به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است( اردبیلی: ۱۳۸۴، ۱۲۶).
۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد(پیشین، ۱۲۹).
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
به طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته، با مطالعه دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد(ولیدی: ۱۳۷۴، ج۱، ۲۲۱).
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱٫آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها: خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند».
۲٫ آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا: ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم».
۳٫ قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند(گلدوزیان: ۱۳۸۴، ۷۴).
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
همچنین ماده۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانونگذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است(اردبیلی: پیشین، ۱۳۲).
۳-۱-۲- عنصر معنوی
به منظور تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی، ابتدا تعریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی آن بیان می‌شود:
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی
عنصر روانـی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است. در فرهنگ لغت واژه عنصر را چنین تعریف کرده‌اند: «اصلی، بنیاد اصلی کـه اجـسام دارای طبایع مختلف از آن تشکیل می‌گردند»(دهخدا: ۱۳۷۲، ج۱۰، ۱۴۴۷۰).
ذیل واژه روانی در فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود»(پیشین، ج۸، ۱۰۸۳۲).
در ذیل وازه روان معانی زیر آمده است:«مراد از روان نفس ناطقه اسـت و تیره روان به معنای سـیه‌دل و قـسی القلب است»(پیشین).
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‌دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‌شود. برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‌های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی را بکار برده‌اند(گلدوزیان: پیشین، ۹۵).
دکتر صانعی در مورد علت انـتخاب واژه عنصر روانی می‌نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه element moralرا که سومین عنصر تشکیل دهـنده جـرم است عنصر معنوی ترجمه کرده‌اند. در حقوق جزای فـرانسه اسـتعمال کـلمه moralنـتیجه هـمبستگی نزدیکی است کـه مـخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است، لکن بکار بردن تعبیر معنوی در زبـان فـارسی صـحیح بنظر نمی‌رسد، زیرا چنانچه عنصر معنوی را در مقابل عنصر مـادی جـرم بـکار بـرده بـاشیم، ایـن اشکال پیش می‌آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به جای moralکلمه اخلاقی را بکار برده‌اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر دادیم، دامنه حـقوق جـزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‌کند، و عمل مجرمانه لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‌دهنده جرم را عنصر روانی نامیده‌ایم، زیرا در اینجا مسائلی از قـبیل اراده ارتـکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد»(صانعی: ۱۳۷۲، ج۱، ۳۰۴). رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی بـاشد. رفتار بـدون تقصیر، سرزنش نمی‌باشد، تحمیل مـجازات بـر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی می‌بایست مـتفاوت بـاشد، گرچه ممکن است وقـوع جـرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. به طور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از«سلب حیات از انسان زنده»، ولیکن امروزه در کلیه نظام های حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است. در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرسنش گناهان عمدی و خطایی آمده است«اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید «مورد حساب قرار خواهد داد»(مکارم شیرازی: ۱۳۷۳، ۴۱۸).
تأمین عدالت در جامعه و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که قـانونگذار رفـتاری را کـه از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، نماید. مکاتب کیفری در مورد مبنای عنصر روانی جرم دیدگاه های مختلفی دارند؛ در عین حال هـمه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند. مکتب نئوکلاسیک که اساس مجازات را بر مـبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‌کند و مـکتب تحققی که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‌داند عنصر معنوی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته‌اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند(علی آبادی: پیشین، ۶۱).
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نـظر این مکتب مبنای عنصر روانی همان آزادی اراده است. مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی اقدامات تامینی و تربیتی به جای کیفر و مجازات می‌باشد، معتقد است: «عنصر معنوی همان حالت خطرناک مجرمین است نه قصد مجرمانه یا آزادی اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس‌العمل های اجتماعی در مورد افراد باید متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه»(کی نیا: ۱۳۷۰، ۲۳).
