عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه.. 2

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش…. 5

ج:پرسش های پژوهش…. 7

د: فرضیه پژوهش…. 7

ه: اهداف پژوهش…. 8

و: روش پژوهش…. 8

ز: سازماندهی پژوهش…. 9

ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش….. 11

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی… 11

گفتار نخست : تعریف نظارت… 12

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت… 16

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت… 18

مبحث دوم : انواع نظارت… 22

گفتار نخست: نظارت سیاسی 22

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27

بند نخست: نظارت قضایی.. 27

بند دوم: نظارت حقوقی.. 30

گفتار سوم: نظارت اداری.. 34

بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35

بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری.. 37

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..39

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44

گفتار نخست : تعریف فساد. 44

گفتار دوم : اقسام فساد. 46

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت… 46

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… 60

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81

بند دوم: رسیدگی خود جوش…. 82

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی… 92

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی………………………………………………………………………………… 104

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105

\

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات… 115

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… 122

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132

نتیجه گیری: 136

منابع و مواخذ..

مقدمه

 الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.

      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.

     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.

     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.

     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.

       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

1-8-2- شادکامی                                                                         12

1-8-3- نیازهای روان‌شناختب بنیادی                                                  13

1-8-4- الگوهای ارتباطی خانواده                                                       13

1-8-5- عوامل دموگرافیک                                                              13   

 عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مبانی نظری                                                                             14

2-1-1- الگوهای ارتباطی خانواده                                                       14

2-1-2- نیازهای روان‌شناختی بنیادی                                                  18

2-1-3- احساس تنهایی                                                                  21

2-1-4- شادکامی                                                                         23

2-2- پیشینه تحقیق                                                                         26

2-2-1- پژوهش‌های مربوط به الگوهای ارتباطی خانواده،  احساس تنهایی و

     شادکامی                                                                               27

2-2-2- پژوهش‌های مربوط به نیازهای روان‌شناختی بنیادی، احساس تنهایی و

 شادکامی                                                                                   31

2-2-3- پژوهش‌های مربوط به الگوهای ارتباطی خانواده و نیازهای بنیادی روان

‌شناختی بنیادی                                                                            35

2-2-4- پژوهش‌های مربوط به نقش واسطه‌ای نیازهای بنیادی روان‌شناختی بنیادی 38

فصل سوم: روش تحقیق

                                                                                                         

3-1-  شرکت‌کنندگان در پژوهش و روش نمونه‌گیری                                    40

3-2-  ابزار پژوهش                                                                           41

3-2-1- فرم کوتاه شده‌ی مقیاس احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی             41

3-2-2- پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد                                                42

3-2-3- مقیاس عمومی ارضای نیازهای بنیادی                                        43

عنوان                                                                                                            صفحه

3-2-4- مقیاس تحدید نظر شده‌ی الگوهای ارتباطی خانواده                         44

3-3- شیوه‌ی اجرای آزمون                                                                  45

3-4- روش تجزیه و تحلیل آماری                                                           45

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- یافته‌های توصیفی                                                                      47

4-2- تحلیل آماری مربوط به سؤالات پژوهش                                             49

4-2-1- پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس الگوهای ارتباطی

 خانواده                                                                                     49

4-2-2- پیش‌بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده 51

4-2-3-1- پیش‌بینی احساس شادی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی

 با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                                       53

4-2-3-2- پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی

 با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                                       54

4-3- بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با متغیرهای پژوهش                             58

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- پیش‌بینی پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس

 الگوهای ارتباطی خانواده                                                                     59

5-2- پیش‌بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای

 ارتباطی خانواده                                                                               63

عنوان                                                                                                            صفحه

5-3- پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس نیازهای بنیادی                            

 روان‌شناختی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                           65

5-4- بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با متغیرهای پژوهش                             67

5-5- کاربردهای نظری و عملی                                                              69

5-6- محدودیت‌ها                                                                             70

5-7- پیشنهادها                                                                               70

 منابع فارسی                                                                                       71

 منابع لاتین                                                                                        75

پیوست 1                                                                                           84

پیوست 2                                                                                           85

پیوست 3                                                                                           87

پیوست 4                                                                                           89

-کلیات

در این فصل در ابتدا به مقدمه­ای در مورد سؤال پژوهش و ارتباط بین متغیرها پرداخته خواهد شد. سپس به ضرورت و اهمّیّت پژوهش، سؤالات اصلی و فرعی، تعاریف مفهومی و تعاریف عملیاتی متغیرها مورد بحث قرار می­گیرند.

