• برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش

• نبود ثبات امنیتی در افغانستان

• تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر

• عملی نشدن کمک های مالی غربی ها به کشاورزان

• پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر

• وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام

• دست نشانده بودن دولت افغانستان

• افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر(غنجی،۱۳۸۶ ص ۲۶۵-۲۶۱).

نمودار شماره۴-۱- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در افغانستان
(Report to Congress, 2009: 97)
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.

پدیده مواد مخدر به عنوان یک مشکل ملی در اکثر کشورهای جهان و تنوع گونه های مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن ، مشکل جهانی است . پیامد استعمال مواد مخدر، نابودی نیروی انسانی که مهم ترین سرمایه هر جامعه است ، می باشد.
کشت خشخاش در افغانستان یک کشت سنتی محسوب می شود. تولید مواد مخدر و ترانزیت آن در دوره های زمانی مختلف بسته به شرایط افغانستان افزایش یا کاهش داشته است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ و از دست دادن کنترل مناطق روستایی توسط دولت افغانستان تولید مواد مخدر را در این کشور سال به سال افزایش داد.
تولید مواد مخدر در افغانستان همواره برای ایران دردسر ساز بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مجاورت این کشور و داشتن مرز طولانی با آن ، ایران به عنوان یکی از مسیرهای عمده ترانزیت مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته و مقداری از این مواد نیز به عنوان مصرف داخلی در ایران توزیع می گردد که پیامدها و خسارات سنگینی بر ایران و امنیت آن وارد نموده است.
افغانستان کشوری است که حدود ۷۰ درصد از کل مواد مخدر دنیا را تأمین می کند بدیهی است معضل سیاسی – امنیتی مواد مخدر در شرق ایران، ریشه در کشور افغانستان دارد.
برخلاف تصویری که در ایران وجود دارد ، میزان کشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان در دوره حکومت طالبان محدود تر شده بود. ولی طالبان به صورت جدی با کشت خشخاش برخورد نکردند و این احتمال وجود دارد که طالبان از منافع قاچاق مواد مخدر برخوردار بوده اند.
اطلاعات نسبتاً موثقی وجود دارد که کشت خشخاش در دوره حکومت طالبان محدود تر بوده و قبل و بعد از آنها مزارع بیشتری به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر اختصاص یافته است . واقعیت مهم آن است که هر وقت افغانستان دچار هرج و مرج و فاقد دولت کارآمدی در کابل بوده است ، کشاورزان افغانی با خیال راحت تری به کشت خشخاش مبادرت کرده و بر میزان تولید مواد مخدر افزوده اند.
مسئله مواد مخدر ناشی از کشت خشخاش و مشتقات آن برای ایران ، یک مقوله امنیتی است که نه تنها باعث تحمیل هزینه های مادی و انسانی و افزایش مواد مخدر در کشور شده و می شود، بلکه در مناطق شرقی کشور ابعاد گسترده تر امنیتی می یابد و به نوعی با مطالعات قومی و محلی پیوند می خورد و احتمالاً‌در بلند مدت به گرایش های گریز از مرکز در میان قومیت بلوچ دامن خواهد زد.
البته روشن است که در چنین حالتی اختصاص به دوران حکومت طالبان نداشته و حتی در مقابل قبل و بعد از حکومت طالبان این مشکل مطرح بوده است. اما آنچه دوره قدرت طالبان را تا حدی متفاوت تر از مقاطع دیگر می کرد بهره گیری آگاهانه تر سیاسی از مقوله قاچاق بوده است.
قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران به اروپا و توزیع مقداری از این مواد در ایران، یکی از عوامل بحران زا بین ایران و افغانستان است که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به ایران، ‌به طور مشخص توانایی ایجاد یک بحران نظامی – امنیتی را داراست.
پس از ۱۱ سپتامبر ، تولید مواد مخدر و ترانزیت آن افزایش یافته است زیرا کشاورزان افغانی طرز تلقی منفی از کشت خشخاش ندارند و آن را در ردیف سایر اقلام کشاورزی و صرفاً به عنوان یک منبع درآمد به حساب می آورند. برای کشاورزان افغانی تفاوتی بین کشت خشخاش و گندم وجود ندارد. بنابراین مقابله با این طرز تلقی نیازمند کار فرهنگی در دراز مدت خواهد بود. بنابراین وقتی به لحاظ روانی و فرهنگی برای کشت مواد مخدر قبحی وجود ندارد ، چگونه می توان کشاورز افغانی را از کشتی بازداشت که منافع مادی آن اساساً قابل قیاس با سایر کشت ها نیست.
علاوه بر این کشت خشخاش بعد از سقوط طالبان و در شرایط حضور آمریکا و انگلیس افزایش یافت. این مسئله از طرف سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بین ۶۹ تا ۷۹ هزار و در سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰۰ هکتار زمین تحت تأثیر شرایط مختلف نوسانات زیادی داشته و پس از ۱۱ سپتامبر افزایش یافته که بیشتر ناشی از حضور نیروهای اشغالگر و به ویژه آمریکا و سیاست های این کشور می باشد. هر چند که نقش فقر و بیکاری گسترده مردم افغانستان و گرایش آنها به تولید موادمخدر ( به عنوان یک کالای با درآمد بالا) در افزایش این مواد را نمی توان نادیده گرفت.
آمارها در سال ۱۳۸۵ حکایت از آن دارد که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان به ۶۱۰۰ تن رسیده است . براین اساس می توان گفت بین ثبات و امنیت افغانستان و میزان کشت و تولید مواد مخدر رابطه تنگاتنگی وجود دارد و نمی توان در ایران مبارزه ای جدی و قاطع و باز دارنده علیه ترانزیت و حمل ونقل مواد مخدر انجام داد بدون آن که در داخل افغانستان ثبات کافی و دولت مرکزی قدرتمند ومسئول به وجود آید که بتواند با کشت خشخاش مبارزه کند. در هر حال این واقعیت که کشت مواد مخدر و ترانزیت آن از طریق ایران که ارتباط نزدیکی با وضعیت ثبات و بی ثباتی ، وجود امنیت در سایه دولتی قوی در کابل یا فقدان دولتی قدرتمند دارد، مورد تأیید اغلب صاحب نظرانی است که در این باره اظهار نظر کرده اند.