جدیدترین مکاتب حقوق جزا یعنی مکتب دفاع اجـتماعی نـوین و مکتب نئوکلاسیک نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی دانسته‌اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه اولیه مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجـبار مـکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که همان آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی از جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می‌شود همین نظریه، لااقل در خصوص تحقق عـنصر روانـی مـورد قبول تایید بسیاری از قـوانین دنـیا قـرار گرفته باشد، زیرا به هنگام تعریف جرائم و یـا تـعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل عالما یا عامدا یا سوءنیت و امثالهم را بکار برده‌اند. مقنن ما به هنگام اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ از جمله در ماده ۳۶، صـراحتا کـلمات «فقدان شـعور» یا «اخلاق نسبی شعور» را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال کلمات «شعور» و یا «قوه تـمیز و اراده» در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسئولیت را همان «آکاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است(محسنی: پیشین، ۲۰۷).
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجـزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات بـه شرح ذیل بیان می‌شود.
دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عـامل ضـرورت دارد: یـکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه. اراده ارتکاب آن است که شخص بـخواهد عـمل مـجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شـخص اخـیر بـه چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است، بـدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز بـه ایـن خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شـکار بـه جـنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار مـی‌پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که تیراندازی کند. ولی قـصد مجرمانه ندارد، خواستار کشتن دیگری نبوده اسـت. بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کـرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده اسـت. در ایـن شـرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نـیست و مجازات ندارد( صانعی: پیشین، ۳۳).
دکتر محسنی در ایـن زمینه می‌نویسد: «منظور از عنصر معنوی آن اسـت کـه مرتکب عملی را که طـبق قانون جرم شناخته شده با قصد مـجرمانه انـجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یـا خـطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نـمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قـرارداد… در هـر محاکمه کیفری باید ثابت گـردد کـه مجرم عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب عملی گردیده که قانونا مـمنوع بـوده است و از انجام عملی که قـانون او را مـکلف نـموده بوده امتناع کـرده اسـت. به بیان دیگر عنصر مـعنوی رابـطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد»(محسنی: پیشین، ۲۰۲).
دکتر لنگرودی عنصر روانی را چنین تعریف می کند:« قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد او در جرائم عمدی و خطا در جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر معنوی را بکار می‌برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‌کند»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۴، ۴۷۶).
بر اساس مـطالب مـذکور استنباط می‌شود: عنصر روانی جرم عبارت اسـت از رابـطه ذهـنی فـاعل بـا جرم؛ شرایط تکلیف یـا اهـلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تـشکیل‌دهنده عنصر روانی عبارت است از: اراده ارتکاب و قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی.
۳-۱-۳- عنصر مادی
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند. حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد( میرمحمدصادقی: ۱۳۷۹، ۴).
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد، مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا یا خطای جزایی تقصیر کیفری توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است( پیشین، ۵).
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت( پیشین).
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار روند. البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
۳-۲-ارکان شروع به جرم
شروع به جرم نیز مانند خود جرم دارای ارکانی به قرار زیر می باشد:
۳-۲-۱- رکن قانونی
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴« هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در انها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات اعدام باشد، مرتکب بر حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود».
برابر ماده ۲۳ این قانون« شروع به جرم هم فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده است». در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ماده ۲۰ با اصلاح عبارتی و تغییر در مجازات ها و ماده ۲۳ در تعریف و بازگویی اجرای رکن مادی، همان حکم قانون ۱۳۰۴ را حفظ کرده بودند. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد ۱۵ و ۱۸ جانشین مواد ۲۰ و ۲۳ قوانین گذشته شدند. ماده ۱۵ در مقام تعریف شروع به جرم مقرر می داشت« هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شورع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقدامتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم باشد و الا تادیب خواهد شد».
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایجاد شده می پردازیم :
ماده ۴۱ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱. مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲. کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.
وجوه اقتراق دوقانون مدکور عبارتنداز:
- اولین مورد اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون عبارت ( ….. ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا ذکر عبارت ( ….. لکن جر منظور واقع نشود) اکتفا نموده است واشاره ای به موانع خارجی که مانع از ادامه عمل می شوند و اراده فاعل نیز در آن دخالتی ندارد نکرده است و آنچه از نظر قانون ملاک است این است که جرم منظور واقع نشود. به نظر می رسد دلیل حذف این قسمت از ماده ۱۵ چیزی باشد که در تبصره ۲ماده ۴۱ آمده است.