 1-1- مقدمه

از موضوعات مورد علاقه­ی محققین علوم انسانی در سال­های معاصر، احساس تنهایی و شادکامی[1] افراد است. شناخت عوامل مؤثر در این پدیده­های روانی از چالش­های جدی دانشمندان است که پژوهش حاضر نیز بدان می­پردازد. خانواده به عنوان مهم­ترین ساخت اجتماعی که می­تواند در شکل­دهی ساختار روان فرزندان و تأمین نیازهای آنان نقش مهمی داشته باشد، باید مورد توجه قرار \ گیرد.

هر انسانی در طول زندگیش، فارغ از تمام ارتباط ها، گاه نیاز به تنهایی دارد و گاه در میان اجتماع است و دلش در جای دیگر سیر می کند. این احساس تنهایی[2]در دوره های مختلف زندگی به شکل های مختلف ظهور و بروز می یابد و با اوج و فرود هایی، کمابیش در وجود انسان خودنمایی می کند. تنهایی، احساسی دردناک و اضطراب آور است که عمری به طول تاریخ بشری دارد و هر انسانی، بدون شک در لحظاتی از زندگی تنهایی را احساس می کند؛ اما باید توجّه کرد که شدّت و ضعف آن برای افراد مختلف در دوره های مختلف متفاوت است. مطالعه­ی این احساس، در روانشناسی عمری نسبتا کوتاه دارد، امّا در فلسفه، ادبیات و مذهب می توان نشانه هایی را با توجّه به این موضوع یافت (هانکوک[3]، 1986، به نقل از کرواس- پارلو[4]، 2008). پژوهش حاضر به بررسی برخی از عوامل تعیین کننده احساس تنهایی به عنوان یک متغیر وابسته می­پردازد.

سالیوان[5](1953) برای اولین بار به بررسی دقیق وموشكافانه­ی  روابط بین افراد می­پردازد. سالیوان بر لزوم برقراری رابطه با دیگران به دلیل ریشه داشتن آن در نیازهای اساسی انسانی تأكید می كند و بی كفایتی در ارضای نیاز به داشتن روابط صمیمی با دیگران را تحت عنوان تنهایی مطرح می كند.

امروزه ارتباط با دیگران، یكی از مهم­ترین و با ارزش ترین بخش زندگی هر یك از ما محسوب می­شود. در واقع بیشترین ساعات عمر ما با دیگران گذرانده می شود. در نتیجه نوع ارتباط، در زندگی هر كس نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. ارتباط بین فردی، فرآیندی است كه به وسیله آن اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های كلامی و غیر كلامی با دیگران در میان می گذاریم. این توانایی موجب تقویت رابطه­ی گرم و صمیمی ما با دیگران به ویژه اعضای خانوده می شود و سلامت روانی و اجتماعی ما را بیش از پیش فراهم می­کند (شولتز و شولتز[6]، ترجمه سید محمدی، 1384).

انسان­ها، به خصوص نوجوانان و جوانان، در عصر حاضر که دوره ارتباطات خوانده می­شود، راه­های ارتباطی زیادی برای برقرار کردن ارتباط با دیگران مخصوصاً هم­سالان، دوستان و حتّی دوستان دوستانشان دارند. با وجود اینترنت، شبکه های اجتماعی، پیامک و ارتباط های رو­­ در­ رو، هنوز احساس تنهایی در بین مردم وجود دارد(مارگالیت[7]، 2010). این تعارضات ارتباطی، موجب فاصله­ی عمیق بین فردی می­شود( بولتون[8]؛ ترجمه سهرابی، 1383) و مشکلاتی هم­چون افسردگی، اضطرب، ناشاد بودن و گاهی خودکشی به دنبال دارد (ساکلفسکی و یاکولیک[9]، 1989) که تهدیدی برای سلامت روان فرد و جامعه می­باشد. تأمین روابط خانوادگی و اجتماعی مناسب، برای سلامت جسمانی و روانی هر فرد الزامی است و این نیاز از کودکی وجود دارد و تا آخر عمر باقی می­ماند. در پژوهش حاضر، رابطه­ی بین خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی تعیین کننده و احساس تنهایی مورد بررسی قرار می­گیرد.

در بعضی خانواده­ها، فرد به دلیل فرهنگ خانواده یا نحوه­ی ارتباط اعضای آن با یکدیگر، قادر به برقراری روابط مطلوب و حل تضادهایش نیست و در نتیجه احساس تنهایی را تجربه می­کند (سیپرساد،[10] 2006). از یک­سو والدین و دیگر اعضای خانواده می­توانند با گسترش روابط خود و تشویق کردن رشد شخصی فرزندان، احساس کارآمدی و شایستگی آنان را  تقویت کنند و موجب کاهش احساس تنهایی را در آنها شوند. از سویی دیگر همین روابط در خانواده می­تواند موجب افزایش شادکامی فرزندان ­شود که عامل اصلی سلامت روان می­باشد.

موضوع شادکامی و روان­شناسی مثبت نگر، بحث مهمی در روانشناسی معاصر است. با توجه به نقش شادکامی و اثربخشی آن، روان­شناسان مختلف در سال­های آخر قرن بیستم، توجه به احساسات مثبت را در رأس قرار داده و از آنجا که شادی یکی از هیاجانات اصلی بشر محسوب می­شود، هرکس به فراخور دنیای خودش آن را تجربه کرده است (چامورو-پرمیوزیک، بنت و فارنهام[11]، 2007).

در گذشته­های دور، برداشت افراد از شادکامی، مترادف با مفهوم شانس بود؛ به این معنی که نیرویی خارجی، شخص را تحت تأثیر قرار داده و او را وادار به انجام کاری می­کند. همگام با عصر روشن­نگری این باور تا حدود زیادی تغییر کرد و عقیده بر این شد که نیروی تعقل و مسؤلیت شخص به اندازه­ای است که او قادر است سرنوشت خود را تعیین کند. بنابراین، مفهوم شادی به مفهومی تبدیل شد که برای همه و در هر زمان و مکان دست یافتنی بود. این واقعیت که ما آرزو داریم شاد باشیم، باعث شد شادکامی به ارزش تبدیل شود و اساس نظام بهزیستی جوامع را تشکیل دهد (مک ماهون[12]، 2006).

امروزه، اعتقاد بر این است که در نظر گرفتن شادکامی و طراحی برنامه­هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادکامی می­شود، که شاخص سلامت روانی است (عناصری، 1386). از میان تمام اموری که تحت کنترل انسان است؛ خانواده و روابط اجتماعی، مهم­ترین عواملی هستند که بر شادکامی افراد تأثیر می­گذارند. داشتن دوستان صمیمی و شبکه­ی خانوادگی قوی، کمک کننده­های مهمی برای شادکامی و بهزیستی کلی محسوب می­شوند. این عوامل احتمالاً بزرگترین علت شادکامی و سلامتی هستند اما تا کنون رابطه­ی این عوامل به ویژه با نمونه ایرانی مورد پژهش قرار نگرفته است.

در نظریه دسی و ریان[13]( ریان و دسی، 2000) نیز، بر عوامل سازنده­ی رفتار انسان تأکید می­شود و اعتقاد بر آن است که هر فرد دارای سه نیاز روانی پایه «خودمختاری[14]»، «شایستگی[15]» و «وابستگی[16]» می­باشد، که ارضای این­ها از ضروریات رشد فردی می­باشد. این نظریه شرایط خانه، مدرسه و جامعه را بررسی می­کند که باعث افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی و شادکامی بیشتر افراد می­شود.

هرچه شرایط محیط، مخصوصاً شرایط خانوادگی فرد طوری باشد که بتواند رابطه­ی بهتری با دیگران داشته باشد و نیاز تعلق داشتن به دیگران را به خوبی ارضاء کند؛ و در عین حال بتواند در تغییرات پیرامونش دخالت داشته باشد، احساس رضایت بیشتری خواهد داشت.

حمایت والدین از خودمختاری و استقلال كودكان در گفت­وگوها، تعاملات و اقدامات مشترك آنها، به ادراكات خودمختاری كودكان می­انجامد و برای آنها پیامدهای مثبت و سازگارانه دارد. از سوی دیگر، مهار شدید كودك به وسیلة پدر و مادر به كاهش خودمختاری و ایجاد تصور مهار بیرونی منجر خواهد شد و احساس شایستگی او کمرنگ می­شود. اما آیا ارضای این نیاز می­تواند موجب شادکامی در یک مدل علّی تحلیل مسیر شود؟ این سؤالی است که هنوز بدان پرداخت نشده است به ویژه با نمونه ایرانی.

ادراكات محیطی خانوادگی از این نظر كه نقش مهمی در ادراك مهار، كفایت ادراك شده و خودمختاری نسبی دارند، منابع انگیزشی مهمی هستند. والدین و تجارب فرزندپروری آنها  نقش مهمی در ادراكات محیطی كودكان دارد و این ادراكات به نوبه خود نقش مهمی در احساسات درونی مثبت و منفی فرزندان ایفا می­کند.

یکی از جنبه های رشد انسان، فرایند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان ها، ضرورت تماس با دیگران را به عنوان امری گریز ناپذیر جلوه می دهد. رشد اجتماعی در بردارنده ارتباط سالم و منطبق با موقعیت در افراد است. پرداختن به جنبه های اجتماعی زندگی و کسب آمادگی های لازم برای برقراری رابطه ای سالم با دیگران، یکی از وظایف دست اندر کاران تعلیم و تربیت است. (حسین چاری و خیر، 1381). اولین زندگی جمعی انسان­ها در خانواده شکل می­گیرد. پس می­توان گفت تعداد افراد خانواده در زندگی می­تواند نقش مهمی ایفا کند.

سامانی (1381) معتقد است: خانواده ابتدایی ترین و مهم ترین نهاد جامعه بشری محسوب می شود و نقش بسیاری در فرایند های اجتماعی و بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند. نقش خانواده در فرهنگ ایران و جهان بسیار برجسته بوده تا جایی که شاید بتوان گفت خانواده نقش بسزایی در شکل­گیری شادکامی و احساس تنهایی داشته باشد ولی هنوز معلوم نیست که آیا این رابطه با واسطه گری نیازهای روان­شناختی است؟ و این­که ترکیب خرده متغیرهای هر کدام و تأثیر آن­ها بر یکدیگر چگونه است؟ هدف پژوهش حاضر، پرداختن به رابطه­ی این سه دسته متغیر است.

    1-2- بیان مسأله

گاهی اوقات اعضای خانواده خصوصاً فرزندان، دچار عواطف منفی مثل احساس تنهایی می­شوند. با توجه به تحقیقات انجام شده، این عواطف منفی، باعث بروز پریشانی و آسیب های روانی در افراد می­شود. از طرفی دیگر عواطف مثبت از جمله رضایت از زندگی و شادکامی، سلامت روان را برای فرد و جامعه به ارمغان می­آورد؛ اما چگونه خانواده و ارتباط اعضای آن می­تواند چنین تأثیراتی بر احساس تنهایی و یا شادکامی آنان بگذارد، هنوز به روشنی معلوم نگردیده است.

خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی مرتبط با جوانان، و همچنین ارتباط والدین و فرزندان، از جمله مواردی هست که نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود آورده و موجب رشد همه جانبه ی کودک می شود. از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و یکی از فضاهای موثر در تکوین ابعاد شخصیتی فرزندان می باشد (سامرز[17]، 2006).

 پژوهش­ها نشان داده­اند که ارتباط با دیگران، ادراک شایستگی و خود پیروی می­توانند پیش بینی کننده­ی قوی برای احساس تنهایی و شادکامی باشند. خانواده اولین محیطی است که می تواند این نیاز ها را در فرزندان ارضا کند و باعث بروز احساسات مثبت و جلوگیری از عواطف منفی ­شود. پژوهش‌ها همچنین نشان داده اند که محیط خانواده و تعداد فرزندان و اختلاف سن آنها  با والدینشان می توانند بهزیستی و رضایت از زندگی و در نتیجه شادکامی را پیش بینی کنند.

پژوهشگران تحقیقاتی بر روی احساس تنهایی و شادکامی انجام داده­اند و نقش عوامل متعددی همچون دلبستگی[18]، افسردگی[19]، سبک های والد­گری[20] و متغیرهای دیگر را مورد بررسی قرار داده­اند؛ اما نقش عوامل اجتماعی مثل الگوهای ارتباطی در خانواده[21] و تعداد فرزندان و اختلاف سنی آنها با هم در ایران کمتر مورد توجه و بررسی بوده است. از آن­جایی­که از یک­سو بررسی ها مؤید آن است که خانواده می­تواند بر ارضای نیازهای فرزندان تأثیر داشته باشد و از سوی دیگر بررسی­ها حاکی از رابطه بین نیازهای روانی فرزندان و بهداشت روانی آنان است، به نظر می­رسد عامل ارضای نیازهای بنیادی روان­شناختی بتواند به عنوان میانجی بین الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی و شادکامی باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

 همۀ جوامع ، خواستار شادی، سعادت و سلامت روان شناختی افراد خود و نهادهای خانوادگی هستند. برای رسیدن به این خواسته باید تا آنجا که ممکن است عوامل تأثیرگذار بر سلامت، بهداشت روان و کیفیت زندگی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و نحوه‌ی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر است. از ویژگی های مهارت های ارتباطی خانواده، قابل یادگیری بودن آن است (هارجیه و دیکسون[1]، 2004؛ به نقل از رحیمی و خیر، 1386). در نتیجه، می توان این مهارت ها را در جهت مثبت تغییر داد و کیفیت زندگی بالاتری را سبب شد.

در عین حال با توجه به رویکردهای جدید به مسائل علوم انسانی مبنی بر تأثیرپذیری یافته­های علمی از بافت و زمینه فرهنگی و درهم تنیدگی مسائل فرهنگی با معارف انسانی، هم­چنین به دلیل محدود بودن شمار پژوهش‌ها در این زمینه­، انجام پژوهش حاضر در فرهنگ ایرانی حائز اهمیت ویژه­­ای خواهد بود. به این دلیل ضمن این­که با انجام پژوهش حاضر، گام­هایی در این قلمرو و در فرهنگ ایرانی در قالبی عالمانه برداشته و سنگ بنای بسیار مناسبی برای پژوهش­های بعدی خواهد شد، بستری جهت انجام مطالعات بین فرهنگی فراهم می­آورد.

با توجه به ضرورت روانشناسی مثبت نگر، اكنون بیشتر پژوهش­ها متمركز بر عوامل محافظت كننده، بهبود سلامتی و تجارب بهداشتی می‌باشد. علاوه بر این دانشمندان علوم پزشكی عنوان می‌كنند كه شادی و شادكامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی ایده‌هایی هستند كه اكنون زمان بررسی آن فرا رسیده است. مسائلی كه در علم پزشكی كمتر به آن توجه شده است و بیشتر به اختلالات روانی و  عواطف منفی پرداخته شده است و این مسئله اساساً به این دلیل است كه عواطف منفی مشكلات جدی برای افراد و جامعه به وجود می آورد.

اگرچه مساله روابط بین فردی و احساس تنهایی، رضایت و شادکامی و حتی استقلال شخصی در نگاه نخستین بدیهی به نظر می­رسد؛ ولی هرکدام از موضوعات، تا زمانی­که از طریق بررسی های دقیق و علمی تبیین نشوند و ارتباط پیچیده­ی آن­ها روشن نگردد، قابلیت داوری و آموزش پیدا نمی­کنند. اگرچه روابط اجتماعی و خانوادگی و چگونگی برقراری و ابعاد آن، عمری به درازای عمر انسان دارند، ولی بررسی­های علمی در این زمینه، گام­های اوّلیّه خود را بر می­دارند ( حجت و کراندال[2]، 1989).

بنابراین، سازمان­دهی مطالعه­ای در زمینه پیش بینی احساس تنهایی و شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری نیازهای اساسی روانشناختی، دارای اهمّیّت فراوانی است. با این پژوهش گامی هر چند کوچک در جهت کمک به علم تعلیم و تربیت که مقدمه سلامت روان جامعه است، برداشته می­شود.

مدیریت بر مبنای اعتماد، بیانی نوین از اندیشه­های كهن است. که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و آشكار است و بكارگیری سازوكارهای آن می تواند در كسب نتایج مطلوب بین فردی مؤثر باشد. مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی است که انسا­ن­ها در روابط خود آن را به كار می گیرند؛ اما تا كنون بدان به­عنوان تكنیك رفتاری كه می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است. اعتماد یك موضوع بین رشته­ای است که از رشته­هایی مانند روان­شناسی و جامعه­شناسی نشأت می­گیرد. به عقیدة تایلر[1]، اعتماد زمینه­ساز است برای درک اینكه چگونه مشاركت مؤثر را در درون سازمان­ها ایجاد كنیم؛ یعنی اعتماد یك عنصر کلیدی است. زیرا مشاركت را می­آفریند و همانطور كه می­دانیم، مشاركت در سازمان­ها همیشه با اهمیت بوده­است. به گفته آنت بیر[2](1985) اعتماد در همه جا وجود دارد اما كمتر به آن توجه می­شود و تنها زمانی كه از بین می رود و یا آسیب می­بیند مورد توجه قرار می­گیرد. وی این موضوع را به هوا تشبیه می­كند كه وقتی كمیاب یا آلوده می­شود، اهمیت می­یابد. صاحب نظران باور دارند كه اعتماد می تواند منجر به همكاری بین افراد، گروه­ها و سازمان­ها شود. امروزه سازمان­ها در جستجوی راه­های جدیدی برای ارتقای مشاركت بین افراد و گروه ها و بهره گیری از آثار آن هستند؛ از این گروه بیش از هر زمان،به اعتماد و چگونگی تقویت و واقعی سازی آن توجه دارند. مثلاً بیشتر سازمان­ها همكاری بین افراد و گروه ها را با مهندسی دوبارة ساختار و مسطح تر نمودن آن بر شكل­های مبتنی بر تیم كاری[3] به گونه ای که اختیار در آن ها به شكل غیرمتمركز درآید و اعطای قدرت به سطوح پایین تر شود افزایش می­دهند. اما اعطای قدرت تنها زمانی می تواند به تقویت همكاری و سرانجام عملكرد سازمانی منجر شود که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد. به طوركلی، روان­شناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یكی از پایه های اساسی توسعه فردی توصیف كرده اند (گرث،جینز، 1998:53).

نظر به این كه نقش مؤثر و تعیین كننده آموزگاران در الگوگیری تیم سلامت مرهون رضایت شغلی آنان بوده و تاثیر آموزشی این افراد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران ابتدایی انكارناپذیر است، و با توجه به نقش اعتماد مدیریت بر رضایت شغلی كاركنان و به دنبال آن بهره وری سازمان و نقش مستقیم آن در سلامت جامعه، این پژوهش بر آن است تا به بررسی اعتماد مدیریت و  رابطه اش با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی بپردازد و ضمن نشان دادن رابطه میان رفتار مدیریتی مدیران اجرایی و ارشد و درجه اعتمادی كه در سازمان حاكم است، مدیران اجرایی و ارشد را قادر به اتخاذ رفتاری كند كه به دنبالش افزایش رضایت شغلی كاركنان را به دنبال داشته باشد. در این پژوهش گام اول، یعنی شناسایی وضع موجود آموزش و پرورش در خصوص وضعیت اعتمادبه مدیریت و تاثیرآن بر رضایت شغلی است. بدیهی است كه گام های بعدی همانا استفاده از آموزش های مناسب در خصوص مباحث رفتار سازمانی برای مدیران و البته كاركنان است مراحلی اساسی تر و ضروری خواهد بود.

1-2 بیان مساله
به گفته مارتین هولیس اعتماد موضوع بسیار مهمی است كه در تمام علوم اجتماعی و بشری ریشه دارد. اعتماد یك ساختار اجتماعی است و تا زمانی كه سازمان ها در قالب  اجتماعی وجود دارند، اعتماد شرط لازم برای آن ها است(هولیس،1998). ماكس وبر اعتماد را به عنوان پیش نیاز ساختار اجتماعی می داند. وی معتقد است كه با افزایش پیچیدگی یك سیستم، نیاز به اعتماد نیز به طور نسبی افزایش می یابد.

تامپسون می گوید: اعتماد دستاورد و نتیجه مدیریت خوب است. به عبارت دیگر نمی توان اعتماد را مدیریت كرد بلكه با رفتارهای مدیریتی مناسب و با درك متقابل و بهترانتظارات می توان آن را ایجاد و حفظ كرد. اعتماد یك عامل اساسی در فعالیت مدیریت­ها است و برای برقراری ارتباط و همكاری اثربخش لازم است و مبنایی است برای روابط پربارتر که می تواند پیچیدگی های سازمانی را كاهش داده و بهتر، اقتصادی تر و سریع تر از هر ابزار دیگری معاملات و مذاكرات سازمانی را تسهیل کند(هوی، اسمیت و سویئیتلند[4]،2002) و ارتباط مؤثر، همكاری و سازگاری را كه زیربنای روابط پربار در سازمان ها می باشد ارتقا بخشد (آرسن، بل و پلنك[5] ، 2004).  مطالعة تجربی درخصوص اعتماد اولین بار در اواخر دهة 1950 ، به منظور حل مشكل رشد فزایندة بدگمانی در جنگ سرد، به عنوان عاملی كلیدی در بهبود محیط باز و سالم انجام گرفت. اعتماد حالتی روانی است که در آن فرد به نتایج کار اطمینان دارد، بدون آنکه آن نتایج را پیش بینی کند. بدیهی است که این حالت روانی ممکن است با ریسک همراه باشد یعنی انسان مطمئن باشد ولی در عمل غیر از آن اتفاق بیفتد. با وجود این اعتماد داشتن، باتمایل به قبول ریسک همراه است. همین ویژگی  است که اعتماد داشتن را با نوآوری وخلاقیت مرتبط ساخته است. علاوه بر این، اعتماد سطح بالاتری از تعهد را به دنبال دارد. اعتماد به  مدیریت رفتارهای کارکنان را متأثر می سازد. دلایل یاد شده و سایر عوامل موجب شده است تا اعتماد یک خواست مهم و عمومی کارکنان در دنیای امروز به شمار آید. با توجه به مطالب مطرح شده، فقدان اعتماد یا ضعف اعتماد کارکنان به سازمان و مدیریت آن گسترش رفتارهای زیر را موجب می شود: سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه های سازمان، عدم درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت حرکات و تفسیر متفاوت از پیام های مدیریت. دو نوع اعتماد وجود دارد.یک اعتماد دو جانبه، که در آن هم مدیریت به کارکنان اعتماد دارد و هم کارکنان به مدیریت. در اعتماد دو جانبه تلاش و توجه بیشتری به حفظ و استمرار روابط معطوف می شود و طرفین سعی می کنند در شرایط مختلف این اعتماد را بازسازی کنند.