از نظر منافع ملی و امنیتی ، زیانهایی که ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر نقاط،‌ به ایران تحمیل می کند، قابل بررسی است. در سایه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران، تعداد مبتلایان به مواد مخدر در ایران افزایش یافته است که از نظر زیان های مالی و جانی خسارت قابل توجهی را به ملت ایران تحمیل کرده است.
هزینه های تحمیل شده به ایران از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه بالغ بر ۵۶۱ میلیون دلار است که صرف بستن مرزها و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در شرق کشور می شود. گذشته از این مقدار تلفات انسانی نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاقچیان بالغ بر ۲۳۰۰ نفر اعلام شده است. در طول این سالها ورود مواد مخدر به کشور ، تعداد معتادان و زندانیان مصرف مواد مخدر و گستره جغرافیایی آن افزوده شده است. به طوری که ۷۵ درصد فضای زندان ها به این امر اختصاص داده شده است.
از سویی با توجه به جوان بودن بافت جمعیتی کشور و گسترش روز افزون اعتیاد در میان جوانان باید آن را یک تهدید جدی امنیتی که کل جامعه را تهدید می کند تلقی نمود. هزینه کشف هر کیلو مواد مخدر چیزی در حدود ۲۰۰ دلار می باشد که این مسئله هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل می کند. هزینه هایی که به صورت مستقیم جهت مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ، تا سال ۱۳۸۴ به شرح زیر است:
ساخت برج دیده بانی ، سیم خاردار، جاده سازی ، استقرار نیرو (۳۵ میلیون دلار) – حقوق و دستمزد، جیره، پوشاک و محل استقرار (۶۵ میلیون دلار)- استهلاک، از دست دادن خودرو ادوات نظامی (۶۱ میلیون دلار)- پرداخت به خانواده های ۳۲۰۰ شهید و ۵۰۰ معلول ( ۱۲ میلیون دلار)- هزینه های درمانی ، باز پروری
معتادان و هزینه های دستگیری و بازداشت (۱۱۰ میلیون دلار ) – هزینه های پیشگیری و سوء­مصرف
­(۳۳ میلیون دلار ). در مجموع کل هزینه های مستقیم ۳۱۶ میلیون دلار می باشد.
از دیگر پیامدهای تجارت مواد مخدر این است که به علت سود بالای آن ، شرکت های قانونی و دولتی را از رقابت خارج کرده و باعث تضعیف آنها می شود.
پیامد دیگر تجارت مواد مخدر پولشویی است. این پدیده باعث تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه و تقاضا گردیده و سبب نوسان های شدید در بازار سرمایه ، نرخ ارز و بهره و کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی می شود. از سویی دیگر در این حالت ریسک اقتصادی کشور بالا رفته و تمایلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به علت نوسانات اقتصادی باقی نمی ماند .
دیگر اینکه، مجاورت ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید و انتقال مواد مخدر ، سبب نا امن
جلوه دادن ایران در نزد جهانیان می شود که این خود باعث نظر منفی سرمایه ­گذاران خارجی و جلب توریسم گردیده است.
پدیده مواد مخدر تأثیرات عمیقی بر تمام ارکان جامعه دارد. افراد معتاد بعد از طی دوره­ای کوتاه که مواد مخدر را اساسی مصرف می کنند به شخصی ناکارا تبدیل می­شوند. چنین افرادی اگر در واحدهای صنعتی و اقتصادی مشغول به کار باشند، تأثیرات بیشتری به جای خواهند گذاشت.
وجود افراد معتاد در محیط کار ، غیبت ها را افزایش می دهد. حادثه برای مصرف کنندگان مواد مخدر در محیط کار ۴ برابر و در خارج از کار ۱۲ برابر بیش از دیگران بوده است. به این ضررهای اقتصادی پنهان ، باید هزینه سنگین درمان معتادان را هم اضافه کرد و با توجه به وجود حداقل ۴ میلیون معتاد رسمی حداقل هزینه درمان ترک اعتیاد (۵۰۰ دلار) تنها این هزینه بالغ بر ۳۹۹ میلیون دلار خواهد بود. البته این هزینه در صورتی است که افراد به بیماریهای مانند ایدز و هپاتیت «C» دچار نشده باشند.
بعد دیگر بحران مواد مخدر تأثیر آن بر خانواده ها می باشد. اگر وجود ۴ میلیون نفر را به عنوان معتاد بپذیریم حداقل ۴ میلیون خانواده با این معضل درگیر می باشند به طوری که ۵۰ درصد طلاق ها، ۳۰ درصد کودک آزاری ها و ۶۵ درصد بزهکاری های مختلف تحت تأثیر مصرف مواد مخدر صورت می گیرد.
از سوی دیگر در دو دهه اخیر حدود ۱۰ هزار قاچاقچی طی عملیات نیروهای نظامی یا پس از دستگیری کشته و اعدام شده اند ، خود باعث درگیر شدن ۱۰ هزار خانواده با مشکل مواد مخدر گردیده و عوارض زیادی را بر جامعه تحمیل نموده است.
علاوه بر این تولید مواد مخدر در ایران وجود ندارد و کل مواد مخدر مصرفی از خارج وارد می گردد. سالانه در حدود ۳۲۰ میلیون دلار صرف خرید مواد مخدر می شود که حداقل ۷۵ درصد این پول توسط کارتل های مواد مخدر از ایران خارج می گردد .
علاوه بر این هزینه ها، در سال ۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر تقاضای بودجه ای به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان را داشته که خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این موضوع می باشد.
زیان های اقتصادی مواد مخدر در جامعه ما بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود که شاید فراتر از زیان های اقتصادی نابودی شمار فراوانی از انسان ها در این راستا می باشد بنابراین مواد مخدر ، تولید و ترانزیت آن از ایران به دیگر نقاط جهان ، یکی از تهدیدات بسیار خطرناکی است که از نظر امنیتی هزینه های گزافی را بر ایران تحمیل کرده و پیامدهای ناگواری را برای ایران در نظام بین المللی خواهد داشت(شفیعی ،۱۳۸۷،۳-۱).
۴-۱-۲- پناهندگان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز
می باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد(احمدی پور،۱۳۹۰: ۵۰۲). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می کند، موجی از تنش های داخلی را به وجود می آورد که موجب می شود یک هزینه اضافی بر سیستم های اقتصادی دولت های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن
گروه هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.

به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است( اردبیلی: ۱۳۸۴، ۱۲۶).

۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد(پیشین، ۱۲۹).
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
به طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته،‌ با مطالعه‌ دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد(ولیدی: ۱۳۷۴، ج۱، ۲۲۱).
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱٫آیه‌ ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها: خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند».
۲٫ آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا: ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم».
۳٫ قاعده‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند(گلدوزیان: ۱۳۸۴، ۷۴).
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
همچنین ماده‌۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است(اردبیلی: پیشین، ۱۳۲).
۳-۱-۲- عنصر معنوی
به منظور تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی،‌ ابتدا‌ تعریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی‌ آن‌ بیان می‌شود:
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی
عنصر روانـی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است. در فرهنگ لغت‌ واژه عنصر را‌ چنین تعریف کرده‌اند: «اصلی، بنیاد اصلی‌ کـه‌ اجـسام‌ دارای طبایع مختلف از‌ آن‌ تشکیل‌ می‌گردند»(دهخدا: ۱۳۷۲، ج۱۰، ۱۴۴۷۰).
ذیل‌ واژه روانی در‌ فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود»(پیشین، ج۸، ۱۰۸۳۲).
در ذیل وازه روان معانی زیر آمده‌ است:«مراد‌ از‌ روان نفس ناطقه اسـت و تیره روان‌ به‌ معنای‌ سـیه‌دل‌ و قـسی‌ القلب است»(پیشین).
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‌دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‌شود. برخی‌ از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‌های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی را بکار برده‌اند(گلدوزیان: پیشین، ۹۵).
دکتر صانعی در مورد علت انـتخاب واژه عنصر روانی می‌نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه element moralرا که سومین عنصر‌ تشکیل‌ دهـنده جـرم است عنصر معنوی ترجمه‌ کرده‌اند. در‌ حقوق جزای فـرانسه اسـتعمال کـلمه moralنـتیجه هـمبستگی نزدیکی است کـه مـخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است، لکن بکار بردن تعبیر معنوی در زبـان فـارسی‌ صـحیح‌ بنظر نمی‌رسد، زیرا چنانچه عنصر معنوی را در مقابل عنصر مـادی جـرم بـکار بـرده بـاشیم، ایـن اشکال پیش می‌آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به ‌‌جای‌ moralکلمه اخلاقی را بکار برده‌اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر‌ دادیم،‌ دامنه‌ حـقوق جـزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‌کند، و عمل مجرمانه‌ لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‌دهنده‌ جرم را عنصر روانی نامیده‌ایم، زیرا‌ در‌ اینجا مسائلی از قـبیل اراده ارتـکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد»(صانعی: ۱۳۷۲، ج۱، ۳۰۴). رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر‌ جزایی بـاشد. رفتار بـدون تقصیر، سرزنش نمی‌باشد، تحمیل مـجازات بـر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه‌ و یا تقصیر جزایی می‌بایست مـتفاوت بـاشد، گرچه ممکن است وقـوع جـرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. به طور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از«سلب‌ حیات‌ از انسان زنده»، ولیکن امروزه در کلیه نظام های حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است. در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرسنش گناهان عمدی و خطایی آمده است«اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید «مورد حساب قرار خواهد داد»(مکارم شیرازی: ۱۳۷۳، ۴۱۸).
تأمین عدالت در‌ جامعه‌ و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که‌ قـانونگذار‌ رفـتاری را کـه از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، نماید. مکاتب کیفری در مورد مبنای عنصر روانی‌ جرم دیدگاه های‌ مختلفی دارند؛ در عین حال هـمه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند. مکتب نئوکلاسیک که‌ اساس‌ مجازات‌ را بر مـبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‌کند و مـکتب تحققی‌ که‌ جرم‌ را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‌داند عنصر معنوی را یکی از‌ عناصر‌ ضروری‌ جرم دانسته‌اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند(علی آبادی: پیشین، ۶۱).
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده‌ و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نـظر این مکتب مبنای عنصر روانی همان آزادی‌ اراده‌ است.‌ مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی اقدامات تامینی و تربیتی به‌ جای ‌ کیفر و مجازات می‌باشد، معتقد است: «عنصر معنوی همان حالت خطرناک مجرمین است نه قصد مجرمانه‌ یا‌ آزادی‌ اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس‌العمل های اجتماعی در مورد افراد‌ باید‌ متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه»(کی نیا: ۱۳۷۰، ۲۳).
جدیدترین مکاتب‌ حقوق‌ جزا یعنی مکتب دفاع اجـتماعی نـوین و مکتب نئوکلاسیک نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را آگاهی و شعور‌ انسان‌ به‌ نتایج اعمال ارتکابی دانسته‌اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه‌ اولیه‌ مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجـبار مـکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که‌ همان‌ آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی‌ از‌ جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می‌شود‌ همین‌ نظریه،‌ لااقل در خصوص تحقق عـنصر روانـی مـورد‌ قبول تایید بسیاری از قـوانین دنـیا‌ قـرار‌ گرفته باشد، زیرا به هنگام‌ تعریف‌ جرائم و یـا تـعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل عالما یا عامدا یا سوءنیت و امثالهم را بکار برده‌اند.‌ مقنن‌ ما به هنگام اصلاح قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ سال ۱۳۵۲ از‌ جمله‌ در ماده ۳۶، صـراحتا‌ کـلمات «فقدان‌ شـعور» یا «اخلاق نسبی شعور» را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال کلمات «شعور» و یا «قوه تـمیز و اراده» در‌ قانون مذکور حاکی از آن است‌ که‌ مقنن مبنای‌ مسئولیت‌ را‌ همان «آکاهی و شعور» به نتایج‌ اعمال ارتکابی دانسته است(محسنی: پیشین، ۲۰۷).
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجـزاء سازنده عنصر روانی جرم‌ نظریات‌ مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از‌ این‌ نظریات‌ بـه‌ شرح‌ ذیل بیان می‌شود.
دکتر‌ صانعی‌ در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عـامل ضـرورت دارد: یـکی اراده‌ ارتکاب‌ و دیگری قصد مجرمانه. اراده ارتکاب آن‌ است‌ که‌ شخص‌ بـخواهد‌ عـمل‌ مـجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شـخص اخـیر بـه چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است، بـدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با‌ اراده‌ ارتکاب انجام می‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز بـه ایـن خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شـکار بـه جـنگلی‌ که‌ برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار مـی‌پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را‌ می‌کند. با‌ این وصف تیر او به‌ شخص‌ دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که‌ تیراندازی‌ کند. ولی قـصد مجرمانه ندارد، خواستار کشتن‌ دیگری‌ نبوده اسـت. بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کـرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده اسـت. در‌ ایـن‌ شـرایط باز‌ می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نـیست و مجازات ندارد( صانعی: پیشین، ۳۳).
دکتر محسنی در ایـن‌ زمینه‌ می‌نویسد: «منظور‌ از عنصر معنوی آن اسـت کـه مرتکب عملی را که طـبق قانون جرم شناخته شده با قصد مـجرمانه ‌‌انـجام‌ داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه‌ قصد‌ مجرمانه‌ و یـا خـطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نـمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قـرارداد…‌ در هـر محاکمه کیفری باید ثابت گـردد کـه مجرم عمدا یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب‌ عملی‌ گردیده که قانونا مـمنوع بـوده است و از انجام عملی که قـانون او را مـکلف نـموده بوده امتناع کـرده اسـت. به بیان دیگر عنصر مـعنوی رابـطه روانی است که بین مجرم و اعمال‌ ارتکابی وجود دارد»(محسنی: پیشین، ۲۰۲).
دکتر لنگرودی عنصر روانی را چنین تعریف می کند:« قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد او در جرائم عمدی و خطا در جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر‌ معنوی را بکار می‌برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‌کند»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۴، ۴۷۶).
بر اساس مـطالب مـذکور استنباط می‌شود: عنصر روانی جرم عبارت اسـت از رابـطه ذهـنی‌ فـاعل‌ بـا جرم؛ شرایط تکلیف یـا اهـلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تـشکیل‌دهنده عنصر روانی عبارت است از: اراده ارتکاب و قصد مجرمانه‌ یا‌ تقصیر‌ جزایی.
۳-۱-۳- عنصر مادی
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد( میرمحمدصادقی: ۱۳۷۹، ۴).
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد، مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. ‏در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا یا خطای جزایی تقصیر کیفری توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است( پیشین، ۵).
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود.‏ عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت( پیشین).
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند. البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
۳-۲-ارکان شروع به جرم
شروع به جرم نیز مانند خود جرم دارای ارکانی به قرار زیر می باشد:
۳-۲-۱- رکن قانونی
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴« هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در انها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات اعدام باشد، مرتکب بر حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود».
برابر ماده ۲۳ این قانون« شروع به جرم هم فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده است». در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ماده ۲۰ با اصلاح عبارتی و تغییر در مجازات ها و ماده ۲۳ در تعریف و بازگویی اجرای رکن مادی، همان حکم قانون ۱۳۰۴ را حفظ کرده بودند. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد ۱۵ و ۱۸ جانشین مواد ۲۰ و ۲۳ قوانین گذشته شدند. ماده ۱۵ در مقام تعریف شروع به جرم مقرر می داشت« هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شورع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقدامتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم باشد و الا تادیب خواهد شد».
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایجاد شده می پردازیم :
ماده ۴۱ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱. مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲. کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.
وجوه اقتراق دوقانون مدکور عبارتنداز:

1. اولین مورد اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون عبارت ( ….. ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا ذکر عبارت ( ….. لکن جر منظور واقع نشود) اکتفا نموده است واشاره ای به موانع خارجی که مانع از ادامه عمل می شوند و اراده فاعل نیز در آن دخالتی ندارد نکرده است و آنچه از نظر قانون ملاک است این است که جرم منظور واقع نشود. به نظر می رسد دلیل حذف این قسمت از ماده ۱۵ چیزی باشد که در تبصره ۲ماده ۴۱ آمده است.

توسط Dudoit و Fridlyand چندین روش جهت خوشه‏بندی داده‏ها ارائه شده است، یکی از این روش‏ها BaggClust2 می‏باشد. این روش از ماتریس عدم تشابه^[۱۰۸] که بر مبنای ماتریس تشابه بدست می‏آید، استفاده می‏کند. رابطه‏ی (۲-۴) نحوه‏ی محاسبه‏ی هر عنصر این ماتریس (D) را نشان می‏دهد. سپس ماتریس تشابه به عنوان ورودی الگوریتم خوشه‏بندی، جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها ارسال می‏گردد. در [۱۷] از روش خوشه‏بندی PAM^[109]، که توسط Kaufman و Rousseeuw در [۴۳] ارائه شده است، استفاده می‏گردد.

گراف محور
Strehl و Ghosh [62] سه الگوریتم جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها ارائه داده ‏اند. روش‏های آنها تاکنون در مقالات مختلفی مورد استناد قرار گرفته است. بسیاری از الگوریتم‏های ارائه شده در زمینه‏ی خوشه‏بندی توافقی در بخش ارائه‏ نتایج، الگوریتم‏های خود را با الگوریتم‏های معرفی شده توسط Strehl و Ghosh مورد مقایسه قرار داده ‏اند. اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده^[۱۱۰] (NMI) را به عنوان معیاری جهت ارزیابی میزان توافق یا اشتراک بین دو خوشه‏بندی تعریف نمودند. در [۶۲] خوشه‏بندی توافقی بهینه به عنوان خوشه‏بندی‏ای تعریف می‏شود که میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال سازی شده^[۱۱۱] (ANMI) بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه بیشینه شود. لازم به ذکر است که اطلاعات دوجانبه، اطلاعات آماری مشترک بین دو توزیع را اندازه گیری می‏کند، از اینرو خوشه‏بندی‏ها به عنوان توزیع‏های احتمالی در نظر گرفته می‏شوند. بنابراین معیار میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال‎سازی شده (ANMI)، متوسط میزان اطلاعات آماری مشترک بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع اولیه خوشه‏بندی‏ها را نشان می‏دهد.

اجازه دهید X و Y متغیر‏های تصادفی‏ای باشند که به وسیله دو خوشه‏بندی π_i و π_j توصیف می‏شوند. هر یک از خوشه‏بندی‏های π_i و π_j به ترتیب دارای k_i و k_j خوشه می‏باشند. I(X, Y) اطلاعات دوجانبه بین X و Y، و H(X) درگاشت شانون^[۱۱۲] را برای X مشخص می‏کند. مقدار حاصل از تابع I(X, Y)متریک می‏باشد اما حد بالایی ندارد. از اینرو جهت بدست آوردن مقداری بین ۰ تا ۱، اندازه‏گیری NMI به صورت زیر تعریف می‏گردد:

رابطه‏ی (۲-۵) باید با بهره گرفتن از کمیت‏هایی که در خوشه‏بندی بدست آمده است، تخمین زده شود. رابطه‏ی (۲-۶) نحوه‏ی محاسبه معیار NMI را برای دو خوشه‏بندی مفروض π_i و π_j نشان می‏دهد. در رابطه‏ی (۲-۶)، تعداد اشیاء داده در خوشه‏ی C_h از خوشه‏بندی π_i و تعداد اشیاء داده در خوشه‏ی C_l از خوشه‏بندی π_j می‏باشد. نیز تعداد اشیاء داده‏ مشترک بین خوشه‏ی C_h از π_i و C_l از π_j می‏باشد. بنابراین NMI به صورت رابطه (۲-۶) تخمین زده می‏شود[۶۲]:

رابطه‏ی (۲-۷) میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده (ANMI) را بین خوشه‏بندی نهایی ^*π و اجتماع خوشه‏بندی‏ها П نشان می‏دهد. در رابطه‏ی (۲-۷)، Mتعداد خوشه‏بندی‏های اولیه است [۶۲]:

جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها و تولید خوشه‏بندی نهایی، چند روش گراف محور در [۶۲] معرفی شده است. طبق این روش‏ها، نتیجه‏ی نهایی خوشه‏بندی‏ای با بیشترین ANMI می‏باشد. این الگوریتم‏ها، خوشه‏های نتیجه‏ی نهایی را با بهره گرفتن از بخش‏بندی گرافی که از روی اجتماع اولیه‏ی خوشه‏بندی‏ها بدست آمده است، تولید می‏کنند. جهت بخش‏بندی گراف نیز در [۶۲] از الگوریتم‏های بخش‏بندی گراف Karypis و Kumar ستفاده می‏شود. الگوریتم‏های ترکیب خوشه‏بندی‏ها که در [۶۲] ارائه شده‏اند، عبارتند از CSPA، HGPA و MCLA که در ادامه به بررسی آنها می‏پردازیم.
CSPA: این الگوریتم از گرافی متناظر با ماتریس همبستگی استفاده می‏کند. در این گراف هر گره^[۱۱۳] نشان دهنده‏ی یک شئ داده است و لبه‏های^[۱۱۴] بدون جهت با بهره گرفتن از میزان شباهت بین داده‏ها وزن‏دار می‏شوند. در این حالت جهت ایجاد خوشه‏بندی نهایی، الگوریتم بخش‏بندی گراف METIS بکار برده می‏شود [۳۹،۳۸] تا گراف به K خوشه تقسیم گردد.
HGPA: با بهره گرفتن از اجتماع خوشه‏بندی‏ها، ={π_۱, π_۱, …, π_M} П ، یک ابرگراف^[۱۱۵] ساخته می‏شود، که هر گره آن متناظر با یک شئ داده است و ابرلبه‏ها^[۱۱۶] نیز خوشه‏های مربوط به اجتماع خوشه‏بندی‏ها را نشان می‏دهند. تمام ابرلبه‏ها وزن مشابهی دارند. مسئله‏ی خوشه‏بندی توافقی در این الگوریتم به عنوان یک مسئله‏ی بخش‏بندی ابرگراف در نظر گرفته می‏شود و هدف آن قطع تعداد کمینه‏ای از ابرلبه‏ها است بطوریکه K مؤلفه غیر متصل با اندازه تقریبا مشابه بدست آید. از اینرو، این روش برای داده‏هایی با اندازه خوشه‏های متوازن مناسب است. جهت بخش‏بندی ابرگراف در این الگوریتم از hMETIS [40] استفاده می‏شود.
MCLA: در این روش هر خوشه به صورت یک ابرلبه در نظر گرفته می‏شود. ایده بکار رفته در MCLA گروه‏بندی ابرلبه‏های مرتبط و سپس تخصیص هر یک از اشیاء داده به ابرلبه‏های گروه‏بندی شده می‏باشد. ابرلبه‏های مرتبط، بوسیله یک خوشه‏بندی گراف محور بر روی ابرلبه‏ها، تشخیص داده می‎شوند. به هر خوشه از ابرلبه‏ها در این روش، فوق گراف^[۱۱۷] گفته می‏شود. لبه‏ها با بهره گرفتن از معیار Jaccard دودویی، به عنوان نرخ اشتراک، جهت اتصال هر جفت از خوشه‏ها، وزن‏دار می‏شوند [۶۲].
علاوه بر کارآیی مناسب، عدم نیاز به تشخیص تناظر بین خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه و همچنین امکان متفاوت بودن تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏ها از مزایای این روش‏ها بشمار می‏آیند. از طرف دیگر، همانطور که گفته شده روش‏های ارائه شده در [۶۲] مقدار بهینه‏ای برای معیار ANMI می‏یابند، به عبارت دیگر خوشه‏بندی‏ای را می‏یابند که بیشترین متوسط توافق را با اجتماع خوشه‏بندی‏ها دارا باشد. از اینرو، در شرایطی که کیفیت خوشه‏بندی‏های اولیه متنوع باشد و به خصوص اینکه برخی از آنها از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نباشند، کارایی این الگوریتم‏ها می‏تواند کاهش یابد. زیرا در این حالت یافتن نتیجه‏ای با بیشترین متوسط توافق بدین معنی است که خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین‏تر برابر با خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت مناسب در تولید نتیجه‏ی نهایی تأثیرگذار باشند. یکی دیگر از محدودیت‏های این الگوریتم‏ها این است که تعداد خوشه‏های مناسب باید از ابتدا برای هر یک از الگوریتم‏ها مشخص باشد.
مرتبه‏ی زمانی هر یک از الگوریتم‏های مطرح شده در بدترین حالت عبارتند از CSPA، O(N²KM)، HGPA، O(NKM) و MCLA، O(NK²M²) که در آنها N تعداد داده‏ها، K تعداد خوشه‏ها و M تعداد خوشه‏بندی‏های اولیه است. الگوریتم HGPA از دو الگوریتم دیگر سریعتر است. الگوریتم CSPA نیز از دو الگوریتم دیگر کندتر است و می‏تواند برای Nهای بزرگ غیر قابل استفاده باشد. علت اصلی کندتر بودن الگوریتم CSPA ساخت گراف با بهره گرفتن از ماتریس همبستگی می‏باشد.
۲-۳-۶- روش‏های توافقی با بهره گرفتن از اطلاعات دوجانبه
برخی از روش‏های خوشه‏بندی [۱۲،۶۲]، خوشه‏بندی نهایی را به گونه‏ای بدست می‏آورند که اطلاعات دوجانبه بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه بیشینه شود. Godnek و Hofman الگوریتمی به نام CondEns ارائه داده ‏اند. این الگوریتم دارای سه مرحله‏ی اجرایی می‏باشد. این سه مرحله عبارتند از خوشه‏بندی، توسعه‏ی خوشه‏بندی و ترکیب خوشه‏بندی‏ها. در مرحله سوم پس از ایجاد اجتماع خوشه‏بندی‏ها، جهت یافتن K خوشه، خوشه‏بندی‏های اولیه با هم ترکیب می‏شوند. در الگوریتم مذکور از روش Information Bottleneck که در [۶۳] معرفی شده است، استفاده می‏شود. در روش آنها جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها رابطه‏ی (۲-۸) به طور مستقیم و بدون نیاز به تقریب بهینه می‏شود.

مشکلاتنمایندگیزمانیبوجودمیآیدکهمدیرانفعالیتهاییمثلحداکثرکردنفروشیارشدداراییرادنبالمیکنندکهخلافارزشسهام داراستوباعثمنفعتآن هامیشود،درحالیکهبهضررسهام دارانخارجیمنتهیمیگردد. راههایزیادیبرایکاهشاینمسألهوجوددارد.

