1-2. پرسش پژوهش…………………………………….. 8

1-3. فرضیه ­های پژوهش…………………………………….. 8

1-4. اهداف پژوهش…………………………………….. 9

1-5. روش پژوهش…………………………………….. 9

1-6. تعریف واژگان کلیدی……………………………………. 11

1-7. سازماندهی پژوهش…………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه…………………………………..13

2-1. مبانی نظری……………………………………. 13

2-1-1. تحلیل فنی……………………………………. 15

2-1-1-1. مبانی تحلیل فنی……………………………………. 16

2-1-1-2. پایه و اساس تحلیل فنی……………………………………. 17

2-1-2. تحلیل بنیادی……………………………………. 18

2-1-2-1. نقاط ضعف تحلیل بنیادی……………………………………. 19

2-1-3. فرضیه گام تصادفی……………………………………. 20

2-1-4. انواع نظام­های ارزی……………………………………. 20

2-1-4-1. نظام­های ارزی شناور…………………………………… 22

2-1-4-2. نظام­های ارزی میانه…………………………………… 24

2-1-4-3. نظام­های ارزی میخکوب شده نرم…………………………………… 25

2-1-4-4. نظام­های ارزی میخکوب سخت…………………………………….. 27

2-1-5. دیدگاه­های مختلف در ادبیات نرخ ارز…………………………………… 28

2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز…………………………………… 28

الف. روش کشش­ها …………………………………..28

ب. الگوی برابری قدرت خرید ( )…………………………………… 30

ج. الگوی ماندل – فلمینگ ( )…………………………………… 32

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی……………………………………. 34

الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز…………………………………… 34

ب. الگوی تعادل پورتفولیو…………………………………… 37

2-2. مطالعات انجام شده………………………………….. 38

2-2-1. مطالعات خارجی……………………………………. 38

2-2-2. مطالعات داخلی……………………………………. 46

2-3. مروری بر تحولات ارزی ایران…………………………………… 48

2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 48

2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………… 55

3-2. حدود پژوهش و روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات…………………………… 55

3-3. پیش بینی……………………………………. 56

3-4. الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی…………………………………… 57

3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )………………………… 58

3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………………………. 58

3-4-1-2. ویژگی­های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………………… 59

3-4-1-3. الگوسازی ،  و ……………………………………. 60

3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته……………………….. 62

3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………63

3-4-2. الگوهای شبکه­های عصبی مصنوعی ( )…………………………………… 64

3-4-2-1. تاریخچه شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 64

3-4-2-2. مبانی شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 65

3-4-2-3. مزیت­ها و معایب شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………. 66

3-4-2-4. ساختار شبکه ­های عصبی مصنوعی…………………………………… 66

3-4-2-5. دسته­ بندی داده ­ها………………………………….. 68

3-4-2-6. واحدهای پردازش…………………………………….. 69

3-4-2-7. انواع توابع فعال­سازی (تبدیل)…………………………………… 69

3-4-2-8. انواع شبکه­ های عصبی……………………………………. 71

3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی…………… 74

3-4-2-10. الگوریتم­های آموزش شبکه­ های عصبی مصنوعی…………….. 75

3-4-2-11. شبکه­ های پرسپترون چند لایه ( )…………………………………… 76

3-4-2-12. معیارهای خطا………………………………….. 79

3-4-3. مفاهیم فازی……………………………………. 80

3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی……………………………………. 80

3-4-3-2. مجموعه های فازی……………………………………. 81

3-4-3-3. عملگرهای فازی……………………………………. 82

3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه­ های فازی……………………………………. 82

3-4-3-5. عدد فازی……………………………………. 83

3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی……………………………………. 85

3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی……………………………………. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه…………………………………… 96

4-2. مجموعه­ی داده ­ها …………………………………..96

4-3. آماده­سازی داده ­های ورودی……………………………………. 97

\

4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………….. 98

4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی……………………. 105

4-5-1. انتخاب نوع شبکه…………………………………… 106

4-5-2. تعیین تعداد لایه­ ها …………………………………..106

4-5-3. تعیین تعداد نرون­های هر لایه…………………………………… 107

4-5-4. تعیین توابع فعال­سازی……………………………………. 110

4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش…………………………………….. 110

4-5-6. مجموعه­های آموزش و آزمون…………………………………… 111

4-5-7. معیار سنجش عملکرد…………………………………… 111

4-6. فازی­سازی الگوی  طراحی شده…………………………………… 113

4-7. فازی­سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب…………… 117

4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها…………….. 118

4-9. آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………….. 119

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. خلاصه و نتیجه ­گیری……………………………………. 122

5-2. پیشنهادها …………………………………..123

 منابع…………………………………… 124

 پیوست……………………………………. 132

چکیده:

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی از مهم­ترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. امروزه با وجود روش­های متعدد پیش­بینی، هنوز پیش­بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده­ای نیست و اکثر محققان درصدد به­کارگیری و ترکیب روش­های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر هستند. الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری‌های زمانی هستند. مهم­ترین محدودیت آن­ها پیش‌فرض خطی‌بودن الگو است. شبكه‌های عصبی مصنوعی از جمله مهم­ترین و دقیق‌ترین روش­های حال حاضر جهت الگو‌سازی غیرخطی داده‌ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت‌های شبکه‌های عصبی، این‌گونه از شبکه‌ها را نمی‌توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت. الگوی رگرسیون فازی یک الگوی مناسب در شرایط پیش­بینی با داده­های کم است. امّا عملکرد آن­ها در حالت کلی چندان رضایت‌بخش نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت‌های خطی و تعداد داده‌های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده ‌شده است. اطلاعات استفاده شده در این پژوهش شامل 115 داده­ی هفتگی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) از تاریخ 12/01/1391 تا 21/03/1393 است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه­گیری عملکرد پیش­بینی الگوی ارایه شده از شاخص­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )، میانگین مربع خطا ( )، مجموع مربع خطا ( )، ریشه میانگین مربع خطا ( )، میانگین درصد مطلق خطا ( ) و میانگین خطا ( ) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که الگوی هوش محاسباتی ترکیبی نسبت به سایر الگوها نتایج دقیق­تری در پیش­بینی نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) ارایه می­دهد.