نوع دوم اعتماد را می توان احتیاطی نام نهاد که در آن به کارکنان آزادی و اختیار تصمیم گیری اعطا شده و برای ارایه نتایج مورد نظر به آنان اعتماد می شود. این نوع اعتماد با پاسخگویی و مسئولیت خواهی کارکنان مرتبط است. در تعریفی كه از اعتماد ارائه گردید عموماً آن را انتظارات یا باورهایی می دانند كه افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفا در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند (بایر،1986). بر اساس این تعریف، یكی از مسائل و مشكلات سازمان های امروزی، كمبود اعتماد بین كاركنان و مدیران است. در سازمان ها ی ما به خصوص، سازمان های دولتی، شكاف قابل توجهی بین كاركنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد. در نتیجه این شكاف، تصمیمات معمولاً با مشكلات اجرایی روبرو می شود زیرا كاركنان در اجرای تصمیمات سرسختی نشان می دهند و در مقابل مدیران نیز به كاركنان اعتماد نمی كنند و آنها را در جریان تصمیم گیری مشاركت نمی دهند و این­ها همه باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در محیط کاری می شود. نتیجه بی اعتمادی، پدید آمدن رفتار ها یی مانند شایعه پراكنی، تضاد، سیاسی كاری و كم كاری در محیط کاری خواهد بود كه انرژی بالایی ازسازمان ها گرفته و هزینه ها را افزایش می دهد. در چنین  محیط کاری صحبت از مباحثی مانند خود مدیریتی و خود كنترلی، همكاری، بروز خلاقیت، مدیریت جامع كیفیت و … بی فایده است و اكثر تلاش ها برای افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید زیرا تحقق اهداف در هرسازمان  مستلزم همكاری اعضای آن با یكدیگر است و مهمترین راه تسهیل همكاری، اعتماد متقابل كاركنان به \ یكدیگر و نیز اعتماد میان كاركنان و مدیران می باشد ( چاوشی، 1386). در این راستا موضوع رضایت شغلی نیز دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا گاهی به علت وجود فضای بی اعتمادی، اعضای سازمان در صدد بر می آیند تا سازمان را ترك كنند و در پی شغل دیگری باشند. به همین خاطر بررسی های نگرشی می تواند ابزار ارزشمندی برای درك بهتر مدیران از كاركنان در سازمان باشد. با توجه به اهمیتی كه این دو نگرش یعنی اعتماد و رضایت شغلی دارند، در این پژوهش به دنبال تاثیر اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی هستیم. اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد. رضایت شغلی حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی،مدیریت، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد. رضایت شغلی باعث ارتقاء میزان بهره وری در كاركنان می شود و به منظور ارتقاء رضایت شغلی در آموزگاران باید اعتماد به مدیریت در بین آنان افزایش یابد. صاحب نظران از میان همه مفاهیمی كه متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسی سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی ازمهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. وقتی درباره رضایت شغلی صحبت می شود، ذكر این نكته بسیار مهم است كه افراد با نیازهای بسیار متفاوتی وارد سازمان شده و هریك از آنها به گونه ای به رقابت در رفتار می پردازند. لذا یك پرسش عمده و مهم برای مدیران و پژوهشگران رفتار كار وجود دارد و آن این است كه كاركنان واقعاً از شغل خود چه می خواهند(هومن،2002).از جمله عواملی که در بقای سازمان ها بسیار مؤثر است و همواره باید مورد توجه مسؤولان و مدیران سازمان ها باشد، عامل نیروی انسانی است. زمانی تصور می شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان می­کاهد، اما برای رسیدن به حداکثر بازدهی، باید حداقل نیازها ارضا شوند. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. هم اکنون، دانشمندان مدیریت معتقدند چنانچه نیاز های واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان، به درستی درك و به آن بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضای آن نباشند، بهره وری در سازمان کاهش می یابد. از آنجا که کارآیی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگری در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهای برتر انسان د ر ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است. لذا در این پژوهش، به دو ضرورت اصلی در ارتباط با نیروی انسانی یعنی اعتماد به مدیریت  و رضایت شغلی پرداخته می شود. طبق پژوهش های صورت گرفته توسط نیهوف و مورمن (1993)[6]، اگر کارکنان احساس نا برابری کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقه­مندی یا عدم علاقه به شغل می شود، رضایت شغلی[7] یا عدم رضایت شغلی است. پس باید عواملی را که بر رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارند ، شناسایی کرد تا با بکارگیری اصولی و شیوه های علمی و با تأکید بر تحقیقات انجام شده رضایت شغلی را در آنان افزایش داد . چلادورای[8](1999) معتقد است بیشترین عنوان تحقیقاتی که در مدیریت به خصوص روانشناسی مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است، شاید رضایت شغلی باشد. مطالعات مختلف در این زمینه نشان می­دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که از آن جمله می توان به غیبت، مسؤولیت پذیری، انگیزش، بهره وری، کناره گیری و ترك خدمت و … اشاره کرد. طبق دسته بندی ، ایوان سویچ و ماتسون [9](1989) و شجاعی فرد (1379) ، جنبه های مختلف رضایت شغلی شامل نوع و ماهیت کار[10] سرپرست مافوق [11]، همکاران[12] ، ارتقاء و ترفیع[13]  و حقوق و مزایا[14] است. حضرتی       (1387 )، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کند و به نوعی آن را سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی تعبیر می کند. لذا طبق نظر گل پرور و اشجع(1386)، گل پرور و همکاران (1386)، گل پرور و نادی ( 1388 )، خاکسار و همکاران ( 1388 )، انتظار می رود انصاف کلی با پیامد های نگرشی و رفتاری نظیر رضایت شغلی و تمایل به ترك خدمت رابطه داشته باشد.طبق نظر اسپکتور[15] ،(2000) خشنودی شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل­شان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد. از نظر بیدختی (1386 )، رضایت شغلی عبارت است از نگرش کلی فرد نسبت به شغل خویش که به طور مستقیم با نیازهای فرد در ارتباط است. وی رضایت شغلی را نشان دهندة نگرش و احساس افراد به کارشان می داند و اظهار می دارد:نگرش مطلوب نسبت به کار نشان دهندة رضایت شغلی و نگرش نامطلوب و منفی حاکی از عدم رضایت شغلی است. همچنین، اسپکتور ( 1997 )، رضایت شغلی را مربوط به چیزهایی می داند که افراد در شغلشان دوست دارند یا دوست ندارند.و این تحقیق به دنبال این است كه رابطه بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب را به دست آورد.