حقمالکیتبهوسیلهمدیرانونظارتبهوسیلهسهام دارانعمدهبزرگدوراهیاستکهبه طوربالقوهمیتواندمشکلاتنمایندگیراکاهشوارزشمؤسسهراافزایشدهد. وجودسهام دارانعمدهبزرگمیتواندمیزاننظارتراافزایشدهدیاآنرابهبودبخشدوبنابراینبهعملکردبهترمؤسسهمنجرشود.
حقمالکیتعمدهبهوسیلهمدیران،منافعآن هارابامنافعسهامدارانهمراستامیکند،بهطوری کهمدیریتمحرکلازمبرایفعالیتهایحداکثرکنندهارزشرادارد.
وجودسهام دارانعمدهنیزمیتواندمیزاننظارتراافزایشیاآنرابهبودبخشدوبنابراینبهعملکردبهترمؤسسهمنجرمیشود (سایفرتوهمکاران، ٢٠٠۵،ص ١٩١ و ١٧١) .
بهطورخلاصهمیتوانسازوکارهایکنترلیشرکتهارابرایکنترلمسألهنمایندگیبهشرحزیربیانکردحساس یگانه ،۱۳۸۶)
١- وجودسهام دارانداخلیشرکت (مدیران)
٢- وجودسهام دارانعمدهخارجازشرکت
٣- سرمایهگذاراننهادیوشرکتهایسرمایهگذاریسهام دار
۴- استفادهشرکتهاازبدهی
۵- رقابتدربازارنیرویکارمدیریتی
۶- استفادهشرکتهاازاعضایغیرموظفدرهیئتمدیره
٧- بازارقبضهیاکنترلمالکیتشرکتها
اینسازوکارها، شقوقمختلفکنترلعملکردشرکتهاهستندوازآن هامیتوانبهجاییکدیگراستفادهکردوعملکردیکسانیحاصلنمود. سهسازوکارازاینهفتسازوکارکنترلیمستقیماًبهنوعمالکیتشرکت هامربوطمی شودکهعبارتنداز: سهام دارانعمدهداخلی(مدیران)، سهام دارانعمدهخارجازشرکتوسرمایهگذاراننهادیوشرکتهایسرمایهگذاری.
نقش شرکت های دولتی در حاکمیت شرکتی
مالکیتشرکتهایتجاریدرهرکشوروصنعت٬دارایمنطقخاصخودبودهودرطولزماننیزاینمنطقدچارتحولشده٬امادرمجموعدربرگیرندهانگیزههایاجتماعی٬اقتصادیوبرنامههایکلاناست. درمواقعینیزمالکیتدولتیباعثایجادانحصارشدهاست.
طیچنددههاخیرجهانیشدنبازارها٬تغییراتفنآوریوآزادسازیفضایبازارورفعانحصارهامنجربهتعدیلوتغییرساختارشرکتهایدولتیشدهاست. دولتبهمنظورانجاممسئولیتهایخودبهعنوانمالکمیتواندازسازوکارهاییکمکبگیردکهدربخشخصوصیمورداستفادهقرارنمیگیرد. یکیازاینسازوکارهاحاکمیتشرکتیاست. اگرچهبایدتوجهداشتکهشرکتهایدولتیباچالشهایحاکمیتیخاصخودمواجهاندکهممکناستبرایشرکتهایخصوصیمطرحنباشد. یکیازاینمعضلاتمداخلههایآشکاروپنهانتوامباانگیزههایسیاسیاست. شرکتهایدولتیاغلبدربرابردوتهدیدعمدهپیشرویشرکتهایخصوصییعنیقبضهوورشکستگیمصونهستند.(نبوی چاشمی ،۱۳۸۹،ص۴۸-۵۶)
بنیادیترینمشکلاتحاکمیتشرکتیدراینموسساتناشیازاینواقعیتاستکهپاسخگویینسبتبهعملکرددرزنجیرهایپیچیدهازکارگزاران ( مدیر٬هیاتمدیره٬مالکان٬وزارتخانههاودولت) تنیدهشدهکهمرزیدقیقبینآن هامتصورنیست. بنابراین٬بنیاننهادنگسترهپیچیدهایازپاسخگوییبهاینهدفدشوارخواهدبودکهتصمیماتاتخاذشدهدرشرکتهاکاراباشدوحاکمیتشرکتیمطلوبیاستقراریابد. شرکتهایدولتیدرمحیطیآکندهازقوانینومقررات٬فعالیتمیکنند. ناسازگارییابعضاتضاداینساختاربهسادگیمیتواندباعثآسیبپذیریبازار٬تضعیفپاسخگوییمدیرانودولتدرجایگاهمالکشود. .(همان منبع)
تقسیمصریحوظایفدربینمسئولان٬روانوموثرسازیساختارهایقانونیتوامباانسجاموعدمتعارض آن هاسبببهبودوارتقایحاکمیتشرکتیخواهدشد. دولتمعمولانقشدوگانهایدرقالبتنظیمکنندهبازارومالکشرکتهایدولتیبازیمیکند. ازاینروهمزماننقشبازیگروداورراعهدهداراست. لذاتفکیککاملوظایفاجراییدولتبرایتنظیمبازارازنقشمالکانهآنپیششرطاساسیبرایفراهمکردنشرایطبرابرفعالیتورقابتبینشرکتهایدولتیوشرکتهایبخشخصوصیاست.
مسالهمهمدیگراستفادهازشرکتهایدولتیبهعنوانابزاراجرایسیاستهاوخطمشیهایصنعتیاست. اینامربهسادگیمیتواندباعثسردرگمیوتضادبیناینخطمشیهاووظایفمالکانهدولتشود.
تفکیکایندوازیکدیگرازیکسو٬نقشمالکانهدولترابرجستهوازسوددیگرسببتعریفمشخصترازاهدافومتعاقبانظارتبرعملکردمیشود. فراهمکردنزمینهفضایرقابتمنصفانهبینشرکتهایدولتیوشرکتهایخصوصیمستلزمآناستکهشکلقانونیونحوهعملشرکتهایدولتیبهگونهایتغییرکندکهدستاعتباردهندگانبرایفشارومطالبهادعایشانبازباشدوقادربهارائهدرخواستورشکستگیباشند.
تعدیلوروانسازیقوانینبایدشرکتهایدولتیراتاحدممکنمشمولقانونتجارتوقوانینناظربرشرکتهاکندو ازایجادقوانینکلیخاصبرایآن هاپرهیزشود. بهگونهایکهسازوکارهاوابزارهایمورداستفادهمالکانخصوصیدردستدولتنیزبهعنوانمالکقرارگیرد. ازجملهاینمواردتاکیدبرنقشواختیاراتمتولیانحاکمیتشرکتی٬شفافیتوافشایتعهداتاست.
یکیازمسائلمهمیکهباعثمنصفانهشدنمحیطرقابتبینشرکتهایدولتیوخصوصیمیشود٬رقابتیشدنشرایطدسترسیبهمنابعمالیاست. برایدستیابیبهاینوضعیتلازماستروابطشرکتهایدولتیبابانکها٬موسساتمالیوسایرشرکتهایدولتیصرفامبتنیبرمبنایضوابطتجارتباشد.
اولین بار موضوع ” مقررات حاکمیت شرکتی” درتیرماه سال ١٣٧٨ با چاپ مقاله ای با عنوان ” حاکمیت سهامی، چالش ها و چشم اندازها” درنشریه بورس مطرح شد. در ادامه سازمان بورس آئین نامه ای تهیه و به وزارت اقتصاد ارائه کرد. شاید بتوان گفت که تجربه جهانی نقش بسزایی در برجسته شدن موضوع در ایران داشت. پس از تصویب قانون سربینز- آکسلی در امریکا، مدیران بورس ایران هم دریافتند که قانون موجود در بورس که مربوط به ۵۰ سال قبل است کارایی لازم ندارد. بنابراین مقرراتی راتنظیم کردند که حاصل آن پیش نویس آئین نامه ” اصول راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس” بود. آیین نامه اصول راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس در ١١/٨/١۳٨۶به تصویب رسید.
برخی ازمفاد این آئین نامه به شرح زیر می باشد:
- هیئت مدیره: مسئولیت اصلی هیئت مدیره، ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهام داران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن ازجمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. درکلیه اقداماتی که هیئت مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است. در ایفای این تعهد، مدیران می توانند به صداقت ودرستکاری عوامل ارشد اجرایی و مشاوران و حسابرسان مستقل آن تکیه کنند .
- استقلال هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره باید مستقل و غیر موظف باشند. استانداردهای استقلال مدیر همسو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به استقلال مدیر است که بر اساس شرایط زمانی لازم الاجرا می باشد. درصورتی که هیئت مدیره تشخیص دهدکه یک مدیر، بر اساس آنچه در استانداردهای مدیر تعریف شده است، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال برای خدمت درهیئت مدیره وکمیته های آن خواهد بود.
- تعهد مالکیت سهام: هیئت مدیره مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که بر اساس تمهیدات درنظر گرفته شده در آن، به محض اجرای دستورالعمل های معین و به حصول شرایط تعهد، درطول مدتی که عضو هیئت مدیره یا مدیریت ارشد می باشند، باید تعداد سهام عادی لازم را تا تاریخی که مشمول تعهد می شوند دراختیار داشته باشند.
به منظور افزایش کارآمدی کارکنان و مدیران و شرکت های تابعه، هیئت مدیره تمهیداتی خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد معینی از سهام را در اختیار داشته باشند. این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاری کارکنان و مدیران باید حفظ شود.