فصل یکم: مقدمه و کلیات

مقدمه:

پیش­بینی یکی از ابزارهای مدیریت مؤفق و عنصر کلیدی در مدیریت و برنامه­ریزی­های اقتصادی محسوب می­شود. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بسیار پراهمیت و تأثیرگذار بر بخش­های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی یک کشور، هم­چون وضعیت تراز ­پرداخت­ها و قدرت رقابت بین­المللی، نقش تعیین­کننده­ای در سیاست­گذاری­های اقتصادی ایفا می­کند. تغییرات نرخ ارز، بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، الگوسازی و پیش­بینی روند آتی این متغیر برای ارایه سیاست­ها و رهنمود­های اقتصادی امری ضروری به نظر می­رسد اما این امر با توجه به ساختار اقتصادی ایران اهمیت دوچندانی پیدا می­کند. از آن­جا که قسمت اعظم درآمد­های ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تأمین می­شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می­تواند تأثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازار­های داخلی داشته باشد. با توجه به موارد گفته شده جای تعجب نیست که حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی به الگو­سازی و پیش­بینی نرخ­های ارز پرداخته است.

بررسی ادبیات موضوع مربوط به پیش­بینی در بازارهای مالی نشان­دهنده­ی این مطلب است که بررسی رفتار نرخ ارز با استفاده از یک الگو به سختی قابل پیش­بینی بوده و پیش­بینی نرخ ارز مشکلات ذاتی به همراه دارد (پرمینگر و فرانک[1]، 2007).

به­کارگیری روش­های ترکیبی یا ترکیب روش­های مختلف یک راه متداول به منظور رفع محدودیت­های روش­های تکی و بهبود دقت پیش­بینی­ها است. ایده­ی اساسی در ترکیب روش­ها بر این اساس استوار است که هیچ یک از روش­های موجود، یک روش جامع برای پیش­بینی نبوده و قابلیت به­کارگیری در هر شرایط و هر نوع داده را ندارد. بنابراین، با ترکیب روش­های مختلف می­توان نقاط ضعف یک روش را با استفاده از نقاط قوت روش دیگر بهبود بخشید (چن[2]، 1996).

بنابراین، در این پژوهش با به­کارگیری مفاهیم پایه­ای و مزیت­های منحصر به فرد هر یک از الگو­های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی، یک روش ترکیبی به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) ارایه می­شود.

1-1- بیان مسأله

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی­ یکی از مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. پیش­بینی متغیرهای اقتصادی به دو صورت پیش­بینی کیفی[1] و پیش­بینی کمی[2] صورت می­پذیرد. پیش­بینی کیفی به تجربه و توانایی­های افراد و پیش­بینی کمی به تابع توزیع احتمال هر پدیده بستگی دارد. گجراتی[3] پیش­بینی را بخش مهمی از تحلیل­های اقتصاد­سنجی می­داند و برای برخی از پژوهش­گران مهم­ترین قسمت از علم اقتصاد­سنجی، پیش­بینی است. فریدمن[4] معتقد است تنها آزمون مناسب برای اعتبار یک الگو، مقایسه­ی پیش­بینی آن با تجربه است. پیندایک و روبین­فلد[5] هدف اصلی از ساختن الگوهای رگرسیون را پیش­بینی می­دانند.

نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است که پیش­بینی آن مورد توجه­ی بسیاری از فعالان اقتصادی است. این فعالان اقتصادی را می­توان به سه گروه تقسیم کرد. دسته­ی اول سیاست­گذاران اقتصادی و بانک­های مرکزی هستند. تحت یک نظام ارزی شناور بانک­های مرکزی به منظور هموارسازی نوسانات بازار، در بازار ارز مداخله می­کنند. دلایل آن­ها برای این مداخله می­تواند شامل نوسان­های بیش از حد معمول نرخ ارز و در نتیجه اثرات آن بر فعالیت­های اقتصادی باشد. بنابراین، پیش­بینی نرخ ارز از طرف این گروه لازمه­ی چنین مداخله­ای است. دسته­ی دوم بنگاه­های فعال در زمینه تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی هستند که با جهانی شدن اقتصاد، این نوع سرمایه­گذاری­ها و به تبع آن ریسک­های مرتبط با این فعالیت­های بین­المللی افزایش یافته است. از مهم­ترین ریسک­های مرتبط با این فعالیت­ها، ریسک مربوط به نرخ ارز است؛ چرا که تغییرات نرخ ارز، درآمد، هزینه و به تبع آن سود بنگاه­ها را به منظور کسب منفعت بیش­تر تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت دسته­ی سوم سفته­بازان بازار ارز هستند که با توجه به اهمیت این بازار در عرصه­ی بین­المللی می­توان این گروه را مشتاق­ترین علاقمندان به پیش­بینی نرخ ارز دانست (موسا[6]، 2000).

پیش­بینی نرخ­ ارز برای فعالان و پیش­بینی­کنندگان در بازار نرخ ارز از اهمیت اساسی برخوردار است. با وجود این، برخی معتقدند که پیش­بینی نرخ ارز امکان­پذیر نبوده و سیر تکاملی هر نوع نرخ ارزی از فرضیه­ی بازار کارا ( )[7] تبعیت می­کند. براساس این فرضیه، بهترین روش برای پیش­بینی نرخ ارز روز آتی، اتکا به نرخ کنونی آن بوده و نرخ ارز واقعی از فرضیه­ی گام تصادفی ( )[8] پیروی می­کند. این بدبینی در پیش­بینی نرخ ارز، پس از انتشار مقاله میس و روگوف[9] به وجود آمد. آنان در مطالعه خود نشان دادند که هیچ نوع روش تک معادله­ای، برای پیش­بینی نرخ ارز، بهتر از روش گام تصادفی نیست. چراکه تمامی روش­های بررسی شده توسط این محققان، روش­هایی خطی بوده، در صورتی که این حقیقت توسط بسیاری از محققین پذیرفته شده که تغییرات نرخ ارز، غیرخطی است (پایلبیم[10]، 1998).

نتایج حاصل از بررسی کارا و یا ناکارا بودن بازارهای مالی در ایران نشان­دهنده­ی ناکارا بودن بازار ارز در ایران است (سلامی، 1380).

