گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار……………………………………… 11
الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن……………………………………… 11
ب) تعریف سهامدار……………………………………… 13
ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت……………………………………….. 13
1- حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت…………………………….. 14
2.حق سهامدار نسبت به سود شرکت……………………………… 15
3- حق سهامدار در اداره شرکت……………………………………….. 15
گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن……………………………………… 16
الف) دعاوی اصلی و مشتق………………………………………. 18
ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. 19
1- دعوای مستقیم………………………………………. 20
2- دعوای غیر مستقیم………………………………………. 20
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت……………………………………….. 21
الف) دعاوی شرکت بر مدیران……………………………………… 21
ب) دعوی شرکت بر سهامداران……………………………………… 27
ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث……………………………………….. 29
د) دعاوى مدیران بر شرکت……………………………………….. 31
گفتار پنجم: ویژگی شرکتهای سهامی………………………………………. 35
گفتار ششم: اداره شرکت سهامی………………………………………. 38
الف) جایگاه هیأت مدیره……………………………………… 38
1- نظریه وکالت……………………………………….. 40
2- نظریه نمایندگی قانونی………………………………………. 41
3- نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت……………………………………….. 41
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت……………………………………….. 42
الف) مسئولیتهای مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی……………………… 44
1- مسئولیت مدنی………………………………………. 45
2- مسئولیت کیفری………………………………………. 47
ب) مسئولیتهای مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت…………………… 47
1- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. 48
2- مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت…………………………. 53
ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… 54
1- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… 54
2- مسئولیت کیفری بازرسان……………………………………… 56
فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت
گفتار اول: دعوى بطلان……………………………………… 58
الف) بطلان شرکت……………………………………….. 59
ب) بطلان عملیات شرکت……………………………………….. 62
ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62
د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64
گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72
الف) منع معامله با شرکت……………………………………….. 77
ب) منع تحصیل وام از شرکت……………………………………….. 83
ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84
د) منع رقابت با شرکت……………………………………….. 85
گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت……………………………………….. 86
الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)…………………………………….. 89
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90
ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)…………………………………….. 92
گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى………………………………………. 95
گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102
گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى……………….. 104
فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی
گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117
گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت……….. 123
گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت……………….. 126
گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابتآمیز با شرکت……………… 129
گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130
گفتار هفتم: دعوى مسئولیت ناشىازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران……….. 133
گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت……… 135
گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت…………… 137
گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی………………………………………. 139
1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139
2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143
3- مرور زمان……………………………………… 147
نتیجهگیری………………………………………. 150
پیشنهاد……………………………………… 152
ضمائم………………………………………. 153
فهرست
منابع و مآخذ……………………………………… 203
چکیده:
در ایران شرکت سهامی به عنوان رایجترین شرکتهای تجاری در عرصهی فعالیتهای بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکتهای سرمایه، در حقوق تجارت شناخته میشود، و از آنجا که در شرکتهای سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایهگذاری آنان تأمین میشود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده میشود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علیرغم برخی کاستیها به نحو مبسوط پیشبینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سختگیرانهای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوهی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت میپذیرد و اقامهی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود میتوانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.
مقدمه:
تردیدی نیست که امروزه شرکتهای تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصهی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایجترین شرکتهای تجاری، در حوزهی فعالیتهای بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکتهای سرمایه در حقوق تجارت شناخته میشود شرکت سهامی همهی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکتها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچگونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمیخورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایهی آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار باشد. و از آنجا که در شرکت سهامی، سرمایهی شرکت از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایهگذاری آنان تأمین میشود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده میشود، لذا بر این اساس ظاهراً میتوان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران میباشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیمگیرنده ایفای نقش مینمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت اینکه در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم میباشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا میباشد واز سهم ناشی میگردد – میتوان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور