطح ایستابی، سرعت تراوش، سرعت تخلیه‌ی زهاب، قابلیت هدایت آب، مقاومت مکانیکی، ظرفیت نگهداری آب
- فاکتورهای مدیریتی شامل: تعداد گیاهان، حفاظت گیاه، سیستم آبیاری، کود دادن و …
اندازه گیری آب:
رابطه خاک- آب- گیاه به ما‌‌این اجازه را میدهد که سیستم‌های آبیاری را به گونه‌‌ای طراحی کنیم که مقدار صحیح آب در زمان مورد نیاز، بکار رود. که‌‌این امر موجب بدست آمدن حداکثر راندمان آب شده و از آسیب رساندن به زمین جلوگیری میکند. معمولاً در اندازه گیری و محاسبه سرعت دقیق جریان آب، یک خاکریز با شیار v شکل بکار میرود. سرعت جریان آب را با یک بار اندازه گیری و استفاده از یک جدول آب میتوان محاسبه کرد. اما برای‌‌این کار اقدامات زیر ضروری میباشد:
- شیار v شکل بایستی ۹۰ درجه باشد، هر کناره ۴۵ درجه عمودی که درست در مقابل جهت جریان آب تنظیم میشود.
- اندازه‌ها از روی یک درجهبندی که به یک میخ نشانه ضمیمه شده و نقطه صفر آن در قسمت تحتانی شیار قرار دارد و بدست میآید.
- خاکریز بایستی در انتهای تحتانی منبعی با عمق و پهنای مناسب که بتواند جریانی یکنواخت و ثابت را ‌‌ایجاد کند قرار گیرد. آب باید آزادانه سرریز شود به طوری که یک فضا در زیر آب تخلیه شده وجود داشته باشد.
جدول ۲-۷- تخلیه از میان خاکریز با شیار v شکل ۹۰ درجه با ارتفاع‌های مختلف

 

ارتفاع   دبی   ارتفاع   دبی  
اینچ سانتیمتر فوت مکعب در ثانیه لیتر در ساعت اینچ سانتیمتر فوت مکعب در ثانیه لیتر در ساعت
  ۱ ۹/۲ ۰۰۰۷/۰ ۷۱۲   ۶ ۵/۱۶ ۵۳۹/۰ ۵۴۹۴۴  
  ۱ ۸/۳ ۰۱۴/۰
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-07-22] [ 06:43:00 ق.ظ ]