• • سرمایه گذاری ها/ معاملات: شرکت، مدیران اجرایی و اعضای نزدیک خانواده آن ها، به صورت انفرادی یا با هم، نباید درشرکت یا واحد خصوصی دیگری سرمایه گذاری نمایند که عضو هیئت مدیره در آن رئیس است، یا شرکتی که سهام آن توسط عموم معامله می شود و در آن عضو هیئت مدیره مالک یا کنترل کننده بیش از ۱۰% منافع است.

خرید و فروش سهام شرکت های بورسی توسط مدیران و کارکنان شرکت طبق دستورالعملی است که بر اساس قوانین بورس به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید. مدیر عامل، معاونان و افراد تحت تکفل آن ها حق خرید و فروش سهام شرکت های بورسی را ندارند. خرید و فروش سهم خود شرکت بورس از این قاعده مستثنی است.
پیشینه تحقیق:
پیشینه خارجی:
فاما و جنسن (۱۹۸۳)^[۳۶] نیز استدلال می کنند که تمرکز مدیریت تصمیم گیری و کنترل تصمیم گیری در یک فرد خاص مانع تاثیر هیئت مدیره براینظارت بر مدیران ارشد می شود. فقدان رهبری مستقل برای مدیران رده بالا ایجاد مشکل می کند.
(کیرباه _کولمن ۲۰۰۷)^[۳۷] با این حال، هنگامی که یک مدیر اجرایی از رییس هیئت مدیره تفکیک می شودسبب میگردد که تصمیم گیری در زمینه پروژه ها بدون نفوذ ناروا اداری و ساختاری انجام گیرد )بنابراین، دوگانگی CEO می تواند بهره وری سرمایه در گردش را بهبود بخشد.)مطالعه پیشگامنادری (۱۹۶۹)^[۳۸] یک مدل برای انجام مطالعات در مورد سرمایه در گردشمدیریت ساخته است. نادری یک مطالعه بر روی منابع نقدی ، که از جمع آوری داده ها از کارخانجات ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۴ انجام داده که با برآورد مدل مربوط به توازنی بین سطح مورد نظر و واقعی پول نقد دست یافته است. نویسنده نشان می دهد که تقاضا برای مانده پول نقد واقعی در شرکت با نیازهای خروجی وجه نقد شرکت تعیین می شود.
( دوربتز و گورنینگر ۲۰۰۷)^[۳۹] با بررسی عوامل موثر بر منابع نقدی درنمونه جامع از ۱۵۶ شرکت سوئیسی بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴به این نتیجه رسیدند که:

1. 1. رابطه مثبت بین دوگانگی مدیر عامل و منابع نقدی شرکت ها و (۲) رابطه غیر معنی داری بین اندازه هیئت مدیره و موجودی نقدی شرکت وجود دارد.

این است که، تفکیک مدیران ارشد شرکت از مدیران اجرایی منجر به نگهداشت بسیار بالتری از موجودی نقدی می شود و اندازه بزرگتر هیئت مدیره هیچ تاثیری برمنابع نقدی شرکت ندارد.
کوان، لی، و چو (۲۰۱۱)^[۴۰] به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سیاست نقدی شرکت های تحت کنترل خانوادها پرداخت. نویسنده نشان می دهد که حاکمیت شرکتی،با جدایی حقوق کنترل و حقوق جریان نقدی ،نسبت تعهد مستقیم مالکان در هیئت مدیره و هیئت مدیره مستقل از سیاستهای نقدی، تفاوتی بین شرکت های تحت کنترل خانواده وشرکت های غیر خانوادگی را نشان می دهد. نویسندگان همچنین دریافتند که جدایی کرسی حق کنترل وحق تصمیمگیری جریان نقدی به عنوان تفکیک مسئولیت، تاثیر قابل توجهی بر سیاست سطح موجودی پول نقد در شرکت ها دارد.
لاو و بلوک (۲۰۱۲)^[۴۱] داده ها استاندارد اند پورز که از ۵۰۰ شرکت جمع آوری شده و پایگاه داده ادگار بهبررسی اینکه آیا حضور و کنترل سرمایه گذاران و خانواده تاثیر قابل توجهی در سطح موجودی نقدی، و پیامدهای آن بر ارزش شرکت دارد انجام داده.
نویسنده نشان می دهد که سطح بسیار بالایی از ارتباط بین وجوه نقدی وشرکت های خانوادگی برقرار است. علاوه بر این، آن ها دریافتند اثر متقابل مثبت بین مدیریت بنیانگذار و موجودی نقدی بر ارزش شرکت وجود دارد و پیشنهاد میکند که حضور موسسان به عنوان مدیر به شرکت کمک میکند تا به منابع نقدی ارزانتری دسترسی داشته باشند.
گیل و ماتور (۲۰۱۱)^[۴۲] با جمع آوری داده هایی از شرکت های خدمات کانادا از سال ۲۰۰۹ - ۲۰۱۱ متوجه شدندکه رشد فروش تاثیر مثبت بر نقدینگی شرکت ها می گذارد.
گیل و شاه (۲۰۱۲)^[۴۳]با نمونه برداری شرکت های کانادا ۲۰۰۹ - ۲۰۱۱ دریافتند که دوگانگی مدیر عامل و حجم هیئت مدیره بر موجودی نقدی شرکت تاثیر مثبت میگذارد. این یافته ها همچنین نشان می دهد که دوگانگیCEOو اندازه هیئت مدیره بر خالص سرمایه در گردش تاثیر منفی میگذارد.
درسال۲۰۰۸ چن و چانگ^[۴۴] رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت وحاکمیت شرکت هایی که دارای فرصتهای رشد وسرمایه گذاری هستند، را مورد بررسی قراردادند آن ها دریافتند که شرکت هایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند. در شرکت های درحال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد،سهامداران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می پذیرند. آن ها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکت های جوانتر مهمتر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکت هایی که در صنایع خاص فعالیت دارند وشرکت های باسابقه تری هستند، بیشتر است .
لفرت (۲۰۰۷)^[۴۵]با بهره گرفتن از داده های ۴سال برای ۱۶۰شرکت به این نتیجه رسید که افزایش درنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت میشود .زمانی که نسبت اعضای غیر موظف و اعضای حرفه ای به طور جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرند تنها نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره است که ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

تیرولیزین دارای فرمول شیمیایی C9H11NO3 و جرم مولی ۱۹/۱۸۱ می باشد.
*******************************************************
۲-۶-مولکول آب
آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین ماده ی مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۵٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آب های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است. بیشترین چگالی آب خالص در دمای ۹۸/۳ درجه سلسیوس (۳۹٫۱۶ درجه فارنهایت) حاصل می‌شود که برابر ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است[۳۱].
(شکل۲-۲۵):مولکول آب
۲-۶-۱-مدلهای آب
در فیزیک و شیمی محاسباتی مدل های آب کلاسیک برای شبیه سازی خوشه های آب، آب مایع و محلولهای آبی با حلال صریح استفاده می شود. این مدلها با بهره گرفتن از مکانیک کوانتومی، مکانیک مولکولی، نتایج تجربی و ترکیبی از اینها بدست آورده اند. جهت بدست آوردن خصوصیات واقعی آب، مدل های زیادی توسعه داده شده است. به طور کلی این مدل ها را می توان با سه نکته زیر طبقه بندی کرد [۳۲] :

تعداد نقاط برهمکنشی (که سایت نامیده می شود)،
آیا مدل صلب است یا انعطاف پذیر،
آیا مدل شامل اثرات قطبشی است یا نه.
یک جایگزین برای مدل آب صریح، استفاده از مدل ضمنی است که بصورت یک مدل پیوسته شناخته می شود. در این بین، می توان به مدل COSMO اشاره کرد. مدل های صلب آب بعنوان ساده ترین مدل آب شناخته می شود که در آن برهمکنش پیوندی بین هیدروژن و اکسیژن وجود ندارد و بدین معنی که بجای پیوند قابل ارتعاش، با یک میله صلب آن را مدل می کنند. همچنین در این مدل زاویه بین دو پیوند هیدروژن و اکسیژن ثابت می ماند[۳۳].
برهمکنش های الکتروستاتیک با بهره گرفتن از قانون کولن و نیروهای دافعه و جاذبه با بهره گرفتن از پتانسیل لنارد-جونز مدل شده است. پتانسیل برای مدلهای TIP3P وTIP4P به این صورت نمایش داده می شود:
)۲-۱):

(۲-۲):
که در آن  ثابت الکترواستاتیک و دارای مقدار  است.  بار جزیی،  فاصله بین اتمی است.  ضرایب پتانسیل لنارد جونز می باشد.
محل بارهای جزیی ممکن است روی اتم ها و یا در یک محل خارج از اتم ها باشد. مثلاً در مدل TIP4P بار جزیی اتم اکسیژن در روی خود اتم اکسیژن قرار ندارد بلکه روی نیمساز زاویه بین دو پیوند موجود در آب قرار دارد و فاصله آن از اتم اکسیژن برابر با  است. در بسیاری از مدل ها برهمکنش لنارد-جونز فقط برای اکسیژن تعریف می شود و برای هیدروژن تعریف نمی شود. یکی از این مدل ها همان TIP4Pاست. در شکل(۲-۲۶) ۴ نوع مدل آب که به ترتیب از سه سایت شروع شده و به ۶ سایت می رسد. کد لمپس قابلیت شبیه سازی سه نوع مدل آب را دارد. این مدل ها بصورت زیر هستند:[۳۴-۳۷].
SPC, TIP3P, TIP4P
مدل TIP3P در تمامی شبیه سازی انجام شده در این پایان نامه استفاده شده است.
شکل۲-۲۶):مدلهای آب)
حال مدل سه سایت استفاده شده در شبیه سازی این پایان نامه را بطور مختصر توضیح می دهیم. در این مدل ۳ نقطه برهمکنشی معادل با سه اتم در مولکول آب است، هر نقطه دارای بار است و همچنین دارای پارامترهای پتانسیل لنارد-جونز می باشد. از آنجایی که مدل های سه نقطه ای بازده محاسباتی بالایی دارند بطور گسترده در شبیه سازی های دینامیک مولکولی استفاده می شود. در بسیاری از این مدل ها از ساختار صلب منطبق بر مولکول های واقعی آب استفاده می شود. یک استثنا برای مدل آب SPC وجود دارد و آن اینکه زاویه HOHبجای مقدار مشاهده شده ۵/۱۰۴ درجه، مقدار ۴۷/۱۰۹ درجه در نظر گرفته می شود. در جدول (۲-۱) پارامترهای چند مدل سه نقطه ای آورده شده است:[۳۸-۴۱].
(جدول ۲-۱):پارامترهای مرتبط با مدلهای سه نقطه ای آب