به­کارگیری روش­های سری زمانی به منظور پیش­بینی بازارهای مالی، بهبود تصمیم­گیری­ها و سرمایه­گذاری­ها به ضرورتی انکارناپذیر در دنیای امروز تبدیل شده است. تلاش­های زیادی در چند دهه­­ی اخیر به منظور توسعه و بهبود الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی انجام شده است. یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری­های زمانی، الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته هستند. این الگوها به­دلیل سادگی در فهم و به­کارگیری، در چند دهه­ی اخیر بسیار مورد توجه بوده­اند، اما به­کارگیری آن­ها در حالت کلی محدود است. مهم­ترین محدودیت این­گونه الگوها پیش فرض خطی بودن آن­ها است. بنابراین، الگوهای غیر خطی نمی­توانند توسط الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته محاسبه گردند و به همین دلیل است که برآورد الگوهای خطی، برای مسایل پیچیده دنیای واقعی که بیش­تر الگوهای غیرخطی هستند، همیشه رضایت­بخش نخواهد بود (خاشعی و بیجاری، 1387).

شبكه‌های عصبی مصنوعی از جمله مهم­ترین و دقیق‌ترین روش­های حال حاضر جهت الگو‌سازی غیرخطی داده‌ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت‌های شبکه‌های عصبی، این‌گونه از شبکه‌ها را نمی‌توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت.

روش­های پیش­بینی فازی، به دلیل استفاده از اعداد فازی به جای اعداد قطعی، نسبت به سایر روش­های مشابه به داده­های کمتری نیاز دارد اما عملکرد آن­ها همیشه رضایت­بخش نیست (خاشعی و بیجاری[11]، 2009).

بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت‌های خطی و تعداد داده‌های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) استفاده می­شود.

2-1- پرسش پژوهش

آیا الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوهای خود­رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )[1]، شبکه­های عصبی مصنوعی ( )[2] و الگوی ترکیبی ) ارایه می­دهد؟

3-1- فرضیه های پژوهش

با توجه به پرسش پژوهش سه فرضیه وجود دارد:

1- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ارایه می­دهد.

2- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی شبکه عصبی مصنوعی ارایه می­دهد.

3-  الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی ترکیبی ( ) ارایه می­دهد.

4-1- اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت پیش­بینی نرخ ارز، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در مسیر تحقق این هدف اصلی، برخی دیگر از اهداف فرعی نیز محقق خواهد شد که در زیر به آن­ها اشاره شده است:

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­ی هوش محاسباتی ترکیبی و الگوی ترکیبی ( ) در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

5-1- روش پژوهش

در پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی­ نرخ ارز، یک الگوی ترکیبی جدید با تکیه بر مفاهیم اساسی الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه­های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی ارایه می­شود. هم­چنین در الگوی ارایه شده، از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت‌های خطی و تعداد داده‌های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده می­شود.

در الگوی ارایه شده در مرحله­ی اول، ابتدا یک الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته به منظور الگوسازی جز خطی الگو ، بر روی داده‌های سری زمانی مورد مطالعه برازش می‌گردد. در مرحله­ی دوم، یک شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات موجود در باقیمانده‌های الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته آموزش می­بیند. در مرحله­ی سوم، نتایج به­دست‌آمده از مرحله­ی یک و دو به منظور الگوسازی تمامی روابط موجود در داده‌های سری زمانی مورد مطالعه ترکیب می­شوند. در مرحله­ی چهارم الگوی ترکیبی ( )، فازی­سازی می­شود. در نهایت الگوی فازی­سازی شده برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) اعمال و عملکرد آن با الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و الگوی ترکیبی ( ) مقایسه می­شود.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

 

چکیده.. ‌أ

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 8

1-3- پیشینه تحقیق.. 10

1-4-سوال های تحقیق.. 13

1-4-1- سوالات اصلی.. 13

1-4-2- سوالات فرعی.. 13

1-5-فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1- فرضیه اصلی.. 13

1-5-2-فرضیه فرعی.. 13

1-6-اهداف تحقیق.. 14

1-7-روش تحقیق.. 14

1-8- ساختار تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 17

2-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 18

2-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 18

2-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 21

2-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 22

2-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 22

2-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 23

2-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 24

2-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 24

2-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 24

2-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 25

2-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 25

2-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 27

2-2-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 29

2-2-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 29

2-2-1-1-تعریف لغوی.. 30

2-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 30

2-2-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 30

2-2-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 31

2-2-2-انواع پیشگیری از جرم.. 32

2-2-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 32

2-2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 33

2-2-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 33

2-2-2-2-پیشگیری وضعی.. 34

2-3- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 35

2-3-1-مفهوم مواد مخدر.. 36

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 36

2-3-1-2-مفهوم حقوقی.. 39

2-3-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 40

2-3-2-1- اعتیاد.. 40

2-3-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 42

2-3-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 42

2-3-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 43

2-3-2-4-1-مفهوم لغوی.. 43

2-3-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 44

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری.. 49

3-1-مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 50

3-2-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 51

3-2-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 51

3-2-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 54

3-3- پیشگیری جامعه‌مدار.. 56

3-3-1- بنیان‌های نظری پیشگیری جامعه‌مدار.. 56

3-3-1-1- تبیین‌های ساختی-كاركردی.. 57

3-3-1-1-1-نظریه بی‌هنجاری.. 57

3-3-1-1-2-نظریه فشار.. 59

الف. عدم نیل به اهداف دارای ارزش مثبت.. 59

ب. حذف محرکهای دارای ارزش مثبت.. 60

ج. مواجهه با محرکهای منفی.. 60

3-3-1-2 –تبیین‌های روانشناختی اجتماعی.. 60

3-3-1-2-1-کنترل اجتماعی.. 60

3-3-1-2-2-نظریه یادگیری اجتماعی.. 63

3-3-1-2-3-نظریه های معاشرت‌های ترجیحی.. 70

3-3-1-3- تبیین‌های خرده‌فرهنگی.. 70

\

3-3-1-3-1-نظریه خرده فرهنگ بزه‌کاری  آلبرت کوهن.. 71

3-3-1-3-2-تعارض فرهنگ.. 71

3-3-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72

3-3-2-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72

3-3-2-2-فعالیت‌های حمایتی.. 74

3-3-2-3-فعالیت‌های نظارتی.. 78

3-4-پیشگیری رشدمدار.. 81

3-4-1- برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 81

3-4-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 81

3-4-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 81

3-4-1-1-2-برنامه آموزشی والدین.. 82

3-4-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار.. 85

3-4-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 85

3-4-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 87

3-4-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 89

3-4-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 89

3-4-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار.. 92

3-4-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 92

3-4-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 95

فصل چهارم: ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 97

4-1-ساختار و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 99

4-1-1-ساختار ستاد.. 99

4-1-2- وظایف ستاد.. 104

4-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و اجرا.. 105

4-2-1- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری.. 106

4-2-1-1- آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد.. 106

4-2-1-2-سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد.. 114

الف. مشاركت مردمی و سازمان های مردم نهاد در سند جامع.. 116

4-2-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه اجرا.. 117

4-2-2-1- عملكرد ستاد مبازه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد.. 118