گسترش دهیم لازم است که کاربرد نیروهای مجذوب انگیزشی افراد را بشناسیم.
عامل انگیزه‌های انسانی برای کار، فراتر از همه عوامل است چرا که شرایط اصلی پرداختن به هر امری، وجود محرک یا انگیزه است. بنابراین هرکوششی که در زمینه چگونگی بهتر اداره کردن انسان‌ها صورت گیرد مستلزم کشف نیازهای اساسی، درک انگیزه‌های رفتاری افراد و عکس‌العمل‌گروه‌های مختلف کاری است. بنابراین شناخت فرد در سازمان و پی بردن به مبانی رفتارش و در نتیجه انگیزش او در حقیقت یکی از حیاتی‌ترین و مشکل‌ترین وظایف مدیران را تشکیل می‌دهد.
دانلود پایان نامه
پژوهش‌ها نشان داده است که اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه‌ شغل او و کارهایی که انجام می‌دهد ارضا شوند، رضایت شغلی زیاد‌ ترخواهد شد و انگیزه فعالیت را بیشتر کرده و چنین افرادی در جهت تأمین هدف‌های سازمان موفق‌تر خواهند بود. نیروی انسانی تشکیل دهنده‌ هر سازمان، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد‌ ومهارت خودرادرخدمت سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ‌های آن را به حرکت در خواهند آورد و از این رو است که موفقیت و پیشرفت هر سازمانی به نیروهای انسانی آن بستگی دارد.
انسان‌ها نه فقط از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار یا انگیزش تفاوت دارند. انگیزش افراد به نیروی انگیزه‌های آنها بستگی دارد. انگیزه‌ها را گاهی به‌عنوان نیازها، تمایلات، سلایق‌هایا محرک‌های درونی تعریف می‌کنند. انگیزه‌ها که چراهای رفتاری هستند، ماهیتاً دلیل‌ اصلی عمل به شمار می‌روند. بنابراین انگیزش، ایجاد یا به‌طورکلی وجود چنان حالت کشش و رغبت و تمایلی در فرد است که او را به انجام عملی در جهتی خاص بر می‌انگیزد. به دیگر سخن مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می‌شود فرد از درون به فعالیت‌ در‌آید انگیزش است. بنیان و بنیاد ریشه‌‌های انگیزشی انسان نیاز اجتماعی و فردی است، چون افراد انسانی هرکدام شخصیتی منحصر به فرد هستند، از این رو هر فرد دارای نیازهای به خصوصی است و هر نیاز دارای انگیزه‌های مخصوص به خود اوست. از طرف دیگر عوامل و عناصر گوناگون و متنوعی به‌طور انفرادی یا توأماً در انگیزش افراد مؤثر است. عوامل گروهی، اجتماعی و روانی نقش چشمگیری در شکل‌دادن به نحوه رفتار افراد ایفا می‌کند. انسان به وسیله انگیزنده‌های گوناگون، متغیر، پیچیده ودر مواردی همبسته و وابسته و متأثر از عوامل زمانی و مکانی برانگیخته می‌شود. اگر بخواهیم افراد در محیط کار با میل و رغبت وظایف خود را انجام دهند،  باید از این نیازمندی‌ها و آرزوها آگاه شویم و محیطی به وجود آوریم تا این خواست‌ها و امیال اقناع شوند و انگیزه‌ها سیراب شوند. در چنین محیطی که به نیازهای عاطفی و روانی و اجتماعی کارکنان توجه کافی شود، انتظارمی‌رود که افراد نسبت به محیط کار خود تعلق و وابستگی احساس کنند، علاقه و انگیزه تلاش آنان افزایش یابد و بنابراین با روحیه و رضایت خاطر بیشتر به کار خود مشغول شوند.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهدف اصلی
شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
۱-۴-۲- اهداف فرعی
بررسی رابطه حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود.
بررسی رابطه نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
۱-۵ - سوالات تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی
آیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.؟
آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
۱-۵-۲- سوالات فرعی
آیا بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
۱-۶- تبیین فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق
بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
۱-۶-۲- فرضیات فرعی
بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:43:00 ق.ظ ]




این زنان که ادعا می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیم ­گیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلاً مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولاً معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از ۱۰۰۰ شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.[۱۲۱]

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن

 

مقدمه

در این فصل ابتدا به تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی و دیدگاه اسلام­گرایان و فمینیست­ها در این زمینه پرداخته خواهد شد. در ادامه به مباحثی از قبیل نظریات مرتبط با برابری و نابرابری جنسیتی از قبیل نظریه رفاه، برابری عدالت، فقرزدایی، کارایی و تواناسازی؛ نقش توسعه در برابری جنسیتی ( نظریات و رویکردهای موجود در این زمینه؛ تحلیل مطالعات نابرابری­های جنسیتی (شامل تعیین چارچوب برای تحلیل نابرابری­ها و تعیین متغیرهای مستقل و وابسته به نابرابری جنسیتی)؛ رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی و در آخر به وضعیت زنان در رویه نهادهای بین ­المللی پرداخته می­ شود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه

۳-۱- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی

 

۳-۱-۱- برابری جنسیتی

برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آن­ها از فرصت­های مساوی در جامعه برخوردار می­باشند. هم­چنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت­هاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، این امر می تواند به تبعیض و فرصت­های محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می‌شود که عموماً هدف آن، حذف نابرابری‌های جنسیتی، جنسیت‌گرایی و مردسالاری است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسی را نخستین حق انسانی خوانده است. برابری جنسیتی هم­چنین به عنوان یکی از اهداف برنامه­ی توسعه هزاره­ی سوم سازمان ملل متحد انتخاب شده است.[۱۲۲]

