در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعده­ای ثابت می­آفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می­شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می­شود؛ از آن به عنوان “محدودیت­های ناشی از نظم عمومی” یاد می­ کنند(کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۵۶).

نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشه­ای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.

   اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می­شود گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در می­آید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علی­رغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایسته­ای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، ۱۳۹۰: ۳۳) و یا پایان ­نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، ۱۳۷۷: ۵۹) و نیز پایان ­نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان ­نامه پیشین بوده است، قلم زده­اند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشت­های مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایه ­گذاری در میهن عزیز اسلامی ما به ویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.

   اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و

   اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت به ویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، می­باشد.

   فرضیه ­ها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت به ویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار می­گیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه می­یابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار می­گیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و به ویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام به ویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟

مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه­های نئومارکسیستی و برخی تئوری­های مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و . هستند. بدین ترتیب، تئوری­های مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمی­کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی  اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار می­شناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهره­مندی از زندگی اجتماعی می­داند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شده ­اند. (والدرون، ۱۳۷۹: ۱۰۰-۹۹)

با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت  و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع می­پیوندد؛ به مقام اجرا در می­آید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق به ویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخص­تری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و. به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب می­شود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل می­شود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوری­هایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح می­شود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.

   ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیش­برداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.

ادامه خواندن

دیگر سایت ها :

پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی - دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...