4-2-2-2- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشاركت های مردمی و سازمان های مردم نهاد.. 121

4-2-2-3- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرابخشی و ستادی.. 123

4-2-3- موانع و مشكلات پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر پیشگیری.. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 126

5-1-نتیجه‌گیری.. 127

5-2-پیشنهادات.. 130

منابع.. 133

 

چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم[1] و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم[2]در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

1-2-بیان مسئله
اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است كه جوامع بشری از دیرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بكارگیری اقدامات سركوبگرانه و واكنش های كیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهكاری نه كافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر كیفری و كنشی در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزینه های گزاف نظام عدالت كیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است كه همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاكت و نابودی كشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه كه شركت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود كه در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یك معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یك و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شكل گیری آن می باشد كه سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یكسونگر و تك عاملی نهی شده و به یك رویكرد مشاركتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویكردهای مدیریتی، رویكرد مشاركتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یكی از اجزای اصلی سیاست گذاری كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های كلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشاركت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشاركت تمامی دست اندركاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار كنند. در ایران نیز چنین رویكردی مدتی است كه برای پیشگیری از جرم به طور كلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یكی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یك از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشاركت آن ها با یكدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشكلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3- پیشینه تحقیق
در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم كه مركز ثقل فعالیت های خود را بزهكار، بزه دیده، واكنش نهادهای دولتی و واكنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویكرد چند نهادی به پیشگیری از جرم كه مبتنی بر مشاركت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذكر می باشد كه بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رویكرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر كه از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیكن تا جایی كه بررسی شد، تاكنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، كنترل جرم و مهار بزهكاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت كیفری را تشكیل می دهد كه پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای كیفری در جهت مقابله و سركوب بزهكاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر كیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشاركت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.
4.مقاله تحلیل عملكرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای كه در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه كرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشاركت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصة پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزة درمان، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همكاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

1-4-سوال های تحقیق

     امروزه ماهیت شگفت آور تغییرات و تحولات به گونه‌ای پیوسته بر پیچیدگی و مخاطرات شرایط زندگی افراد می‌افزاید و احساس ناامنی، عدم اعتماد و ناکامی … آدمی را وادار به استمداد از سایرین می‌کند تا تعادل و یکپارچگی شخصیت متزلزل نگردد. در واقع بهره‌گیری از هدایت بهینه و فرهنگ غنی، دستیابی به تجارب و تدابیر و مطالعات جامع به پالایش روانی و عاطفی و جسمی افراد به ویژه نوجوانان در مصونیت از آسیب‌ها کمک می‌کند.

پیشرفت و تحولات چند دهه اخیر در فن آوری‌های آموزش و نحوه تعلیم مهارتهای زندگی در مؤسسات آموزشی از جمله مدارس و گسترش علوم ، افق‌های نوینی را بر همگان گشوده است و با توجه به روند شتاب آلود و تصاعدی پیشرفت این سوال مطرح می‌گردد که سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی چگونه و با چه شیوه‌هایی می‌خواهند جمعیت نوجوان کشور رابا انتقال دستاوردهای فنی و آگاهی‌های علمی خود و جامعه جهانی برای مشارکت فعال و اداره امور و احترام به قوانین و ضوابط مختلف آماده سازند حرکت پر شتاب دانش بشری و فناوری‌های اخیر سبب شد که مناسب‌ترین افراد برای شاخه‌های مختلف تحصیلی ـ شغلی جستجو و جایگزین شوند. در این تحول آموزش و پرورش افراد با درنظر داشتن استعدادها و توانمندی‌های آنان به عنوان موضوع اصلی قلمداد شده و پدیده سنجش استعدادهای تحصیلی ـ شغلی (که شاید به شکل ابتدایی، طی جنگ‌های اول و دوم آغاز شده بود)به صورت عاملی غیرقابل انکار در مسیر راهنمایی افراد، شناخته شد. بنابراین متوجه می‌شویم که عصر حاضر تقریباً پیش‌بینی نیست چرا که رقیبان متعددی که ساخته و پرداخته تکنولوژی هستند قدرت انتخابگری افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و یقیناً آموزش و پرورش سنتی و منفعل نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و تسهیل کننده فعالیت آموزش در کشور باشد. اگر فرآیند تعلیم و تربیت یک مفهوم تقلیدی یا تلقینی محسوب شود، کسب معلومات از پیش مشخص شده هدف آموزش و پرورش است که با مفهوم تعقلی و ادراکی متفاوت است لذا بهره گیری از آموزش‌های دموکراتیک و تجارب مربیان و بهره مندی از نظرات مشاوران و راهنمایان می‌تواند گام‌های موثری برای نسل حاضر و آینده فراهم سازد.

ناهماهنگی‌های شغلی با رشته تحصیلی در جامعه کنونی و افت تحصیلی و احیاناً ترک تحصیل در دوره متوسطه ناشی از فقدان یک مکانیزم مشاوره‌ای موفق در آموزش و پرورش ماست. در اینجا بد نیست اشاره‌ای به یکی از مقالات جان استورات شود:

«با آن که هزاران شغل در بازار وجود دارد اما دانش آموزان تنها از آنچه می‌بینند آگاه می‌شوند همانند پزشکی، معلمی، پرستاری و .. و رشته‌هایی که پیش بینی می‌شود رشد بالایی داشته باشند معمولاً توسط دانش آموزان مورد سئوال قرار نمی‌گیرد و این ناتوانی در تصمیم گیری حرفه‌ای مؤثر که عدم رضایت شخصی را به دنبال خواهد داشت نگران کننده است.