۳-۱-۲- نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی تعاریف متعددی دارد. بعضی آن را نابرابری میان زن و مرد در امکانات و تسهیلات موجود می­دانند.[۱۲۳] بعضی دیگـر، نابرابری جنسیتی را شامل هرگونه سیاست، رفتار، زبان، نگرش و دیگر کنش­هایی می­دانند که مصداقی از تفکرات نهادینه­شده و گسترده­ای است که تمامی اعضای جامعه در برخورد با زنان به عنوان موجودی پایین و فرودست دارند[۱۲۴]. در تعریف دیگری، نابرابری جنسیتی شامل هرگونه رفتار یا عملی است که بر اساس جنسـیت افراد به شکنجه، آزار و اذیت، تحقیر، کوچک کردن، کلیشه­بندی، طرد و خوار شمردن می­پردازند[۱۲۵].

۳-۲- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی

لازم است به منظور تدقیق این بحث، مروری کوتاه بر رویکردهای موجود درباره برابـری و نابرابری زن و مرد در استراتژی شورای اروپا و از منظر متفکرین اسلامی و دیدگاه­ های فمنیستی شود.

۳-۲-۱- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن[۱۲۶]

در استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، برابری جنسیتی این­گونه تعریف شده است: «توانمندسازی، مسئولیت، دیده‌شدن و مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی. همچنین برابری جنسیتی به این معناست که زنان و مردان، از دسترسی و توزیع برابر منابع برخوردار باشند.»[۱۲۷]
با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روش­های برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.[۱۲۸]
براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و به­دنبال راه­کارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.[۱۲۹]
مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیک­ناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامی­که تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. به­علاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.
هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (۲۰۱۷-۲۰۱۴)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر ۲۰۱۳ توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:
۱) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی[۱۳۰] (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)
در این زمینه، رسانه ­ها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقش­های کلیشه­ای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانه ­ها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و به­ طور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقش­پذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.
به­علاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.
۲) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان[۱۳۱]
ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علی­رغم اقدامات صورت­ گرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول[۱۳۲]) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راه ­هایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.
۳) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه[۱۳۳] 
عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقش­های کلیشه­ای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آن­ها در این استراتژی می­باشد.
۴) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصه ­های سیاسی و عمومی تصمیم ­گیری[۱۳۴]
حضور و مشارکت زنان در عرصه ­های مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقه­ای و بین ­المللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینه­ها می ­تواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.
۵) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات[۱۳۵]
دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگان­های کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبه­ های مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکست­ها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.[۱۳۶]
پراهمیت­ترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی» مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقش­پذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامه­ ها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (۲۰۱۷-۲۰۱۴)» قرار دارد.
شورای اروپا ضمن روشن­سازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصه­ هایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینه ­های اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقش­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ ها و استراتژی­ های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ ریزی دقیق­تری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقش­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در نقش­پذیری میان زنان و مردان تا سال ۲۰۱۷ هستند[۱۳۷].

۳-۲-۲- برابری زن و مرد از منظر متفکرین

 

۳-۲-۲-۱- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادی معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وی ضمن تأکید بر تفاوت­های تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، ولی به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـرای نقش­ها و میـدان­هـای متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقش­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.[۱۳۸]
سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابری کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است[۱۳۹].
به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاری از تفاوت­های حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید می­ کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از برخی تفاوت­های طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی ­باشد[۱۴۰].
شهید مطهری عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفته­اند؛ بنابراین، سعادت هر موجودی در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وی معتقد است که تفاوت­ها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوت­ها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است[۱۴۱]. به­علاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هم­معنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطری و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوت­های فطری را منشأ تفاوت در حقوق می­دانند.
محمدحسین فضل­الله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگی­های جسمی آن­هاست و تأکید می­ کند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگی­های انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـی­آورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد می­گردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل می­گیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت[۱۴۲].
آیت­االله جوادی­آملی تبیین خود از تفاوت­ها را با ورود به مبحث روح آغاز می­ کند. به عقیده­ی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوت­ها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوت­های زن و مرد به جسم باز می­گردد و جسم نیز فقط ابزاری اسـت بـرای روح[۱۴۳].