 

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

\

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

 

 

 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف  ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان

تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………. 3

مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ……………………………………………… 4

بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل……………………………………………. 6

بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی…………………………………………………………….. 6

بند ج – استقلال و تبعیت…………………………………………………………………………………….. 7

بند د – مدیون در ضمانتنامه بانكی و ضمان مدنی…………………………………………….. 7

بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل………………………………………… 8

مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری…………………………………………….. 8

بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………. 9

بند ب – نقش ضامن………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها………………………………………. 11

مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی…………………………………………………………………….. 11

مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………… 12

بند الف – كنوانسیون یا مقاوله نامه………………………………………………………………… 13

بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………….. 13

بند ج – موافقتنامه…………………………………………………………………………………………… 14

بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل……………………………… 14

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ………………. 14

گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانكی         16

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه ………………… 16

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در

شرکت بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 17

بند الف: تفاوت در ماهیت……………………………………………………………………………….. 17

بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………….. 18

گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی  19

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن……………………………………………………….. 19

بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ………………………………………………………………….. 20

بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ………………………………………………………………………….. 21

اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………………….. 21
اعتبار اسنادی وارداتی ……………………………………………………………………. 22
اعتبار اسنادی صادراتی ……………………………………………………………………. 22
اعتبار اسنادی قابل برگشت …………………………………………………………….. 23
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ……………………………………………………… 23
اعتبار اسنادی تایید نشده ………………………………………………………………… 24
مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل ……. 24

بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ……………………………………………………………. 25

بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ………………………… 26

فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی…….. 29

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………………………………. 30

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………. 30

بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل………………………………………… 31

بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی …………………………………………………………… 31

مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران ……………………………………………………. 32

گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل ………………………………………………………………….. 36

مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال ……………………………………………………. 36

بند الف: قرار داد مبنای صدور …………………………………………………………………………….. 37

بند ب: قاعده استقلال…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ……………………………………………………………………………. 40

بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه ………………………………………………………………….. 40

بند ب: ذی نفع …………………………………………………………………………………………………….. 41

\

1: شرایط مستحق شدن ذی نفع ………………………………………………………………… 41

2: انتقال ارادی و قهری  ضمانت نامه …………………………………………………………. 43

بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه ………………………………………………………………. 45

مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه ……………………………………………………………………… 47

بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع ………………………………………………………………. 47

بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه ………………………………………………… 48

بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع ………………………………………………………….. 49

فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی………………… 50

گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه ……………………………………. 51

مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط…………………………………………………. 52

مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط ………………….. 53

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه …………………………………………….. 53

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: …………………………………………………… 54

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط ………………………………… 56

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران……… 57

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: …………………………………………………………………………. 58

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ……………….. 59

گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60

مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار …………………………………………………… 61

مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شركت در مزایده……………………………………….. 63

مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن …………………………. 64

بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ……………………………………………………………….. 64

بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ……………………………………. 65

مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن .. 66

بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ………………………………………….. 66

بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ………………………. 67

گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها …………………………… 67

مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل……………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه……………………………………………. 69

فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………………………………….. 71

مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ……………………………………….. 72

مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه  73

مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث……….. 74

مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ………. 74

گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل……………………………………………………. 76

مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل……………………………………………….. 78

مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل…………………………………………….. 79

بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ………………….. 80

بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها …………. 83

1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس………………………………… 83

2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84

3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان……………………………………. 85