طرح ریزی شغلی به طور فزاینده‌ای در مدارس مورد نیاز است تا جوانان و نوجوانان بتوانند وضعیت موجود را با خود هماهنگ سازند در فرآیند تصمیم گیری و انتخاب شغل اطلاعات، بخش مهمی از کار است و بدون اطلاعات صحیح افراد غالباً در انتخاب ریسک می‌کنند و ناتوانی در تصمیم گیری به حرکت\ کند و صرف انرژی و هزینه و سرمایه بسیار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.» (استوارت[1] 2005 ؛ 10).

بیان مسأله

یکی ازاهداف مهم آموزش و پرورش خدمات یاری رسانی به دانش آموزان است نمونه بارز این خدمت را می‌توان درامر مشاوره و راهنمایی تحصیلی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی متناسب با حرفه مورد انتظار دانست و هدف اصلی آن فراهم نمودن بستری مطلوب است تا نقاط قوت و ضعف افراد شناسایی شده و با تصویری روشن از ویژگی‌ها و صفات خود و نیازهای جامعه اقدام به انتخاب رشته مطلوب نمود. همان طور که استرنبرگ[2] بیان کرده است توجه به قابلیت‌های شناختی افراد در قالب مفهوم کلی بهره هوشی نیز نمی‌تواند به تنهایی تفاوت‌های فردی در استعداد و قابلیت‌های مختلف دانش آموزان و به تبع آن موفقیت‌های تحصیلی آنان را در رشته‌های مختلف نمایان سازد بلکه استفاده از تجارب و انطباق میزان استعداد و توانایی واقعی افراد با رشته تحصیلی مورد علاقه، آینده بهتری را برای افراد رقم می‌زند. (استرنبرگ 2007: 80) اما می‌بینیم که گسترش علوم و تکنولوژی و تولد رشته‌های جدید در جامعه نوجوانان و سرمایه‌های اصلی کشور را در امر انتخاب رشته تحصیلی مناسب با حرفه مورد انتظار را با مشکل مواجه نموده است. دراین راستا شناسایی نیازها و امکانات محیط جهت اخذ تصمیمات اصولی و منطقی ضروری به نظر می‌رسد بدیهی است با توجه به دوران بحرانی بلوغ و نوجوانی، این مشکلات دو چندان خواهد شد. کیامنش نیز درسال 1382 بیان نمود که در بررسی‌های انجام شده توسط آموزش و پرورش حدود 60 درصد دانش آموزان دختر و 50 درصد دانش آموزان پسر، مشاور را به عنوان منجی جهت هدایت تحصیلی پذیرفته‌اند و در زمینه انتخاب رشته تحصیلی از او کمک می‌گیرند و باید مشخص شود که به طور کلی هدایت تحصیلی در عمل با چه مسائل و مشکلاتی روبروست. این فرآیند به علل گوناگون از جمله عدم مشارکت کارکنان مدرسه، نبودن ابزار و وسایل سنجش دقیق، کمبود کادر آموزشی متخصص در رشته مشاوره و … نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل شود. (شفیع آبادی، 1387 : 33)

نظر به این که هدف از تحصیل دانش آموزان ایجاد توانایی در پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه است و از آنجا که ادامه هر یک از شاخه‌های تحصیلی زمانی می‌تواند در راستای تأمین نیازهای جامعه قرار گیرد که متناسب با توانمندی و استعداد افراد باشد لذا نیاز جامعه و بازار کار مستلزم اثربخش بودن عملکرد مشاوران در ایجاد موفقیت متناسب با تحصیل دانش آموزان است و سئوال مهم اینست که وجود مشاوران و ابزار آنان تا چه حد می‌تواند مثبت و مؤثر بوده و افراد را دقیقاً به رشته و حرفه آنان رهنمون کند؟ طبق پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده مشخص گردیده که هیچ متغیری به اندازه عملکرد تحصیلی قبلی دانش آموزان اهمیت ندارد (نویدی 1386) و یا این که مشاوران و فعالیتشان کاملاً مورد تائید نمی‌باشد (علی اکبری، 1382) و پرونده‌های مشاوران از لحاظ محتوا دارای نقایصی است (ادریسی 1382) .لذا این تحقیق می‌کوشد تا عملکرد مشاوران را در زمینه هدایت تحصیلی (انتخاب رشته متناسب با توانمندی افراد) ارزیابی نماید. و علاوه بر این نگرش دانش آموزان را نسبت به عملکرد مشاوران مورد بررسی قرار دهد .

اهمیت و ضرورت پژوهش

والذین استجابو الربهم و اقاموالصلوه و امر هم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون (شورا ـ 38 آیه) .

بدیهی است خداوند تبارک و تعالی در این آیه یکی از خصوصیات مسلمانان را در این موضوع دانسته است که آنان کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند و از این مطلب که مشاوره در ردیف ایمان به خدا و به پا داشتن نماز ذکر گردیده است می‌توان به میزان اهمیت آن پی برد.

راهنمایی امروز به طوری است که سراسر زندگی فرد را در بر می‌گیرد نگاهی گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عامل موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان، ارائه ارزش‌های مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارت‌های لازم در افراد برای زندگی و تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و خود شکوفایی، اهمیت امروز این فرآیند را نشان می‌دهد.

گسترش کمی آموزش و پرورش مبین گرایش و استقبال همگان به اثربخشی این نهاد و نیز گسترش کیفی آن ناشی از توسعه معارف علوم و رشد بی‌وقفه تکنولوژی است که بر پیچیدگی و ظرافت جریان آموزش و پرورش افزوده است. ماهیت دبیرستان، برنامه‌ها و مواد درسی متنوع و گسترده آن، دروسی که هر ساله ارائه می‌شود و فعالیت‌های وسیع فوق برنامه ایجاد می‌کند که دانش آموزان توانمندی‌ها و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و براساس آن آینده خود را برنامه ریزی کنند.

می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله این جرایم زنا همراه با عنف و اکراه است که در فقه اسلامی مجازات آن قتل است: ” کسی که با زنی با اکراه زنا کند حد وی کشتن است، خواه محصن باشد یا نباشد. ” (امام خمینی، تحریرالوسیله ،1403 ، ص۴۶٣،  خویی ،تکمله المنهاج ، 1422  ، ص194  )

تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده  حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست …

از جمله بند (د)که می گوید  زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .       

درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته  میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که  وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ،  1981، ج 41 ،  ص 98 )

از سوی دیگر راه های اثبات این جرایم در دین اسلام بسیار سخت است و تمایل بر این بوده است که این گونه جرایم پنهان بمانند و آشکار و برملا نشوند.

نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف  عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن  وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .

1-2 : بیان سوالات تحقیق
مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟
موارد ومصادیق تجاوز به عنف باذکر احکام آنها چیست ؟
1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق
بیشتر فقها در بحث مبانی تجاوز به عنف به آیات ، روایات و اجماع و عقل استناد کرده اند و کمتر فقیهی پیدا می شود که غیر از این ادله اشاره کرده باشد .
در مبحث آثار واحکام تجاوز به عنف اسلام سه راه را پیش روی ما گذاشته است که می توان به مجازات کیفری ، مجازات تعزیری ، مجازات تخییری ، اشاره نمود که اینها هرکدام دارای افراد ومصادیق متفاوت است.
تمام جرائمی که در اسلام وکتب فقها به آن اشاره شده اگر از روی اکراه وزور تحقق پیدا می کند مصداق تجاوز به عنف خواهد بود که عمدتا مجازات و جرائم کبیره هستند . که می توان به آنها از جمله ،قتل ،زنا ، لواط و….. اشاره نمود
د\ ر فقه فرق است بین عنف ومفاهیم مشابه آن که این فرق باعث می شود که مجازات آن نیز فرق کند . اکراه در لغت عبارت است از وادار کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادی ، معنوی ویا جسمی ناشی از تهدید کننده نبود آن را انجام نمی داد. (نجفی ، جواهر الکلام ، 1981 ، ج  32 ، ص  12-11)
در اکراه شخص به امر ناخوشایند ی بیم داده و تهدید می شود و از ترس تهدید تن به انجام کاری می دهد که خوشایند او نیست پس در اکراه قصد فعل وجود ندارد اما به جهت تهدید اختیار سلب می شود و اضطرار در لغت عرب مصدر باب افتعال از ریشه ( ضر ، یضر ، ضرا) به معنی محتاج بودن ، در مانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور ،  لسان العرب ،  1408، ج 8 ، ص 45)

در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار براین امر تاکید شده است که در موارد اضطرار ، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته واین اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود عملی را انجام دهد.( محقق داماد ،  قواعد فقه  4 ، 1383 ، ص 150 )

به عبارتی دیگر تفاوت بین اکراه واضطرار خیلی ناچیز می باشد وتا حدی باهمدیگر شباهت دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com
Posted in حقوقTagged بررسی تطبیقیپایان نامه حق برکارجرایم جنسیحق برکارفقه اسلامیفقه و قانونفقه وحقوققانون مجازاتقانون مجازات اسلامیقانون مجازات قدیمقتل عمد و تطبیقیقوادیکرامت انسانیلواطمجازات اسلامیمجازات اعداممجرم به عادتنوآوری قانونEdit"پایان نامه بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی”

-2- مبانی نظری مربوط به اختلالات رفتاری کودکان………………………………………………………………………15

2-2-1- تعریف اختلال رفتاری…………………………………………………………………………………………………….15

2-2-2- همه گیر شناسی یا شیوع اختلالات رفتاری کودکان…………………………………………………………….17

2-2-3-طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان………………………………. ……………………………………………….18

2-2-4-ملاکهای تشخیص اختلال سلوکی بر اساس ICD 10 …………………………………………………………19

2-2-5-طبقات فرعی اختلال سلوکی در ICD 10………………………………………………………………………….19

2-2-6- ملاکهای تشخیص اختلال سلوکی بر اساس IV  DSM………………………………………………………20

2-2-7-اختلالات رفتاری رایج در محیط مدرسه…………………………………………………………………………….25

2-2-8-نظریه های سبب شناسی اختلالات رفتاری…………………………………………………………………………30

2-2-8-1-نظریه بیولوژیکی- فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………..30

2-2-8-2-نظریه های روان تحلیلی(روانکاوی)……………………………………………………………………………..31

2-2-8-3-نظریه رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-8-4-نظریه شناختی…………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-8-5-نظریه خانواده درمانگران………………………………………………………………………………………………32

2-2-9- عوامل موثر در بروز اختلالات رفتاری……………………………………………………………………………..33

2-2-9-1-عوامل ژنتیکی وزیستی………………………………………………………………………………………………..33

2-2-9-2-عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………34

2-2-9-3-عوامل اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………….38

2-3-1-مبانی نظری مربوط به شخصیت والدین……………………………………………………………………………..40

2-3-2-طبقه بندی تعاریف شخصیت…………………………………………………………………………………………..40

2-3-3-ﺷﺨﺼﯿﺖ……………………………………………………………………………………………………………………40

2-3-4-دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ………………………………………………………………………………………. 41

2-3-4-1-دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﮑﺎوی ……………………………………………………………………………………………………….42

2-3-4-2- دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎ روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎری ………………………………………………………………………………43

2-3-4-3-دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮاﯾﺸﯽ ………………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت …………………………………………………………………………………………..44

2-3-4-5-دﯾﺪﮔﺎه ﺻﻔﺎت ……………………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺨﺼﯿﺖ ………………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-1-ﺑﻘﺮاط و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس……………………………………………………………………………………………………….45

2-3-5-2-ﮐﺮﭼﻤﺮ …………………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-5-3-وﯾﻠﯿﺎم ﺷﻠﺪون ……………………………………………………………………………………………………………46

2-3-5-4-زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ …………………………………………………………………………………………………………47

2-3-5-5-آﯾﺰﻧﮏ ………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-6-ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ………………………………………………………………………………………………..48

2-4- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….52

\

2-4-1-تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-2- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………54

فصل سوم:  روش تحقیق

1-3-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….59

2-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………59

3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………59

3-4- نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری………………………………………………………………..59

3-5- ابزار جمع آوری داده ها و روایی پایایی ………………………………………………………………………………60

3-6-روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….63

3-7-روش تجزیه و تحلیل  آماری داده ها ……………………………………………………………………………………62

3-8-ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….62

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….65

4-1-1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک ……………………………………………………………………………………..65

4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….68

4-2 تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..69

4-3 مدل های نهایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………88

4-4 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..85

5-2-نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..85

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………89

5-4-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..91

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………92

5-6- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………92

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….93

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….98

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….102

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..107

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 1-2 ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ………………………………………………………………………………….

جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت …………………………………………………67

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ………………………………………………………..68

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات………………………………………………..69

جدول 4-4 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق ……………………………………….70

جدول 4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی ویژگی های شخصیتی در دو گروه پدر و مادر………………….70

جدول 4-7 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان پسر………76

جدول 4-8 خلاصه مدل ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی پدر و اختلال رفتاری کودکان پسر………………76.

جدول 4-9 تحلیل واریانس ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان پسر……77

جدول 4-10  ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان پسر……………………..77

جدول 4-11 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان دختر…..78

جدول 4-12 خلاصه مدل همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان دختر…………………..78

جدول 4-13 تحلیل واریانس بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان دختر……….78

جدول 4-14  ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی پدر و اختلالات رفتاری کودکان دختر… 78

جدول 4-15 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان پسر….. 80

جدول 4-16 خلاصه مدل همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان پسر……………………..80

جدول 4-17 تحلیل واریانس همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان پسر…………………81

جدول 4-18  ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان پسر………………………81

جدول 4-19 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان دختر….81

جدول 4-20 خلاصه مدل همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان دختر………………….. 82

جدول 4-21 تحلیل واریانس همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان دختر…………..82

جدول 4-22  ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی مادر و اختلالات رفتاری کودکان دختر……………..82

جدول 4-23 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان……….83

جدول 4-24 خلاصه مدل همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان…………………..84

جدول 4-25 تحلیل واریانس همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان………………..84

جدول 4-26 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان………………………………85

جدول 4-27 ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان……………………..85

جدول 4-28 نتایج آزمون میانگین اختلالات رفتاری کودکان با توجه به سطح تحصیلات والدین ……….. 86

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                 صفحه

نگاره 4-1 نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…………………………………………..67

نگاره 4-2 نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن…………………………………………………68

نگاره 4-3 نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات………………………………………69

ضمائم:

نگاره 4-4 بافت نگار روان رنجور خویی………………………………………………………………………………..102

نگاره 4-5 بافت نگار برون گرایی…………………………………………………………………………………………..102

نگاره 4-6 بافت نگار تجربه پذیری……………………………………………………………………………………….103

نگاره 4-7 بافت نگار توافق…………………………………………………………………………………………………..103

نگاره 4-8 بافت نگار با وجدان بودن………………………………………………………………………………………104

نگاره 4-9 بافت نگار پرخاشگری…………………………………………………………………………………………..104

نگاره 4-10 بافت نگار بی توجهی و رفتارهای بچه گانه……………………………………………………………105

نگاره 4-11 بافت نگار گوشه گیری و اضطراب……………………………………………………………………….105

نگاره 4-12 بافت نگار اختلالات رفتاری کودکان………………………………………………………………………….106

 

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شخصیت والدین و اختلالات رفتاری کودکان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی والدین و فرزندان آنان در مدارس ابتدایی شهر رودخانه در سال تحصیلی 92-93 که تعدادشان برابر است با 1800نفر (دختر وپسر)می باشد که حجم نمونه  320 نفر به روش تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه(  کاستا و مک کری 1992) با60  سؤال و پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان (CBCL) با 27 سوال بهره گرفته شد وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اختلال رفتاری کودکان( هم دختر و هم پسر) و روان رنجورخویی والدین (پدر و مادر) رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد بین ویژگی شخصیت تجربه پذیری ، توافق پدر و اختلال رفتاری کودکان پسر رابطه معنی دار و معکوس مشاهده گردید و.همچنین  بین ابعاد شخصیتی برونگرایی ، توافق ، با وجدان بودن مادر و اختلالات رفتاری کودکان دختر  و همچنین بعد شخصیتی تجربه پذیری ، توافق ، با وجدان بودن مادر و اختلالات رفتاری کودکان پسر رابطه  معنی دار و معکوس مشاهده گردید.از طرف دیگر نتایج نشان داد که بین دو متغیر سواد والدین و اختلالات رفتاری کودکان رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اختلالات رفتاری دوران کودکی با نوع شخصیت والدین ارتباط دارد.

واژه های کلیدی:آسیب شناسی روانی، اختلال رفتاری ، صفت شخصیتی ، کودک ، والدین

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

 

1-1 -مقدمه

خانواده یکی از مهمترین واساسی ترین سازمانهایی است که به رشد کودک یاری می دهد ، در خانواده است که کودک نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون خود به دست می آورد واحساس وجود می کند همچنین در خانواده است که به آداب ورسوم ملی ، مراسم دینی ، وظایف فردی وحدود اختیارات ومسئولیتها پی می برد ، در واقع روابط صمیمانه ی اعضای خانواده است که در تکوین رشد شخصیت کودک ونوجوان تاثیر می کند (لطفی و وزیری، 1386: 64)

ویژگی های شخصیتی والدین و روش های تربیت کودک، تعیین کننده ی اولیه شخصیت در نوجوانی و بزرگسالی او تلقی می شوند. البته این یک رویکرد یکسویه می باشد که از اثر خصوصیات منحصربه فرد کودک بر دیگران غافل مانده است، لذا امروزه بیشتر روابط دوسویه مطرح می باشد. در یک رویکرد دوسویه ، الگوهای منحصر به فرد رفتاری شخص با تمرکز بر روابط متقابل بین دو فرد تبیین می گردد. تاثیرهای دوسویه به این معنی است که الگوهای مشترک منحصر به فرد از تعامل، عاطفه و ادراک بین دو شخص بیش از اعمال، عواطف و افکار هر یک به تنهایی، بیان می دارند که چه چیزی احتمال دارد بر رشد کودک یا نوجوان اثر بگذارد ( شهریاری،2005: 256)

شخصیت، یک سازه ی کلی است که از مجموعه ویژگی های فردی تشکیل می گردد و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید، اشاره دارد (پروین[1]، 2005: 250)

یکی از مهمترین عوامل محیطی، خانواده است که بعد  کارکردی آن در مطالعه های مختلف مورد تامل قرار گرفته است. والدین با رفتارهای خود، آفریننده ی موقعیت هایی هستند که رفتارهای خاص را در فرزندان برمی انگیزند و یا سرمشق هایی را برای الگوسازی در اختیار آن ها قرار داده و یا به تشویق دسته ی خاصی از رفتارها می پردازند (همان،273). در سالهای اخیر توجه خاصی نسبت به دو نظریه ی ابعادی اساسی در ساختار شخصیت طبیعی معطوف شده است:

الف-الگوی پنج عاملی که منجر به تهیه ی پرسش نامه تجدید نظر شده ی شخصیت نئو [2] گردید (کاستا و همکاران،2003: 152).

