بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن۹۳- قسمت ۵۴
-
- . ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورتحسابها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست (۲۰%) درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد." ↑
- . ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلافات مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند." ↑
- . ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقص آرای هیأتهای حل اختلافات مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد." ↑
- . اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود." ↑
- . تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه اعضا هیأتهای حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود." ↑
- . ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳، ص ۲۵۷٫ ↑
- . منصور آبادی، عباس، حق تجدینظر در فرایند دادرسی عادلانه، مجله اندیشه های حقوقی، سال سوم، شماره هشتم، ۱۳۸۴، ص ۶۲٫ ↑
- . ماده ۲۵۱ قانون، مقرر میدارد: “مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند." ↑
- . قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۹/۳/۱۳۸۸٫ ↑
- . پورحسین شقلان، شکور، تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران، به نقل از مهدی راهپیما، دادرسی مالیاتی در پرتو اصول عادلانه، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹٫ ↑
- . تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۶۶: “در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود." ↑
- . ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶:” در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلافات مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یا هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود." ↑
- . ماده ۲۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلافات مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
تبصره: در مواردی که برگ تشخیص صرفا بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود. ↑
- . ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید." ↑
- . نشریه سازمان امور مالیاتی ایران، سامان شماره ۷۵، ص ۱۰ ↑
- . بازشناسی معافیتهای مالیاتی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کد ۱۷۰۱۱۲۵، شماره۳۰ از سری گزارشهای بودجه، ۱۳۷۴، ص۲٫ ↑
- . ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی؛ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی (یعنی به غیر از شرکتها) که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ↑
- . http://www.mehrnews.com/news/1650672/
Visited data: 10/jan/2015 ↑
- . http://qudsonline.ir/detail/News/59280
Visited data: 17/des/2014 ↑
- . توحیدی فرد، محمد، پیشین، ص ۶۳٫ ↑
- . ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۴۰۷٫ ↑
- . ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑
- . آشوری، محمد، پیشین، ص ۳۶٫ ↑
- . توحیدی فرد، محمد، پیشین، ص ۷۳٫ ↑
- . Tax fraud and tax evasion.
http://www.geneve-finance.ch. Visited data: 25/sep/2014. ↑