۳-۲-۲-۲- نواندیشان جهان اسلام

قاسم امین معتقد بود قوای عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمی­ توان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.[۱۴۴]
به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوت­های زیست­شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورت­بندی موقعیت­ها، نقش­ها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکری حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوت­هـای زیسـتی.[۱۴۵]
محمد مجتهد شبستری دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوت­هـای زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح می­داند. اما معتقد است که تفاوت­ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشه­های قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمی­ توان تفاوت­ها را برمبنای هدفمندی خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد[۱۴۶].

۳-۲-۲-۳- نظریات فمنیستی

برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان می­ شود:
فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزه­های لیبرال، به برابری کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهره مشترک انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژه­ای دارد و بر این مسئله تأکید می­ کند که زن و مرد یکسان آفریده شده ­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزی بین حوزه ­های زنانه و مردانه وجود نداشته باشد[۱۴۷]. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوت­های جسمی در برابری زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاری از تفاوت­های موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیض­های موجود در جامعه اسـت[۱۴۸]. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابری کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقش­ها و بسط و تسری حقوق انسانی به زنان می­داند.
فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهای اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیخته­ای از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدی با پـذیرش نـوعی ذات­گرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوت­های بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.[۱۴۹]
فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابری­ها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابری­هـا را بـه نظـام سرمایه­داری و مسأله مالکیت مربوط می­داند.
فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژه­ای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمان­هایی تبعیت می­ کنند که در نهادهای اجتماعی و شیوه ­های تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق می­ کند[۱۵۰].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳
۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶
۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷
۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷
۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹
۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹
۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰
۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳
۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳
۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴
۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴
۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵
۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷
۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹
۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲
۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴
۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵
۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶
نتیجه گیری: ۹۹
منابع و مآخذ: ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۶
ح
چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.
توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
کلمات کلیدی:تعارض قوانین_برات_سفته_کنوانسیون ژنو
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.
تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.
در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.
امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.
این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.
با توجّه به تاریخچه‌ قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.
در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.
از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
بیان مساله:
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال حقوقی یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگری در همان مورد، متفاوت باشد تعارض قوانین بوجود آمده است.
در واقع تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک مساله‌ی حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، یک عامل خارجی حتما باید وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی، دو قانون مطرح گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




راعی، رضا و علی سعیدی مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک انتشارات سمت ، ۱۳۸۹
قنبری. فرحناز(۱۳۸۸). بررسی تاثیر مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر حساس یگانه، دانشگاه الزهرا
قائمی، محمد حسین و محمود قیطاسوند و محمود توجکی(۱۳۸۲).تاثیر هموارساز ی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره
مجتهدزاده، ویدا و اعظم ولیزاده(۱۳۹۰) رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهای نقد عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری. شماره ۶
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا ؛ “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، شماره ۴۲ ،۱۳۸۴
نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی(۱۳۸۵). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی.بررسیهای حسابداری و حسابرسی.شماره ۴۳
نوروش، ایرج و علی ابراهیمی کردلر(۱۳۸۴) ، بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲
ب)فهرست منابع انگلیسی:
Ariane Chapelle.(2008).” Block investments and the race for corporatecontrol in Belgium”, university Libre de Bruxelles, Belgium.
Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J(2013). Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper, University of Pennsylvania;
Badertscher.B.A,Collins .D.W,.Lys.T.Z(2011).Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting and Economics. doi:10.1016
Bhattacharya P. S, Graham M. Institutional Ownership and Firm Performance:Evidence from Finlan. Working paper; 2006 Available at http://ssrn.com/abstract=1000092
Badertscher.B.A,Collins .D.W,.Lys.T.Z(2011).Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting and Economics. doi:10.1016
Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J(2013). Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper, University of Pennsylvania
Bachtiar, Y. S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Paper Presented at the Ninth International Business Research Conference,Held at Dubai, United Arab Emirates. from WBI.
Bhattacharya, N., Desai, H. and Venkataraman, K., (2010). Earnings Quality and Information Asymmetry: Evidence from Trading Costs. Under review in second round at Contemporary Accounting Review.
Bushee, B.J., Noe, C.,) 2000(. Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility. Journal of Accounting Research 38, 171–۲۰۲
Chung R, Firth M, Kim J-B(2005). Institutional monitoring and opportunistic earnings management. Journal of Corporate Finance; 8: 29-48
Chung R, Firth M, Kim J-B(2005). Institutional monitoring and opportunistic earnings management. Journal of Corporate Finance; 8: 29-48
Chambers, D. (2005). “Earnings persistence and the accrual anomaly”,Working Paper, March, PP. 1-38, ssrn.com
Dimitropoulos, P. and D. Asteriou(2009), “The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Prices, Evidence from Greece”, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 3, pp. 248-265
Dechow, P.M., Dichev, I.D., )2002(. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77 (Suppl.), 35–۵۹٫
Dechow,P. and S.Ross (2005). “The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly”, Working Paper,PP. 1-61,ssrn.com
Dittmar, A., J. Mahrt-Smith, and H. Servaes, (2011). International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings, Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, 38, 111–۱۳۳٫
Byoun, Soku,) 2009(, How and when do firms adjust their capital structures toward targets?, forthcoming Journal of Finance Capobianco, H.M.P.
Dechow.P,Richardson,S.,Tuna,I.(2003).Whyareearningskinky?Anexaminationoftheearningsmanagementexplanation.ReviewofAccounting Studies 8,355–۳۸۴
Demsetz Harold and Belen Villalonga (2010 ).Ownership Structure and Corporate Performance, Journal of Corporate Finance ,Vol,7, pp. Y .209-233.
El Mir, Ali and Seboui, Soad. (2008)." Corporate governance and the relationship between EVA and created shareholder value” .CORPORATE GOVERNANCE VOL. 8 NO. 1(pp. 46-58) Available at: www.emeraldinsight.com
Francis, J.;R. LaFond; P. Olsson & K. Schipper, (2005), “Earnings quality and the pricing effects of earnings patterns” , working paper, Duke University, p. 53
Galagedera, D. U. A. and P. Silvapulle, (2009),”Australian Mutual Funds Performance Appraisal Using Data Envelopment Analysis”, Managerial Finance, Vol. 28, No. 9, Pp: 60-73.
Healy P.M, wahlen J.M.(1993) A review of the earnings management literature and its implications for standard settings. Accounting Horizon , 13:365-383
Hunton, J.E., Libby, R., Mazza, C.L.,( 2006). Financial reporting transparency and earnings management. The Accounting Review 81 (1),135–۱۵۷٫
Huang, Q., (2009). An empirical study on the relationship between institutional investors and earnings management of China listed companies. Modern Economic Science 4, 108–۱۱۵ (in Chinese).
Han Ki C. and David Y. Suk (2009).The Effect of Ownership Structure on Firm Performance:Additional Evidence,Review of Financial Economics, Vol7 NO 2.PP143-155.
Jo, H., Kim, Y.,( 2007). Disclosure frequency and earnings management. Journal of Financial Economics 84 (5), 561–۵۹۰٫
Kasznik, R. (1999). “On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management“, Journal of Accounting Research, 37, 57–۸۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ق.ظ ]