ب-الگوی روان زیست شناختی هفت عاملی[3] که ساخت پرسشنامه ی منش و سرشت[4] نتیجه ی آن بود یکی از نظریه های غالب در حوزه ی شخصیت، رویکرد صفات به شخصیت به شمار می رود. فرض اصلی دیدگاه صفات این است که انسان دارای آمادگی های گستردهای است و به شیوه ی خاصی به محرک ها پاسخ می دهد. تمامی نظریه پردازان صفات با اندکی تفاوت در روش پژوهش و سازه انگاشتن صفت، اعتقاد دارند که صفت،عنصراساسی شخصیت انسان است . (ریتی و همکاران،2007: 52)

کوستا و مک کری [5] در الگوی نظری پیشنهادی خود برای پنج عامل اصلی علاوه بر قایل بودن به یک مبنای زیستی (تفاوت های رفتاری مربوط به پنج عامل به عواملی مانند ژن ها و ساختار مغز مرتبط است) می گویند این عوامل در طول زندگی بر سازه های مختلفی چون خود پنداره، باورهای خودکارآمدی و ویژگیهای مربوط به سازگاری چون نگرش ها و اهداف شخصی، اثر گذاشته و انتخا بها و تصمیم های فرد را تحت تاثیر قرار می دهند (کاستا و همکاران،2003: 152).در این خصوص مطالعه ی رابطه ی صفات شخصیتی والدین با مشکلات رفتاری فرزندان قابل بررسی است.

اهمیت و ضرورت  انجام تحقیق

کودکانی که دچار مشکلات رفتاری هستند خانواده، مدرسه و جامعه را با مشکلات عدیده ای ای روبرو ساخته و گاها والدین و مراقبان نیز از این وضع زبان به شکوه می گشایند. فراوانی این اختلالات نیز حدود 30% است که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها تحت درمانهای مناسب قرار نمی گیرند. خانواده‌ اولین‌ و مهمترین  واحد اجتماعی‌ است‌ که‌ در رشد و پرورش‌کودکان‌ نقش‌ بسزا و مهمی‌ دارد. هر گونه‌ بینظمی و اختلال‌ در خانواده،‌ مستقیم و غیر مستقیم روی ‌کودکان‌ آن‌ خانواده‌ تأثیر منفی‌ و مخربی‌ دارد، چون‌ کودکان‌ همانند آینه‌ای‌ هستند که‌ روابط خانوادگی‌ را منعکس‌ می‌نمایند. چندین دهه است که سلامت روانی کودک و نوجوان مورد مطالعه وسیع قرار گرفته اما هنوز فهم ما از رشد، مراحل آن و رفتار سایکو پاتولوژی کودک در بافت خانواده، تا تکمیل شدن، راه فراوانی دارد(برتینو، 2012).

از آن زمانی که محرز شد اختلالات محور ی والدین میتواند پیش بین  مشکلات رفتاری کودک باشد تعداد کمی مطالعه به بررسی الگوی شخصیتی والدین و سلامت روانی کودک پرداختند.  بویژه این امر برای درمانگران، امری ضروری است که در امر درمان کودکان دچار اختلال، نگاهی نیز به ساختار شخصیتی والدین بیندازند.. زیرا یک ارتباط مطلوب و سازنده مادر و کودک دارای ویژگیهای چون گرمی، ملایمت، پاسخگو بودن، توجه به نیاز و خصوصیات کودک و امر و نهی های منطقی همراه با استدلال است (ماسن و همکاران، 1383).

مسلماً وجود ویژگیهای ناسالم ارتباطی در مادر، منجر به ایجاد اختلالاتی در رفتار، روحیات و شخصیت کودک می گردد.(صرامی، 1388). این در حالی است که فونگی  اظهار می دارد  تجارب نامطلوب اولیه  بین مادر و کودک، می تواند به دلبستگی نا ایمن منجر شود. هرچند دلبستگی نا ایمن پدیده مرضی نیست اما میتواند به پدیده های مرضی در بزرگسالی منجر شود. چندین مطالعه اکتشافی، بیانگر این موضوعند که احتمالاً ارتباطی میان الگوهای شخصیتی والدین و مشکلات درونسازی کودک مانند مشکلات هیجانی نظیر اضطراب و سندرمهای افسردگی باید وجود داشته باشد. مطالعه ای بر روی مادران دارای اختلال شخصیت مرزی، میزان بالاتری از مشکلات درون سازی رفتاری را در کودکان نشان داد (بارنو[6]، اشپیترز[7] و همکاران، 2006). . اما کوپرمن و همکاران ، در مطالعه خود به ارتباط معناداری میان شخصیت  ضد اجتماعی والدین و اختلال سلوک کودکان دست نیافتند (کوپرمن[8]، 1999) . اما هم کوپرمن و هم نیگ واینشاو[9]  دریافتند که الکلیسم والدین ، پیش بین مشکلات رفتاری برون سازی کودکان است.

باعنایت به موارد فوق و نیز وجود یک خلا تحقیقاتی در این زمینه جهت داشتن اجتماعی سالم با دارا بودن فرزندان دارای تعادل روحی و روانی و جلوگیری از بزهکاریهای ناشی از اختلال رفتار که قبلا به آن اشاره شد و نیز پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای چشم انداز 1404 که بایستی در حوزه های مختلف و در راس آن در حوزه و قلمرو آموزش و پرورش و در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سرآمد کشورهای منطقه و جز کشورهای طراز اول جهان بود با وجود این دلایل و نیز عدم وجود تحقیقات مشابه در حوزه آموزش و پرورش که نقش اساسی در شکل گیری رفتار و شخصیت کودکان و نوجوانان دارد، انجام تحقیقی با این موضوع و موضوعات مشابه خالی از لطف نمی باشد.